Iran Newspaper - اقتصاد

فرشته رفيعى

وزارت بازرگانى اواخر سال۱۳۸۲ پس از تصويب قانون جديد نظام صنفى به منظور برنامه ريزى، سياست گذارى و نظارت برحسن اجراى اين قانون، مركز امور اصناف و بازرگانان كشور را تشكيل داد. يكى از جهت گيرى هاى اصلى اين مركز از ابتداى تأسيس، شكل گيرى شوراى اصناف با هدف تقويت مبانى نظام صنفى و افزايش مشاركت اصناف در عرصه اقتصاد كشور بوده است.
از آنجا كه اين شورا از مدتى قبل دومين دوره فعاليت خود را آغاز كرد، با «سيدحسين فرجى» رئيس مركز اصناف و بازرگانان كه مسئوليت دبيرخانه نظارت بر سازمان هاى صنفى را هم بر عهده دارد در مورد جايگاه اين شورا در حوزه بازرگانى كشور گفت و گويى انجام داده ايم كه مى خوانيد.

\ آقاى فرجى، شوراى اصناف به عنوان عالى ترين تشكل صنفى كشور دومين دوره فعاليت خود را بتازگى آغاز كرده است. ارزيابى شما از عملكرد اين شورا در دوره نخست چيست؟
* شوراى اصناف كشور به عنوان يك تشكل كشورى و ملى براى اصناف، براى نخستين بار و پس از تصويب قانون جديد نظام صنفى به منظور ساماندهى واحدهاى صنفى كشور و ايجاد زمينه مناسب براى حضور فعال و مؤثر اصناف در عرصه تصميم گيرى هاى اقتصادى تشكيل شد. اين شورا در نخستين دوره فعاليت، بيشتر توان خود را بر روى سازمان و تشكيلات مورد نياز، تهيه و تنظيم آئين نامه ها و دستورالعمل هاى مربوط به نحوه فعاليت خود متمركز كرد و در عمل در انجام امور اجرايى كار زيادى از پيش نبرد. اميدوارم با توجه به اين كه زيرساخت هاى لازم براى اداره امور شوراى اصناف كشور مهيا شده، اين شورا در دور دوم فعاليت خود بتواند وظايف خود را به صورت فعال انجام دهد به طورى كه وجود اين تشكل براى جامعه اصناف كشور ملموس شود.
\ به نظر مى رسد وزارت بازرگانى براى اين شورا نقشى مشورتى قائل است تا يك نقش اجرايى.
* اين طور نيست، وظايف و مسئوليت هاى شوراى اصناف كشور به گونه اى تهيه، تنظيم و تصويب شده كه بخشى از آن مشورتى است به اين معنى كه شوراى اصناف مى تواند به عنوان يك كارشناس مطلع و خبره، نظرات و پيشنهادات خود را در مورد موضوعات مرتبط با اصناف در اختيار وزارت بازرگانى و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاى مربوطه قرار دهد. با اين حال اين شورا داراى مسئوليت هاى اجرايى هم هست و مى تواند به صورت فعال و با همه توان، در كنار دولت نسبت به ايفاى وظايف و مسئوليت هاى اجرايى خود اقدام كند.
\ اين چيزى است كه در قانون آمده است اما آيا وزارت بازرگانى در عمل چنين جايگاهى براى شوراى اصناف قائل است؟
* بله، ما تلاش داريم زمينه مناسبى براى حضور مؤثر شوراى اصناف در تصميم گيرى هاى اقتصادى و امور اجرايى مربوط به اصناف فراهم كنيم و در اين راستا اقدام هاى زيادى هم انجام داده ايم. البته بايد دقت كرد كه تداخلى ميان وظايف و مسئوليت هاى مجامع امور صنفى و شوراى اصناف كشور ايجاد نشود. چون امور مربوط به اتحاديه هاى هر شهرستان به وسيله مجامع امور صنفى آن شهرستان انجام مى شود و مجامع امور صنفى هم زير نظر كميسيون نظارت شهرستان ها قرار دارند. بنابراين شوراى اصناف بايد وظايف ملى و كشورى را دنبال كند.
