گروه اجتماعى: قانون به دولت براى ساخت خوابگاه اجازه نداده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر محمدمهدى زاهدى وزير علوم، تحقيقات و فناورى در نشستى با تشكل هاى دانشجويى دانشگاه هاى شيراز ضمن پاسخگويى به سؤال هاى شركت كنندگان به تشريح برنامه هاى وزارت علوم در زمينه هاى مختلف آموزشى، پژوهشى، دانشجويى و فرهنگى پرداخت.
وى به مشكلات خوابگاه هاى دانشجويان اشاره كرد و گفت: مشكل اصلى در بحث خوابگاه ها اجازه ندادن قانون به دولت براى ساخت خوابگاه است و بخش خصوصى بايد در اين مقوله فعاليت كند، البته اميدواريم بتوانيم با افزايش وديعه مسكن و ايجاد امكان براى اجاره خانه هاى دانشجويى اين معضل را قدرى تعديل كنيم.
وى گفت: شوراهاى صنفى و تشكل هاى دانشجويى بايد ما را در حل مسائل دانشگاه ها يارى كنند و مسئولان دانشگاهى نيز بايد در همه موارد پاسخگوى دانشجويان باشند، البته اين به معناى حل تمامى مشكلات نيست، بلكه مسئولان بايد صادقانه مشكلات را مطرح كنند تا دانشجويان نيز در جريان معضلات و امكانات دانشگاه ها قرار بگيرند و به اين ترتيب بسيارى از اعتراض ها و نارضايتى ها فروكش مى كند.وزير علوم درباره پذيرش دانشجوى پولى گفت: ما دانشجويان دوره هاى شبانه پيام نور و جامع علمى - كاربردى را به عنوان دانشجوى پولى تلقى نمى كنيم، بلكه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه وزارت علوم موظف شده براى ۳۰ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله ظرفيت پذيرش در آموزش عالى ايجاد كند و درصد قابل توجهى از اين افزايش پذيرش شامل دانشگاه هاى فوق مى شود.
وى با اعتقاد به اين كه در گفتمان مباحث صنفى و سياسى دانشگاه ها بايد رويكرد علمى حاكم باشد و فضاى گفت وگو در تمام سطوح جامعه فراگير شود گفت: رويكرد ما نه تنها انسداد نيست، بلكه معتقديم همه حرف ها بايد زده شود ولى نه در قالب فحاشى، تهمت و افترا، بلكه در فضايى سالم و با رويكردى علمى، مفاهمه و هم انديشى صورت گيرد، زيرا بسيارى از مسائل و شبهات در همين گفت وگوها حل و فصل مى شود.

گروه اجتماعى - مهدى جابرى: تبليغ كالاها با جايزه بدون اطلاع رسانى دقيق درباره كيفيت آنها، از مسائلى است كه بخصوص در سال هاى اخير، افكارعمومى را بمباران مى كند.
آيا تا به حال شده كه با خريدن يك خميردندان يا يك ماده شوينده، برنده جايزه اى بزرگ شويد و به قول معروف، از خوشحالى پر در آورده باشيد؟
تبليغات همراه با جايزه هاى كوچك و بزرگ براى كالاهاى مختلف به امر رايجى تبدل شده است و شركت هاى توليدى، فروشگاه هاى بزرگ و حتى مؤسسات براى جذب مشترى، تبليغ درباره كيفيت را كنار نهاده و با تبليغ جايزه و قرعه كشى، سعى در فروش محصولات و خدمات خود دارند.
سوءاستفاده شركت ها از وضع اقتصادى مردم
اما اين كه چرا جايزه جاى كيفيت را در اين گونه تبليغات گرفته است و آيا مردم به مصرف كالاهاى جايزه دار توجه بيشترى دارند يا نه، موضوعى است كه جاى بحث و بررسى دارد.
مهندس ع. احمدى از كارشناسان امور تبليغاتى يك شركت توليدكننده رب گوجه معتقداست كه ۵۰ درصد مردم در رؤياهاى خود زندگى مى كنند و هرچه جايزه هاى تبليغاتى رؤيايى تر باشد، مردم بيشتر از آن استقبال مى كنند. وى مى گويد: «مصرف كنندگان محصولات جايزه دار، خودشان هم مى دانند كه احتمال برنده شدن آنها در قرعه كشى ها بسيار بسيار پايين است و بسيارى از آنها حتى به صحت قرعه كشى و جايزه ها اطمينان ندارند ، ولى از طرف ديگر، فكر و خيال جايزه آنها را رها نمى كند.»
احمدى تبليغ درباره كيفيت محصولات را «تبليغ سوخته» مى داند و معتقد است كه اين نوع تبليغ، ديگر جذابيت ندارد، چرا كه مردم بيشتر به جايزه اهميت مى دهند.
توجه بيش از اندازه مردم به تبليغات جايزه دار و استقبال آنها از اين نوع كالاها دلايلى دارد كه شايد ريشه در مسائل و مشكلات اقتصادى داشته باشد. كورش دادرس مسئول تبليغات و روابط عمومى يك شركت در اين باره مى گويد: «پايين بودن قدرت خريد و نابسامانى وضع اقتصادى برخى از مردم، مهم ترين دليل توجه آنها به كالاهاى جايزه دار است.»
