ناصر سراج ،معاون سياسى امنيتى دادستانى كل كشور
معاون سياسى امنيتى دادستانى كل كشور در مقاله اى با عنوان «حريم خصوصى»، به تشريح نظر مراجع، بيان ابعاد حريم خصوصى در اسناد بين المللى و طرح ها و لوايح موجود در اين زمينه پرداخته است.
ناصر سراج در اين مقاله آورده است:
داشتن حريم خصوصى، يكى از حقوق اساسى بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش هايى است كه كرامت انسانى براى ما به ارمغان مى آورد. بر پايه اين حق، يك شخص يا گروه مى تواند مسائل شخصى زندگى خود را خارج از محدوده دسترسى ديگران نگه داشته يا مسائل اطلاعاتى مربوط به خود را كنترل كند. اين حق بويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه ، جنبه مهم ترى پيدا مى كند. شكسته شدن حريم خصوصى افراد از هر قشر و رده اى، باعث ايجاد ناامنى روانى و اجتماعى آن ها شده و مى تواند پيامدهاى جبران ناپذيرى به همراه داشته باشد.
|
|
|
يكى از موارد شايع تجاوز به حريم خصوصى در سراسر جهان، انتشار تصاوير برهنه يك نفر مثلاً در حال استفاده از دستشويى يا داشتن روابط جنسى است. اطلاعاتى مانند حساب بانكى و شماره امنيت ملى در آمريكا نيز اغلب مى تواند عليه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گيرد يا براى مثال درجهت كلاهبردارى از آن ها استفاده شود. گاه نيز افشاى اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازاى دريافت امتيازاتى مانند داشتن يك ايميل، يا مقاصد تبليغاتى ديگر و برنده شدن در يك جايزه از سوى خود فرد فاش شده است. در چنين حالتى مشكل زمانى ايجاد مى شود كه اين اطلاعات داوطلبانه، بعد ها مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد.
در بسيارى موارد، انتشار اطلاعات شخصى يك نفر در اينترنت، باعث ايجاد سر و صداهاى زيادى در بسيارى از كشور ها شده كه مقام هاى دولتى با پيگيرى موضوع، شخص مربوطه را يافته و جرايم سنگينى نيز به خاطر تجاوز به حريم خصوصى افراد بر او اعمال كرده اند. براى مثال، يك شركت آمريكايى پس از پخش فيلمى ۲۰ دقيقه اى از روابط نامشروع يك ستاره آمريكايى با شكايت ۳۰ ميليون دلارى وى و مجله «Hello» نيز پس از انتشار تصاويرى از مراسم عروسى دو ستاره هاليوودى با تقاضاى غرامت ۳/۷۵ ميليون دلارى اين افراد در دادگاهى در اسپانيا روبه رو شد. يكى از مدل هاى معروف، نيز پس از انتشار عكسش در روزنامه «مايرور» در مجلسى مربوط به استعمال مواد مخدر، شكايتى ۵ هزار دلارى عليه اين روزنامه تنظيم كرد.
حفظ حريم شخصى افراد، انواع گوناگونى دارد؛ از جمله حريم شخصى، سياسى، پزشكى و اينترنتى كه بحث در اين باره زياد بوده و در ظرفيت اين نوشتار نيست، اما در گستردگى اين پديده، همين بس كه حريم شخصى ژنتيك نيز چندى است كه ايجاد شده و در موارد متعددى در سراسر جهان افشاى اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتيك يك شخص، باعث از دست دادن شغل، بيمه درمان، بيمه عمر يا ساير خدمات اجتماعى، رفاهى مربوط به شخص شده است كه البته موضع گيرى كشور ها نيز در جهت مجرمانه خواندن افشاى اطلاعات ژنتيك يك شخص است.
برخى حريم خصوصى را پنج دسته مى دانند: حريم خصوصى در خانه و اماكن، حريم خصوصى جسمانى، حريم خصوصى در محل كار، حريم خصوصى اطلاعاتى و ارتباطاتى.
نظر مراجع در مورد حريم خصوصى
اسلام كه زيربناى هر نوع تربيت و سازندگى را «انسان» مى داند به كرامت و حرمت آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصى افراد را با وسواس و باريك بينى فراوان پاس داشته است. در آيات قرآنى و نيز احاديث معصومان (ع) و همچنين در سخنان پيشوايان دينى توصيه هاى فراوانى است كه آدميان را از ورود به حريم خصوصى افراد اكيداً باز داشته است.
