عليرضا ابراهيمى
كتاب «تحليل تجربى تورم و قاعده سياستگذارى پولى در ايران» از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى در شمارگان هزار نسخه و ۱۲۵ صفحه و ۱۰ فصل منتشر شده است.
در فصل اول كتاب پس از مرور كلى ادبيات نظرى مربوطه، در فصل دوم تصويرى از وضعيت كلان كشور در سال هاى اخير ارائه شده و تلاش مى گردد تا فضاى عمومى اقتصاد كشور براى خواننده شفاف تر گردد. در فصل سوم، كارنامه تورم نقد مى شود و هدف اصلى آن نشان دادن اين مهم است كه با وجود موفقيت اكثر كشورهاى جهان در كاهش تورم و روند نزولى اين متغير، تورم در ايران وضعيت چندان مناسبى را تجربه نمى كند. مشخصات آمارى تورم كشور اين نكته را تأييد مى كند. در فصل چهارم مفاهيم مهمى همچون پايدارى تورم و معيار اندازه گيرى و دلايل ايجاد آن مورد توجه قرار مى گيرد و فصل پنجم به تحولات قيمت دارايى ها و ارتباط آن با تورم اختصاص دارد و بر اين نكته تأكيد دارد كه قيمت دارايى ها به عنوان يك راهنما از وضعيت اقتصادى، در پيش بينى تورم بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد و اين فصل داراى بخش هاى مهمى همچون بررسى سهم نوسانات قيمت دارايى ها در تغييرات تورم بوده و تحولات قيمتى دارايى هايى مانند ارز، سهام، و... در مناطق شهرى را شامل مى گردد. ششمين فصل از كتاب به بررسى امكان سنجى سازگارى ميان اهداف رشد اقتصادى، تورم و نقدينگى مى پردازد و محاسبه نسبت از دست رفته يكى ديگر از مباحث بسيار مهم در مقوله تورم در فصل هشتم است. اين فصل مواردى همچون مفهوم نسبت از دست رفته، آثار سياست هاى پولى بر توليد و تورم و محاسبه نسبت از دست رفته را شامل مى گردد و فصل نهم، به طراحى قاعده سياستگذارى پولى اختصاص دارد. در اين فصل، به كمك قاعده پولى طراحى شده و با توجه به اهداف ارائه شده براى رشد اقتصادى تورم، مقادير هدف سازگار براى رشد نقدينگى برآورده مى شود. جمع بندى مباحث و نتيجه گيرى نيز در فصل دهم آمده است.در زير، به طور اجمالى به بررسى برخى مفاهيم و مباحث مطرح شده در اين كتاب مى پردازيم:
در پيش گفتار كتاب به قلم دكتر اكبر كميجانى، معاون اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، آمده است:
«تحولات اخير در نظام بانكدارى مركزى ناظر بر هدايت متمركز سياست هاى پولى، موجب همگرايى و وحدت رويه اغلب كشورها گرديده و نتايج موفق كاركرد سياست هاى پولى نوين بسيارى از كشورها را در جهت تجديد ساختار سياستگذارى پولى ترغيب كرده است. بخش مهمى از تحولات صورت گرفته ناشى از هدايت قاعده مند سياست هاى پولى، با تأكيد بر حفظ استقلال بانك مركزى در استفاده از ابزارهاى پولى است.
تعيين قاعده رفتارى بانك هاى مركزى به عنوان متوليان سياست هاى پولى و دولت ها به عنوان متوليان سياست هاى مالى به منظور حل وفصل قاعده مند و شفاف تزاحم ميان اين دو سياست، در عملكرد اقتصادى و اعتبار سياستگذاران نزد عموم نقش اساسى ايفا مى كند. بى گمان دستيابى به سطح قابل قبولى از اعتبار سياستگذاران در هر يك از حوزه هاى سياستگذارى اقتصادى مستلزم پيروى از سازوكار تعهد با حفظ اختيار در استفاده فعال از ابزارهاى سياستى است.
هدف دولت افزايش سطح رفاه اجتماعى است. بانك مركزى مى تواند با كنترل تورم كه زمينه ساز رشد اقتصادى است، به اين هدف كمك كند. ايجاد سازگارى ميان اين اهداف و تصريح ابزارهاى سياستى لازم، كارآمد و در عين حال قابل درك توسط عاملان اقتصادى مستلزم درك متقابل ميان سياستگذاران اقتصادى و نيز ساختار نهادى نوين بانك مركزى و ساير نهادهاى تصميم گيرنده است.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراى سياست هاى پولى و اعتبارى كشور، با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه سياستگذارى پولى و نيز با تأكيد بر هدف ايجاد و حفظ ثبات اقتصاد كلان، مطالعاتى را حول محور تورم و سياستگذارى پولى در سال هاى اخير آغاز كرده است و بنا دارد اين فرآيند را با جديت تداوم بخشد.