وى معتقداست كه شركت هاى توليدى، از وضع اقتصادى مردم سوءاستفاده مى كنند و بسيار اتفاق افتاده است كه در لابه لاى تبليغات، كيفيت يك محصول افت مى كند و مردم هم متوجه نمى شوند، چرا كه فقط به دنبال جايزه آن محصول هستند.
دادرس، تبليغات جايزه دار را عاملى براى مصرف بيش از اندازه مى داند و مى گويد: «هدف اين نوع تبليغات اين است كه هر روز فكر مردم با كالاهاى شناخته نشده (اعم از باكيفيت و بى كيفيت) بمباران شود.» اما بمباران افكار عمومى براى خريد كالاهاى جايزه دار چه توجيهى دارد و چه تأثيرى در فرهنگ مصرف مى گذارد؟ س. نصيرى از دست اندركاران امور تبليغاتى يك شركت توليدكننده بسته هايى براى بچه ها كه در بسته بندى هاى خود جايزه هاى گوناگونى براى كودكان قرار مى دهد، با اظهار ناخرسندى از پيگيرى مسأله «تبليغات جايزه دار» از سوى خبرنگار «ايران» مى گويد: «وقتى مى توان عقل كودكان را در چشم و گوش بسته آنها قرارداد، چرا نبايد از اين فرصت براى درآمد بيشتر استفاده كرد؟»!
او از ادامه گفت وگو خوددارى مى كند و به اين سؤال پاسخ نمى دهد كه قيمت بالاى بسته ها و در مقابل، جايزه هاى اندك آنها چه توجيهى دارد و ايجاد انگيزه رقابت در ميان كودكان و فشار آنها به والدين براى تهيه اين بسته ها و در نهايت، تأثير نامطلوب اين گونه تبليغات و محصولات بر اقتصاد خانواده با چه هدفى انجام مى گيرد؟
كاوه كيانى منش، مسئول تبليغات يك شركت نيز با اشاره به اين كه فرهنگ جايزه و قرعه كشى در ميان مردم جاافتاده است، مى گويد: «انگيزه اصلى در اين گونه تبليغات فقط و فقط بالابردن فروش محصولات و نيز افزايش انگيزه خريد در مردم است و نه اطلاع رسانى.»!
تعداد جايزه ها در برابر سود شركت ها ناچيز است
در ميان هجوم تبليغاتى كالاهاى جايزه دار كه حتى قدرت فكر كردن را ازمصرف كننده مى گيرد، آن چه به ذهن مى رسد اين است كه شركت هاى توليدى و فروشگاه ها چه مقدار از سود خود را براى جايزه اختصاص مى دهند و اين مقدار جايزه چه نسبتى با ميليون ها مصرف كننده دارد؟
ع. احمدى مى گويد: «ما جايزه و تبليغ را نوعى سرمايه گذارى مى دانيم و تا ۶۰ درصد از درآمدمان را دراين بخش صرف مى كنيم.» (!)
اما اين كه اختصاص دادن ۶۰ درصد از درآمد به جايزه و تبليغ تا چه اندازه صحت دارد، كورش دادرس معتقد است كه چنين چيزى با عقل سازگار نيست؛ آن هم در جامعه اى مانند ايران كه هنوز فرهنگ تبليغات به شكل صحيح جانيفتاده است. وى اين گونه اظهارنظرها را نيز ابزارى براى فريب مصرف كنندگان مى داند. دادرس ميزان اختصاص جايزه براى مصرف كالا را با توجه به نوع فعاليت، نسبت سود و ديگر سياست هاى شركت ها متغير مى داند. كاوه كيانى منش نيز درباره ميزان جايزه ها دربرابر سود شركت ها مى گويد: «به طور معمول از ۳ تا ۲۰ درصد درآمد شركت ها براى تبليغات است كه در اين ميان، مقدار بسياركمى به جايزه اختصاص دارد؛ به طور نمونه شركتى كه ۵۰ ميليارد تومان در سال فروش دارد، فقط ۱۰۰ ميليون تومان جايزه مى دهد كه اين تعداد جايزه در برابر دهها و شايد صدها ميليون مصرف كننده در سال، مقدار ناچيزى است.» وى اشاره مى كند كه چندين برابر ميزان جايزه ها، هزينه تبليغ همان جايزه هاست؛ به عنوان مثال يك شركت براى اين كه به افكار عمومى القا كند كه ۱۰۰ميليون تومان جايزه مى دهد، بيش از يك ميلياردتومان فقط براى تبليغ جايزه ها هزينه مى كند (!) «ب.س» از كارشناسان تبليغات يك شركت توليدكننده لوازم خانگى، ميزان جايزه تعيين شده براى قرعه كشى را به نسبت سود حاصل از اين نوع تبليغات بسيار ناچيز مى داند و مى گويد: «تعجب مى كنم كه با توجه به اين مقدار ناچيز، مردم چگونه از كالاهاى جايزه دار استقبال بيشترى مى كنند و به كيفيت محصول توجه ندارند.»
