سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۸۰۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۴۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۹۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۲۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۶۳۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۳۲۷۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۸۲‎/۲۳
تغيير شاخص (هفتگى)۹۵‎/۱۲-

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۴۷۰ ريال
پوند انگليس۱۸۲۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۰ ريال
درهم امارات ۲۵۲۳ ريال
دلار كانادا۸۱۳۴ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۷۲ ريال

گروه اقتصادى: با اجراى فاز دوم طرح ساماندهى اشتغال غيرمجاز اتباع خارجى، از ابتداى ارديبهشت ماه تمام نيروهاى كار غيرمجاز خارجى از كشور اخراج مى شوند.
«محمدحسن صالحى مرام» مديركل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر افزود: قرار است با اجراى اين فاز حدود ۵۰۰ هزار نيروى كار غيرمجاز از كشور اخراج شوند كه به طور طبيعى همين ميزان نيروى كار ايرانى جايگزين آنها خواهند شد. وى با اشاره به اين كه در سال ۸۵ حدود ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ نيروى كار ايرانى جايگزين نيروى كار افغانى شده اند، اظهار داشت: متأسفانه در تهران با وجود دستور شهردار تهران و پيگيرى هاى وزارت كشور، شهرداران مناطق تمكين نمى كنند و به استفاده از نيروهاى افاغنه ادامه مى دهند كه اين بزرگترين مشكل ما براى جايگزين نيروى كار افغانى است.
صالحى مرام به صدور ۳۰۰ ميليارد ريال برگ جريمه براى كارفرمايان متخلفى كه از نيروى كار غيرمجاز خارجى استفاده در سال ۸۵ اشاره كرد و افزود: تاكنون ۴۹ ميليارد ريال از كل اين جريمه دريافت شده است.
وى ادامه داد: اغلب مشاغلى كه كارگران افغانى در آن مشغول فعاليت بودند جزو مشاغل كوتاه مدت محسوب مى شود كه نيروهاى ايرانى جايگزين آنها در اين دسته از مشاغل شده اند. وى امكان بازگشت كارگران افغانى به كارگاه هايشان را با توجه به جريمه سنگين آنها براى كارفرمايان بعيد خواند و تصريح كرد: سال گذشته پنج هزار مورد مجوز كار براى افاغنه صادر شد كه در حال حاضر نيز هزار مورد درخواست در دست بررسى است.
وى بيان كرد: كارفرما موظف است تا ۱۰ روز پس از صدور برگه جريمه، مبلغ جريمه را پرداخت كند، در غير اين صورت پرونده به مراجع قضايى ارجاع مى شود كه ميزان جريمه براى هر كارگر غيرمجاز ۳۰ هزار تومان در هر روز است و اتباع غيرمجاز تمام كشورها مشمول اين طرح هستند.
وى با اشاره به مشكلات به وجود آمده در گذشته به تمام كارگران غيرمجاز هشدار داد تا قبل از ارديبهشت ماه با كارفرمايان خود تسويه حساب كرده و از كشور به صورت داوطلبانه خارج شوند، چرا كه با ورود بازرسان به كارگاه ها، ديگر هيچ فرصتى براى دريافت حق و حقوق خود ندارند و به سرعت اخراج مى شوند.

