ايران واشقانى فراهانى

بسيارى از مردم براين باورند امروزه اعتياد يا مشكلات اقتصادى مهم ترين عامل جدايى خانواده هاست. اما بررسى پرونده هاى موجود در دادگاه هاى خانواده، ما را با اين حقيقت مواجه مى كند كه صرف نظر از اين ۲ عامل مهم، موارد ديگرى مانند موضوع مهريه، پرداخت نفقه، حضانت، ازدواج مجدد مردان و ديگر مسائل مربوط به حقوق خانواده نيز در اين ميان نقش مهمى دارند. به همين منظور با اكبر طالبى رئيس دادگاه هاى خانواده كرج به گفت وگو نشسته و مسائل و مشكلات زوجين و خانواده ها را با او در ميان گذاشتيم.
وى معتقد است: جدايى در خانواده ها به معنى خشك شدن ريشه هاى محبت و گسستن كانون گرم خانواده هاست، كه اين موضوع ناهنجارى ها و مشكلات گوناگون عاطفى، روانى، اجتماعى و اقتصادى براى فرزندان يك خانواده را رقم خواهد زد به طورى كه يكى از آثار شوم طلاق، احساس سر درگمى و بلاتكليفى فرزندان است. البته قانون براى حمايت از كودكان وظايفى دارد و به استناد مواد قانونى ۱۱۶۸ و ۱۱۷۹ مدنى والدين مكلف به نگهدارى فرزندان شان هستند. بدين ترتيب نگهدارى از كودكان تا سن ۷ سالگى به عهده مادر است. بعد از آن هم پدر وظيفه دارد از آنها نگهدارى كند. در ضمن تا مدتى كه كودكان نزد مادر هستند، پدر بايد نفقه آنان رابپردازد.
حال آن كه تبصره هاى ۳ و ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۷۱ اجرا صيغه طلاق و ثبت آن دردفاتر رسمى را منوط به تأديه حقوق شرعى و قانونى زن دانسته است. مرد براى اجراى خواسته طلاق و جدايى از همسرش بايد حقوق وى از جمله مهريه، جهيزيه، نفقه گذشته- در صورت پرداخت نكردن - و اجرت المثل را بپردازد.
زن نيز در صورتى بعد از طلاق مى تواند تقاضاى مطالبه نفقه گذشته خود را كند كه قبل از طلاق در تمكين شوهر بوده و مرد به وظيفه خود يعنى پرداخت نفقه عمل نكرده باشد و در حين جارى بودن صيغه طلاق نيز زن نفقه خود را در قبال طلاق نبخشيده باشد. در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه گذشته بوده و مى تواند حتى بعد از طلاق با اثبات موارد فوق نفقه اش را از شوهر سابقش مطالبه كند.
* ضوابط ازدواج دوم
طالبى در باره ازدواج مجدد مردان گفت: براساس مفاد ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مرد نمى تواند با داشتن همسر دائمى، زن دوم اختيار كند. مگر در مواردى چون رضايت همسر اول، ناتوانى همسر اول در ايفاى وظايف زناشويى، تمكين نكردن زن از شوهر، نازابودن، غايب يا مفقود الاثر بودن زن، * ابتلاى او به جنون يا امراض صعب العلاج يا امراضى كه دوام زناشويى را براى مرد غير قابل تحمل كند، * محكوميت زن به حكم قطعى مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر و يا جزاى نقدى كه منجر به ۵ سال زندان شود، * اعتياد زن به نحوى كه به تشخيص دادگاه براساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورده و ادامه زندگى زناشويى را غيرممكن سازد. * همچنين ترك زندگى خانوادگى از سوى زن نيز يكى ديگر از اين ضوابط است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه زن دچار بيمارى روانى و جنون باشد و قدرت درك وظايف خود در قبال همسرش را نداشته باشد مستحق دريافت نفقه است، گفت: بيمارى روانى در زن يا از مصاديق مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۱ قانون مدنى است و مرد حق فسخ نكاه را دارد يا از مصاديق مواد مذكورى است كه در اين صورت مرد براساس ماده ۱۱۳۳ همان قانون حق طلاق خواهد داشت در ضمن بلا تكليف گذاشتن چنين زنى به طور شرعى و قانونى صحيح نيست. بنابر اين مرد بايد بر اساس اين مواد زن بيمار خود را طلاق دهد يا موظف به پرداخت نفقه اش است. حتى اگر زن توان انجام وظايفش را نداشته باشد مستند اين حكم مسأله پنجم تحرير الوسيله امام(ره) در «فصل فى النفقات» است. كه «تمكين نكردن زن به لحاظ عذر شرعى، عقلى، اعتكاف، مرض و موارد مشابه موجب از بين رفتن حق نفقه وى نمى شود.»
