رشد روزافزون جمعيت و محدوديت هاى عرضه مسكن موجب افزايش قيمت در بازار شده و تهيه مسكن را با دشوارى هايى همراه ساخته است. در برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى ، طرح تأمين مسكن متناسب براى آحاد جامعه و بويژه قشرهاى آسيب پذير مورد تأكيد قرار گرفته است . اجراى سياست پاك (پس انداز، انبوه سازى و كوچك سازى)، اجراى طرح هاى اعتبارى اسكان به منظور تقويت بخش عرضه، ساخت واحدهاى استيجارى (اجاره به شرط تمليك) براى قشرهاى خاص و افزايش سقف تسهيلات بانكى از جمله سياست هايى است كه در سال هاى برنامه دوم و سوم و همچنين برنامه چهارم با هدف كاهش شكاف عرضه و تقاضا به كار گرفته شده و مى شود. دولت نهم نيز در راستاى اهميت بخش مسكن ، پس از شكل گيرى در شهريورماه ۸۴ سه آئين نامه اجرايى براى رونق بخش مسكن باعناوين «چگونگى تأمين مسكن خانوارهاى كم درآمد، ساخت و عرضه مسكن اجاره اى با پرداخت تسهيلات ۱۰ميليون تومانى و پرداخت وام قرض الحسنه ۳ ميليون تومانى به مستأجران كم درآمد شهرى » به تصويب رسانده است.
واقعيت اين است كه مشكل مسكن با افزايش توليد و عرضه مسكن قابل حل است و جهت گيرى هر كدام از سياست هاى فوق نيز كه دراين راستا بوده است، صحت اين مسأله را تأييد مى كند. بنابراين بررسى راه حل هايى كه منجر به افزايش توليد مسكن با بهاى تمام شده پائين شود بسيار ضرورى به نظر مى رسد. بررسى ها نشان مى دهد كشورهاى توسعه يافته براى حل مشكل قشرهاى كم درآمد و يا با درآمد ثابت مانند كارگران و كارمندان عمدتاً از دو روش استفاده كرده اند؛ ۱ـ تشكيل تعاونى مسكن ۲ـ استفاده از روش ليزينگ (اجاره به شرط تمليك) مسكن. ابتدا به بررسى تعاونى مسكن مى پردازيم، شركت هاى تعاونى مسكن يكى از انواع تعاونى اند كه فعاليت آنها در زمينه تأمين زمين، ساخت و يا خريد واحدهاى مسكونى آماده و نيمه تمام، به منظور تكميل و واگذارى آنها به اعضاى زير پوشش تعاونى هاى مختلف است.
در شرايطى كه تأمين مسكن قشرهاى مختلف جامعه به عنوان يك هدف كلان از سوى دولت ترسيم شده است تعاونى هاى مسكن مى توانند ابزار مناسبى در راستاى تحقق اهداف مذكور باشند. در جريان توليدمسكن به دست تعاونى هاى مسكن شاهد حذف واسطه ها هستيم. به علاوه به طور معمول اعضاى تعاونى هاى مسكن خودساكن مسكن توليدى مى شوند يعنى سرمايه گذار و مصرف كننده يك نفرند. همچنين اين امر مى تواند در بهبود كيفيت ساخت و ساز و رعايت مسائل فنى و مهندسى و ضدزلزله ساخته شدن ساختمان هاى توليدى بسيار مؤثر باشد. بنابراين عمده ترين كاركرد تعاونى هاى مسكن ، استفاده بهينه از پس انداز و تأمين سرپناه مناسب براى اعضا با قيمت و بهاى تمام شده كمتر از بازار است و موفقيت در اين راه در گرو عوامل داخلى از جمله تعامل صحيح اعضا ، شفافيت مالى در روابط حاكم ميان اعضا، برنامه ريزى و تعيين اهداف بلندمدت جلب حمايت دولت، همكارى با مؤسسه هاى مالى و اعتبارى و غيره است. تعاونى ها با ساختار فعلى خود محصول شرايطى از اقتصاد كلان كشور هستند كه بيشتر به عنوان ابزارى جهت توزيع يارانه ها و حمايت هاى دولت از گروه هاى موردنظر مطرح بوده اند كه البته به دليل تغيير شرايط، بايد در ساختار تعاونى هاى مسكن نيز تجديد نظر شود.