قرآن كريم، كتاب آسمانى و جاودانه ما نيز در چندين مورد، بر اين حق تأكيد دارد؛ از جمله آيات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و ۱۱ و ۱۲ سوره حجرات است. در روايات و احاديث نيز به نقل از پيامبر اكرم (ص)، اميرالمؤمنين (ع) و ائمه گرامى ما، موارد بسيارى درباره حفظ حريم خصوصى افراد وجود دارد. از پيامبر بزرگ اسلام نيز نقل است كه «لغزش هاى مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزش هاى برادرش را بجويد، خداوند لغزش هاى او را پيگيرى مى كند و هر كس را كه خدا عيب جويى كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (ميزان الحكمه)»
از همين روست كه يكى از شاخصه هاى مهم «رهبران دينى» اصرار بر امن بودن حريم خصوصى افراد است. در اين زمينه ايسنا نظر آيات عظام را با طرح اين سؤال ها كه «تجسس و تفتيش در امور شخصى و حريم خصوصى افراد چه حكمى دارد؟»، «اخيراً سايت هايى اقدام به انتشار مطالبى در خصوص حوزه شخصى و حريم خصوصى افراد مى كنند. صرف نظر از مطالبى كه از سوى اين سايت ها اعلام مى شود، حكم انتشار چنين مطالبى از ديد شرع مقدس چيست؟»، «اگر فردى را به اتهام تخلفى بازداشت و زندانى كنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتيش منزل وى كنند، آيا جايز است درباره مسائل ديگر زندگى او اقدام به جمع آورى مدرك و تفتيش منزل وى كنند؟» جويا شد.
آيت الله العظمى موسوى اردبيلى پاسخ دادند: «تجسس و تفتيش در حريم خصوصى افراد و انتشار نتيجه آن جايز نيست مگر به حكم قاضى واجدالشرايط شرعى قضاوت و با اكتفا به امور مرتبط با جرم و نهايت احتياط در اصل حكم و خصوصيات آن و مرحله اجرا كه بى جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروى آن ها نريزد. عرض المؤمن كدمه. »
آيت الله العظمى نورى همدانى پاسخ دادند: «۱- در فرض مسأله جايز نيست مگر در مواردى كه بر اساس مقررات حكومت اسلامى جايز يا لازم باشد. ۲- جايز نيست. ۳- براساس مقررات حكومت اسلامى عمل شود. »
آيت الله العظمى صافى گلپايگانى اعلام نظر كردند: «۱- تجسس در امور شخصى افراد و نشر آن در صورت عدم رضايت شخص وجهه شرعى ندارد مگر اين كه امر مهمى باشد كه مستلزم تجسس است و اهميت آن بيش از حرمت تجسس باشد. ۲- حكم سؤال قبلى را دارد. والله العالم. »
آيت الله العظمى مكارم شيرازى پاسخ دادند: «هيچ كدام از سه صورت بالا جايز نيست. »
آيت الله العظمى فاضل لنكرانى پاسخ دادند: «جايز نيست. »
آيت الله العظمى بهجت اعلام نظر كردند: «۱- جايز نيست به عنوان اولى. ۲- معلوم شد. ۳- مثل قبلى هاست. »
و آيت الله مظاهرى نظر دادند: «الف) تجسس و تفتيش در امور ديگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ب) انتشار هر مطلبى كه مربوط به امور شخصى و حريم خصوصى افراد است به هر نحوى حرام و گناه آن بسيار بزرگ است. ج) موارد، تفاوت مى كند ولى آنچه مسلم است، چنين كارى، حتماً، نيازمند اذن قاضى يا مسئولان مربوطه است. »
امام خمينى (ره) كه توانستند در تمامى عرصه ها با معيارهاى اسلامى مشى كنند در اين وادى نيز با قوت و در حساسيت مثال زدنى وارد شدند و حريم خصوصى مردم را پيامبرانه پاسدارى كردند و همه مسئولان را به رعايت آن فرمان دادند. در اين مقال برآنيم تا ديدگاه ايشان را در اين باره بررسى كنيم و با معيارهاى اسلامى تطبيق دهيم.
فرمان امام خمينى (ره)
بسم الله الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان هاى دولتى بويژه دستگاه هاى قضايى و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم جبار سابق لازم است تذكراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاءالله تعالى با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.
1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشترى برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.
۲- رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بى طرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشى هاى جاهلانه كه گاهى از تندرو ها نقل مى شود، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مى شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هايى كه در رژيم سابق داشته اند مگر آن كه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.
