گروه اقتصادى: نرخ حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بانك ها در سال ۸۶ افزايش نخواهد يافت.
به گزارش روابط عمومى وزارت اقتصاد، به استناد تبصره (۱) ماده (۱) آئين نامه قانون عمليات بانكى بدون ربا، حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى، از سهم منابع سپرده گذاران كسر مى شود كه ميزان حداقل و حداكثر نرخ حق الوكاله مزبور بايد به تصويب شوراى پول و اعتبار برسد. بنابراين گزارش، شوراى پول و اعتبار، نرخ حق الوكاله را بين صفر تا سه درصد تعيين كرده است كه در سال جارى، به منظور ايجاد هماهنگى بين بانك ها و جلوگيرى از آثار منفى تبليغاتى، نرخ مزبور، در توافق با ساير بانك ها، همانند سال ،۱۳۸۵ به ميزان ۱‎/۲ درصد تعيين شده است.

دولت با سياستگذارى صحيح و تصويب آيين نامه هاى اجرايى لازم براى بانكها، امكان تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى را فراهم كند. فريد ضياء الملكى معاون مديرعامل يك بانك خصوصى در گفت و گو با فارس اظهارداشت: مقام معظم رهبرى با تأكيد بر اين كه در سالهاى ۸۶ و ۸۷ بايد رويكرد دولت اقتصادى باشد، بر لزوم اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى تأكيد كردند. وى با تأكيد به اين كه در اجراى اصل ۴۴ وظيفه دولت سياستگذارى است و نه اجرايى افزود: دولت بايد زمينه ساز فعاليت بخش خصوصى باشد تا آن ها با يارى گرفتن از توان سرمايه گذارى و مشاركتى بانك ها بتوانند رو به گسترش و تعالى گام بردارند.

گروه اقتصادى: نخستين گزارش جامع نظارتى برنامه چهارم توسعه بزودى به مجلس ارائه مى شود.
به گزارش خبرنگار مهر، امير منصور برقعى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در جمع خبرنگاران گفت: رئيس جمهورى در زمان تقديم لايحه بودجه ۸۶ به مجلس، اول بهمن ماه سال گذشته، گزارشى اجمالى از نخستين گزارش نظارتى برنامه چهارم توسعه كه مربوط به سال ۱۳۸۴ است، را ارائه كرد. وى افزود: در همين حال، مجلس خواستار گزارشى جامع از نخستين گزارش نظارتى برنامه چهارم توسعه شده كه بزودى اين گزارش هم به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى شود. ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم اعلام مى دارد به منظور حسن اجراى برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابى پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شوراى اسلامى ارائه كند كه مجلس معتقد است تاكنون اين كار صورت نگرفته است. براساس همين ماده، عملكرد متغيرهاى عمده كلان و بخشى مانند توليد، سرمايه گذارى، تجارت خارجى، تراز پرداختى هاى دولت، بودجه، بخش پولى و تورم، اشتغال و بيكارى، عملكرد سياست هاى اجرايى و مواد قانونى برنامه هر سال بايد بررسى و ارزيابى شود.
* تعيين تكليف سيمان به كميته ويژه سپرده شد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين از بررسى آخرين وضعيت سيمان در جلسه شنبه هفته جارى شوراى اقتصاد خبر داد و گفت: خروج سيمان از سبد حمايتى هنوز تصويب نشده است. وى توضيح داد: شوراى اقتصاد در جلسه شنبه هفته جارى خود كه به رياست دكتر محمود احمدى نژاد برگزار شد، به صورت مفصل به موضوع سيمان پرداخت. امير منصور برقعى افزود: در اين جلسه، نمايندگان دستگاه ها، گزارش هايى از آخرين وضعيت افزايش توليد سيمان و شرايط فعلى اين بازار ارائه كردند.
وى تصريح كرد: در نهايت شوراى اقتصاد مقرر كرد كميته اى متشكل از وزير بازرگانى، وزير صنايع و نماينده انجمن صنفى ذى ربط موضوع سيمان را مورد بررسى قرار داده و نتيجه را براى تصميم گيرى نهايى به هيأت دولت ارائه دهد.