يكى ديگر از راه هاى حل مشكل مسكن براى قشرهاى جامعه استفاده از روش ليزينگ (اجاره به شرط تمليك) مسكن است. در چارچوب برنامه چهارم توسعه و در طرح جامع مسكن نيز به ليزينگ به عنوان يك نظام مالى در بخش مسكن توجه شده است. همچنين از روش ليزينگ مسكن در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته استفاده مى شود و در ايران نيز به شيوه هاى مختلفى رايج بوده و بويژه در فروش اقساطى خودرو و بعضى كالاها و لوازم خانگى چندسالى است به عنوان يك نظام مالى عمل مى كند. در حال حاضر، علاوه بر مؤسسات دولتى ساخت و ساز مانند بنياد مسكن و بانك مسكن كه با توجه به مزيت دولتى بودن، مدت كمى است فعاليت ليزينگ را محدود انجام مى دهند، برخى شركت هاى ليزينگ و مؤسسات بخش خصوصى نيز به صورت محدود به اين كار مبادرت كرده اند. اما مجموعه فعاليت هاى ليزينگ مسكن تا كنون، حتى به اندازه يك درصد از كل واگذارى ساختمان نرسيده در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته بيش از ۸۰درصد از واگذارى هاى مسكن به صورت ليزينگ انجام مى شود.
در حقيقت گروه هاى هدف ليزينگ مسكن در كشور، دهك هاى درآمدى متوسط و پائين هستند ، همين امر موجب شده تا شكل گرفتن اين صنعت تا حدى با مشكلاتى روبه رو شود. ترس از ناتوانى بازپرداخت اقساط ليزينگ به دليل پائين بودن درآمد قشرهاى نيازمند واقعى مسكن و همچنين بالابودن نرخ بهره تسهيلات شركت هاى ليزينگ و بالابودن نرخ تورم از جمله مشكلات پيش روى صنعت ليزينگ است.
البته در زمينه حل مشكلات فوق گام هاى مثبتى نيز برداشته شده است از جمله اين كه بعضى از شركت هاى بيمه،تسهيلات ليزينگ مسكن را بيمه مى كنند.
مديرعامل بيمه سينا با بيان اين كه شركت بيمه سينا، ريسك ليزينگ مسكن را مى پذيرد، معتقد است اجراى اين طرح امكان خانه دار شدن طبقات متوسط و سطح پائين جامعه را افزايش مى دهد. از ديگر اقدامهاى مثبت، مصوبه دولت مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات شركت هاى ليزينگ از ۲۲ درصد به ۱۷ درصد بوده است. اگرچه شركت هاى ليزينگ از اين امر ناخرسندند اما اين اقدام در بلندمدت مى تواند افزايش تقاضا براى تسهيلات و گسترش دامنه فعاليت شركت هاى ليزينگ را به دنبال داشته باشد كه لازمه آن تلاش براى يافتن منابع ارزان قيمت و ايجاد صرفه هاى اقتصادى است. گذشته از اين كه مشكلاتى در راه فعاليت شركت هاى ليزينگ مسكن وجود دارد، اما باز هم با اتكا به ظرفيت هاى بالقوه موجود در بازار مسكن بويژه در بخش تقاضا مى توان به رونق سرمايه گذارى در ليزينگ مسكن اميدوار بود.

هادى اكبرى

در روز ۲۹ فروردين ماه ۱۳۸۶ همايشى يكروزه «ابزارهاى نوين مالى در بانكدارى اسلامى» در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد. عمده مباحث اين همايش حول به كارگيرى دو ابزار «صكوك» و «هجينگ» در نظام بانكدارى اسلامى صورت گرفت كه اولى مى تواند به عنوان گزينه مكمل اوراق قرضه ( در كشور ما اوراق مشاركت) عمل كند و دومى راه هاى كاهش و پوشش ريسك در نظام مالى اسلامى را مورد بررسى قرار مى دهد.

