گروه اجتماعى- كارخانه بازيافت زباله در كهريزك پس از ۳۰ سال دفن و پردازش زباله هاى جديد به مرز اشباع رسيده است.
«حسن مزينانى» معاون پردازش و دفن زباله سازمان بازيافت تهران ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: هم اكنون ظرفيت اين كارخانه در حال پرشدن است و براى دفن و پردازش زباله هاى جديد ديگر ظرفيتى ندارد.
وى با اشاره به اين كه بيش از ۳۰ سال است كه زباله هاى تهران به اين كارخانه و بخش كهريزك منتقل مى شود تصريح كرد: از سال گذشته برنامه ريزى هايى براى در نظر گرفتن مكان هاى جديد براى دفن زباله، انجام شده كه اميدواريم امسال اين مكان ها آماده بهره بردارى شود.
مزينانى با اعلام اين كه روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله هاى شهروندان تهرانى به كهريزك انتقال مى يابد، گفت: از اين ميزان، يك هزار و ۵۰۰ تن زباله بازيافت، پردازش و كمپوست شده و مابقى دفن سطحى مى شود.
وى ابراز اميدوارى كرد: با راه اندازى بخش هاى نيمه صنعتى اين كارخانه بتوان امسال حدود ۴۰۰ هزار تن زباله ديگر را پردازش كرد.
مزينانى با اشاره به اين كه روزانه حدود ۸۰ تن زباله هاى بيمارستانى نيز به روش استفاده از پيت و آهك دفن مى شود اضافه كرد: روش دفن زباله ها در اين كارخانه به صورت سطحى است و تلاش شده تا از آسيب رساندن به بستر خاك جلوگيرى شود با اين حال اجراى برنامه طرح تفكيك زباله هاى خانگى از مبدأ در راستاى مديريت پسماندها بسيار مؤثر است.
كارخانه بازيافت زباله در بخش كهريزك شهرستان رى با ۷۳ هكتار مساحت روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله را در خود جاى مى دهد.

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران از آغاز به كار نخستين خودروهاى «ون» در ناوگان حمل ونقل عمومى تهران خبرداد.
به گزارش مهر، مهندس سيدجعفر تشكرى هاشمى گفت: در گام نخست بيش از يك هزار دستگاه خودرو ون بزودى در ناوگان حمل و نقل عمومى پايتخت به شهروندان تهرانى خدمات دهى خواهند داشت.
وى با تأكيد بر اين كه به كارگيرى و استفاده از خودروهاى ون براى جابه جايى مسافران در شهر تهران امسال به طور جدى پيگيرى مى شود، افزود: هم اكنون نخستين سرى از خودروهاى ون وارد شده و مراحل شماره گذارى و ترخيص خود را مى گذراند كه اميدواريم با پلاك گذارى سريع اين خودروها بتوانيم بزودى از آنها براى جابه جايى مسافران در خطوط مختلف شهر استفاده كنيم و تعيين نرخ كرايه خودروهاى ون برعهده شوراى شهر خواهد بود.

گروه اجتماعى- خط حريم پايتخت براساس خطوط و شرايط زيست محيطى تعيين مى شود.
به گزارش ايسنا، حسين ابوتراب مدير كل حريم شهر تهران با بيان اين كه طرح جامع ساماندهى يكپارچه حريم تهران با هدف حفظ حريم، جلوگيرى از ساخت و سازهاى غير مجاز در پهنه و نظارت كامل بر روستاها واقع در حريم، امسال اجرايى مى شود، گفت: شهردارى تهران مصمم است كه مانع از هم گسيختگى حريم و گسترش بيش از حد شهر شود.وى افزود: در طرح جامع ساماندهى يكپارچه حريم تهران مسائلى مانند رشد جمعيت حاشيه شهر و روستاها واقع در حريم و توسعه كالبدى روستاها مورد بررسى و توجه قرار گرفته است.ابوتراب تصريح كرد: با توجه به ارزش افزوده زمين در پايتخت، روز به روز بر شمار افرادى كه خواهان سكونت در حاشيه شهر هستند، افزوده مى شود و اين مسأله سبب گسترش محدوده خدماتى و به دنبال آن از هم گسيختگى حريم مى شود.وى تأكيد كرد: براى حفظ حريم تهران بايد اقدامات همه جانبه اى صورت گيرد در غير اين صورت، گسترش بيش از حد شهر و از بين رفتن خط حريم در سال هاى آينده تبديل به معضلى بزرگ براى پايتخت مى شود.

گروه اجتماعى - شوراهاى اسلامى شهر و روستا، دو ركن مردمى است كه به طور جدى ۸ سال است كه فعاليت خود را در كشور آغاز كرده اند.