۳- آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاه هاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضايى نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست كه در ساير ارگان هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.
۴- هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد. هر چند، مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعى است.
۵- هيچ كس حق ندارد در مال كسى چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق ثبوت حكم از نظر شرعى.
۶- هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى - اسلامى مرتكب شود. يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده ولو براى يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آن ها موجب حد شرعى مى باشد.
۷- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانه هاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيت هاى مجاهد و مردم بى گناه كوچه و بازار و براى نقشه هاى خرابكارى و افساد فى الارض اجتماع مى كنند و محارب خدا و رسول مى باشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنين در جمع ارگان هاى دولتى و دستگاه هاى قضايى و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود و در عين حال مأموران بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند و موكداً تذكر داده مى شود كه اگر براى كشف خانه هاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص است و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى الارض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقام هاى قضايى معرفى كنند و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئه هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.
۸- رئيس ديوان عالى كشور و نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيرى نمايند و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استاندارى ها و فرماندارى ها و بخشدارى ها هيأت هايى را كه مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورين اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مى زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت هاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقام هاى مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را با موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند.
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتيبانى بى نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بى توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهى ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند و اين امور برعهده همگان است و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش ها و خطا ها حفظ فرمايد و جمهورى اسلامى را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالمى قائم آل محمد (ص) متصل فرمايد. «انه قريب مجيب»
حريم خصوصى در اسناد بين المللى
اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده ،۱۲ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى در ماده ۱۷ و اعلاميه اسلامى حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب، تجاوز به حريم خصوصى افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند.
در سال ۱۷۸۹ اين حق به طور رسمى براى نخستين بار در اعلاميه جهانى حقوق بشر فرانسه و ماده ۱۲ آن مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت كه بر پايه آن «احدى نبايد در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله هاى خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در برابر اين گونه مداخله ها و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد. » اين حق به طور ضمنى در ماده ۳ اين اعلاميه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
حريم خصوصى در قوانين جمهورى اسلامى ايران
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران گرچه فصل خاصى را به حمايت از حريم خصوصى اختصاص نداده و داشتن حريم خصوصى به عنوان يك حق اساسى مورد شناسايى واقع نشده است اما در اصل ۲۲ مصونيت، حيثيت، جان، مال، مسكن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض پيش بينى شده و در اصل ۲۵ آزادى اطلاعات گر چه به صورت مضيق پيش بينى شده و در اصل ۲۵ آزادى ارتباطات مورد توجه قرار گرفته و انجام هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است و با احراز مفهوم تجسس مى توان بسيارى از مصاديق نقض حريم خصوصى را تجسس قلمداد كرد و كلمه حقوق كه در اصل ۲۲ قانون اساسى مصون از تعرض اعلام شده مى تواند شامل حريم خصوصى شود و در اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسى به رعايت حقوق انسانى همه افراد تأكيد شده است.
تأكيد قوانين عادى بر ضرورت احترام به حريم خصوصى
در قانون آئين دادرسى كيفرى نيز آمده است: ورود به منزل و تفتيش و توقيف افراد يا اموال موجود در اماكن مذكور به وسيله وسايل ناقض حريم خصوصى براى به دست آوردن ادله جرم، بازرسى نامه ها و شنود و رهگيرى اشكال مختلف ارتباطات از راه دور، افشاى مسائل يا اطلاعات خصوصى اشخاص به هنگام تحقيقات مقدماتى يا در جلسات دادرسى از جمله مسائل مربوط به حريم خصوصى هستند كه در قانون آئين دادرسى كيفرى مورد بحث قرار گرفته اند. ورود به منزل و تفتيش و توقيف افراد يا اموال موجود در اماكن، بازرسى و نرسيدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابراتى تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرسانيدن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
مواد ۲۲ ، ۲۴ ، ۴۳ و تبصره آن ۷۹ ، ۹۶ ، ،۹۷ ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و. . . آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى همگى مربوط به حفاظت از حريم خصوصى متهم هستند.
قانون مجازات اسلامى نيز در ماده ۵۸۲ با پيش بينى مجازات حبس يا جزاى نقدى ضمانت اجراى نسبتاً خوبى را براى شكستن حرمت حريم خصوصى افراد مقرر كرده است.