به دنبال انتشار كتاب «تورم، مطالعات نظرى و تجربى در زمينه اقتصاد ايران در سال ،۱۳۸۲ به منظور كاربردى نمودن مطالعات در اين خصوص، از سال ۱۳۸۳ مجموعه اى مطالعاتى با هدف تهيه و انتشار منظم «گزارش تورم» در اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى آغاز گرديد. ترويج دانش نوين ادبيات پولى و كاركرد آن در اقتصاد ايران و نيز معطوف نمودن توجه سياستگذاران اقتصادى به لزوم كنترل تورم و در نهايت ارتقاى اعتبار و مقبوليت سياست هاى پولى در ايران از مهمترين اهداف اين مطالعه بوده است. نخستين محصول مطالعه مزبور در قالب سه گزارش شامل گزارش تورم، خلاصه مديريتى و پيوست تكنيكى در مردادماه ۱۳۸۴ براى استحضار مقام هاى عالى رتبه كشور ارسال گرديد. كتاب حاضر تلفيقى از سه گزارش مذكور در چارچوب و ساختار جديدى است كه توسط دايره طراحى الگوهاى اقتصادى اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تهيه شده است. شايان ذكر است كه پيش بينى هاى اين كتاب تاكنون مبناى سياستگذارى پولى نبوده است، بديهى است پس از تهيه چند گزارش فصلى تورم، رفع اشكالات احتمالى آن و آزمون نزديكى نتايج آن با واقعيت هاى اقتصادى موجود، اين گونه مطالعات به عنوان ابزار تحليلى در كنار ساير ابزارهاى موجود در اختيار مقام هاى سياستگذار در زمينه پولى قرار خواهد گرفت».
در فصل دوم كه به بررسى روند تحولات برخى از متغيرهاى كلان اقتصادى پرداخته مى شود، آمده است:
«متغيرهاى اقتصادى در اين كتاب به ۴ بخش واقعى، خارجى، پول و قيمت ها و ماليه و بودجه تقسيم مى شود كه در بخش واقعى تلاش شده با ارائه تحليل مختصرى از شاخص هاى كلان، فضاى عمومى اقتصاد كشور ترسيم گردد. يكى از مهمترين متغيرهايى كه در اين زمينه مى تواند بيانگر شكل و نحوه حركت اقتصاد كشور باشد، ميزان توليد و رشد اقتصادى است. توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل از آن ۴/۸ درصد رشد داشته است. براساس آمار موجود، رشد اقتصادى كشور در دوره برنامه سوم به طور متوسط ۵/۵ درصد بوده كه حدود ۲ واحد درصد بيشتر از متوسط مقدار مشابه در سال هاى برنامه دوم توسعه است. (جدول شماره ۱)
در دوره برنامه سوم توسعه، نوسانات نرخ رشد اقتصادى قابل توجه بوده، به طورى كه اقتصاد در سال هاى ۸۰ و ۸۱ به ترتيب با ۳/۳ و ۷/۶ درصد پايين ترين و بالاترين ميزان رشد خود را تجربه نموده است. با اين وجود، در مقايسه با برنامه دوم اين نوسانات كاهش يافته است. در واقع، ثبات اقتصادى در طول سال هاى برنامه سوم نسبت به دوران برنامه دوم از اين جهت به مراتب بيشتر بوده است.
|
|
|
در بخش خارجى اقتصاد كه شامل همه مبادلات اقتصاد داخلى با دنياى خارج مى شود، صادرات و واردات كالاها و خدمات از متغيرهاى مهم بخش خارجى اقتصاد هستند. از جمله نكات برجسته در مقايسه برنامه دوم و سوم، رشد شديد واردات در طول دوره برنامه سوم است، به نحوى كه مقدار واردات در دوران برنامه سوم توسعه با متوسط ۲۲/۴ درصد رشد به ۳۶/۶ ميليارد دلار در پايان سال ۱۳۸۳ بالغ گرديد كه در مقايسه با دوران برنامه دوم توسعه اقتصادى از تفاضل رشد مثبتى معادل ۲۰/۸ واحد درصد برخوردار گرديد. ركود نسبى در بازارهاى جهانى نفت در سال هاى ۷۸-۱۳۷۶ و در نتيجه كمبود منابع ارزى براى تأمين واردات، دليل اين اختلاف مثبت بوده است. در دوره مذكور حجم واردات به طور متوسط سالانه ۳/۵ درصد كاهش يافته است.