سيدحميد پورمحمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى به عنوان نخستين سخنران گزارشى از اين همايش ارائه كرد و گفت: يكى از افتخارات نظام جمهورى اسلامى ايران بعد از انقلاب اين بود كه پايه گذار نظام بانكدارى اسلامى است. به عبارت ديگر ايران در زمينه پياده سازى بانكدارى اسلامى در آن مقطع پيشتاز بود و قانون عمليات بانكى بدون ربا را با گذشت چند صباحى از انقلاب تدوين و تصويب كرد و مبناى عمل در كشور قرار داد. اما با گذشت زمان، قانون عمليات بانكدارى اسلامى با دو چالش اصلى مواجه شد. نكته اول اين كه از سال ۱۳۶۳ تاكنون تغييرى در اين قانون ايجاد نشد، در حالى كه كشور ما دو دهه تجربه اجرايى جديد پيدا كرده است و نكته دوم اين كه حتى بخش زيادى از ظرفيت هاى اين قانون نيز مسكوت مانده است. اين در حالى است كه ساير كشورهاى اسلامى به بانكدارى اسلامى توجه جدى دارند و اقدام هاى مؤثرى در اين زمينه انجام داده اند. شايان ذكر است؛ كه بانكدارى هاى بزرگ و خارج از جوامع مسلمان نيز با هدف استفاده از منابع مالى مسلمانان تلاش هاى گسترده اى را در بانكدارى اسلامى به عمل آورده اند و بخش هايى از سازمان خود را به توسعه بانكدارى اسلامى اختصاص داده اند.
پورمحمدى در ادامه سخنرانى، «صكوك» و «هجينگ» را به عنوان ابزارهاى نوين بانكدارى اسلامى معرفى كرد.
صكوك ابزارى براى جمع آورى نقدينگى و سرمايه گذارى ضرورت هاى فعلى نظام پولى و مالى كشور را وادار كرد كه ضمن انديشيدن به نهادها و ابزارهاى جديد، اقدام هاى خود را سرعت و شتاب بيشترى بخشد و از اين رو بررسى ابزارهاى جديد مانند هجينگ، صكوك و نهادهاى پولى و مالى جديد موضوعيت يافت تا با اتكا به اين ابزارها، اهداف چشم انداز و سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى محقق شود.
مؤثرترين تجربه در سطح جهان اسلام هم اكنون ابزار مالى صكوك است كه از سوى صاحبنظران بانك توسعه اسلامى اين تجربيات در همايش ابزارهاى نوين مالى بانكدارى اسلامى مطرح مى شود.
تحقق اهداف با سرمايه گذارى هاى كلان
ابزار مالى جديد به عنوان هجينگ كه در كشور ما مراحل بررسى و تطبيق با مبانى شرعى را مى گذراند به منظور بكارگيرى ابزارهايى براى پوشش ريسك سرمايه گذاران در مقابل نوسانات است كه استفاده از تجربه بانك توسعه اسلامى در اين زمينه راهگشا خواهد بود. بنابراين با معرفى صكوك و هجينگ از سوى پورمحمدى به عنوان ابزارهاى نوين بانكدارى اسلامى لازم است كه با استفاده از سخنرانى هاى ارائه شده در اين مورد و منابع ديگر به تشريح اين ابزارهاى مالى بپردازيم.
اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربى صكوك به معناى چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهى است. و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامى» تعريف مى شود. تمايزى كه ميان اين دو تعريف از صكوك وجود دارد، اساسى و مهم است. چرا كه با تأكيد بر اين تفاوت، هدف از بكارگيرى صكوك به عنوان ابزارى جديد در بانكدارى اسلامى، فرضاً تقليد از اوراق قرضه مبتنى بر بهره در بانكدارى معمول نيست، بلكه ايجاد ابزارى ابتكارى است كه منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.
در نتيجه صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالى تعريف مى شود كه بايد فى نفسه داراى ارزش باشد و نمى تواند براساس فعاليت هاى سفته بازى و سوداگرانه، و در واقع فعاليت هايى كه بدون خلق ارزش و كار صورت مى گيرند، سودآورى داشته باشد. رشد و توسعه بازار صكوك در چند سال اخير، عمدتاً به دليل نقش آن در كنترل نقدينگى مطرح شده است. چرا كه، مديريت نقدينگى به عنوان يكى از اركان اساسى در جهت گسترش بانكدارى و توسعه بازارهاى مالى اسلامى در نظر گرفته مى شود.
انواع گوناگون صكوك
سازمان حسابدارى و حسابرسى مؤسسات مالى اسلامى (AAOIFI) استانداردهايى را براى چهارده نوع مختلف از صكوك منتشر كرده است:
۱ـ گواهى مالكيت بر دارايى هاى اجاره اى (صكوك اجاره)
هدف از انتشار اين اوراق (صكوك اجاره) فروش دارايى اجاره اى و سپس، گرفتن ارزش آن از طريق پذيره نويسى و انتقالش به افراد ديگر است. در اين شرايط، دارندگان صكوك اجاره به عنوان مالكان آن دارايى محسوب مى شوند.