به دليل عمركوتاه اين دو حوزه و نواقصى كه در قوانين آنها وجوددارد، لايحه اصلاحيه اى هرچندسال از سوى وزارت كشور ارائه مى شود، ازجمله لايحه اصلاحيه ۱۳۷۵ و لايحه اصلاحيه پيشنهادى فعلى كه هم اكنون پس ازبازگشت از شوراى نگهبان قرار است بارديگر درمجلس شوراى اسلامى بررسى شود.
كاهش كيفيت كار شوراها
مهدى چمران رئيس شوراى عالى استان ها، درباره اصلاح قانون شوراهاى اسلامى مى گويد: شوراها بايد از اختيارات قانونى برخوردار باشند و مسئولان براى تقويت آنها تلاش كنند.
وى با تأكيد بر اين كه كاهش اختيارات شوراهاى شهر و روستا مغاير قانون اساسى است، مى افزايد: اصل هفتم قانون اساسى از شوراها به عنوان يكى از اركان تصميم گيرى در اداره امور كشور نام برده و استانداران و مأموران دولتى را ملزم به رعايت و اجراى مصوبات شوراهاى اسلامى دانسته است.چمران ادامه مى دهد: چرا بايد اختيارات نظارتى شوراهاى اسلامى بر دستگاه هاى اجرايى كاهش يابد و سيستم اجرايى به دنبال اين باشد كه چطور مى تواند بر عملكرد شوراها نظارت داشته باشد.
رئيس شوراى عالى استان ها درباره واگذارى حق تعيين عوارض ساختمانى به وزارت كشور مى گويد: اين وظيفه از اختيارات شوراهاى اسلامى بوده، اما با تصويب مجلس شوراى اسلامى از شورا گرفته شده است و به وزارت كشور واگذار مى شود؛ اين مصوبه خلاف قانون اساسى است.
وى ادامه مى دهد: شوراى شهر تهران زمينه ساز ايجاد و تشكيل تعاونى ها، انجمن هاى محلى و شورايارى هاى محلى بود كه اين را نيز دراختيارات شوراى شهر نديدند و به جاى آن همكارى در تشكيل را جايگزين كرد.
رئيس شوراى شهر تهران مى گويد: تصويب اخذ وام شهردارى از بانك ها كه جزو منابع مالى شهردارى نيز محسوب مى شود و شهردارى بايد درباره درآمد و هزينه هاى مالى خود به شوراى اسلامى شهر پاسخگو باشد از اختيارات شوراها حذف شده است.
چمران درباره تصويب بخشى از بودجه شهردارى در وزارت كشور و بخشى ديگر در شوراى شهر مى گويد: اين كار مغاير قانون است و در آينده با مشكلات متفاوتى روبه رو خواهيم شد.
وى همچنين مى افزايد: قانون تجميع عوارض بايد در مجلس شوراى اسلامى اصلاح شود و براى تخصيص و واريز مستقيم بودجه استانى به شهردارى ها، مسيرهاى طولانى طى نشود. اگر اختيارات شوراها اين طور كه به نظر مى رسد به تدريج درحال كاهش باشد، ديگر افراد نخبه و توانمند تمايلى به ورود به شوراهاى اسلامى شهر و روستا نخواهندداشت و از كيفيت كار شوراها به طور قطع كاسته خواهدشد.
شوراها قوه چهارم نظام هستند
دكتر على نوذرپور دبير جامعه مهندسان شهرسازى دراين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: هدف وزارت كشور در اين لايحه، افزايش نظارت بيشتر بر شوراها بوده است كه مقدمه و متن آن نيز آمده است كه شوراها با اين اصلاحيه با محدوديت هاى بيشترى نسبت به گذشته روبه رو مى شوند.
وى مى افزايد: شوراهاى شهر و روستا زيرنظر شوراى بخش، شوراى شهرستان، استان و شوراى عالى استان ها فعاليت مى كنند يعنى هركدام از جانب ركن ديگرى زيرنظر است، بنابراين لزومى ندارد كه نظارت دولت را بر شوراها افزايش دهيم.
نوذرپور با اشاره به اين كه شوراها يك قوه محسوب مى شوند، مى افزايد: شوراها متفاوت از قواى سه گانه بوده و جنسى متفاوت با آنها دارد، ولى قانون اساسى ايران آن رابه عنوان يكى ازاركان اداره كشور و تصميم گير در امور شهر و روستا مى داند كه برخاسته از ميان مردم است.
