گروه اقتصادى:«آيين نامه نحوه واگذارى سهام ترجيحى» در راستاى اجراى بند «ج» سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران آيين نامه نحوه واگذارى سهام ترجيحى را در ۷ ماده تصويب كرده است.
بر اساس اين آيين نامه، به منظور جذب كارگران، كاركنان و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره ورى شركت هاى قابل واگذارى فروش سهام ترجيحى به ميزان حداكثر ۵ درصد از سهام شركت هاى مصوب تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال به ازاى هر نفر تعيين شده است.
همچنين معادل ۵۰ ميليون ريال اين مبلغ با قيمت ميانگين خواهد بود و حداكثر ۲۵۰ ميليون ريال نيز با رعايت سقف ۲۰ برابر حقوق و مزاياى مستمر ماهيانه دريافتى هر يك از واجدين شرايط (بر اساس احكام حقوقى) با قيمت روز واگذارى خواهد بود اين واگذارى ها حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده خواهد بود و سهام مذكور تماماً قسطى به صورت ده ساله مساوى ساليانه بدون سود فروش اقساطى واگذار مى شود.
سهام ترجيحى در صورت تقاضاى كارگزاران، كاركنان و مديران شركت واگذارى با اولويت به آن ها واگذار مى شود.
آزاد سازى، صدور و تحويل اوراق سهام خريدارى شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت مى شود با موافقت سازمان خصوصى سازى حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است همچنين اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصى سازى باقى خواهند ماند و تا تسويه ارزش آن قابل انتقال به غير نخواهد بود.
افرادى كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان مالى و گسترش مالكيت واحدهاى توليدى و سازمان خصوصى سازى با تسهيلات مقرر سهام ترجيحى يا كارگيرى خريدارى كرده اند، مشمول تسهيلات موضوع اين آيين نامه خواهند بود.
* سهام ۱۳ شركت در قالب سهام ترجيحى آماده واگذارى است
تعداد كارگران دريافت كننده سهام ترجيحى در سال ۸۵ نسبت به سال ،۸۴ ۲۴ درصد و ارزش سهام آنها نيز ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.
مسعود كاظم زاده، مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار، در گفت وگو با ايسنا، درباره ميزان واگذارى سهام ترجيحى در سال گذشته گفت: سال گذشته ۶ ميليون و ۹۴۷ هزار و ۷۸۸ سهم به ۵ هزار و ۸۴۹ كارگر واگذار شده است.
او افزود: اين تعداد سهام در ۲۰ واحد توليدى به ارزش ريالى ۵۶ ميليارد و ۲۳۸ ميليون ريال واگذار شده است كه تعداد كارگران دريافت كننده سهام ترجيحى در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ ، ۲۴ درصد رشد داشته است.
كاظم زاده با بيان اين كه ارزش ريالى سهام واگذار شده در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ ، ۱۰۰ درصد افزايش از خود نشان مى دهد، تصريح كرد: ميزان جذب سهام در سال ۸۴ ، ۳۴ درصد بوده در حالى كه اين رقم در ۹ ماهه سال ۸۵ به ۴۰ درصد افزايش يافته است.

