محمد بخشنده
نسيم يك انتخابات تازه در تركيه وزيدن گرفته است . سال نو در اين نقطه حساس، سال انتخابات وتعيين سرنوشت نام گرفته است. تنها چند روز از دوران رياست جمهورى نجدت سزر باقى مانده است ورقابت گسترده نخبگان و احزاب سياسى براى گرفتن كرسى با ارزش او آغازشده است. به فاصله كمى پس از تغيير رئيس جمهور نوبت انتخابات مهم مجلس درپائيز- ماه نوامبر- فرا مى رسد كه خود مقدمه تعيين دولت ونخست وزيرجديد خواهد بود. دوره حاكميت ۵ ساله حزب اسلام خواه عدالت وتوسعه دراين تاريخ برمجلس به پايان مى رسد.
اردوغان ودوستان اش درمجلس وديگر مراكز سياسى از هم اكنون براى يك مبارزه سياسى جديد آماده مى شوند همچنان كه احزاب رقيب او درحال گرم كردن خود دررختكن باشگاه هاى حزبى هستند.اما پيش ازانتخابات مجلس ، براساس نظام قانونى تركيه، دولت اردوغان بايد ازفازامتحان ديگرى به نام انتخاب رئيس جمهور عبوركند.
به اين صورت ، دولتمردان ومجلس نشينان اسلام گرا دوآزمون انتخاباتى پيش رودارند كه هر دو حكم بازى سرنوشت را برا ى آنها وانبوه هواداران شان درداخل وخارج دارد: اگر درآزمون نخست موقعيت واعتبار رهبر حزب عدالت وتوسعه درنگاه حاكميت اين كشورمشخص خواهد شد در دومين كارزار وزن سياسى ،مشروعيت وكارآمدى حزب درترازوى افكارعمومى رقم خواهد خورد.
صحنه مبارزه اى كه اكنون آراسته شده است از هرنظر با انتخابات دوران نظام ۸۰ ساله لائيك تفاوت دارد .اين دورازمبارزات انتخاباتى به لحاظ حساسيت تنها با كارزار۲۰۰۳ قابل قياس است يعنى زمانى كه اسلام گرايان به مصاف كهنه كاران لائيك رفتند . شايد به همين سبب باشد كه برخى ناظران از انتخابات امسال به عنوان دومين كارزار بزرگ درصحنه سياسى تركيه ياد مى كنند. دراين كارزار كارنامه نخستين دولت ومجلس غيرلائيك به داورى گذاشته مى شود
انتظار مى رودگروه هاى لائيك كه درانزوايى اجبارى به حاشيه سياست رانده شده بودند بارديگرنيروها وعوامل خود رابراى بدست گرفتن قدرت بسيج كنند. صدا وآهنگ اين رويارويى درجاى جاى صحنه سياسى تركيه قابل شنيدن است از رسانه ها كه اخبار ونوشته هايشان رنگ وبوى انتخاباتى گرفته تادانشگاه ها ومراكزحكومتى كه رهبران سياسى در آن جا اردوزده اند.
نخستين ايستگاه مبارزه
آنچه ازهم اكنون به چشم مى خورد تلاش وسيع احزاب لائيك براى حفظ سنگر رياست جمهورى دركارزار ارديبهشت ماه است. نهادى كه هنوز وحتى درعصر حاكميت اسلام گرايان ازدايره نفوذ لائيك ها خارج نشد.دراين راستا تريبون ها ونخبگان لائيك درايام پايانى رياست نجدت سزر جنگ روانى - سياسى آشكارى را برضد طيب اردوغان ،فردى كه بيش از همه شانس گرفتن رأى اعتماد مجلس راى براى اين منصب دارد آغازكرده اند. تا حدى كه دراقدامى عجيب جمعى از مخالفان رجب طيب اردوغان خواستار جلوگيرى از نامزدى وى براى اين مقام شدند.