اين كارشناس ادامه مى دهد: وقتى پذيرفتيم شوراها ركنى ازاركان اداره كشور و همپايه سه قوه است، ديگر جزئى از يكى از اين سه ركن نمى تواند برآن نظارت داشته باشد، از سوى ديگر اگر تصميمى را شوراى شهر و روستا بگيرد، فرماندار و استاندار و مسئولان دولتى موظف به اجراى آن هستند، بنابراين بخش اجراكننده نمى تواند كار نظارت را هم برعهده بگيرد.
وى با اشاره به اين كه وظايف شوراها نظارتى، تقوينى و اجرايى است، مى افزايد: استنباط دولت، مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان اين است كه شوراها فقط وظيفه نظارتى و وضع قانون دارد و وظيفه اجرايى ندارد، بنابراين در بخش تشكيل تعاونى ها و انجمن هاى محلى و شورايارى هاى محلى محدوديت قائل شده و آن را به همكارى در تشكيل تغيير داده است.
نوذرپور معتقداست كه با كاهش اختيارات شوراها، ميل به مديريت محلى كاهش يافته و از حجم وظايف يك ركن دولتى كاسته مى شود با آن كه بر حجم كارها و وظايف دولت اضافه مى كند. شوراهاى اسلامى شهر و روستا تازه تأسيس هستند اما به جاى آن كه هر روز وظايف اصلى آن ها را واگذار كنيم از اختياراتشان كم هم مى كنيم و اين مغاير قانون اساسى و اصل ۴۴ است.
كاهش كارشناسانه ايرادى ندارد
شايد كاهش بخشى از اختيارات شوراها به دليل ناتوانى در اجراى آن ها بوده است كه در اين باره دكتر غلامرضا لطيفى كارشناس برنامه ريزى شهرى به خبرنگار ما مى گويد: شهردارى در ايران از سال ۱۲۸۶ و با آغاز فعاليت انجمن هاى ولايتى شكل گرفته است و شهردار را دولت معرفى مى كرد اما به شكل فعلى فعاليت شوراى شهر و انتخاب شهردار از سال ۱۳۷۷ آغاز به كار كرده است.
وى ادامه مى دهد: در گذشته انتخاب شهردار بعد مركزى داشته ولى در حال حاضر بعد مردمى پيدا كرده است. در اين باره حركت جامعه از حكومت مركزى به سوى حاكميت مدنى بوده است اما در طول دو دوره نواقصى در اختيارات شوراها وجود داشته است و اين امر اصلاحيه هايى به همراه داشته است.
لطيفى با اشاره به بروز بعضى تضادها در فعاليت شوراها و ناكارآمد بودن بدنه برخى شوراها مى گويد: اين مسائل در كنار ناتوانى شوراها در اجراى بعضى وظايف، مناسبات قومى و تعيين حد اختيارات شوراها مى تواند دليل كاهش بعضى اختيارات شوراها باشد. وظايفى چون طرح هاى جامع شهرى كارشناسى است و مدت هاى زيادى وقت برده است، بنابراين سپردن آن به شوراهاى اسلامى ضرورتى ندارد چون در شوراى شهرسازى از سوى متخصصان بررسى مى شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، بررسى كارشناسى اختيارات شوراها ضرورتى است كه بايد به دور از بحث هاى سياسى صورت گيرد و اختيارات شوراها به تفكيك جمعيت شهرها مشخص شود.
مشاركت مردم در گرو تقويت شوراها
حسن بيادى نايب رئيس شوراى شهر هم در اين باره معتقد است: تفكرى در بدنه اجرايى كشور و مجلس وجود دارد كه دركل با وجود شوراها و ارتقا و قوت گرفتن آن ها مخالف است، اين تفكر يك جريان است و به يك يا چند نفر محدود نمى شود. براى حل وفصل مشكلات مردم راهى جز مشاركت دادن آن ها در امور وجود ندارد و تحقق اين مشاركت با تقويت شوراها ممكن است.
وى با اشاره به اين كه تشكيل شوراها از نخستين دستورات امام (ره) بوده است كه ۷ اصل قانون اساسى آمده است، مى افزايد: يك از اصلى ترين راه هاى تحقق وحدت ملى، تقويت نهاد شوراها است و بايد اين نهاد را با توجه بيشتر مسئولان به خرد جمعى تقويت كرد.
كاهش اختيارات شوراها مخالف اصل ۴۴
معصومه ابتكار منتخب مردم تهران در شوراى سوم جايگاه شوراها را در نظام جمهورى اسلامى جايگاهى كليدى مى داند و معتقد است: ورود ۱۰۳هزارنفر به عرصه مديريت شهرى و روستايى، نشان از تحول فكرى، مشاركت مردمى و وحدت ملى جامعه ماست. درطول ۲ دوره شوراها با وجود اختلافات و ضعف ها، موفقيت هاى بزرگ در حوزه هاى شهرى داشتيم كه اين امر نشان از بزرگى اين حركت و انسجام ملى است.
