زوج پرنفوذ عدالت و توسعه
گروه بين الملل ـ عبدالله گل وزير خارجه كنونى تركيه در ۲۹ اكتبر ۱۹۵۰ به دنيا آمد. او داراى مدرك دكتراى اقتصاد از دانشگاه هاى انگليس مى باشد. در فواصل سال هاى ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۱ ميلاى وى كارمند بانك توسعه اسلامى بود. در سال ۱۹۹۱ وى به عنوان كانديداى حزب رفاه وارد پارلمان تركيه شد و تا سال ۱۹۹۵عضو كميته برنامه و بودجه مجلس تركيه بود.
در انتخابات پارلمانى ۱۹۹۵ تركيه، وى بارديگر به عضويت پارلمان درآمد و اين بار تا سال ۲۰۰۱ م عضو كميته روابط خارجى پارلمان شد. در پنجاه و چهارمين دولت درتاريخ تركيه، وى به سمت سخنگوى دولت قرار گرفت. پيش از تصدى پست نخست وزيرى تركيه به وسيله اردوغان نام وى براى تصدى اين سمت بر سر زبان ها افتاد، اما با انصراف وى از تصدى اين سمت در نهايت اردوغان به عنوان نخست وزير تركيه معرفى شد. اردوغان نيز در اقدامى همدلانه وى را به سمت وزير خارجه و نيز معاون نخست وزير منصوب كرد.
عبدالله گل توانست دولت اسلامگرايان را از يك ديپلماسى پويا و فعال بهره مند سازد، تا جايى كه بسيارى از ناظران ميانجيگرى ها و ابتكارهاى دولت اردوغان در بحران هاى منطقه اى را مرهون گل مى دانند تا جايى كه در حال حاضر ديپلماسى آنكارا افزون بر تصدى رياست سازمان كنفرانس اسلامى در بحران هاى فلسطين، لبنان و مناقشه ايران و غرب حضورى فعال دارد.
پس از آن كه مجلس نمايندگان آمريكا تصميم گرفت قانون كشتار ارامنه به وسيله دولت تركيه در سال ۱۹۱۵ را تصويب كند، گل فوراً به واشنگتن رفت و در ديدار با رايس و بوش توانست نظر مساعد آنها را نسبت به حساسيت منفى تركيه در اين باب جلب كند.
اين سياستمدار ديانت پيشه داراى ۳ فرزند (۲ پسر و ۱ دختر) است. عبدالله گل عاشق فوتبال و از طرفداران پرو پا قرص تيم فوتبال بشيكتاش تركيه است. همچنين عبدالله داراى مدرك استادى اقتصاد از دانشگاه هاى بريتانيا است. احاطه وى بر موضوعات اقتصادى در دورانى كه تركيه بيش از پيش به رشد اقتصادى نيازمند است نيز بر احتمال تصدى كرسى رياست جمهورى به وسيله وى افزوده است.
گروه بين الملل - ابهام و سكوت درباره انتخابات رياست جمهورى تركيه پايان يافت و اتفاقى كه رجب طيب اردوغان پيشاپيش از آن به عنوان يك تصميم شگفتى ساز ياد كرده بود، به وقوع پيوست.
بر اساس اين تصميم عبدالله گل وزير خارجه تركيه به عنوان نامزد حزب «عدالت و توسعه» تركيه كه اردوغان نيز عضو آن است، معرفى شد.
در شرايطى كه اغلب ناظران داخل و خارج تركيه از اردوغان به عنوان قوى ترين نامزد رياست جمهورى ياد مى كردند و به دليل مخالفت ها و تهديدهاى ارتش و سران نظام لائيك تركيه نخست وزير مسلمان در آخرين ساعات مانده به مهلت معرفى كانديداى حزب خويش از اين منصب چشم پوشى كرد و در لحظات پايانى ثبت نام نامزدها به صورت رسمى از نامزدى عبدالله گل در اين انتخابات خبر داد، فردى كه افزون بر داشتن رتبه دوم در سلسله مراتب حزب، وفادارترين يار اردوغان شناخته مى شود.
اردوغان ديروز پس از پايان اجلاس مهم نمايندگان حزب عدالت و توسعه كه در مورد رايزنى درباره تعيين كانديداى اين حزب تشكيل شده بود، گفت: «ما يكى از نشست هاى تاريخى خود را برگزار كرديم.»
اردوغان در اين اظهارات مردم را حاكمان واقعى دانست و گفت: «حاكميت بدون قيد و شرط به مردم تعلق دارد و اين حاكميت نيز از سوى مجلس اعمال مى شود.»