تصميم دولت مبنى بر خريد نقدى همه محصولات كشاورزى در سال ۸۶ مى تواند به عنوان يك نقطه عطف در جهت به روز كردن و كارا كردن سياست هاى حمايتى از بخش كشاورزى تلقى شود.اما به نظر مى رسد با وجود تأثيرات مثبتى كه اجراى اين سياست مى تواند در افزايش انگيزه كشاورزان و امنيت خاطر آنها بر جاى گذارد، اجراى اين سياست بايد از جنبه هاى بيشترى مورد نقد و بررسى قرار گيرد.
بخش كشاورزى بنا به ويژگى هاى خاص اقتصادى، اجتماعى و سياسى همواره از حمايت هاى گسترده دولت ها بويژه در كشورهاى صنعتى برخوردار بوده است.
در كشور ما نيز بحث خريد تضمينى محصولات كشاورزى به عنوان مهم ترين ابزار حمايتى اين بخش از سال ۱۳۶۸ در دستور كار دولت قرار گرفت ولى در عمل به دليل بعضى نواقص در قانون، خريد تضمينى محصولات كشاورزى و وجود حلقه هاى مفقوده در چرخه سياست هاى حمايتى به مرور از اهدافى كه انتظار مى رفت فاصله گرفت و شرايطى پيدا كرد كه تنها در بعد حمايت حداقلى از كشاورز محدود شد.
در سال گذشته با تغيير رويكرد سياست هاى حمايتى دولت در بخش كشاورزى اين بخش يك سياست موفق را تجربه كرد و براى نخستين بار خريد نقدى گندم در دستور كار دولت قرار گرفت كه بايد به حق آن را يك طرح به كلى موفق دانست كه رضايت كشاورزان را به دنبال داشت.
تسرى سياست خريد نقدى محصولات كشاورزى از گندم به ديگر محصولات به مرور و در صورتى كه زمينه هاى آن فراهم شود مى تواند نتايج مثبتى براى اين بخش به دنبال آورد. ولى با توجه به اين كه خريد اين حجم از محصولات، خارج از ظرفيت سازمانى مانند تعاون روستايى است، دولت براى خريد همه محصولات كشاورزى يا بايد سازمان هاى ديگرى را درگير اين مسأله كند (كه با سياست اصل ۴۴ مغايرت دارد و دولت نمى خواهد و نبايد تصدى خود را در اين بخش افزايش دهد) و يا بايد آن را به بخش خصوصى واگذار كند كه شواهد نشان مى دهد بخش خصوصى هنوز آماده پذيرش چنين مسئوليت سنگينى نيست.
به همين خاطر به نظر مى رسد اگر دولت در مرحله نخست، خريد نقدى ۴ تا ۵ محصول استراتژيك را در دستور كار خود قرار دهد و سپس با برنامه ريزى و تقويت تعاونى ها، اتحاديه ها و تشكل ها به سمت خريد نقدى همه محصولات گام بردارد موفقيت بيشترى در انتظار اين سياست جديد باشد.
زهره افشار

فارس: واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش يك رتبه اى ريسك فضاى تجارى ايران در منطقه و جهان در سال جارى ميلادى خبر داد.
واحد اطلاعات اكونوميست در اين گزارش با اعلام اين كه درجه ريسك فضاى تجارى ايران در سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ميلادى ۳‎/۵۹ از ۱۰ بوده است، از كاهش ۰‎/۷۳ ريسك فضاى تجارى ايران در سال جارى ميلادى خبر داد.
بنابراين گزارش، درجه ريسك فضاى تجارى ايران براى سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ميلادى ۴‎/۳۲ از ۱۰ اعلام شده است.درجه ريسك يك نشان دهنده بالاترين ريسك و عدد ۱۰ نشان دهنده كمترين ريسك است.واحد اطلاعات اكونوميست تداوم اصلاح قوانين مالياتى را بويژه درباره تجميع عوارض از ديگر اقدامات مثبت دولت در سال جارى پيش بينى كرد.

ايسنا: به دليل تغييرات صورت گرفته در بخشنامه تسهيلات ۷ ميليون تومانى خودرو، اعطاى تسهيلات به متقاضيان اين طرح روز چهارشنبه گذشته به همه شعب بانك تجارت ابلاغ شد. محمد ابراهيم مقدم، عضو هيأت مديره بانك تجارت، در گفت و گو با ايسنا، درباره اعطاى تسهيلات ۷ ميليون تومانى خودرو از سوى شعب اين بانك گفت: چهارشنبه هفته گذشته به همه شعب اين بانك ابلاغ شده است كه به پرداخت تسهيلات ۷ ميليون تومانى خودرو مبادرت ورزند، البته در گذشته نيز ابلاغ شده بود، اما به دليل ايجاد تغييراتى كه در متن بخشنامه صورت گرفت دوباره به بانك ها ابلاغ شد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۹۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۴۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۱۶۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۵۳۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۵۴‎/۵۲
تغيير شاخص (روزانه)+7.22

