على وفا

بانك مركزى به تازگى از فعاليت ۷ هزار مؤسسه غيربانكى فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلام كرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى، تاكنون مجوزى از سوى اين بانك صادر نشده است.
بانك مركزى همچنين تصريح كرده است براساس آمار و اطلاعات غيررسمى، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شركت تعاونى اعتبار و ۵۰۰ شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.
پس از احاله آئين نامه اجرايى بازار غيرمتشكل پولى به حوزه معاون اول رئيس جمهور، چندين جلسه براى بررسى اين آئين نامه به رياست معاون اول رئيس جمهور، دكتر پرويز داودى، تشكيل و اصلاحاتى نيز بر روى مفاد و بخش هايى از اين آئين نامه در سال گذشته صورت گرفت، اما هنوز آئين نامه مذكور نهايى نشده است.

هم اكنون بررسى آئين نامه اجرايى بازار غير متشكل در حوزه معاونت اول رئيس جمهور با حضور كميته اى ويژه متشكل از نمايندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزى و صندوق هاى قرض الحسنه پيگيرى مى شود.
آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى در واقع نوعى ابزار اجرايى براى كنترل عمليات پولى و اعتبارى همه مؤسسات غيردولتى است كه آن ها را زير پوشش قرار مى دهد.
هدف اصلى اين قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولى است. در قالب اين قانون مقرر شده همه فعالان بازار پولى كشور زير نظارت بانك مركزى قرار گيرند. اولين نشست اعضاى شوراى پول و اعتبار در سال ۸۶ به بررسى آئين نامه مؤسسات اعتبارى پرداخت و بررسى بازار غيرمتشكل پولى به تعويق افتاد. به گفته يكى از اعضاى شوراى پول و اعتبار، گرچه آئين نامه به تصويب رسيد اما جزئيات آن هنوز مشخص نيست.
اجازه تأسيس بانك غيردولتى
براساس ماده ۹۸ از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى با عنوان ساماندهى بازارهاى مالى، اجازه تأسيس بانك از سوى بخش غيردولتى به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى داده شده است. افزايش شرايط رقابتى در بازارهاى مالى و تشويق پس انداز و سرمايه گذارى و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى كشور و جلوگيرى از ضرر و زبان جامعه، دلايلى است كه در اين ماده قانونى براى تأسيس بانك خصوصى و مؤسسات اعتبارى بر آن ها تأكيد شده است.
يكى از راهكارهاى مهم واصلى براى رفع مشكلات موجود در نظام بانكى كشور، تأسيس بانك ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى و ايجاد رقابت درسيستم بانكى است. زيرا هدف بخش خصوصى اعتبارى به حداكثر رساندن درآمد و سود است، به همين دليل، انگيزه مديران و كاركنان در جهت استفاده از ابزارها و شيوه هاى كارآمد و نوين براى جذب منابع پس اندازى، پرداخت تسهيلات اعتبارى و به موازات اين دو ارائه خدمات بانكى مناسب به مشتريان قوى است.
اگر مؤسسات اعتبارى به شكل سنتى و عرفى همچون قرض الحسنه فعاليت داشته باشند، مشكلى براى اقتصاد كشور به وجود نمى آيد اما مشكل از آنجايى آغاز مى شود كه اين مؤسسات پا را از اين فراتر مى گذارند و عمليات بانكى انجام مى دهند و به نوعى پول زايى مى كنند، يعنى در واقع شبه پول ايجاد مى كنند و اعتبار به وجود مى آورند. همانطور كه بانك مركزى اعلام كرده، هم اكنون حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه در كشور وجود دارد. از اين رو، آن بخش از سيستم قرض الحسنه غيررسمى كه كارهاى معمول بانكى انجام مى دهند و پول را جابه جا مى كنند و دسته چك دارند و خلق پول و اعتبار مى كنند، براى نظام اقتصادى و سياست هاى پولى مشكل زا هستند.
اما اكنون بخش قابل توجهى از نقدينگى جامعه در مؤسسات اعتبارى غيربانكى متمركز شده است. اگر فعاليت اين مؤسسات در چارچوب هاى قانونى تعريف و هماهنگ شود، زمينه براى اجراى سياست هاى پولى و بانكى در راستاى توسعه پايدار اقتصادى و اجتماعى فراهم مى شود.
