حسين امامى
بخش دوم و پايانى
در قسمت نخست اين گزارش به چگونگى نظام مندى بسترهاى قانونى انجام فرآيند اصلاحات اقتصادى در چين به صورت تفضيلى اشاره شد. در اين بخش نحوه مديريت چالش هاى ميان مدت ناشى از انجام اين اصلاحات مورد بررسى قرار مى گيرد.
اصلاح قيمت
اصلاح قيمت در چين كليدى براى خلق اقتصاد مبتنى بربازاراست. درابتداى اصلاحات، چينى ها در مورد تغيير ندادن روابط مالكيت وبرخوردبا خصوصى سازى همانند يك موضوع دست دوم، حق داشتند. فضايى براى بخش خصوصى و كارآفرينان به منظور استفاده از سود ها در ايجاد مؤسسه هاى جديد فراهم شده بود. بيشتراين مؤسسه هاى جديد بسياركوچك هستند، ولى تعدادشان زياد است و بسيارسريع رشد يافته اند. در نتيجه، اكنون در توليد صنعتى بخش خصوصى رقيب بخش دولتى است. در عين حال، مؤسسه هاى صنعتى دولتى بايد خود را با مقررات بازار تطبيق دهند. فشار هاى رقابتى ناشى از سه منبع، يعنى بخش خصوصى داخلى، شركت هاى با سرمايه گذارى مشترك ميان چينى ها و مؤسسه هاى خارجى و واردات آزاد از خارج افزايش يافته اند.
قيمت هاى نسبى تغييركرده اند، ولى ساختار قيمت دوگانه در بسيارى از صنايع باقى ماند و بدين صورت موجب بروز ناهنجارى شده است. ازاين رو، تداوم حركت درجهت يك شكل كردن ساختار قيمت مهم است.
ورشكستگى مؤسسه هاى دولتى
در ابتداى اصلاحات، حدود يك سوم مؤسسه هاى دولتى توانايى ارائه سود را نداشتند، ولى با اين حال، به هيچ كدام از آنها، اجازه ورشكستگى به دلايل زير داده نمى شد:
۱- تا زمانى كه قيمت ها نمايانگرهزينه هاى اجتماعى نباشند، نمى توان مطمئن شد كه يك مؤسسه زيان آور، از نظر اجتماعى نيز غيرسودآور است.
۲- تا زمانى كه طرحى براى جبران بيكارى وجود نداشته باشد، دولت به درستى تمايلى به عرضه شمار زيادى از كارگران بيكار ندارد.
۳- تا زمانى كه طرح پرداخت حق بازنشستگى از منابع دولت ايجاد نشده و نظام تخصيص مسكن اصلاح نشده است، ورشكستگى ها دربخش مؤسسه دولتى موجد مشكلات اجتماعى فراوانى در مناطق شهرى خواهند بود كه راه حل آن، تسريع در اصل قيمت و سازماندهى مجدد خدمات اجتماعى است.
تنها پس از انجام اين كار است كه توجه كردن به تغيير روابط مالكيت و خصوصى سازى مؤسسه هاى صنعتى دولتى بزرگ توجيه پذير است. بنابراين، زمان مقتضى براى پرداختن به اين موضوع پس از گذشت چند سال است.
به همين دليل، چينى ها نه مؤسسه هاى دولتى را خصوصى كردند ونه اجازه دادندكه مؤسسه هاى دولتى ضرردهنده به ورشكستگى كشيده شوند. مجادلات مربوط به تعويق خصوصى سازى در كشور هايى كه راهبرد شوك درمانى رابه كار گرفته وتنزل ناگهانى را در محصول و درآمد ها تجربه كرده اند، شديدتر است.