گرچه قانون اساسى تركيه رياست واقتدار دولت را به نخست وزير داده است وشايد ازاين نظر منصب رئيس جمهورى نقشى عمدتاً تشريفاتى تلقى شود، اما براى او نيز اختياراتى در نظر گرفته كه در موارد بحرانى وحساس بويژه به هنگام دعوا برسر اصول نظام لائيك و ارزش هاى نظام حكومتى مورد بهره بردارى قرارمى گيرد. دست كم درساليان گذشته اين امراثبات شده كه نيروهاى لائيك دربزنگاه ها برجايگاه رئيس جمهوربه عنوان اهرم مؤثر درتوازن قوا تكيه كرده اند.
|
|
|
درهمين راستا است كه رئيس جمهورى مى تواند قوانين مصوب را براى بررسى مجدد به پارلمان بازگرداند و براى اصلاح يا لغو برخى از قوانين فرمان برگزارى همه پرسى صادر كند.يا اين اختيار مهم كه رئيس جمهورى رشته فرماندهى عاليه نيروهاى مسلح تركيه را در دست دارد و انتصاب رئيس ستاد مشترك از جمله اختيارات اوست. نهاد ديگرى كه نامى آشنا وجايگاهى نافذدركشاكش قدرت درتركيه دارد ودرحيطه قدرت رئيس جمهورى است، رياست شوراى امنيت ملى است. با تكيه برهمين نهاد او در صورت لزوم، حق دارد با اعلام وضع اضطرارى، براى دوره اى معين قوانينى را به صورت فرمان هاى رياست جمهورى صادر كند و به اجرا بگذارد. علاوه برهمه اين موارد، رئيس جمهورمديريت برچند شوراى مهم را نيز يد ك مى كشد؛انتصاب اعضاى شوراى آموزش عالى و رؤساى دانشگاه هاى تركيه و همچنين قضات دادگاه قانون اساسى، اعضاى شوراى دولتى و شمارى ديگر از مقام هاى ارشد قضايى نيز از اختيارات اوست.
تعيين اين مقام جنجالى درتركيه سازوكارى روان دارد. رئيس جمهورى با رأى دست كم دو سوم نمايندگان مجلس ملى براى دوره اى ۷ ساله انتخاب مى شود و در صورتى كه هيچ يك از نامزدهاى احراز اين سمت نتواند در دور اول به اين حد نصاب دست يابد، دور دوم رأى گيرى با شركت دو نامزد واجد بيشترين آرا برگزار مى شود.
اما مشكل جدى درتعيين اين مقام ازنقطه اى شروع مى شود كه رئيس جمهوربه لحاظ حزبى درجبهه رقيب دولت ويا مجلس قرار گرفته باشد. تاريخ حكومت درتركيه با جنگ نخست وزيران و رؤساى جمهور رقم خورده است .
دردوره جديددرحالى كه تصور مى رفت سزر و اردوغان دوره اى ازتفاهم را بنا نهاده انداما ازچند ماه پيش آثارتنش ميان آنان نمايان شد . سرز كه درس خوانده حقوق است و در سال ۲۰۰۰ ميلادى و با حمايت شمارى از احزاب، به اين مقام انتخاب شد اكنون برسرتعيين جانشين خود مبارزه اى آشكار با اردوغان را شروع كرده است. او دريافته كه درسازوكار قانونى تركيه رئيس جمهورى آينده را بايد مجلس متحد اردوغان تعيين كندو حزب حاكم عدالت و توسعه از آراى كافى براى انتخاب اردوغان به مقام رياست جمهورى برخوردار است. از اين رو او براى دوركردن حريفان اسلام گراى خود ازنهاد رياست جمهورى گامى به نفع لائيك ها برداشت ودرحركتى تاكتيكى پيشنهاد انتخابات زودهنگام مجلس را ارائه كرد. پيشنهادى كه ازهمان ابتدا به سد مخالفت اردوغان ودوستان اش برخوردكرد.
طرح آن روز سزر در محافل خبرى چنين ارزيابى شد كه رئيس جمهورى تركيه با انتخاب رئيس جمهورى جديد با رأى مجلس فعلى كه اكثريت قاطع نمايندگان آن را نمايندگان حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» به رهبرى اردوغان تشكيل مى دهند، مخالف است.
اردوغان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در اين باره گفت: «باور نمى كنم كه رئيس جمهورى تركيه چنين سخنانى را عنوان كرده باشد.» نخست وزير تركيه درعين حال افزود: «محافلى قصد ايجاد بى ثباتى سياسى در تركيه را دارند و اين امر موجب بروز مشكلات اقتصادى براى مردم و كشور مى شود.»اردوغان گفت: «دولت بر اساس قانون اساسى تركيه براى مدت پنج سال انتخاب شده و انتخابات زود هنگام برگزار نمى كند.رئيس جديد جمهورى تركيه را نيز مجلس فعلى در موعد مقرر انتخاب خواهد كرد.»