وى درباره كاهش بعضى اختيارات شوراها به خبرنگار «ايران» مى گويد: در زمانى كه از شوراها به عنوان مايه هاى اميد اجتماعى و سياسى و نماينده طيف هاى مختلف مردمى ياد مى شود كاهش و تغييرات قانون شوراها مغاير با بندهاى قانون اساسى است.
ابتكار با اشاره به اين كه اعضاى شوراى شهر وكلاى مردم هستند، مى افزايد: با اين لايحه و اختيار مطلق وزير كشور در لغو مصوبات شوراها، اصل وكالت اعضاى شوراى شهر خدشه دار مى شود با آن كه كاهش اختيارات و مسائلى مانند تعيين عوارض ساختمانى و اخذ وام كه از جمله نقاط تقويت كننده شوراهاست موجب مى شود شوراهاى شهر و روستا به محافل كم رنگ مشورتى تبديل شود.
وى معتقد است: گرايش و سمت و سوى سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و اصل ۴۴ براى افزايش حضور بخش خصوصى و مردم در مسائل است در صورتى كه اين لايحه خلاف اهداف اين قوانين محسوب مى شود.
وى در ادامه با واردكردن ايراد حقوقى به لايحه تغيير اختيارات شوراها مى گويد: در قانون حق لغو مصوبات شوراها به وزير كشور داده شده است در صورتى كه ما مردم را تعيين كننده و اختياردار مديريت شهرى مى دانيم، بنابراين واگذارى اين مسئوليت با توجه به وظايف فراوان وزير كشور چندان منطقى نيست.
حق وتوى وزير كشور در لايحه اصلاحيه قانون شوراها واقعيت ندارد
در اين باره معاون امور اجتماعى و شوراهاى وزارت كشور هم در گردهمايى مديران كل دفاتر امور اجتماعى استاندارى هاى سراسر كشور، دخالت و ورود به مسأله شوراها را يك ضرورت و نياز خواند و تأكيد كرد: اگر در سياست گذارى و امور آموزشى شوراها وارد نشويم، شوراها به عنوان يك نهاد مردمى، به جاى فرصت تبديل به تهديد شده وامكان حركت آنها به سمتى كه مطلوب نظام نيست، فراهم مى شود.
حجت الله ايوبى با تأكيد بر لزوم آموزش شوراها از برگزارى يك دوره ۱۰ روزه آموزش اعضاى شوراها بويژه اعضاى جديد خبر داد و گفت: مراسم سوگند اعضاى جديد شوراها نيز در نخستين روز كارى آنها برگزار مى شود.وى توجه به امور ۱۲۰ هزار عضو شورا را يك ضرورت انكار نكردنى توصيف كرد و گفت: دولت نهم اهتمام ويژه اى به موضوع شوراها و نقش و جايگاه ويژه آنها دارد.
معاون اجتماعى و شوراهاى وزير كشور يادآور شد: با توجه به برگزارى مراسم آغاز به كار شوراها در روز نهم ارديبهشت، اعضا مى توانند مراسم سوگند را با يك روز فاصله برگزار كنند و اين موضوع از نظر قانونى هيچ منعى ندارد.وى درباره اظهارات چمران، رئيس شوراى شهر تهران مبنى بر حق وتوى وزير كشور در لايحه اصلاحيه قانون شوراها افزود: اين واقعيت ندارد زيرا تصميمات شورا بعد از تأييد فرماندارى قابل اجراست.
ايوبى در تأييد بيشتر اين مطلب خود افزود: شوراها هم اكنون از اعتبار قانونى خوبى برخوردارند.

گروه اجتماعى ـ مشكلات و موانع سر راه برقرارى بيمه راهنمايان تورهاى گردشگرى تا ۱۰ روز آينده رفع مى شود.
محمدشريف ملك زاده معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در گفت و گو با فارس درباره اظهارات دبير جامعه راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى مبنى بر اين كه وعده برقرارى بيمه راهنمايان تورهاى گردشگرى در سال ۸۶ از سوى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تنها يك شعار بوده است، اظهار داشت: چنين نيست بلكه موانعى كه تاكنون برسر راه برقرارى بيمه راهنمايان تور بوده است رفع شده و بزودى آن ها بيمه مى شوند.
وى با قاطعيت گفت: بيمه راهنمايان تورهاى گردشگرى ۱۰۰درصد در سال ۸۶ انجام مى شود.
معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ادامه داد: با هماهنگى هايى كه با رياست سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به عمل آمده است، بيمه راهنمايان تور را امسال، عملياتى، قطعى و اجرايى مى كنيم.

گروه اجتماعى - ۹۰ شركت تعاونى حمايت و هزار و ۵۰۰ فرصت شغلى براى زنان و دختران متخصص و فارغ التحصيل دانشگاهى ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا دكتر زهره طبيب زاده با بيان مطلب بالا افزود: براى حمايت از طرح هاى اشتغال زا با اولويت زنان سرپرست خانوار روستايى، در سال ۸۵ با همكارى وزارت جهادكشاورزى از ۷۵ تعاونى روستايى حمايت شد. همچنين با آموزش مهارت شغلى به ۶ هزار و ۹۰۲ نفر، زمينه اشتغال ۴۸۳ نفر نيز در روستاها در زمينه دامپرورى، صنايع تبديلى، شيلات، باغبانى، زراعت و اشتغال خانگى فراهم شد.
وى پس از تأكيد بر ايجاد فرصت هاى شغلى براى ۶۵۰ نفر از زنان عشاير كشور و حمايت از يك هزار تعاونى و صندوق اعتبارات خرد ويژه زنان روستايى خاطرنشان كرد: موافقت نامه اى با سازمان آموزش فنى و حرفه اى منعقد شده است كه براساس آن هزار و ۳۰۰ مورد زن سرپرست خانوار مورد حمايت سازمان بهزيستى، تحت آموزش قرار مى گيرند.
طبيب زاده گفت: همچنين با همكارى سازمان آموزش و پرورش استثنايى، در زمينه اشتغال زايى براى مددجويان، از ۵ تعاونى حمايت شده است.

گروه اجتماعى - واكسيناسيون هپاتيت «ب» ۱۰۰ ميليارد تومان براى كشور صرفه جويى در پى داشت. به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر كامران باقرى لنكرانى، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در روز سلامت و رسانه ها، در نشستى خبرى كه در خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) برگزار شد، با اعلام اين خبر گفت: «با انجام اين واكسيناسيون، از بروز ۱۳ هزار هپاتيت مزمن و ۱۳۰۰ پيوند كبد پيشگيرى شد. هزينه انجام اين واكسيناسيون حدود ۶ ميليارد تومان بود، اما با اجراى اين طرح حدود ۱۰۰ ميليارد تومان براى درمان درصدى از جامعه كه ممكن بود به اين بيمارى مبتلا شوند، صرفه جويى شد.
نظرى درباره واگذارى بهزيستى به وزارت بهداشت نداريم
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در پاسخ به سؤالى درباره طرح دوفوريتى قرار گرفتن سازمان بهزيستى زير پوشش وزارت بهداشت و درمان، گفت: «ما دستگاه اجرايى هستيم و نظر خاصى در اين باره نداريم. هر تكليف و قانونى كه تصويب شود، همان را اجرا خواهيم كرد.» او درباره سازمان غذا و دارو گفت: «يكى از مسائل موجوده نبود مديريت هماهنگ در بحث غذاست. اين مسئوليت در ميان دستگاه هاى مختلف تقسيم شده و اين امر گاهى موجب ناهماهنگى در اين زمينه مى شود. در هر صورت توجه به سلامت غذا جزو وظايف ذاتى وزارت بهداشت و درمان است و نمى توانيم در اين زمينه ساكت باشيم.»
روغن مايع به جاى روغن جامد
لنكرانى درباره اختصاص يارانه به مواد غذايى مفيدتر به جاى مواد غذايى كه مضر سلامتى اند، گفت: «در اين باره و در مورد كالابرگ ها با وزارت بازرگانى مذاكراتى انجام شده است و آنان كليت موضوع را پذيرفته اند.» او گفت: «درباره تغذيه سالم بايد فرهنگ سازى صورت گيرد. براى مثال روغن يارانه اى را بخشى از جامعه مصرف مى كنند كه به فرهنگ سازى نياز دارند. برخى هنوز روغن مايع را به عنوان روغن نمى شناسند. با اين وجود، به دليل اطلاع رسانى، مصرف روغن نباتى جامد از ۲۰ ماه پيش تاكنون به كمتر از ۷۰ درصد رسيده است. رقم ايده آل ۱۰ درصد است.» لنكرانى تأكيد كرد: «اگر مصرف روغن نباتى جامد را به ۱۰ درصد و اسيد چرب ترانس روغن هاى مصرفى را به ۵ درصد برسانيم، ميزان مرگ و مير ناشى از بيمارى هاى قلبى و عروقى بسرعت ۲۸ درصد كاهش خواهد يافت.» وزير بهداشت و درمان گفت: «اسيد ترانس روغن نباتى اصيل كه قاچاق است و مجوز ندارد بالاى ۳۷ درصد است. مصرف اين روغن خطرناك است و مى تواند موجب مرگ و مير شود. در اين باره بايد اطلاعات لازم در اختيار مردم قرار گيرد.» او خاطرنشان كرد: «ما در مرحله گذار سلامتى قرار داريم. بيمارى هاى واگير در حال كاهش و بيمارى هاى غيرواگير در حال افزايش است. پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير به طور عمده به عادات زندگى برمى گردد. براى مثال توجه به ۳ نكته عادت هاى غذايى، ترويج ورزش و مقابله با دخانيات در برخى كشورها موجب كاهش ۶۰ درصدى مرگ و مير ناشى از بيمارى هاى قلبى و عروقى شده است.»
