حسين قديانى

ترم دوم هر سال تحصيلى به دليل تقارن با تعطيلى ايام نوروز به ترمى توأم با سردرگمى و بلاتكليفى تبديل شده است. به روايت غيبت هاى مكرر اساتيد و دانشجويان، شايد بد نباشد اعتراف كنيم ترم دوم، حتى از ترم تابستان هم ركود بيشترى دارد. برخلاف ديگر مراكز تحصيلى و يا ادارات دولتى كه نهايت در ايام نوروز، ۱۵ روز تعطيل هستند، بايد قبول كرد كه دانشگاه در اين ايام در عمل از تعطيلى نزديك به يك ماه برخوردار است؛ يعنى از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردين. همين تعطيلى يك ماهه، ترم دوم هر سال تحصيلى را از زمان چيزى كمتر از ۴ ماه به زمان كمتر از ۳ ماه كشانده است. يعنى زمانى برابر با زمان ترم تابستان.
مرورى بر كارنامه دانشجويان در پايان ترم دوم نيز مؤيد افت كيفى دانشجويان از نظر نمرات درسى است. علت هم روشن است؛ استادان براى پايان تدريس همه متون يك واحد درسى، وقت لازم را ندارند و در حالى از دانشجويان امتحان كامل يك واحد گرفته مى شود كه نزديك به ۳۰ درصد آن درس را دانشجو از استاد نگرفته است. بديهى است كه برنامه ريزان در هنگام تدوين مواد امتحانى و سؤالات آخر ترم، فكر اين يك ماه تعطيلى (شايد ناخواسته) را نمى كنند و طبيعى است كه هم استاد و هم دانشجو از كمبود زمان رنج مى برند.
و اما براى حل اين معضل چه بايد كرد؟
راه نخست كه ساده تر به نظر مى رسد اين است كه از برنامه ريزان امتحانات بخواهيم اين تعطيلى يك ماهه را هنگام تدوين سؤالات امتحانى پايان ترم لحاظ كنند و از حجم دروس و نيز از وسعت مواد امتحانى كم كنند.
راه ديگر اتخاذ تدبيرى سخت گيرانه است كه متأثر از اجراى آن، تعطيلى دانشگاه در ايام نوروز به هيچ وجه از ۱۵ روز بيشتر نشود. اين راه گرچه عقلايى تر است اما اميدى به عملى شدنش نيست چرا كه متأسفانه آنها كه بايد براى اين برقرارى نظم، سخت گيرى كنند، خود جزو همان هايى هستند كه در اسفند و فروردين، به تعطيلى كمتر از يك ماه رضايت نمى دهند. مراجعه به قسمت هاى ادارى دانشگاه ها در اين ايام مى تواند بهترين دليل براى اثبات اين ادعا باشد.
و اما مدت هاست كارشناسان معتقدند بهتر است هر سال تحصيلى را از سه ترم ۵ ماهه، ۴ ماهه و ۳ ماهه (با احتساب ترم تابستان) به دو ترم ۵ ماهه كاهش دهيم و تعطيلى يك ماه آخر و اول هر سال را نيز قانونى كنيم؛ يعنى اين يك ماه زمان، و استراحت دانشجويان بين دو ترم فشرده باشد.
اين راه البته تنها حسنش وجهه بخشيدن و مدلل كردن اين تعطيلى يك ماهه نيست. هم اندازه شدن زمان ترم هاى يك سال تحصيلى، حسن ديگر اين طرح است و ديگر اين گونه نيست كه دانشجويى يك واحد درسى را در مدت ۵ ماه بگذراند و دانشجويى ديگر همين واحد و همين مقدار درس را در مدت كمتر از ۳ يا ۴ ماه.
از ديگر محاسن اين طرح، كمتر درگير كردن دانشجويان با معضلات ثبت نام و انتخاب واحد و پيدا كردن استاد و... است. در اين طرح، دانشجويان ۲ بار در سال (و نه ۳ بار) درگير مسائل ادارى دوران تحصيل خود مى شوند و اين مسأله هم دانشجو و هم قسمت هاى ادارى دانشگاه را از اصطكاك بيش از اندازه با يكديگر برحذر مى دارد.
حسن ديگر طرح فوق، برداشتن واحدهاى هر ترم، به يك اندازه برابر و مساوى در يك سال تحصيلى است و البته گرچه در اين طرح، شمار ترم ها از ۳ به ۲ كاهش مى يابد اما زمان طولانى تر ۲ ترم (به طور يكسان) موجب مى شود كه دانشجو مشكلى از بابت پاس كردن واحدهاى بيشتر براى يك سال تحصيلى نداشته باشد.
***
امسال زمان اين تعطيلى يك ماهه صداى بسيارى از استادان ، دانشجويان و نيز كارمندان دانشگاه را درآورد وچندى است حرف روز و دغدغه نخست مهم ترين محيط علمى كشور شده است. به نظر مى رسد عملى كردن طرح فوق، كه پيش تر نيز چند بار بر سر زبان ها افتاده بود، بتواند علاوه بر حل معضل تعطيلى يك ماهه، فوايد ديگرى نيز براى دانشگاه داشته باشد.