اهداف سياست پولى
عمده ترين اهداف سياست پولى در اقتصاد هر كشور عبارت است از تسريع رشد اقتصادى، ايجاد اشتغال كامل، تثبيت سطح عمومى قيمت ها و تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى. دستيابى به اين اهداف مستلزم در اختيار داشتن ابزارها و اهرم هايى است كه مجرى اصلى آن بانك مركزى است. براى تبيين نقش مؤسسات اعتبارى غيربانكى در روند سياست هاى پولى و اعتبارى كشور، بانك مركزى براساس بند يك ماده ۲۹ لايحه قانونى تأسيس مؤسسات اعتبارى غيربانكى آن ها را ملزم به سپردن درصدى از انواع سپرده هاى دريافتى خود نزد بانك مركزى كرده است. همچنين تعيين حد مجاز اعتبارى ابزار ديگرى است كه براى فعاليت اين نوع مؤسسات به كار برده مى شود. اين موضوع در دستور كار دولت بوده و كارهايى نيز انجام شده است.
ماهيت صندوق هاى قرض الحسنه
آئين نامه مربوط به صندوق هاى قرض الحسنه در سال ۱۳۶۹ در شوراى پول و اعتبار تصويب شد. تفاوت ماهيت صندوق هاى قرض الحسنه با يك مؤسسه مالى و اعتبارى اين است كه يك صندوق قرض الحسنه صرفاً بايد به قرارداد حسنه بپردازد و كار بانكى نكند و به تعبير اقتصادى، نبايد خلق پول كند. ويژگى اصلى محك سنجش يك صندوق قرض الحسنه اين است كه خلق پول نمى كند و به عملياتى كه بر حجم نقدينگى مى افزايد، مبادرت نمى ورزد.
نظارت بايد كامل باشد
شوراى پول و اعتبار براى نظام پولى و بانكى، نهاد رسمى و قانونى معين دارد و در خصوص صندوق هاى قرض الحسنه نيز مصوبات مهمى داشته و تمام مسئوليت ها مشخص شده است، يعنى وظيفه ناجا، وظيفه ثبت شركت ها و نقش بانك مركزى بسيار دقيق تعيين شده است.
در مصوبه شوراى پول و اعتبار، بانك مركزى ملزم به تشخيص فعاليت بانكى از غيربانكى و سالم بودن يا سالم نبودن صندوق شده است.
واقعيت آن است كه به علت ساختار نادرست اقتصاد كشور افراد يا نهادها و مؤسساتى كه در اساسنامه آن ها مأموريت حاكميتى وجود دارد با ورود در اين عرصه، عملاً آسيب پذيرى اقتصاد كشور را به نفع منافع زودگذر و موقت خود افزايش داده اند. در يك جامعه متعادل اقتصادى، رشد قارچ گونه اين مؤسسات جاى بسى ترديد خواهد داشت. حتى تعداد شعب برخى صندوق هاى قرض الحسنه معروف كشور در مقايسه با شعب همه بانك هاى خصوصى كشور نشان دهنده آن است كه اين صندوق ها عملاً بيش از بانك هاى خصوصى گسترش يافته، حجم انبوهى از معاملات پولى كشور توسط آن ها انجام مى شود.
بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى بايد ضوابط و مقررات خاصى را براى ادامه فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه تدوين نمايد كه در اين ميان نكات زير قابل اهميت است:
۱ ـ مديران صندوق هاى قرض الحسنه بايد داراى تحصيلات آكادميك و سابقه فعاليت در بازار پول و سرمايه باشند.
۲ ـ اسناسنامه صندوق هاى قرض الحسنه بازنگرى و بخشى از مقررات مؤسسات مالى ـ اعتبارى مجاز ، نسبت كفايت سرمايه و برخى نسبت هاى ضرورى ديگر متناسب با اين گونه مؤسسات در آنها درج شود.