گروه اقتصادى: شركت هاى هندى در بخش هاى نفت، ال.ان.جى (گازمايع)، ذوب فلزات و آلومينيوم، معادل ۱۵ ميليارد دلار در ايران سرمايه گذارى مى كنند.
سيد على نقى خاموشى، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران،در گفت و گو با ايرنا در دهلى نو با اعلام اين خبر گفت كه شركت هاى مختلف هندى در صنايع مختلف نفت و گاز و فولاد آماده مشاركت و سرمايه گذارى در ايران هستند.
وى با يادآورى اين موضوع كه سفر وى براى گفت و گو با شركت هاى بخش خصوصى هند غير رسمى است و ارتباطى به اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران ندارد، تصريح كرد كه اين سفر در رابطه با فعاليت هاى يك شركت سرمايه گذارى فعال در بخش هاى ال.ان.جى، نفت، ذوب فلزات و آلومينيوم است.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از اختصاص تسهيلات براى پروازهاى مناطق محروم، صدور گواهينامه هاى خلبانى با امنيت بالا و تشكيل كارگروه تخصصى براى تعيين سرنوشت قيمت بليت هواپيما خبر داد.
«حسين خانلرى» در گفت وگو با فارس با بيان اين مطلب كه در امر جابه جايى حجاج بايد منافع دو طرف به صورت منطقى و اصولى لحاظ شود، گفت: بزودى جلسه اى براى بررسى موضوع جابه جايى حجاج تشكيل خواهد شد.
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى در ادامه با اشاره به اين كه هنوز مسأله لغو تحريم هوايى ايران از سوى آمريكا عملى نشده است، خاطرنشان كرد: اين مسأله به درخواست نمايندگى ايران در سازمان ايكائو در دست پيگيرى است.
وى افزود: در اين موضوع با وجود اين كه مذاكرات آن از طريق ايكائو صورت گرفته و حتى كشور ثالث هم انتخاب شده بود اما با بدقولى دولت آمريكا كه بعيد هم به نظر نمى رسيد، تاكنون نتيجه اى حاصل نشده.
به گفته خانلرى تحقق اين امر تا حدود زيادى بستگى به شرايط سياسى كشور در صحنه بين المللى دارد. وى تأكيد كرد: تحريم هوايى ايران به هيچ وجه باعث كاهش ضريب ايمنى پرواز ها نخواهد شد.
وى در مورد حذف يارانه سوخت هواپيما افزود: كارگروهى تخصصى متشكل از نمايندگان دستگاههاى مربوطه پس از كار كارشناسى نتيجه را به شوراى عالى هواپيمايى ابلاغ مى كنند تا در اين شورا نسبت به مورد قيمت واقعى و تعديل شده تصميم نهايى اتخاذ شود.
خانلرى گفت: نتيجه اين بررسى ها حداكثر تا سه ماه آينده مشخص خواهد شد.
معاون وزير راه و ترابرى و رئيس سازمان هواپيمايى كشورى در ادامه با بيان اين كه پوشش مناطق محروم و ايجاد تسهيلات استفاده از سرويس هاى هوايى اين مناطق از حمايت دولت برخوردار شده است، گفت: اين تسهيلات با صلاحديد سازمان هواپيمايى كشورى و بر اساس ميزان صندلى پرواز شركتهاى هواپيمايى در مسيرهاى مشمول تعريف مناطق محروم اختصاص مى يابد.
* درخواست آمريكا براى ممنوعيت فروش ۱۶۳هزار قطعه جديد هواپيما به ايران
دولت آمريكا در ادامه تلاش هاى ضد ايرانى خود ممنوعيت فروش ۱۶۳ هزار قطعه جديد هواپيما به ايران را درخواست كرده است. به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس، وزارت دفاع آمريكا محدوديت هاى جديدى در خصوص فروش قطعات يدكى هواپيما به ايران اعمال كرده است.
اين محدوديت ها مربوط به فروش ۱۶۳ هزار قطعه جديد است كه پيش از آن فروش آن ها به ايران ممنوع نشده بود. پيش از آن در ماه ژانويه نيز فروش قطعات يدكى هواپيماهاى جنگى اف ۱۴ به ايران ممنوع شده بود.
بر اساس اين گزارش اين ممنوعيت ها موقتى است و پس از تهيه گزارشى در خصوص اين كه آيا فروش اين قطعات امنيت ملى آمريكا را به مخاطره نمى اندازد تصميم نهايى در مورد آن ها اتخاذ مى شود. اين گزارش تا پايان سال جارى تهيه خواهد شد.

گروه اقتصادى: سازمان تجارت جهانى اعلام كرد: در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۰۶ چين توانست با پشت سر گذاردن آمريكا و پس از آلمان به دومين صادركننده بزرگ جهان تبديل شود.
به گزارش مهر سازمان تجارت جهانى در نخستين گزارش رسمى از آمار تجارت جهانى در سال ۲۰۰۶ رشد صادرات چين در اين سال را ۲۷ درصد اعلام كرد. هر چند چين در كل سال ۲۰۰۶ پس از آلمان و آمريكا در جايگاه سوم بزرگترين صادركنندگان دنيا قرار گرفت، اما در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۰۶ توانست بيش از همه كشورهاى جهان (به جز آلمان) كالا و خدمات صادر كند و به دومين صادركننده بزرگ دنيا تبديل شود.
سازمان تجارت جهانى پيش بينى كرده است در سطح رشد كنونى، چين در كل سال ۲۰۰۷ در جايگاه دومين صادركننده بزرگ كالا و خدمات در جهان قرار خواهد گرفت و در سال ۲۰۰۸ نيز با پشت سرگذاشتن آلمان به بزرگترين صادركننده دنيا مبدل خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانى، واردات چين نيز در سال گذشته ميلادى ۲۰ درصد رشد كرد و به ۷۹۲ ميليارد دلار رسيد.

