برگزارى اجلاس وزيران دارايى اكو

داوود دانش جعفرى، وزير اقتصاد ايران ديروز براى شركت در دومين اجلاس وزيران دارايى كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو) وارد آنتالياى تركيه شد.به گزارش ايرنا، نشست كارشناسان ارشد دومين اجلاس وزيران دارايى كشورهاى عضو اكو از ظهر پنجشنبه گذشته در شهر آنتالياى تركيه آغاز به كار كرده است.بنا براين گزارش، در اجلاس كارشناسان ارشد، محمد خزايى، معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايه گذارى و محمد هادى زاهدى وفا، معاون وزير دارايى كشورمان، مرتضى دامن پاك، معاون و مدير كل همكارى هاى اقتصادى بين المللى وزارت خارجه ايران، كميجانى، معاون اقتصادى بانك مركزى، بهروز على شيرى، مدير كل وام ها و مؤسسات بين المللى وزارت دارايى شركت دارند.

ايران در ۹ كشور، نمايندگى سفارش بافت فرش داير مى كند

مديرعامل شركت سهامى فرش از راه اندازى نمايندگى سفارش پذيرى بافت فرش دستباف ايران در ۹ كشور اروپايى و آسيايى خبر داد.سيدجلال الدين بصام در گفت و گو با ايرنا از انگليس، اسپانيا و ايتاليا به عنوان ۳ كشور اروپايى ياد كرد كه قرار است نمايندگى فرش دستباف ايران بزودى در اين كشورها برپا شود.وى با بيان اين كه هم اكنون ايران در كشورهاى آلمان، عربستان و امارات عربى متحده نمايندگى فرش دستباف دارد، افزود: نمايندگان كشورمان در اين كشورها براى گرفتن سفارش با طرف هاى خارجى مذاكره مى كنند.بصام همچنين گفت: شركت سهامى فرش، ايجاد نمايندگى سفارش پذيرى در كشورهاى ژاپن و چك را در دست مطالعه دارد.

عرضه توانمندى هاى داخلى در نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى

مديرعامل شركت پالايش نفت تبريز گفت: بايد در حاشيه برگزارى دوازدهمين دوره نمايشگاه نفت،گاز و پتروشيمى نيازهاى متقابل شركت هاى حاضر اعلام شود تا زمينه اى براى عقد قراردادهاى آتى باشد.
به گزارش ستاد خبرى دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى، مجيد بالانشين مديرعامل پالايشگاه تبريز، با تأكيد بر مطلب فوق اظهار داشت: بايد براى برگزارى هر چه باشكوه تر دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى تلاش كرد چرا كه در حل حاضر بازتاب هاى جهانى فراوانى به دنبال خواهد داشت.

تعرفه هاى پستى امسال افزايش نخواهد يافت

قيمت تعرفه هاى پستى امسال افزايش نخواهد يافت.مديرعامل شركت پست در مصاحبه با واحد مركزى خبر با بيان اين كه ۷۰ درصد از شركت هاى پست در دنيا به علت خدماتى بودن و قيمت هاى تكليفى هزينه هاى آنان بيشتر از درآمدشان است , گفت: ميزان درآمدها و هزينه هاى شركت پست پارسال با افزايش نوع و ميزان خدمات بدون افزايش قيمت تعرفه ها يكسان شد.
محبيان افزايش مراكز مكانيزه و تجزيه مبادلات پستى از ۸ مركز سال ۸۴ به ۱۲ مركز در سال ,85 زياد شدن سرانه مرسولات كشور در سال ۸۴ از ۸ مرسوله به ۱۲ مرسوله و سرعت ارسال و امنيت مرسولات پستى را از عوامل موفقيت شركت پست ايران اعلام كرد.

