• ديدگاه هاى مختلفى درباره كاهش يافتن يا نيافتن نرخ سود وجود دارد كه در حال جمعبندى اين ديدگاه ها هستيم تا شوراى پول و اعتبار بر اساس آن تصميم گيرى كند
• تغيير در نحوه محاسبه نرخ سود بانكى در بانك هاى دولتى و خصوصى هم در دستور كار اين شورا قرار دارد
* وزير امور اقتصادى و دارايى هر گونه تصميم گيرى درباره نرخ جديد سود تسهيلات بانكى در سال جارى را به نشست شنبه هفته آينده شوراى پول و اعتبار موكول كرد. داوود دانش جعفرى درحاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران درباره برخى بررسيهاى كارشناسى انجام شده مبنى بركاهش نيافتن نرخ سود تسهيلات بانكى باتوجه به شاخص هاى كنونى اقتصاد كشور، گفت : ديدگاه هاى مختلفى درباره كاهش يافتن يا نيافتن اين نرخ وجود دارد و هم اكنون مشغول جمع آورى همه ديدگاه ها هستيم تادر نهايت در شوراى پول و اعتبار تصميم گيرى شود.گفته مى شود تغيير در نحوه محاسبه نرخ سود بانكى در بانك هاى دولتى و خصوصى نيز در دستور كار شوراى پول و اعتبار خواهد بود.
گروه اقتصادى: زمان آن رسيده است تا براى تحول در بانكدارى اسلامى گام دوم را برداريم.
معاون وزير در امور شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در همايش بين المللى ابزارهاى نوين مالى در بانكدارى اسلامى، با اين اطمينان از تجربه به دست آمده از نظام بانكدارى ايران سخن گفت كه گام دوم تحول بانكدارى اسلامى براى رسيدن به رتبه نخست اقتصادى منطقه تنها با به كارگيرى نظام هاى مالى نوين و كارآمد برداشته مى شود.
سيد حميد پورمحمدى كه پيش از اين در گفت وگو با خبرنگار «ايران» خبر از نوآورى هاى مالى و پولى جديد در نظام بانكدارى داده بود، با تأكيد بر اين كه به اندازه كافى تجربه اندوخته شده تا تحولات لازم صورت گيرد، متذكر شد: «بايد گوى سبقت را از ديگر كشورهاى منطقه برباييم.»
وى افزود: ايران در بحث بانكدارى موفقيت هاى بسيارى به دست آورده، اما نيازها و انتظارات امروز، نيازمند تحول جدى است.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: در شرايط فعلى بيگانگان حوزه نظام مالى كشور را هدف قرار داده اند، بنابراين بايد با برگزارى همايش هاى كارآمد و نوآورى ها، نيازهاى اين بخش با كمك ديگر دستگاه ها و سازمان ها رفع شود.
وى همچنين از برگزارى همايش نظارت و بازرسى و همايش شفافيت گزارشگرى مالى خبر داد.
* اختلاف طبقاتى ممنوع!
رئيس دانشگاه تهران ديگر سخنران اين همايش نيز با اشاره به اين كه براى اجراى نظام بانكدارى مدرن همراه و سازگار با مبانى اسلامى، بايد بررسى، مطالعه و تحقيق همه جانبه اى در كنار ساير اقدامات صورت گيرد، از مسائلى سخن گفت كه امروزه پيرامون بانكدارى اسلامى مطرح مى شود و در ۲۰ سال گذشته مطرح نبوده است.
آيت الله عميد زنجانى گفت: تشكيل بانك بدون ربا در ۲ دهه گذشته با استقبال بسيارى از سوى جهان اسلام مواجه شد، اما متأسفانه پس از گذشت مدت زمانى با شتاب اوليه پيش نرفت.
وى افزود: «بايد اعتراف كنيم كه اين مسأله افت داشته است و اگر مى خواهيم نظام بانكدارى مدرن داشته باشيم - با وجود تحول چشمگير در ديدگاه هاى بانكى و مسئولان - بايد به بررسى مستمر مبانى نظرى بپردازيم.»رئيس دانشگاه تهران يادآور شد: ابزارهاى نوين بانكى در اقتصاد گذشته و يا در فقه بررسى نشده است، هر چند نبايد به دنبال مسائلى بود كه در فقه سابقه داشته باشند، زيرا موجب توقف مى شود.
