گروه سياسى ـ طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهورى در حالى از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اصلاح و تصويب شد كه گروهى از حقوقدانان و صاحب نظران به سرعت مخالفت خود را با آن اعلام كردند.
عباسعلى عظيمى شوشترى قائم مقام مركز تحقيقات شوراى نگهبان در اين باره گفت: هرگونه افزايش طول عمر مجلس شوراى اسلامى خلاف قانون اساسى است و اگر مصوبه مذكور به شوراى نگهبان بيايد، شورا آن را رد خواهد كرد.
* توكلى: اين مصوبه در مجمع تشخيص هم رد مى شود
احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس درباره مصوبه تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهورى گفت: برخى از نمايندگان اظهارات هاشمى رفسنجانى را در ديدار با وى، حمل بر نظر مثبت او در اين باره كردند و به تجميع رأى موافق دادند. توكلى در حاشيه جلسه در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام مخالفت خود با چنين مصوبه اى افزود: من معتقدم اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام رد مى شود، هر چند عده اى در اين فكر بودند مجمع اين مصوبه را تأييد مى كند از اين رو به آن رأى دادند. وى درباره اين كه گفته مى شود با مجمع در مورد تأييد اين مصوبه رايزنى شده اظهار بى اطلاعى كرد و در عين حال گفت: در ديدار عده اى از نمايندگان با هاشمى رفسنجانى وى گفته است در مجمع براى رفع اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان، اصل بر مصلحت انديشى مجلس است اما ما مصالح نظام را هم در نظر مى گيريم. نماينده تهران اين اظهارات هاشمى رفسنجانى را دليلى بر استناد نمايندگان به صحبت هاى وى و رأى دادن به طرح تجميع دانست.
* دست بردن در قانون اساسى ميسر نيست
بهمن كشاورز حقوقدان با اشاره به مصوبه مجلس گفت: تغيير هر مفهومى از قانون اساسى كه به نحو صريح در اين قانون آمده باشد، تنها با اصلاح قانون اساسى ميسر است و نمى توان حتى براى يك دوره موردى از موارد قانون اساسى را تغيير داد زيرا دست بردن در قانون اساسى از سوى قانون عادى ميسر نخواهد بود.عضو هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى تصريح كرد: با توجه به اين كه به موجب اصل ۶۳ قانون اساسى دوره نمايندگى مجلس چهار سال است و مدت تصدى رياست جمهورى نيز به موجب اصل ۱۱۴ قانون اساسى چهار سال است تغيير مواعد و مدتى كه در قانون آمده به موجب قانون عادى اصولاً امكان پذير نيست.
* هيچ مصلحتى در اين طرح وجود ندارد
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ضمن اعلام مخالفت خود با طرح تجميع انتخابات رياست جمهورى و مجلس گفت: مغايرت اين طرح با قانون اساسى كاملاً روشن است. مجيد انصارى ادامه داد: حتى يك روز اضافه يا كم كردن از اين دوره ها خلاف قانون اساسى است. عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز برخى ديگر از اشكالات اين طرح را مربوط به نحوه و مشكلات برگزارى همزمان اين دو انتخابات دانست و تصريح كرد: تجميع دو انتخاباتى كه يكى ملى و ديگرى حوزه هاى انتخابيه مشخصى دارد، داراى اشكالاتى هم در عرصه اجرا و نظارت بر انتخابات و هم تبليغات انتخاباتى و هم سازماندهى احزاب و گروه ها دارد. يك حقوقدان و نماينده سابق مجلس خبرگان رهبرى هم گفت: من با اصل تجميع انتخابات موافقم اما نبايد اين كار خلاف قانون صورت بگيرد و همچنين بين دو انتخابات نيز بايد تناسب حداقلى وجود داشته باشد. هاشم هاشم زاده هريسى اظهار داشت: در بحث تجميع، دو انتخابات بايد با يكديگر تناسب حداقلى داشته باشند و خلاف قانون اساسى نيز نباشند؛ در حالى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى صريحاً خلاف قانون اساسى است و شوراى نگهبان نيز آن را رد خواهد كرد. هاشم زاده هريسى ادامه داد: اگر مجلس بر اين مصوبه اصرار داشته باشد و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود به نظر نمى رسد كه مجمع نيز آن را معضلى بداند و تجميع را يك ضرورت تلقى كند.گودرز افتخارجهرمى رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز درباره مصوبه مجلس گفت: قطعاً رعايت قانون اساسى مهم تر از تجميع انتخابات بر خلاف اين قانون است.