\ اما به نظر مى رسد اين حضور و مشاركت هم بيشتر در چارچوبى است كه وزارت بازرگانى آن را تعيين مى كند.
* در اصل اتحاديه ها، مجامع امور صنفى و شوراى اصناف كشور در چارچوب قانون نظام صنفى عمل مى كنند و وظايف و مسئوليت هاى هر يك از سازمان هاى مزبور با قانون نظام صنفى و آئين نامه هاى مربوط تعيين كرده است و وظايف تعيين شده در قانون قابل تغيير نيست.
همانطور كه اشاره كردم شوراى اصناف كشور بايد موضوعات كلان اصناف را پيگيرى و حل و فصل كند. به عنوان مثال بسيارى از صنوف توليدى ما توليداتى دارند كه قابل صدور است اما به علت نداشتن امكانات كافى قادر به صادر كردن اين كالاها نيستند. شوراى اصناف كشور بايد با همكارى مجامع امور صنفى و اتحاديه ها و با تشكيل شركت هاى تعاونى و يا اتحاديه هاى صادراتى، زمينه صدور اين قبيل كالاها را فراهم كند.
\ اما در قانون نظام صنفى اين وظيفه برعهده تشكل ها و اتحاديه هاى صادراتى گذاشته شده است.
* بله، در قانون نظام صنفى براى اين كار پيش بينى شده كه اتحاديه هاى صادراتى تشكيل شود اما ايجاد اين اتحاديه ها به تنهايى كفايت نمى كند. در كنار اينها بايد تشكيلاتى وجود داشته باشد كه كار را مديريت كند، كه خوشبختانه شوراى اصناف داراى چنين پتانسيلى هست. اكنون در بسيارى از استان هاى كشور، بعضى صنوف كالاهايى را توليد مى كنند كه به دليل بالابودن كيفيتشان، امكان صادرشدن دارند اما متأسفانه اين ظرفيت ها تاكنون بالفعل نشده است. بايد مكانيزمى تعريف شود كه در چارچوب آن همه اين كالاها امكان صادرشدن پيدا كنند. البته در اين زمينه ايجاد خوشه هاى صادراتى بسيار ضرورى به نظر مى رسد، بايد واحدهاى صنفى توليدى خرد و پراكنده را به نحوى سازماندهى كرد تا توليداتشان به صورت هدفمند و براى صادرات باشد. در مرحله بعد بايد اين صنوف را در قالب يك تشكل مانند شركت تعاونى يا اتحاديه صادراتى مديريت كرد و جريان صادرات را استمرار بخشيد. در اغلب كشورهاى دنيا هم توليدكنندگان خرد به طور مستقيم توليداتشان را صادر نمى كنند، بلكه از طريق شركت ها يا تشكل هاى بزرگ تر اقدام مى كنند. اميدواريم شوراى اصناف در دوره جديد فعاليتش قدم هاى مثبتى را در اين زمينه بردارد. اگر چنين چرخه اى ايجاد شود، دولت هم مى تواند هدفمندتر و مشخص تر از جريان صادرات توليدات صنفى حمايت كند.
\ با توجه به اين كه بيشتر فعالان بخش صنفى كشور فاقد مهارت و تحصيلات دانشگاهى هستند، فكر نمى كنيد تحقق چنين هدفى نيازمند بسترسازى باشد؟
* همين طور است. در اين باره وزارت بازرگانى براى آموزش فعالان صنفى، برنامه هاى منسجمى را در دستور كار خود قرار داده است. ما به تازگى با دانشگاه جامع علمى كاربردى توافق نامه اى را امضا كرده ايم كه براساس آن بزودى دوره هاى آموزشى در مقطع كاردانى در ۲۵ رشته شغلى مرتبط با فعاليت اصناف، از جمله مديريت فروش، بازاريابى، مديريت اداره تشكل هاى صنفى و مديريت آژانس هاى املاك از سوى اين دانشگاه داير خواهد شد. فعالان صنفى كه داراى پروانه كسب و مدرك ديپلم هستند مى توانند در اين دوره هاى آموزشى شركت كرده و مدرك فوق ديپلم مورد تأييد وزارت علوم دريافت كنند. با برنامه ريزى هايى كه انجام شده فرزندان اين افراد و ساير علاقه مندان هم مى توانند در اين دوره ها كه به صورت پودمانى برگزار خواهد شد شركت كنند.