هرچند پاسخ آن روز اردوغان فصل الخطاب اين ماجرا تلقى شد و طرح سزربه بايگانى رفت. اما گويى رئيس جمهورمطلوب لائيك ها هنوز«بازى انصراف» رادرباره اردوغان به پايان نبرده است وهرروز طرحى تازه دراين راستا ارائه مى كندهمه قرائن حاكى ازآن است كه حريف اصلى اردوغان در كارزارانتخابات ارديبهشت شخص رئيس جمهورامروزتركيه است كه با آنكه خود حق انتخاب شدن ندارد، اما به پناهگاه نخبگان رقيب اردوغان تبديل شده است. با تشويق سزر، جمعى از مقام هاى دانشگاهى لائيك تبار تركيه به طور تلويحى با نامزدى رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور براى سمت رياست جمهورى كه گفته مى شود در صورت نامزدى احتمال پيروزى وى زياد است، مخالفت كرده اند.اعضاى هيأت آموزش عالى تركيه، متشكل از رؤساى دانشگاه هاى اين كشور، در آنچه كه هشدارى ضمنى به رجب طيب اردوغان در مورد احتمال نامزدى وى براى سمت رياست جمهورى تعبير شده، گفته اند كه رئيس جمهورى بايد به اصول نظام سياسى لائيك تركيه پايبند باشد.
تومارنويسان متحد سزربه صراحت گفته اندكه ازنامزدى وى براى سمت رياست جمهورى نگران آن هستندو در صورت انتخاب به اين سمت، ممكن است اردوغان در صدد حمايت از برنامه هاى دينى برآيد و به اين ترتيب، اصول نظام لائيك تركيه را خدشه دار كند.بيانيه دانشگاهيان لائيك تركيه از اردوغان به صراحت نام نبرده اما تأكيد مى ورزد كه رئيس جمهورى بايد فردى متعهد به مبانى اعتقادى جمهورى تركيه، بويژه حمايت از نظام لائيك در اين كشور باشد. اما آنچه منشأ نگرانى اين جريان است درگزارش رسانه هاى آنكارا آمده است: به گفته خبرنگاران مقيم تركيه در صورت نامزدى رجب طيب اردوغان، احتمال بسيار مى رود كه وى بتواند به مقام رياست جمهورى دست يابد.
***
*موقعيت حزب حاكم
۵ سال پس از افول تاريخى احزاب كهنسال لائيك به نظرمى رسدهنوز رقيب حزبى جدى برابر طيف عدالت وتوسعه قد علم نكرده است .اگرامروز مانع جدى پيش روى اين حزب ديده مى شود اين مانع بيشتر ازناحيه نهادهاى حكومتى است كه بر اركان مهمى مانند ارتش وشوراى امنيت تركيه تسلط دارند.به همين رو با آن كه هنوز اردوغان نامزدى خود براى رياست جمهورى را اعلام نكرده، ولى محافل لائيك و ملى گرا در تركيه با عنوان اين كه در صورت انتخاب اردوغان يا نماينده ديگرى از حزب حاكم به رياست جمهورى، سه پست مهم كشور (رياست جمهورى، نخست وزيرى و رياست مجلس) در اختيار حزب حاكم عدالت و توسعه قرار خواهد گرفت، مخالفت شديدى را آغاز كرده اند.
اما درجامعه پرمسأله اى مانند تركيه كه ميدان بيرحم براى احزاب است موقعيت جناح اردوغان بيش از احزاب از ناحيه توده مردم ناراضى از عملكرد نظام سياسى تهديد مى شود. به عبارتى اردوغان بايد اكنون پاسخگوى همه مطالبات برزمين مانده سياسى و اقتصادى مردمى باشد، كه موقعيت هرسياستمدار را به چالش مى كشد.
درست است كه به نظرسنجى محافل لائيك درباب عملكرد اردوغان ودولت او چندان اعتمادى نيست اما درجاتى از نارضايتى از اوضاع اقتصادى كشور به چشم مى خورد به همين دليل دوستان اردوغان حتى همان نظرسنجى حريت را كه مدعى بود بيش از نيمى از مردم تركيه مخالف نخست وزيرى رجب طيب اردوغان هستند جدى گرفته اند.