گروه سياسى- مجلس بار ديگر بر طرح هاى تجميع انتخابات مجلس هشتم با رياست جمهورى دوره دهم و استانى شدن انتخابات مجلس اصرار كرد كه در ماه هاى اخير واكنش هاى زيادى در باره آنها صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» نمايندگان ديروز ۲ طرح مربوط به انتخابات را در حالى تصويب كردند كه هر دوى آنها از سوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به عنوان كميسيون تخصصى بررسى كننده رد شده اند.
براين اساس طرح هاى اعاده شده از سوى شوراى نگهبان كه با ايرادهاى متعدد از جمله مخالفت با قانون اساسى مواجه بودند با وجود برخى مخالفت ها بار ديگر به شوراى نگهبان ارجاع شد كه در صورت مخالفت مجدد شوراى نگهبان با اين اصلاحات كه برخى از منابع پارلمانى بر آن تأكيد دارند اين طرح ها روانه مجمع تشخيص مصلحت خواهند شد.طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم رياست جمهورى كه منجر به افزايش ۷ ماهه دوره نمايندگى مجلس هفتم و كاهش ۴ ماهه دوره رياست جمهورى فعلى مى شود با اصولى از قانون اساسى مغايرت دارد كه به صراحت قانون اساسى دوره هر كدام از آنها ۴ سال تعيين شده است. طرح استانى شدن انتخابات مجلس هم با ايرادهايى از جمله خدشه دار كردن امنيت ملى، كاهش مشاركت عمومى، رانت زايى براى نمايندگان فعلى، تقويت گروه گرايى و افزايش نقش صاحبان قدرت و ثروت در انتخابات و كاهش حق انتخاب مردم بويژه در شهرهاى كوچك مواجه است.
براساس رأى نمايندگان، انتخابات آتى مجلس و رياست جمهورى همزمان در يك روز و در نيمه اول آبان ماه سال آينده برگزار خواهد شد. ضمن آن كه براساس طرح دومى كه پس از اين به تصويب رسيد حوزه هاى انتخاباتى مجلس در محدوده استان ها تعيين مى شود و حوزه هاى فعلى به عنوان حوزه هاى فرعى خواهد بود. به عبارت ديگر آنچه مجلسيان مى خواهند اين است كه نامزد هاى هر استان بايد در سطح تمام شهرهاى اين استان با هم رقابت كنند و كسانى كه بيشترين آرا را به دست آورند، انتخاب خواهند شد.
سيد محمد مير محمدى نماينده قم و رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدى كه فراكسيون متبوع وى محور و حامى اصلى هر دو طرح بود بااستانى شدن انتخابات مجلس به شدت مخالفت كرد. وى در اظهارات خود تغييرات جديد در اين عرصه را موجب خدشه دار شدن امنيت ملى دانست و هشدار داد كه نبايد به خاطر برخى منافع مانند همگرايى و كلان گرايى مبانى حق رأى مردم را تحديد كرد.
با اين وجود، مخالفت وى نتوانست مانع از تصويب پيشنهادى در اين باره شود كه مركز پژوهش هاى مجلس آن را ارائه كرده بود. در اين پيشنهاد برخى از شهرها و حوزه هاى انتخابى استان سيستان و بلوچستان، تربت جام، تايباد و رشتخوار در استان خراسان رضوى، كردكوى و تركمن، گنبد كاووس، كلاله و مينودشت در استان گلستان، مهاباد و بوكان و پيرانشهر در استان آذربايجان غربى، پاوه در استان كرمانشاه، بيجار و قروه دراستان كردستان به خاطر وجود اقليت هاى قومى و دينى از اين مصوبه مستثنى شدند و ساير اقليت هاى دينى شناخته شده نيز براساس قانون فعلى نمايندگان خود را انتخاب خواهند كرد.
* دولت مخالف هر دو طرح
