هادى اكبرى
صادرات محصولات كشاورزى و سنتى اهميت در خور توجهى در سبد صادرات غير نفتى ايران دارد. همانطور كه در برنامه اول، دوم و سوم توسعه مشاهده مى شود سياست هاى متنوعى براى حمايت از توسعه صادرات اين بخش صورت گرفته و اين روند در برنامه چهارم نيز مورد تأكيد بيشترى قرار دارد.
سياستگذارى مناسب براى ارتقا بخشيدن به جايگاه اين بخش در عرصه جهانى مستلزم داشتن اطلاعات و تحقيقات واقع بينانه و كاربردى است. صادر كنندگان به كسب شناخت كافى از بازارهاى هدف، درجه تمركز بازار، رفتار رقبا و موانع ورود به اين بازارها و ... نيازدارند. با نگاهى به دنياى واقعى مشاهده مى شود بسيارى از بازارها داراى خصلت محلى و بعضى منطقه اى و برخى جهانى هستند. در بازارهاى جهانى انواع ساختارهاى بازار از رقابتى تا انحصارى قابل مشاهده است.
ايران نيز به عنوان يك كشور با ظرفيت هاى فراوان در بخش كشاورزى و دام شيلات مى تواند جايگاه خود را به عنوان رقيبى جدى در عرصه صادرات و تجارت بين الملل اين كالاها ارتقا بخشد.
مهم ترين اصل در بازار جهانى، رقابت است. رقابت بر دو پايه كيفيت و رقابت استوار است. بنابراين روشن است بخشهايى كه نتوانند بر دو پايه محور فوق در اين بازار حضور يابند شكست خواهند خورد و مشكلات عديده برايشان پيش خواهد آمد. رئيس جمهورى اسبق آمريكا در دفاع از سازمان تجارت جهانى (WTO) اظهار داشته كه با حاكميت قوانين ومقررات اين سازمان سالانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار سود اضافى نصيب اقتصاد آمريكا مى شود. معلوم است كه اين رقم از جيب چه كشورهايى خارج مى شود. براى توفيق در اين بازار بايد برپايه دانش و فناورى نوين، بهره ورى را به حداكثر رساند و اين فرايند جز با تأمين منابع انسانى كارآمد و فعال امكانپذير نيست.
گرچه اين را نيز بايد در نظر بگيريم كه منابع انسانى كارآمد و فعال به تنهايى كافى نيست بلكه بايد ساختار منظم و كارآمد اقتصادى، شناخت و داشتن اطلاعات در عرصه بازارهاى جهانى همگى به عنوان مكمل يكديگر رفتار كرده و هر كدام به تنهايى براى رقابت در عرصه جهانى كافى نيستند، بلكه لازم و ملزوم يكديگرند.
براى افزايش صادرات محصولات بخش كشاورزى نمى توان به صورت كلى برنامه ريزى كرد و يك سياست را براى همه به كار برد. به عنوان مثال نتايج تحقيقات و گزارش ها حاكى از آن است كه مثلاً در محصولاتى مانند خرما، خاويار، سيب درختى و انگور درجه رقابت بالاست لذا بايد به مسأله قيمت گذارى و كاهش بهاى تمام شده اين محصولات توجه جدى داشت، سهم بازار پسته ايران در حال كاهش و درجه رقابت در حال افزايش بنابراين بايد علاوه بر در نظر گرفتن الگوهاى رفتارى و بازاريابى مناسب در زمينه بازار، زمينه شكل گيرى كارت هاى صادراتى (بويژه درباره پسته، زعفران و فرش) بررسى شود.
در بازار انگور و سيب درختى سهم بازارى و ارزش صادراتى ايران بسيار ناچيز است و همان طور كه بيان شد دليل اصلى اين امر مشكلات بسته بندى، ذخيره سازى و ترانزيت است. لذا توصيه مى شود بستر و زير ساخت هاى لازم براى رفع اين مشكلات در راهبردهاى بخش كشاورزى مد نظر قرار گيرد.
در بازار فرش درجه رقابت بخش عرضه كاهش يافته در حالى كه ارزش صادراتى اين كالا در سبد صادرات غير نفتى كشور تنزل يافته است. دليل اين تنزل كاهش ميزان خريد ( نوسان هاى بخش تقاضا) بوده است. از اين رو با دنبال كردن تبليغات، متنوع نمودن طرح ها، قيمت گذارى مناسب و اتخاذ سياست هاى ارتقاى فروش و توزيع مناسب مى تواند وضع پايدار و با ثبات در بخش تقاضاى اين كالا به وجود آورد.
به دليل فعاليت چشمگير رقبا در بازار پسته و زعفران پيشنهاد مى شود سياست هاى راهبردى تجارى، بويژه سياست صادرات مجدد ( ريكسپورت Reexport) وسياست حداكثر كردن درآمد به جاى سود، در ميان مدت مطالعه و ارزيابى شود.
بنابراين با بازار شناسى دقيق هر كالا در اتخاذ سياست هاى صادراتى متناسب با هر كالا مى توان در عرصه رقابت جهانى دوام آورد.
ساختار اقتصادى هركشور نيز از مهم ترين عوامل موفقيت يا عدم موفقيت در بازار هاى جهانى است از جمله بهاى تمام شده كالاها، دستمزد، تورم ، ثبات در قوانين وتصميم گيرى ها و ...
براى مثال نرخ بالاى تورم در اقتصاد ما يكى از موانع بزرگ براى رقابت پذيرى توليدات كشاورزى و ساير توليدات است كه بايد براى اين پديده چاره انديشى شود و چنانچه نتوانيم نرخ تورم را كنترل كنيم حتى محصولاتى كه در حال حاضر برخودار از مزيت نسبى در بازار هاى جهانى هستند بزودى اين مزيت را از دست مى دهند.