گروه اقتصادى: در حالى كه برخى از مسئولان طرح هاى زودبازده اعلام كردند، پرداخت تسهيلات از سوى بانك ها در سال ۸۶ متوقف شده است، بانك تجارت اعلام كرد پرداخت اين دسته از تسهيلات متوقف نشده است.
ناصر صنعتى نژاد، عضو هيأت مديره بانك تجارت ،در گفت وگو با ايسنا، درباره تداوم ارائه تسهيلات به طرح هاى زودبازده در سال ۸۵ توضيح داد: در مورد طرح هاى زودبازده در محدوده ها سهميه اى مشخص تعيين شده است و پرداخت ها همچنان انجام مى شود. همچنين معاون اداره كل اعتبارات بانك كشاورزى نيز اعلام كرد، براى متوقف نشدن پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده شعب اين بانك يك دوازدهم اعتبارات پرداختى سال گذشته را پرداخت مى كنند.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۵۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۱۲۷۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۴۶۶۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۵۶‎/۷۰
تغيير شاخص (روزانه)-9.14

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۵۰۰ ريال
پوند انگليس۱۸۴۸۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۰ ريال
درهم امارات ۲۵۲۲ ريال
دلار كانادا۸۱۶۹ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۸۵ ريال

گروه اقتصادى ـ زهره افشار : مبلغ اقساط تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن با ضوابط و شرايط جديد ۲۰ درصد كاهش مى يابد.
حسن كارى مديرعامل بانك مسكن در گفت و گوى اختصاصى با «ايران» در تشريح جزئيات پرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن به شيوه جديد كه از ابتداى خردادماه سال جارى به اجرا در مى آيد، گفت: شرايط طرح اعطاى تسهيلات با سپرده ۱۸ ميليون تومانى صندوق پس انداز مسكن نسبت به طرح پرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى «توأم» در مجموع به نفع سپرده گذاران است.
به گفته وى، با اجراى مصوبه جديد شوراى پول و اعتبار بانك مسكن از ابتداى خردادماه امسال پرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى به صورت توأم ۱۲ ميليون تومان با سپرده و ۶ ميليون تومان بدون سپرده را متوقف مى كند.
كارى افزود: در قالب اين شرايط جديد به طور ميانگين اقساط ماهيانه نسبت به تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى «توأم» حدود ۲۰ درصد كاهش مى يابد، تضمين وثيقه سهل تر شده و براى اعطاى تسهيلات به جاى عقد ۲ قرارداد، يك قرارداد بسته مى شود. از سوى ديگر فشار روانى ناشى از اتمام اجراى طرح تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى توأم، از روى دوش مردم برداشته شده و سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن مى توانند با خيالى آسوده براى خريد يا ساخت واحد مسكونى مورد نظر خود اقدام كنند.
در قالب طرح تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى «توأم»، بانك مسكن مجاز بود در صورت دارا بودن منابع لازم اعطاى ۶ ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده آن را هر ۳ ماه يك بار تمديد يا متوقف كند.
مديرعامل بانك مسكن درباره بحث خريد زمان در شرايط جديد اعطاى وام گفت: در شرايط جديد كماكان اعطاى تسهيلات با سپرده به صورت خريد زمان تا سقف ۱۲ ميليون تومان وجود دارد، يعنى متقاضيان براى دريافت ۱۲ ميليون تومان بدون طى كردن حداقل انتظار اوليه كه ۱۲ ماه است به شرط گذشت حداقل ۶ ماه از تاريخ گشايش حساب از امتياز تسهيلات معادل نصف موجودى حساب خود استفاده كنند، ولى براى مبالغ بالاتر از اين سقف مجوزى از شوراى پول و اعتبار نداريم. در قالب شرايط فعلى كه اجراى آن از يكم خردادماه سال جارى متوقف مى شود، سپرده گذاران براى دريافت سقف تسهيلات مسكن كه ۱۲ ميليون تومان بود، مى توانستند با ۲۴ ميليون تومان سپرده گذارى در يك دوره ۶ ماهه ۱۲ ميليون تومان دريافت كنند، ولى در شرايط جديد دريافت تسهيلات بيش از ۱۲ ميليون تومان به روش خريد زمان امكانپذير نيست و متقاضيان براى دريافت سقف وام مسكن (با سپرده) كه از يكم خردادماه ۱۸ ميليون تومان مى شود، نمى توانند با ۲ برابر سرمايه گذارى در يك دوره ۶ ماهه از اين سقف استفاده كنند.
حداقل زمان براى دريافت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن در قالب شرايط جديد يك ساله با ۹ ميليون تومان سپرده گذارى است.
كارى در بخش ديگرى از اين گفت و گو در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه آيا بانك مسكن راهكار خاصى براى متقاضيانى دارد كه هم اكنون شرايط اخذ تسهيلات را دارند، ولى بنابر دلايلى نمى توانند ملك مورد نظر خود را بيابند و بالطبع از اول خردادماه شرايط به گونه اى براى آنها تغيير مى كند، گفت: براى كسانى كه اخذ تسهيلاتشان در چند روز آغاز اين طرح (يكم خردادماه) چند روزى جابه جا خواهد شد، راهكارى را در دست بررسى داريم.
وى خاطرنشان كرد: تغيير شرايط از چند ماه گذشته اعلام شده هم اكنون نيز يك ماه به پايان طرح قبلى باقى مانده و از مردم مى خواهيم در اين باره با برنامه ريزى عمل كنند.كارى از افزايش مراجعه متقاضيان براى دريافت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى در فروردين ماه جارى خبر داد و گفت: در ۱۵ روز ابتدايى فروردين ماه بانك مسكن با ۲ هزار متقاضى قرارداد بسته و حدود ۲۵ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است.به گفته وى، در سال ۸۵ بالغ بر ۴۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان از سوى بانك مسكن اعطا شده است.ابزارهاى جديد بانك مسكن براى سال ،۸۶ عملكرد اعطاى وام ۳ ميليون تومانى وديعه مسكن از ديگر محورهاى گفت و گوى «ايران»، با مديرعامل بانك مسكن است.
مشروح اين گفت و گو در شماره هاى آتى روزنامه به چاپ مى رسد.

