گروه اقتصادى- امسال براى نخستين بار در طول تاريخ ۷۰ ساله مديريت منابع آب كشور، قرارداد ساخت ۲ سد با بخش خصوصى امضا مى شود.
« مهندس رسول زرگر» معاون وزير نيرو در امور آب با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به اين كه در گذشته ساختارهاى مورد نياز، قوانين و مقررات امضاى چنين قراردادهايى با بخش خصوصى در حوزه آب پيش بينى نشده بود، مدتى صرف فراهم كردن زمينه ها و فضاى لازم براى اجراى اين كار شد. با اين حال وى اعلام نام اين سد ها را به زمان امضاى قرارداد ها موكول كرد.وى با اشاره به ملاقات نوروزى مسئولان وزارت نيرو با رئيس جمهورى گفت: استفاده از منابع خارجى براى ايجاد شبكه هاى آبيارى و زهكشى و به كار گيرى منابع غير دولتى در اجراى طرح ها، از جمله موضوع هاى مورد تأكيد دكتر احمدى نژاد در بخش آب بوده است.وى گفت: در حال حاضر هيچ برنامه اى براى آبگيرى سد سيوند نداريم و هيچ گونه برنامه ريزى براى آبگيرى اين سد در سفر پيش روى هيأت دولت به استان فارس انجام نشده است.

اعلام برنامه هاى بورس براى اجراى اصل ۴۴

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه هاى سازمان براى كاهش ريسك و اجراى اصل ۴۴ را اعلام كرد.على صالح آبادى گفت : براى جذب نقدينگى بايد ريسك سرمايه گذارى را كاهش داد.
وى افزود: با توجه به آمار بانك مركزى و رشد نقدينگى در كشور، نقدينگى سرگردان در جامعه زياد است و يكى از مهم ترين محل هاى جذب اين سرمايه ها «بورس» است.وى تصريح كرد: با توجه به اين كه در سال ۸۶ بر اساس بودجه مصوب مجلس و در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد ۳ هزار ميليارد تومان سهام عرضه شود، نقدينگى لازم بايد به سمت بازار سرمايه هدايت شود.
صالح آبادى تأكيد كرد: از آن جا كه بيشتر شركت هايى كه در اين چارچوب وارد بورس مى شوند شركت هاى خوب و سودده دولتى هستند، فضا براى سرمايه گذارى در بازار سرمايه مناسب است و سازمان بورس و اوراق بهادار و حتى شركت بورس بايد به سهم خود در كاهش ريسك سرمايه گذارى تلاش كنند.

سرمايه گذارى هاى جديد در ميدان آزادگان


۳قرارداد مهم توسعه ميدان آزادگان تا پايان ماه جارى امضا و به مرحله اجرا مى رسد. ناجى سعدونى، مدير طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان، درباره آخرين وضعيت توسعه اين ميدان گفت: مناقصه آماده سازى كارخانه، ساخت كمپ موقت تمامى نيرو ها و EPC كارگاهى كه از بزرگترين مناقصه ها براى توسعه ميدان محسوب مى شود، برگزار شده است.
به گفته وى، پيش بينى شده تا پايان ماه جارى اين مناقصات به مرحله قرارداد برسد. او تصريح كرد: اين ۴ قرارداد بزرگ ميدان آزادگان درمجموع ۶۰ درصد از بودجه اختصاصى به ميدان را جذب مى كند. سعدونى افزود: در اين ميدان، پس از تعيين محل چاه ها بايد ۳۷ حلقه چاه حفر شود كه از ۴ ماه آينده آغاز مى شود. طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان پس از حذف شركت اينپكس ژاپن به دليل تأخير بسيار زياد اين كشور در توسعه اين ميدان، از سوى شركت پتروايران و برخى پيمانكاران داخلى با سرمايه گذارى داخلى انجام خواهد شد.

