سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۸۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۱۵۴۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۵۲۵۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۵۵‎/۴۱
تغيير شاخص (روزانه)۳‎/۳۲

دلار آمريكا۹۳۱۰ ريال
يورو ۱۲۶۴۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۶۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۰ ريال
درهم امارات ۲۵۲۲ ريال
دلار كانادا۸۲۶۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۴۴ ريال

گروه اقتصادى: بيش از ۹۰ درصد از علت بروز پديده فرونشست در ايران به بهره بردارى غيراصولى آبهاى زيرزمينى مربوط مى شود و هم اكنون ۲۰۹ دشت كشور با خطر فرونشست مواجه هستند.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور رئيس گروه زمين شناسى مهندسى اين سازمان و مجرى فنى طرح بررسى مخاطرات ناشى از فرونشست زمين ضمن ابراز تأسف از اين كه ۲۰۹ دشت اصلى در كشور با خطر فرونشست مواجه هستند، گفت: دلايل معمول ايجاد فرونشست و فروچاله انحلال در سنگهاى آهكى، گچ و نمك و كاهش حجم رسوبات كم چگال است كه بيش از ۹۰ درصد اين پديده در كشور ما به بهره بردارى غيراصولى آبهاى زيرزمينى مربوط مى شود.
محمد جواد بلورچى با بيان اين كه مخاطرات زمين شناختى اصلى در ايران شامل زمين لرزه، فرونشست زمين، خشكسالى و زمين لغزش است، تصريح كرد: از ۴۱ مورد مخاطرات زمين شناختى در دنيا، ۳۱ مورد آن در ايران رخ مى دهد و ۹۷ درصد شهرهاى ايران در معرض زمين لرزه هستند و ۳۵۰ شهر را نيز خطر سيل تهديد مى كند.
وى در ادامه يادآور شد: برداشت بى رويه از منابع آب زيرزمينى با نرخ فرونشست و رخداد فروچاله ارتباط دارد و هر چه ميزان برداشت بيشتر باشد ايجاد فروچاله ها نيز بيشتر خواهد شد.
بلورچى در پايان با بيان اين كه جلوگيرى از گسترش رو به رشد پديده فرونشست در دشتهاى كشور نياز به جدى گرفتن مسأله از سوى مسئولان كشور دارد، گفت: كاهش برداشت و مسدود كردن برخى از چاهها، تغيير و اصلاح نوع كشت، كاشت محصولات كم مصرف و داراى رشد سريع، تغيير عادات كشاورزى و كاهش هدر روى آب، ايجاد باران مصنوعى، ايجاد طرح هاى آبخيزدارى، اطلاع رسانى و آموزش مردم و افزايش قيمت آب مى تواند در راه استفاده كمتر از منابع آبى و در نتيجه كاهش اثرات فرونشست بسيار تأثيرگذار باشد .