برگزارى نخستين هم انديشى ملى نقش بورس در اجراى اصل ۴۴

مدير عامل شركت سهامى بورس از برگزارى نخستين هم انديشى ملى نقش بورس اوراق بهادار در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ با همكارى متوليان خصوصى سازى و سازمان ها و ارگان ها و برخى شركت ها در۳۰ ارديبهشت ماه خبر داد.
على رحمانى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: شركت بورس اوراق بهادار در نظر دارد با همكارى سازمان هاى بورس اوراق بهادار، خصوصى سازى، گسترش و نوسازى صنايع ايران، گسترش و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران و شركت هاى ملى نفت ايران، فولاد مباركه اصفهان، چادرملو و همچنين انجمن حسابدارى ايران، مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذارى اين هم انديشى را برگزار كند.
وى درباره اهداف برگزارى اين هم انديشى گفت: هدف از اين هم انديشى شناسايى مكانيزم واگذارى شركت ها از طريق بورس اوراق بهادار، شناخت دغدغه ها، بيم و اميدهاى شركت هاى مشمول واگذارى، آشنايى مديران شركت هاى مشمول واگذارى با فرآيندهاى پذيرش و واگذارى سهام و نيز دريافت نظرات كارشناسى درباره چگونگى واگذارى، تأمين مالى و مشكلات بعد از واگذارى است.

سهام شركت هاى مخابراتى تيرماه عرضه مى شود

مدير عامل شركت مخابرات ايران پيش بينى كرد كه بخشى از سهام شركت هاى مخابراتى در تيرماه عرضه مى شود و متقاضيان مى توانند اقدام به خريد آن كنند.
صابر فيضى اظهار داشت: سازمان خصوصى سازى در حال قيمت گذارى سهام ۳۳ شركت مخابراتى است و كار واگذارى سهام اين شركت ها وارد مراحل اجرايى شده است.

گروه اقتصادى: رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر ايجاد تعادل ميان نرخ سود بانكى و نرخ تورم، گفت: شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى علاقه مند به كاهش نرخ سود بانكى هستند.
ابراهيم شيبانى با اشاره به نرخ سود پرداختى به سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان گفت: شايد تنها سه درصد منابع بانك ها متعلق به بانك ها و ۹۷ درصد آن متعلق به سپرده گذاران و مردم است و براى محاسبه نرخ سود بانكى توجه به نرخ تورم بسيار مهم است.به گفته ابراهيم شيبانى، اگر فرضاً نرخ تورم در كشور ۱۰ درصد و نرخ سود پرداختى به سپرده گذاران در حد ۸ درصد باشد، ظلمى در حق سپرده گذار خواهد بود و در مقابل آن اگر نرخ سود دريافتى بانك از سپرده گذاران نيز بالاتر از نرخ تورم باشد، به ضرر توليد كنندگان و نا اميدى آنها خواهد بود.
وى با تأكيد در برقرارى يك تعادل ميان نرخ سود بانكى و نرخ تورم اظهارداشت: اين تعادل را ميزان پول، حجم پول و سطح قيمت ها تعيين مى كند، لذا ريشه و اصل، كنترل سطح قيمت ها است كه بانك مركزى نيز همواره از آن دفاع كرده است . رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: البته برخى از افراد معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكى منجر به كاهش قيمت ها مى شود كه تا حدى اين نظر صحيح است و در كوتاه مدت ممكن است اين اتفاق بيفتد، اما در بلندمدت عكس اين قضيه رخ مى دهد. به عبارت ديگر، اگر سطح قيمت ها و ميزان پول كنترل نشود، به طور قطع نرخ سود بانكى نيز افزايش خواهد يافت.
به گفته شيبانى، ميانگين سپرده ها در ايران ۱۰۰ هزار تومان است، بنابراين اگر فردى يك ميليارد تومان اعتبار از بانك دريافت كند، از سپرده هاى ۱۰ هزار نفر استفاده كرده است. پس اين موضوع بايد در امر تسهيلات دهى و محاسبه نرخ تورم مورد توجه قرار گيرد. به گزارش مهر رئيس كل بانك مركزى كه با شبكه تهران سخن مى گفت با بيان اين كه از زمان تشكيل حساب ذخيره تاكنون ۵۰ ميليارد دلار وارد اين حساب شده است، افزود: دولت هاى گذشته به دليل علاقه اى كه به توليد و راه انداختن پروژه ها داشتند، از اين حساب برداشت كردند و گرچه اين امر مثبت تلقى مى شود اما بهتر است موجودى حساب براى آينده حفظ شود.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۸۲۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۶۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۶۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۴۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۰۳۹۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۱۹۱۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۸۷۷‎/۳۵
تغيير شاخص (هفتگى)۱۳‎/۷۵+
دلار آمريكا۹۲۹۰ ريال
يورو ۱۲۳۹۰ ريال
پوند انگليس۱۸۲۸۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۶ ريال
درهم امارات ۲۵۱۷ ريال
دلار كانادا۸۰۰۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۶۰ ريال

