كارشناسان از ويتنام به چين دوم ياد مى كنند، جايى كه رشد اقتصادى سريع، هزينه پائين نيروى كار و پشتكار مردمانش موجب شده كه از يك سرزمين به شدت عقب افتاده به كشورى درحال رشد تبديل شود.
ثبات سياسى ويتنام و توجه به رشد مستمر و توسعه پايدار در اين كشور موجب شده تا اين كشورسالانه معادل ۷ درصد رشد اقتصادى را تجربه كند و اين درحالى است كه اين رقم در سال گذشته به ۸ درصد رسيده است. تنها در يك دهه درآمد سرانه در اين كشور دوبرابر شده است و از چيزى حدود ۲۷۰ دلار سالانه براى هر نفر به ۵۴۰ دلار بالغ شده است.
اگرچه هنوز اين درآمدها و ارقام ارائه شده نشان از كشورى فقير دارد ولى روند حركتى اين كشور و چشم اندازهاى ارائه شده و تجربه و شناخت كارشناسان از نظام برنامه ريزى و پشتكار مردم ويتنام نشان مى دهد كه قدرتى نوظهور در جمع كشورهاى شرق آسيا درحال شكل گرفتن است.
ويتنام كه تا پيش از حضور نظاميان آمريكايى در آن كشورى ناشناخته در جهان محسوب مى شد، سال هاى طولانى مست از پيروزى در جنگ و عقب راندن متجاوزان راه پيشرفت را گم كرده بود. ولى اكنون در كمتر از ۱۰ سال روند رشد و توسعه اقتصادى در اين كشور از چنان شتابى برخوردار شده كه از هم اكنون مى توان هنگ كنگ و تايوان ديگرى را در آن گوشه جهان شاهد بود.
اين كشور كه به تازگى در جمع كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى پذيرفته شده در همين مدت كم، شورى را در ميان سرمايه گذاران به راه انداخته و توانسته جمع سرمايه گذارى خارجى ها در كشور خود را به ۴ درصد از كل توليد ناخالص داخلى برساند كه اين رقم بالاتر از سرمايه موجود در ديگر كشورهاى منطقه از جمله چين است.
تدوين قوانين تشويق كننده و كاهش هزينه هاى سرمايه گذارى خارجى به همراه نيروى كار ارزان و با مهارت از عواملى است كه موجب شده سرمايه گذار خارجى تشخيص دهد كه مى تواند كالاهايش را در ويتنام ارزان تر و با كيفيت تر از ديگر كشورها توليد كند.
آزادى هاى اقتصادى در كشورى كه سابق بر اين از نظام سياسى و اقتصادى چين تبعيت مى كرده به طور آشكار به موتور محرك اقتصاد تبديل شده است.
دولت نيز به ظاهر در امر خصوصى سازى موفق عمل كرده كه مى توان نتيجه آن را در رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه ديد. مردم اين كشور كه در تاريخ خود همواره سلطه و جنگ را ديده اند و زمانى مستعمره فرانسه و پس از آن مورد حمله واقع شده اند اين روزها ايام خوش ثبات سياسى را تجربه مى كنند و در پرتو اين ثبات تصميم به ثبت توفيقات اقتصادى گرفته اند.
ويتنامى ها بيش از ۸۴ ميليون نفر را در كمتر از ۳۳۰ هزار كيلومتر مربع جا داده اند كه از اين تعداد بيش از ۶۷ درصد در سنين ۱۵ تا ۶۷ سال قراردارند و ۲۷ درصد هم كمتر از ۱۵ سال سن دارند. با استمرار توسعه در اين كشور سن اميد به زندگى به بيش از ۷۰ سال رسيده است كه از اين سن سهم مردان ۶۸ و سهم زنان ۷۳ سال است. نكته جالب و عجيب درباره ويتنام اين است كه اين رشد و توسعه در كشورى اتفاق مى افتد كه بنابر آمار ارائه شده از سوى سيا بيش از ۸۰ درصد از مردم آن به هيچ دينى اعتقاد ندارند و جمع مسلمانان و مسيحيان در اين كشور به كمتر از ۹ درصد مى رسد.