۳ ـ اين گونه صندوقها موظف هستند صورت هاى مالى خود را طبق استانداردهاى حسابدارى و براساس قانون و مقررات بانكى تهيه و به وسيله حسابداران رسمى اعضاى جامعه حسابداران رسمى حسابرسى كنند.
۴ ـ گزينه هاى فعاليت اين صندوق ها به طور مشخص در اساسنامه آنهاو قانون و مقررات ذكر شود.
البته فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه در شهريورماه ۱۳۸۳ ساماندهى شد و رسماً تحت نظر بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار قرار گرفت.
همچنين صندوق هاى قرض الحسنه بايد هدفمند شوند و بانك مركزى مجوز تأسيس و فعاليت آنها راصادر كند. با توجه به تصويب مقررات جديد صندوق هاى قرض الحسنه از سوى شوراى پول و اعتبار در رابطه با قانونمند شدن صندوق هاى قرض الحسنه در برنامه چهارم توسعه مباحث زيادى مطرح شده است.
تصويب مقررات جديد در جهت نظم بخشيدن به فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه عنوان مى شود. با هدفمندشدن فعاليت اين مؤسسات ، سامانه پولى و بانكى كشور ساماندهى خواهد شد.

عباس كريم زاده
بحث تشكيل اوپك گازى در سال ۲۰۰۲ از سوى روسيه مطرح شد اما اين ايده در آن زمان نتوانست ايجاد موج كند و پس از آن از سوى رئيس جمهور ايران در خلال برگزارى كنفرانس سازمان همكاريهاى شانگهاى در سال ۲۰۰۶ مطرح شد. موج جديد اين ايده با طرح موضوع از سوى رهبرمعظم انقلاب و در آستانه ششمين نشست شوراى صادر كنندگان گاز در دوحه قطر، در محافل سياسى و اقتصادى خبرساز شد.
ايده تشكيل كارتل ها از سوى توليد كنندگان مطرح و پى گيرى مى شود و هدف از برپايى چنين تشكل هايى ايجاد امنيت عرضه، ثبات بازار و ايجاد درآمد پايدار عنوان مى شود ودر مقابل ، مصرف كنندگان، ايجاد اين نوع تشكل ها را به نفع خود نمى دانند زيرا موجب افزايش قيمت و كاهش قدرت آنها در قبال فروشندگان مى شود.
در حال حاضر مهم ترين كارتل فعال انرژى اوپك است و طبيعى است فكر ايجاد هر كارتل ديگرى در زمينه انرژى با مسائل اين سازمان مقايسه و ارزيابى شود ، همچنان كه ايده اوليه برپايى يك تشكل گازى به جاى اوجك، به اوپك گازى معروف شده است. البته بين مسائل نفت و گاز تفاوت ها يى وجود دارد اما از نظر گاه عرضه و تقاضاى جهانى داراى شباهت هايى هستند.
هفتاد درصد از ذخائر نفت جهان در اختيار ۷ كشور و ۷۰ درصد از توليد آن نيز به وسيله ۱۳ كشور صورت مى گيرد . همچنين ۷۰ درصد از صادرات جهانى نفت از سوى ۱۰ كشور انجام مى شود. در مورد گاز، ۷۰ درصد از ذخائر جهانى آن در اختيار هفت كشور و هفتاد درصد توليد، توسط ۱۰ كشور و همچنين ۷۰ درصد از صادرات گاز به وسيله۱۰ كشور صورت مى گيرد.
ارقام فوق نشان مى دهد انحصار توليد و صادرات گاز در حد نفت و بلكه قوى تر از آن است و بازيگران جهانى گاز حتى بدون تشكيل كارتل هم از توان بالاى چانه زنى برخوردارند.
