گروه حوادث: يك وكيل دادگسترى از مادرشوهرى كه در شكايت از عروس جوانش راه به جايى نبرده بود به خاطر نشر اكاذيب و نسبت دادن اعمال خلاف شكايت كرد.
مادرشوهر وقتى نتوانست ثابت كند عروسش دلارها و تراول چكهاى او را به سرقت برده است وكيلش را متهم به برقرارى رابطه پنهانى با عروس جوانش كرد.
به گزارش خبرنگار ما چند روز قبل يك وكيل ۴۰ساله دادگسترى با طرح شكايتى از يك زن به دادسراى خارك مراجعه كرد. پس از ارجاع پرونده به شعبه هفتم بازپرسى اين دادسرا به دستور «دكتر جمشيدى» بازپرس پرونده، شاكى براى توضيح احضار شد و گفت: من مدير حقوقى يك سازمان در شهرهاى شمالى كشور هستم. چهارسال پيش يكى از مديران اين سازمان با ناراحتى از من خواست تا با استفاده از راهكارهاى حقوقى نسبت به اختلافهاى خانوادگى دختر و دامادش به او كمك كنم. در بررسى علت اختلافهاى كه ابتدا آن را تفاوت سطح فرهنگى عروس و داماد مى دانستند متوجه شدم دخالتهاى بيجا و بى حد و اندازه مادرشوهر علت اصلى اين مشكل است. بنابراين پس از يك سال تلاش موفق شدم تا آنها را به صلح و سازش راضى كرده وبه زندگى مشتركشان برگردانم.
او با ناراحتى ادامه داد: مدتى قبل عروس خانواده با من تماس گرفت و گفت مادرشوهرش دچار مشكلى شده و نياز به كمك دارد. از اينكه مى ديدم روابط بين عروس و مادرشوهر خوب شده وعروس قصد كمك و سفارش مادرشوهرش را دارد خوشحال شدم و او با تعيين قرار قبلى به ديدنم آمد. اين بار مادرشوهر قصد شكايت از عروس كوچكترش را داشت و گفت: ۳سال پيش پسرم به دختر جوانى علاقه مند شد و تصميم به ازدواج با او گرفت. زمان عقد پسرم به عنوان مهريه آپارتمانى را به نام دختر جوان كرد و كليد آپارتمان را تحويل عروس داد. اما در طول اين سه سال متوجه شدم عروسم عادت به سرقت دارد و ظرف ۳سال مقدار زيادى از وسايل و پولهاى مرا به سرقت برده و در آخرين مرحله اقدام به سرقت مقدار زيادى تراول چك و دلار و سيم كارت من كرد.
به همين خاطر قصد داريم تا مالكيت آپارتمان را به نام پسرم برگردانيم و از عروس كوچكترم به خاطر سرقت شكايت كنيم.
پس از شنيدن ادعاهاى مادرشوهر به او گفتم در مورد آپارتمان نمى تواند اقدامى كند اما در مورد سرقت من حاضر به پذيرفتن وكالت او هستم. مبلغى جهت پيش پرداخت وكالت تعيين شد و با طرح شكايت در دادسرا كار رسيدگى به پرونده آغاز شد. اما چون پس از بررسى تراول چكهاى مسروقه مشخص شد كه خود مادر شوهر قسمتى از آنها را در يك بوتيك خرج كرده است شكايتش بى نتيجه ماند و قرار منع تعقيب عروس كوچك اين خانواده صادر شد. مادرشوهر نسبت به رأى دادسرا اعتراض كرد و به لحاظ نقص تحقيقات پرونده دوباره به دادسرا ارجاع شد.