على وفا
بخش دوم
در بخش نخست اين گزارش نگاهى اجمالى به ايجاد مؤسسات قرض الحسنه و كاركرد آنها داشتيم و اين كه مهمترين شبهه موجود حاصل از عمليات بانكى آنها ايجاد پول است.
در بخش دوم و پايانى گزارش به بررسى علل ظهور بانك هاى خصوصى و نقش آنها در پويايى بازار غير متشكل پولى مى پردازيم.

مدتى است كه در رسانه هاى جمعى موضوع عملكرد بانك هاى خصوصى در كشور در ۲ سال گذشته و عدم رعايت كاهش واقعى نرخ سود بانكى توسط اين بانكها مطرح شده است. اجازه تأسيس بانك خصوصى بعد از انقلاب، نخستين بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى داده شد.
اين در حالى است كه بانك هاى خصوصى قبل از انقلاب و همچنين شركت هاى مضاربه اى كه در حوالى دهه ۶۰ تشكيل شده بودند، تجربه خوب و مناسبى را براى اقتصاد كشور به دنبال نداشتند.
از سويى، سيستم بانكدارى دولتى نيز در سال هاى اخير به صورت ناكارآمد عمل كرده است كه در آن مشتريان بانكها از خدمات ارائه شده از سوى اين بانكها رضايت كافى ندارند.
در راستاى تأسيس بانك خصوصى در كشور بود كه موافقت ها و مخالفت هايى از طرف كارشناسان مطرح شد. موافقان بر جنبه هاى گردش مالى، سوددهى، رونق بازارهاى مالى و ايجاد شرايط رقابتى ميان بانك ها صحه گذاشتند اما مخالفان به عدم كارآيى و مضربودن آن براى اقتصاد ملى اشاره داشتند.
اما تجربه نشان داد تأسيس بانك هاى خصوصى مى تواندعرصه اى را براى رقابت با بانك هاى دولتى ايجاد كند زيرا به طور قطع بانك هاى خصوصى از بسيارى از قيدو بندها همچون تسهيلات تكليفى و نظام هماهنگ پرداخت آزاد هستند و مى توانند با آزادى عمل بيشترى به فعاليت بپردازند يا برعكس مى توانند باعث اختلال در بازارهاى مالى شده، سرمايه ها را به سمت فعاليت هاى غيرمولد سوق دهند و موجب خروج سرمايه ها از كشور شوند.
در اين ميان كنترل و نظارت مناسب مديريت پولى كشور مى تواند شرايط را به گونه اى فراهم آورد كه بانك هاى خصوصى در بسترى مناسب به پويايى اقتصاد كشور دست يابند.
ويژگى هاى نظام بانكدارى دولتى در ايران
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و در راستاى جلوگيرى از زيان هاى حاصله و انتقال سرمايه ها توسط وابستگان شاه به خارج از كشور و تقويت نظام مالى كشور، بانك هاى موجود در كشور ملى اعلام شدند.
در حال حاضر، ۱۰ بانك در حوزه هاى مختلف تجارى و تخصصى مشغول فعاليت هستند. نخستين و مهم ترين محدوديت در سالهاى گذشته، اعمال نرخ هاى دستورى در مورد سودهاى دريافتى و پرداختى براى تسهيلات اعطايى و سپرده هاى سرمايه گذارى بود.
كارشناسان معتقدند محدوديت هاى اعمال شده در ميزان سود پرداختى به سپرده هاى سرمايه گذارى و پوشش ندادن سود اين سپرده ها نسبت به نرخ تورم در سال هاى گذشته، موجب كاهش ارزش پول پس انداز كنندگان شده است.