يك وكيل پايه يك دادگسترى نتيجه تهيه و توزيع فيلم هاى خصوصى مردم را اين طور ارزيابى مى كند: تجلى اين مجازات ها در ماده هاى ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامى و مواد قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت غير مجاز مى نمايند، مصوب ۱۳۷۲ است. البته اين مقررات به صورت غير مستقيم ناظر بر حريم خصوصى هستند. هدف اوليه از وضع آن ها ممنوعيت تصاوير مبتذل و مستهجن و حفاظت از عفت عمومى است.
وى در شرح ماده ۶۳۹ مى گويد: در بند (ب) اين ماده براى كسانى كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق يا موجبات آن را فراهم كنند، حبس از يك تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است.
اين وكيل پايه يك دادگسترى، بند (الف) ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامى را هم شرح مى دهد: در اين بند تصريح شده است هر كس نوشته، طرح، نقاشى، تصوير، فيلم و يا به طور كلى هر چيز كه عفت و اخلاق عمومى را جريحه دار كند، يا براى تجارت يا توزيع به نمايش عمومى بگذارد، به مجازات حبس از ۳ ماه تا يك سال و جزاى نقدى از يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تا ۶ ميليون ريال و يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
حداكثر مجازات قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت غيرمجاز مى كنند اعدام است. بنابراين حريم خصوصى شهروندان در دولت اسلامى مصون است، نه شهروندان و نه دولتمردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را مى توان به عنوان استثنا براى كارگزاران حكومتى برشمرد:
۱- تزاحم حريم خصوصى با حقوق ديگران.
۲- تزاحم حريم خصوصى با مصالح عمومى.
البته روشن است كه جواز مداخله در صورت روشنى و وضوح موارد استثناست آن هم براى مراجع صلاحيت دار قضايى.
طرح ها و لوايح
لايحه حريم خصوصى با هدف حمايت از حريم خصوصى افراد، اطلاعات شخصى و ارتباطات و شفاف سازى اختيارات و مسئوليت هاى اركان و اجزاى مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصى افراد در كميسيون لوايح دولت هشتم در خرداد سال ۸۳ تصويب شد كه دولت نهم تقاضاى استرداد آن را از مجلس كرد و سرانجام استرداد اين لايحه در جلسه علنى مجلس هفتم در تاريخ ۱۶ فروردين سال ۸۵ اعلام وصول شد.
سپس نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در راستاى حفاظت از حريم خصوصى، طرح حمايت از حريم خصوصى افراد را در تير ماه سال ۱۳۸۵ تنظيم كرده و از سوى كميسيون مربوطه به مجلس تقديم كردند. كليات اين طرح در كميسيون فرهنگى نيز به تصويب رسيده است كه اهميت ويژه تصويب طرح با توجه به شرايط موجود، به شدت مشهود است.
حريم خصوصى در دنياى مجازى اينترنت
بايد بگوييم كه ما در اين زمينه و بسيارى تكنولوژى هاى ديگر، در مراحل اوليه پذيرش و اجراى قوانين آن هستيم، اما هم اكنون در تمام نقاط جهان با جرايم مرتبط با اينترنت برخورد شده و پليس بين الملل نيز در اين زمينه همكارى نزديكى با كشور ها ترتيب داده است، اما در ايران، پس از بحث هاى بسيار در مورد تصويب لايحه جرايم رايانه اى و اينترنتى، هنوز هم اين قانون تصويب نشده و كشور با خلأ قانونگذارى و برخورد قانونى مهمى روبه روست. اين در حالى است كه اينترنت و به دنبال آن، جرايم مرتبط با آن، روز به روز در كشور ما گسترش بيشترى مى يابد و نيز اين قوانين به علت گستردگى فضاى اينترنت و مشكل بودن دسترسى به افرادى كه چنين كارهايى مى كنند، هنوز هم با نقص هاى فراوانى حتى در كشورهاى ديگر روبه روست.
در ماده ۳ پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتى، حريم خصوصى افراد، حمايت شده در مواد ۱۸ و ۱۹ بيان شده بود كه هر كس فيلم، صورت يا اسرار خصوصى و خانوادگى ديگرى را بدون رضايت وى منتشر يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگران كند، مورد مجازات قرار مى گيرد. متأسفانه، يكى از دلايل تصويب نشدن اين لايحه، تناسب نداشتن مجازات ها با جرايم ارتكابى پيش بينى شده است، به گونه اى كه در بحث سرقت اطلاعات امنيتى و دولتى، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود ۱۰ ميليون تومان جزاى نقدى بوده است. »