\ جذب دانشجو در اين دوره ها از كى شروع مى شود؟
* براساس قولى كه مسئولان دانشگاه جامع علمى كاربردى به ما داده اند، قرار است بزودى اين دوره ها داير شده و دانشجو جذب شود.
\ فكر مى كنيد اين دوره ها مى تواند منجر به تأسيس دانشكده اصناف شود؟
* آنچه براى ما مهم بوده و هست برگزارى اين دوره هاست. به همين دليل براى تسريع در كار، اين دوره ها ابتدا در شعب دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى در سطح كشور برگزار مى شود. البته با مسئولان دانشگاه صحبت هايى شده تا در آينده آن دسته از مجامع امور صنفى كه مايل باشند بتواند با دريافت مجوز از اين دانشگاه، مراكز آموزشى تأسيس كنند تا اين دوره ها در اين مراكز برگزار شود.
\ محتواى اين دوره هاى آموزشى براساس چه معيارهايى تدوين شده است؟
* سيلابس هاى درسى اين دوره ها با همكارى خوب اساتيد دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى، شوراى اصناف و مركز اصناف و بازرگانان تهيه و به تصويب نهايى رسيده است. اميدواريم با همكارى مسئولان دانشگاه جامع، تعداد اين دوره ها و رشته هاى آموزشى به تدريج افزايش پيدا كند به طورى كه همه رشته هاى شغلى مرتبط با صنوف را دربرگيرد و در گام هاى بعد حتى بتوانيم مقطع اين دوره ها را به كارشناسى ارتقا دهيم.
\ يكى از مشكلات بنگاه هاى توليدى كشور حتى بنگاه هاى بزرگ، بى توجهى به نياز و سليقه بازار است. يعنى توليد با هدف صادرات انجام نمى شود. در چنين شرايطى صحبت از صادر كردن توليدات واحدهاى خرد بدون وجود يك برنامه ريزى منسجم، دور از ذهن به نظر مى رسد. اين طور فكر نمى كنيد؟
* طبيعى است كه رسيدن به اين هدف يك شبه امكانپذير نيست و بايد به تدريج شرايطى را فراهم كنيم كه توليدات صنفى هم امكان صادرات پيدا كنند كه در اين زمينه مهم ترين قدم، شناخت بازارهاى هدف است. به همين دليل در قالب يك برنامه منسجم و با همكارى نزديك سازمان توسعه تجارت، تلاش داريم زمينه شناخت بازارهاى هدف را براى اصناف ايجاد كنيم. در اين ارتباط وزارت بازرگانى در فروردين ماه نخستين هيأت صنفى ـ بازرگانى كشور را براى بازاريابى و شناخت شرايط بازار مالزى به اين كشور اعزام كرد كه اين برنامه ادامه خواهد داشت. شوراى اصناف كشور بايد با همكارى مجامع امور صنفى و اتحاديه ها در اين زمينه فعال تر شود، وزارت بازرگانى هم حمايت هاى لازم را انجام مى دهد و حتى بخشى از هزينه هاى اين گونه هيأت ها را هم پرداخت مى كنيم. البته مركز امور اصناف و بازرگانان هم قصد دارد كه در آينده با اعزام هيأت هايى مركب از مسئولان مجامع و اتحاديه هاى صنفى به كشورهاى مختلف، به اين جريان كمك كند.
\ مقصد هيأت هاى بعدى كجاست؟
* اميدواريم بتوانيم در خرداد و يا تيرماه هيأتى را به چين اعزام كنيم، برنامه ريزى هاى ديگرى هم داريم كه در موقع خود اعلام خواهيم كرد.