برخى از كارشناسان نيز اذعان مى كنند كه بانك هاى دولتى در سال هاى اخير با ناديده گرفتن محدوديت هاى اعمال شده، به نحوى عمل كرده اند كه كارايى را افزايش داده و در نتيجه ، اعتبارات و تسهيلات بانكى را به سمت مطلوب خود سوق داده است.
موضوع ديگرى كه قابل اشاره است بحث پائين بودن كيفيت ارائه خدمات بانكى است.
شواهد نشانگر اين است كه افزايش شمار جمعيت كشور ، رشدميزان نيازها و مراجعه افراد جامعه براى استفاده از خدمات بانكى و تنوع و تغيير انتظارات مشتريان براى استفاده از خدمات بانكى نوين باعث شده كه نظام بانكى امروز نتواند همسو با سليقه مشترى سطح كميت و كيفيت خدمات خود را ارتقاء دهد. البته كاركنان نظام بانكى در مجموع نسبت به كاركنان اغلب دستگاه هاى دولتى پركارتر و پرمشغله ترند و برخورد آنان با مشتريان نيز در مجموع بهتر از برخورد كاركنان ساير اداره هاى دولتى با ارباب رجوع است، اما به علت قوانين و مقررات دست و پاگير و مخصوصاً مديريت دولتى بانكها، مجموعه خدمات بانكى مطلوب و مورد رضايت نيست.
كاهش انگيزه كاركنان نظام بانكى كه از عمده دلايل پائين بودن كيفيت ارائه خدمات بانكى است، به دليل عدم تناسب دستمزد و حقوق كاركنان بانكها با هزينه هاى روزافزون زندگى است كه در يك نظام بروكراسى عظيم دولتى شكل گرفته است. از طرفى ، دستگاه نظارتى كه بتواند تفاوت هاى كيفى ميان كاركنان را ثبت و ضبط كند و به آنها بهاى لازم را بدهد، كمتر وجود دارد. رقابت پذيرى براى ارائه خدمات متنوع از شاخص هاى مهم براى پويايى هر بخش اقتصادى است كه به ويژه در امور بانكى از نمود بيشترى برخوردار است. دكتر منطقى، استاد دانشگاه علامه طباطبايى، در اين مورد مى گويد: نيروى انسانى، تجهيزات و خدمات نوين بانكى مهم ترين معيار مؤثر در رقابت ميان بانك هاى دولتى و خصوصى به شمار مى رود.
وى افزود: نظام بانكدارى دولتى و خصوصى بايد براى موفقيت در رقابت با يكديگر، در اين زمينه ها پيشرو باشند.
منطقى افزود: فناورى اطلاعات به عنوان عامل تأثيرگذار در شكوفايى بانك ها بايد متناسب با برنامه هاى توسعه كشور در نظام بانكى گسترش يابد.
همچنين بانك هاى خصوصى به طور تخصصى كار نمى كنند از اين رو ارائه خدمات متنوع بانكى يكى از عوامل مهم جذب سپرده هاى بيشتر در بانك هاى خصوصى محسوب مى شود و اين در صورتى محقق مى شود كه اين بانكها بتوانند ميان منابع و مصارف خود توازن ايجاد كنند.
چرايى تشكيل بانك خصوصى
افزايش شرايط رقابتى در بازارهاى مالى و تشويق پس انداز و سرمايه گذارى و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى كشور و جلوگيرى از ضرر و زيان جامعه، دلايلى اند كه دراين ماده قانونى براى تأسيس بانك خصوصى بر آنها تكيه شده است.
تمام قوانين و مقررات مربوط به تأسيس بانك خصوصى در كشور در بانك مركزى تدوين شده و در شوراى پول و اعتبار نيز مورد بررسى قرار گرفته است.