در حال حاضر ايده تشكيل اوپك گازى با موافقت و مخالفت هايى مواجه است. برخى توليد كنندگان عمده گاز با تشكيل اوپك گازى با احتياط برخورد مى كنند زيرا با توجه به انحصارى بودن ذخايرو توليد گاز ترجيح مى دهند به طور انفرادى در بازار حضور داشته باشند و از برخى محدوديت ها نظير سهميه بندى توليد وصادرات و رعايت محدوديت قيمت ، نظير آن چه در اوپك وجود دارد، رها باشند. از جمله اين كشورها اندونزى و روسيه هستند .اندونزى از شكل گيرى اين تشكل در حد شورا و بدون الزام مصوبات آن حمايت مى كند وروسيه با اظهارات ضد و نقيض، قاطعيتى براى شكل گيرى آن دست كم در برهه زمانى كنونى ابراز نمى دارد. گروه ديگر كشورهاى صنعتى مصرف كننده انرژى و به تبع آنها آژانس بين المللى انرژى است كه وظيفه هماهنگى در سياست هاى مصرف نفت آنها را به عهده دارد و با تشكيل كارتل گازى مخالف هستند. بطور كلى همانطور كه عنوان شد از منظر مصرف كنندگان، تشكيل كارتل توليدى مطلوب نيست و آينده روشنى را براى آنها ترسيم نمى كند ، اما بسيارى از كشورهاى صادر كننده گاز با چنين ايده اى موافق اند.
از نظر اجرايى به دليل اين كه اكنون بيشتر قراردادهاى گازى بلند مدت هستند و نقل وانتقال گاز از طريق خط لوله صورت مى گيرد، كارتل گازى نمى تواند نقش فعالى به عهده داشته باشد، اما با توجه به رشد معاملات گاز كه بيش از ۵ برابر رشد (LNG) طبيعى مايع معاملات از طريق خط لوله است و از نظر ساختار معاملاتى شبيه نفت است ، پيش بينى مى شود حجم معاملات گاز مايع در۱۰سال آينده در وضعى مشابه معاملات نفت باشد و از اين نظر تشكيل اوپك گازى توجيه پذير خواهد بود.
ازنظراقتصادى تشكيل اوپك گازى در كوتاه مدت منافع چندانى براى كشورهاى صادر كننده گاز در بر ندارد اما به لحاظ سياسى و بخصوص براى كشور ما كه از جانب آمريكا ومتحدانش در معرض فشار انزوا قرار دارد، مى تواند به عنوان اهرم خنثى كننده مطرح باشد. بنا براين باتوجه به منافع سياسى و آينده روشن اقتصادى چنين تشكلى، بهتر است كشورما از متوليان اصلى برپايى آن باشد.

گروه اقتصادى: جزئيات سياست هاى جديد دولت در بخش مسكن براى كاهش اجاره بها و تعديل قيمت مسكن اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، با تصويب آيين نامه اجرايى بخش مسكن در قانون بودجه ۸۶ سياست هاى جديد بخش مسكن با عنوان «بسته حمايتى جامع مسكن» بزودى اجرايى مى شود.
براين اساس و به منظور ساماندهى بازار عرضه مسكن اجاره اى، وزارت مسكن و شهرسازى موظف شد نسبت به تأمين زمين مناسب براى ساخت مسكن اجاره اى حداكثر با ۷۵ متر مربع توسط اشخاص حقيقى و حقوقى غيردولتى، نهادهاى عمومى غيردولتى، خيرين مسكن ساز، نهادهاى متولى حمايت از گروه هاى كم درآمد و تعاونى هاى موجر اقدام كند.
تا زمانى كه از اين واحدها به صورت اجاره اى بهره بردارى شود، بابت زمين اجاره اى صرفاً اجاره بها دريافت مى شود و در غير اين صورت قيمت زمين به قيمت كارشناسى روز دريافت مى شود.اجاره بهاى سالانه حداكثر تا ۲۰ درصد قيمت منطقه اى خواهد بود.
بانك مركزى مجاز است از طريق بانك هاى عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلندمدت حداكثر تا ۸۰ درصد هزينه ساخت واحدهاى مسكونى به شركت ها و مؤسساتى كه قصد دارند اين گونه واحدها را به صورت اجاره اى به گروه هاى كم درآمد واگذار كنند، تا سقف يك هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال اقدام كند.
به دولت اجازه داده مى شود تا ۵۰ درصد و در بافت هاى فرسوده تا ۶۰ درصد از سود تسهيلات اعطايى به سازندگان غيردولتى (خصوصى، تعاونى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى) واحدهاى مسكونى اجاره اى را متناسب با معكوس سطح زيربنا، تأمين كند.درصورتى كه اين گونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره اى خارج شوند، ارزش حال يارانه هاى پرداختى و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مى شود.