براى واقعى بودن جايزه ها چه تضمينى وجوددارد؟
حقيقتى كه همواره در ميان هجمه تبليغاتى كالاهاى جايزه دار گم مى شود، مسأله واقعى بودن يا نبودن قرعه كشى ها و جايزه هاست.
كورش دادرس معتقداست كه مردم به دنبال كشف اين قضيه نمى روند كه آيا جايزه ها واقعيت دارد يا نه؟
وى مى گويد: «به ندرت اتفاق مى افتد كه شركت ها به طور شفاف درباره اسامى برندگان خود به مردم اطلاع رسانى كنند و گاه مهلت قرعه كشى را آن قدر تمديد مى كنند تا اين موضوع فراموش شود و قرعه كشى انجام نگيرد.»
دادرس با اشاره به اين كه حتى در بسيارى از مراسم اهداى جوايز احتمال تقلب وجوددارد؛ به مردم توصيه مى كند كه فريب كالاهاى جايزه دار را نخورند؛ چرا كه در بيشتر موارد تضمينى براى صحت جوايز و سلامت مراسم قرعه كشى وجودندارد.
تضمينى آنچنانى وجود ندارد
كارشناسان معتقدند كه هيچ نظارت و تضمينى بر صحت جوايزى كه در رسانه هاى مكتوب، اينترنت و روى در و ديوار تبليغ مى شود، نيست. با اين حال به نظر مى رسد كه شايد بتوان به برخى ازاين تبليغات اعتماد نسبى داشت. كاوه كيانى منش مى گويد: «منطقى نيست كه شركتى در قرعه كشى هاى خود تقلب كند يا جايزه هاى دروغ را وعده دهد؛ چرا كه سود بسيار زيادى از تبليغات جايزه دار نصيب اين شركت ها مى شود و فروش همواره با وعده جايزه افزايش چشمگيرى داشته است.» ع.احمدى با اشاره به اين كه در سال هاى گذشته هيچ تضمينى در باره تبليغات جايزه دار در هيچ رسانه اى وجودنداشت، مى گويد: «صدا و سيما در سال هاى اخير درمقابل پخش تبليغات جايزه دار، دوبرابر مبلغ جايزه تعيين شده، از شركت موردنظر «چك» دريافت مى كند.» مجتبى مشيرى مديركل بازرگانى سازمان صدا و سيما با تكذيب دريافت چك به ميزان دوبرابر جايزه هاى تعيين شده، مى گويد: «از آن جا كه برخى شركت ها در سال هاى گذشته به تعهدات خود مبنى بر اختصاص جايزه و سلامت قرعه كشى ها عمل نكردند، صدا و سيما براى تحقق اين وعده ها، از شركت هاى متقاضى تبليغات جايزه دار، تضمين مى گيرد كه البته اين تضمين گاهى اوقات به صورت دريافت چك است.» وى نوع تضمين و ميزان آن را متناسب با ميزان جايزه ها، سابقه عملكرد شركت ها و ميزان اعتبار آنها مى داند. مشيرى تأكيد مى كند كه گاهى اوقات از شركت هاى معتبر و مؤسسات دولتى همچون بانك ها هيچ تضمينى دريافت نمى شود.
تعيين جايزه به قصد فريب، حرام است
سؤال اساسى در ارتباط با تبليغات جايزه دار، حكم شرعى آنهاست.
حجت الاسلام محمد صادق مفيدى فر از دفتر آيت الله مكارم شيرازى به خبرنگار ما مى گويد: «اگر تعيين جايزه به قصد فريب، تقلب، فاميل بازى و تضييع حقوق ديگران باشد، حرام است ولى مصرف اين كالاها براى مردم (از آن جا كه از نيت اصلى تبليغ كننده آگاه نيستند) اشكالى ندارد.» حجت الاسلام غلامرضا كريمى مسئول دفتر آيت الله فاضل لنكرانى در اين باره مى گويد: «اگر تعيين جايزه به قصد فريب براى ايجاد بازار كار پرسودتر باشد، حرام است و در اين موارد حتى خود تبليغ هم اشكال دارد و حرام است.»
بنابراين به نظر مى رسد، اين گونه تبليغات كه بيشتر مختص كشورهاى جهان سوم است، نه تنها نوعى فريب افكار عمومى است و آنها را از موضوع كيفيت كالا دور مى كند، بلكه مى تواند با تبليغ فرهنگ مصرف بيش از اندازه به زيان خانواده ها و جامعه باشد. از اين رو بايد با تدوين سياست هاى درازمدت و هدفمند، فرهنگ عمومى جامعه را به سمت صحيح هدايت كرد تا جايى براى اين گونه سوءاستفاده ها باقى نماند.
در تهيه اين گزارش و در مصاحبه با مسئولان و مديران شركت ها، به موارد مشكوكى برخورد كرديم كه از پاسخ صحيح و شفاف به سؤالات ما خوددارى مى كردند و حتى برخى از مسئولان كه وظيفه تأمين و تضمين صحت جايزه ها و قرعه كشى ها را برعهده دارند، پاسخگوى سؤالات و ابهامات به طور شفاف نبودند.

گروه اجتماعى: تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى كه از سوى سازمان نظام پزشكى اعلام شده با هماهنگى وزارت بهداشت بوده و مورد قبول اين وزارتخانه است.