صدور مجوز نهايى براى تأسيس بانك مركزى در آن سال ها مستلزم قبولى گزارش توجيهى، صلاحيت تخصصى مديران و تهيه حداقل ۲۰۰ ميليارد ريال سرمايه بود. طبق قانون برنامه سوم، متوليان و مديران بانك هاى خصوصى بايد در شرايطى قدم به عرصه رقابت با بانك هاى دولتى بگذارند، كه اولاً ارزش سهام سهامدارانشان (سپرده گذاران) را به حداكثر برسانند و ثانياً، خدماتى با كيفيت عالى به مشتريان خود ارائه كنند.
براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار، بانك هاى خصوصى موظف اند تسهيلات خود را با نرخ ۱۷ درصد به متقاضيان پرداخت كنند.
اما بانك هاى خصوصى به جاى نرخ ۱۷ درصد ، سود ۲۱ يا ۲۲ درصدى مى گيرند.
مدير اعتبار يك بانك خصوصى در همين باره گفته است: براى تسهيلات خريد مسكن، ۵‎/۱ در هزار بابت كارشناسى، يك درصد تسهيلات بابت كارمزد و نظارت و نيز يك درصد بابت ارزيابى از متقاضى گرفته مى شود. براى مثال، براى تسهيلات ۲۰ ميليون تومانى مسكن، ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان هزينه ارزيابى و ۲۰۰ هزار تومان هزينه كارشناسى و نظارت از متقاضى وام گرفته مى شود!
در همين باره، درويش ها معاون بانك اقتصاد نوين چندى پيش گفته بود اعمال و تعيين نرخ ۱۷ درصد سود كه به صورت قانون به بانك هاى خصوصى ابلاغ خواهد شد، در يك مقطع قابل اجرا خواهد بود، اما در كوتاه مدت پيامدهاى منفى دارد.
درويش ها همچنين گفته بود تعيين نرخ سود بانكى در بانك هاى خصوصى با سياست واگذارى فعاليت هاى اقتصادى به اين بخش در تناقض است و اگر رقابت و شايستگى هاى بانك خصوصى در جامعه حاكم شود، به طور حتم نرخ سود در بانك هاى خصوصى كاهش مى يابد.
گذشته از اينها بانك هاى خصوصى در صورت عدم كنترل و نظارت دقيق مى توانند تبديل به اهرمى براى سوق يافتن منابع مالى به سمت فعاليت هاى غيرمولد و همچنين خروج سرمايه از كشور و دامن زدن به ركود حاكم بر اقتصاد ايران شوند چرا كه اين مؤسسات اولاً بايد سود نسبتاً بالايى به سپرده گذاران خود پرداخت كنند و نياز به سرمايه گذارى در فعاليت هايى دارند كه سودآورى زيادى داشته باشد و ثانياً اين مؤسسات در نتيجه ارتباطى كه با مؤسسات مالى و اعتبارى ديگر كشورها خواهند داشت، هزينه خروج سرمايه را كاهش داده، يا تسهيل مى نمايند.
بنابراين، تأسيس بانك هاى خصوصى مى تواند عرصه رقابت را ميان بانك هاى دولتى و خصوصى در زمينه انتخاب پروژه هاى مناسب در راستاى رشد و توسعه اقتصادى كشور فراهم آورد.
البته دولت بايد حمايت هاى مالى و اعتبارى خود را از بخش هاى كم بازده ولى مهم چون كشاورزى و بعضى صنايع با نرخ هاى سودآورى پائين ادامه دهد تا اقتصاد ملى از اين بعد دچار مشكل نشود. در نهايت، نكته اى كه بايد مورد توجه مسئولان بانكى كشور قرار گيرد، صدور مجوز براى تأسيس بانك خصوصى است كه بايد برپايه محاسبات دقيق وضع اقتصادى كشور صورت گيرد و در اين ميان به هيچوجه مسئولان نبايد از بررسى وضع كشورهايى كه شرايطى مشابه ايران داشته اند، غافل بمانند.