بذرپاش مديرعامل شركت پارس خودرو شد

با تصويب هيأت مديره گروه خودروسازى سايپا و سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، مهرداد بذرپاش روز گذشته به عنوان نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت پارس خودرو منصوب شد.به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش ۲۸ ساله و رئيس سابق گروه مشاوران رياست جمهورى است كه جايگزين محمدحسين اميرى در پارس خودرو شد.
مديرعامل جديد شركت پارس خودرو، داراى تحصيلات مهندسى صنايع گرايش توليد صنعتى از دانشگاه صنعتى شريف و كارشناسى ارشد برنامه ريزى استراتژيك از دانشگاه علامه طباطبايى است.
وى مدتى در دانشگاه صنعتى شريف به عنوان كارشناس مركز مطالعات تكنولوژى اين دانشگاه مشغول به فعاليت بود و پس از آن به عضويت هيأت امناى پژوهشكده فناورى شهيد رضايى اين دانشگاه درآمد.پس از انتخاب محمود احمدى نژاد به عنوان شهردار تهران وى مشاور شهردار تهران شد و در همين دوره گروه مشاوران جوان شهردارى را تشكيل داد.بذرپاش در همين مدت، مديريت عامل بزرگترين مجموعه فرهنگى شهر تهران، فرهنگسراى خاوران را نيز به عهده داشت.وى در سال ۸۴ به عنوان مشاور رئيس جمهور برگزيده شد و در مجموعه دولت، گروه مشاوران جوان رياست جمهورى را پايه گذارى كرد.
او همچنين بيش از يك سال است كه به عنوان نايب رئيس هيأت مديره گروه خودروسازى سايپا انتخاب شده و مشاور كارآفرينى صندوق «مهررضا» نيز هست.برپايه اين گزارش، شركت پارس خودرو كه از زيرمجموعه هاى سايپا به شمار مى رود، با سرمايه ۱۲۰ ميليارد تومانى داراى ۱۴ هزار و ۲۰۵ سهامدار حقوقى و حقيقى است.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۸۷۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۲۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۲۳۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۹۲‎/۱۴
تغيير شاخص (روزانه)۵۰‎/۷۹-

دلار آمريكا۹۲۹۰ ريال
يورو ۱۲۳۹۰ ريال
پوند انگليس۱۸۲۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۹ ريال
درهم امارات ۲۵۲۲ ريال
دلار كانادا۸۰۵۵ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۷۷ ريال