\ تركيب اين هيأت ها چگونه است؟

* يك سرى اطلاعات اوليه از شرايط بازار و فرصت هاى تجارى كشور مقصد را از سازمان توسعه تجارت و سفارت جمهورى اسلامى ايران در آن كشور دريافت مى كنيم و براساس آن، از هر صنفى كه احساس كنيم مى تواند در آن كشور بازار خوبى براى توليداتش پيدا كند دعوت مى كنيم چند نفر از فعالان خود را معرفى كند.
\ صنوف توزيعى، خدماتى در برنامه اعزام قرار ندارند؟
* بستگى به وضع بازار مقصد دارد؛ در بعضى از زمينه ها مى تواند براى صنوف توزيعى و خدماتى هم مفيد باشند.
\ برگرديم به بحث جايگاه شورا. با وجود تأكيدى كه شما در مورد اهميت و نقش اصناف در عرصه تصميم گيرى هاى مختلف داريد چنين امكان و ظرفيتى در قانون نظام صنفى ديده نشده است يعنى اصناف در بسيارى از تصميم گيرى هاى مهم اقتصادى طرف مشورت قرار نمى گيرند.
* البته تا حدودى مشاركت داده مى شوند. براساس قانون نظام صنفى، رئيس شوراى اصناف كشور عضو هيأت عالى نظارت است. همچنين در استان ها، رؤساى مجامع امور صنفى عضو كميسيون هاى نظارت بوده و در همه مسائلى كه در جلسات مطرح مى شود، صاحب نظر و رأى هستند و علاوه بر آن در وزارت بازرگانى و در جلساتى كه در مورد اصناف تشكيل مى شود از شوراى اصناف كشور و مجامع امور صنفى تهران دعوت شده و از نظرات كارشناسى آنها استفاده مى شود. در استان ها هم همين طور است. البته قبول دارم كه بايد با اصلاح بعضى از قوانين، ترتيبى دهيم كه اين حضور پررنگ تر و قوى تر شود.
\ منظورتان قانون نظام صنفى است؟
* بله، با دستور وزير بازرگانى، در حال تهيه اصلاحيه اى براى قانون نظام صنفى هستيم. اميدواريم بزودى نهايى شده تا در قالب طرح يا لايحه به مجلس ارائه شود. از جمله مواردى كه اصلاح خواهد شد، الحاق ماده اى است كه براساس آن رئيس شوراى اصناف عضو كميسيون ها و شوراهاى مهم تصميم گير در عرصه اقتصاد كشور خواهد شد. البته شوراها و كميسيون هايى كه لازم باشد، در اين ماده به طور صريح به آنها اشاره خواهد شد. به عنوان مثال در شوراى تأمين اجتماعى و شوراى مالياتى بايد رئيس شوراى اصناف كشور عضو باشد. در هر حال سياست وزارت بازرگانى، استفاده از ظرفيت شوراى اصناف كشور در همه مسائل مختلف صنفى است.
\ در اين اصلاحيه به بيمه فراگير اصناف و كاهش سهم حق بيمه آنها هم توجهى شده است؟
* بله، پيش بينى هايى صورت گرفته است. اما سهم حق بيمه و درصدى كه هر صنف بايد پرداخت كند موضوع ديگرى است كه در جاى خودش بايد به آن پرداخت و داريم آن را پيگيرى مى كنيم.
\ در تدوين اين اصلاحيه شوراى اصناف و مجامع امور صنفى طرف مشورت قرار گرفته اند؟
* بله، اين اصلاحيه با نظرخواهى از سازمان هاى بازرگانى استانها، مجامع امور صنفى و شوراى اصناف درحال تدوين است.