گروه اقتصادى: موضوع استيضاح وزير ارتباطات در حالى در دستور كار هفته آينده كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار دارد كه به اعتقاد سليمانى، وزارتخانه متبوع وى سال گذشته در خصوص طرح هاى عمرانى در ميان وزارتخانه ها رتبه اول را كسب كرده است.محمد سليمانى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: چنانچه بخواهيم از عملكرد وزارت ارتباطات دفاع كنيم، با اعداد و ارقام پيش خواهيم رفت.
وى ادامه داد: وزارت ارتباطات حتى در بحث ارتباطات مردمى نيز به نوعى ركورددار است و در سال گذشته يك هزار نفر را شخصاً ملاقات و به درخواست هاى آنان رسيدگى كرده ام.گفتنى است براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در زمينه ارزشيابى دستگاه هاى اجرايى ملى در خصوص طرح هاى عمرانى سال ۸۴ وزارت ارتباطات با كسب امتياز ۷۴‎/۳ به عنوان رتبه نخست معرفى شده است.

گروه اقتصادى - زهره افشار: وزير جهاد كشاورزى از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در بخش كشاورزى براى سال ۸۶ خبر داد.
محمدرضا اسكندرى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» با اشاره به اين كه قرار است شوراى پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهيلات بانكى بخش هاى مختلف در سال جارى تصميم گيرى كند، اظهار داشت: تصميم شوراى پول و اعتبار هر ميزان كه باشد، ما نرخ سود تسهيلات را در بخش كشاورزى قطعاً از ميزان تعيين شده پائين تر خواهيم آورد.
وى تصريح كرد: نرخ سود تسهيلات بانكى بخش كشاورزى در سال ۸۵ معادل ۱۴ درصد تعيين شده بود كه با تأمين مابه التفاوت تسهيلات اين ميزان به ۱۱‎/۵ درصد كاهش يافته بود.به گزارش خبرنگار «ايران» در سال ۸۵ بر اساس مصوبه دولت مقرر شده بود اعتبارات مرتبط با كاهش ۲‎/۵ درصدى نرخ سود تسهيلات بانكى بخش كشاورزى از سوى دولت پرداخت شود كه به علت عدم تأمين اعتبار آن عملاً بانك هاى عامل از اجراى مصوبه دولت مبنى بر پرداخت تسهيلات ارزان به بخش كشاورزى خوددارى كردند. با اين وجود وزارت جهاد كشاورزى با اعطاى يارانه به سود و كارمزد تسهيلات بخش از محل منابع داخلى خود بويژه از محل كمك هاى فنى و اعتبارى و نيز وجوه اداره شده در اختيار، به بانك كشاورزى زمينه پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به كشاورزان را فراهم كرد. به گونه اى كه ميانگين نرخ سود تسهيلات پرداختى به بخش كشاورزى در سال گذشته در حد ۷ تا ۸ درصد بود.
بنا بر اظهار اسكندرى، در سال ۸۵ حدود ۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش كشاورزى تزريق شد.
* تسريع نحوه اجراى اصل ۴۴ در بخش كشاورزى
وزير جهاد كشاورزى در بخش ديگرى از اين گفت وگو با تأكيد بر اين كه تسريع در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از اولويت هاى راهبردى سال ۸۶ بخش كشاورزى محسوب مى شود، تصريح كرد: براى اجرايى شدن اصل ،۴۴ تشكل ها بايد قوى شوند.
