گروه اقتصادى: ميزان افزايش ساير سطوح دستمزدى هنوز مشخص نشده است و وزارت كار و امور اجتماعى منتظر است تا نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراى عالى دستمزد در اين زمينه به توافق برسند.
به گزارش ايرنا، «سيدمحمد جهرمى» كه ديروز در نخستين روز از هفته كارگر به همراه مديران اين وزارتخانه براى تجديد ميثاق با آرمان هاى رهبر فقيد انقلاب اسلامى در حرم مطهر حضور يافته بود، گفت: به محض حصول توافق، موضوع افزايش دستمزدها را در هيأت دولت مطرح خواهيم كرد.
وى ضمن تبريك روز جهانى كارگر به كارگران و تشكل هاى كارگرى، مهمترين هديه دولت به كارگران در سال ۸۶ را تسهيل شرايط واگذارى سهام ترجيحى و توزيع سهام عدالت ميان آنها عنوان كرد.
جهرمى با اشاره به توافق اين وزارتخانه با وزارت مسكن براى احداث مسكن كارگران گفت: در اين راستا به تعاونى هاى مسكن كارگرى تسهيلاتى پرداخت مى شود كه مقدمات اجراى آن در شهرستان ها در حال مهيا شدن است.
* كاهش نرخ رسمى بيكارى
نرخ رسمى بيكارى از ۱۲‎/۳ درصد ابتداى برنامه چهارم (سال ۸۴) به ۱۱‎/۸ درصد در پايان سال اول برنامه و ۱۱‎/۱ درصد در شش ماه اول سال ۸۵ كاهش يافت.
به گزارش وزارت كار و امور اجتماعى، آغاز كار دولت نهم همزمان با آغاز اجراى قانون برنامه چهارم بود و دولت موفق شد در راستاى گسترش توليد و كاهش بيكارى تا پايان شهريور ۸۶ نرخ بيكارى را در كشور تا ۱۱‎/۱ درصد كاهش دهد.

گروه اقتصادى: ۴ روز پس از مصوبه شوراى پول و اعتبار مبنى بر تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكى و واكنش هاى گسترده كارشناسان و دست اندركاران بازار پول كشور، رئيس جمهور درجلسه ديروز هيأت دولت با«رد»اين مصوبه، تصميم گيرى در مورد ميزان كاهش نرخ سود بانكى را به جلسات بعدى دولت موكول كرد.
عليرضا طهماسبى وزير صنايع ومعادن ديروز پس از پايان جلسه هيأ ت دولت به خبرنگارايرنا گفت: مصوبه شوراى پول واعتبار مبنى برعدم كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى دردولت تأ ييدنشد.
وى بااشاره به تأ كيد رئيس جمهور مبنى بر كاهش نرخ سود افزود: ميزان اين كاهش و زمان آن پس از طى مراحل قانونى ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت نيز ديروز پس از پايان جلسه هيأت دولت گفت: هيأت وزيران در جلسه امروز (چهارشنبه) خود مصوبه شوراى پول و اعتبار در مورد تثبيت نرخ سودتسهيلات در سال ۸۶ در سطح ۱۴ درصد را بررسى كرد اما جمع بندى در اين زمينه به جلسات آينده هيأت دولت موكول شد.
وى افزود: رئيس جمهور پس از دريافت نظر نهايى دولت ميزان رسمى سود تسهيلات براى سال جارى را اعلام خواهد كرد.بر اساس ماده ۲ آئين نامه اعطاى تسهيلات بانكى تعيين نرخ سود بعد از تصويب شوراى پول و اعتبار بايد به تأييد رئيس جمهورى برسد. دبير كميسيون اقتصادى دولت در اين ارتباط گفت: نظر دولت كاهش ۲ درصدى نرخ سود است.
مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار مبنى بر تثبيت اين نرخ در سطح ۱۴ درصد بازتاب گسترده اى در رسانه ها و ميان صاحبنظران داشت و بى توجهى به قانون پولى و بانكى كشور موجب شد بسيارى مصوبه شوراى پول و اعتبار را قطعى و لازم الاجرا تلقى كنند.