محمدحسين موسى پور معاون پارلمانى وزير كشور به عنوان نماينده دولت، ديروز مخالفت قوه مجريه را با هر ۲ طرح مصوب مجلس اعلام كرد.موسى پور در گفت وگو با «ايران» ضمن آن كه مصوبه مجلس را عارى از انگيزه هاى سياسى دانست، ۵ دليل عمده مخالفت دولت با استانى شدن انتخابات مجلس را بيان كرد.
وى گفت: نخستين مشكل استانى شدن انتخابات اين است كه افراد مستقل در برابر تشكل هاى سياسى از شانس كمترى براى رقابت برخوردارند.موسى پور افزايش هزينه هاى تبليغاتى، گسترش سطح آن از شهر به استان و مشكلات اجرايى اين مصوبه را از دلايل ديگر مخالفت دولت بيان كرد. وى همچنين كاهش رابطه مردم با نمايندگان و كاهش امكان پاسخگويى نمايندگان به مردم را از مشكلات اساسى اين مصوبه برشمرد.
معاون پارلمانى وزارت كشور درباره ادعاى موافقان اين طرح مبنى بر اين كه انتخاب شوندگان توانمندى بيشترى خواهند داشت، گفت: فكر نمى كنم اين اتفاق رخ دهد. چون الآن مهره هايى در مجلس حضور دارند كه از شهرهاى كوچك انتخاب شده اند، اما توانمندى بالاترى دارند. وى درباره تجميع دو انتخابات نيز گفت: دولت همچنان با اين طرح مخالف است و آن را مغاير صريح قانون اساسى مى داند.موسى پور تصريح كرد: در بين گزينه هاى تجميع انتخابات، تركيب مجلس با رياست جمهورى سخت ترين و نامناسب ترين است. وى گفت: بهترين تجميع برگزارى همزمان رياست جمهورى با خبرگان است كه با افزايش دوره چهارم خبرگان زمينه آن فراهم است.
* عباسى: زمينه اجراى مصوبه فراهم نيست
سيد حسن عباسى نماينده محلات و دليجان از مخالفان استانى شدن انتخابات است كه در گفت وگو با «ايران» از اين مصوبه به عنوان وارد كردن شوك بر اندام جامعه تعبير كرد. وى گفت: مقدمات چنين طرح هايى بايد بستر سازى شود تا امكان عملياتى شدن آن فراهم شود. عباسى تصريح كرد: نتيجه اين مصوبه به نفع نمايندگان فعلى مجلس است بنابراين نبايد شبهه استفاده از ابزار قدرت به نفع خود در افكار عمومى شكل گيرد. بلكه براساس سوگند نمايندگان ايجاد فرصت براى رقبا نيز جزو وظايف ماست.نماينده محلات و دليجان با بيان اين كه درحال حاضر نيز نمايندگان براساس اصل ۸۴ قانون اساسى در مقابل تمام امور كشور وظيفه دارند، گفت: براساس اين مصوبه قطعاً كسانى مى توانند رأى بياورند كه از قدرت رسانه اى و اقتصادى بيشترى برخوردار باشند. وى گفت: اين به معناى آن است كه حتى انتخاب مردم در تعيين نمايندگان به طور نسبى كاهش مى يابد.
* جهانگيرزاده: نقش قدرت وثروت افزايش مى يابد
جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى نيز در اين باره به «ايران» گفت: اين مصوبه عرصه را براى ورود نيروهاى اجتماعى محدود مى كند و در مقابل شانس نمايندگان فعلى و چهره هاى سرشناس را بالاتر مى برد. وى تأثير صاحبان قدرت و ثروت را آسيب ديگر اين مصوبه بر شمرد و گفت: نبود زمينه لازم براى فعاليت احزاب موجب تأثير گروه هاى صاحب قدرت و ثروت برانتخابات خواهد شد.
نماينده اروميه همچنين ادعاى موافقان در افزايش كارآمدى مجلس را رد كرد و گفت: اگر منظور اين است كه نمايندگان از رسيدگى به مشكلات روز مره رها مى شوند محل ترديداست چون در هر حال مردم مشكلاتشان را با نمايندگان مطرح خواهند كرد.