دلار آمريكا۹۲۹۰ ريال
يورو ۱۲۵۶۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۹۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۹ ريال
درهم امارات ۲۵۲۳ ريال
دلار كانادا۸۲۶۲ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۱۸ ريال

امضاى تفاهمنامه با شركت اتريشى در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى ايران صورت گرفت. در اين نمايشگاه ۵۱۰ شركت خارجى حضور دارند

گروه اقتصادى: توافقنامه فروش ۲‎/۲ ميليون تن (ال.ان.جى) روز شنبه ميان شركت ملى صادرات گاز ايران و شركت (او.ام.و) اتريش در تهران امضا شد.
به گزارش «ايران»، براساس اين توافقنامه كه در حاشيه چهارمين روز برگزارى دوازدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى امضا شد، شركت او.ام. و ۱۰ درصد در طرح ايران ال.ان.جى مشاركت خواهد كرد و ۲‎/۲ ميليون تن ال.ان.جى در سال براى اروپا از اين طرح تأمين مى كند.
براساس موافقتنامه ديگرى كه ميان شركت ملى صادرات گاز ايران و شركت او.ام.و اتريش امضا شد، ايران سالانه پنج ميليارد مترمكعب گاز طبيعى مورد نياز اروپا را تأمين خواهد كرد. اين ميزان گاز قرار است توسط اتريشى ها از طريق خط لوله نوبوكو به اروپا ارسال شود.
همچنين براساس موافقتنامه ديگرى كه ميان شركت پتروپارس و شركت« او.ام.و» اتريش براى مشاركت اين شركت در فاز ۱۲ امضا شد، حدود ۲۰ درصد از بخش هاى بالادستى و پائين دستى اين طرح به شركت اتريشى ياد شده واگذار شد.
مديرعامل شركت ملى نفت ايران درباره صادرات گاز ايران از طريق خط لوله به اروپا گفت: احتمال دارد ايران گاز صادراتى خود را در مرز تركيه به شركت «او ام وى» تحويل دهد تا اين شركت رسماً خود صادرات گاز را به ۵ كشور اروپايى انجام دهد.
وى يادآور شد: البته ايران مايل است خود با همكارى اين شركت از طريق تركيه گاز را به اروپا ببرد.
بر اساس پيش بينى انجام شده اين طرح در سال هاى ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به بهره بردارى مى رسد.
* ايران چهارمين صادركننده نفت به اروپا است
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت خام (اوپك) اعلام كرد، ايران با تأمين ۸ درصد نفت خام مورد نياز كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى اروپا چهارمين صادر كننده نفت خام به اين كشورها شناخته شده است. به گزارش فارس كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى اروپا در ماه فوريه بيش از ۲۴ ميليون بشكه در روز نفت خام وارد كردند كه ۱‎/۸ ميليون بشكه از اين رقم را ايران تأمين كرده است.
بدين ترتيب ايران با تأمين ۸ درصد نفت مورد نياز اين كشورها به عنوان چهارمين صادر كننده نفت خام اين سازمان شناخته شده است.
عربستان، روسيه و ونزوئلا به ترتيب در جايگاه هاى اول تا سوم از اين نظر قرار دارند. بر اساس اين گزارش ايران به غير از آمريكا در تأمين نفت مورد نياز مصرف كنندگان بزرگ دنيا نقش مهمى ايفا مى كند.افزون بر اين كه ايران چهارمين تأمين كننده نفت كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكاى اقتصادى است در تأمين نفت مورد نياز ژاپن و چين نيز در جايگاه سوم قرار دارد.ژاپن در ماه مارس ۴‎/۷ ميليون بشكه نفت خام وارد كرد كه ايران ۱۱ درصد اين رقم را تأمين كرد. چين نيز در ماه فوريه ۳‎/۱ ميليون بشكه در روز نفت خام وارد كرد.عمان و عربستان دو صادر كننده نخست نفت خام به چين در اين ماه شناخته شده و ايران با تأمين ۹ درصد نفت خام مصرفى چين در جايگاه سوم قرار گرفته است.