دكتر سيد مؤيد علويان، معاون سلامت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در گفت وگو با فارس با اعلام اين خبر گفت: امسال سازمان نظام پزشكى براى تدوين و اعلام تعرفه هاى خدمات درمانى و تشخيصى در بخش خصوصى با وزارت بهداشت هماهنگ بوده است و افزايش اين تعرفه ها در بخش خصوصى منطقى و قابل اجراست.
وى اضافه كرد: مشكلى كه سال هاى قبل در مورد تعرفه هاى بخش خصوصى داشتيم بالا بودن ميزان k جراحى و k هاى ديگر بيهوشى و داخلى بود كه خوشبختانه تعرفه اين خدمات در بخش خصوصى نسبت به پارسال هيچ افزايشى نداشته است.
وى گفت: در مورد تعرفه هاى بخش دولتى نيز پيشنهادهاى لازم را به شوراى عالى بيمه داده ايم و منتظر توافق و مصوبه اين شورا در مورد تعرفه هاى خدمات درمانى و تشخيصى پزشكى در بخش دولتى هستيم.

گروه اجتماعى: گزارش تحقيق و تفحص تهيه شده توسط كميسيون ويژه شوراى اسلامى شهر تهران سرانجام در جلسه ديروز اين شورا ارائه شد كه حكايت از تخلفات مالى گسترده درشهردارى تهران طى ماههاى اخيردارد.
دو عضو شوراى شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» خبر از شناسايى يكى از عوامل گرانى مسكن در شهردارى دادند.به گفته اين دو، پس از بررسى كميسيون ويژه شوراى شهر ،از سوى ۳ عضو آن در ۱۱ يا ۱۲ جلسه مشخص شد كارشناسان شهردارى با تشكيل كميسيون هايى براى دريافت غيرقانونى پول از مردم، توانسته اند ۳۳۰ ميليارد تومان را ظرف يك سال و اندى از مردم بگيرند. اين منابع افزودند: بر اساس اسناد و مدارك قطور موجود در شوراى شهر، شهردارى از ۴۵۰ پرونده كلان اين مقدار پول را دريافت كرده است.شيوه دريافت به اين طريق بوده كه كميسيون هايى با عناوين و دلايل مختلف، عوارض چند برابرى از شهروندان مى گرفتند كه در صورت مقاومت جلوى فعاليت و كسب و كار آنها گرفته مى شد.اين منابع معتقدند با توجه به تأثير منفى اين ميزان عوارض در اقتصاد شهرى و مسكن، مى توان گفت كه يكى از دلايل گرانى مسكن در ماه هاى گذشته در شهر تهران همين عامل بوده است.به گفته آنها در اين باره، شهردار تهران هم در جلسه ديروز شوراى شهر اذعان داشته كه در اين باره كوتاهى صورت گرفته است و مبالغ دريافتى به شهروندان بازگردانده خواهد شد.

گروه اجتماعى - دكتر همايون سراجى، مدير ارشد تيم رباتيك ناسا به دليل ابتلا به بيمارى سرطان در سن ۶۰ سالگى در كاليفرنياى آمريكا درگذشت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر سراجى نخستين ايرانى طراح سيستم هاى رباتيك در ناسا بود. وى در سال ۱۹۹۶ به سمت رهبرى و مديريت تيم رباتيك ناسا معرفى و در طراحى سفينه كاوشگر در سطح مريخ نقش اساسى ايفا كرد. دكتر همايون سراجى در سال ۲۰۰۲ عالى ترين نشان سازمان فضايى ناسا را دريافت كرد. از او بيش از ۹۸ تأليف در رشته كنترل، ۱۱۹ مقاله ارائه شده در كنفرانس جهانى و ۱۰ اختراع و ابداع در سازمان فضايى ناسا باقى مانده است. دكتر سراجى در سطح دانشمندان جهانى در رشته كنترل داراى بالاترين تعداد تأليفات و مقاله ها است.

گروه اجتماعى - مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از پرداخت ۱۵۰ هزار تومان بن نقدى به بازنشستگان و مستمرى بگيران زيرپوشش اين سازمان در سال جارى خبر داد.
داود مددى گفت: بن نقدى ۱۵۰ هزار تومانى بازنشستگان و مستمرى بگيران در سال ۸۶ مانند سال هاى گذشته در دو نوبت نيمه اول و دوم سال به صورت بن ۷۵ هزار تومانى پرداخت مى شود. وى در ادامه افزود: براساس تمايل بازنشستگان و مستمرى بگيران همچون سال گذشته اين بن به صورت نقدى پرداخت مى شود. رقم بن مستمرى بگيران و بازنشستگان در سال گذشته ۱۲۰ هزار تومان بود كه در دو نوبت براى نخستين بار به صورت نقدى پرداخت شد.

گروه اجتماعى - خواص ماده جديد ترميم ريشه دندان به نام «CEM» يا سيمان غنى شده كلسيمى از سوى مخترع ايرانى اش تشريح شد.