دراين نظرسنجى ادعا شده بود كه ۵۷ درصد از مردم تركيه مخالف نخست وزيرى رجب طيب اردوغان در دوره بعدى انتخابات نخست وزيرى كه از آوريل آينده آغاز خواهد شد، هستند.
در گرماگرم اين نظرسنجى ها اردوغان خطرى ديگر را از سر گذراند و آن پرونده سازى امنيتى بودكه حريفان لائيك او تدارك ديده بودند، تا جايى كه برخى رسانه هاى تركيه از اين اقدام به عنوان نخستين تيرحمله لائيك ها براى حذف اردوغان يادكردند. رقباى اردوغان كه در رأس آنها «دنيز بايكال» رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيه قرار دارد براى شروع مبارزه با اعتبار اردوغان از راه پرونده سازى وارد شدند، تاكتيكى كه همواره بر ضد همه سياستمداران بويژه درايام انتخابات بكار مى رود.
بايكال ادعا كرده بود كه «رجب طيب اردوغان» پيشتر در گفت و گو با يك شبكه راديويى استراليا از «عبدالله اوج آلان» رهبر «پ.ك.ك.» به عنوان «عبدالله اوج آلان محترم» ياد كرده است. درنزديكى انتخابات دادستانى آنكارا درخواست محاكمه «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه را به اتهام بكار بردن واژه «محترم» نسبت به «عبدالله اوج آلان» رهبر «پ.ك.ك.» را رد كرد. اما لائيك ها دست برنداشتند .
اردوغان از اتهامى تبرئه شد كه مى توانست يك دام سياسى باشد موضوع »پ.ك.ك.«محور حساسيت هاى سياسى در تركيه است و دادگاه هاى اين كشور در سال هاى گذشته ده ها تن از سياستمداران كرد تركيه را كه اين واژه را در مورد اوج آلان به كار برده اند، محاكمه و برخى از آنان را به مجازات هاى زندان محكوم كرده اند.
همه چيز منوط به اردوغان
شايد درقضاوت مردم تركيه درباره كارنامه اسلامگرايان مسائل گوناگونى مدنظر واقع شود اما بدون ترديد فاكتور تعيين كننده، عملكرد شخص اردوغان است يعنى كسى كه در داخل وخارج تركيه به عنوان نماد ونماينده اين جريان نام يافته است.
محورشدن نقش اردوغان دراين انتخابات دلايل موجه وكاملاً معقولى دارد. او دراين سال ها تنها يك رئيس يا دبيرحزب نبوده است كه جايگاه يك رهبركاريزما رايافته است.
به باور خود نخبگان اسلامگرا، پس ازچند مرحله رهبرى نه چندان موفق افرادى مانند نجم الدين اربكان (رهبر حزب رفاه) يا رجايى كوتان (رهبر فضيلت)، اردوغان الگوى يك مديريت موفق را در سرزمين لائيك ها به نمايش گذاشته است، تا جايى كه به باور اين ناظران رشد و صعود حزب عدالت وتوسعه درصحنه پيچيده تركيه تا حد زيادى مرهون نقش كاريزماى اواست.
برهمين اساس اكنون همه سؤال ها درباره انتخابات آينده، حول اين نكته مى چرخد كه آيا شهردار محبوب ديروز استانبول كه ۴ سال پيش دررقابت نفس گير درهاى بسته دولت را به روى اسلامگرايان گشود و در مركز پيمان ناتو بناى يك دولت اسلامى را گذاشت خواهد توانست بارديگر از سد لائيك ها عبوركند و شگفتى آفريند.
شايد درگمانه زنى هاى اين روزها درباره برندگان آينده انتخابات تركيه همه نگاه هابه شرايط اقتصادى جامعه و افكارعمومى نه چندان راضى تركيه معطوف باشداما واقعيت اين است كه علاوه بر نقش عامل معيشت اقتصادى مردم عناصرديگرى نيزدرانتخاب اردوغان تعيين كننده خواهد بود. به عبارتى اكنون بحث اين نيست كه كدام حزب براى نشستن دركرسى رياست جمهورى صلاحيت بيشتر دارد، بلكه مسأله اين است كه چه كسى در هدايت اوضاع امروزمنافع حياتى تركيه را بيشتر تأمين خواهد كرد. در هر حال مرد سياسى آينده آنكارا را شرايط سياسى تركيه تعيين مى كند، كشورى كه درشرايط پيچيده و تا حدى دشوار از نظر امنيتى قرار دارد.