۲ـ گواهى مالكيت در حق استفاده
اين نوع گواهى داراى انواع مختلفى است كه عبارتند از:
۱-۲- گواهى مالكيت بر حق استفاده دارايى هاى موجود
۲-۲- گواهى مالكيت بر حق استفاده از دارايى هايى كه قرار است در آينده براساس سفارش ساخت توليد شوند.
۳-۲- گواهى مالكيت بر حق استفاده از خدماتى كه از سوى يك عرضه كننده خاص ارائه مى شود؛
به منظور ارائه و فروش برخى خدمات از سوى يك توليدكننده مشخص ـ مانند استفاده از برنامه هاى آموزشى ارائه شده به وسيله يك دانشگاه ـ تهيه مى شوند. به اين ترتيب، ارزش خدمات ارائه شده از طريق درآمد حاصل از پذيره نويسى در اوراق گواهى (صكوك) حاصل مى شود و صاحبان اين اوراق داراى حق استفاده از خدمات ارائه شده خواهند بود.
۴-۲- گواهى مالكيت بر حق استفاده از خدماتى كه در آينده، براساس سفارشات كنونى ارائه خواهند شد.
۳- گواهى سلف (صكوك سلف يا سلم)
افرادى كه داراى اين نوع از صكوك باشند به عنوان مالك توليداتى كه قرار است در آينده تحويل داده شوند، محسوب مى شوند.
۴- گواهى استصناع (صكوك استصناع)
درباره گواهى استصناع حجت الاسلام والمسلمين محمدنقى نظرپور در اين همايش مقاله اى با عنوان سياست مالى از طريق اوراق استصناع ارائه داده است كه جداگانه در اين گزارش به آن مى پردازيم.
۵- گواهى مرابحه
۶- گواهى مشاركتى
با هدف بكارگيرى وجوه مالى جمع آورى شده از راه خريد صكوك مشاركتى، در به راه انداختن و تأسيس يك پروژه جديد و يا توسعه و گسترش يك پروژه در حال اقدام و يا در تأمين مالى يك فعاليت تجارى براساس يكى از قراردادهاى مشاركتى، مورد استفاده قرار مى گيرد. گواهى مشاركتى مى تواند براساس قراردادهاى: مشاركتى، مضاربه و يا از طريق بنگاه هاى سرمايه گذارى تنظيم شود.
۷- گواهى مزارعه
۸- گواهى مساقات
۹- گواهى مغارسه
۱۰- گواهى امتياز بهره بردارى
تفاوت صكوك و اوراق قرضه
صكوك داراى بازده ثابت به اضافه سهمى از سود يا زيان ناشى از سرمايه گذارى است كه درصد سود و زيان مى تواند ثابت يا شناور باشد. به اين ترتيب، بازده صكوك مقدار ثابتى نيست و برحسب ارزش واقعى محاسبه مى شود. اين ابزار مالى اسلامى همچون اوراق مشاركت ـ كه يكى از ابزارهاى اعمال سياست پولى و مالى دولت ايران است ـ بر حجم نقدينگى مؤثر است.
اوراق قرضه تنها متعهد مى شوند اصل و فرع اين اوراق را در زمان سررسيد به دارندگان آن پرداخت كنند و در مقابل قرض دهندگان نيز هيچ دخالتى در چگونگى فعاليت قرض گيرندگان نداشته و در شرايط ركود و رونق با اطمينان كامل بازدهى حاصل از نرخ بهره را دريافت مى دارند.
نظر به ممنوعيت ربا (بهره) در اسلام و الغاى كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلامى و به تبع آن حرمت به كارگيرى ابزارهاى مبتنى بر بهره، ضرورى است نظام اسلامى براى تأمين بخشى از منابع مالى موردنياز دولت و بخش خصوصى در عرصه هاى مختلف اقتصادى از ابزارهاى غير از اوراق قرضه استفاده كند.
با انعقاد عقد استصناع «عمل» و «عين» برعهده سفارش گيرنده (صانع) و مبالغ كالا يا طرح موردنظر در زمانبندى مشخص برعهده سفارش دهنده (مستصنع) در مى آيد. با توجه به اين ماهيت، حقيقت استصناع از ساير عقود متعارف ديگر جدا مى شود.