گزارش گروه اجتماعى روزنامه ايران با عنوان «حراج پايان نامه هاى تقلبى پشت ديوار دانشگاه ها» پرده برداشتن از جرمى بود كه به دليل دامنه وسيع اش، قبح خود را از دست داده بود. وقتى امرى ناشايست، از سوى شمار زيادى روى مى دهد و هنگامى كه يك جرم به كرات تكرار مى شود، ديگر وقوع آن، وجدان هارا كمتر جريحه دار مى كند. گويى تنها، امر ناصوابى خلاف است كه مرتكبين آن جماعتى كم باشند و همين كه برگستره مجرمين افزوده شود، انگار بد بودن جرم نيز اثر خود را از دست مى دهد.
البته متهم كردن همه دانشجويان در گناه حراج پايان نامه ها، نه اقدامى درست است و نه مطابق آمار. با اين همه حراج پايان نامه هاى تقلبى، آنقدر هست كه قلب دانشگاه را به درد آورد و بيم آن مى رود بى تفاوتى نسبت به اين خبط و چاره نكردن اين بيمارى، اوضاع را در ساليان بعد از اين همه وخيم تر كند.
و اما اساسى ترين سؤال اين است: چرا دانشجويان بايد به سراغ پايان نامه هاى تقلبى بروند؟
پاسخ به اين سؤال شايد انگشت گذاشتن روى مهم ترين نقطه ضعف مراكز آموزش عالى ما باشد. آنچنان كه «مهسا اصغرى» دانشجوى رشته ادبيات دانشگاه آزاد در اين باره مى گويد: وقتى بيشتر دانشجويان در رشته هاى غير از رشته مورد علاقه درس مى خوانند، وقتى بسيارى از كلاس هاى دانشگاه با شمار زيادى غايب تشكيل مى شود و از همه بدتر وقتى نظام رتبه بندى علمى در كشورما «نمره محور» است، استقبال روز افزون از پايان نامه هاى تقلبى، ديگر نبايد امر چندان عجيبى به نظر برسد. متأسفانه نظام آموش عالى ما نواقصى را دارد كه دانشجو را ناخواسته به جرايمى از قبيل رجوع به پايان نامه هاى تقلبى مى كشاند.
آيا نحوه تدريس استادان نيز در كشاندن دانشجويان به سمت پايان نامه هاى تقلبى مؤثر است؟
«محمددلقابى» استاد دانشگاه در اين باره مى گويد: مدل كوچك تر جرم رجوع به پايان نامه هاى تقلبى، همين اتفاقى است كه در پايان هر ترم مى افتد. اگر از دانشجويانى كه واحدها را مى افتند و ترم را مشروط مى شوند صرف نظر كنيم، بنده خود شاهد هستم كه دانشجويانم تنها براى كسب حداقل نمره براى گذراندن واحد، درس مى خوانند؛ از همه غيبت هاى مجاز استفاده مى كنند و براى تحقيق و پژوهش هيچ تمايلى از خود نشان نمى دهند.
اما نكته اساسى تر اعتراف خود اين استاد است، آن جا كه ادامه مى دهد: البته من به هيچ وجه قبول ندارم كه همه گناه متوجه دانشجويان است. متأسفانه اساس سيستم نظام آموزشى ما پر از مشكلات عديده است. اين وسط گناه ما اساتيد نيز، قابل چشم پوشى نيست. وقتى من نوعى، چيزى جز جزوه ارائه شده به دانشجو كه تنها براساس سليقه خودم تنظيم شده، براى ارائه ندارم و تنها ملاكم براى قبول شدن شاگردانم نمره پايان ترم شان است، ديگر دانشجو كه همين طور كتره اى تحصيل كرده، چه انگيزه اى براى تحقيق و پژوهش درباره موضوع پايان نامه اش مى تواند داشته باشد. وقتى من استاد از دانشجو تنها نمره اى حداقلى براى قبولى مى خواهم چگونه مى توانم از شاگردانم توقع داشته باشم كه از پس مراحل سخت و طاقت فرساى ارائه پايان نامه برآيد.
اما در كنار اظهارات اين استاد، اعتراف يكى از دانشجويان نيز خواندنى است: برفرض كه همه اين حرف ها درست باشد؛ اين دليل نمى شود كه دانشجو، محصول چندين سال تحصيل خود را با خريد يا ارائه يك پايان نامه تقلبى هدر دهد. وقتى من دانشجو از پس ارائه يك تز يا نوشتن يك پايان نامه بر نيايم، چگونه ممكن است با مدركى كه گرفته ام كه محصول يك پايان نامه تقلبى است، بتوانم براى خود و جامعه عنصر مفيدى باشم. فارغ التحصيلى كه براى ارائه تز دكترايش، قدرت و توان علمى ندارد و حاضر نيست اندكى براى اين مهم حوصله به خرج دهد، به يقين براى خدمت رسانى به جامعه در زمينه مدركى كه گرفته نيز فرد توانايى نخواهد بود. تا وقتى همه چيز براى دانشجويان ما به گرفتن مدرك ختم شود، اين قصه چيزى جز غصه نخواهد داشت.