وى افزود: دولت بايد بتواند به تشكل ها اطمينان كرده و امور تصديگرى خود را به آنها واگذار كند، ولى در حال حاضر تشكل ها بيشتر تمايل دارند نقش اصلى را در دولت بر عهده داشته باشند و آنها در كنار دولت فعاليت كنند.
اسكندرى با اشاره به اين كه اكثر تشكل هاى موجود در بخش كشاورزى به وظيفه قانونى خود عمل نمى كنند، اظهار داشت: اگر تشكل ها واقعى شوند مشكلات كشاورزان و مصرف كنندگان حل و فاصله توليد تا مصرف اصلاح مى شود.
* تنظيم بازار ادامه مى يابد
اجراى طرح تنظيم بازار محصولات اساسى در نوروز امسال از جمله طرح هايى بود كه با وجود برخى ايرادها، رضايت نسبى مردم را به دنبال داشت. توزيع مناسب ميوه و اقلام پرمصرف در ايام تعطيلات نوروز از نوسان شديد قيمت در اين ايام جلوگيرى كرد.
وزير جهادكشاورزى در اين باره به خبرنگار ما گفت: آنچه در هفته پايانى سال و ايام عيد در وضع بازار مشاهده شد، نتيجه برنامه ريزى و همكارى مناسب وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى در طول يكى دو سال اخير بود. اين طرح در ابتدا نقايصى داشت ولى به مرور مرتفع شد و ادامه اين طرح همچنان در دستور كار وزارت جهادكشاورزى قرار دارد.
وى با اشاره به اين كه ميزان واردات براى تنظيم بازار شب عيد بسيار ناچيز بوده است، خاطرنشان كرد: توليد ما در بخش مركبات و سيب كفاف مصرف را مى دهد و مشكل سال هاى قبل ما در زمينه بازار شب عيد به حلقه هاى مفقوده بازار و عدم همزمانى فصل برداشت با پيك مصرف شب عيد برمى گشت كه خوشبختانه با ذخيره سازى مناسب اين مشكل مرتفع شد.
وى گفت: تراز واردات و صادرات ما در بخش كشاورزى مثبت است و سياست بخش كشاورزى صادرات منطقى محصولات است و در مقابل نيز براى واردات منعى نداريم.
به گفته اسكندرى در سال ۸۵ بالغ بر ۴‎/۲ ميليون تن مركبات در كشور توليد شد كه ۲‎/۲ ميليون تن از اين ميزان پرتقال بود، همچنين توليد سيب در سال گذشته در حد ۲‎/۶ ميليون تن بود. وى در همين حال توسعه باغ ها را از جمله اولويت هاى ديگر بخش كشاورزى در سال جديد خواند و گفت: برنامه بخش كشاورزى در سال ۸۶ توسعه ۶۰۰ هزار هكتارى باغ هاست.
* اولويت هاى بخش كشاورزى
وزير جهاد كشاورزى در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» درباره اولويت هاى بخش كشاورزى در سال ۸۶ گفت: ما بخش توليد هستيم و در واقع كار اصلى ما استمرار و افزايش توليد محصولات زراعى و باغى است و براى تحقق آن بايد به توسعه تحقيقات كاربردى، انتقال يافته هاى علمى به مزارع و آبخيزدارى، فعال كردن تشكل ها، توسعه آبخيزدارى و صنايع غذايى مكمل بهاى بيشترى بدهيم.
وى با تأكيد بر اين كه اگر بخش كشاورزى نياز صنايع غذايى به مواد اوليه را بشناسد، بر اساس آن براى توليد برنامه ريزى مى كند، گفت: صنايع غذايى مكمل بخش كشاورزى است و بايد به آن توجه شود، به همين دليل قرار است ماهانه با مديران صنايع غذايى نشست داشته باشيم تا مسائل و مشكلات آنها را بررسى كنيم.