گروه اقتصادى: تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكى در سطح ۱۴ درصد با توجه به اصلاح فرمول نحوه محاسبه اين سود، در عمل به معناى كاهش يك تا ۲ درصدى نرخ سود تسهيلات بلندمدت نسبت به سال گذشته است.
به گزارش خبرنگار «ايران» على نقى خاموشى، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران ديروز در جمع خبرنگاران درباره مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار مبنى بر تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكى در سطح ۱۴ درصد ضمن بيان اين مطلب گفت: متأسفانه تا پيش از اين روش محاسبه نرخ سود براى تسهيلات بلندمدت (بازپرداخت بيش از ۲ سال) در بانك هاى دولتى و خصوصى يكسان نبود به طورى كه با وجود مصوبه شوراى پول و اعتبار مبنى بر نرخ ۱۴ درصدى سود، اين نرخ در عمل در بانك هاى دولتى به ۱۵ تا ۱۶ درصد و در بانك هاى خصوصى كه ۱۷ درصد بود به ۱۹ تا ۲۰ درصد مى رسيد.
عضو شوراى پول و اعتبار ادامه داد: اين شورا براى حل اين مشكل، فرمول نحوه محاسبه نرخ سود را اصلاح و تصويب كرد اما برخى اعضاى شورا معتقد بودند فرمول جديد منجر به ايجاد بهره مركب مى شود به همين دليل شوراى پول و اعتبار ابلاغ فرمول جديد را مشروط به تأييد اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان كرده است.
خاموشى گفت: اين فرمول بزودى پس از تأييد شوراى نگهبان به بانك ها ابلاغ مى شود و تمام بانك ها چه دولتى و خصوصى موظف هستند آن را مبناى كار خود قرار دهند.
وى افزود: پيشنهادى ارائه داده ايم تا افرادى كه پيش از اين بالاتر از نرخ مصوب، سود تسهيلات پرداخت كرده اند بتوانند مبالغ اضافه را بازپس گيرند.
بهزاديان عضو اتاق نيست
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران درباره عدم صدور اعتبارنامه براى محمدرضا بهزاديان كه در ششمين دوره انتخابات اتاق بازرگانى تهران حائز بيشترين آرا شد، اظهار داشت: كميته انضباطى اتاق كه يك كميته رسمى است و در چارچوب قانون اتاق تشكيل شده است حدود يك سال و چند ماه قبل به دلايلى كاملاً مشخص، كارت عضويت وى را باطل كرده و ايشان مدت هاست عضو اتاق نيستند و بالطبع نمى توانستند در انتخابات شركت كنند.
هيچ كس به تحريم ها توجهى ندارد
خاموشى ادامه داد: درمذاكراتى كه اخيراً با بخش خصوصى كشورهاى مختلف براى سرمايه گذارى هاى مشترك داشتيم آنها هيچ اشاره و توجهى به مسأله تحريم هاى ايران نداشتند.

گروه اقتصادى ـ در ادامه حمايت هاى دولت از بخش كشاورزى و توليدكنندگان، اين بخش به عنوان يك صنف شناخته مى شود و كشاورزان مى توانند از حق و حقوق صنفى خود دفاع كنند.