توليد راديو داروها، در مسير خودكفايى
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى درباره تأثير فناورى هسته اى بر دستاوردهاى پزشكى گفت: «يكى از اين دستاوردها توليد راديو داروهاست كه هر هفته ۱۰ هزار نفر از اين نوع داروها در كشور استفاده مى كنند. طرح توليد اين راديو داروها در اسفند ماه سال گذشته به بهره بردارى رسيد. امكان توليد برخى از اين نوع دارو در كشور به وجود آمده است و ما در مسير خودكفايى در توليد راديو داروها در حركتيم.»
او همچنين از بررسى تعرفه هاى بخش دولتى در زمينه خدمات درمانى در هفته آينده از سوى شوراى عالى بيمه خبر داد.
يك ميليارد تومان براى مقاوم سازى كافى نيست
دكتر لنكرانى در پاسخ به اين سؤال كه «با ارائه عادلانه خدمات بهداشتى و درمانى به مردم و دسترسى آنان به يك نسبت به بسته هاى درمانى چقدر فاصله داريم، كم، زياد يا خيلى زياد؟» گفت: «واقعيت اين است كه دسترسى به خدمات به نسبت وضع خوبى دارد. هيچ خدمتى نداريم كه در بخش دولتى ارائه نشود. حتى برخى خدمات از جمله پيوند كليه و قرنيه در بخش دولتى انجام مى شود. موضوعى كه بايد مورد توجه قرار گيرد افزايش كيفيت خدمات است. كيفيت اين خدمات در برخى مراكز بالاتر و در برخى مراكز پائين تر است. در برخى مراكز با وجود ارائه خدمات پزشكى و پيراپزشكى خوب، خدمات جنبى خوبى ارائه نمى شود. از ۸۰ هزار تخت موجود، ۱۶ هزار تخت بيش از ۵۰ سال عمر دارد. كمبود نيروهاى پرستارى نيز از جمله مشكلات است. اما با وجود همه اين مشكلات، سعى داريم براى ارائه خدمات درمانى مطلوب تر به مردم گام هايى برداريم. سرمايه گذارى براى تجهيز مراكز درمانى از جمله اين اقدام هاست. در اين زمينه ۱۳۰ ميليون دلار صرف خريد تجهيزاتى شده كه امسال وارد كشور مى شود.
سعى كرده ايم تعداد پرستاران را نيز در بخش هاى ويژه افزايش دهيم.» او درباره مطالبات پرستاران گفت: «با مصوبه مجلس بخشى از اين مطالبات پاسخ داده شد. سعى ما اين است كه امسال مشكلات جامعه پرستارى را كاهش دهيم.» او درباره بودجه مقاوم سازى بيمارستان ها گفت: «اعتبار نزديك به يك ميليارد تومان در اين زمينه پاسخگو نبود. اين بخش جزو رديف هاى متفرقه است كه بايد ديد چقدر اعتبار به آن اختصاص خواهند داد.»
برنامه ها نمى تواند با آمد و شد افراد تغيير كند
وزير بهداشت و درمان درباره تغيير دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تأثير اين تغيير بر اجراى برنامه ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر گفت: «در اين زمينه برنامه اى داريم كه از سوى مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده و رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ كرده اند. بنابراين برنامه ها نمى تواند با آمد و شد افراد تغيير كند. در اين برنامه به طور جامع به درمان، پيشگيرى و كاهش آسيب اشاره شده و وظايف دستگاه ها مشخص شده است.»