رئيس دادگاه هاى خانواده كرج درباره بيشترين و كمترين مهريه زوج هاى جوان نيز گفت: به پرونده هاى بسيارى در باره مهريه رسيدگى شده است كه بالاترين آن ۳ هزار سكه طلا و كمترين آن ۵۰ عدد شاخه گل رز بوده است. كه هر ۲ پرونده سال قبل در دادگسترى كرج مطرح و به آن رسيدگى شد. كه در جريان نخستين پرونده مرد جوان مهريه ۳ هزار سكه طلاى همسرش را پس از صدور رأى دادگاه پرداخت كرد.
اما عجيب ترين حكم طلاق كه در دادگاه خانواده كرج رسيدگى شده است، نيز مربوط به سال ۸۲ است كه در آن يك زوج جوان تحصيلكرده كه از وضع مالى بسيار خوبى برخوردار بودند، تقاضاى طلاق كردند. زن در دادگاه در باره علت تقاضاى جدايى از شوهرش به قاضى دادگاه گفت: شوهرم اجازه پوشيدن كفش پاشنه بلند را به من نداده است. بنابراين مى خواهم از او جدا شوم. شوهر او نيز با تأييد حرف هاى همسرش، خواستار صدور حكم طلاق شد كه سرانجام با وجود تلاش هاى صورت گرفته قضات و خانواده دو طرف براى پيشگيرى از صدور حكم طلاق به خاطر پافشارى آنها دادگاه حكم نهايى را صادر كرد.
* شرايط ملاقات والدين و فرزندان پس از طلاق
طالبى در باره ملاقات والدين و فرزندان پس از جدايى نيز اظهار داشت: ملاقات فرزندان با والدين، يكى از مهم ترين و اصلى ترين حقوق آنهاست. بنابراين حق ملاقات نبايد فداى خود خواهى و اختلاف هاى والدين شود. همچنين كودك نبايد از حق مهم و طبيعى خود يعنى ديدار با والدين خود و زندگى كردن در كنار آنها محروم شود. ماده ۱۱۷۴ قانون مدنى هم در اين باره صراحت دارد: «چنانچه والدين به هر علت از يكديگر جدا زندگى مى كنند و حضانت كودك به عهده يكى از آنها (پدر يا مادر) است. اما فردى كه حضانت كودك را به عهده ندارد، حق ملاقات با فرزندش بايد محفوظ بماند.
همچنين بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى هر گاه در اثر مراقبت نكردن يا انحطاط اخلاقى پدر يا مادر كه طفل تحت حضانت او است و يا از صحت جسمانى و اخلاقى يا تربيتى خوبى برخوردار نباشد و كودك در معرض خطر باشد دادگاه مى تواند به تقاضاى يكى از والدين و يا در قيد حيات نبودن پدر، جد پدرى (ولى قهرى) كودك و يا قيم او و يا رئيس حوزه قضايى درباره حضانت او تصميم مقتضى بگيرد.