گروه اقتصادى: وزير كار و امور اجتماعى رونق فضاى كسب و كار و حجم سرمايه گذارى هاى انجام شده در بنگاه هاى بزرگ و متوسط را در سال گذشته مناسب توصيف كرد و اظهار داشت: با ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلى جديد در سال ۸۵ نرخ بيكارى در پايان اين سال به ۱۱‎/۱ درصد رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران» سيدمحمد جهرمى ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتى در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اين كه سال گذشته براى نخستين بار پس از پيروزى انقلاب اسلامى هدف برنامه توسعه در زمينه اشتغالزايى محقق شده است، اظهار داشت: براساس پيش بينى هاى انجام شده با ايجاد ۴ ميليون و ۵۰۰ فرصت شغلى جديد در طول برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكارى در پايان اين برنامه به ۸‎/۴ درصد كاهش خواهد يافت اما به نظر مى رسد برخى مفروضات در نظر گرفته شده در برنامه چهارم با واقعيت هاى موجود فاصله دارد به طورى كه اگر قرار باشد به نرخ بيكارى ۸‎/۴ درصد دست پيدا كنيم بايد در طول برنامه ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار شغل جديد ايجاد كنيم.
وى ابراز اميدوارى كرد با اعلام نتايج سرشمارى نفوس و مسكن و مشخص شدن دقيق برخى شاخص هاى مهم همچون نرخ بيكارى، زمينه برنامه ريزى دقيق تر براى تحقق هدف برنامه چهارم در زمينه اشتغالزايى فراهم شود.
* تسريع روند پرداخت تسهيلات زودبازده
وزير كار و امور اجتماعى درباره روند رشد بنگاه هاى كوچك و زودبازده و حجم اشتغالزايى اين واحدها در سال گذشته گفت: در سال ۸۵ در مجموع ۷۰۰ هزار طرح زودبازده با ظرفيت ايجاد يك ميليون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلى به بانك ها معرفى شد كه حدود ۴۰ درصد طرح ها پس از تأييد قرارداد اجرا منعقد كردند و ۳۵ درصد آنها نيز موفق به دريافت تسهيلات شدند.وى با اشاره به اين كه سال گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلى از طريق بنگاه هاى زودبازده ايجاد شد، مجموع اعتبارات مربوط به بنگاه هاى زودبازده در سال ۸۴ و ۸۵ را ۲۵ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: حجم قراردادهاى منعقد شده براى طرح هاى زودبازده ميان بانك ها و متقاضيان حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان است كه ۸ هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
جهرمى ادامه داد: از آنجايى كه حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از رديف اعتبارات سال گذشته اين بخش نزد بانك ها باقى مانده است، قرار است روند پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان تا پايان ارديبهشت ماه طبق روال قبل ادامه يافته و تا جاى ممكن تسريع شود. اين مقام مسئول با اشاره به اين كه براساس مصوبه دولت امسال ۵۰ درصد كل تسهيلات بانكى به بنگاه هاى كوچك و زودبازده پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: اميدواريم براى سال ۸۶ نيز حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان براى اين بنگاه ها اختصاص يافته و سر جمع اعتبارات ۳ سال اخير به ۵۰ هزار ميليارد تومان برسد و بتوانيم همچون گذشته سهم مناطق محروم از اين اعتبارات را افزايش دهيم.