براى توسعه اجاره دارى و انجام وظايف شهردارى ها در اين راستا، شهردارى ها با همكارى شوراى اسلامى شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران يا كميسيون ماده (۵) را تا پايان مدت اجاره دارى دريافت نكرده، در صورت خروج از حالت اجاره دارى يا فروش، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت كند.
براين اساس، در شهرهاى زير يك ميليون نفر و تا ميانگين ۷۵ متر مربع بنا زمين به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله به اعضاى واجد شرايط تعاونى ها و افراد واجد شرايط واگذار مى شود.
اجاره زمين در شهرهاى يك ميليون نفر جمعيت كسرى از قيمت منطقه اى و در شهرهاى بالاى يك ميليون نفر صرفاً در شهرك هاى اقمارى مضربى از قيمت هاى منطقه اى است.
وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهى همه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاونى ها و گروه هاى ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام و تا پايان مراحل كار بر اجراى اين فرايند نظارت كند.
براى گروه هاى سازنده ۳ واحد و بالاتر غيرتعاونى، وزارت مسكن و شهرسازى عهده دار وظيفه نظارت خواهد بود.
بانك مركزى ايران مجاز است از طريق بانك هاى عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكونى تا ۸۰ درصد هزينه هاى ساخت مسكن اقدام كند تا سقف ۵۰ درصد از سود اين تسهيلات، با تناسب معكوس سطح زيربناى واحد مسكونى و فناورى ساخت، به صورت كمك سود تسهيلات بانكى تأمين و پرداخت خواهد شد.وام دوره مشاركت مدنى قابل تبديل به فروش اقساطى خواهد بود. وزارت مسكن وشهرسازى موظف است به منظور تأمين اراضى مناسب نسبت به مطالعه و مكان يابى و شناسايى همه امكانات موجود در قالب توسعه هاى متصل يا درونى، با اولويت بافت هاى فرسوده و سكونتگاه هاى غيررسمى، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع ها، شهرك ها و شهرهاى جديد با رعايت قوانين و مقررات مصوب تا سقف ۱۰ ميليارد ريال اقدام كند.
همه دستگاه هاى اجرايى مكلفند اراضى اى كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى و تأييد مراجع ذى ربط به تصويب هيأت وزيران مى رسد را با فوريت و به صورت رايگان، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگى از سوى دولت منتقل كنند.سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت، اقدام هاى مربوط به انتقال، تفكيك و ساير اقدام هاى ثبتى برروى اين اراضى را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازى به انجام رساند.
وزارت مسكن وشهرسازى مى تواند درصورت نياز به اراضى تحت مالكيت غير، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضى يا خريد آن اراضى به قيمت كارشناسى تا سقف دويست ميليارد ريال اقدام كند.
براين اساس به هر واحد، تسهيلاتى براى آماده سازى پرداخت مى شود.ميزان تسهيلات به ازاى هر واحد مسكونى حداكثر تا ۲۰ ميليون ريال است.حداكثر ۳ سال پس از اعطاى وام به متقاضيان، هزينه هاى آماده سازى در اقساط ۱۵ ساله از مالك دريافت مى شود.واگذارى زمين هاى فاقد تاسيسات زيربنايى ممنوع است.
شهردارى هاى شهرهاى مشمول اين طرح مكلفند نسبت به اعمال ۵۰ درصد تخفيف و تقسيط بدون سود، مابقى عوارض و همه دريافتى ها براى صدور پروانه ساخت واحدهاى مسكونى براى گروه هاى كم درآمد اقدام كنند.
به دولت اجازه داده مى شود تا سقف ۲۵۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال كمك سود تسهيلات بانكى براى سازندگان غيردولتى (خصوصى، تعاونى و عمومى) در دوره مشاركت مدنى در بافت هاى فرسوده و سكونتگاه هاى غيررسمى در دوره فروش اقساطى سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد سود تسهيلات بانكى واحد هاى مسكونى با زيربنا هاى مفيد تا الگوى مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين كند. تسهيلات دوره مشاركت مدنى قابل تبديل به فروش اقساطى با بازپرداخت پلكانى است. سازندگان اين واحدها، از پرداخت نخستين ماليات نقل وانتقال، معاف هستند.