اما با اين حال دولتمردان اين كشور توانسته اند در سال هاى پس از جنگ عوامل انسجام ملى و اتحاد مردم را شناسايى كنند و از آنها درجهت رشد و ارتقاى عمومى كيفيت زندگى وسطح دستمزدها بهره ببرند.
در اين سال ها حزب كمونيست حاكم بيش از هرچيز بر عضويت در پيمان هاى منطقه اى تأكيد داشته است و از اين رو ويتنام از اعضاى اصلى پيمان هاى اقتصادى چندى نظير «آسه آن» و «آفتا» به شمار مى رود.
به مدد همين نگرش هاى موفق اقتصادى ويتنام كه روزى فقيرترين كشور آسيايى بود اكنون توانسته نسبت جمعيت فقير خود را به شدت كاهش دهد و اكنون درصد فقرا در اين كشور كمتر از كشورهايى نظير هند و چين و حتى فيليپين است. نرخ بيكارى نيز تنها ۲ درصد برآورد مى شود جايى كه بيش از ۵۶ درصد از جمعيت نيروى كار در بخش كشاورزى ، ۳۷ درصد در صنعت و مابقى در خدمات مشغول به كار هستند.
از نكات ديگر جالب توجه در باره ويتنام توليد ۴۰۰ هزار بشكه اى نفت در روز است كه نه تنها تمام مصرف ۲۳۰ هزار بشكه اى كشور را پوشش مى دهد بلكه سهم قابل توجهى از آن نيز به عنوان ذخيره نگهدارى مى شود.
ويتنام باوجود كوچك بودن سرزمين و فراوانى جمعيت و روبه رو بودن با مشكلات فراوان ناشى از فقر سال هاى طولانى استعمار و استثمار در مجموع صادرات و واردات خود، با احتساب درآمدهاى نفتى همواره تراز مثبت بازرگانى را حفظ كرده است.
در سال ۲۰۰۶ جمع صادرات اين كشور به حدود ۴۰ ميليارد دلار رسيد و اين درحالى بود كه كل واردات ويتنام از ۳۹ ميليارد دلار فراتر نرفته است.
منبع:فارس

بخش دوم
دكتر فريد اجلالى
در قسمت نخست اين گزارش به وضع عمومى كشاورزى در جهان و مشكلات و چشم اندازهاى كشاورزى در چين، تركيه و پاكستان پرداختيم. در اين قسمت به بررسى كشاورزى كشورهايى چون: هند، استراليا، روسيه و... خواهيم پرداخت. ادامه گزارش را با هم مى خوانيم.
هند به عنوان قدرت اقتصادى جنوب آسيا با رشد پر شتاب ۸‎/۷ درصدى خود در سال ۲۰۰۶ ميلادى، روند نوسازى ساختار توسعه نيافته خود را آغاز كرده است. اين رشد فزاينده با اولويت بخشى به صنايع فناورى اطلاعات و خدمات ارتباطى و بدون مشاركت فعال بخش كشاورزى تحقق يافته است، ليكن در فرآيند توسعه زير ساختها، كشاورزى با جايگاه و اعتبار ويژه خود در زمينه تأمين امنيت غذايى و كاهش فقر، در صدر برنامه اصلاحات قرار گرفته است .
براساس پيش بينى صاحبنظران اقتصادى، رشد متوازن كشاورزى هند و افزايش سهم آن در اقتصاد ملى مى تواند نويد بخش ريشه كنى فقر در دو دهه آتى باشد.
شواهد جامعه هند بيانگر اين واقعيت است كه ۶۰ درصد از جمعيت ميلياردى هند در ۴۳ درصد از مساحت آن كشور به كشاورزى اشتغال دارند سهم اين بخش در توليد ناخالص ملى ۱۸‎/۶ درصد است و ۸‎/۵ درصد از درآمد صادراتى را نيز تشكيل مى دهد. نرخ رشد كشاورزى اين كشور در سال گذشته ميلادى ۴ درصد ارزيابى شده است.
