• وزارت بازرگانى به اصناف مرتبط براى واردات مقاطع فولادى و شمش آهن تسهيلات بانكى پرداخت مى كند
• پرداخت اين تسهيلات پس از تصويب هيأت وزيران از ارديبهشت ماه آغاز مى شود
• آنچه از طريق پرداخت اين تسهيلات وارد كشور مى شود، با نظارت وزارت بازرگانى و با ساز و كار مشخص به بازار عرضه خواهد شد
گروه اقتصادى: به دنبال افزايش شديد قيمت تيرآهن در بورس فلزات، وزارت بازرگانى پس از ۴ سال تصميم گرفت مجدداً براى كنترل قيمت و تنظيم بازار اين محصول صنعتى وارد عمل شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بورس فلزات در چند ماه اخير شاهد رشد چشمگير قيمت تيرآهن بوده است، به طورى كه قيمت آهن آلات از ابتداى سال تاكنون ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته و از سال گذشته تاكنون افزايش قيمت اين محصولات به حدود ۷۰ درصد رسيده است.
به اعتقاد دست اندركاران بازار، رشد ۱۵ درصدى قيمت آهن در ۲۰ روز ابتداى سال به معناى رشد شديد قيمت در چند ماه آينده و تا پايان سال خواهد بود.
اگرچه تيرآهن و ساير مقاطع فولادى از حدود سال ۸۲ با تشكيل بورس فلزات عملاً از شمول قيمت گذارى و كنترل هاى دولتى خارج شده است، اما افزايش اخير قيمت اين محصول صنعتى وزارت بازرگانى را ناچار كرد براى تنظيم بازار آهن مجدداً وارد عرصه شود.
محمدصادق مفتح، معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى، در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، كمبود عرضه را از مهمترين دلايل افزايش قيمت تيرآهن عنوان كرد و گفت: وزارت بازرگانى پس از جلسات متعدد كارشناسى با وزارت صنايع، كارخانه ها و توليدكنندگان تصميم گرفت به اصناف مرتبط براى واردات مقاطع فولادى و شمش آهن تسهيلات بانكى پرداخت كند.وى ادامه داد: آنچه از اين طريق وارد كشور خواهد شد، با نظارت وزارت بازرگانى و با سازوكار مشخص به بازار عرضه مى شود.مفتح مشكل اصلى صنعت فولاد كشور را عدم تأمين نقدينگى براى واردات مواد اوليه عنوان كرد و افزود: اگر سيستم بانكى نقدينگى لازم را در اختيار كارخانه ها قرار دهد، حجم توليد آن ها افزايش يافته و اين مشكلات مرتفع خواهد شد.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد پيش از اين گفته بود كه در صورت عدم تأمين نقدينگى مورد نياز كارخانه ها، توليدكنندگان تنها با ۲۵ درصد ظرفيت خود مى توانند توليد كنند.
مفتح در مورد زمان اجراى اين طرح گفت: منتظريم تا جدول پرداخت تسهيلات تكليفى بانك ها توسط هيأت وزيران تصويب و سهم وزارت بازرگانى مشخص شود.
وى با اشاره به اين كه سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال از محل تسهيلات تكليفى سيستم بانكى براى تنظيم بازار در اختيار وزارت بازرگانى قرار گرفت، ادامه داد: پيشنهاد ما براى سال جارى ۸ هزار ميليارد ريال است.
معاون وزير بازرگانى ابراز اميدوارى كرد: با تصويب حجم اين تسهيلات تا پايان فروردين ماه، پرداخت آن به اصناف از اواسط ارديبهشت ماه آغاز شود.
محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور و رئيس اتحاديه آهن فروشان نيز در اين ارتباط به خبرنگار «ايران» گفت: با توجه به هماهنگى هاى صورت گرفته، به محض پرداخت تسهيلات از سوى وزارت بازرگانى نسبت به واردات شمش و مقاطع فولادى اقدام خواهيم كرد.
وى با اشاره به اين كه شمش هاى وارداتى براى توليد مقطع در اختيار توليدكنندگان قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: تا زمانى كه ميزان توليد داخلى به اندازه مصرف نباشد، اين مشكلات در بورس وجود خواهد داشت.
وى ادامه داد: بايد با تأمين نقدينگى توليدكنندگان فولاد، زمينه افزايش توليد داخلى فراهم شود و به نظر مى رسد تا آن زمان، واردات مواد اوليه و مقاطع فولادى توسط اصناف بتواند بخشى از مشكلات بازار تيرآهن را حل كند. محمد آزاد ميزان توليد فولاد در كشور را حدود ۱۲ ميليون تن (پيش بينى براى سال ۸۶) و ميزان نياز داخلى (با احتساب ۳ ميليون تن صادرات) را ۲۱ ميليون تن عنوان كرد.
تصميم وزارت بازرگانى براى كنترل قيمت تيرآهن در شرايطى است كه رئيس كميته صنعت مجلس شوراى اسلامى نيز چند روز پيش از وزارت بازرگانى خواست تا محصولات فولادى را با استفاده از ابزارهاى علمى و براساس قيمت تمام شده واقعى كنترل و حتماً بر قيمت عرضه در بورس فلزات نظارت كند.
لازم به يادآورى است اوايل سال گذشته نيز به دليل رشد چشمگير قيمت تيرآهن، دولت وزارتخانه هاى مصرف كننده فولاد از جمله وزارت راه و نيرو را موظف كرد مقاطع فولادى مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين كنند كه اين مصوبه عملاً اجرا نشد. براساس تصميم دولت، توليدات كارخانه هاى فولاد نيز سال گذشته به صورت سهميه بندى عرضه شد.
* از احتكار تا كمبود عرضه
دست اندركاران بازار فلزات دلايل متعددى را عامل افزايش قيمت تير آهن عنوان مى كنند؛ از احتكار تاكمبود عرضه.
برخى از جمله رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران معتقداست: افرادى خارج از صنف آهن كاران از آنجا كه پيش بينى مى كند با شروع فصل ساخت و ساز امكان كمبود عرضه وجود خواهد داشت، اقدام به خريد تير آهن و احتكار آن مى كنند.
محمدآزاد در عين حال كمبود ميزان عرضه را زمينه ساز سوءاستفاده اين افراد عنوان مى كند.
«محمود ابطحى» رئيس كميته صنعت مجلس شوراى اسلامى نيز شكاف ميزان توليد و مصرف را عامل نوسان شديد
قيمت ها عنوان كرده و معتقد است: اگر فاصله ميان عرضه و تقاضا از طريق واردات پر نشود، بازار محصولات فولادى دائماً با نوسان و افزايش قيمت روبه رو مى شود.
وى با اشاره به وجود انحصار در بورس فلزات مى گويد: بورس فلزات بيشتر به وسيله كارگزاران و مديران دولتى اداره
مى شود كه امر عامل مهمى در ايجاد انحصار در اين بازار شده است.