گروه سياسى ـ محمد رضا باقرى معاون وزيرامورخارجه ايران درامور كشورهاى عربى و آفريقايى با سيدى محمد شيخ عبدالله رئيس جمهور موريتانى در پايتخت اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.
باقرى كه براى شركت درمراسم تحليف رئيس جمهور عبدالله در موريتانى حضوريافته بود، مراتب تبريك رئيس جمهورى اسلامى ايران را تقديم وى كرد. معاون وزير امور خارجه ايران دراين ديدار با اشاره به جايگاه جمهورى اسلامى ايران و نقش آن درمسائل منطقه اى و بين المللى بر وحدت بين كشورهاى اسلامى تأكيد كرد.
رئيس جمهورى موريتانى نيز ضمن تشكر ازشركت هيأت جمهورى اسلامى ايران، آمادگى كامل كشورش را براى توسعه روابط درتمامى زمينه ها باايران تأكيد كرد. وى دربخشى از سخنان خود جايگاه جمهورى اسلامى ايران را درميان تمامى كشورهاى مسلمان بسيار برجسته دانست وتأكيد كرد كه ايران دربرابر شرارت ها به خيرخواهى روى آورده است.

گروه سياسى: در جلسه روزگذشته هيأت وزيران كه به رياست دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى تشكيل شد، استانداران جديد استان هاى گلستان، هرمزگان و لرستان براساس پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت وزيران تعيين شدند.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، دكتر احمدى نژاد در اين جلسه استانداران را به تواضع كامل و رأفت و نرم خويى با مردم و حضور در متن آنان و تلاش جدى براى جلوگيرى ازتضييع حقوقشان توصيه كرد و افزود: شأن اين دولت خدمتگزارى و حل مشكلات مردم است و استانداران به عنوان نماينده دولت در استان، بايد ضمن اجراى سياستهاى دولت، به صورت جدى پيگير كار مردم باشند.
دكتر احمدى نژاد با تأكيد بر وظيفه استانداران در تقويت همدلى و هماهنگى در سطح استان گفت: همه استانداران بايد منافع مردم را بر منافع گروه ها ترجيح داده و بدانند كه جز به مردم به هيچ كس بدهى ندارند و در عزل و نصب مديران استانى، معيارهاى دولت نهم را لحاظ كرده و اختيارات خود را به ديگران واگذار نكنند.رئيس جمهورى تأكيد كرد: استانداران بايد به منظور اداره مطلوب استان براى بخش هاى مختلف برنامه داشته و هم نگاه جامع و هم نگاه ريز به مسائل داشته باشند.
در اين جلسه با تأييد هيأت وزيران، آقايان يحيى محمود زاده رئيس سابق نقشه بر دارى كشور به عنوان استاندار جديد گلستان، عبدالعلى صاحب محمدى قائم مقام سابق معاونت عمرانى وزارت كشور به عنوان استاندار جديد هرمزگان و سيد حسين صابرى معاون عمرانى سابق استاندارى قم به عنوان استاندار جديد لرستان تعيين شدند.رئيس جمهورى، در اين جلسه همچنين از خدمات محمدرضا محسنى ثانى استاندار سابق لرستان در مدت تصدى استاندارى اين استان بخصوص در جريان زلزله سال گذشته قدردانى و تشكر كرد.

گروه سياسى ـ دبير شوراى نگهبان، آمريكا و اسرائيل را بزرگترين خطر براى امنيت جهان و منطقه دانست و گفت : كشورهاى منطقه با مقاومت و وحدت مى توانند قدرتهاى استعمارگر را سر جاى خود بنشانند.
آيت الله احمد جنتى در ديدار «مانبير سينگ» سفير هند در تهران با انتقاد از استفاده ابزارى آمريكا از شوراى امنيت براى اعمال فشار به كشورهاى مستقل گفت : آمريكا شوراى امنيت را ابزار فشار خود قرار داده است و اگر كشورهاى منطقه با هم متحد شوند، فشار آمريكا بر كل منطقه كمتر خواهد شد. دبير شوراى نگهبان با اشاره به قطعنامه شوراى امنيت و اعمال تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران گفت: اعمال تحريم ها عليه ايران، جز دشمنى توجيه ديگرى ندارد. وى دانش هسته اى ايران را يك «افتخار ملى» دانست و در عين حال گفت : همه كشورها بايد با خلع و نابودى سلاح هاى هسته اى موافقت كنند و در اين جهت گام بردارند.

۳ گزينه پيشنهادى براى برگزارى انتخابات مجلس هشتم

معاون پارلمانى وزير كشور، گزينه هاى اين وزارتخانه براى برگزارى انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را اعلام كرد. محمدحسين موسى پور به خبرنگاران گفت: پيش از اسفند،۸۶ اسفند ۸۶ و فروردين ماه ،۸۷ سه گزينه مورد بررسى وزارت كشور براى برگزارى انتخابات است.وى ادامه داد: بررسى هاى وزارت كشور در اين زمينه بزودى پايان يافته و زمان برگزارى انتخابات آتى مجلس به طور رسمى در آينده اى نزديك اعلام مى شود.
در همين حال كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به گزينه هاى پيشنهادى وزارت كشور براى برگزارى انتخابات گفت: اسفند ماه امسال، زمان مناسبى براى برگزارى انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى است.