قيمت هاى دوگانه
قيمت هاى دوگانه بخش جدايى ناپذير اصلاحات كشاورزى در اواخر ۱۹۷۰ بود. دراين زمان، قيمت هاى سهميه بندى و آزاد يا توافقى به ترتيب براى فروش محصولات سهميه بندى به دولت يا بازارآزاد، مبناى عمل بودند. درسال،۱۹۸۴ قيمت گذارى نمونه درصنعت زمانى آغازشد كه دولت به مؤسسه هاى دولتى اجازه داد تا مازاد توليد نسبت به سهميه را با قيمت هاى بالاتر از قيمت برنامه ريزى شده بفروشند. قيمت هاى اندك سهميه اى مبنايى براى نظام جيره بندى غذاى مصرفى درشهر ها بود كه براساس آن غلات، روغن خوراكى و چند محصول ديگر با مقادير ثابت و قيمت هاى يارانه اى عرضه مى شدند. در دهه ،۱۹۸۰ قيمت هاى خريد در كشاورزى پيوسته افزايش مى يافت، در حالى كه قيمت هاى پرداختى توسط خانوار هاى شهرى ثابت نگه داشته مى شد. بدين سان، به طورمداوم، هزينه نظام جيره بندى موادغذايى افزايش مى يافت و موجب كسرى بودجه روبه افزايش دولت مى شد.
در سال هاى ۱۹۹۲-،۱۹۹۱ قدم هاى مهمى براى رفع اين مشكل برداشته شد كه همزمان با افزايش سريع قيمت هاى غذاى مصرفى در شهر ها بود، به طورى كه قيمت آن ها نزديك به قيمت هاى خريد و قيمت هاى بازارآزاد شده بود. درعين حال، تأثيرقيمت هاى بالاى مواد غذايى بر استاندارد هاى زندگى شهر با افزايش نرخ هاى دستمزد تعديل مى شد.
قيمتگذارى دوگانه انگيزه هاى قوى براى افزايش توليد كل وتغييرتركيب محصول به نفع كالاها يى كه متقاضيان بيشترى در بازار دارند، ايجاد كرد. علاوه برآن، برنامه ريزان مى توانستند از قيمت هاى بازار كالا هاى صنعتى به منظور معيارى براى تعديل قيمت هاى ثابت برنامه ريزى شده استفاده كنند تا به تدريج نظام قيمت را يكنواخت سازند. بنابراين، در مرحله گذار به اقتصاد مبتنى بر بازار دلايل مثبت فراوانى به نفع نظام قيمت دوگانه وجود داشت.
توزيع درآمد و شبكه تأمين اجتماعى
چين در زمان رژيم اقتصادى قبلى، از توزيع نسبتاً برابر درآمد برخوردار بود و داراى شبكه تأمين اجتماعى بود كه بيشتر جمعيت را تحت حمايت خود داشت. درمقايسه با ديگر كشور هاى درحال توسعه، در يك سطح درآمد فردى قابل مقايسه، ميزان برابرى درچين پيش ازاصلاحات، بسيار بالا وميزان شيوع فقر پائين بود. با اين حال، سياست ها و نهاد هايى كه مسئول ايجاد جامعه نسبتاً مساوات طلب بودند، باعث عدم كارايى در تخصيص منابع، انگيزه هاى نامطلوب توليد و نرخ رشد پائين تر نيز شدند. سياست ها و نهاد هايى كه شامل اين آثار بودند، عبارت اند از: الف) اشتغال تضمين شده روستائيان در كمون ها و كارگران شاغل در مؤسسه هاى دولتى و محدوديت شديد در اخراج كارگران، ب) نبود انگيزش سود درمؤسسه هاى دولتى و محدوديت هاى ريخت و پاش بودجه اى، ج) نبود نظام پرداختى مناسب درمؤسسه هاى دولتى در بخش هاى اشتراكى كه قادر به پرداخت پاداش براساس مهارتها، تلاش وعملكرد باشد.
علاوه براين، برخى ازاين سياست ها نه تنها موجب عدم كارايى بودند، بلكه موجب تشديد نابرابرى نيز شدند. در چين و بسيارى ازكشور هاى سوسياليستى، روابط مبادله به زيان بخش كشاورزى شد و بنابراين ازرونق محصولات كشاورزى كاسته، به نابرابرى هاى ميان مناطق روستايى و شهرى شدت بخشيد. در مناطق شهرى، احتمالاً نظام يارانه ها، شامل اجزايى ازسود بود كه به طور نامتناسب به ثروتمندان نيزاختصاص مى يافت. درمجموع، به نظرمى رسد كه درحالت موازنه كنترل هاى اختيارى و سياست هايى كه با برنامه ريزى مركزى همراه هستند، برابرى در توزيع به قيمت كارايى اقتصاد حاصل مى شود.