\ يكى از اعضاى شوراى اصناف اعلام كرده بود كه قرار است شركت سرمايه گذارى اصناف ايجاد شود اين شركت با چه هدفى و در چه چارچوبى فعاليت خواهد كرد؟
* در واقع ما معتقديم در هر استان براى پيشبرد بهتر امور مربوط به اصناف از جمله همان بحث توسعه صادرات كالاهاى صنفى بايد ۲ شركت در قالب شركت تعاونى صنفى تأسيس شود، يكى متعلق به صنوف توزيعى تا بتوانيم در تنظيم بازار و تأمين بخشى از نيازهاى صنوف از طريق اين شركت اقدام كنيم، براى مثال اگر بازار استان با كمبود يك كالاى خاص روبه رو است اين شركت اقدام به خريد آن كالا از ساير استانها يا حتى واردات آن از خارج كشور كند. يكى هم متعلق به صنوف توليدى كه مى تواند ايجاد خوشه هاى صادراتى و تأمين مواد اوليه موردنياز صنوف و همچنين صادرات توليدات آنها را مديريت كند. تشكيل اين شركت ها ضرورى به نظر مى رسد به همين دليل به استانها اعلام كرده ايم تشكيل اين شركت ها را در دستور كار خود قرار دهند. اين شركت ها براساس قانون شركت هاى تعاونى و به وسيله صنوف تشكيل مى شوند و سهامشان هم متعلق به خود اصناف است. اگر اين برنامه ها به مرحله اجرا در بيايد به طور قطع حضور اصناف در عرصه اقتصاد كشور، سازمان يافته تر مى شود.
\ وزارت بازرگانى هنوز نتوانسته مسأله واحدهاى صنفى بدون پروانه كسب را حل كند تا جايى كه تعداد آنها با تعداد واحدهاى داراى پروانه كسب برابرى مى كند. اين بدان معناست كه نيمى از فعالان صنفى كشور خارج از چارچوب هرگونه نظارتى ، فعاليت مى كنند و چون به صورت مستقيم بامصرف كننده در ارتباط هستند گاهى به افزايش قيمت ها دامن مى زنند و موجب برهم خوردن تعادل در جريان عرضه و تقاضا مى شوند. فكر نمى كنيد قبل از هرچيز لازم باشد اين مشكل را حل كنيد؟
* در رابطه با آمار واحدهاى صنفى بدون پروانه كسب، آمارى كه اشاره كرديد ، دقيق نيست. تعداد اين واحدها حدود ۴۰۰هزار واحد و تعداد واحدهاى صنفى با پروانه كسب بالغ بر يك ميليون و ۷۰۰ هزار واحد است. اما در هرحال بايد نسبت به قانونمند كردن واحدهاى بدون پروانه كسب و جلوگيرى از گسترش واحدهاى صنفى ، با برنامه عمل كرد. يكى از اقداماتى كه ما انتظار داريم شوراى اصناف در دوره جديد فعاليت خود به صورت جدى آن را پيگيرى كند، همين موضوع است. يعنى شوراى اصناف بايد طرحى را براى قانونمندكردن واحدهاى صنفى بدون پروانه و همچنين جلوگيرى از گسترش بى رويه صنوف به ويژه صنوف توزيعى در كشور تهيه و اجراكند.
دراصل بايد اتحاديه هاى صنفى ترتيبى دهند كه هر واحد صنفى قبل از شروع فعاليت، پروانه كسب دريافت كرده و سپس فعاليت خود را آغاز كند. اتحاديه ها بايد عملكرد و نظارت خود را به گونه اى تقويت كنند كه اگر واحدى بدون پروانه كسب شروع به فعاليت كرد، با كمك نيروى انتظامى نسبت به تعطيل كردن آن اقدام كنند.