بخش كشاورزى هند باوجود مشكلات و تنگناهاى عديده موجود بويژه كمبود آب، فقدان فناورى نوين، عدم سرمايه گذارى، بازار مالى نامناسب و نظام ناكارآمد بهره بردارى كماكان از نظر توليد در رده هاى نخست بين المللى قرار دارد. اين كشور در زمينه توليد شير و مواد لبنى، چاى، موز و نارگيل، در رتبه اول، از نظر توليد گندم، شكر و بادام زمينى رتبه دوم و از حيث توليد برنج و تنباكو در رتبه سوم جهان قرار دارد.
هند در سال هاى اخير با ميانگين توليد ۲۳۰ ميليون تن غله، ۱۲۶ ميليون تن ميوه و سبزى، ۸ ميليون تن دانه هاى روغنى، ۱۳ ميليون تن حبوبات و ۶ ميليون تن گوشت نقش مؤثرى را در بازار كشاورزى جهان ايفا كرده است.
در شرايط كنونى، ساختار اقتصادى هند با نيم نگاهى به جنوب شرقى آسيا و با الگو بردارى از سياستهاى راهبردى چين، در مواجهه جدى با چالش هاى توسعه نيافتگى به سوى اهداف اقتصادى خود پيش مى رود و همزمان توسعه پايدار كشاورزى را در چشم انداز مطلوب خود ترسيم مى كند.
* استراليا
استراليا بزرگترين كشور در كوچكترين قاره جهان است كه با توفيق چشمگير بخش كشاورزى خود در بازار داخلى و حضور مؤثر آن در عرصه هاى پر رقابت بين المللى، جايگاه ارزشمندش را به عنوان يكى از قدرت هاى برتر كشاورزى جهان تبيين كرده است. بخش كشاورزى استراليا در پرتو بهره گيرى از دانش و فناورى نوين، مديريت پويا و هدفمند و رويكردهاى منسجم و كارآمد به اعتبار بين المللى دست يافته است.
ساختار كشاورزى اين كشور بر اساس رويكردى مبتنى بر تحقيق، توسعه ونوآورى و با اعتبارى قريب به يك ميليارد دلار در سال سازماندهى مى شود و در روندى مستمر با سازو كارهاى پيشرفته آموزشى و ترويجى نوسازى مى شود.
اولويت بخش كشاورزى استراليا گسترش مشاركت روز افزون در بازارهاى بين المللى است و پايدارى و سودآورى ضرورت هاى اجتناب ناپذير تجارت كشاورزى اين كشور محسوب مى شوند. استراليا سيزدهمين كشور صادر كننده كشاورزى جهان است.
شايان ذكر است توليد كشاورزى با ميانگين ۲۲ ميليارد دلار در آمد و ۱۶ ميليارد دلار صادرات نقش بنيادى در اقتصاد ملى استراليا دارد. در شرايط كنونى ۸۰ درصد از توليد كشاورزى اين كشور منجمله، گندم، جو، نيشكر،پشم، ميوه،گوشت و مواد لبنى به چهار سوى جهان صادر مى شود كه ۳۰ درصد آن را گوشت و ۲۰ درصد را غله تشكيل مى دهد. البته با توجه به رشد همزمان صنايع غذايى و كشاورزى استراليا، بيش از ۷ ميليون دلار از درآمد صادرات كشاورزى به فرآورده هاى غذايى اختصاص دارد.
آنچه بديهى است كشاورزى استراليا ضمن برخوردارى از شرايط آب و هوايى مختلف، ذخاير ژنتيكى غنى و تنوع زيستى بى نظير در فرآيند توسعه پايدار با مشكلات و تنگناهاى عديده اى نيز مواجه است اما افزايش مداوم ميزان سازگارى و تغيير پذيرى در اين بخش راهگشاى بسيارى از بحرانهاى طبيعى و پيامدهاى نامطلوب اقتصادى بوده است.
در حال حاضر ميانگين توليد غله در استراليا ۳۸ ميليون تن، گوشت ۳ ميليون تن، ميوه و سبزى ۵ ميليون تن و نيشكر ۳۷ ميليون تن برآورد مى شود و برنامه هاى افزايش توليد به منظور تحقق اهداف صادراتى كشور مورد اهتمام است.
بدون ترديد، روند پرشتاب توسعه پايدار كشاورزى در استراليا نويد بخش ارتقاى نقش آتى اين كشور در گستره جهانى است و چشم انداز بسيار اميد بخشى را براى تحول اقتصادى آن در دهه آتى به ارمغان خواهد آورد.