گروه اجتماعى - نرخ هاى جديد كرايه تاكسى هاى پايتخت از ۲ روز آينده، عملياتى مى شود و رانندگان از روز شنبه آينده به مدت دو هفته براى تنظيم تاكسيمترهاى خود، فرصت خواهند داشت. مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران در گفت و گو با مهر با اعلام اين خبر افزود: از امروز توجيه سرپرستان خطوط تاكسيرانى براى چگونگى اعمال نرخ هاى جديد و استفاده از برچسب قيمت هاى جديد براى رؤيت مسافران آغاز مى شود. حسين تيمورى كرمانى از تنظيم تاكسيمترهاى همه تاكسى هاى نارنجى، ظرف دو هفته آينده خبر داد و گفت: رانندگان بايد براى اين نوع تنظيمات به محل هاى اعلام شده مراجعه كنند.

گروه اجتماعى: طرح حذف كنكور از دستور كار مجلس خارج شد.
يك مقام مسئول در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: طرح حذف كنكور قرار بود روز يكشنبه در دستور كار مجلس قرار گيرد كه به علت مشكلات اجرايى بسيار و مخالفت بسيارى از نمايندگان فعلاً اين طرح از دستور كار مجلس خارج شده است. وى كه نخواست نامش فاش شود، تأكيد كرد: وزارت علوم در حال انجام كار كارشناسى درباره كنكور است و به احتمال بسيار تصميمى خارج از تصميم مجلس گرفته مى شود. اين مقام مسئول گفت: بسيارى از نمايندگان مجلس مخالف حذف كنكور هستند و معتقدند وزارت علوم بايد اقدام كارشناسى براى رفع موانع كنكور انجام دهد.
حذف كنكور رأى نمى آورد
با اين كه وزارت علوم بر خارج شدن طرح حذف كنكور از صحن علنى مجلس شوراى اسلامى تأكيد دارد اما نمايندگان مجلس معتقدند اين طرح از مجلس رأى نخواهد گرفت.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى كه از ابتداى مطرح شدن طرح حذف كنكور از حاميان و موافقان طرح بود، در گفت وگو با خبرنگار «ايران» احتمال رأى نياوردن آن را بسيار زياد دانست و گفت: طرح حذف كنكور در صحن علنى مجلس مطرح مى شود اما به خاطر مخالفت دولت و بسيارى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اين طرح به احتمال بسيار زياد رأى نخواهد آورد.
حسين اميرى خامكانى به علت هاى مخالفت وزارت علوم با طرح حذف كنكور اشاره كرد و گفت: وزارت علوم معتقد است آموزش و پرورش نمى تواند امتحانات استاندارد و يكسان در سراسر مدارس كشور برگزار كند و امكان تخلف در امتحانات و تصحيح اوراق بالا مى رود.
به گفته او بى اعتمادى وزارت علوم به آزمون هاى آموزش و پرورش و عملكرد ضعيف اين وزارتخانه باعث شده است تا وزارت علوم با اين طرح مخالفت جدى داشته باشد. وى معتقد است رأى نياوردن اين طرح شوك بزرگ براى خانواده ها است و سازمان سنجش را ملزم مى كند تا در برنامه ريزى هاى خود دقيق تر باشد.

گروه اجتماعى - همه دستگاه هايى كه اعتبار دولتى دارند، مكلف به بيمه عمر و حوادث كاركنان و همه بازنشستگان خود شدند.
حسن مسافرى مديركل فرهنگى و اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى با اعلام اين مطلب گفت: براساس مصوبه هيأت وزيران، سازمان بازنشستگى به عنوان سازمان بيمه گر درزمينه عمر و حوادث شناخته شد؛ چرا كه در گذشته بازنشستگان با رسيدن به ۷۰ سالگى از تسهيلات بيمه عمر و حوادث بى بهره شده و تا قبل از سال ۶۷ نيز مشمول اين قانون نبودند. وى افزود: براين اساس بازنشستگان از اين كه بيمه عمر و حوادث درصورت فوت تا قبل از ۷۰ سالگى، مشمول آنها شود، گله مند بودند. به همين دليل اين وظيفه برعهده سازمان بازنشستگى كشورى گذاشته و مقرر شد همه بازنشستگان و شاغلان، كارمندان ثابت، پيمانى، روزمزدى، خريد خدمت زيرپوشش بيمه عمر و حوادث قرار گيرند. مديركل فرهنگى و اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى اظهارداشت: با ابلاغ دستورالعمل مربوط به اين بيمه در ۱۶ بهمن ماه سال گذشته، بخشنامه اى به همه دستگاه هاى در ارتباط با سازمان بازنشستگى