مجلس به تحقيق و تفحص از سازمان هاى هميارى شهردارى ها رأى نداد

نمايندگان مجلس به تحقيق و تفحص از عملكرد ادارى، مالى، پيمانكارى و ماهيت معاملات صورت پذيرفته سازمان هاى هميارى شهردارى هاى استان ها رأى ندادند.در جلسه علنى گزارش كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحص از عملكرد ادارى، مالى، پيمانكارى و ماهيت معاملات صورت پذيرفته سازمان هاى هميارى شهردارى هاى استان ها قرائت شد كه نمايندگان پس از بررسى به اين طرح رأى منفى دادند. اين طرح تحقيق و تفحص از سوى حسن نوعى اقدام نماينده اردبيل مطرح شده بود.

استيضاح وزيرآموزش وپرورش پاسخگوى مطالبات فرهنگيان نخواهدبود

عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى گفت: استيضاح وزير آموزش وپرورش پاسخگوى مطالبات و نيازهاى فرهنگيان نخواهد بود.جواد آرين منش گفت: نمى توان وجود برخى نارسايى ها و ضعف ها را در وزارت آموزش وپرورش كتمان كرد اما استيضاح تنها راه رفع مشكلات و مسائل فرهنگيان نخواهد بود.او اظهار داشت: از جمله اين نقاط ضعف نحوه تحقق «طرح ايجاد نهاد امور تربيتى» است كه بيش از دو سال است در مجلس مطرح اما آثارى از اين مصوبات در استان ها و شهرستان ها ديده نمى شود.آرين منش تأكيد كرد: با استيضاح وزير آموزش وپرورش، مشكلات مرتفع نمى شود، زيرا يكى از مطالبات جدى فرهنگيان اجراى لايحه خدمات كشورى يا نظام هماهنگ پرداخت و برقرارى عدالت در پرداخت ها است كه اين امر با تغيير وزير آموزش و پرورش محقق نمى شود.

قواى سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادى كارنامه خوبى ندارند

عليرضا زاكانى نماينده تهران با بيان اين كه قواى سه گانه كارنامه خوبى در مبارزه با مفاسد اقتصادى ندارند، تأكيد كرد: دستگاه هاى اجرايى، مقننه و بويژ قضائيه نياز به بازنگرى و تغيير رويكرد و اهتمام جدى در مبارزه با مفاسد اقتصادى دارند.زاكانى در نطق پيش از دستور خود گفت: ۶ سال از صدور فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گذرد و با كمال تأسف كارنامه خوبى را مسئولان كشور در اين مورد ندارد؛ دستگاه هاى اجرايى، مقننه و بويژه قضائيه نياز به بازنگرى و تغيير رويكرد و اهتمام جدى در مبارزه با مفاسد اقتصادى دارند و راه رستگارى ما مبارزه بى امان با مصاديق فساد بويژه در حوزه اقتصادى است كه در اين مبارزه بايد از دانه درشت ها شروع كرد كه اينها دزدان با چراغ و قانوندانان قانون شكنى هستند كه بسان گرگ به جان جامعه افتاده اند.

طرح اجرايى اصل ۴۴ اين هفته تقديم مجلس مى شود

الياس نادران رئيس كميسيون اصل ۴۴ گفت دولت وعده داده اين هفته لايحه 
اجرايى كردن سياست هاى كلان اصل ۴۴ را به مجلس تقديم كند ولى چنانچه اين لايحه به مجلس تقديم نشود، مجلس طرح اجرايى كردن سياست هاى كلى اصل ۴۴ را سه شنبه اين هفته مطرح خواهد كرد.نادران اظهار داشت: ما از ابتدا با دولت در حال رايزنى بوديم تا اين لايحه در يك فرصت مقتضى ارائه و مورد بررسى قرار بگيرد.وى همچنين درباره فرصت ۳ هفته اى به دولت براى ارائه لايحه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى توضيح داد كه اساساً بحث فرصت سه هفته اى از ابتدا مطرح نبوده است.

لايحه جامع خدمات رسانى به ايثارگران به مجمع تشخيص رفت

مخبر كميسيون اجتماعى مجلس گفت: لايحه جامع خدمات رسانى به ايثارگران كه پيش از اين در دو مرحله از شوراى نگهبان عودت داده و اصلاح شد، ديگر امكان اصلاح مجدد توسط نهاد قانونگذارى را ندارد و براى روشن شدن وضعيت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.على مقنيان اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته كميسيون كه با حضور نماينده شوراى نگهبان برگزار شده، مقرر گرديد لايحه مربوط به ايثارگران در جهت تأمين نظر آن شورا اصلاح شود. وى تأكيد كرد: اين كميسيون در نظر خود اصرار دارد و از آنجا كه امكان اصلاح لايحه مذكور براى تأمين نظر شورا وجود ندارد، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرديم.