Iran Newspaper - اقتصاد

كيوان سرافرازى

نهاد رياست جمهورى، ستاد تبصره ،۱۳ كميته نوسازى خودروهاى فرسود؛ محل ملاقات ما با فاطمى مجرى طرح نوسازى ناوگان فرسوده است. وى نماينده وزارت كشور است كه وزارت متبوعش مسئوليت خروج اين خودروها را برعهده دارد. او مى گويد: اينجا وانت و سوارى تعويض مى شود؛ محيط زيست مينى بوس و موتوسيكلت و وزارت راه، خودروهاى سنگين تر را تعويض خواهد كرد. اين طرح يك طرح بنيادى است، به گونه اى كه در قالب آن توليد هرگونه خودروى بنزين سوز (مگر در موارد خاص) تا تيرماه امسال ممنوع شده و در افق سال ۱۳۹۰ از تردد اتومبيل هاى فرسوده جلوگيرى مى شود. از اين رو همه خودروسازان داخلى موظف مى شوند از اين تاريخ اتومبيل دوگانه سوز توليد كنند و دارندگان خودروهاى فرسوده هم از سال ۱۳۹۰ نخواهند توانست ديگر در خيابان ها مانور بدهند. كنترل مصرف بنزين، تسهيل امكان دسترسى متقاضيان به خودروهاى داراى استاندارد فنى و كيفى از مهمترين اهداف اجرايى اين طرح معرفى شده است. از اين پس به با اجراى اين طرح سيماى شهرها هم با تردد خودروهاى لوكس تزئين خواهد شد. تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تكليف جديدى بود كه دولت عهده دار اجراى آن شد. طرح نوسازى خودروهاى فرسوده يكى از طرح هاى اين تبصره است. اجراى اين طرح پس از تصويب آئين نامه اجرايى تبصره ۱۳ آغاز شد كه شامل ۳ بخش طراحى فرايند، راه اندازى عوامل و اجراى طرح است.
البته خروج خودروهاى فرسوده (سوارى و وانت) از مدت ها قبل هم وجود داشته است. سال ۱۳۸۲ نقطه آغازين اين طرح بوده اما در سال ۸۵ اجراى آن در قانون كشور الزامى شد، گرچه دولت موظف بوده است ۲۵۰ هزار خودرو را تا پايان سال گذشته جايگزين كند اما اين فرايند بنا به دلايلى از جمله دشوارى هاى مربوط به هماهنگى بخش هاى اجرايى با تأخير روبه رو شد. در سال گذشته تنها ۱۵۵ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد كه ۱۲۰ هزار دستگاه آن مربوط به سه ماهه پايانى سال ۸۵ بود.
به گفته فاطمى، مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده، امسال سال ويژه اى است و با توجه به انسجامى كه در اين طرح به وجود آمده ۵۰۰ هزار خودرو از رده خارج خواهد شد.
مشروح گفت وگوى ما را مى خوانيد.

تحويل ۱۱۷ هزار دستگاه خودرو
برنامه سال۸۵ تحويل ۲۵۰ هزار خودرو بوده است. فاطمى درباره اين كه چه تعداد خودرو تحويل متقاضيان شده است؟ گفت: تا پايان سال گذشته به ۱۱۷ هزار نفر خودروى جديد تحويل داده شد.
او توضيح مى دهد كه در سال ۸۵ تعداد ۳۷۰ هزار نفر براى تحويل خودرو خود ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد ۲۵۰ هزار نفر مشمول طرح شناخته شده اند. از اين تعداد ۲۴۰ هزار نفر به بانك معرفى شدند و ۱۵۵ هزار نفر توانستند خودروهايشان را اسقاط كنند.
به ۱۰۰ هزار نفر وام ۵ميليونى تعلق گرفته و در نهايت ۱۱۷ هزار نفر تا قبل از پايان سال خودروى مورد علاقه شان را تحويل گرفتند. به اتومبيل هاى ۳۰ ساله اين بار استراحت داده شد و آنها در مركز اسقاط و بازيافت براى هميشه آرام گرفتند!
از فاطمى مى پرسم چطور ۱۱۷ هزار نفر خودروى جديد تحويل گرفتند در حالى كه تنها به ۱۰۰ هزار نفر وام داده شده است؟
وى پاسخ مى دهد كه برخى از متقاضيان تنها خودرو خود را اسقاط كرده و به فروش رسانده اند ضمن آن كه خودروهايى در ۶ ماهه اول سال گذشته تحويل داده شده، بدون وام بوده است.
خودروسازان تأخير داشتند
به هر حال سال گذشته ۱۳۳ هزار خودرو در صف طولانى انتظار نشستند. به آنها هم قول داده شده تا امسال اتومبيل جديد بدهند. فاطمى در پاسخ به دلايل تأخير در اجراى برنامه، تعلل خودروسازان در ساخت اتومبيل هاى گازسوز را مهمترين دليل اين فرايند دانست و گفت: كارخانه هاى خودرو نتوانستند به تعدادى كه لازم بود خودروى دوگانه سوز توليد كنند. كيت هاى گاز بموقع آماده نشدند. آمارها نشان مى دهد در سال ۸۴ فقط ۱۲ هزار خودروى گازسوز توليد كردند! او البته به موارد ديگرى هم اشاره مى كند كه مانع از تحقق بموقع برنامه شده است.
فاطمى به ۴ مورد از الزاماتى كه موجب پيچيدگى و حجم بالاى كار جايگزينى خودروهاى فرسوده شده است، اشاره مى كند و مى گويد اين الزام كه در ازاى هر خودرو از رده خارج شده بايد يك خودروى جايگزين تحويل متقاضى شود موجب طولانى شدن فرايند شد كه اين ركن مى توانست حذف شود.
الزام به جايگزينى خودروى فرسوده با دوگانه سوز و در شرايطى كه توليد اين نوع خودروها وجود نداشت به تأخير طرح دامن زد و سرانجام الزام پرداخت وام براى دريافت خودروى جايگزين به طورى كه متوسط افرادى كه داراى خودروى فرسوده هستند براى دريافت وام نيز دچار محدوديت هاى بيشترى نسبت به ديگر اقشار جامعه هستند، بنابراين عقد قرارداد با بانك هاى عامل و تسهيل شرايط اعطاى تسهيلات مدت زمان انجام طرح را طولانى كرد.
فاطمى عنوان مى كند كه الزام به راه اندازى صنعت بازيافت خودرو در كشور هم تأخيرها را افزايش داد، زيرا ايجاد اين صنعت فعاليت جانبى سنگينى را مى طلبد.
به گفته او نوسازى خودروهاى فرسوده يك طرح كاربردى است و با توجه اين كه زير ساخت هاى اجراى اين طرح هاى كار بردى در كشور فراهم نيست بنابراين طرح ها با دشوارى و موانع زيادى روبه روست. ساختارهاى سازمانى بروكرات و سازماندهى ضعيف منابع انسانى، فرهنگ نامناسب مردم در اخذ و پرداخت منابع غير مجاز و نقص بسترهاى ارتباطى و كاربرد فناورى اطلاعات از جمله اين چالش هاست. چالشى كه همواره دامنگير همه طرح هاى كار بردى است.
خيلى ها مى خواستند بدانند درخواست شان براى تأسيس مراكز اسقاط به كجا رسيد. فاطمى به اين سؤال هم پاسخ مى دهد.
۳۰ مجوز جديد براى اسقاط خودرو
تا پايان امسال صنعت باز يافت شكل مى گيرد
به گفته فاطمى مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده، هم اكنون ۷۵ مركز اسقاط و بازيافت در سراسر كشور مشغول اجراى طرح هستند. اين دسته همگى از بخش خصوصى بوده كه بازوى اجرايى دولت در اين طرح ناميده مى شوند.
به گفته وى اين تعداد مركز اسقاط در سال ۸۵ و با توجه به برنامه وحجم تقاضا كافى بوده اما در سال جارى به ۳۰ تقاضا از ۲۵۰ تقاضاى تأسيس مراكز اسقاط مجوز خواهيم داد و ۱۵ واحد از گروه هاى كنونى حذف مى شوند. دليل خط خوردن اين مراكز را كه از فاطمى مى پرسم او به ايجاد رقابت در اجراى طرح اشاره مى كند و معتقد است واحدهايى كه عملكرد مناسبى نداشته و با مشتريان برخورد مناسبى نداشتند هم مانند خودروها جايگزين مى شوند!
براى تأسيس مراكز اسقاط مجوز محيط زيست و نيروى انتظامى لازم است . امسال افراد بايد مجوز تأسيس از صنايع هم داشته باشند.
از اول مهر امسال هم همه كسانى كه پروانه بهره بردارى دارند يا نمايندگان رسمى آنها مى توانند كار اسقاط را انجام دهند. فاطمى مى گويد: چون به نوعى مى خواهيم صنعت بازيافت را شكل بدهيم در اين راستا به بخش خصوصى كمك مى كنيم؛ آمارهايى كه وى به ما مى دهد نشان مى دهد كه سود فعاليت در صنعت بازيافت با توجه به تضمين كار و كمك هاى دولت بسيار مطلوب است.
به طورى كه هر مركز اسقاط بابت هر خودرو از رده خارج كرده تنها ۷۰هزار تومان به دولت مى پردازد و آنچه كه از تفكيك و فروش قطعات خودرو حاصل مى شود مستقيم به عنوان سود فعاليت بازيافت كننده است.
خروج ۲‎/۵ ميليون خودرو
فاطمى مجرى طرح نوسازى ناوگان از خروج ۲‎/۵ ميليون خودرو تا پايان سال ۱۳۸۹ خبر مى دهد و عنوان مى كند كه طبق بررسى هاى انجام شده به ازاى هر ۲۵۰ خودروى كنار گذاشته شده، يك ميليون ليتر در مصرف سوخت صرفه جويى مى شود. يعنى هر جايگزينى ۴ ليتر مصرف بنزين را كاهش خواهد داد.
طرحى با ۷ نفر كارمند دولت
طرح نوسازى و جايگزينى خودروهاى فرسوده فقط به دست ۷ نفر اداره و مديريت مى شود و دولت در اين طرح سعى كرده همه ظرفيت هاى بخش خصوصى را براى اجراى اين طرح به كار گيرد.
فرايندى در سطح ۲۵۰ شهر؛ ۳۰ واحد سازمانى در سطح ستادى و حدود ۴۷۰۰ واحد صنفى زيربخشى.
شرايط خودروها در سال ۸۶
فاطمى در مورد خودروهاى مشمول طرح جايگزينى امسال به«ايران»گفت: براين اساس تاكسى هاى با سن ۱۵ سال و بيشتر يعنى مدل سال ۷۱ شمسى به قبل ، وانت بارهاى با عمر ۲۰ سال و بيشتر يعنى مدل ۶۶ شمسى و پايين تر، سوارى هاى بيش از ۴ سيلندر يا دو ديفرانسيل با عمر ۲۵ سال و بالاتر يعنى مدل ۶۱ شمسى به قبل و سوارى هاى ۴ سيلندر و كمتر با سن ۳۰ سال و بالاتر يعنى مدل سال ۵۶ به قبل در سال جارى مشمول اين طرح مى شوند.