چينى ها مراقبت شديدى براى جلوگيرى ازافزايش فقر در دوره انتقال اعمال كردند. درآغاز منافع حاصل از اصلاحات در مناطق روستايى، جايى كه بيشتر فقرا سكونت داشتند، تمركز يافت. تأكيد بر رشد بادوام و سرمايه گذارى به اين معنى است كه رشد متوسط درآمد ها سريعتر شود تا گسترش سراسرى منافع حاصل از اصلاحات تضمين گردد. امتناع از خصوصى سازى مؤسسات اقتصادى دولتى با اين وسيله كه خود آن مؤسسات به ارائه خدمات اجتماعى بدون عيب و نقص ادامه دهند، صورت پذيرفت. لذا امنيت اجتماعى به عملكرد منطقى خود به درستى ادامه داد. فرايند اصلاح اقتصادى از يك سو به اصلاح تدريجى سياست هايى انجاميده كه موجب عدم كارايى شده اند و از سوى ديگر، منجر به حذف سياست ها و نهاد هايى شده اند كه ضامن درجه بالايى ازبرابرى و يك شبكه تأمين اجتماعى مؤثرو كارآمد بوده اند. نتيجه اين ها افزايش نابرابرى بوده است. براى جبران اين امر، ضرورى است كه نهاد هاى جايگزين در فرايند اصلاح ايجاد شوند و سياست هاى جديدى به منظورجايگزين كردن با سياست هايى كه خصوصيات تساوى طلبانه ناكارآمد مربوط به رژيم هاى برنامه ريزى شده متمركز را دارا هستند، ايجاد شوند. در صورت غفلت ازاين كار، بعيد است كه بتوان ازبدترشدن توزيع درآمد ها و افزون شدن تعداد كسانى كه در فقر به سر مى برند، جلوگيرى كرد.
در نظام قديم، بخش عمد ه اى ازبيشترانواع خدمات اجتماعى ازجمله بهداشت ودرمان و آموزش ، بخش اشتراكى، يعنى مزارع اشتراكى يا كمون هاى واقع درمناطق روستايى توسط مؤسسه هاى دولتى درمناطق شهرى ارائه مى شد. احتمالاً در مرحله گذاربه اقتصاد مبتنى بر بازار، بسيارى از اين خدمات ارائه نخواهد شد، بويژه اگر فرايند اصلاح شامل تغييراتى درساختار مالكيت و افزايش اختيارات مديران مؤسسه هاى دولتى باشد. علاوه بر اينها، چون تركيب در توليد در واكنش به مجموعه اى از انگيزه هاى جديد تغيير مى كند، ممكن است افزايش شديدى حتى به طور موقت در سطح بيكارى به وجود آيد. بنابراين، سازماندهى مجدد خدمات اجتماعى و شبكه تأمين اجتماعى و تغيير منبع مالى آن ضرورى است، بويژه زمانى كه به منظوركارآمد كردن ارائه خدمات، جايگزينى در مسئوليت دولت و مؤسسه هاى دولتى محلى به وجود مى آيد.
اين پرسش پيش مى آيد كه چين در سال هاى اوليه مرحله گذار تا چه حدموفق بوده است؟ روشن است كه چين به سبب نرخ رشد شتابان اقتصادى، شايسته نمره بالايى است. از زمان شروع فرايند اصلاح، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه تقريباً ۸ درصد بوده است. اين رشد سريع استثنايى، امكان كند كردن افزايش نابرابرى در توزيع درآمد بدون افزايش شيوع فقر در چين را به وجود آورد.
درباره دسترسى به منابع توليدى خارج ازبخش كشاورزى، اطلاع زيادى وجود ندارد، اما معيار هايى وجود داردحاكى ازاينكه اعتبار ها و نهاد هاى مادى رابه طورگسترد هاى دراختيار شهرك ها و روستا ها و مديران مؤسسه هاى توليدى كوچك در هر دو مناطق شهرى و روستايى گذاشته اند. اين امر سياست افزايش سهم مؤسسه هاى غيردولتى را با ايجاد فرصت هايى براى ورود به يك سلسله از فعاليتها، به جاى خصوصى كردن مؤسسه هاى دولتى موجود، نشان مى دهد. با وجود اين كه مؤسسه هاى خصوصى جديد قصد كوچك و كارگربر شدن را دارند، مؤسسه هاى دولتى موجود تقريباً هميشه بزرگ هستند. اين سياست منجر به توزيع نسبتاً مساوى دارايى ها شده است.