گروه اقتصادى: در پى ابلاغ شرايط و ضوابط جديد وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن به شعب بانك مسكن، نحوه محاسبه اقساط تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن به روش ساده تا پايان سال ۸۷ مشخص شد.
به گزارش فارس، بر اساس مصوبه جديد شوراى پول و اعتبار از ابتداى خرداد ماه سال ،۱۳۸۶ پرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى صندوق پس انداز مسكن بر اساس شرايط و ضوابط جديد صورت خواهد گرفت و براساس اين مصوبه ارائه تسهيلات توأم (۱۲۰ ميليون ريال با سپرده و ۶۰ ميليون ريال بدون سپرده)متوقف مى شود.
بنابراين گزارش،متقاضيان دريافت وام ۱۸ ميليونى مسكن اگر بخواهند اين وام را در مدت ۱۲ سال با سود ۱۳ درصد و به روش ساده بازپرداخت كنند بايد ماهانه ۲۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان پرداخت كنند. سود دريافتى براى اين وام نيز ۱۴ ميليون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.يعنى براى يك وام ۱۸ ميليونى مجموع تسهيلات و سود دريافتى از مشترى ۳۲ ميليون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
متقاضى دريافت وام ۱۸ ميليونى مسكن اگر بخواهد اين وام را در مدت ۱۵ سال به روش ساده بازپرداخت كند بايد ماهانه ۱۹۸ هزار تومان اقساط پرداخت كند. سود دريافتى با اين حساب ۱۷ ميليون و ۶۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.مجموع تسهيلات و سود دريافتى از مشترى نيز ۳۵ ميليون و ۶۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
متقاضى دريافت وام ۱۸ ميليونى مسكن اگر بخواهد اين وام را در مدت ۱۸ سال و به روش ساده بازپرداخت كند بايد ماهانه ۱۸۱ هزار و ۲۸۵ تومان اقساط پرداخت كند و سود دريافتى حاصل ازاين وام در مدت ياد شده ۲۱ ميليون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.مجموع تسهيلات و سود دريافتى از مشترى با اين روش در مدت ۱۸ سال ۳۹ ميليون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و به احتمال زياد اين نرخ در سال جارى از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد كاهش خواهد يافت. كاهش نرخ سود بانكى در سال آينده بسيار جدى است.مصوبه جديد شوراى پول و اعتبار اين اميد را در متقاضيان وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن ايجاد كرد كه سود اين وام در سال جارى با ۲ درصد كاهش به ۱۱ درصد برسد سود و ميزان اقساط نيز دوباره كاهش خواهد يافت.
* خريد زمان براى دريافت وام امكان ندارد
در مصوبه جديد پرداخت وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن تصريح شده است كه متقاضيان نمى توانند با سپرده گذارى ۱۸ ميليون تومان در مدت ۶ ماه وام ۱۸ميليون تومانى دريافت كنند،بنابراين پرداخت تسهيلات بيش از ۱۲۰ ميليون ريال به روش خريد زمان امكانپذير نيست.البته بانك مسكن در روشى سعى كرده خريد زمان را در دستور كار خود قرار دهد. در اين روش متقاضى مى تواند با سپرده گذارى ۲۴ ميليون تومان در مدت ۶ ماه ۱۲ ميليون تومان و با سپرده گذارى ۲۶ ميليون تومان در مدت ۶ ماه ۱۳ ميليون تومان وام دريافت كند.
* دريافت وام مشروط به گذشت ۶ ماه
دارندگان انواع حساب هاى صندوق پس انداز مسكن از تاريخ شروع اجراى طرح، مشروط به گذشت حداقل ۶ ماه از تاريخ گشايش حساب خود، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك تا سقف ۸۰ ميليون ريال براى خريد واحدهاى مسكونى با شرايط تعيين شده توسط بانك استفاده كنند.