گروه اقتصادى: بنياد مسكن با دستور رئيس جمهورى مأمور طراحى، انتقال فناورى هاى جديد ساخت و ساز به داخل كشور و سرمايه گذارى در اين زمينه شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر محمود احمدى نژاد همچنين در آستانه سالگرد گشايش حساب۱۰۰ امام (ره) و در جريان ديدار با مسئولان بنياد مسكن مقرر كرد: بهسازى و نوسازى واحدهاى مسكونى روستايى از ۲۰۰ هزارواحد در سال به ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.
* نياز به تلاش همه مسئولان
رئيس جمهور با اشاره به اهميت برخوردارى از مسكن مناسب در زندگى مردم و اهتمام دولت براى رفع مشكل مسكن افزود: مسكن مناسب، فراهم كننده محل زندگى خوب و آرامش خانواده ها و تربيت انسان هاى صالح است و بايد همه مسئولان براى حل مشكل مسكن در سريع ترين زمان ممكن تلاش كنند.
وى پيشنهاد حذف قيمت زمين در قالب لايحه بودجه ۸۶ كل كشور و ارائه آن به مجلس را از جمله اقدام هاى دولت براى كاهش قيمت مسكن در كشور برشمرد و افزود: به طور ميانگين ۵۰ درصد قيمت مسكن، مربوط به زمين است كه اگر حذف شود، تأثير مناسبى در كاهش قيمت مسكن و تسهيل خانه دار شدن مردم خواهد داشت.
* مأموريت جديد بنياد
عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» گفت: با دستور مؤكد رئيس جمهورى مأموريت طراحى فناورى هاى جديد در ساخت وساز شهرى و روستايى بر عهده بنياد گذاشته شد. وى افزود: بنياد مسكن همچنين موظف است نسبت به انتقال فناورى هاى نوين ساخت وساز از خارج به كشور اقدام و شرايط سرمايه گذارى بخش خصوصى در اين زمينه را فراهم كند.
* نوسازى ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى همچنين از افزايش ۱۰۰ هزار واحدى بهسازى و نوسازى مسكن روستايى در سال جارى خبر داد. وى با اشاره به برنامه بنياد براى نوسازى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى در سال گفت: با دستور روز گذشته رئيس جمهورى اين ميزان به ۳۰۰ هزار واحد مسكونى افزايش يافت.
به گفته وى سقف تسهيلات براى هر واحد روستايى ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان با نرخ سود ۵ درصد است.
وى خاطرنشان كرد: طرح جامع بهسازى و نوسازى ۲ ميليون واحد مسكونى روستايى كم دوام و بى دوام از سال ۸۵ اجرايى شده و تاكنون براى ۳۵۰ هزار واحد مسكونى روستايى عقد قرارداد شده است.
* بازسازى سريع مناطق زلزله زده لرستان
تابش با اشاره به روند سريع بازسازى در مناطق زلزله زده لرستان گفت: با تمهيدات انديشيده شده تاكنون ساخت و ساز ۳۰ هزار واحد مسكونى روستايى بالغ بر ۹۰ درصد و ساخت و ساز ۱۰ هزار واحد مسكونى شهرى ۷۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
وى تصريح كرد: براى بازسازى اين تعداد واحد مسكونى ۲۶۰ ميليارد تومان تسهيلات و ۷۵ ميليارد تومان كمك بلاعوض اختصاص يافته است.
* پايان عمليات ساخت مسكن بم تا پايان شهريور
رئيس بنياد مسكن درباره روند بازسازى مناطق خسارت ديده ناشى از زلزله بم توسط بنياد گفت: در اين حادثه ۳۰ هزار واحد مسكونى روستايى و ۱۹ هزار واحد مسكونى شهرى آسيب ديد كه هم اكنون عمليات بازسازى واحدهاى روستايى به پايان رسيده و كار بازسازى واحدهاى مسكونى شهرى تا شهريورماه به پايان مى رسد. مشروح اين گفت وگو در شماره هاى آتى روزنامه به چاپ مى رسد.

درحالى كه واشنگتن و بروكسل نگران ايجاد كارتل بزرگى از كشورهاى صادركننده عمده گاز جهان هستند، بنا به گفته وزير انرژى روسيه در نشست دوحه توافقنامه اى در اين زمينه امضا نخواهد شد.
به گزارش روزنامه «نووى يه ايزوستيا»، ديروز در دوحه، پايتخت قطر، ششمين نشست دوروزه كشورهاى صادركننده گاز (GECF) آغاز به كار كرد.
اظهارات مقام هاى بلند پايه آمريكا در آستانه برگزارى نشست دوحه، گوياى نگرانى شديد دولت آمريكا از امكان بوجود آمدن يك ساختار قدرتمند گازى در اين نشست بود.
البته با توجه به شواهد و قرائن، چنين مسأله اى رخ نخواهد داد. ويكتور خريستنكو، وزير انرژى روسيه اعلام كرد كه در نشست كنونى هيچ توافقنامه اى در زمينه ايجاد سازمان كشورهاى صادر كننده گاز به امضا نخواهد رسيد.
«نووى يه ايزوستيا» مى افزايد، در نشست دوحه ۱۴ كشور كه بزرگترين صادركنندگان گاز بوده و بيش از ۷۰ درصد از بازار جهانى اين«سوخت آبى رنگ» را در اختيار دارند، شركت مى كنند و تنها نروژ از شركت در اين نشست خوددارى كرده است.
با اين وجود كارشناسان غربى با نگرانى در انتظار اخبارى از نشست دوحه هستند. برخلاف عده اى كه دليلى براى ايجاد «اوپك گازى» نمى بينند، به عقيده بسيارى از كارشناسان، ايده تشكيل اين سازمان بزرگ گازى همچنان به قوت خود باقى است و ايجاد آن تنها به گذشت زمان نياز دارد.