تصميم حساس حزب عدالت و توسعه و رهبر آن ديروز به عنوان مهم ترين رويداد در صدر اخبار رسانه هاى تركيه قرار گرفت.
محافل سياسى اين كشور در نخستين واكنش خود به اين اتفاق، اظهار نظرها و تفسيرهاى گوناگونى از آن ارائه كردند. برخى از اين ناظران تصميم اردوغان را مصلحت سنجى و تدبير براى فرونشاندن جو تنش تعبير كردند. به اعتقاد اين ناظران، با توجه به اين كه حزب عدالت و توسعه اكنون اكثريت مجلس تركيه را در اختيار دارد، اردوغان در صورت نامزد شدن از شانس بالايى براى دستيابى به پست رياست جمهورى برخوردار بود. اين دسته از تحليلگران سياسى تركيه عبدالله گل را ادامه دهنده راه اردوغان مى دانند و پيوند سياسى و نزديكى ايدئولوژيك اين دو ليدر جريان اسلامگرا را نشانه مدعاى خود مى دانند.
اما دسته ديگرى از ناظران موقعيت اين تصميم اردوغان را نيز موكول به نظر ارتش، به عنوان ركن قدرت نظام سياسى تركيه دانسته و معتقدند كه عبدالله گل زمانى بر كرسى جانشينى سزر مى تواند تكيه زند كه ارتش به انعطاف و نرمش درباره شرط هميشگى خود يعنى «انتصاب يك چهره لائيك به رياست جمهورى تركيه» تن دهد.
بر خلاف بيشتر كشورهاى دنيا كه رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شود، در تركيه انتخاب رئيس جمهور قواعد سياسى و حقوقى متفاوتى دارد و اين مجلس است كه در نهايت تعيين كننده است. اما حرف آخر را در تطبيق صلاحيت كانديداها با موازين نظام، ارتش مى زند. تشريفات انتخاب رئيس جمهور نيز اين گونه است كه نخستين دور انتخابات رياست جمهورى تركيه كه در فرآيند آن مجلس، رئيس جمهور را تعيين مى كند در روز جمعه هفتم ارديبهشت برگزار مى شود كه نامزد انتخاباتى براى احراز پست رياست جمهورى بايد دوسوم آرا يعنى ۳۶۷ رأى موافق از نمايندگان به دست آورد. همچنين اگر نامزدى موفق به كسب اين آرا نشود، انتخابات به دور دوم كه ۱۱ ارديبهشت برگزار مى شود، كشيده مى شود.
حال اگر در دور دوم هم نامزدى موفق به كسب دوسوم آرا نشد، دور سوم در ۱۵ ارديبهشت و دور چهارم در ۱۹ ارديبهشت پيش بينى شده است.
در نهايت اگر باز هم هيچ يك از نامزدها موفق به دست آوردن بيشترين آرا نشد، مجلس تركيه طبق قانون منحل مى شود.
اما اكنون پرسش غالب افكار عمومى تركيه اين است كه چه شد كه حزب عدالت و توسعه عبدالله گل را به عنوان نامزد خود براى انتخابات معرفى كرد و عبدالله گل تا چه ميزان احتمال كسب اين سمت را دارد؟
نخستين نكته اى كه بايد به آن توجه داشت، برترى محسوس حزب عدالت و توسعه در پارلمان تركيه است. بدين ترتيب نمايندگان اين حزب ضمن مخالفت با كانديداهاى ديگر تمام تلاش خود را براى همراه كردن ديگر نمايندگان با كانديداى حزب خود خواهند كرد.
نكته دوم محبوبيت گل است كه بسيارى از كارشناسان حضور او را عامل تعيين كننده در موفقيت اردوغان مى دانند.
عبدالله از زمان كسب سمت وزارت خارجه در سال ۲۰۰۳ سرشناس ترين عضو مجموعه اسلام گرايان بوده است، چنان كه او تلاش فراوانى را براى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا انجام داده است و نيز در ميان ديپلمات هاى اروپايى از احترام فراوانى برخوردار است كه همين سابقه و نفوذ، معيار و مبناى انتخاب او بوده و اعضاى حزب را به احتمال پيروزى وى اميدوار كرده است.
نكته سوم آن كه اگرچه نظاميان سكولار تركيه اين بار نيز قصد دخالت در تعيين رئيس جمهور آينده دارند و از مسندنشينى يك سياستمدار مسلمان در رأس ساختار قدرت تركيه نگرانند، اما گفته مى شود آنها نيز عبدالله گل را چهره اى منعطف تر از اردوغان براى خود مى دانند. با اين همه براى گمانه زنى درباره توافق ژنرال ها با گل بايد ساعاتى به انتظار نشست.