كشورى، ابلاغ شد و براساس آن، چنانچه دستگاهى همه شاغلان و بازنشستگان خود را زير پوشش بيمه عمر و حوادث قرار دهد، مى تواند از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، حق بيمه را پرداخت و كاركنان و بازنشستگان خود را زير پوشش ببرد. وى خاطرنشان كرد: درغير اين صورت كاركنان و بازنشستگان دستگاه ها، از تاريخ اول فروردين امسال ازطريق ثبت نام اينترنتى به آدرس WWW.CSPF.IR زيرپوشش بيمه عمر و حوادث قرار مى گيرند. مديركل فرهنگى و اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى افزود: ميزان حق بيمه فرد شاغل، ماهيانه ۶۰۰ تومان و دستگاه اجرايى نيز ۶۰۰ تومان است و هرفرد بازنشسته براى اين كه زير پوشش بيمه عمر و حوادث قرار گيرد بايد ماهيانه ۴۰۰ تومان و دستگاه مجرى نيز ۶۰۰ تومان بپردازد كه ۲۰۰ تومان نيز از سوى صندوق مربوطه پرداخت مى شود. مديركل فرهنگى و اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى اعلام كرد: هم اكنون نامه مربوط به انجام مراحل بيمه كاركنان و بازنشستگان، به ۸ هزار دستگاه دولتى و وابسته به دولت ارسال شده است و تعدادى از دستگاه ها نيز شروع به واريز وجوه مربوطه كرده اند. وى يادآور شد: حتى كاركنان و بازنشستگانى كه زيرپوشش ساير صندوق هاى بيمه گر هستند و به نحوى دستگاه مربوطه آنها از بودجه عمومى استفاده مى كند، مى توانند از بيمه عمر و حوادث برخوردار شوند. مسافرى با بيان اين كه به علت تسريع در پرداخت غرامت به بازماندگان يا خود بيمه شده، اين وجوه در اسرع وقت دراختيار دستگاه مربوطه قرارمى گيرد، گفت: افراد با قرار گرفتن زيرپوشش بيمه عمر و حوادث، ۲ ميليون تومان در زمان خدمت و ۲ ميليون تومان در زمان حوادث دريافت مى كنند. وى با بيان اين كه پيش بينى مى شود بيش از ۳ ميليون نفر از اين راه زيرپوشش بيمه عمر و حوادث قرارگيرد، افزود: در تلاشيم با افزايش سرمايه و مبلغ حق بيمه درحد مناسب، رقم غرامت در زمان وقوع فوت يا حوادث را افزايش دهيم.

گروه اجتماعى: وزارت بهداشت و درمان هر گونه افزايش تولد نوزادان ناقص الخلقه در ماهشهر و ساير شهرستان هاى جنوب كشور را تكذيب كرد. دكتر محمدمهدى گويا رئيس اداره كنترل بيمارى هاى وزارت بهداشت و درمان در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: «پس از انتشار اخبار غيررسمى مبنى بر افزايش تولد نوزادان ناقص الخلقه در بندر ماهشهر و شهرهاى جنوب كشور، اين موضوع را بررسى كرديم كه براساس نتايج به دست آمده هيچ گونه افزايشى در زمينه تولد اين گونه نوزادان مشاهده نشد. گويا افزود: تولد نوزادان ناقص الخلقه در هر نقطه از جهان طبيعى است و تولد اين نوزادان در ايران نيز عجيب به نظر نمى رسد چرا كه عوامل گوناگون مثل عامل ژنتيك باعث تولد نوزادان ناقص الخلقه مى شود. تاكنون نيز از لحاظ علمى ثابت نشده كه آيا آلاينده هاى شيميايى در تولد اين گونه نوزادان نقش دارد يا خير. رئيس اداره كنترل بيمارى هاى وزارت بهداشت و درمان درباره صحت تولد نوزادان بدون سر گفت: تولد نوزادان بدون سر امكان پذير است و در جهان چنين نوزادانى متولد شده اند اما تولد چنين نوزادانى در ايران به دليل وجود كارخانه هاى پتروشيمى را تكذيب مى كنم. «گويا» در پاسخ به اين سؤال كه آيا تولد نوزادان ناقص الخلقه در شهرستان هاى جنوب كشور نسبت به ديگر نقاط ايران بيشتر است يا خير، گفت: در شهرستان هاى جنوب كشور مانند ديگر نقاط ايران نوزادان ناقص الخلقه متولد مى شوند و آمار آن نسبت به شهرهاى ديگر كشورمان طبيعى است. وى درباره آمار «سادات موسوى» عضو كميسيون محيط زيست مجلس كه خبر از افزايش تولد نوزادان ناقص الخلقه در شهرهاى حاشيه خليج فارس داده بود گفت: ايشان نظر شخصى خود را بيان كرده و درباره اين آمار هيچ كار كارشناسى صورت نگرفته بوده است.