پيمان فلسفى معاون وزير جهاد كشاورزى، در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» گفت: لايحه صنفى شدن بخش كشاورزى به هيأت دولت ارائه و پيش نويس آن تصويب شده و با تصويب نهايى آن تحول بزرگى در بخش كشاورزى به وجود خواهد آمد.
به گفته وى، در قالب اين لايحه هر يك از زيربخش هاى كشاورزى به عنوان يك صنف شناخته مى شوند.
معاون ترويج و نظام بهره بردارى وزارت جهاد كشاورزى، همچنين تسريع در امر واگذارى ها، ايجاد تشكل هاى جديد، تقويت تشكل هاى موجود و اعمال شيوه هاى حمايتى ويژه را از جمله محورهاى اين لايحه خواند.
وى خاطرنشان كرد فراهم كردن زمينه هاى لازم براى ايجاد و استقرار نظام صنفى در بخش، شهرستان و استان به منظور شناسايى مشاغل، استانداردسازى مشاغل و ايجاد سيستم هاى كنترل نظارت بر اصناف كشور و تطبيق و هماهنگى ديگر تشكل هاى غيردولتى بخش كشاورزى در قالب نظام صنفى كشاورزى از جمله اهداف اين لايحه است.
وى خاطرنشان كرد: با توانمند شدن تشكل هاى بخش كشاورزى، واسطه ها و دلالان از چرخه توليد تا مصرف حذف خواهند شد و تشكل ها مى توانند بازاريابى و بازاررسانى را در دست بگيرند. فلسفى همچنين در بخش ديگرى از اين گفت وگو به اجراى طرح شناسنامه دار كردن كشاورزان و واحدهاى بهره بردارى بخش كشاورزى در سال جارى اشاره كرد و گفت: در قالب اين طرح كه با همكارى دفتر اطلاعات و آمار وزارتخانه در دست اجراست شناسنامه هايى براى كشاورزان تهيه خواهد شد كه همه اطلاعات شخصى، اطلاعات اراضى در اختيار آنها، اطلاعات توليدات آنها و شبكه هاى ترويج در دسترس آنها در آن درج مى شود. وى تأكيد كرد: با داشتن آمار و اطلاعات دقيق از كشاورزان و واحدهاى بهره بردارى كشاورزى، مى توانيم به الگوى كشت مناسب تر و برنامه ريزى دقيق تر برسيم.
معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: امسال به دليل تغيير برگزارى هفته جهاد كشاورزى، از دى ماه به خردادماه، بحث انتخاب كشاورزان نمونه را نخواهيم داشت.
هفته جهاد كشاورزى در سال هاى گذشته همزمان با سالروز ادغام وزارتخانه هاى كشاورزى و جهاد سازندگى برگزار مى شد ولى امسال در هفته آخر خردادماه برگزار مى شود. فلسفى افزود: هرچند در سال جارى فرصتى براى انتخاب كشاورز نمونه نداريم، ولى امسال كشاورزان ركورددار طلايى را از ميان كشاورزان نمونه سال هاى قبل انتخاب خواهند كرد.
تحول در شيوه هاى ترويجى بخش كشاورزى، تسريع انتقال يافته هاى علمى به مزارع و چگونگى فعاليت مهندسان ناظر در مزارع، ديگر محورهاى گفت وگوى «ايران» با معاون ترويج و نظام بهره بردارى وزارت جهاد كشاورزى بود. مشروح اين گفت وگو در شماره هاى آتى روزنامه به چاپ مى رسد.