علاوه بر مشكلاتى كه شما به آن اشاره كرديد، فقدان نظارت دقيق تبعات ديگرى هم دارد. متأسفانه تعداد واحدهاى صنفى توزيعى و خدماتى در كشور بسيار زياد است به طورى كه در بيشتر شهرها اين واحدها بيش از نياز مردم ايجاد شده اند كه اين مسأله موجب افزايش قيمت كالاها و خدمات مى شود. چرا كه افرادجامعه داراى درآمد و هزينه و نياز مشخص و معلومى هستندو بخشى از اين نيازها را از طريق صنوف تأمين مى كنند. وقتى تعداد صنوف زياد باشد سهم هر واحد صنفى از ميزان خريد مردم كاهش پيدا مى كند و به همين دليل درآمد و سود كمترى نصيب هريك از واحدهاى صنفى مى شود. از همين رو واحدهاى صنفى براى افزايش درآمد خود اقدام به كم فروشى و گران فروشى مى كنند. اما اگر تعداد واحدهاى صنفى متناسب با جمعيت باشد، چنين چيزى وجود نخواهد داشت. بنابراين متناسب بودن تعداد واحدهاى صنفى با آمار جمعيت در واقع حمايت از مصرف كننده هم است.
\ استانداردى از نظر تعداد واحدهاى صنفى و جمعيت وجود دارد؟
* بله ، در ساير كشورها به طور معمول به ازاى هر ۱۵۰ تا ۲۵۰ نفر جمعيت، يك واحد صنفى توزيعى، خدماتى يا توليدى وجود دارد اما در كشور ما اگر تعداد واحدهاى صنفى را كه بالغ بر ۲ ميليون واحد است، برآمار كل جمعيت كشور يعنى ۷۰ ميليون نفر تقسيم كنيم به ازاى هر ۳۵ نفر، يك واحد صنفى مى شود كه اين نسبت به واقع خوب و منطقى نيست.
\ تركيب واحدهاى صنفى توزيعى، خدماتى، توليدى و خدمات فنى كشور به چه شكلى است؟
* در حال حاضر بيشترين تعداد واحدهاى صنفى را واحدهاى صنفى توزيعى تشكيل مى دهند و متأسفانه تعداد واحدهاى توليدى به تدريج در حال كاهش و تعداد واحدهاى توزيعى در حال افزايش است. اگر تعداد واحدهاى توزيعى را نسبت به جمعيت در نظر بگيريم، متأسفانه گسترش اين واحدهاى صنفى در ايران نسبت به اغلب كشورهاى دنيا بالاست. البته دلايل متعددى در ايجاد اين شرايط دخيل بوده اند كه از جمله مى شود به جنگ تحميلى و كمبود اشتغال اشاره كرد.
\ به تركيب شان اشاره نكرديد.
* براساس آخرين آمارى كه داريم از ۲ ميليون واحد صنفى موجود در كشور ۱۶ درصد توليدى، ۱۴ درصد خدماتى، ۲۲ درصد خدمات فنى و ۴۸ درصد توزيعى هستند، اين تركيب به خوبى بيانگر كثرت واحدهاى توزيعى است.
\ چرا طرح هايى كه مركز اصناف ازچند سال پيش براى قانونمند كردن واحدهاى صنفى بدون پروانه اجرا كرده مؤثر نبوده است؟
* اين طور كه مى فرماييد نيست. پيش از اين بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد بدون پروانه كسب در كشور وجود داشت كه رو به ازدياد هم بوده است اما با برنامه هاى اجرا شده در كشور، روند افزايش آنها تا حدود زيادى كند شد و تعداد زيادى از آنها نيز پروانه كسب دريافت كردند به طورى كه اكنون حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون پروانه كسب در سراسر كشور داريم. جلوگيرى از ايجاد واحدهاى فاقد پروانه كسب و همچنين دريافت پروانه كسب توسط واحدهاى بدون پروانه اقدامى است كه بايد با همكارى نيروى انتظامى، وزارت كشور، شهردارى ها، اتحاديه ها و مجامع امور صنفى و با يك برنامه مشترك به اجرا گذاشته شود كه متأسفانه اين همكارى ها در سال هاى قبل خيلى خوب نبوده و همين مسأله سبب افزايش واحدهاى فاقد پروانه كسب شده است. شوراى اصناف كشور در دومين دوره فعاليت خود بايد حل مشكلات واحدهاى فاقد پروانه كسب و جلوگيرى از گسترش بى رويه واحدهاى صنفى را با جديت دنبال كند.
\ از شما سپاسگزارم .