ايرنا: مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران از واگذارى۶ميليون سيم كارت جديد تلفن همراه در سال جديد در كشور خبر داد.
وحيد صدوقى دراين زمينه گفت : نام نويسى براى اين سيم كارت ها از طريق اينترنت انجام و پس از۲ هفته در منزل به متقاضيان تحويل مى شود. وى اضافه كرد: ۲ ميليون و يكصد هزار سيم كارت اعتبارى ثبت نام شده نيز در۲۰استان در ماه جارى و بقيه درخردادماه واگذار خواهد شد.
صدوقى ادامه داد: امسال با نصب۲۵شبكه جى اس ام در مناطق روستايى كشور ، روستائيان مى توانند با يك گوشى تلفن همراه از خدمات تلفن همراه و تلفن هاى ثابت بهره مند شوند. وى اظهار داشت: با ساخت سيم كارت هاى چندكاربردى و تعريف ۲ شماره تلفن بر روى سيم كارت در مرحله نخست۵۰درصد از روستاهاى كشور زيرپوشش خدمات اين طرح قرار مى گيرند.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران همچنين گفت: امسال۶هزار دستگاه تقويت كننده تلفن همراه (بى تى اس) نصب مى شود كه اكثر جاده هاى اصلى و بين شهرى زير پوشش اين تلفن ها قرار مى گيرند.
به گفته وى تاكنون۱۰هزار و۳۰۰دستگاه تقويت كننده تلفن همراه در كشور نصب شده و صددرصد شهرها و۳۱هزار كيلومتر از جاده هاى اصلى در كشور از خدمات تلفن همراه بهره مند هستند.
مهندس صدوقى اضافه كرد: از فروردين ماه پارسال تاكنون ۷ ميليون و۶۰۰ هزار سيم كارت تلفن همراه در كشور واگذار شده و هم اكنون شمار اين تلفن ها در كشور به بيش از۱۵ميليون عدد مى رسد.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور را هم اكنون۲۴درصد اعلام كرد.

فارس: رئيس سازمان خصوصى سازى از ميانگين بازدهى ۸ درصدى سبد سهام عدالت و پيش بينى رشد ۱۰ درصدى سود اين سبد به علت رشد نرخ سهام فولاد مباركه خبر داد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ابراز داشت: بررسى ها از وضعيت بازدهى سبد سهام عدالت حكايت از آن دارند كه اين سبد تاكنون ۸ درصد سود كرده و به ازاى هر ۵۰۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان بازدهى به دست آورده است. وى افزود: اين در حالى است كه پيش بينى مى شود دارندگان سهام عدالت تا ۱۰ درصد سود كسب كنند چرا كه نرخ سهام فولاد مباركه كه از بزرگترين شركت هاى مشمول اصل ۴۴ واگذار شده است بزودى رشد خواهد كرد.
وى ضمن بيان اين مطلب كه منظور از ۴۰ درصد واگذارى سهام به بخش هاى خصوصى و سهام عدالت ۴۰ درصد سهام هر شركتى نيست تصريح كرد: براساس ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى و رئيس جمهور، منظور از ۴۰ درصد واگذارى، انتقال سهام هر صنعت و بازار است كه اين اشتباه در اذهان برخى به وجود آمده كه ۴۰ درصد سهام هر شركت واگذار مى شود.
رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اين كه بورس ايران از جمله بورس هاى ضعيف دنيا است گفت: با توجه به اجراى طرح سهام عدالت در نظر داريم كه سه ميليون سهامدار كنونى را به ۲۴ ميليون نفر افزايش دهيم.
كرد زنگنه افزود: اجراى طرح سهام عدالت ۲ ساله است كه بايد در دهه فجر امسال به پايان برسد.
وى ضمن بيان اين مطلب كه رشد فرهنگ سهامدارى در حال حاضر ضعيف است در خاتمه گفت: با توجه به وجود سيستم هاى يكپارچه در اجراى سهام عدالت و آموزش كارگاهى در ۳۰ استان كشور و طرح سهام عدالت در آينده با نتايج مثبتى همراه خواهد بود.