وى در پاسخ به اين كه با توجه به عملكرد سال گذشته آيا توان جذب اين اعتبارات وجود دارد، گفت: ظرفيت و تقاضا براى جذب اين اعتبارات قطعاً وجود دارد چرا كه ۷۰۰ هزار طرح معرفى شده به بانك ها در سال گذشته متقاضى دريافت ۳۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند اما وجود مشكلات منجمله ضعف بدنه كارشناسى بانك ها، مديريت نقدينگى و عدم امكان تحويل وثيقه مورد قبول بانك ها از سوى متقاضيان روند پرداخت تسهيلات را كند كرد.
* حداقل مزد تغيير نمى كند
وزير كار در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره ميزان افزايش حداقل مزد كارگران در سال ۸۶ گفت: از آنجا كه حداقل مزد سال ۸۵ با انجام يك بازنگرى در ابتداى پارسال از ۱۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان كاهش يافت، افزايش حداقل دستمزدها براى سال ۸۶ به ۱۸۳ هزار تومان رشد مناسبى در حد ۲۳ درصد براى دستمزدهاى كارگرى است و ساير سطوح مزدى هم با رشدى ۱۰ درصدى همراه بوده است.
وى درباره بن هاى كارگرى هم گفت: در سال گذشته ۲۳ ميليارد تومان يارانه بن كارگرى (به ازاى هر كارگر ماهانه ۲ هزار تومان) پرداخت شد كه همين ميزان امسال هم پرداخت مى شود.
* كاهش قابل توجه شكايت هاى كارگرى
رئيس شوراى عالى اشتغال با اشاره به كاهش ۱۱ درصدى ميزان شكايت هاى كارگرى در سال ۸۵ گفت: برخلاف تمام سال هاى قبل كه ميزان شكايت هاى كارگرى با توجه به افزايش نيروى كار با رشدى ۵ تا ۱۰ درصدى روبرو مى شد، در سال ۸۵ براى نخستين بار ميزان شكايت هاى كارگرى ۱۱ درصد كاهش يافت و از ۳۲۰ هزار مورد در سال ۸۴ به ۲۸۵ هزار مورد رسيد.حل مشكل نقدينگى بنگاه هاى توليدى با پرداخت ۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل اعتبارات بنگاه هاى زود بازده، تشكيل هيأت سازش براى حل اختلاف هاى كارگرى و كارفرمايى پيش از ثبت شكايت و افزايش سرعت رسيدگى به شكايات از متوسط ۳ ماه و نيم به ۱۸ روز، مهمترين عواملى هستند كه به گفته جهرمى منجر به كاهش شكايات كارگرى شده اند.
* تمام نيروهاى شركتى حوزه هاى ستادى قراردادى مى شوند
اين مقام مسئول درباره ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۶ درباره نيروهاى شركتى طرف قرارداد با وزارتخانه ها و سازمان ها گفت: براساس مصوبه دولت تمام نيروهاى شركتى در حوزه هاى ستادى و ادارى وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى، قرارداد كار مشخص و پيمانى با خود دستگاه ها امضا خواهند كرد و تا پايان امسال هيچ نيروى شركتى در دستگاه هاى ستادى باقى نخواهد ماند.وى ادامه داد: نيروهاى شركتى از جمله نيروهاى كارشناس و نيروهاى خدماتى در صورت وجود پست سازمانى، با خود دستگاه و وزارتخانه قرارداد مستقيم امضا مى كنند و در صورت نبود پست سازمانى، قرارداد با كار مشخص با دستگاه مربوطه امضا خواهند كرد.
جهرمى با تأكيد بر اين كه اين مصوبه فقط شامل نيروهاى شركتى حوزه هاى ستادى سازمان ها، وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى مى شود، گفت: درباره خريد خدمت و امضاى قرارداد كار معين اختلاف هايى ميان سازمان مديريت و دستگاه هاى اجرايى وجود دارد كه اخيراً با استعلام از معاونت حقوقى رئيس جمهور، اين اختلاف ها هم حل مى شود. وى همچنين از ارايه اصلاحيه قانون كار به كميسيون اجتماعى دولت خبر داد.