* روسيه
روسيه بزرگ ترين كشور جهان با پيشينه اى ممتاز در عرصه كشاورزى بين المللى به عنوان تأمين كننده ۳۵درصد از غله مورد نياز دراوايل قرن بيستم، امروز به رده ۳۸ جهانى سقوط كرده است و شالوده سنتى كشاورزى آن ديگر توان رويارويى با ساختار پيشرفته رقباى توسعه يافته را ندارد.
دولتمردان روسى با پذيرش كارنامه ناموفق خود در بخش كشاورزى، اعتقاد دارند كه گرايش اقتصادى مطلق به سرمايه گذارى در منابع انرژى و رشد صنعتى، متأسفانه كشاورزى روسيه را به حاشيه رانده است. البته بايد اذعان كرد آب و هواى بسيار سرد يا بسيار خشك، خاك نامرغوب و نظام بهره بردارى سنتى، كشاورزى در روسيه را به صنعتى بسيار ريسك پذير تبديل كرده است. اما بدون ترديد، بهره گيرى از ساز وكارهاى فنى و اقتصادى مناسب مى تواند اعتبار گذشته را احيا كند.
در شرايط كنونى، روسيه با ۱۳ درصد اراضى كشاورزى و توليد محصولات عمده اى منجمله ۶۵ ميليون تن غله، ۴ ميليون تن گوشت، ۱۸ ميليون تن ميوه و سبزى، ۲ ميليون تن دانه هاى روغنى و ۱۹ ميليون تن نيشكر عملكرد مطلوبى در گستره تجارت كشاورزى جهان ندارد و نيازمند تحول بنيادى است. از سوى ديگر به رغم تمركز ۲۵درصد از ذخاير جنگلى جهان در اين كشور، بهره بردارى بهينه اى از اين منابع ارزشمند صورت نگرفته است و از ظرفيت موجود براى توليد ۸۰ ميليارد متر مكعب چوب صرفاً ۵۰۰ ميليون متر مكعب آن مورد استفاده قرار مى گيرد. با اين اوصاف چوب و فرآورده هاى جنگلى نقش بسزايى در درآمد صادراتى روسيه دارد. آنچه بديهى است در حال حاضر پس از چند دهه پرفراز و نشيب، اقتصاد روسيه عصر طلايى خود را تجربه مى كند اگر چه اين شكوفايى اقتصادى مرهون در آمدهاى هنگفت نفتى است ليكن دولت روسيه مصمم است با بهره بردارى بهينه از اين فرصت استثنايى، پول نفت را براى توسعه زير ساخت هاى اقتصادى كشور هزينه كند. روند بهبود شاخص هاى اقتصادى و اجتماعى نيز بستر مناسبى را براى تحقق اهداف توسعه اى كشور فراهم كرده است. براساس رويكرد جديد زمامداران روسيه، تحول كشاورزى به عنوان يكى از اولويتهاى ارجح در كنار بخشهاى بهداشت، آموزش و مسكن مورد اهتمام قرار گرفته است. در اين فرآيند ذخاير ارزى ۸۰ ميليارد دلارى روسيه راهگشاى بسيارى از مشكلات و تنگناهاى كشاورزى كشور خواهد بود و انتظار مى رود تزريق سرمايه از سوى دولت همزمان با برنامه ريزى منسجم و هدفمند، چشم انداز اميد بخشى را براى كشاورزى توانمند روسيه ترسيم كند.
* اندونزى
اندونزى بزرگترين مجمع الجزاير جهان و پرجمعيت ترين كشور مسلمان است كه در فراز و نشيب توسعه اقتصادى، دوران گذار از عقب ماندگى را تجربه مى كند.
ساختار اقتصادى اندونزى مبتنى بر كشاورزى است. رشد و رونق كشاورزى در اين كشور همواره با توسعه اقتصادى قرين بوده است. سهم بخش كشاورزى در توليد ناخالص ملى قريب به ۲۳ درصد است و در خلال ۵ سال گذشته كماكان سير صعودى داشته است ليكن باوجود نقش حياتى آن در شكوفايى اقتصاد ملى، اين بخش با بى مهرى دولتمردان اندونزى مواجه است و نصيب آن از بودجه كل كشور، صرفاً ۱‎/۱ درصد در سال ۲۰۰۷ ميلادى بوده است. با اين اوصاف، بديهى است كه با وجود برخوردارى از بسترى بسيار مناسب و مستعد بويژه آب و هواى متنوع، خاك حاصلخيز و منابع طبيعى چشمگير نمى توان انتظار معجزه از بخش كشاورزى محروم اندونزى را داشت.