ايسنا :بيش از ۳۰ هزار دستگاه از يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد شده در كشور، سال گذشته صادر شد، اما اين ميزان صادرات هدف هاى برنامه را محقق نكرده است.
مهدى مفيدى، معاون وزير صنايع و مديرعامل شركت گسترش و نوسازى صنايع ايران، با بيان اين مطلب گفت: از يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو توليدى كشور در سال گذشته، يك ميليون و ۵۰ هزار دستگاه مربوط به خودروهاى سوارى بود و از اين تعداد خودرو توليد شده، بيش از ۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو سوارى و تجارى به ارزش ۳۵۰ ميليون دلار از ايران صادر شد.
وى بدون ذكر آمارى گفت: برنامه صادراتى ما در سال گذشته خيلى بيشتر از اين مقدار بود كه متأسفانه به دلايل مشكلاتى كه در صنعت خودرو وجود داشت، نسبت به برنامه تعيين شده عقب هستيم.
او با بيان اين كه برنامه ما در سال جارى صادرات بيش از ۱۲۰هزار دستگاه خودرو و يا قطعات آن با ارزش اقتصادى بيش از يك ميليارد دلار است كه در صورت تحقق، موجب جهش در كشور خواهد شد، افزود: در حال حاضر بيش از ۷ سرمايه گذارى در زمينه خودرو در خارج از كشور داريم كه يا به بهره بردارى رسيده و يا در حال بهره بردارى است.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت ملى نفت ايران از كشف يك ميدان نفتى جديد به نام «پرنج» در جنوب كشور خبر داد.
غلامحسين نوذرى در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى گفت: اين ميدان نفتى در محدوده منطقه كرنج و پارسى در جنوب كشور واقع است كه داراى يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشكه ذخيره نفت درجاست. ميزان بازيافت اوليه ذخاير اين ميدان نفتى كه از نوع «سبك» شناخته شده است، ۴۰۰ تا ۴۵۰ ميليون بشكه است كه پيش بينى مى شود در صورت بازيافت ثانويه به ۶۰۰ تا ۶۵۰ ميليون بشكه نفت افزايش يابد.پيش از اين - كمتر از ۳ ماه پيش - ميدان بزرگ ديگرى نيز با ذخيره ۲ ميليارد بشكه به نام «آب تيمور» در جنوب كشور كشف شده بود.كشف نفت از سال گذشته تاكنون رونق بيشترى گرفته است.بر اساس آخرين نتايج به دست آمده از پارسال تاكنون بيش از ۶‎/۵ ميليارد بشكه نفت درجا در ذخاير جنوبى كشور كشف شده است.
شركت هيدروزاگراس نروژ در كنسرسيومى مشترك با «لوك اويل» روسيه موفق شد در ميدان اناران (چاه آذر) به ۲ ميليارد بشكه نفت سبك دست يابد، در اين حال او.ام. وى (OMV) اتريش هم در ميدان مهر به يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون بشكه نفت رسيد.ميدان هاى اهواز و پرنج از جمله اكتشافات جديد يك سال گذشته است.ايران دومين توليد كننده بزرگ اوپك ۱۳۷‎/۵ ميليارد بشكه نفت قابل استحصال دارد. اين رقم مجموع ذخاير نفت و مايعات گازى شناخته شده كشور است.بر اساس آمارهاى رسمى ميزان توليد نفت ايران هم اكنون ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه است كه از اين ميزان ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه به بازارهاى خارجى صادر مى شود. نوذرى مديرعامل شركت ملى نفت همچنين از توافق هاى ديگرى در زمينه توسعه ميدان هنگام با مقام هاى دولت عمان خبر داد و گفت: شركت نفت فلات قاره به عنوان نماينده شركت نفت در گفت و گو با طرف هاى عمانى انتخاب شده و در حال رايزنى است.
سهم ايران در اين ميدان نفتى كه در آب هاى دريايى عمان واقع شده ۸۰ درصد است.