وزارت مسكن و شهرسازى موظف است تا ۳۵ درصد از منابع درآمدى خود را به ميزان ۲۰۰ ميليارد ريال به صورت كمك يارانه سود بانكى يا وجوه اداره شده از طريق بانك هاى عامل به منظور تشويق سازندگان واحد هاى استيجارى و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه هاى كم درآمد در بافت هاى فرسوده به مصرف برساند.
براى تشويق سازندگان واحد هاى مسكونى در بافت هاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غيررسمى، شهردارى و شوراى شهر آن ها موظفند حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحد هاى مسكونى پراكنده و كوچك، كاهش دهند و تا پنجاه درصد مابقى هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد تا سقف دويست ميليارد ريال توسط دولت تأمين شود. شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران موظف است در اين بافت ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد افزايش دهد.
به وزارت مسكـن وشهرسازى اجازه داده مى شود به منظور ترويج بيمه ساختمان هاى مسكونى در طرح هاى مصوب بافت هاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غيررسمى، بخشى از هزينه هاى مربوط را تا سقف يكصد ميليارد ريال پرداخت كند.
وزارت كشور مى تواند در سال ۱۳۸۶ حداكثر تا معادل ارزى ۴ هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال از محل تسهيلات مالى خارجى براى نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غير رسمى استفاده كند.
وزارت مسكن و شهرسازى اجازه دارد به منظور اجراى طرح هاى نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غيررسمى ۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش برساند.
شهردارى ها نيز مى توانند در سال ۱۳۸۶ حداكثر تا سقف ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براى اجراى طرح هاى نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غيررسمى با تضمين خود منتشر كنند.
براساس اين مصوبه دولت از شركت ها و مؤسسات غيردولتى توليد انبوه مسكن كه با فناورى روز، صرفه جويى در مصالح، استفاده از مصالح نوين، بهينه سازى مصرف سوخت، با رعايت الگوى مصرف مسكن و مقررات ملى ساختمان اقدام به توليد مسكن مى كنند، حمايت خواهد كرد.
معافيت از ماليات نخستين نقل و انتقال و ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا، از جمله اين حمايت ها است.
همچنين به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختمانى كه از فناورى هاى نوينى استفاده مى كنند كه موجب صرفه جويى هاى مناسب در ساخت و بهره بردارى ساختمان مى شود، اجازه داده مى شود تا معادل ارزى ۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالى خارجى استفاده كنند.
وزارت مسكن و شهرسازى موظف است حداكثر تا ۲ ماه پس از تصويب اين قانون، با همكارى وزارت صنايع و معادن آيين نامه ضوابط توليد صنعتى مسكن و ساختمان را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
بانك مسكن مجاز است تا سقف ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود فقط براى اعـطاى تسهيلات براى سـاخت مسـكن به فروش رساند.
به وزارت مسكن و شهرسازى اجازه داده مى شود براى تأمين منابع لازم تا سقف ۱۰۰ ميليارد ريال براى خريد اراضى مورد نياز اجراى طرح هاى مسكن گروه هاى كم درآمد، آن قسمت از اراضى شهرى متعلق به دولت كه توسط اشخاص حقيقى به صورت غيرمجاز تا پايان سال ۱۳۸۳ تصرف و در آن بنا ساخته شده است در صورت مغايرت نداشتن با طرح هاى مصوب شهرى برابر بهاى كارشناسى روز سال ۱۳۸۶ به متصرفان واگذار كند.
تبديل تسهيلات مشاركت مدنى به فروش اقساطى يا انتقال تسهيلات ساخت مسكن از گيرنده تسهيلات به ذى نفع ديگر بدون هر نوع هزينه اضافى مازاد بر قرارداد اوليه خواهد بود.
آيين نامه اجرايى اين بند به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
در سال ۱۳۸۶ براى جلوگيرى از بى نظمى در ساخت و ساز شهرى و زيباسازى شهر، ارتفاع و تراكم مجاز براى زمين هاى داراى بنا يا فاقد بنا يكسان است.