دكتر سعيد عسگرى، محقق ايرانى و استاد دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، در نشستى خبرى درباره اختراع خود گفت: نام اين ماده جديد سيمان مخلوط غنى شده كلسيمى است كه با نام اختصارى CEM كه مخفف Colum enriched mixture cement است، شناخته مى شود. فرمولاسيون اين ماده جديد در دنيا كاملاً منحصر به فرد است و اكنون در مقياس آزمايشگاهى در ايران توليد شده است. عسگرى افزود: اختراع اين ماده جديد ترميمى دندان ۴ سال طول كشيده است و نخستين بار است كه يك ماده دندانى در ايران اختراع مى شود، پيش از اين يا مواد ترميمى دندان از خارج وارد مى شد يا در ايران بسته بندى مى شد، در مواردى هم مواد اوليه مواد ترميمى از خارج وارد و در كشور ساخته مى شد. گاهى هم يك ماده ترميمى دندان با فرمولاسيون خارجى به طور كامل با مواد اوليه ايرانى در كشور كپى مى شد. وى گفت: اين ماده جديد دندانى خواصى دارد كه حتى نسبت به مواد ترميمى خارجى ديگر مزيت محسوب مى شود، از جمله اين كه ماده ترميمى CEM خاصيت ضد ميكروب دارد و سلامت دندان را تضمين مى كند.

گروه اجتماعى- وقتى كشور ما در ميان ۲۰ كشور برتر اقتصادى دنيا و ۱۰ كشور برتر در بخش منابع طبيعى است بايد به حفظ محيط زيست در كنار توسعه صنعتى بيشتر توجه شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مصطفى پورمحمدى وزير كشور در مراسم پايانى سومين همايش مديريت پسماند با اشاره به فعاليت ۲ حوزه مديريت عالى در قالب سازمان حفاظت محيط زيست و حوزه اجرايى شهردارى ها و دهيارى با سازماندهى از سوى وزارت كشور افزود: ما در بحث مديريت پسماند در سال گذشته ۸ ميلياردتومان هزينه كرديم كه امسال بيش از اين خواهد بود. البته اين بودجه علاوه بر بودجه هاى شهردارى ها در اين باره است.
وى با تأكيد بر توجه ويژه به پسماندهاى بيمارستانى و صنعتى خاطرنشان كرد: بايد به اين مقوله ها نگاهمان منطقى باشد و تنها به فكر رهايى از عوارض نگران كننده پسماندهانباشيم. پورمحمدى اظهار داشت: حفظ محيط زيست ضرورى و هزينه بر است اما بايد با توسعه كمربند سبز، كويرزدايى و شن زدايى از كاهش ذخاير آبى كشور و فرسايش خاك ها جلوگيرى كنيم زيرا ذخاير آب ما فوق العاده خطرناك است. وزير كشور با اشاره به اين كه ايران بيستمين قدرت اقتصادى جهان است، گفت: سالانه ۱۰۰ ميليون تن محصولات كشاورزى به ارزش تقريبى۴۰ هزار ميليارد تومان در كشور توليد مى شود. از سويى ديگر ايران دهمين كشور توليد كننده محصولات سردرختى بوده و ۳۴ درصد محصولات كشاورزى خاورميانه و شمال آفريقا در ايران توليد مى شود. وى تصريح كرد: ايران جزو ۱۰ كشور داراى بهترين منابع طبيعى است، در حالى كه بسيارى از كشورهاى صنعتى مجبور شده اند مسائل زيست محيطى را براى دستيابى به اهداف توسعه زير پا بگذارند، ما اين امر را قبول نداريم و معتقديم بايد توسعه همراه با حفظ محيط زيست پيشرفت كند. به گفته وزير كشور رعايت صحيح مسائل زيست محيطى و نگاه اقتصادى به اين مسائل هزينه هاى صنعتى شدن را به ميزان قابل توجهى كاهش مى دهد. پورمحمدى بر حمايت جدى و قاطع از طرحهاى مطالعاتى، كارشناسى و تحقيقاتى در زمينه محيط زيست تأكيد كرد و گفت: نيازمند طرح و ايده نو هستيم و در اين زمينه از ارائه كنندگان طرحها حمايت مى كنيم.
* وزارت كشور در انتخاب شهرداران دخالتى ندارد
وى افزود: اعضاى شوراها، شهرداران را معرفى مى كنند و شهرداران معرفى شده در شهرهاى زير ۲۰۰ هزار نفر جمعيت حكم خود را از استاندار و در شهرهاى با جمعيت بيشتر از اين از وزير كشور دريافت مى كنند. وى با تأكيد بر اين كه وزارت كشور دخل و تصرفى در انتخاب شهردار نخواهد داشت، تصريح كرد: تنها در صورتى كه فرد پيشنهادى داراى اشكالاتى باشد، اين امر را به شوراى شهر اعلام مى كنيم كه گزينه ديگرى را معرفى كند. پورمحمدى درباره ايرادات وارده مبنى بر تحديد اختيار شوراها و لغو مصوبات آنها از سوى وزارت كشور در صورت لزوم گفت: اگر برخى شوراها تصميماتى را اتخاذ كنند و مصوباتى داشته باشند كه شرايط منطقه شان به هم خورده و موجب ناامنى شود، وزير كشور مجاز به تأخير در اجراى مصوبه است تا مسأله به شوراى حل اختلاف برود. وى درباره حق وتوى وزير كشور در امور شوراها هم گفت: در اين باره آقايان نگران نباشند اين موضوع در مجلس رد شده است و حق وتويى در كار نيست. وزير كشور درباره طرح مقابله با بدحجابى نيز گفت: مردم انتظار دارند كه با ناامنى اجتماعى، روانى و اخلاقى برخورد شود و در اين باره شكايات متعددى داشته ايم. پورمحمدى با اشاره به اين كه طرح برخورد با بدحجابى از سال گذشته به اجرا در آمده و با استقبال روبه رو شده است، گفت: امسال سعى كرديم با روشهاى بهترى و با استفاده از تجربيات سال گذشته، گشتهاى ارشاد را در تهران و شهرهاى بزرگ فعال تر كنيم.