سهم ۶۵ درصدى بخش خصوصى در پايان برنامه چهارم

معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى ابراز اميدوارى كرد، با روند موجود، تا پايان برنامه چهارم توسعه، سهم بخش خصوصى در اقتصاد كشور به ۶۵ درصد برسد.به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، علينقى بروجردى اظهار داشت: سهيم كردن استان ها در تصميمات كشورى نتايج ارزشمندى به دنبال خواهد داشت.
بروجردى با اشاره به گزارش بانك جهانى مبنى بر ارتقاى رتبه ايران در اقتصاد جهانى به بيست و يكمين كشور و بهبود شرايط در بورس گفت: اين موفقيت ها با تلاش دلسوزان و دست اندركاران امور اقتصادى كشور به دست آمده است.وى با اشاره به اين كه هم اكنون ۳۰ درصد بدنه اقتصادى كشور در اختيار بخش خصوصى است، افزود: اميدواريم تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى اين رقم به ۶۵ درصد افزايش يابد.وى درباره الگوى مصرف هزينه هاى جارى گفت: بودجه ما، بودجه معقولى است و در شرايط خاص كنونى با رشد ۳ الى ۵ درصد همراه است بنابراين با انضباط مالى بيشتر و پرهيز از هزينه هاى غير ضرورى، دغدغه اى براى پرداخت حقوق كاركنان در طول سال جارى نخواهيم داشت.

آمادگى شركت فولاد خوزستان براى بازسازى كارخانه فولاد بصره

شركت فولاد خوزستان آمادگى خود رابراى بازسازى كارخانه فولاد بصره اعلام كرد.به گزارش واحد مركزى خبر، قائم مقام شركت فولاد خوزستان گفت: قائم مقام استاندار بصره و هيأت همراه پس از بازديد از تأسيسات شركت فولاد خوزستان توانمندى هاى اين شركت رادربازسازى و ساخت صنايع فولاد درعراق تشريح كردند. گروس نژاد افزود: اين دومين ديدار هيأت هاى عراقى از تأسيسات فولاد خوزستان در ۲ سال اخير است .شركت فولاد خوزستان از شركت هاى بزرگ توليد كننده فولاد خام در كشور است و در ۱۰ كيلو مترى جاده اهواز به بندر امام (ره) قرار دارد.

پرداخت حقوق بر محور امتيازدهى انگيزه ها را بالا مى برد

گرچه مركز ملى بهره ورى، مسئول مستقيم پيگيرى ارتقاى بهره ورى در اقتصاد كشور تلقى مى شود ولى به طور طبيعى تمامى نهاد ها، سازمان ها و ارگان هاى اجرايى و تصميم گيرى در كشور بايد همسو با اين رويكرد و نگاه حركت كنند.
محمدحسن پاسوار، معاون امور توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با اشاره به پيگيرى بحث اقتصاد مبتنى بر دانايى محورى و بهره ورى و لزوم پياده سازى اين نگاه در مديريت كلان اقتصادى كشور به خبرنگار اقتصادى ايسنا گفت: بنابر همين نكته لايحه خدمات كشورى با اين جهت گيرى و سمت و سو تدوين شده است.وى ادامه داد: دقت در روح حاكمه بر اين طرح اين مهم را نشان مى دهد كه تدوين و تنظيم سيستم پرداخت حقوق بر محور امتيازدهى خود به خود انگيزه فعاليت بيشتر و كسب مهارت هاى حرفه اى را در شاغلان ايجاد و ارتقا مى بخشد و اين نكته به طور طبيعى به ارتقاى بهره ورى و افزايش سطح دانايى، تخصص و مهارت نيروى مشغول به كار خواهد بود.پاسوار همچنين با اشاره به شفاف سازى انواع شغل ها و انحصار آن ها در ۲ شاخه حاكميتى و تصديگرى گفت: از آنجايى كه پست هاى ثابت دولتى طبق لايحه خدمات كشورى تعيين مى شود و فقط براى اين پست ها نيروى كار رسمى استخدام مى شود و در مشاغل تصديگرى بايد از نيرو هاى غير ثابت استفاده شود، بحث بهينه سازى اندازه دولت هم از ثمرات اجراى لايحه خدمات كشورى خواهد بود.