تجربه هاى چين
تجربه ۶ كشور شوروى سابق، چكسلواكى سابق، بلغارستان، مجارستان، لهستان و رومانى نشان مى دهد كه شروع اصلاحات با كاهش شديدى در عملكرد اقتصادى همراه بوده است. در همه اين كشورها، نرخ هاى رشداقتصادى تقريباً بلافاصله بشدت منفى شد. علاوه براين، كاهش در سرمايه گذارى، اغلب شديدتر از كاهش توليد بود. اما تجربه چين بسيار متفاوت بوده است.
اصلاحات اقتصادى در چين به دور از كاهش رشد توليد وسرمايه گذارى با يك شتاب كند، ولى اشتباه ناپذيرهدايت شد. درواقع، نرخ رشد چين در دوره پيش ازاصلاحات برمبناى معيارهاى بين المللى نيز بسيار بالا بود، يعنى ۵/۸ درصد درسال در دهه اى كه به۱۹۷۸ ختم مى شد و ۶/۸ درصد در سال طى دوره۱۹۸۰-۱۹۶۵. همچنين نرخ رشد محصول ناخالص داخلى به طرف ميانگين بيش از۹درصد درسال در مدت۱۰سال پس ازشروع اصلاحات، شتاب گرفت. علاوه برآن، درهيچ سالى محصول ناخالص داخلى عملاً تنزل نيافت. حداقل عملكرد خوب در سال۱۹۸۹يعنى سال تثبيت بود كه محصول ناخالص داخلى فقط ۳/۲ درصد افزايش يافت.
در چين و در زمان گذار، تمايل شديدى وجود داشت كه سرمايه گذارى بسيار سريعتر از بازده رشد كند و در نتيجه نسبت سرمايه گذارى به محصول ناخالص داخلى متمايل به صعود بود تا به نقطه حداكثر خود يعنى بيش از ۳۹ درصد درسال هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ برسد. گذار به اقتصاد مبتنى بر بازار در چين موجد شكوفايى سرمايه گذارى شد و سياست گذاران غالباً متوجه مشكل سرمايه گذارى بيش از حد بودند. سقوط توليد كه معمولاً با به كارگيرى شوك درمانى در جا هاى ديگرتوأم مى شد، هرگز در چين رخ نداد. پس انداز هاى داخل با همان سرعت سرمايه گذارى افزايش يافت وازاين رو به جزسالهاى۱۹۸۶-۱۹۸۵ ، چين براى سرمايه گذارى مالى، اتكاى چندانى به سرمايه خارجى نكرد، يعنى پس انداز هاى داخلى ونه خارجى، سرمايه مالى را تشكيل داد و نرخ هاى بالاى سرمايه گذارى كه احتمالاً با افزايش در كارايى سرمايه گذارى همراه بود، منجر به رشد شتابان شد.
در مرحله گذار از اقتصاد برنامه ريزى شده متمركز به بازار، احتمال افزايش نابرابرى توزيع درآمد بسيارزياد است، زيرا در رژيم برنامه ريزى متمركز، همان سياست ها و نهاد هايى كه امنيت اقتصادى و درجه نسبتاً بالايى از برابرى را فراهم مى كنند، همچنين مسئول سطح بالايى ازعدم كارايى در تخصيص منابع اند. از اين رو، اصلاحاتى كه زمينه ساز تشويق كارايى بيشترند، همزمان امنيت اقتصادى ودرجه نابرابرى راكاهش مى دهند. به منظورجلوگيرى از قطبى شدن درآمدها، اصلاحات اقتصادى بايد توسط اقدام هاى طرح شده براى حمايت از فقيران و افراد آسيب پذير درمقابل تنزل استاندارد هاى زندگيشان تكميل شوند.
دوم، بالا بودن نرخ رشد توليد ومتوسط درآمد سرانه در مرحله گذار واجد اهميت است. اقتصاد ايستا، محيط نامناسبى براى ارائه اصلاحات مربوط به ساختار اقتصادى و اجتماعى است. رشد سريع همانند بسترى امن عمل مى كند و از افزايش نابرابرى كه به افزايش فقر تعبير مى شود، جلوگيرى مى كند. رشد سريع همچنين طى فراينداصلاح، منابعى اضافى را براى تأمين مالى سياست هاى جبرانى ضرركنندگان فراهم مى كند. هر قدر نرخ رشد سريعترباشد، منابع بيشترى توليد مى شود كه دراصل مى تواند براى اقدام هاى جبرانى به كاررود. البته براى تكميل اين مدار هر قدر نرخ رشد سريعترباشد، نياز كمترى به اقدام هاى جبرانى وجود دارد.