گروه اقتصادى- رئيس سازمان توسعه تجارت تأكيد كرد، مصوبه مجلس در مورد افزايش نرخ مؤثر تعرفه هاى واردات به ميزان ۲ درصد، به گونه اى در تعرفه ها اعمال خواهد شد كه كمترين آثار تورمى را داشته باشد.
«مهدى غضنفرى» در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با ابراز نگرانى از آثار زيانبار اجراى اين مصوبه اظهار داشت: كميسيون ماده يك تلاش دارد اين افزايش را در مورد تعرفه كالاهاى مصرفى، سرمايه اى و واسطه اى به گونه اى اعمال كند كه كمترين آثار تورمى را داشته باشد و به توليد داخلى ضربه نزند.
وى ادامه داد: كنترل قيمت ها و تورم از سياست هاى اصلى دولت نهم است، به همين دليل بايد در اجراى اين مصوبه با دقت عمل كرد.
عضو كميسيون ماده يك، در مورد احتمال بازنگرى مجلس شوراى اسلامى در اين مصوبه گفت: نگرانى ها به نمايندگان مجلس منتقل شده و اميدواريم كميسيون اقتصادى مجلس اين موضوع را مورد توجه قرار دهد.
مجلس شوراى اسلامى اسفندماه پارسال با هدف واقعى كردن ارقام و جلوگيرى از كم اظهارى ارزش كالا در گمرك مصوبه اى از نظر گذراند كه براساس آن دولت موظف شد نرخ مؤثر تعرفه واردات را ۲ درصد افزايش دهد.
هم اكنون تعرفه واردات كالاهاى سرمايه اى به طور ميانگين ۴ تا ۵ درصد، كالاهايى كه در داخل توليد نمى شود، صفر و كالا هاى مصرفى به طور ميانگين حدود ۵۰ درصد است.
نرخ مؤثر تعرفه (در آمد واقعى ماليات واردات به ارزش كل واردات) در سال ۸۴ ، ۱۰‎/۷ درصد و در يازده ماهه سال ۸۵ ، ۱۰‎/۲ درصد بوده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: اجراى مصوبه مجلس بدون اعمال دقت هاى لازم مى تواند منجر به شوك اقتصادى، افزايش تورم و اخلال در حمايت از توليد داخل شود. به همين دليل در كميسيون ماده يك تلاش داريم كالاهايى را مشمول افزايش تعرفه واردات كنيم كه اثرگذارى آن با ديگر كالاها و بخش ها كمتر باشد.
غضنفرى تصريح كرد: همچنين اگر قرار شد تعرفه واردات يك كالا افزايش يابد با تصويب برخى سياست هاى حمايتى جانبى تبعات آن را به حداقل مى رسانيم.
وى با اشاره به اين كه كميته كارشناسى كميسيون ماده يك براى بررسى اين موضوع هر هفته تشكيل جلسه مى دهد افزود: سازمان توسعه تجارت با برقرارى ارتباط نزد يك با توليد كنندگان تلاش دارد به آنها در مورد افزايش نيافتن ناگهانى تعرفه ها و وارد نشدن شوك، اطمينان لازم را بدهد.
معاون بازرگانى خارجى وزير بازرگانى، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه اسفندماه گذشته هيأت وزيران مبنى بر تنفيذ كتاب تعرفه هاى واردات سال ۸۵ به سال ۸۶ مغايرتى با مصوبه مجلس شوراى اسلامى ندارد، گفت: سياست دولت اين بوده و هست كه تغييرات تعرفه اى در طول سال را به كم ترين حد برساند. در همين راستا كتاب تعرفه هاى سال ۸۵ را به امسال تنفيذ كرد، اما براى اجراى مصوبه مجلس و ايجاد تغيير در تعرفه برخى كالاها، اصلاحيه اى علاوه بر كتاب سال ۸۵ منتشر مى شود كه در آن تعرفه هاى جديد درج خواهد شد.
وى ادامه داد: در ابتداى هر سال با انتشار كتاب جديد تعرفه ها، انتظارات تورمى منجر به افزايش نرخ تورم مى شد، به همين دليل دولت نهم از ايجاد چنين شوك هايى پرهيز دارد و معتقد است اگر قرار است تغييرى هم صورت بگيرد بايد به صورت تدريجى باشد.