بررسى بحران مالى ۱۹۹۷ آسياى جنوب شرقى نشان مى دهد كه يكى از علل بروز اين بحران در كشورهاى مذكور گسترش بدون ملاحظه مؤسسات پولى و مالى همچون بانك هاى غيردولتى بود.
چرا كه تأسيس بانك هاى غيردولتى يكى پس از ديگرى، بدون توجه به كشش اقتصادى زمينه ساز بى ثباتى در اين كشورها گرديد و پس از چندين سال بحران مالى عظيمى را ايجاد كرد.
بنابراين، هرچند شايد تمام معادلات در آن كشورها در ايران صادق نباشد، اما در شرايط نزديكى ايران به شرايط اقتصادى آن كشورها مسئولان بانكى بايد براساس برنامه ريزى دقيق و جامع در اين زمينه اقدام كنند.
بنابراين، لازم است مؤسسات اعتبارى و بانك هاى خصوصى با رعايت معيارها و ضوابط خاص و تحت مقررات و نظارت هاى دقيق و مؤثر بانك مركزى و با مديريت و كادر مورد اطمينان و مجرب و متخصص، تشكيل شوند و خدمات بانكى در سطح استانداردهاى موجود و حتى عالى به مردم ارائه دهند تا موجب پويايى بازارهاى مالى كشور شده و گامى در جهت رونق و رشد و توسعه اقتصادى برداشته شود.
نقش مؤسسات اعتبارى در روند خصوصى سازى
اما جداى از عملكرد بانك هاى خصوصى، يكى از اهداف شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در خصوص ايجاد مؤسسات اعتبارى غيربانكى، ايجاد زمينه هاى لازم براى روند خصوصى سازى در كشور و توسعه اقتصادى است. بخش هاى مختلف براى تأمين مالى عمليات خود نيازمند مبالغ قابل توجهى سرمايه اند كه ايجاد بازارهاى مالى و مؤسسات اعتبارى مى تواند تأثير زيادى در تأمين سرمايه آنان و رشد و توسعه اين واحدها داشته باشد. بازارهاى مالى به بخش ها و واحدهاى اقتصادى اين امكان را مى دهند تا وجوه مورد نياز خود را تأمين و همچنين همزمان با تأمين مالى واحدهاى اقتصادى، سرمايه گذاران نيز وجوه مازاد خود را سرمايه گذارى كنند و بازدهى متناسبى را به اين طريق كسب كنند.
بازارهاى مالى يك مسير ارتباطى را ميان سرمايه گذاران و قرض گيرندگان ايجاد مى كنند. افزون بر اين، بازارهاى مالى با سرازير كردن وجوه به طرف كسانى كه استفاده بهترى از وجوه به عمل مى آورند، در واقع يكى از وظايف اصلى خود را براى تخصيص بهينه منابع انجام مى دهند. يك برنامه موفق خصوصى سازى بايد توسعه سريع بازارهاى مالى را به همراه داشته باشد. به علاوه، بايد چارچوب مشخصى براى اعمال سياست هاى پولى و مالى در زمينه مؤثر واقع شدن سياست هاى خصوصى سازى تعيين شود. بدون ترديد از آنجا كه بخش قابل توجهى از نقدينگى جامعه در مؤسسات اعتبارى غيربانكى متمركز شده است، اگر فعاليت اين مؤسسات در چارچوب هاى قانونى تعريف و هماهنگ شود، زمينه براى اجراى سياست هاى پولى و بانكى در راستاى توسعه پايدار اقتصادى و اجتماعى فراهم مى گردد.