گروه اقتصادى: مصوبه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد تشديد كنترل كالاى همراه مسافر جابه جايى مسافر ميان بنادر جنوبى كشور را ۲۷ درصد كاهش داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» لطف الله سعيدى، مديرعامل شركت كشتيرانى والفجر ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تجميع كالاى همراه مسافر بعد از ترخيص از گمرك را قاچاق تلقى مى كند، گفت: مصوبه اين ستاد جابه جايى مسافر در سال گذشته را با ۲۷ درصد كاهش به ۲۰۶ هزار نفر رساند.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اسفندماه پارسال با صدور بخشنامه اى، ترخيص كالاى همراه مسافر در مبادى ورودى كشور را تنها پس از احراز هويت مسافر (شخص حقيقى و حقوقى) و همراه شخص مسافر از سوى گمرك ايران مجاز اعلام كرد، زيرا به گفته مسئولان اين ستاد، برخى سودجويان مجوز ورود كالاى همراه مسافر بهانه اى براى واردات انبوه و تجارى كالا قرار داده و با اجير كردن افراد مبادرت به واردات انبوه كالا در پوشش كالاى همراه مسافر مى كنند.
سعيدى شمار ناوگان شركت كشتيرانى والفجر را ۱۶ فروند عنوان و تأكيد كرد: متأسفانه تحويل نشدن به موقع دو فروند كشتى مسافرى از سوى شركت كشتى سازى اروندان حدود ۷ ميليون دلار خسارت براى ما در پى داشته است.
* تكذيب افزايش تعرفه حمل كالاهاى صادراتى
سعيدى افزايش ۳۰ درصدى تعرفه حمل ميوه و تره بار صادراتى را تكذيب و تأكيد كرد: تعرفه حمل كالاهاى صادراتى در هيچ يك از مسيرها افزايش نيافته است تنها در مسير بندرعباس به شارجه بعد از ۲ سال ثابت بودن تعرفه، هزينه حمل يخچالى را ۶ درصد افزايش داده ايم.
سعيدى همچنين از برگزارى پانزدهمين همايش ارگان هاى دريايى كشور براى بررسى چالش هاى پيش روى حمل و نقل دريايى خبر داد و گفت: اين همايش ۱۸ تا ۲۰ ارديبهشت ماه در بندرعباس برگزار مى شود.
سعيدى با اشاره به آمار صادرات و واردات كشور اظهار داشت: در ۵ سال منتهى به پايان سال ۸۴ حدود ۹۳ درصد كل واردات كشور و ۸۳ درصد صادرات كل كشور با حمل و نقل دريايى انجام شد.
وى افزود: سهم حمل و نقل دريايى سال ۸۵ نسبت به ۸۴ حدود ۲۷‎/۵ درصد رشد داشته است.
مدير عامل كشتيرانى والفجر خاطر نشان كرد: بر اساس تصميم هيأت وزيران در كردستان مرز باشماق در مريوان به مرزهاى ديگر ايران و عراق ( شلمچه، مهران و خسروى) افزوده شد. به گفته وى در سه مرز رسمى در جنوب عراق به دليل محدوديت در كشور همسايه نتوانستيم حجم ترانزيت بالايى در مسير عراق داشته باشيم.سعيدى با بيان اين كه ام القصر تنها بندر فعال عراق است، گفت: چندين بار كشتى هايى براى تخليه بار به بندر ام القصر مراجعه كردند و حدود ۴۰ روز در بندر معطل شده اند. وى افزود: در مرز باشماق و كردستان عراق از محدوديت برخوردار نيستيم زيرا دولت محلى حاكم بر كردستان عراق از اين امر استقبال مى كند.
سعيدى با بيان اين كه تسهيل و تسريع حمل و نقل به عراق مستلزم پاره اى سرمايه گذارى در بنادر عراق است، افزود: بر اساس تفاهمنامه اى مقرر شد يك اسكله اختصاصى در بندر ام القصر به والفجر واگذار شود تا با سرمايه گذارى و آماده سازى تردد كشتى هاى ايرانى به اين بندر تسهيل شود.