گروه اقتصادى: مديرعامل سازمان خصوصى سازى گفت: سود سهام عدالت پس از تشكيل مجامع شركت هايى كه سهام آن ها به مردم واگذار شده، مشخص و به صورت ساليانه پرداخت خواهد شد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه در گفت وگو با مهر در خصوص پرداخت سود سهام عدالت كه واگذارى آن از سال ۸۵ آغاز شده است، گفت: در مرحله اول واگذارى، سهام عدالت به ۵ ميليون نفر واگذار شد. به گفته وى سود سهام عدالت پس از تشكيل مجامع شركت هايى كه سهام آن ها به مردم واگذار شده و معمولاً نيز مجامع آن ها در ماه هاى مرداد و شهريور تشكيل مى شود، مشخص خواهد شد.او تصريح كرد: سود سهام عدالت به صورت سالانه پرداخت خواهد شد و به صورت ماهانه يا چند ماه يك بار نخواهد بود.مديرعامل سازمان خصوصى سازى در خصوص ميزان واگذارى ها تا پايان سال ۸۶ اظهارداشت: پس از عملياتى شدن مرحله اول و واگذارى توزيع سهام عدالت به ۵ ميليون نفر، مراحل دوم و سوم تا سقف ۱۲ ميليون نفر تا پايان سال جارى انجام خواهد شد كه اين ميزان كل افراد مشمول را در حال حاضر تشكيل مى دهد. وى در مورد آخرين وضعيت آئين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى نيز گفت: اين آئين نامه در حال حاضر در جلسات دولت مطرح بوده و در دست بررسى براى تصويب است.

گروه اقتصادى: لايحه مديريت خدمات كشورى به حكم شوراى نگهبان قانون اساسى از بودجه سال ۸۶ كل كشور حذف شد.
به گزارش ايسنا، محمدحسن پاسوار، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى ضمن بيان اين مطلب، استدلال شوراى نگهبان در اين باره را جلوگيرى از تحميل بار سنگين مالى بر دولت اعلام كرد و گفت: نبود امكانات اجرايى و فراهم نبودن بسته هاى مقتضى براى اجراى اين لايحه نكته مهمى است كه معمولاً مورد غفلت واقع مى شود.
وى اجراى اين لايحه را در گرو تدوين ۵۵ آئين نامه دانست و گفت: تدوين اين تعداد آئين نامه حداقل يك سال زمان احتياج دارد و البته بحث كمبود زمان و وقت لازم براى آماده سازى زيرساخت هاى منطقى اجراى لايحه خدمات كشورى از ديگر نكات قابل توجه در اين عرصه است.
* تغيير مبناى محاسبه پرداختى ها
وى اضافه كرد: علاوه بر برخى محدوديت هاى مالى، زمانى و چالش هايى كه بر سر راه تغييرات ساختارى وجود دارد به جرأت مى توان گفت، عمده ترين چالشى كه پيش روى اجراى نظام پرداخت هماهنگ وجود دارد، تغيير سيستم پرداخت حقوق كاركنان دولت است.
وى افزود: سيستم پرداخت فعلى كشور كه از سال ۱۳۴۵ اجرا مى شود، سيستم پرداخت بر مبناى رتبه بندى است كه با توجه به سابقه ۴۰ ساله اجراى آن تمام بدنه اجرايى و كارشناسى دولت با تمامى زواياى آن آشنا هستند. اين در حالى است كه در مبحث ۱۰ لايحه مديريت خدمات كشورى، بايد سيستم پرداخت از فرم رتبه بندى به سيستم امتيازى تغيير شكل و البته تغيير محتوى دهد.
پاسوار در توضيح اين سيستم جديد اظهار كرد: در اين سيستم امتيازى به تك تك مشاغل موجود امتياز داده مى شود. در حال حاضر چيزى در حدود ۲۵۰۰ عنوان شغلى داريم كه براى هر كدام از آنها در اين سيستم يك امتياز خاص و مشخص تعيين شده است. اين ۲۵۰۰ عنوان شغلى در ۵ رتبه مقدماتى، پايه، ارشد، خبره و عالى تقسيم بندى شده است كه در ميان آنها هم امتيازهاى مشخصى تعيين شده است.
به گفته او گام نخست در اين تقسيم بندى و غربالگرى اين است كه مشخص شود چه پست هايى حاكميتى است و چه پست هايى تصديگرى تا بر مبناى اين تقسيم بندى و احصا، امتيازدهى هاى مندرج در سيستم امتيازدهى لايحه خدمات كشورى صورت بگيرد.