* از سوى سازمان حفاظت محيط زيست انجام شد
ابلاغ دستورالعمل ساماندهى زباله هاى شهرى و عفونى به شهردارى و وزارت بهداشت
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: دستورالعمل زباله هاى شهرى و عفونى تهيه و به شهردارى و وزارت بهداشت ابلاغ شده، به نحوى كه مشخص شده وزارت بهداشت و شهردارى با چه سيستم و با چه روشى زباله ها را مديريت كنند. اما سازمان در مسائل اجرايى دخالتى نخواهد داشت. به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه واعظ جوادى، در حاشيه مراسم روز زمين پاك در جمع خبرنگاران، بر اهميت اجراى دستور العمل زباله هاى شهرى و عفونى تأكيد كرد و گفت : دستورالعمل زباله هاى شهرى و عفونى تهيه شده، اما اجراى آن مهم است؛ چرا كه سازمان موظف به تهيه دستورالعمل بوده و اجراى آن به عهده سازمان نيست.وى تصريح كرد :در سال ۸۴ قانون مديريت پسماندها به تصويب رسيده و اين به معناى
لازم الاجرا بودن آن براى تمامى دستگاه هاى اجرايى است، اين درحالى است كه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولى تهيه دستورالعمل هاى اجرايى اين قانون موظف است براى هر بخش دستورالعمل خاص خود را تدوين كند.وى افزود: سازمان از سال ۸۵ تمامى تلاش خود را بر ساماندهى پسماندهاى شهرى و عفونى معطوف كرده و امسال نيز بنا دارد در مباحث دستورالعمل هاى صنايع و معادن كار را نهايى كند.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، ساماندهى فعاليت هاى معدنى را از جمله برنامه هاى در اولويت سازمان در سال ۸۶ عنوان كرد و گفت: فعاليت هاى معدنى به شدت خاك و زمين را آلوده مى كند، اين در حالى است كه بر روى اين مسأله نقاط ضعف بسيار بوده، اگرچه تعامل مطلوبى ميان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع به وجود آمده به نحوى كه با كارگروهى كه در ابتداى امسال ايجاد شده، اميدواريم در ۶ ماهه نخست امسال نتايج مطلوبى به دست آيد.
وى درباره تبديل شدن كهريزك به پارك گفت: اين بحث مربوط به اجرا بوده و بايد از شهردارى سؤال شود، اما تصور نمى شود به زودى كهريزك توان تبديل شدن به پارك را داشته باشد، چرا كه هزاران تن زباله در زير خاك اين منطقه دفن شده است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: پسماند نيروگاه هاى اتمى مديريت ويژه اى را مى طلبد كه در حال حاضر سازمان انرژى اتمى ۲ دپارتمان را طراحى كرده كه پسماندهاى ويژه خود را كه شامل راديواكتيو است چگونه مديريت كند، اما اين امر زمانى اتفاق مى افتد كه نيروگاه و فعاليت هاى صلح آميز هسته اى آغاز شده و پس از فرآيند ۸ تا ۱۰ سال زباله راديواكتيو خواهيم داشت.
واعظ جوادى تصريح كرد: در ايران فضا و جايگاه هايى كه امكان دفن پسماندهاى راديواكتيو وجود داشته باشد شناسايى شده و سازمان انرژى اتمى و محيط زيست دستورالعمل هاى ويژه اى نيز دارد، بنابراين مشكلى در آينده نخواهيم داشت.
* تعيين محل دفن پسماندهاى ويژه تا تيرماه امسال
به گزارش خبرنگار ما، دكتر فاطمه واعظ جوادى رئيس سازمان حفاظت محيط زيست هم در اين همايش گفت: با توجه به اهميت پاكى خاك، اين سازمان در سال گذشته مطالعاتى را براى تعيين زمين مناسب جهت دفن پسماندها انجام داد.
وى افزود: اين طرح در ۲۸ استان انجام شده است و تا تيرماه امسال محل دفن پسماندها در تمام استان هاى كشور مشخص مى شود.واعظ جوادى با اشاره به انجام تحقيقاتى درباره پسماندهاى صنعتى و تعيين نوع آنها اظهار داشت: اين طرح ها با همكارى وزارت صنايع در حال انجام است تا ديگر شاهد انباشت پسماندهاى صنعتى و دفن و بازيافت نامناسب اين مواد نباشيم.