گروه اقتصادى: تايوان اعلام كرد قصد دارد بزودى مذاكره با ايران را به منظور واردات گازطبيعى مايع فشرده (ال.ان.جى) به مدت ۲۵ سال، آغاز كند.
به گزارش مهر به نقل از چايناپست ديلى، شركت «سى.پى.سى» تايوان كه تنها شركت واردكننده گاز در اين كشور است اعلام كرد بزودى مذاكرات براى انعقاد قراردادهاى بلندمدت واردات گاز از ايران را آغاز خواهد كرد. «سى.پى.سى» از استراليا و يك كشور خاورميانه اى ديگر به عنوان ساير گزينه هاى تايوان براى تأمين گاز مورد نياز خود براى توليد برق خبر داد. بنابر اعلام اين شركت، تايوان قصد دارد سالانه يك تا ۲ ميليون تن «ال.ان.جى» از ايران براى مدت ۲۰ تا ۲۵ سال وارد كند.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى پس از ۶ ماه سكوت، در جلسه خود با خبرنگاران شركت كرد و در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه آيا افزايش قيمت بنزين به ميزان ۲۰۰ ريال باعث افزايش قيمت كالاها و خدمات در كشور نخواهد شد، اظهار داشت: عدم افزايش هرگونه قيمت و هزينه از اركان اساسى بودجه و فلسفه اقتصادى دولت در لايحه سال ۸۶ بوده است.
«امير منصور برقعى» تصريح كرد: دولت در لايحه بودجه قيمت ها را بر روى تمام نهاده ها ثابت نگه داشته بود كه بخش هاى عمده آن در زمان رسيدگى به لايحه تغيير كرد و به قانون تبديل شد.
وى با تأكيد بر اين كه دولت براى بنزين لايحه اى را به مجلس پيشنهاد خواهد داد، افزود: افزايش قيمت بنزين به ۱۰۰ تومان و گازوئيل به ۴۵ تومان به ميزانى نيست كه منابع مالى تأمين سوخت به وسيله دولت را تا حدى جبران كند، زيرا قيمت ۱۰۰ تومان بنزين اختلاف معنادارى با قيمت دارد و دولت معتقد است اين افزايش داراى اثرات روانى خواهد بود.
برقعى درباره تصميم دولت براى وضعيت بنزين گفت : دولت در مورد بنزين به قانون عمل خواهد كرد و اگر اصلاحيه اى نيز در مورد بنزين از سوى دولت به مجلس ارائه شود قطعا با هماهنگى مجلس خواهد بود و اين فرآيند در نهايت شكل قانون به خود خواهد گرفت.
وى با اشاره به تنوع موضوع هاى مطرح شده در لايحه بودجه سال ۸۶ مثل تبصره هاى جامع مسكن، به روز شدن تبصره ،۱۳ مقولات سوخت، يارانه و بحث تحقيقات، گفت: هر يك از موضوع هاى مذكور داراى يك بسته بودند كه در زمان بررسى و تصويب لايحه بودجه ۸۶ در مجلس به تصويب رسيدند.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه در اخبار قبلى موضوع تدوين بودجه سايه با نفت كمتر از ۳۰ دلار مطرح شده بود، آيا اين بودجه تدوين خواهد شد؟ گفت: تدوين يك بودجه ديگر غير از بودجه سالانه به صورت مستقل صورت نخواهد گرفت.
به گزارش مهر: برقعى با تأكيد بر اين كه دولت به دنبال اجراى بودجه فعلى خود است، تصريح كرد: دولت درصدد تعقيب انضباط مالى، مهار هزينه هاى جارى، متعادل سازى و حذف تبعيض دستگاه هاى اجرايى است، بنابراين تدوين بودجه اى به صورت مستقل صورت نگرفته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى با انتقاد از تبعيض حقوق ها و دستمزدها، گفت: مسير منحنى حقوق ها واگرايى داشته كه دولت در صدد تعادل بخشى ميان حداقل و حداكثر حقوق ها است كه در اين ميان پرداخت هاى حاشيه اى نيز تبعيض آميز بوده و دولت اين نوع پرداخت ها را در حد ظرفيت ها لحاظ خواهد كرد.
وى درباره گرانى هاى بخش مسكن اظهار داشت: همواره در ايران نقدينگى هاى سرگردان وجود داشته است و سفته بازى هاى غير معمولى كه در اين زمينه وجود داشت باعث تغييرات و نرخ رشد غير طبيعى در اين بخش شد. برقعى ادامه داد: براساس بررسى هاى صورت گرفته از سوى مراجع ذى ربط دولت، مشخص شد كه برخى بانك هاى خصوصى با ارائه تسهيلات هدايت شده در بخش مسكن باعث افزايش قيمت در اين بخش درسال گذشته شدند.
به گفته وى حذف قيمت زمين از مسكن اثرات خود را به سرعت در ۱۴ تا ۱۵ شهر كشور نشان خواهد داد و از پايان سال دوم اجراى اين سياست بر اساس چشم اندازى كه براى آن ترسيم شده، به طور قطع تأثيرات كاهشى خود را خواهد گذاشت.
براساس بررسى هاى صورت گرفته توسط مراجع ذى ربط دولت، مشخص شد برخى بانك هاى خصوصى با ارائه تسهيلات هدايت شده در بخش مسكن باعث افزايش قيمت در اين بخش در سال گذشته شدند.