گروه اقتصادى: وزير بازرگانى با انتقاد از فضاى انحصارى حاكم بر حوزه پولى كشور گفت: استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكى را قبول ندارم.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيدمسعود ميركاظمى ديروز در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار مبنى بر تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكى اظهار داشت: متأسفانه، حوزه پولى كشور از جمله حوزه هاى انحصارى در كشور است و فعاليت بانك هاى خصوصى نمى تواند به معناى رقابتى بودن اين فضا باشد. وى ادامه داد: در اين شرايط انحصارى، بانك ها هيچ تلاشى براى كاهش نرخ سود و افزايش سرمايه گذارى در بخش هاى توليدى و جذب مشترى نمى كنند و هر سال از محل افزايش سپرده هاى مردم تعداد شعب خود را افزايش داده، حجم فعاليت هاى خدماتى خود را گسترش مى دهند.
ميركاظمى با تأكيد بر اين كه علت پائين بودن بازده بانك ها فقط نرخ سود نيست، تصريح كرد: متأسفانه نسبت سرمايه به كل دارايى بانك ها بسيار پائين است.
عضو شوراى پول و اعتبار با اشاره به استدلال مخالفان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى، گفت: عده اى معتقدند كاهش نرخ سود منجر به ايجاد رانت مى شود، اما در حال حاضر هم چون فضاى پولى كشور غيررقابتى است، اين رانت ها وجود دارد.
وى ادامه داد: در شرايطى كه يك بانك خصوصى از محل سپرده هاى مردم، به جاى سرمايه گذارى در فعاليت هاى توليدى، حجم قابل توجهى آهن خريدارى مى كند، چطور مى توان گفت كه رانت وجود ندارد.
وزير بازرگانى گفت: برخى مخالفان كاهش سود بانكى هم معتقدند اگر سود كاهش پيدا كند، عده اى از فضاى تورمى سوءاستفاده خواهند كرد، اما من معتقدم اين مورد هم در فضاى غيررقابتى تأثيرى ندارد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه شوراى پول و اعتبار درباره تثبيت نرخ سود بانكى قطعى و لازم الاجراست، اظهار داشت: براساس قانون اين مصوبه بايد به تأييد رئيس جمهورى برسد.
شوراى پول و اعتبار شنبه گذشته تصويب كرد نرخ سود تسهيلات بانكى در سال ۸۶ در سطح سال ۸۵ يعنى ۱۴ درصد ثابت بماند و نرخ سود سپرده نيز تغيير نكند. در اين جلسه، شوراى پول و اعتبار، وزير بازرگانى و وزير صنايع مخالفان اصلى تثبيت نرخ سود بوده اند.
ميركاظمى در مورد اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: ارتقاى بهره ورى، مشاركت در سرمايه گذارى، كاهش تصدى گرى و افزايش رقابت پذيرى و نيز سهم بخش خصوصى از اقتصاد از جمله مهمترين اهدافى است كه براى اجراى اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است، بنابراين، هر برنامه اى كه از سوى دستگاه ها درباره اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تدوين مى شود، بايد تأمين كننده اين اهداف باشد.
وى تأكيد كرد: معتقدم خصوصى سازى تنها يك جزء كوچك از سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است و براى اجراى همه سياست هاى اصل ۴۴ بايد تحول اقتصادى ايجاد و فضاى رقابتى ضدانحصار نيز تعريف شود. وزير بازرگانى به موضوع عدالت اجتماعى و ضرورت تحقق آن نيز اشاره كرد و يافتن راهى براى افزايش سهم دهك هاى پائين جامعه را دغدغه اصلى عنوان كرد.
وى افزود: در حال حاضر، درآمد دهك هاى بالاى جامعه ۱۶‎/۸ برابر درآمد دهك هاى پائين است و ما بايد مشخص كنيم كه با تحولى كه قرار است در عرصه اقتصاد كشور رخ دهد، اين تفاوت به چه عددى خواهد رسيد.
وى گفت: وزارت بازرگانى براى اين منظور لايحه ضدانحصار و توسعه رقابت را در دست بررسى دارد كه از مهمترين زيرساخت هاى مورد نياز براى اجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ محسوب مى شود.
وى تصريح كرد: معتقدم براى خصوصى سازى بايد بسترهاى مورد نياز فراهم شود تا اگر بنگاهى واگذار مى شود، سهم عدالت اجتماعى نيز دچار اشكال نشود.
ميركاظمى گفت: اصل ۴۴ را نمى توانيم تنها با خصوصى سازى به پايان برسانيم، چرا كه خصوصى سازى به معناى اجراى همه سياست هاى اصل ۴۴ نيست.
او همچنين بر اهميت ايجاد فضاى رقابتى در اقتصاد تأكيد و بيان كرد: قطعاً واهمه نداشتن از ورود يا صدور كالا تنها با تعريف فضاى رقابتى معنا مى يابد. وزير بازرگانى همچنين حمايت از توليد با تعيين تعرفه بالا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در هيچ جاى دنيا صنايع با تعرفه بالا حمايت نمى شوند، لذا معتقدم بايد دلايل اين امر كه چرا با وجود انرژى و كارگر ارزان هزينه قيمت تمام شده در كشور بالاست، مشخص شود. وى درباره خصوصى سازى شركت هاى زيرمجموعه وزارت بازرگانى گفت: در حال حاضر، شركت سهامى فرش، نمايشگاه هاى بين المللى، شركت بازرگانى دولتى و كشتيرانى جمهورى اسلامى به منظور خصوصى سازى و واگذارى سهام در برنامه قرار دارند كه از ميان آنها مقدمات عرضه سهام شركت كشتيرانى در بورس آماده شده است.