پول و قيمت ها يكى ديگر از مباحثى است كه در فصل بررسى روند تحولات متغيرهاى كلان اقتصادى با ارائه جدول شماره (۲) به آن پرداخته مى شود و براساس سياست هاى كلى برنامه سوم در بخش پول تلاش گرديد تا ضمن تأمين نقدينگى موردنياز بخش هاى توليدى و سرمايه گذارى، از انبساط نامتناسب و ناسازگار نقدينگى با اهداف پيش بينى شده جلوگيرى به عمل آيد. نقدينگى بخش خصوصى در سال ۱۳۸۳ با افزايشى معادل ۳۰/۲ درصد نسبت به سال قبل به ۶۸۵۶۹۸ ميليارد ريال رسيد كه با وجود كاهش در رشد ضريب فزاينده نسبت به سال قبل (۶/۴ واحد درصد) به دليل رشد بالاى پولى (۱۷/۵ درصد) در سطح بالايى حفظ شده است. در سال هاى برنامه سوم به طور متوسط نقدينگى سالانه ۲۸/۹ درصد رشد يافت كه از متوسط عملكرد برنامه دوم حدود ۳ واحد درصد بالاتر است. (جدول شماره ۲)
در بخش چهارم اين مبحث آمده كه برخلاف اهداف تصريح شده در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، در سال هاى اخير تجديد ساختار قابل توجهى در بودجه عمومى دولت و فعاليت هاى اين نهاد خصوصاً در زمينه كارآيى و اثربخشى هزينه هاى جارى صورت نگرفته است. در سال هاى برنامه سوم توسعه برخلاف اهداف مالى تدوين شده در برنامه، بودجه دولت به شدت انبساطى عمل كرد، به طورى كه در سال ۱۳۸۳ پرداخت هاى هزينه اى دولت از ۳۰/۱ درصد رشد برخوردار گرديد...»
فصل ديگرى از اين كتاب به بررسى وضعيت تورم در ايران و جهان مى پردازد. تمركز بر هدف كنترل تورم و دستيابى به ثبات قيمتى از اواسط دهه ۹۰ به بعد شكل جديدى از مكانيزم پاسخ دهى و شفافيت را براى سيستم هاى پولى ايجاد كرد كه به عنوان يك قاعده و اصل اساسى در منشور بانك هاى مركزى نمود يافته است. انتخاب هدف ثبات قيمتى و كنترل تورم در سطوح پائين و يك رقمى دهه ۹۰ براى اغلب كشورها، تمايل جهانى براى مبارزه با اين پديده نامطلوب را نشان مى دهد. در پى اين همگرايى جهانى، نرخ تورم در سطح منطقه اى و در طبقه بندى هاى جهانى تمايل به كاهش داشته است. تجربه نشان مى دهد كه كاهش پايدار تورم صرفاً با ابزارهاى طرف تقاضا مقدور نيست. هيچ كشورى نمى تواند تورم را به سطوح پائين راهبرى كند مگر اين كه به طور مؤثر و كارا از ابزارهايى براى بهبود بهره ورى كل عوامل توليد بهره مند گردد.
|
|
|
بررسى ويژگى هاى تورم در ايران و مقايسه آن با كشورهاى منطقه، در حال توسعه و توسعه يافته نشان مى دهد كه اگرچه كاهش تورم جهانى آثار خود را به شكل كاهش تورم وارداتى بر اقتصاد ايران نمايان ساخته، اما تورم در ايران از نظر سطح و بى ثباتى فاصله بسيارى با متوسط تورم جهانى و حتى كشورهاى منطقه دارد.
در پايان كتاب به برخى از نتايج عملى اشاره شده كه به شرح زير است:
* كارنامه تورم ايران در مقايسه با كشورهاى ديگر نشان مى دهد در حالى كه متوسط نرخ تورم در كشورهاى صنعتى، در حال توسعه و آسيايى نزولى بوده و به سطوح تك رقمى رسيده، در ايران هم از نظر سطح و هم از نظر روند وضعيت قابل قبولى مشاهده نمى شود. نرخ تورم در ايران با وجود كاهش در سال هاى اخير همچنان دورقمى و بى ثبات است.