تأمين مالى كسرى بودجه دولت از طريق انتشار اوراق استصناع مناسب تر از تأمين كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى است كه عملاً قبل از افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير اعمال مى شد. زيرا با اين شيوه پايه پولى و به تبع آن حجم نقدينگى جامعه افزايش مى يابد و چون مى توان سررسيد اوراق استصناع را به گونه اى تنظيم كرد كه همزمان با ورود محصولات و توليدات طرح هاى تأمين مالى شده در چارچوب استصناع باشد، اثرات منفى تورمى بسيار اندكى در اقتصاد از خود برجاى خواهد گذاشت زيرا همزمان با پرداخت مبالغ طرح، محصول طرح هم به بازار خواهد آمد.
تمايز اوراق صكوك با اوراق مشاركت در اين است كه سود در اوراق صكوك تضمين شده نيست و با انواع مختلفى كه دارد، وجوه معينى براى سرمايه گذارى معينى به شمار مى رود. ولى در اوراق مشاركت كل وجوه سرمايه گذارى مى شود و سرمايه گذار نمى داند كه در كدام پروژه و طرح و با چه ميزان سود سهيم خواهد شد. سود در اوراق مشاركت تضمين شده است و در زيان سرمايه گذار سهمى ندارد. ولى در صكوك چنين نيست. به نظر مى رسد كه اوراق صكوك علاوه بر كاربردهاى اوراق مشاركت، داراى كاربردها و منافع ديگرى نيز است كه بحث و بررسى و مطالعه عميق در ارتباط با اين نوع ابزار مالى را داراى اهميت بسيار مى سازد.
تجربه بكارگيرى صكوك
مالزى ؛ انتشار اوراق صكوك براى توسعه در مالزى به شرح ذيل مورد استفاده قرار گرفته است.
- ساخت يك بيمارستان دولتى (بيمارستان سليانگ)
- ساخت بيمارستان تونگو
- سازمان دولتى در جلان دوتا
- اداره دولتى جلان دوتا، شامل: وزارت مالى و وزارت تجارت و صنعت ملى و اداره دريافت ماليات است.
بحرين؛ در سال ،۲۰۰۱ براى نخستين بار در منطقه خليج فارس، بانك مركزى بحرين صكوك ممتاز منتشر كرد. اين اوراق ارزش ۲۵ ميليون دلار داشتند و به شكل اوراق مدت دار ۳ ماهه بودند. در اكتبر ،۲۰۰۳ كل صكوك بحرين بيشتر از يك ميليارد دلار شد.
قطر؛ در اكتبر ۲۰۰۳ ارزش اوراق صكوك جهانى قطر، به ميزان ۷۰۰ ميليون دلار ارزشگذارى شد كه در آن زمان داراى بيشترين انتشار بود و نگه دارندگان اوراق در هر سال دو برابر مى شوند و سررسيد آن در سال ۲۰۱۰ است كه دوره انتشار ۷ ساله است. مديريت اين صكوك با بانك Hstc و بانك اسلامى دبى، بانك اسلامى قطر، بانك بين المللى گلف و بازار مالى داخلى كويت و بانك بازرگانى مالزى و بانك توسعه اسلامى و بانك اسلامى قطر انجام شد.
عربستان سعودى؛ در سال هاى اخير ابزار صكوك در بازارهاى مالى عربستان بسيار رونق يافته است. به وجود آمدن بازار سرمايه جديد در سال ۲۰۰۴ در عربستان نقش مهمى در رونق صكوك داشته است.
همچنان كه در موضوع صكوك توضيح داده شد. يكى از انواع صكوك گواهى استصناع (صكوك استصناع) است كه حجت الاسلام نظرپور عضو هيأت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد مقاله اى با عنوان سياست مالى از طريق اوراق استصناع به اين همايش ارائه نمود. خلاصه اى از اين مقاله به شرح زير است: در اقتصادهاى متعارف بهترين راه براى تأمين كسرى بودجه دولت و تدارك منابع موردنياز مؤسسات غيردولتى، انتشار اوراق قرضه است. انتشاردهندگان اين اوراق مى توانند با تغيير نرخ بهره زمينه لازم براى عرضه آن را در شرايط رونق و ركود اقتصادى فراهم كنند. دريافت كنندگان منابع مالى از طريق انتشار اوراق استصناع در كنار اوراق مشاركت و به عنوان مكمل براى آن و به منظور ايجاد تنوع در ابزارهاى مالى مى تواند شرايط سرمايه گذارى و تأمين مالى كوتاه و بلندمدت طرح هاى عمرانى بخش دولتى (بويژه هنگام كسر بودجه) و بخش خصوصى را تسهيل كرده و شرايط جذب نقدينگى طيف هاى ريسك گريز از مردم را فراهم سازد و اندوخته موردنياز منابع مالى مؤسسه هاى اقتصادى جامعه را گسترده تر و عميق تر كند.