گروه اقتصادى - نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به دوفوريت لايحه اصلاحى با عنوان « اصلاح بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور» در مورد اصلاح قيمت گازوئيل رأى مثبت دادند.
در صورت تصويب نهايى اين لايحه در مجلس، در بند ( و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كلى كشور عبارت «قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداى خرداد ۱۳۸۶ مبلغ ۴۵۰ ريال تعيين مى گردد»، حذف خواهد شد. دولت در توجيه ارائه اين لايحه به صورت دوفوريتى تأكيدكرده است: نظر به تأثير افزايش قيمت نفت گاز درحمل ونقل برون شهرى و درون شهرى از جمله افزايش هزينه هاى حمل ونقل محصولات كشاورزى و تأثير آن در افزايش نرخ تورم بيش از ميزان پيش بينى شده و با عنايت به آثار روانى ناشى از اين افزايش در جامعه و كاهش قدرت خريد مردم اين لايحه تقديم مجلس شود.

افزايش قيمت گازوئيل نرخ تورم را افزايش مى دهد

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اين كه افزايش قيمت گازوئيل هزينه هاى حمل و نقل برون شهرى و درون شهرى را افزايش مى دهد، خواستار حذف افزايش قيمت گازوئيل از لايحه بودجه ۸۶ شد. به گزارش مهر، محمد حسينى در جلسه علنى ديروز مجلس درباره قيمت گازوئيل اظهار داشت: قيمت نفت گاز در حمل و نقل برون شهرى و درون شهرى از جمله افزايش هزينه هاى حمل و نقل محصولات كشاورزى تأثير فراوانى دارد و نرخ تورم را بالا مى برد و بار روانى ناشى از آن در جامعه موجب كاهش قدرت خريد مردم مى شود. وى افزود: دربحث بنزين يك بسته سياسى تدوين شد و اين بسته به عنوان ساماندهى حمل و نقل شهرى در حال حاضر در كميسيون مجلس در حال بررسى است و قرار است در چارچوب اين بسته سياسى مشكل بنزين و ترافيك حل شود. حسينى تصريح كرد: اين در حالى است كه در مورد گازوئيل چنين سياستى وجود ندارد و ما بايد درباره قيمت گازوئيل نيز به يك بسته سياسى برسيم. وى گفت: اجازه بدهيد بحث افزايش قيمت گازوئيل از بودجه سال ۸۶ حذف شود و دولت در اين باره يك لايحه جامع را به مجلس ارائه كند.

طرح ساماندهى توزيع جوجه يكروزه اجرا مى شود

مدير عامل اتحاديه تعاونى هاى كشاورزى مرغداران گوشتى ايران از تهيه طرح ساماندهى توزيع جوجه يك روزه گوشتى از همين ماه خبر داد. حسين مقدم نيا در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اين طرح به منظور جلوگيرى از نوسان هاى شديد قيمت با هماهنگى معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزى، انجمن صنفى توليد جوجه هاى يكروزه گوشتى و اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى به اجرا در مى آيد. وى افزود: در اين طرح قيمت جوجه يكروزه براساس توافق توليد كنندگان و اين اتحاديه تعيين مى شود و نرخ مشخصى براى جوجه ها در نظر گرفته نشده است. به گفته وى بهبود وضع حمل و نقل و ساماندهى وضع صادرات در اين بخش از مزاياى اجراى اين طرح است. وى تصريح كرد : مبالغ اعتبارى پيش بينى شده در اين طرح با وصول مبالغى از مرغداران و گرفتن تسهيلات بانكى تأمين مى شود.

سازمان بورس نرخ جديد كارمزد معاملات سهام را اعلام كرد

سازمان بورس اوراق بهادار كشور نرخ كارمزد معاملات سهام در سال ۱۳۸۶ را اعلام كرد. به گزارش خبرگزارى مهر، با توجه به سياست هاى كلى شوراى عالى بورس درباره كاهش هزينه هاى معاملات، شوراى عالى بورس و هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار نرخ كارمزد معاملات سهام را نسبت به سال ۱۳۸۵ پنج صدم درصد كاهش دادند و سقف آن از ۵۰۰ ميليون ريال به ۲۰۰ ميليون ريال تغيير كرد.
به اين ترتيب كارمزد معاملات سهام در شركت بورس اوراق بهادار تهران،
۱‎/۴ درهزار ارزش معامله با سقف۲۰۰ ميليون ريال خواهد بود كه ۴۰ درصد آن را خريدار و ۶۰ درصد آن را فروشنده مى پردازد. كارمزد تسويه و پاياپاى در شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار وتسويه وجوه، ۰‎/۱ درهزار ارزش معامله با سقف۲۰۰ ميليون ريال تعيين شده است كه ۴۰ درصد آن را خريدار و ۶۰ درصد آن را فروشنده مى پردازد.