اختصاص تسهيلات ۷ درصدى به بخش كشاورزى

معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى از پرداخت تسهيلات ۷ درصدى به سرمايه گذاران صنايع تبديلى در سال جارى خبر داد.
صادق خليليان در گفت وگو با مهر اعلام كرد: به زودى وزارت جهاد كشاورزى قراردادهاى مربوط به پرداخت تسهيلات ۷ درصدى به سرمايه گذاران اين بخش را با بانك ها منعقد خواهد كرد. معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى تصريح كرد: در قانون بودجه سال جارى ۵۰۰ ميليارد تومان براى پرداخت تسهيلات ۷ درصدى به بخش كشاورزى در نظر گرفته شده است. وى همچنين گفت: پرداخت تسهيلات
۵ درصدى نيز به شبكه آبيارى مدرن تحت فشار در بخش كشاورزى در سال جارى پيش بينى شده است.

فشارها براى كناره گيرى ولفوويتس

پل ولفوويتس رئيس جنجالى بانك جهانى با وجود رسوايى اخلاقى و شدت گرفتن درخواست ها براى كناره گيرى وى اعلام كرد همچنان در رأس اداره امور اين نهاد كه وظيفه آن كاهش فقر در جهان است، خواهد ماند.
به گزارش آسوشيتدپرس از واشنگتن ولفوويتس در يك كنفرانس خبرى پس از پايان نشست كميته راهبرى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول تأكيد كرد: «اين بانك كار مهمى بر دوش دارد و من به اين كار ادامه خواهم داد.»
اين در حالى است كه پس از كنفرانس خبرى، يك گروه كه نمايندگى هزاران نفر از كارمندان بانك جهانى را برعهده دارد از وى خواستند از رياست اين نهاد كه در آن ۱۸۵ كشور دنيا عضويت دارند، كناره گيرى كند.
ولفوويتس در درآمد كلان يكى از كارمندان زن اين نهاد كه با وى رابطه نزديك دارد، دست داشته است.
ولفوويتس پيش از اين معاونت «دونالد رامسفلد» وزير دفاع مستعفى آمريكا را برعهده داشته است .
اين در حالى است كه «اليسون كيو» رياست انجمن كاركنان بانك جهانى كه نمايندگى ۷ هزار نفر از كاركنان اين بانك را برعهده دارد، تأكيد كرد به اعتقاد وى ولفوويتس بايد كناره گيرى كند.

پرونده هاى بورسى صاحب شعبه قضايى مخصوص شدند

با توجه به اين كه از قبل يك سرى پرونده ها در كميته انضباطى شركت ها و هيأت رسيدگى به تخلفات انضباطى كارگزاران مطرح شده بود، در فروردين ماه امسال اين كميته و هيأت حدود ۹ رأى درباره كارگزارى ها صادر كرده است.
به گزارش ايسنا، حسين فهيمى - معاون حقوقى سازمان بورس و اوراق بهادار - افزود: به اين دليل كه پرونده هايى كه از سوى سازمان به مراجع قضايى ارسال مى شد، داراى ابعاد تخصصى مشخصى بود كه توزيع آنها به دادسرا و شعبات بازپرسى مختلف مشكلاتى را به وجود آورده بود، بنابراين اخيراً مقرر شده بازپرسى خاصى در ناحيه ۱۱ دادسراى تهران به اين پرونده ها رسيدگى و از اين پس پيگيرى خاصى نسبت به پرونده هاى مطروحه سازمان نزد دادسراها به عمل آيد تا اين پرونده ها در شعب تخصصى به وسيله قضات مجربى كه در زمينه بورس و بازار سرمايه آشنايى دارند رسيدگى شود.