سوم، مجموعه سياست هايى كه به منظورجبران زيان ها تدوين شده اند، بايد با احتياط طراحى شوند.
تجربه چين در اين زمينه، شامل درس هايى مثبت و منفى است. در ابتدا، مجموعه سياست ها بايد بررفع سياست هاى القايى اختلالات كه به طور همزمان منجر به نابرابرى و عدم كارايى مى شوند، متمركز شوند.
راهبرداصلاحات چينى ازچهارراه متمايزمى شود:اول، اصلاح طلبان يكباره تمام قيمت ها را آزاد نكردند. آن ها كنترل بسيارى ازقيمت ها راحفظ كردند ونظام قيمت دوگانه را همراه با قيمت هاى بازار آزاد و كنترل شده، هدايت و قيمت ها را در كنار هم برنامه ريزى كردند. اين امر منجر به عدم كارايى شد، اما داراى اين مزيت بزرگ بود كه كارگزاران را به حفظ ثبات مالى و جلوگيرى از رشد سريع نرخ هاى تورم قادر مى ساخت. دوم، اصلاح طلبان اولويت بالايى به حفظ نرخ هاى رشد سريع و سطوح بالاى سرمايه ريزى دادند. پيگيرى كارايى تخصيصى ايستا كه در بسيارى ازجا ها منجربه كاهش درآمد وستانده شده، قربانى حفظ رشد شده است. درنتيجه، كارگزاران رشد وراى عدم كارايى را ازطريق رقابت منابع سرمايه گذارى درحاشيه براى فعاليت هايى كه داراى نرخ هاى بالايى ازسودهستند، انتخاب كرده اند. سوم، چينى هاهيچ اولويتى را به خصوصى سازى مؤسسات دولتى اختصاص ندادند. درعوض، آن ها برخلق فرض هايى درمقياس كوچك و جديد، ظهور مؤسسات خصوصى كاربر، هم در مناطق شهرى و هم در مناطق روستايى، تمركز داشتند. اين راهبرد بشدت موفقيت آميز بود و منجر به رشد سريع محصول، درآمد و اشتغال گرديد وبه توزيع منافع حاصل از اصلاحات ميان خانوار ها ومناطق به طور منطقى و عادلانه كمك كرد ومنجر به رشد سريع سهم بخش خصوصى در توليد كل و صنعت شد و توليد در بخش دولتى به رشد خود ادامه داد.
قانون جديد
درآخرين روز نشست دوهفته اى سالانه مجمع ملى خلق چين روزجمعه۱۶مارس قانونى پس از سال ها بحث با رأى مثبت۲۷۹۹ نماينده درمقابل ۵۲ رأى مخالف و۲۷ رأى ممتنع تصويب شد كه در آن حق مالكيت خصوصى به جزدرمورد زمين به رسميت شناخته مى شود. هدف ازاين قانون، حمايت از مالكيت تعاونى، دولتى وخصوصى است هر چند كه اين قانون مالكيت دولتى را در كانون نظام اقتصادى كشور قرار داده است. اين قانون ۳ سال پس از نخستين رأى گيرى تاريخى مجمع ملى خلق چين مبنى بر حمايت از مالكيت خصوصى درقانون اساسى تصويب شد. تصويب اين قانون گسترده ترين اقدام براى حمايت از بخش خصوصى از زمان شروع حركت اقتصاد اين كشور به سوى اقتصاد بازار در اواخر دهه ۱۹۷۰ محسوب مى شود. اين قانون كه حمايت يكسانى براى بخش هاى خصوصى و دولتى فراهم مى كند، تأييدى بر گسترش بخش خصوصى چين اززمان آغازاصلاحات اقتصادى اين كشور است. درحال حاضر، بخش خصوصى شامل سرمايه گذارى هاى خارجى به حدود ۶۵درصد توليد ناخالص داخلى و ۷۰ درصد درآمد هاى مالياتى بالغ شده است.
منبع:۱- كيت گريفين، مرورى بر جهانى شدن و گذار اقتصادى، محمد رضا فرزين، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (چاپ اول).