گروه اقتصادى: تشكيل سازمان همكارى هاى كشورهاى صادركننده گاز در اجلاس روز دوشنبه ۱۳ كشور بزرگ گازى جهان در دوحه قطر بررسى مى شود.
وزيران انرژى كشورهاى روسيه، ايران و قطر، به عنوان بزرگترين كشورهاى دارنده ذخاير گازى دنيا، روز دوشنبه در دوحه قطر در كنار نمايندگان۱۰ كشور گازى ديگر دنيا در اجلاس مجمع جهانى صادركنندگان گاز شركت خواهند كرد.
به گفته منابع مختلف، طرح تشكيل اوپك گازى كه در چند ماه اخير با تكذيب هاى لفظى قطر و روسيه همراه بوده، در اجلاس قطر مطرح خواهد شد و مخالفت هاى شفاهى قطر و روسيه نيز بيشتر براى جلوگيرى از افزايش مخالفت هاى كشورهاى غربى با اين ايده پيش از طرح عملى آن بوده است.
سخنگوى ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در اين باره گفت: روسيه به عنوان بزرگترين صادركننده گاز جهان به دنبال ايجاد سازمانى همچون اوپك در زمينه گاز نيست، بلكه فقط خواستار گسترش همكارى كشورهاى توليدكننده گاز است.
دميترى پسكوف افزود: روسيه خواستار ايجاد گروهى از صادركنندگان گاز است تا دور يكديگر جمع شوند و به انتقال فناورى، سرمايه گذارى و اطلاعات بپردازند و امكان ايجاد سازمانى همچون اوپك براى اثرگذارى بر قيمت گازطبيعى وجود ندارد.
در همين حال، قبل از نشست هفته جارى صادركنندگان گاز، رهبران اروپايى هشدار دادند كه تشكيل كارتل گازى، مصرف كنندگان را به سمت منابع انرژى جايگزين همچون زغال سنگ و انرژى هسته اى سوق خواهد داد. آندرس پيبالگز، كميسر انرژى اتحاديه اروپا، در اين زمينه اظهار داشت: ما از كشورهاى توليدكننده گاز خواسته ايم از ايجاد چنين كارتلى دست بكشند، زيرا اين كار مطمئناً براى توسعه بازارهاى گاز دنيا مناسب نيست.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت انگليسى-هلندى رؤيال داچ شل اعلام كرد: اين شركت در حال فراهم ساختن مقدمات اجراى پروژه ۴‎/۳ ميليارد دلارى مشترك با رپسول اسپانيا براى توسعه فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى است.
به گزارش مهر به نقل از ماركت واچ، ژرون فن درفر، مديرعامل شركت رؤيال داچ شل، با اعلام رضايت از آزادى ملوانان انگليسى از سوى ايران گفت: سرمايه گذارى هاى آتى شل در پروژه هاى گازى به محيط و شرايط سياسى نيز بستگى دارد.شل و رپسول در ماه ژانويه گذشته (دى ماه) تفاهم نامه مقدماتى قرارداد ۴‎/۳ ميليارد دلارى براى توسعه دو فاز گازى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى را با ايران امضا كردند.فن درفر در اين باره گفت: ما در حال فراهم ساختن مقدمات اجراى اين پروژه هستيم، البته ملاحظات سياسى را در يك سالى كه به آغاز رسمى اجراى پروژه باقى مانده، در نظر خواهيم گرفت.
* تنش هاى سياسى مهمترين علت افزايش قيمت نفت است
رئيس سازمان كشورهاى صادر كننده نفت اوپك با رد اظهارات رئيس سازمان بين المللى انرژى تأكيد كرد: گسترش تنش هاى سياسى مهمترين علت افزايش مجدد قيمت جهانى نفت است . به گزارش فارس، خبرگزارى بلومبرگ با اعلام اين مطلب به نقل از محمد بن دائن الحميلى افزود: «عوامل عرضه و تقاضا» هيچ نقشى در افزايش مجدد قيمت نفت نداشته اند و رشد قيمت ها ريشه در «گسترش تنش هاى سياسى بين المللى» دارد. اين در حالى است كه كلود مانديل، رئيس سازمان بين المللى انرژى، نيز بر اين باور است كه كاهش عرضه موجب افزايش مجدد قيمت نفت شده است و اوپك بايد ميزان توليد خود را افزايش دهد.