دولتمردان اندونزى از دهه ۷۰ خودكفايى غذايى را سرلوحه عملكرد خود قرار داده اند و پس از حصول اين هدف در توليد برنج، اكنون افزايش توليد محصولات غذايى اساسى را با بهره گيرى از سرمايه دولتى، افزايش سطح كشت و توزيع يارانه اى نهاده ها دنبال مى كنند اما بحران هاى طبيعى و رشد روزافزون فقر و بيكارى توان اقتصادى دولت را براى تحقق سياست هاى توسعه اى كشاورزى تضعيف مى كند. از سوى ديگر بخش كشاورزى اندونزى با گرايش شديد به بازارهاى بين المللى بسيار متأثر از نوسان قيمت هاى جهانى كشاورزى است و دولتمردان با فرصت سوزى ملى در كشور مترصد توفيق در چالش هاى بين المللى صادرات كشاورزى هستند. در سال هاى اخير همزمان با نوسازى زيرساخت هاى اقتصادى و همچنين تجهيز نظام آبيارى و صنايع تبديلى غذايى، شاخص هاى كشاورزى بهبود نسبى يافته است. در حال حاضر، اندونزى با ميانگين توليد ۵۰ ميليون تن برنج در رتبه سوم جهانى قرار دارد. ميزان توليد ذرت در اين كشور ۱۲ ميليون تن، نيشكر ۲۴ ميليون تن، گوشت ۲ ميليون، شير يك ميليون تن و ميوه ۱۲ ميليون تن است. افزون بر آن، صادرات كشاورزى اندونزى قريب به ۷ ميليارد دلار و واردات آن در حدود ۴‎/۵ ميليارد دلار برآورد مى شود.
بدون ترديد اندونزى سرزمينى با فرصت هاى طلايى در كشاورزى است كه انقلابى سبز مى تواند آن را تا مرز توسعه يافتگى رهنمون سازد.
* ژاپن
ژاپن با اين كه دومين قدرت صنعتى و سومين غول اقتصادى جهان محسوب مى شود همزمان با توسعه و تحول چشمگير بخشهاى خدمات و صنعت آن در نيم قرن گذشته، كشاورزى آن مورد بى مهرى قرار گرفته و حاشيه نشين شده است.
در گذشته اى نه چندان دور، كشاورزى ركن اساسى اقتصاد ملى ژاپن قلمداد مى شد و ۸۰ درصد از جمعيت كشور در اين بخش فعاليت مى كردند اما امروز كشاورزى ژاپن در جايگاهى بسيار متفاوت با ديروز خود بيمار اقتصادى محسوب مى شود و تحت حمايت قاطعانه دولت در سيسمتى يارانه اى با بهره گيرى از دانش و فن آورى نوين و نظامهاى پيشرفته بهره بردارى عملكردى محدود و مفيد دارد. سهم كشاورزى در توليد ناخالص ملى ژاپن ۱‎/۵ درصد است .
به طور كلى رويكرد كشاورزى ژاپن مبتنى بر واردات محصولات غذايى از كشور هاى مختلف است و با ۶۰درصد واردات كشاورزى در رتبه دوم جهان قرار دارد. ليكن تداوم خودكفايى در توليد برنج به عنوان يك اولويت ملى با جديت دنبال مى شود. ويژگى شاخص توليد كشاورزى ژاپن بازدهى مطلوب آن در واحد سطح است كه در رده هاى ممتاز بين المللى قرار دارد. در حال حاضر ميانگين توليد غله در ژاپن ۱۰ ميليون تن، (۷ ميليون برنج ) ميوه و سبزى ۱۵ ميليون تن، گوشت ۳ ميليون تن، نيشكر ۱‎/۵ ميليون تن و دانه هاى روغنى ۷۴۰۰۰ تن برآورد مى شود.