گروه اقتصادى: معرفى نام هاى تجارى كالاهاى ايرانى راهكارى براى توسعه صادرات در عرصه بين المللى است.
به گزارش ايسنا، محسن شاطرزاده، معاون اقتصادى وزارت صنايع و معادن، با بيان اين مطلب اظهار كرد: حدود ۸ ماه است كه كميته تحريم در وزارت صنايع تشكيل شده تا برخورد اصولى با اين مسأله صورت گيرد.وى افزود: اقدام اساسى از ۶ ماه گذشته براى كل صنايع اعم از خصوصى و دولتى پيش بينى شده تا صنايع بتوانند مواد اوليه و تجهيزات ضرورى خود را تا يك سال با ارز ريفاينانس تأمين كنند.اين كمك به صنعت كشور به صورت ۱۰ درصد پيش پرداخت و ۹۰ درصد يك ساله انجام و تحقق آن قطعاً به نفع صنعت خواهد شد.
شاطرزاده با بيان اين كه مشكل اصلى صادركنندگان نرخ بهره و تورم نيست، بلكه ماندگارى صادرات است، گفت: نياز صنعت كشور به ارز با وجود دو برابر شدن جمعيت و ۳ برابر شدن صنايع در دهه ۵۸ تا ،۶۸ نصف شده كه كاهش نيازمندى اين بخش به كشورهاى خارجى را نشان مى دهد.او همچنين با اشاره به سهم يك درصدى صنايع پيشرفته از قبيل ICT، IT و هوا فضا در ايران، خاطرنشان كرد: بايد در آينده بيشترين سهم به صنايع پيشرفته اختصاص يابد و اين نيازمند كنار گذاشتن نگاه سخت افزارى به صنعت و جايگزينى ديد نرم افزارى با آن است.وى كه در همايش «بررسى نقش تسهيلات بنگاه هاى زود بازده در توسعه سرمايه گذارى صنعتى و معدنى» سخن مى گفت، ادامه داد: در برنامه چهارم و پنجم توسعه، اعطاى مجوز براى تأسيس صنايع پيشرفته فراهم است تا جوانان به اين سمت جلب شوند و فعاليت كنند.معاون وزير صنايع خاطرنشان ساخت: نقاط قوت و ضعف يك طرح در سال اول اجرا چندان قابل انتقاد نيست و نمى توان درباره ايرادهاى آن به صورت منصفانه صحبت كرد و اگر يك بنگاه زود بازده به ۵۰ درصد هدف خود برسد، مى توان گفت كه موفق عمل كرده است.
* لايحه حذف محدوده ۱۲۰ كيلومتر براى صنايع پاك و هاى تك بزودى به دولت مى رود
معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن گفت: لايحه حذف محدوديت شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران براى فعاليت صنايع پاك و هاى تك بزودى براى دولت ارسال مى شود. محسن حاتم در گفت وگو با فارس تأكيد كرد: لايحه مربوط به رفع محدوديت فعاليت تا شعاع ۱۲۰ كيلومترى براى صنايع پاك و هاى تك تهران در وزارت صنايع تهيه و تدوين شده است. وى در عين حال افزود: وزارت صنايع در حال انجام هماهنگى هاى فرابخشى است و پس از دريافت نظرات ساير بخش ها در اين باره و جمع بندى آنها لايحه را به دولت ارسال خواهد كرد.