مواردى هم كه در آن پدر يا مادر هر دو از وضع جسمانى و اخلاقى خوبى بر خوردار نباشند، عبارتند از: براساس قانون در صورت اثبات اعتياد زيان آور زن و شوهر به الكل، مواد مخدر و قمار، شهرت به فساد اخلاقى، ابتلا به بيمارى هاى روانى- با تشخيص پزشكى قانونى- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل غير اخلاقى مانند فساد، تكدى گرى و قاچاق، تكرار ضرب و جرح، دادگاه پس از رسيدگى به درخواست خواهان- شاكى- اگر احساس كند و يا اثبات شود كه موقعيت كودك در معرض خطر است، حضانت را از آنها سلب مى كند و به فرد صالح ديگرى خواهد سپرد.
* تحصيل حق فرزندان است
وى درباره ايجاد مانع بر سر ادامه تحصيل فرزندان صغير نيز گفت: فراگيرى علم و دانش حق شرعى و قانونى فرزندان است. بنابراين كسى حق ندارد آنها را از اين حق بازدارد. براساس ماده ۴ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلى اطفال و نوجوانان ايرانى مصوب ۳۰تير ۱۳۵۳ هر يك از والدين كه امكانات مالى را براى تحصيل فرزندان خود داشته و در محلى كه آموزش و پرورش موجبات تحصيل را فراهم كرده و زندگى كنند اما از ادامه تحصيل فرزندشان جلوگيرى كنند، مراجع قضايى ابتدا آنها را به پرداخت جزاى نقدى محكوم كرده و ملزم به انجام اين تكليف مى كند. در صورت تداوم اين موضوع و ارتكاب مجدد جرم نيز آنها را به تحمل حبس از يك تا ۳ سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل فرزندشان محكوم خواهد كرد.
* حكم رشد كودكان
وى درباره حكم رشد كودكان گفت: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى مى گويد: «هيچكس را نمى توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نموده مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.» اين ماده اصل را بر رشد افراد بالغ گذاشته است. يعنى هر كس را كه به سن بلوغ برسد، رشيد شمرده است. در تبصره يك همان ماده سن بلوغ پسران ۱۵ سال و سن بلوغ دختران ۹ سال تمام قمرى تعيين شده و نكته قابل توجه در تبصره ۲ همان ماده است كه مى گويد: «اموال صغيرى را كه بالغ شده در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.» ظاهر خود ماده باتبصره ۲ آن نمى سازد چون صدر ماده اصل را بر رشيد بودن كسى كه به سن بلوغ رسيده گذاشته است و اين تبصره واگذارى اموال صغير را كه به سن بلوغ رسيده، مشروط به اثبات رشد وى دانسته است. اما با دقت در صدر ماده و تبصره ۲ آن به اين نتيجه مى رسيم كه صدور ماده يك، اصل كلى را بيان كرده است و تبصره يك استثنا بر آن اصل و افرادى كه به سن بلوغ رسيده اند و قصد تصرف در اموال خود دارند را مطرح مى كند. اما افراد زير ۱۸ سال به ارائه حكم رشد نياز دارند.
بنابر اين اگر دادگاه با مصاحبه حضورى، رشد عقلانى متقاضى را محرز بداند به استناد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى حكم رشد او را صادر مى كند و در صورت لزوم او را به پزشكى قانونى معرفى مى كند تا با معاينه متخصص روانپزشك موضوع رشد آن مشخص شود، تا دادگاه به استناد نظريه پزشكى قانونى براى كودك حكم رشد صادر كند.
* توصيه هاى قضايى
اين مقام قضايى در پايان به جوانان دم بخت توصيه كرد قبل از ازدواج چشمهايشان را خوب باز كنند و مواردى را كه به نظرشان عيب و ايراد محسوب مى شود كوچك نشمارند و به آن اهميت دهند. اما بعد از ازدواج چشم ها را به آرامى ببندند و در همديگر به دنبال عيب نگردند اگر هم به نكته اى رسيدند كه مورد پسند دوطرف نبود با ديده اغماض و سعه صدر براى رفع و حل آن اقدام كنند.
«الهى چنان كن سرانجام كار‎/ تو خوشنود باشى و ما رستگار»