* از دهه ۹۰ ميلادى، تمايل اغلب كشورها دستيابى به اهداف تورم پائين و يك رقمى (حدود ۵-۲ درصد) باعث گرديد طبقه بندى بين المللى كشورهاى داراى تورم بالا تغيير يابد. براساس گزارش صندوق بين المللى پول، ايران با دارا بودن نرخ تورم حدود ۱۵ درصدى در سال ۱۳۸۳ دهمين كشور داراى تورم بالا بعد از كشورهاى آنگولا، بلاروس، دومينيكن، اريتره، گينه، هائيتى، ونزوئلا، زامبيا و زيمبابوه است. بنابراين، امروزه عزمى جدى در مبارزه با تورم در ميان كشورهاى جهان وجود دارد كه ايران نيز نمى تواند از اين قاعده مستثنى باشد.
* از ويژگى هاى بارز تورم در ايران پايدارى آن است. پايدارى تورم مانع از كاهش آن به سطوح قابل كنترل مى گردد. پايدار بودن سطح تقاضاى كل، بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانك مركزى و پائين بودن درجه اعتبار سياست هاى پولى (به لحاظ اختلاف فاحش ميان اهداف و عملكرد تورم و كل هاى پولى)، وجود انتظارات تورمى گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهاى اسمى از مهمترين علل پايدارى تورم در ايران به شمار مى روند.
* در ايران در سال هاى اخير قيمت برخى دارايى ها مانند سهام، مسكن، زمين، ارز و طلا بخش مهمى از تقاضاى كل را به سمت اين بازارها هدايت كرد. تحولات قيمت دارايى ها نشان مى دهد با رونق بازار دارايى ها فشار تقاضا در بازار كالاها تخفيف يافته، موجب كند شدن روند تورم در كل اقتصاد گرديده است. نمود اين فرايند را مى توان در كاهش نرخ تورم از سال ،۱۳۷۹ با وجود رشد قابل ملاحظه نقدينگى مشاهده كرد.
* بررسى تاريخى توزيع رشد نقدينگى ميان سطوح مختلف تورم و رشد اقتصادى در دوره ۸۲-،۱۳۶۸ نشان مى دهد دستيابى به سطوح بالاتر رشد اقتصادى و كرانه هاى پائين تر تورم مستلزم ثبات پولى بيشتر و حفظ آن در سطح نرخ رشد متوسط ۲۵ درصدى است.
* از مهمترين بخش هاى كتاب، طراحى الگويى براى تبيين رابطه تورم، رشد اقتصادى و رشد نقدينگى با در نظر گرفتن متغيرهاى مالى مانند رشد مخارج جارى، عمرانى و درآمدهاى غيرنفتى دولت و قيودى براى كنترل پيش بينى، شامل درآمدهاى نفتى و سطح مديريت شده اى براى نرخ ارز (مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۸۴) است. در اقتصاد ايران، ساختار هزينه اى و درآمدى دولت به گونه اى است كه وضع مالى دولت را با نوعى بى ثباتى مواجه مى كند. اتكا به درآمدهاى حاصل از نفت و گاز همراه با لختى هزينه هاى جارى دولت از ويژگى هاى اصلى نظام مالى دولت است. گرچه به لطف درآمدهاى ارزى بالا در سال هاى اخير وضع مالى دولت از ثبات نسبى برخوردار شده، اما همچنان مشكل اصلى، ساختار هزينه اى دولت است كه مورد غفلت قرار گرفته است.
بررسى ها نشان مى دهد از سال ۱۳۷۴ اقتصاد ايران دوره نزول مستمر تورم را تجربه كرده است. روند بلندمدت تورم در اين دوره از ۲۲/۲ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۱۲/۵ درصد در سال ۱۳۸۲ كاهش يافته است. در دوره موردنظر روند بلندمدت رشد اقتصادى كه از اواخر دهه ۶۰ آهنگ صعودى به خود گرفته بود، از سال ۱۳۷۳ كاهنده شده اما در اثر تداوم روند نزولى نرخ تورم، روند نرخ رشد بلندمدت از سال ۱۳۷۸ به بعد بهبود يافته است.
* براساس بررسى حاصل از نحوه عكس العمل رشد نقدينگى نسبت به شوك هاى وارد شده بر تورم و رشد اقتصادى و نيز با اعمال اهداف در نظر گرفته شده براى تورم و رشد اقتصادى در سال ۱۳۸۴ (به ترتيب معادل ۱۴/۵ و ۷/۱ درصد) رشد نقدينگى تحت سناريوى سياستى معادل ۲۹ درصد پيش بينى مى گردد. مقايسه رقم پيش بينى با هدف طراحى شده در سطح ۲۴ درصد مبين لزوم سياستگذارى به منظور كاهش ۵ واحد درصد رشد نقدينگى در سال ۱۳۸۴ است.