با حذف محصولاتى فولادى از فهرست سال جارى كالاهاى مشمول تجميع عوارض، قيمت اين كالا ها در سال جارى كاهش مى يابد و توليد كنندگان نبايد در سال جارى ۳ درصد قيمت فروش آن را در فاكتور فروش درج و محاسبه كنند.
محمد قاسم پناهى، معاون فنى و حقوقى سازمان امور مالياتى، در گفت و گو با فارس گفت: در راستاى اجراى بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى مصوب سال ۸۱ موسوم به قانون تجميع عوارض، هيأت وزيران در پايان هر سال فهرست كالاهاى موضوع اين قانون را به سازمان هاى مربوطه ابلاغ مى كند.
وى گفت: قانون تجميع عوارض نوعى از ماليات بر مصرف است كه درباره برخى از كالا ها در نظر گرفته شده است و توليد كنندگان كالاهاى مشمول اين فهرست ۳ درصد قيمت فروش اين كالا ها را در ذيل فاكتور فروش درج و از مشترى مى گيرند كه ۲ درصد آن ماليات و ۱ درصد عوارض است.
پناهى با اشاره به اين كه فهرست دقيق اين كالا ها در سايت سازمان امور مالياتى با نشانى ir.intamedia. www موجود است، گفت: ۹۰ قلم كالا از فهرست كالاهاى مشمول تجميع عوارض سال قبل در فهرست سال جارى مشمول حذف و اصلاح شده است و اگر انواع سموم را يك قلم كالا محسوب كنيم، ۲۰ قلم كالا به فهرست كالاهاى مشمول تجميع عوارض سال قبل افزوده است.

گروه اقتصادى- ابزارهاى نوين مالى در بانكدارى اسلامى در همايشى بين المللى از سوى مسئولان ايرانى و بانك توسعه اسلامى معرفى خواهند شد.
به گزارش ايسنا، رضا راعى، قائم مقام بانك توسعه صادرات، درباره چگونگى برگزارى اين همايش توضيح داد: بانكدارى اسلامى در حال حاضر در همه كشورهاى اسلامى و حتى برخى كشورهاى غربى در حال اجراست چرا كه در كسب سود و منفعت از طرق مختلف اقتصادى مى تواند آثار مثبت و منفى ايجاد كند كه در برخى اديان از جمله اسلام منع شده است.
وى ادامه داد: در اين همايش دو سخنران بين المللى و چند سخنران داخلى مقالات خود را ارائه خواهند داد. يكى از موضوعات مقالات بين المللى درباره بازار سكوك و ديگرى درباره پوشش ريسك است، در عين حال موضوع هاى سياست هاى پولى در نظام اقتصاد اسلامى و سكوك اجاره نيز از سوى سخنران هاى ايرانى ارائه خواهد شد.
او از افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران از ۳۵۰ ميلياردتومان به يك هزار و ۶۰۰ ميلياردتومان در سال ۸۶ خبر داد و گفت: قصد است امسال مبلغ ۳ هزار ميليارددلار از محل حساب ذخيره ارزى به بانك هاى صنعت و معدن، كشاورزى و بانك توسعه صادرات ايران ارائه شود.