رئيس بانك توسعه اسلامى در راه تهران

رئيس بانك اسلامى توسعه، براى ديدار با مسئولان اقتصادى ايران به تهران سفر مى كند.
به گزارش واحد مركزى خبر، براساس اعلام بانك اسلامى توسعه، احمد محمد على در ديدار مسئولا ن ايرانى درباره راههاى گسترش و توسعه سياست هاى نقدينگى و تبادل تجربيات درباره راههاى احياى سياست نقدينگى با استناد به ساختار شريعت اسلامى گفت و گو خواهد كرد.

رشد ۲۵ درصدى ترانزيت كالا از كشور

ميزان ترانزيت كالا از قلمرو ايران در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، مدير كل دفتر ترانزيت پايانه هاى مرزى اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: ميزان ترانزيت كالا سال گذشته ۱۱ ميليون و ۶۴۵ هزار و ۹۰۰ تن شامل مواد نفتى و غيرنفتى بوده است كه توسط شقوق مختلف حمل و نقل، حمل شده است. محمد جواد عطرچيان با بيان اين كه رشد ۲۵ درصدى ترانزيت كالا در سال ۸۵ نسبت به سال قبل، در ساليان اخير بى سابقه بوده است افزود: از مجموع كالاهاى ترانزيت شده، كالاهاى نفتى ۱ درصد، غير نفتى ۱۳ درصد و سواپ سوخت ۴۲ درصد رشد داشته است.

پوند انگليس براى نخستين بار از مرز دو دلار گذشت

ارزش پوند انگليس در بازار مبادلات ارزى براى نخستين بار از سپتامبر سال ۱۹۹۲ پس از خروج اين كشور از سيستم پولى اروپا به دليل سرعت گرفتن تورم در ماه مارس از سقف دو دلار گذشت. به گزارش خبرگزارى فرانسه از لندن، پس از آنكه اداره ملى آمار اعلام كرد بهاى كالاهاى مصرفى در ماه گذشته نسبت به ماه مارس ،۲۰۰۶ ۳‎/۱ درصد افزايش داشته است، پوند انگليس تا دو دلار و سه هزارم سنت افزايش پيدا كرد. بدين ترتيب ميزان تورم براى نخستين بار از آغاز آمارگيرى در سال ۱۹۹۷ از مرز سه درصد گذشت.
افزايش تورم سبب افزايش ارزش پوند انگليس شده است زيرا افزايش تورم سبب خواهد شد بانك مركزى انگليس بار ديگر نرخ بهره را افزايش دهد. نرخ بهره در حال حاضر در انگليس پنج و بيست و پنج دهم درصد است.