مادرشوهر كه قصد داشت تا پيش پرداخت حق الوكالت را از من پس بگيرد اين بار به مركز مشاوران حقوقى قوه قضائيه مراجعه كرد و در جلسه رسيدگى به شكايتش عليه من مرا متهم به داشتن روابط پنهانى با عروس كوچكش كرد. پس از پايان جلسه او در حال سوار شدن من به اتومبيلم نيز به محوطه آمد و در حضور همكاران و كارمندان اين مركز باز ادعاى زشت خود را تكرار كرد و من كه وكيل چندين دستگاه بزرگ دولتى ام و صرفاً به خواهش و سفارش عروس بزرگ خانواده و پدرش حاضر شده بودم تا وكالت اين مادرشوهر را بپذيرم براى حفظ شخصيت و حيثيت ام مجبور به طرح شكايت از او شدم.
«دكتر جمشيدى» بازپرس شعبه هفتم دادسراى ناحيه۹ خارك دستور داد تا اين وكيل دادگسترى چندنفر كه شاهد بوده اند مادر شوهر، وكيل را متهم به روابط پنهانى با عروسش كرده به دادگاه معرفى كند.

خسرو مبشر
گروه حوادث - مرگ مرموز تازه داماد كه در يك جنايت شبانه به قتل رسيد، هيأت قضايى دادگاه كيفرى استان تهران را با يك معماى جنايى و پليسى روبرو كرده است.
اين در حالى است كه قضات دادگاه براى گشودن گره كور قتل داماد ۳۰ ساله، تصميم به بازسازى صحنه قتل و بازديد از محل جنايت دارند.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، متهم به قتل كه پدرزن مقتول است، يكبار از سوى بازپرس دادسراى شهررى با قرار منع تعقيب آزاد شد، اما با به دست آمدن سرنخ هايى بار ديگر پرونده نامبرده به اتهام قتل عمد به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد.
اين جنايت پنجشنبه شب ۴ بهمن ۸۲ در منطقه نفرآباد شهررى رخ داد. آن شب «حميدرضا» (مقتول) با مراجعه به منزل پدرزنش - رضا - كه كارمند بازنشسته است، به خاطر بردن همسر عقد كرده اش به منزل مادر خود با او درگير شد. در اين درگيرى خونبار ناگهان حميدرضا نقش زمين شد و ساعتى بعد در بيمارستان جان سپرد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى شهررى پس از تحقيق و بازجويى از متهم، او را به اتهام قتل دامادش بازداشت و به زندان فرستاد.
متهم در بازجويى منكر قتل دامادش شد و در تشريح ماجراى شب جنايت به بازپرس پرونده گفت: من قاتل نيستم و دامادم را نكشتم. بلكه او بر اثر يك حادثه ناخواسته جان سپرد.
وى ادامه داد: شب حادثه حميدرضا به خانه ما آمد و قصد داشت دخترم را كه چند ماه پيش به عقدش درآمده بود، به خانه مادرش ببرد. اما به او گفتم هرموقع خانه جداگانه اى تهيه كردى، مى توانى همسرت را ببرى. او كه عصبانى شده بود با چاقويى كه همراه داشت به قصد خودزنى ضربه اى به شكمش زد.
براساس همين گزارش، متخصصان پزشكى قانونى پس از كالبدشكافى جسد مقتول به بازپرس پرونده اعلام كردند مقتول خودكشى نكرده است، بلكه در اثر اصابت ضربه شىء تيز و برنده كه به صورت عمودى به كتف چپش وارد شده، جان سپرده است.
بازپرس پرونده پس از تحقيق از متهم و شاهدان عينى و بررسى دلايل و مستندات پرونده به خاطر نبود دلايل كافى متهم را تبرئه و برايش قرار منع تعقيب صادر كرد. متهم نيز با سپردن وثيقه ۲۰ ميليون تومانى از زندان آزاد شد.
سپس پرونده اين ماجرا براى بررسى و تأييد و يا نقض قرار صادره به داديارى اظهار نظر دادسراى شهررى ارجاع شد. داديار اظهار نظر هم پس از بررسى و تحقيق درباره مرگ مرموز داماد جوان، پرونده را از «باب لوث» براى رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع داد.