بحث فروش پايان نامه هاى تقلبى ماجراهاى جالبى نيز دارد. يكى از استادان دانشگاه شهيد بهشتى مى گويد: سال گذشته عضو تيمى بودم كه بايد در برابر پايان نامه يكى از دانشجويان داورى مى كردم و نظر مى دادم. وقتى دانشجو مشغول دفاع از تز خود بود و داشت متن پايان نامه را مى خواند، ناگهان متوجه شدم برخى عبارات بسيار برايم آشناست. تا اين كه بعد از كمى پرس وجو فهميدم پايان نامه اين دانشجو، با اندكى تغييرات جزئى، از روى تز يكى از فارغ التحصيلان سه سال گذشته تنظيم شده و عجيب اين كه دانشجوى متخلف براى راضى كردن آن فارغ التحصيل، به او مبلغ يك ميليون تومان نيز داده بود!
در لابه لاى اين اقدام غيرقانونى ردپاى مراكز دانشجويى كه به بهانه چاپ و تكثير جزوات، در امر حراج و فروش پايان نامه ها نيز مشغول اند، بسيار پررنگ است. مدير يكى از اين مراكز كه در خيابان انقلاب مشتريان بسيارى از دانشجويان دارد مى گويد: متأسفانه آن چه ما را وادار به اين عمل مى كند، تقاضاى فراوان خود دانشجوهاست. شايد باورتان نشود ولى بيشتر سود مؤسسه ما، از راه فروش همين پايان نامه ها تأمين مى شود والا تنها تايپ پايان نامه ها، جزوه ها و تحقيقات سود چندانى ندارد. البته ما دست كم در خريد و فروش پايان نامه ها كه خوب مى دانم خود عملى غيرقانونى است، طورى عمل مى كنيم كه رضايت دو طرف تأمين شود، در حالى كه در مركز(...) نويسنده يك پايان نامه بدون آن كه روحش خبردار شود، پايان نامه اش به وسيله دانشجوى ديگرى خريدارى مى شود! لابد مى دانيد كه رسم است در همه اين مراكز و مؤسسات، يك نسخه از پايان نامه ها براى روز مبادا(!) نگهدارى مى شود.
از مديريت اين مركز مى پرسم؛ آيا تا به حال از طرف مراجع قانونى، هيچ تذكرى دريافت نكرده ايد؟ وى پاسخ تأمل برانگيزى مى دهد: شما مانند اين كه دل تان خوش است. بسيارى از اين قبيل مراكز در خود دانشگاه ها و در و ديوار همين خيابان انقلاب بدون هيچ مانعى مشغول تبليغات هستند و حتى چند تا از اين مراكز از طرف برخى كاركنان دانشگاه به نوعى ساپورت مى شوند. از طرفى آن قدر مراجعه كننده زياد است كه گاهى خود ما هم يادمان مى رود كه اين كار به هر حال يك اقدام غيرقانونى است. البته برخورد با اين مراكز به تنهايى هيچ مشكلى را حل نمى كند. تا وقتى سطح علمى دانشگاه ها پائين باشد و مدرك، ملاك همه چيز باشد حتى اگر همه ما را هم جمع كنند باز خود دانشجويان مجبورند كه از پايان نامه هاى تقلبى استفاده كنند چرا كه علاقه اى به رشته تحصيلى خود نداشتند كه حالا بتوانند درباره يكى از موضوعات اش پايان نامه بنويسند. شما نگاه كنيد در پايان هر ترم چند نفر دانشجو براى گرفتن يكى دو نمره به اصطلاح يك جورى مى خواهند رضايت استاد را جلب كنند و در اين راه گاهى چه كارها كه نمى كنند. آيا آن جا هم پاى مراكز چاپ جزوات دانشجويى در ميان است؟
***
شيوع خريد و فروش پايان نامه ها تا آن جا پيش رفت كه واكنش مجلس را نيز برانگيخت. همچنان كه در گزارش «ايران» در تاريخ نوزدهم فروردين آمده است، مجلس براى حفظ مالكيت فكرى ـ معنوى و جلوگيرى از اقدام هايى از اين قبيل در پى تصويب طرحى است. نظارت بر پايان نامه ها نيز با هر راهكارى بايد در عمل صورت پذيرد. اما گذشته از همه اين حرف ها و از نگاهى جامعه شناسانه بايد گفت: تا وقتى نظام آموزش عالى ما نتواند تعريفى صحيح از خود ارائه دهد و تا وقتى در بر همين پاشنه بچرخد، اقدام هايى نادرستى از اين قبيل هرگز ريشه كن نخواهد شد. به راستى چند درصد دانشجويان ما در رشته مورد علاقه خود مشغول تحصيل هستند كه از آنها متوقع باشيم بهترين پايان نامه هاى علمى و برترين تزهاى تحقيقاتى را ارائه دهند. با اين حال چاره جويى براى حل اين معضل لازم است حتى اگر مسئولان نخواهند براى حل مشكل اساسى تر يعنى نواقص عجيب و غريب نظام آموزش عالى و كيفى كردن تحصيلات دانشگاهى، چاره اى بينديشند.