از سوى ديگر صنعت دام پرورى نيز در ژاپن با اقبال مواجه نشده است و بخش اعظم گوشت مورد نياز مردم از استراليا وارد مى شود. افزون برآن بخش جنگل نيز به رغم گستردگى و تنوع مناسب آن با بى توجهى دولت روبرو است و بهره بردارى از منابع جنگلى فعاليتى اقتصادى تلقى نمى شود. از اين رو بازار واردات چوب نيز بسيار پر رونق است. البته ناگفته نماند صنعت شيلات ژاپن به عنوان زير مجموعه فعال و توانمند بخش كشاورزى با بهره ورى بسيار مطلوب گسترش روز افزونى دارد و ۱۵ درصد از صيد بين المللى در اين كشور صورت مى گيرد. ژاپن از نظر توليد و تجارت آبزيان يكى از كشورهاى برتر جهان است. آنچه بديهى است در چشم انداز توسعه ژاپن، نقش پيشرو و راهبردى براى بخش كشاورزى تبيين نشده است و چالش هاى صنعتى آن كشور مجالى به شكوفايى توليد كشاورزى نخواهد داد .
* نيوزيلند
نيوزيلند با قريب به ۴ ميليون نفر جمعيت در جنوب قاره اقيانوسيه به عنوان الگوى موفق «كشاورزى بدون يارانه» جايگاه ممتازى را در عرصه هاى برتر بين المللى كسب كرده است.
ساختار اقتصادى اين كشور مبتنى بر منابع طبيعى و زيستى است و برنامه هاى توسعه اى همواره با رويكرد بهره بردارى پايدار از اين منابع ارزشمند سازماندهى مى گردد. در اين راستا، كشاورزى در نيوزيلند يك مزيت طبيعى محسوب مى شود و بيش از نيمى از خاك حاصلخيز اين سرزمين زير پوشش فعاليت هاى مختلف كشاورزى بويژه زراعت، دامدارى و جنگلدارى است. در حدود ۱۱ درصد از مردم كشور در بخش كشاورزى مشاركت دارند و بخش اعظم غذاى مورد نياز مردم از منابع داخلى تأمين مى گردد. از سوى ديگر ۹۰ درصد از توليد كشاورزى نيز صادر مى شود و ۵۵ درصد از درآمد ارزى را تشكيل مى دهد.
ويژگى بارز نظام كشاورزى نيوزيلند رهايى از قيد و بند سازو كارهاى حمايتى به ويژه يارانه دولتى است. حذف يارانه از ساختار كشاورزى اين كشور دست آوردهاى بسيار چشمگيرى را براى كشاورزان به ارمغان آورده است.
ارزيابى از شواهد اقتصادى موجود بيانگر اين واقعيت است كه در آغاز دومين دهه پس از حذف يارانه، نرخ رشد بهره ورى كشاورزى افزايش مطلوبى يافته و از ۱ درصد به ۶ درصد ارتقا پيدا كرده است و همزمان سهم كشاورزى در توليد ناخالص ملى نيز رشد فزاينده اى داشته است. البته ناگفته نماند حذف كشاورزى از بودجه دولتى منجر به رونق سرمايه گذارى در زيرساخت هاى اساسى ديگر شده و در نهايت رفاه را براى جامعه كشاورزى كشور به همراه داشته است. بدون هرگونه ترديد كشاورز نيوزيلندى موفقيت خود را مرهون استقلال از بودجه دولتى و عدم وابستگى به يارانه مى داند. در دهه اخير دولت صرفاً حمايت راهبردى از گسترش تحقيقات كشاورزى را در دستور كار دارد و ساليانه ۱ درصد از درآمد كشاورزى به اين بخش اختصاص مى يابد.
آنچه بديهى است در چارچوب نظام كشاورزى مستقل و خود اتكا، سطح كمى و كيفى توليد با تحول بى سابقه اى مواجه گرديده است و اعتبار جهانى نيوزيلند را دو چندان نموده است. در حال حاضر، ميانگين توليد گوشت در اين كشور ۱‎/۵ ميليون تن، شير ۱۴ ميليون تن، ميوه ۲ ميليون تن، سبزى ۱ ميليون تن و غله ۹۰۰ هزار تن، برآورد مى گردد. ميزان صادرات كشاورزى نيز ۶ ميليارد دلار و واردات آن ۱‎/۳ ميليارد دلار تخمين زده مى شود. شير، گوشت و كره نيوزيلند در سبد صادرات جهانى اعتبار خاصى دارد.