معاون رئيس جمهورى افزود: ظرف ۳ تا ۴ ماه آينده دستورالعمل دفن و بازيافت اين نوع پسماندها به همه ابلاغ مى شود.
وى با اشاره به اين كه در چند استان در فعاليت هاى معدنى مشكل داريم، گفت: اولويت ما در سال جارى درباره مديريت پسماندها، ساماندهى فعاليت هاى معدنى است كه در اين باره كار گروهى از ابتداى سال تشكيل شده است. ضمن اين كه تأكيد ما در بخش مديريت پسماندها بيشتر بر روى بازيافت است هر چند كه مى توان از زباله سوزهاى شهرى و صنعتى در دفن زباله ها استفاده كرد.رئيس سازمان محيط زيست همچنين در مراسم روز زمين پاك از تدوين دستورالعمل هاى لازم درباره مشكل وجود جيوه در آب خبر داد و افزود: در پتروشيمى شيراز و بندرامام(ره)، مشكل جيوه وجود دارد كه اين عنصر و تركيبات با ورود به آب، وارد بافت چربى ماهى ها شده و موجب وارد آمدن ضررهايى به انسان ها مى شود. در اين باره كارگروهى با همكارى وزارت نفت تجهيز شده تا مشكل اين آلاينده ها را حل كنند.

گروه اجتماعى - مخترعان كشورمان با كسب ۵۹ مدال، در سى و پنجمين دوره نمايشگاه اختراعات و اكتشافات سال ۲۰۰۷ ژنو (سوئيس)، پرافتخارترين تيم جهان معرفى شدند.
به گزارش دبيرخانه نمايشگاه اختراعات و ابتكارات ژنو، در اين مسابقات كه از ۲۸ فروردين ماه در ژنو سوئيس برگزار شد و صبح ديروز خاتمه يافت، جوانان ايرانى بيشترين مدال ها را به دست آوردند.
هيأت داورى اين مسابقات متشكل از ۷۰ كشور بودند و تيم ايران را به عنوان برترين تيم شركت كننده در نمايشگاه اختراعات و اكتشافات ژنو انتخاب كرد.
اما نكته قابل تأمل در نمايشگاه امسال، اطلاق چنين عنوانى به ايران با وجود كارشكنى سفارت سوئيس در تهران با ندادن رواديد براى بسيارى از ايرانى هاى نوآور و علاقه مند به شركت در نمايشگاه بوده است.
سخنگوى نمايشگاه در اين باره گفت: حضور تنها نيمى از مبتكران ايرانى ثبت نام كننده در اين نمايشگاه جهانى نااميدكننده است. من به نوبه خود از اين بابت و توضيح دولت سوئيس خوشحال نيستم و حتى رئيس اين نمايشگاه نيز از اقدام دولت سوئيس پريشان خاطر است.

گروه اجتماعى - در پى رد لايحه جامع خدمات رسانى به ايثارگران در شوراى نگهبان، جمعى از ايثارگران در نامه اى خطاب به دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهورى - كه نسخه اى از آن در اختيار روزنامه ايران قرار گرفت - خواستار مسكوت ماندن اين لايحه شدند.
در اين نامه آمده است: دولت در اجراى ماده ۴۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوبه ۱۳۷۹‎/۱‎/۱۷ به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران و ساماندهى خدمات قابل ارائه موظف شده بود طرح جامع خدمات به ايثارگران را به وسيله سازمان هاى برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور و نهادهاى ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلى نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجه عمومى به اجرا درآورد كه با توجه به عدم اجراى اين تكليف قانونى در دوره برنامه سوم، قانونگذار در ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳‎/۶‎/۱۱ مجدداً دولت را موظف كرد ظرف مدت شش ماه سند راهبردى خدمات رسانى به ايثارگران را تدوين و اجرا نمايد و سازوكار نظارت بر حسن اجراى سند را پيش بينى كند.
در بخشى از اين نامه اشاره شده است: متأسفانه دولت وقت به جاى انجام وظيفه و تكليف قانونى مصرح در برنامه هاى سوم و چهارم توسعه - كه مكلف بوده رأساً طرح جامع خدمات به ايثارگران و سند راهبردى خدمات رسانى به ايثارگران را در اجراى قوانين موضوعه تهيه و تدوين و اجرا نمايد - لايحه اى را با عنوان «جامع خدمات رسانى به ايثارگران» در جلسه مورخ ۸۴‎/۵‎/۲ هيأت وزيران تصويب و به پيوست نامه شماره ۳۱۷۲۸‎/۲۸۴۹۱ - ۱۳۸۴‎/۵‎/۱۰ براى طى تشريفات قانونى به رياست مجلس شوراى اسلامى تقديم كرده است، بر اين اقدام اشكالات و ايرادات و نواقص عديده اى وارد است كه به شرح ذيل به مواردى از آن اشاره مى شود:
۱- در حالى كه دولت وقت موظف بوده خود طرح جامع خدمات يا سند راهبردى خدمات به ايثارگران را در اجراى قوانين موضوعه تهيه، تدوين، تصويب و اجرا نمايد، احاله آن به مجلس محترم شوراى اسلامى چه توجيه و معنايى دارد؟ و از مجلس چه مى خواهد؟ قوانين مربوط به ايثارگران كه بيش از موارد مذكور در لايحه و جامع و كاملتر از آن از قبل تصويب و ابلاغ شده و اجرا مى شود!! «ممكن است منظور محدود كردن يا لغو قوانين موضوعه قبلى تحت اين پوشش باشد.»