۳ ميلياردر بزرگ جهان

پايگاه اينترنتى فوربس در تشريح وضع ميلياردرهاى بزرگ جهان نوشت : ميلياردرهاى جهان هم اكنون بيش از ۳‎/۵ تريليون دلار ثروت و سرمايه در اختيار دارند.
به گزارش فارس، ثروت دو سوم ميلياردرهاى جهان در سال گذشته افزايش يافته است، ميانگين سن ميلياردرهاى جهان ۶۲ سال است . بيل گيتس ثروتمندترين فرد جهان، شهروند آمريكا و مالك شركت مايكروسافت است.
وى بيش از ۵۶ ميليارد دلار سرمايه در اختيار دارد.گيتس ۵۱ ساله سه فرزند دارد.گيتس ۳۱ سال پيش شركت مايكروسافت را تأسيس كرد.وارن بافت با ثروت ۵۲ ميليارد دلارى دومين ميلياردر بزرگ جهان به شمار مى رود.بافت از دانشگاه كلمبيا و در رشته علوم فارغ التحصيل شده است.
بافت هم اكنون مالك شركت بيمه جيكو، شركت صنايع غذايى آپارل، شركت انرژى ميد آمريكن است.وى همچنين از سهامداران بزرگ شركت كوكاكولا و اوراكل آمريكا است.كارلوس اسليم هلو ۶۷ ساله سومين ثروتمند بزرگ جهان است.اين شهروند مكزيكى موفقيت خود را در زمينه صنعت مخابرات آغاز كرد.وى در حال حاضر بيش از ۴۹ ميليارد دلار ثروت دارد.

صرفه جويى ۲۵ ميليون دلارى توليد لوله گاز در كشور

مطابق برآوردهاى انجام شده، ايران براى توسعه شبكه خطوط انتقال گاز خود و بهره بردارى از منابع غنى گاز، ساليانه حدود ۲۰۰۰ كيلومتر لوله قطور نياز دارد كه تمامى اين حجم لوله با استفاده از ظرفيت كارخانه هاى داخلى قابل تأمين است.
محمد سردار نيا، مديرعامل لوله سازى ماهشهر، با بيان اين مطلب افزود: اين شركت تاكنون بيش از ۱۴۰ كيلومتر انواع لوله هاى قطور فولادى براى پروژه هاى شركت ملى گاز ايران توليد كرده و با توجه به قرارگيرى كارخانه در منطقه ويژه اقتصادى ماهشهر، صادرات لوله به عنوان يكى از اهداف استراتژيك دنبال مى شود. وى حجم صرفه جويى ارزى حاصل از عملكرد اين واحد را به جهت توليد بيش از ۱۰۰ هزار تن انواع لوله انتقال گاز، ۲۵ ميليون دلار در نخستين سال توليد عنوان كرد.

اخراج نماينده بانك جهانى از اكوادور

«رافائل كوريا» رئيس جمهورى اكوادور روز يكشنبه ضمن متهم ساختن نماينده بانك جهانى به «باج خواهى»، اعلام كرد كه وى اين نماينده را از كيتو پايتخت كشورش اخراج خواهد كرد . به گزارش خبرگزارى فرانسه از كيتو ، رئيس جمهورى چپ گراى اكوادور گفت : هنگامى كه وى در سال ۲۰۰۵وزير اقتصاد اكوادور بود، اين مقام بانك جهانى سعى كرده است با يك وام يكصد ميليون دلارى از وى باج خواهى كند.
كوريا بدون نام بردن از مقام مورد نظر خود گفت :«ما نماينده بانك جهانى را از كشور بيرون خواهيم كرد زيرا قصد نداريم ازكسى رشوه بگيريم.» نماينده فعلى بانك جهانى در اكوادور ، «ادواردو سومنساتو» است . اعلام اين خبر از سوى كوريا كمى پس از آن صورت گرفت كه رأى دهندگان اكوادورى از طرح وى براى تشكيل مجمعى با هدف بازنويسى قانون اساسى كشور براى ترويج برنامه هاى سوسياليستى، حمايت قوى به عمل آوردند .