نيوزيلند با عملكرد كم نظير خود تجربه نوين و موفقى از كشاورزى پايدار، خودكفا و رقابت پذير را به جهان ارائه نموده است كه در آن همه راهها به كشاورزى ختم مى شود.

افزايش سريع سرمايه گذارى چين درخارج از كشور

وزارت بازرگانى چين اعلام كرد كه در سال هاى اخير، سرمايه گذارى مستقيم چين در خارج از كشور توسعه سريعى داشته و مبلغ آن در زمينه هاى غيربانكدارى در سال ۲۰۰۶ به ۱۶ ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار رسيده است كه درميان كشورهاى درحال رشد در اين زمينه در مقام اول قراردارد.
به گزارش ايسنا، اكنون بيش از ۱۰ هزار مؤسسه چينى در خارج از اين كشور در وزارت بازرگانى چين ثبت شده است كه برپايه گزارش ها، ادغام و خريدارى تجهيزات مهم، سرمايه گذارى چين درخارج از كشور به شمار مى رود. در سال ،۲۰۰۶ اين گونه سرمايه گذارى مستقيم چين، ۷‎/۳۶ درصد ارزش كل سرمايه گذارى مستقيم اين كشور را دربرگرفت.

درآمد نفتى ايران امسال به ۵۸ ميليارد دلار مى رسد

صندوق بين المللى پول درآمد صادرات نفت و گاز ايران را در سال جارى ۵۸ ميليارد دلار پيش بينى كرده است. به گزارش فارس، صندوق بين المللى پول در برآورد درآمد صادرات نفت و گاز ايران در سال ۸۶ متوسط قيمت هر بشكه نفت صادراتى ايران را ۵۵‎/۹ دلار پيش بينى كرده است.
براساس اين گزارش، توليد روزانه نفت ايران كه در سال ۸۴ ، ۴ ميليون بشكه و در سال ۸۵ نيز حدود ۴‎/۱ ميليون بشكه در روز بوده است، در سال ۸۶ به ۴‎/۲ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. صندوق بين المللى پول سهم درآمد نفت از بودجه را در سال ۸۶ بيش از ۱۹‎/۵ درصد برآورد كرده است.

بانك جهانى: ايران بهترين گزينه براى تأمين گاز

بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود درباره خط لوله صلح اعلام كرد، هزينه اجراى طرح انتقال گاز ايران به هند يك سوم ارزانتر از گزينه هاى ديگر خواهد بود.
به گزارش فارس، پرافول پاتل معاون آسيايى بانك جهانى در اين باره گفت : مخالفت هاى سياسى آمريكا تأثيرى بر اجراى اين طرح نخواهد داشت و ايران، هند و پاكستان مى توانند با تكيه بر همكارى هاى اقتصادى و تجارى موجود، تنش هاى سياسى در منطقه را محو كنند. احمد وقار معاون وزير نفت پاكستان نيز تأكيد كرد : هند و پاكستان به زودى جزئيات مربوط به طرح انتقال گاز ايران را نهايى خواهند كرد.
مير محمد ناصر منگال وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان نيز تصريح كرد : ايران، هند و پاكستان به تعهدات خود براى اجراى طرح خط لوله صلح پايبند خواهند بود. مورلى دئورا وزير نفت هند نيز تأكيد كرد : مخالفت هاى واشنگتن تأثيرى بر تصميم دهلى نو براى خريد گاز طبيعى از ايران نخواهد داشت. ساموئل بودمن وزير انرژى آمريكا در سفر تازه خود به هند، خواستار لغو قرارداد گازى اين كشور با جمهورى اسلامى ايران شده بود.

آثار منفى تجارت آزاد با آمريكا بر اقتصاد هندوراس

هندوراس در آمريكاى مركزى با گذشت يك سال از انعقاد قرارداد تجارت آزاد دوجانبه با آمريكا با آثار منفى آن مواجه شده است.