مهار تمامى آبهاى سطحى تا ۱۰ سال آينده

وزير نيرو گفت: در ۱۰ سال آينده همه آبهاى سطحى ايران مهار مى شود . به گزارش واحد مركزى خبر، فتاح در مراسم بهره بردارى سد و نيروگاه ملاصدرا گفت: هر سدى كه در فارس آبگيرى و بهره بردارى مى شود من در دولت يك رديف اعتبارى براى شروع سد جديدى از دولت مى گيرم . وزير نيرو با بيان اين كه هم اكنون ۲۰ ميليارد متر مكعب آب پشت سدهاى كشور ذخيره است، افزود: با وجودبارندگى هاى فراوان امسال بويژه دو ماه گذشته به علت وجود سدهاى متعدد خسارات سيلى در كشور نداشته ايم.

ايران خواهان فروش «ال. ان. جى» به بخش خصوصى هند است

رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: ايران به دنبال يافتن يك شريك از بخش خصوصى هند براى فروش سالانه ۱۰ ميليون تن گاز طبيعى مايع فشرده (ال. ان. جى) به هند است. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از نشريه هندو، قرارداد فروش «ال. ان. جى» از سوى ايران به هند در سال ۲۰۰۵ ميان دولت هاى دو كشور منعقد شد اما در سال ۲۰۰۶ ايران خواستار افزايش قيمت گاز صادراتى شد كه تاكنون با مخالفت هند مواجه بوده است.
علينقى خاموشى رئيس اتاق بازرگانى كشورمان در سفر اخير خود به هندوستان در اين رابطه به نشريه هندو گفته است: ما به دنبال يافتن يك شريك مناسب از بخش خصوصى هند براى همكارى در تجارت «ال. ان. جى» هستيم. وى افزود: ايران بدون كمك شركت هاى آمريكايى به فناورى توليد گاز مايع فشرده «ال. ان. جى» دست يافته و مى تواند سالانه ۱۰ ميليون تن «ال. ان. جى» را به يك شركت خصوصى هند صادر كند.

تشكيل اجلاس« گروه ۱۵» به رياست ايران

نمايندگان ويژه رؤساى جمهور كشورهاى عضو «گروه ۱۵» روز دوشنبه در ژنو به رياست ايران تشكيل جلسه دادند. گروه ۱۵ شامل جمعى از كشورهاى درحال توسعه است كه در سال ۱۹۸۹ با هدف همكارى هاى مشترك در زمينه توسعه، انجام طرح هاى مشترك اقتصادى و اتخاذ مواضع مشترك گردهم آمدند. در نشست نمايندگان ويژه كشورهاى عضو اين گروه درباره اولويت هاى همكارى ميان كشورهاى عضو بحث و تبادل نظر شد. همچنين در اين نشست، اجلاس عالى مقامات مديريت منابع آب كشورهاى عضو در تابستان سال جارى در تهران تصويب شد.
ايران در سال ۲۰۰۰ م به عضويت اين گروه درآمد و در جريان اجلاس سران گروه كه سال گذشته در هاوانا پايتخت كوبا منعقد شد، رياست آن را به مدت دوسال برعهده گرفت.

گشايش نمايشگاه نفت و گاز خاورميانه در تهران

بزرگترين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى خاورميانه امروز با حضور معاون اول رياست جمهورى و وزير نفت در محل دائمى نمايشگاه هاى تهران گشايش مى يابد.
به گزارش روابط عمومى وزارت نفت، دوازدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى با حضور ۱۳۰۷ شركت داخلى و خارجى، ساعت ۱۰ صبح امروز در محل دائمى نمايشگاه هادر تهران آغاز به كار مى كند. در اين دوره از برپايى نمايشگاه ۷۹۷ شركت داخلى و ۵۱۰ شركت خارجى از ۳۵ كشور جهان حضور يافته اند.