تخلف هاى ناكام
گزارشها از تخلف تعدادى از واحدها و نمايندگى هاى فروش در سال گذشته كه در ثبت نام خودروها فعاليت مى كردند حكايت داشت. آنهاحتى افراد را كه براى اسقاط خودرو ثبت نام هم نكرده بودند در ليست معرفى به بانك قرار مى دادند. فاطمى دراين باره توضيح داد: بسيارى از كسانى كه به بانك معرفى شده بودند و حتى كارهاى بانكى خود را هم انجام داده بودند در مرحله اسقاط گرفتار شده و نتوانستند به مقاصدشان برسند.
واردكنندگان خودرو هم دعوت شدند

اين كه آيا دارندگان خودروهاى فرسوده به طور حتم بايد ماشين هاى توليد داخل بگيرند يا اين كه نمى توانند خودروهاى ديگرى درخواست بدهند سؤال ديگر من از مجرى طرح بود. فاطمى اعلام كرد: هيچ ضرورتى به انتخاب اتومبيل ساخت داخل نيست و در اين بين همه افراد و شركت هايى كه متقاضى واردات خودرو هستند مى توانند در طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده هم شركت كنند؛ فرسوده ها را تحويل بگيرند و خودروى مونتاژ ياوارداتى را تحويل بدهند.
قيمت سوخت واقعى شود
تصميم به خروج خودروهاى فرسوده ، خودروهايى كه علاوه بر ايجاد سيمايى ناموزون در خيابانها محيط زيست را آلوده و آلوده تر مى كنند خيلى دير هنگام بود چرا كه در اين سالها حجم انبوهى از بنزين وارداتى كشور در موتورهاى غيراستاندارد سوخت. از فاطمى در مورد تجربيات جهانى اجراى اين طرح مى پرسم. با اشاره به اين كه ما اكنون در مرحله درمان هستيم مى گويد: از اين دسته خودروهاى فرسوده بايد عوارض زياد گرفته شود؛ معاينه فنى در هر دوره الزامى شود و از ترددشان از مدلى خاص جلوگيرى به عمل آيد، زيرا تنها در اين صورت پيشگيرى حل اين مشكل در سطح كشور فراهم خواهد شد.

وى عنوان مى كند كه بايد اقداماتى صورت گيرد كه داشتن يك خودروى فرسوده ديگر اقتصادى نباشد يعنى آنقدر عوارض نگهدارى و تردد اين خودروها بايد افزايش يابد كه صاحبان خودرو زيان آن را احساس كنند. با توجه به آن كه افزايش قيمت سوخت به نرخ واقعى بسيار راهگشا خواهد بود. به گفته فاطمى، دولت در حال تهيه راهكارهاى قانونى رسيدن به اين نقطه است و طرح آن نيز نوشته شده و در مرحله تصويب است.
برنامه امسال پايان فروردين ماه اعلام مى شود
تحويل ۱۰۰هزار خودرو از تعهدات دولت در سال گذشته باقى مانده است. مجرى طرح دراين باره اعلام كرد: تا تيرماه امسال همه خودروها به متقاضيان پارسال تحويل داده مى شود و كسانى كه مى خواهند در سال جارى ثبت نام داشته باشند بايد تا پايان فروردين ماه صبر كنند.
پس از ابلاغ قانون بودجه سال ،۸۶ ستاد تبصره ۱۳ بايد آيين نامه اجرايى سال ۸۶ را تهيه كند.
بعد از آن بى درنگ مهلت ثبت نام خودروهاى فرسوده شروع خواهد شد. به گفته فاطمى، بنابراين تا زمانى كه آيين نامه اجرايى هم تصويب نشود نمى توان به آمار خودروهايى كه امسال از رده خارج خواهد شد، اشاره اى كرد.
گواهى اسقاط قابل فروش است
فاطمى با اشاره به اين كه فروش نقدى خودروهاى فرسوده هم ممكن است، توضيح داد كه اگر كسى خواست ماشين اش را اسقاط كند فروش گواهى اسقاط از سوى او به شخص ديگر هم مانعى ندارد.