درمجموع مى توان حدس زدكه درانتخاب جانشين سزر ۳ فاكتور تعيين كننده خواهد بود : اين ۳ اصل در واقع اركان سياست و استراتژى تركيه را تشكيل مى دهند و چندان شامل مرور زمان نمى شوند. بحران عراق وكردها به عنوان قلب امنيت ملى تركيه، روابط با اروپا و غرب سرانجام نحوه تنظيم مناسبات با ارتش ونهادهاى زيرنفوذ نظاميان.
در اين ميان دو ديدگاه متفاوت درباره موقعيت اردوغان در نزد نخبگان نظام لائيك مطرح شده است، در حالى كه برخى از بدبين شدن سران حكومت به نقش هاى او سخن رانده اند. امابه باور برخى ناظران هنوز چندان كه جناح لائيك تبليغ مى كند اردوغان سياستمدارى نامطمئن درنزد سران لائيك اين كشور نيست.پايه استدلال اين عده توفيقات سياست خارجى اردوغان درخاورميانه است. البته دركارنامه سياست خاورميانه اى او بايد ماجراى عراق را مستثنى كرد كه هنوز منشأ نگرانى ترك ها بويژه ژنرال هاى اين كشور است. از ماجراى عراق وكردها كه برآينده سياسى اردوغان سايه انداخته است كه بگذريم ديپلماسى دوست يابى سياستمدار بورساى موفق عمل كرده است اين توفيق او را مى توان درتغيير نگاه همسايگان عراق وآمريكا، به دولتى اسلام گرا درسرزمين لائيك ها مشاهده كرد.
|
|
|
اردوغان هرچند دروازه بسته اروپا را به روى آنكارا نگشود، اما آثارى ازموفقيت ديپلماسى او را مى توان تا حدى در روابط دوستان اروپايى عبدالله گل مشاهده كرد. تاحدى كه اروپاى مسيحى نيز سرانجام با رفتن پاپ به تركيه با واقعيت حاكميت اسلام گراها برقسطنطنيه ديروز كنار آمد يا لااقل ذهنيتى بدبينانه ازنوع دهه ۹۰ نسبت به اسلامگرايان تركيه راكنارنهاد .
به هرحال دولت ورئيس جمهورآينده تركيه بايد تصميم هاى مهم درباره بحران هاى تاريخى مانند قبرس و عراق و اتحاديه اروپا اتخاذ كند، از اين رو دور از انتظار نيست كه ژنرال هاى آنكارا در انتخاب جانشين سرز و شخص اردوغان بيش ازهمه مواضع او رادراين باره مدنظر قراردهند.
هم اكنون گشودن قفل الحاق به اروپا به حل بحران قبرس پيوندخورده است.در عقيده جزمى تركيه در مورد اهميت استراتژيك جزيره قبرس به اندازه خود مسأله قبرس قدمت دارد، نيروهاى متعصب نه تنها مانع ارائه راه حلى ممكن براى مسأله قبرس مى شوند بلكه همچنين يك سياست تهاجمى مضاعف را بر ضد عناصر نافرمان قبرس دامن مى زنند. در اين ميان ناظران در اين كشمكش نشانه هايى از مبارزه براى كسب قدرت ميان ارتشيان را مشاهده مى كنند.
اوضاع منطقه هرگز تا اين حد براى ترك ها بحرانى نبوده است. عراق در مجاورت اين كشور به دليل بروز جنگ داخلى در حال انتشارآثارتشنجات خود به مرزهاى آنكارا است، شايد دراين گيرودارگرفتن امتياز ميزبانى نشست جهانى عراق از اردوغان يك تاكتيك يا ضربه آگاهانه ياناخودآگاه به موقعيت انتخاباتى او بود، نتايج گفت وگوهاى اتحاديه اروپا براى اعطاى امتياز به ترك ها نيز به دليل ترديدهاى به وجود آمده در مورد سرنوشت قبرس، در ابهامى سنگين تر فرورفته است. در چنين وضعى، نه تنها اروپاييان كه همه طيف اعراب وآسيايى ها در انتظار نشسته اند تا ببينند برنده كارزار سكولارها و مسلمانان آنكارا چه كسى خواهد بود؟