پوشش ريسك در نظام مالى اسلامى
موضوعى كه سامى السويلم كارشناس ارشد اقتصادى مؤسسه تحقيقات و آموزش اسلامى بانك توسعه اسلامى درباره آن سخنرانى كرد و همچنين كتابى نيز در اين زمينه با عنوان هجينگ (hedging) تأليف و در سال ۲۰۰۶ منتشر كرده است به بررسى پوشش و كاهش ريسك در نظام مالى اسلامى مى پردازد.
ابزار متعارف مقابله با ريسك علاوه بر اين كه متضمن پاره اى مسائل حقوقى و اخلاقى هستند، نگرانى هايى هم در مورد ايجاد بى ثباتى مطرح مى سازند، چرا كه اين ابزار را مى توان هم براى پوشش ريسك و هم در شرط بندى ها به كار گرفت و هيچ گونه تضمينى وجود ندارد كه از آنها در جهت اهداف مفيد و سازنده استفاده شود. در واقع آمار به روشنى نشان مى دهد كه اين ابزار بيشتر از آن كه به منظور پوشش ريسك معاملات به كار برده شود، در واقع در خدمت سفته بازى و فعاليت هاى شبه قمار قرار مى گيرد.
پوشش ريسك را مى توان به «مديريت كردن ريسك» معنا كرد و نه حذف آن . سه نوع راهبرد ممكن در مورد پوشش ريسك، شامل موارد زير است:
۱- پوشش ريسك اقتصادى
۲- پوشش ريسك مشاركتى
۳- پوشش ريسك قراردادى
پوشش ريسك اقتصادى براساس اصل تنوع بخشى منابع و ايجاد تقارن ميان دارايى ها و هزينه ها انجام مى شود. در اين زمينه پوشش ريسك ترازنامه از طريق تغيير اندازه يا تجديد قيمت دارايى ها و يا بدهى ها براى كاهش ريسك نرخ بهره انجام مى گيرد.
پوشش ريسك مشاركتى براساس برنامه هاى توزيع و تسهيم ريسك بر مبناى مشاركت انجام مى شود. اين روش در مقابل بيمه تجارى است و از نظر بسيارى از علماى اهل سنت اين نوع بيمه چندان مشروعيت ندارد و غررى تلقى مى شود، لذا به جاى آن از ابزار تكافل (TAKAFUL) يعنى بيمه اسلامى استفاده مى كنند پوشش ريسك مشاركتى يكى از راهبردهاى اثربخش براى مديريت ريسك هاى نرخ ارز است. يكى از راه هايى كه مى توان برنامه هاى مشاركتى را براى نهادهاى اسلامى كاربردى كرد، تأسيس يك صندوق مشاركتى براى توزيع و تسهيم ريسك نرخ ارز است. اعضايى كه مالكيت اين صندوق را برعهده مى گيرند بايد براى متنوع سازى اثربخش ريسك، از ابزارها و طرح هاى متفاوت مديريت ريسك بهره گيرند.
پوشش ريسك قراردادى بر ابزارهاى انتفاعى و قراردادى متمركز شده است. مضاربه، پوشش ريسك شخص ثالث، فروش با قيمت مؤجل يا بيع الأجل و قيمت مؤجل متنوع از جمله روش هاى اسلامى براى مقابله با ريسك و خطرات مرتبط با قراردادهاى مالى محسوب مى شوند.
ساختار متنوع تا حدودى نزديك به اوراق قرضه مبتنى بر كالا است. ساختار اين اوراق به گونه اى است كه پرداخت هاى ثابت يا اصلى اين اوراق از طريق قيمت برخى كالاها تعيين مى شود. از ديگر ابزارهاى مناسب در اين زمينه انتقال ريسك به طرف مقابل در پوشش ريسك نرخ ارز در مرابحه و قرارداد سلم مبتنى بر ارزش (Value-based salam) است.
قرارداد سلم مدت ها قبل از پيغمبر(ص) شناخته شده بود. پرداخت مبلغ به صورت پيشاپيش در عوض مقدار مشخصى از كالاى تعريف شده، وجوه نقد موردنياز فروشندگان را تأمين مى كند و از طرف ديگر باعث تنزيل قيمت براى خريدار آن كالا مى شود. در قرارداد سلم ارزش محور، ارزش به جاى كالا مى بايست پيشاپيش تعيين نشود.
اين ابزارها معمولاً داراى ساختار بازدهى مشابه با بازى هاى مجموع مركب هستند. بازى هاى مركب تا زمانى مورد تأييد هستند كه هدف بازى، كسب نتيجه مثبت باشد. اين ساختار، انتقال ريسك و بازده مشترك را با همديگر تركيب مى كند، در حالى كه اوراق مشتقه فقط انتقال مطلق ريسك را انجام مى دهند، بدون اين كه فضايى براى بازدهى مشترك ايجاد كنند. اين مطلب به آن معناست كه ابزارهاى اسلامى منافع حاصل از انتقال ريسك را به وجود مى آورند. بدون اين كه هزينه تضاد منافع و رفتارهاى نسبى را ايجاد كنند. علاوه بر آن، اوراق مشتقه ريسك را به افرادى منتقل مى كنند كه تمايل بيشترى براى پذيرفتن آن دارند، اما اين افراد ضرورتاً كسانى نيستند كه قادر به مديريت ريسك باشند.
ابزارهاى اسلامى در مقابل، ريسك را بيشتر به افرادى منتقل مى كنند كه از تمايل بيشترى براى قبول آن برخوردارند و توانايى قبول ريسك را نيز دارا هستند. از طرفى هدف اين بازى، كسب بازدهى مشترك است. به موجب اين هدف دو طرف قرارداد در پى خلق ارزش هستند و نه فقط معامله ريسك. از اين رو، ريسك بايد به افرادى منتقل شود كه بهتر مى توانند در خلق ارزش مشاركت داشته باشند، نه اين كه فقط بتوانند ريسك را تحمل كنند. اصل كلى «انتفاع متقابل» و «برنده شدن هر دو طرف» كافى است كه بتوان انواع ابزارهايى را ابداع كرد كه بدون ايجاد تضاد منافع و بى ثباتى سيستمى سبب انتقال ريسك شوند. بدين ترتيب، ابزارهاى اسلامى مديريت ريسك را با ايجاد ثروت در هم مى آميزند و اين امر خود منجر به بهبود عملكرد در هر دو عرصه مى شود.

كاهش صادرات گاز به برزيل و آرژانتين

پس از آن كه معترضان، كنترل ۳ واحد از تأسيسات گازى بوليوى را در اختيار گرفتند، مقام هاى اين كشور اعلام كردند كه صادرات گاز به كشورهاى آرژانتين و برزيل را به ميزان قابل ملاحظه اى كاهش دادند. به گزارش ايرنا «گابريل لوزا» وزير طرح و برنامه كشور بوليوى گفت كه آرژانتين بيشترين ضرر را در اين ميان متحمل مى شود، زيرا ميزان واردات گاز طبيعى اين كشور از ميزان ۵ ميليون متر مكعب در روز به ۱‎/۲ ميليون متر مكعب در روز كاهش مى يابد. گابريل لوزا افزود: صادرات گاز به شهرهاى برزيلى «سائو پائولو» و «سانتوز» هم از
۲۴‎/۶ميليون متر مكعب در روز به ۲۴ ميليون متر مكعب در روز كاهش يافت و حال آن كه صادرات به منطقه شرقى «كوئيابا» برزيل كه روزانه ۱‎/۲ ميليون متر مكعب گاز دريافت مى كرد بطور كل قطع خواهد شد. تصميم قطع گاز پس از آن اتخاذ شد كه اهالى جنوب بوليوى، كنترل ۲ ايستگاه استخراج گاز طبيعى را كه به وسيله شركت «ترانس ردس» از زير مجموعه هاى كمپانى «رويال داچ شل»، اداره مى شد و همچنين كنترل تأسيسات ديگرى كه به وسيله كمپانى برزيلى «پترو براس» اداره مى شد را به دست گرفتند.