۲- آنچه در جلسه ۸۴‎/۵‎/۲ دولت وقت به تصويب رسيده است، چيست؟ آيا در اجراى مواد قوانين برنامه هاى سوم و چهارم است يا چيزى غير آن، اگر در اجراى وظيفه مشخص شده در قوانين برنامه است، تقديم آن به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى براى چيست؟ و اگر لايحه اى جديد جهت تصويب قانون جامع و فراگير در اين خصوص است، با توجه به اين كه قوانين و مقررات و ضوابط موضوعه موجود بسيار جامع، فراگير و كامل است و مفاد لايحه تقديمى بسيار محدودكننده و ناقض يا نافى برخى از قسمت هاى مهم قوانين موجود خدمات رسانى به ايثارگران و آثار مترتب بر آن است، لذا نمى تواند از عنوان جامعيت برخوردار باشد چون محدودكننده و نقض كننده ارائه بسيارى از خدمات قانونى قابل ارائه فعلى به ايثارگران است و شرايط موجود را بهبود كه نمى بخشد با مشكل در اجرا هم مواجه مى كند و از طرفى تكليف قانونى دولت در اجراى مواد ۴۳ و ۹۹ برنامه هاى سوم و چهارم توسعه چه مى شود؟ كه اجرا نشده است.
۳- با وجود قوانين موضوع خدمات رسانى به ايثارگران و توجه به جامعيت نسبى آنها كه تلويحاً در مصوبات قانونى دو دوره قانونگذارى و دو مرحله برنامه پنج ساله توسعه به آن اذعان شده و فقط نياز به تدوين آئين نامه اجرايى جامع داشته، مجلس محترم چه توجيهى براى قبول اين لايحه كه در سطح يك آئين نامه اجرايى هم نبوده دارد، آيا دولت وقت با تقديم اين لايحه براى توجيه عدم انجام وظيفه اش (اگر نگوييم كفايت اين امر را نداشته و عذرش موجه باشد) مجلس محترم را دور نزده و اغفال نكرده است؟
۴- مجلس محترم چه توجيهى براى صرف وقت در موردى كه قوانين مناسب آن از قبل تصويب و ابلاغ شده دارد؟ اين لايحه اگر در اجراى مواد ۴۲ و ۹۹ قوانين برنامه توسعه پنج ساله سوم و چهارم به تصويب دولت وقت رسيده، بهتر است مجلس محترم شورا از طريق كميسيون محترم تطبيق مصوبات و اداره كل قوانين مجلس و... آن را بررسى و اخذ نظر نمايد.
در بخش ديگرى از اين نامه نوشته شده است: با اين حال ملاحظه مى شود دولت وقت متأسفانه به جاى انجام تكليف و وظيفه قانونى توپ را به زمين مجلس انداخته است، آيا واقعاً شأن جامعه ايثارگران اين بوده كه با سرهم بندى كردن عباراتى اين چنين مورد بى مهرى و تضييع حق قرار گيرند؟ حق اين بود لااقل هيأت دولت اگر وظيفه و تكليفش را اجرا نكرد، در جهت تضييع شأن و حقوق موجود ايثارگران با تقديم اين لايحه به مجلس برنمى آمد و مجلس محترم هم از باب نظارت بر اجرا و تطبيق مصوبات دولت با قوانين اعمال قانون و وظيفه مى كرد. خوب است توجه شود كه هيأت وزيران براى بررسى اين لايحه تقديمى به مجلس هيچ وقتى را صرف نكرده و بررسى نشده، به محض حصول، آن را در هنگام سفر تصويب كرده است! و طبعاً وقتى با چنين مقوله اى اين گونه غيرمنصفانه و غيرمنطقى برخورد و تعامل شود از ايادى قبلى دخيل در تهيه آن هيچ انتظارى نمى رود، با اين حال راهكارهايى براى پيشگيرى از لطمه خوردن به حيثيت و شرافت خانواده هاى معظم شاهد و ايثارگر پيشنهاد مى شود؛
۱- لايحه از مجلس مسترد شود و هيأت محترم دولت در اجراى وظيفه و تكليف معطل مانده مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه با بررسى و انجام يك كار دقيق كارشناسى شده عمل كند.
۲- از مجلس درخواست شود لايحه مسكوت گذاشته شود تا فرصت بررسى و ارائه طرح جايگزين اصلاحى و مناسب فراهم شود.
۳- لايحه مطرح شده با توجه به نظرات و پيشنهادهاى اصلاحى موجود به صورتى اصلاح شود كه نافى امتيازات و خدمات قابل ارائه در اجراى قوانين موجود به ايثارگران و خانواده هاى معظم شاهد و ايثارگر نباشد، و عنوان آن بشود «لايحه ساماندهى و هماهنگى امور ايثارگران».