وى همچنين از عدالت اجتماعى سخن گفت و اظهار داشت: استفاده از هر نوع ابزار مالى جديد كه موجب اختلال در توزيع امكانات مالى و پولى شود، از نظر اسلام نارواست.عميد زنجانى اضافه كرد: هر نوع ابزار جديد يا قديم كه انسان ها را به ۲ دسته فقير و غنى محكوم كند، محكوم است.وى استقلال اراده فرد در امور مشروع را يك اصل در فقه عنوان كرد.
* حجم يك هزار ميليارد دلارى تبادلات مالى اسلامى
اما خبرى كه در اين همايش از سوى رئيس بانك توسعه اسلامى بيان شد و بر اهميت به كارگيرى ابزارهاى نوين مالى جديد در بانكدارى اسلامى بيش از پيش افزود، حجم تبادلات دارايى هاى مالى و اقتصادى بانكدارى اسلامى بود.
احمد محمدعلى، اين حجم را ميان ۷۰۰ تا يك هزار ميليارد دلار آمريكا عنوان كرد كه چالش هاى فراوانى را در برابر كشورهاى اسلامى قرار مى دهد.وى با بيان اين كه كشورهاى اسلامى بايد براى رويارويى با چالش ها، مؤسسات مالى اسلامى جديد قوى با نقدينگى فراوان تأسيس كنند، اين چالش ها را توسعه ابزارها و محصولات سازگار با بازارهاى مالى، توسعه مؤسسات اقتصادى و توجه به نيازهاى كشورهاى اسلامى و تضمين توسعه دانست.رئيس بانك توسعه اسلامى از پيشنهاد اين بانك براى تدوين يك برنامه و چارچوب ۱۰ ساله در راستاى توسعه استراتژى صنعت مالى خبر داد.
به گفته وى اين استراتژى، سند چشم اندازى است كه براى جلوگيرى از عقب ماندگى صنعت مالى اسلامى به تصويب رسيده است و توصيه هاى فراوانى را پيش روى مقام هاى اقتصادى قرار مى دهد.احمد محمدعلى با اعلام سابقه فعاليت بيش از سه دهه بانك توسعه اسلامى و ارتقاى توسعه اقتصاد جامعه اسلامى و حتى غيراسلامى را از اهداف اين بانك بيان كرد.وى در سخنانش با پيشنهاد به ايران براى تبادل تجربيات و اطلاعات، اعلام آمادگى كرد تا همه ظرفيت هاى خود را در اختيار ايران قرار دهد.
وى از ايران به عنوان نخستين كشورى ياد كرد كه با اجراى نظام اقتصاد اسلامى، ربا را از نظام بانكدارى خود حذف كرد.
*ارائه راه حل براى پوشش ريسك در بانكدارى اسلامى
همايش بين المللى ابزارهاى نوين مالى در دومين بخش از برنامه هاى صبحگاهى خود، پذيراى وزير امور اقتصادى و دارايى بود. از متفكرانى دعوت كرد تا راه حل هايى براى پوشش ريسك در بانكدارى اسلامى ارائه كنند، همان طور كه از نيم قرن پيش متفكران براى جايگزينى بانكدارى اسلامى تلاش كرده اند.
دانش جعفرى با ارائه تاريخچه اى از حذف ربا در سيستم بانكدارى استفاده از عقود اسلامى را بهترين روش حذف ربا در نظام بانكدارى دانست، در حالى كه هم اكنون استفاده از ابزار مالى صكوك يا اوراق اسلامى در بعضى كشورهاى اسلامى رواج دارد.او چشم انداز ۲۰ ساله كشور را مهم ترين برنامه اقتصادى كشور دانست و گفت: ايران از ۲۴ سال گذشته قانون بانكدارى اسلامى را اجرا كرده و تنها كشورى است كه نظام بانكدارى سنتى را به طور كلى تغيير داده، به طورى كه حتى مشكل گشاى بسيارى از كشورهاى اسلامى نيز بوده است. به گفته دانش جعفرى ايران ظرف ۲ سال گذشته بررسى هاى علمى بسيارى براى استفاده از ابزارهاى مالى داشته كه اجراى اين طرح هاى تكميلى، ايران را قادر مى سازد تا محدوديت هاى موجود در نظام بانكدارى اسلامى را برطرف كند.