گروه سياسى- سخنگوى دولت اعلام كرد: قانون اعلام رسمى نرخ تسهيلات را برعهده رئيس جمهور گذاشته است كه اين موضوع در نشست امروز هيأت دولت بررسى و تصميم گيرى نهايى اتخاذ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر غلامحسين الهام روز گذشته در نشست هفتگى خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه آيا رئيس جمهور با مصوبه شوراى پول و اعتبار در راستاى ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات بانكى موافقت كرده است يا نه، اظهار داشت: درباره نرخ تسهيلات بانكى اعتقاد دولت اين بود كه كاهش نرخ تسهيلات، رونق اقتصادى را در پى خواهد داشت و دولت اين سياست را دنبال كرد. وى افزود: اما در باره نظر شوراى پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزى است و نظر خود را اعلام كرده بايد گفت، سياست هاى پولى و مالى در دولت مشخص مى شود.
* نمى توان زمان دقيقى براى سهميه بندى بنزين اعلام كرد
در ادامه اين نشست خبرنگارى از سخنگوى دولت درباره وضع بنزين و تعيين سهميه و قيمت آزاد آن از سوى دولت، پرسيد و الهام در پاسخ گفت: در مورد بنزين در دولت هنوز تصميمى درمورد نرخ آزاد و ميزان سهميه، گرفته نشده و درحال مهيا كردن شرايط سهميه بندى هستيم و نمى توان زمان دقيقى براى اجراى سهميه بندى اعلام كرد.
* لايحه اصل ۴۴ در مراحل نهايى بازنگرى
سخنگوى دولت در اين نشست با تأكيد بر اين نكته كه بخشى از مصوبات اخير دولت ناظر بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى است اعلام كرد: لايحه جامع دولت درباره اصل ۴۴ مراحل نهايى بازنگرى را مى گذراند. الهام درادامه درپاسخ به اين پرسش كه عده اى نمى خواهند سياست هاى اصل ۴۴ به دست دولت نهم اجرا شود، افزود: بخش خصوصى عرصه رقابت است اما عده اى كه به دليل اجراى ناقص اين سياست ها در اين حوزه فربه شده اند، نگران ورود ديگران به اين عرصه هستند.
سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: دولت از رقابت مثبت وسازنده در عرصه توليد و اقتصاد ومشاركت مردم در اين حوزه حمايت مى كند اما كسانى كه نمى خواهند اين كار به دست دولت انجام شود، با استفاده از رانت ها، رقيب كشى مى كنند و نمى گذارند خصوصى سازى واقعى صورت گيرد و دولت را متهم مى كنند.
* موضع دولت در قبال تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهورى
مصوبه بحث برانگيز نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درباره طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهورى دهم نيز در اين نشست مورد پرسش واقع شد. موضع دولت چنين بود. از نظر دولت كاهش يا افزايش دوره فعاليت مجلس يا رياست جمهورى خلاف قانون اساسى است.
الهام خاطر نشان كرد: كليات تجميع انتخابات داراى معايب و محاسنى است اما بايد از روش به طور كامل مبتنى بر قانون اساسى پيگيرى شود و از طريق دولت و مجلس شدنى نيست و دولت با روش هاى مغاير قانون اساسى براى تجميع انتخابات موافق نيست. وى با بيان اين كه «عمر نهادهاى دولتى، در قانون اساسى اندازه گيرى شده است» تصريح كرد: دولت نمى تواند پيشنهاد دهنده و يا گام زننده در مسيرى باشد كه خلاف قانون اساسى است
* اهتمام ما برگزارى اجلاس همسايگان عراق است
حضور و يا حضور نيافتن ايران در اجلاس شرم الشيخ موضوع پرسش ديگرى از الهام بود. وى در پاسخ اظهار داشت: اهتمام ما برگزارى اجلاس همسايگان عراق است. سخنگوى دولت، موضوع عراق را حائز اهميت جدى خواند و افزود: تقويت دولت عراق مورد اهتمام ما است، تلاش براى خروج اشغالگران از اين كشور و استقرار يك دولت مردمى و قانونى در اين كشور مورد توجه ما است. وى افزود: موضوع شركت كردن يا شركت نكردن ايران در اجلاسى كه غير از اجلاس همسايگان عراق باشد بررسى و اعلام خواهد شد.
* هيچ گاه باب مذاكره را نبسته ايم
اين مقام ارشد دولت درباره گفت وگوهاى سولانا و لاريجانى در تركيه و برخى اظهارنظر ها مبنى بر اين كه درخواست اين گفت وگو از سوى ايران بوده است، گفت: ما هيچ زمانى باب مذاكره و گفت وگو را نبسته ايم كه نياز باشد آن را بازكنيم. وى خاطرنشان كرد: به گفت و گوى عادلانه مبتنى بر معيارهاى انصاف و عدل و توجه به معاهده ها و قوانين مورد قبول بين المللى كه عمده اين قواعد نيز بوسيله كشورهاى غربى تصويب شده است، پايبنديم. الهام افزود: اگر موضوعى به عنوان گفت و گو و مذاكره بدون تهديد و پيش شرط وجود داشته باشد، ما براى آن آماده هستيم و معتقديم براى مذاكره بايد از راه اصلى آن وارد شد.
* دولت در حوزه برخورد با ناهنجارى ها دخالتى ندارد
الهام در پاسخ به خبرنگارى كه موضع دولت درباره مبارزه با بدحجابى توسط نيروى انتظامى را جويا شده بود گفت: دولت به جوانان اعتماد دارد و معتقد است جوانان فطرتى پاك دارند و برخى از ناهنجارى هايى كه در جامعه مشاهده مى شود، وجه غالب جامعه ما نيست.
سخنگوى دولت در عين حال تأكيد كرد: نيروى انتظامى به عنوان ضابط دستگاه قضايى وظيفه اجرايى و امنيتى خود را انجام مى دهد و در مقابل دستگاه قضايى پاسخگوست و دولت نيز در امور قضايى دخالت نمى كند.
خبرنگارى نيز با اشاره به سخنان رئيس قوه قضائيه مبنى بر اين كه «بازكردن پاى زنان و دختران به كلانترى ها مفاسد بيشترى به دنبال خواهد داشت»، گفت: چرا دولت به جاى اين، طرح مد و لباس را در اولويت كارهاى خود قرار نمى دهد؟
و پاسخ الهام چنين بود: حوزه برخورد با ناهنجارى با جرايم بوسيله قوه قضائيه مديريت و نظارت مى شود و دولت در اين خصوص دخالتى ندارد و كسى نيز نمى تواند در مقابل اجراى قوانين مانع ايجاد كند. سخنگوى دولت افزود: سياست دولت يك سياست فرهنگى روشن است و ايجاد فضا براى عرضه پوشاك مناسب مبتنى بر فرهنگ اصيل ايرانى و اسلامى و ترويج فرهنگ ملى، ايرانى و اسلامى از سياست هاى دولت است.