به گزارش فارس به نقل از آژانس پرنسا لاتينا، قرارداد تجارت آزاد با آمريكا موجب افزايش كسرى تراز تجارى هندوراس شده است.
مؤسسه ملى آمار هندوراس اعلام كرد: دولت اين كشور با اميد به افزايش صادرات و جلب سرمايه هاى خارجى اقدام به امضاى موافقتنامه تجارت آزاد با آمريكا نمود، اما اينك واقعيت چيز ديگرى است.
مؤسسه ملى آمار هندوراس افزود، ميزان واردات اين كشور از آمريكا در سال۲۰۰۶ با افزايش ۴۶۰ ميليون دلارى در مقايسه با سال۲۰۰۵ به ۲ ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار رسيد.
براساس اعلام مؤسسه ملى آمار هندوراس، در مقابل، ميزان صادرات اين كشور كه در سال۲۰۰۵ بالغ بر يك ميليارد و ۶۵ ميليون دلار بود در سال۲۰۰۶ و در پى بستن پيمان تجارت آزاد با آمريكا به كمتر از ۹۸۰ ميليون دلار كاهش يافت.
اين مسأله با اعتراض سازمان ها و گروه هاى مختلف سياسى و اجتماعى هندوراس روبه رو شده است.

بهاى طلا تا پايان ماه ژوئن به ۷۰۰ دلار در هر اونس مى رسد

بهاى طلا در بازارهاى جهانى اندكى كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، اين هفته بازارهاى جهانى طلا شاهد نوسانات اندك بهاى طلا بود و اين فلز گران قيمت پس از اندكى افزايش به ۶۶۴ دلار و ۸۰ سنت در هر اونس دوباره كاهش قيمت يافت و هر اونس آن با بهايى معادل ۶۶۳ دلار و ۷۵ سنت داد و ستد شد. در همين حال در بازار مبادلات كالاى توكيو بهاى طلا براى تحويل در ماه فوريه افزايش ۹ ينى يافت و به دو هزار و ۵۴۱ ين در هر گرم رسيد.
يوكوجى سوندا ـ تحليلگر بازار طلاى توكيو ـ در اين زمينه گفت: بسيارى اعتقاد دارند كه بهاى ۶۶۳ دلار كمترين قيمت براى اين محصول است و قيمت آن تا پايان ماه ژوئن به ۷۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسيد.
در ۲۸ مارس امسال بهاى طلا به ۶۶۹ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس رسيد كه بيشترين ميزان در ۴ هفته گذشته بوده است.

پيشى گرفتن بورس هاى اروپايى از آمريكا

مجموع ارزش بازارهاى سرمايه كشورهاى اروپايى از بازارهاى سرمايه ايالات متحده آمريكا براى نخستين بار از جنگ جهانى اول تاكنون پيشى گرفت كه نشانه تضعيف نقش بازارهاى سرمايه آمريكا در اقتصاد جهانى محسوب مى شود.
به گزارش مهر به نقل از فايننشال تايمز، ارزش جارى بازار ۲۴ بورس كشورهاى اروپايى در پايان هفته گذشته به ۱۵ هزار و ۷۲۰ ميليارد دلار رسيد و از ارزش ۱۵ هزار و ۶۴۰ ميليارد دلارى بازارهاى سرمايه ايالات متحده فراتر رفت. افزايش ارزش يورو در برابر دلار، رشد بازارهاى كشورهاى اروپاى شرقى بخصوص روسيه و عملكرد مطلوب و افزايش چشمگير سوددهى شركت هاى اروپايى موجب كاهش تدريجى فاصله فراوان ارزش جارى بورس هاى اروپايى با بورس هاى آمريكا شد و سرانجام در هفته گذشته بورس هاى اروپايى از آمريكا پيشى گرفتند.
آخرين بارى كه ارزش بازارهاى سرمايه اروپا از آمريكا بيشتر شد به پيش از جنگ جهانى اول برمى گردد و برعكس شدن اين روند پس از ۸دهه نشانگر برعكس شدن روند بدهى ها در اقتصادى جهانى و بهبود فعاليت اقتصادى اروپا در مقابل آمريكا است.