گروه اقتصادى:سيد كاظم وزيرى هامانه وزير نفت در بخش گفت وگوى ويژه شبكه دو سيما گفت: مجموع قراردادهاى بسته شده در صنعت نفت در دولت نهم براى اجراى طرح ها و پروژه ها ۳۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده است كه اگر تفاهم هاى انجام شده در بخش هاى مختلف صنعت نفت از جمله تفاهم هاى انجام شده در پارس شمالى و گلشن و فردوس را به آن اضافه كنيم، رقم بسيار بالاترى به دست خواهد آمد.
وى افزود: وزارت نفت از خردادماه امسال آمادگى لازم براى انجام سهميه بندى بنزين را دارد، اما ميزان و نحوه سهميه بندى بستگى به تصميم هاى مجلس و دولت دارد. وى همچنين از احتمال توزيع بنزين سهميه بندى به نرخ ۸۰ تومان از ابتداى خرداد ماه در صورت تصويب لايحه دولت در مجلس خبر داد. وزيرى هامانه گفت: علاقه دولت بر اين است كه با ارائه لايحه اى از مجلس بخواهد كه در خصوص بنزين به لايحه دولت بازگشت كند و اين كاملاً به تصميم مجلس بستگى دارد.
وى در پاسخ به اين كه چرا بخشى از بنزين با قيمت آزاد عرضه نمى شود؟ افزود: آزادشدن قيمت بنزين بر روى قيمت هاى عمومى و حمل و نقل كشور تأثير داشته، اثر مستقيمى بر روى اقتصاد و ايجاد جو روانى منفى دارد، در نتيجه دولت نمى تواند بنزين را با قيمت آزاد عرضه كند.
او افزود: در سال ۸۵ ميزان سرمايه گذارى ها در صنعت نفت به ۱۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيده در حالى كه در سال ۸۴ در حدود ۱۳ ميليارد دلار در بخش هاى مختلف صنعت نفت جذب اعتبار شده بود. وزير نفت افزود: تمامى اين آمارى كه ارائه شده است، قراردادهاى اجرايى طرح ها و پروژه ها بوده است كه بسيارى از اين طرح ها در دست طراحى و اجرا هستند. وزيرى هامانه در پاسخ به اين كه آيا تحريم هاى جهانى مشكلى را در صنعت نفت ايجاد خواهد كرد؟ گفت: اين مسأله هيچ تأثيرى در امضاى قراردادهاى نفتى در كشور نگذاشته اند چون قراردادها امضا شده و دو طرف متعهد به انجام آن هستند.
وزير نفت از مذاكره با يكى از شركت هاى بزرگ نفتى اروپايى در هفته گذشته خبر دادو گفت: آنها به طور جدى، به دنبال امضاى قرارداد با ايران در بخش هاى مختلف صنعت نفت كشور هستند.

گروه اقتصادى: صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: جمهورى اسلامى ايران پا پشت سرگذاشتن تايلند در سال ۲۰۰۶ به بيست و يكمين اقتصاد بزرگ دنيا از لحاظ حجم توليد ناخالص داخلى ميان ۱۸۰ كشور تبديل شد.
به گزارش فارس، صندوق بين المللى پول كه هر ساله همزمان با برگزارى اجلاس مشترك بين خود و بانك جهانى به ارائه گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى مى پردازد، گزارش جديد خود را در اين باره منتشر كرد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوى صندوق بين المللى پول، ارزش توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادى بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد (PPP) برابر ۵۵۴ ميليارد و ۷۴۴ ميليون دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و دوم جهان ميان ۱۸۰كشور قرار داشت. اما در سال ۲۰۰۶ ميلادى ارزش توليد ناخالص داخلى ايران بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد به ۶۰۱ ميليارد و ۶۷۵ ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى با يك پله صعود از كشور تايلند پيشى گرفت و در جايگاه بيست و يكم جهان ايستاد.
صندوق بين المللى پول همچنين پيش بينى كرد، ارزش توليد ناخالص داخلى ايران بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد در سال ۲۰۰۷ ميلادى به ۶۴۳ ميليارد و ۸۶۷ ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پشت سر گذاشتن آفريقاى جنوبى در رتبه بيستم جهان قرار خواهد گرفت. بر اساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادى ايران كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۴‎/۴ درصد بوده است، در سال ۲۰۰۶ ميلادى به ۵‎/۳ درصد افزايش يافته است و برآورد شده است كه اين نرخ در سال جارى ميلادى در ۵ درصد تثبيت شود.

رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران از ارائه پيشنهاد كاهش تعرفه سيم كارتهاى اعتبارى دولتى و تاليا در ۲ ماه خبر داد.
وفا غفاريان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: پيشنهاد كاهش تعرفه هاى سيم كارت اعتبارى دولتى و تاليا در ۲ ماه را به اپراتور اول و تاليا ارائه كرده ايم. وى ادامه داد: اين پيشنهاد پس از تصويب در مجمع مخابرات ايران، براى تصويب به كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارسال خواهد شد.
غفاريان تأكيد كرد: تا زمانى كه سيم كارتهاى اعتبارى دولتى توزيع مى شود، تعرفه آن ها همانند تاليا خواهد بود كه در صورت تصويب پيشنهاد ارائه شده، تعرفه هاى جديد اعمال خواهد شد. در حال حاضر تعرفه مكالمه داخلى با سيم كارت اعتبارى تاليا از ۸ صبح تا ۹ شب ۶۷۰ ريال، از ۹ شب تا ۸ صبح نيز ۵۳۶ ريال و جمعه و تعطيلات در ۲۴ ساعت ۵۳۶ ريال است.
مكالمه بين شهرى نيز ۸ صبح تا ۹ شب ۱۱۱۷ ريال و ۹ شب تا ۸ صبح و نيز روزهاى جمعه و تعطيلات ۸۰۴ ريال است. هزينه ارسال پيام كوتاه نيز ۱۶۰ ريال است.

معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن گفت: كميسون شوراى اقتصاد ۲ هفته قبل درباره خروج سيمان از سبد حمايتى به نتيجه رسيد و تصميم هاى گرفته شده را براى طرح در شوراى اقتصاد فرستاد.
محمد حسين بصيرى در گفت و گو با فارس در مورد توافق هاى حاصل شده براى خروج سيمان از سبد حمايتى اظهار داشت: توليد سيمان در سال گذشته ۳۵‎/۲ ميليون تن بود كه تا پايان امسال به بيش از ۴۲ ميليون تن مى رسد. اين بدان معنا است كه سرعت عرضه سيمان در بازار از تقاضا بسيار پيشى گرفته است و ديگر مشكلى به نام سيمان وجود نخواهد داشت. بصيرى در پاسخ به اين پرسش كه آيا خروج سيمان از سبد حمايتى افزايش قيمت سيمان در بازار را به همراه نخواهد داشت، گفت: من يقين دارم مصرف كننده هيچ قيمت بيشترى نخواهد پرداخت و تنها دست دلالان كوتاه مى شود.
وى تصريح كرد: هنگامى كه سيمان به راحتى در دسترس مصرف كننده قرار گيرد هيچ رانتى ايجاد نخواهد شد، هميشه افزايش قيمت به دليل تقاضاى بالاست. وى ادامه داد: سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ براى مصرف سيمان تقاضاى كمترى داشتيم و امسال يقين دارم مشكلى براى عرضه مناسب نخواهيم داشت، زيرا توليد به فراوانى انجام مى شود. بصيرى در پاسخ به اين پرسش كه شوراى اقتصاد كى درباره خروج سيمان از سبد حمايتى تصميم قطعى خواهد گرفت، گفت: در هفته هاى آينده قطعاً مطرح خواهد شد.

دولت مى تواند به منظور اجراى موفق اصل ۴۴ بخشى از سهام شركت ها را به صورت اقساطى واگذار كند و شركت بورس آمادگى دارد مقدمات لازم را فراهم كند.
على رحمانى مديرعامل شركت بورس افزود: اجراى سياست هاى اصل ۴۴ بايد همراه با پس انداز باشد و دولت مى تواند با فروش اقساطى سهام ضمن كسب موفقيت در اجراى اصل ۴۴ زمينه هاى پس انداز هرچه بيشتر مردم و كنترل نقدينگى را فراهم آورد. وى افزود: از اين طريق مردم جامعه تشويق خواهند شد از پس انداز ها نسبت به خريد سهام اقساطى اقدام كنند.