ايران دومين اعتبار دهنده آسيا

ايران با پرداخت۱‎/۴۳ميليارد دلار اعتبار در ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۷ دومين اعتبار دهنده بزرگ اتحاديه پاياپاى آسيايى شناخته شد. به گزارش فارس حجم كل مبادلات مالى ۸ كشور عضو اين اتحاديه در ۳ ماه نخست ۲۰۰۷ با ۱۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶‎/۱ ميليارد دلار رسيد. پس از هند، ايران بيشترين حجم مبادله مالى با اعضاى اين اتحاديه را در اين مدت داشته است.مبادلات مالى هند با اعضا در اين مدت به ۲‎/۸ميليارد دلار رسيد. مبادلات مالى ايران نيز با افزايش يك درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱‎/۵۸ ميليارد دلار گزارش شده است. بر اساس اين گزارش ايران به عنوان دومين اعتباردهنده در درون اتحاديه پاياپاى آسيايى در ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۷ شناخته شده است.حجم اعتبارات پرداختى ايران در اين مدت با دو درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱‎/۴۳ ميليارد دلار رسيد.هند با ۱‎/۴۸ ميليارد دلار در رتبه اول قرار دارد. ميزان اعتبارات دريافتى از سوى ايران در اين مدت نيز با ۳۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال پيش به ۱۵۴ ميليون دلار رسيد.در ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۶ تنها ۱۱۳ ميليون دلار اعتبار از اتحاديه پاياپاى آسيايى به ايران اختصاص يافته بود.هند با دريافت ۱‎/۴ ميليارد دلار بزرگ ترين دريافت كننده اعتبار در اتحاديه پاياپاى آسيايى در ۳ ماه نخست ۲۰۰۷ شناخته شده است. ميزان اعتبارات دريافتى در اين مدت از سوى ديگر كشورها به اين شرح است: بنگلادش ۶۰۴ ميليون دلار، نپال ۳ هزار دلار، پاكستان۲۴۸ ميليون دلار، سريلانكا ۵۴۹ ميليون دلار. رقم كل اعتبارات دريافتى در درون اين اتحاديه در اين مدت با ۱۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پيش به ۳ ميليارددلار رسيد. ميزان اعتبارات پرداختى به تفكيك هر كشور نيز به اين شرح است: بنگلادش ۳۶ ميليون دلار، بوتان ۵ ميليون دلار، ميانمار ۴۵۷ هزار دلار، نپال ۱‎/۶ ميليون دلار، پاكستان۸۱ ميليون دلار و سريلانكا ۴۲ ميليون دلار.

بازتاب اكتشاف ميدان جديد نفتى در ايران

اعلام خبر اكتشاف ميدان نفتى جديد، همزمان با برگزارى نمايشگاه بين المللى نفت و گاز در ايران در شبكه خبرى الجزيره قطر بازتاب داشت. الجزيره در گزارشى گفت: شركت ملى نفت ايران به تازگى از كشف يك ميدان جديد نفتى با ذخايرى حدود يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشكه نفت خام سبك خبر داده است كه در نتيجه ذخاير فعلى نفت ايران، بالغ بر حدود ۱۷۳ ميليارد بشكه برآورد مى شود. اين شبكه افزود: اعلام اين خبر از سوى ايران، همزمان با خبر برگزارى نمايشگاه صنايع نفت و گاز با مشاركت ۵۰۰ شركت خارجى است. خبرنگار اين شبكه خبرى در گزارشى از تهران گفت: اكتشاف ميدان هاى جديد نفتى در ايران، اطمينان ايرانى ها را نسبت به افزايش ذخاير نفت و گاز بالا برده و اين موضوع موجب خواهد شد تا شركت هاى خارجى نيز خود را به تحريم هاى بين المللى و آمريكايى برضد ايران و محدوديت مشاركت در طرح هاى سرمايه گذارى كه از سوى وزارت نفت ايران براى ۲۰ سال آينده و به ارزش ۵۰ ميليارد دلار برنامه ريزى كرده است، پايبند ندانند. يك كارشناس خارجى در اين باره مى گويد: صنايع نفت ايران در اين مدت همواره رو به پيشرفت بوده و اين بيانگر آن است كه تحت تأثير تحريم هاى بين المللى قرار نگرفته است. به گزارش الجزيره يك دست اندركار امور نفتى ايران نيز در اين باره مى گويد: ما تا كنون تحت تأثير هيچ گونه فشارى قرار نگرفته ايم. خبرنگار الجزيره همچنين مى گويد: به گفته برخى منابع وزارت نفت ايران، اين كشور ظرف چند روز آينده شاهد امضاى قراردادهايى با ۱۵شركت خارجى براى اجراى طرح هاى سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز به ميزان بيش از يك ميليارد دلار خواهد بود. وى افزود: با اين كه تحريم هاى بين المللى برضد ايران همواره رو به افزايش است ولى برخى منابع سياسى و اقتصادى در تهران با توجه به تمايل آشكار شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز و پتروشيمى ايران، نگرانى چندانى نسبت به اين تحريم ها از خود نشان نمى دهند.