نورالله عزيزمحمدى، رئيس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به همراه هيأت قضايى (رحيمى، عبداللهى، معتمدى و تردست) پس از بررسى هاى مقدماتى و مطالعه پرونده به سرنخ هاى جديدى در پرونده دست يافتند كه ممكن است پدرزن مقتول به اتهام قتل عمد دامادش محاكمه شود.
گفتنى است اين مرد ديروز با حضور در دادگاه كيفرى استان تهران به سؤال هاى قاضى پرونده درباره مرگ مرموز دامادش پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ما، با توجه به وجود ابهامات مختلف در پرونده، قاضى دادگاه دستور داد از مراجع ذيربط استعلام هايى صورت گيرد. همچنين قرار شد ضمن بازديد از محل حادثه بار ديگر بازسازى صحنه قتل با حضور شاهدان حادثه صورت گيرد.
همچنين دادگاه به متهم اعلام كرد احتمال بازداشت وى به اتهام قتل عمد وجوددارد.
نورالله عزيزمحمدى قاضى پرونده در گفت وگو با خبرنگار ما درباره اين پرونده گفت: متهم با حضور در دادگاه به سؤال هاى مطروحه پاسخ داد و هيأت قضايى پس از مطالعه و بررسى پرونده به موارد جديدى از جمله نحوه وارد آمدن ضربه چاقو به سينه مقتول كه پزشكى قانونى هم آن را تأييد كرده، رسيده است. دلايل و مستندات موجود در پرونده هم نشان دهنده آن است كه مرگ داماد جوان نمى تواند يك حادثه باشد. به همين خاطر بايد تحقيقاتى در اين زمينه صورت گيرد.
* گفت وگو با متهم
رضا - پدرزن مقتول - در پايان جلسه تحقيق درباره مرگ مرموز دامادش توضيحاتى داد. وى درباره نحوه آشنايى دخترش با مقتول گفت: چند ماه قبل از حادثه مادر مقتول كه در مدرسه دخترم - مرجان - كار مى كرد، به اتفاق حميدرضا - مقتول - به خواستگارى آمدند. پس از مدتى با مهريه ۱۴۴ سكه طلا آنان را نامزد كرديم و صيغه محرميت ميان آنان جارى شد. بعد هم قرار شد جشن عروسى آنان، پس از تهيه يك خانه مستقل از سوى حميدرضا برگزار شود.
مدتى گذشته بود كه متوجه مسائلى شدم ونامزدى آنان به هم خورد. اما بار ديگر آنان به خواستگارى دخترم آمده و اين بار دخترم با مهريه ۳۵۰ سكه طلا سر سفره عقد نشست و آنان به عقد هم درآمدند.
رضا ادامه داد: پس از مدتى حميدرضا چند بار به من مراجعه كرد و تقاضا كرد دخترم را قبل از تهيه خانه مستقل با خود ببرد كه من به شدت مخالفت كردم. او نيز هر بار عصبانى شده و با ناراحتى خانه را ترك مى كرد تا اين كه پنجشنبه شب ۳ بهمن سال ۸۲ براى ميهمانى به خانه مادر دامادم رفتيم. آنجا نيز آنان قصد داشتند دخترم را نزد خود نگه دارند كه من مخالفت كردم. اما روز پنجشنبه ۴ بهمن او باز هم براى بردن همسرش به خانه ما آمد كه با مخالفت هاى من مواجه شد. سرانجام حدود ساعت ۲۲ پنجشنبه در حالى كه با چهره اى عصبانى قصد داشت دخترم را با خود ببرد در خانه را به روى او بستم اما او با شكستن شيشه ها در را باز كرد. همان موقع در حالى كه سعى داشتم وى را به آرامش دعوت كنم ناگهان با چاقويى كه همراه داشت تهديد به خودكشى كرد و ضربه اى به خود زد كه فكر مى كنم ضربه به پائين ناحيه شكمش وارد شده و موجب مرگش شده است.
رضا گفت: من در مرگ او نقشى نداشته ام چرا كه دامادم خودزنى كرده است.