* وزراى بازرگانى و صنايع، مخالفان تثبيت نرخ سود
در جلسه اخير شوراى پول و اعتبار كه محور اصلى آن را بحث در مورد نرخ سود تسهيلات بانكى تشكيل مى داد، برخى اعضا با اين استدلال كه كاهش نرخ سود منجر به كاهش سود و حجم سپرده گذارى شده و بازدهى بانك ها را پايين مى آورد، ضمن مخالفت با كاهش اين نرخ، خواستار تثبيت آن شدند.
گفته مى شود در اين جلسه وزراى بازرگانى و صنايع مخالف تثبيت نرخ سود بودند، به گونه اى كه سيد مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى سه روز بعد از جلسه شوراى پول و اعتبار در جمع خبرنگاران استدلال مخالفان كاهش نرخ سود را رد كرد.
او در پاسخ به كسانى كه معتقدند كاهش نرخ سود، بازدهى بانك ها را كاهش مى دهد، گفت: علت پائين بودن بازدهى بانك ها، فقط نرخ سود نيست.
وى با ابراز تأسف از اين كه نسبت سرمايه به كل دارايى بانك ها بسيار پائين است، تصريح كرده بود: در فضاى انحصارى و غيررقابتى بازار پولى كشور، بانك ها هيچ تلاشى براى كاهش نرخ سود و افزايش سرمايه گذارى در بخش هاى توليدى و جذب مشترى نمى كنند و هر سال از محل افزايش سپرده هاى مردم، تعداد شعب خود را افزايش و حجم فعاليت هاى خدماتى خود را گسترش مى دهند.
وزير بازرگانى همچنين با رد اين استدلال كه كاهش نرخ منجر به ايجاد رانت مى شود گفته بود كه چنين رانت هايى در حال حاضر هم در بازار پولى كشور كه انحصارى است، وجود دارد.
* تعارض با برنامه چهارم
بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى، نرخ سود تسهيلات بانكى مى بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه تك رقمى شود. در چنين شرايطى، مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار به نوعى وقت كشى تأخيرى در اين راه تلقى مى شود و در نتيجه آن تك رقمى شدن نرخ سود در پايان سال ۸۸ در حد يك شعار باقى مى ماند.
به گفته الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، مصوبه شوراى پول و اعتبار كاملاً با سياست هاى برنامه چهارم توسعه و مصوبه مجلس در تعارض بود.
وى پيش از اين گفته بود كه اگر مصوبه شوراى پول و اعتبار به تأييد رئيس جمهورى برسد، موضوع به دليل مغايرت با مصوبه مجلس، در ديوان عدالت ادارى قابل شكايت و پيگيرى خواهد بود.
* پايبندى به احكام برنامه
در چند روز گذشته برخى كارشناسان، مداخله رئيس جمهور در مصوبه شوراى پول و اعتبار را بر خلاف مصالح بازار پول كشور تلقى كردند اما بايد گفت كه عدم مداخله رئيس جمهور در اين امر بى توجهى آشكار به حكم برنامه چهارم تلقى مى شد، امرى كه دولت نهم به واسطه آن به طور مشخص از سوى منتقدان خود مورد اتهام قرار مى گيرد.در اين حال، از آنجا كه احكام برنامه هاى توسعه اى از جمله حكم تك رقمى شدن نرخ سود بانكى در پايان برنامه چهارم جداى از دولت درواقع به رئيس آن يعنى رئيس جمهور حكم مى شود، استفاده وى از اختيارات خود در اين خصوص نشان دهنده پايبندى دولت به اجراى برنامه چهارم تلقى مى شود، امرى كه مسبوق به سابقه نيست و به نوعى به كارگيرى ظرفيت قانونى درنظر گرفته شده براى عالى ترين مقام اجرايى كشور براى عمل به مصوبات قانونى محسوب مى شود.
* تعديل فشار سياست هاى انبساطى
تصميم رئيس جمهورى براى بررسى بيشتر مصوبه شوراى پول و اعتبار درحالى صورت مى گيرد كه صندوق بين المللى پول در گزارش اخير خود با حمايت از كاهش اين نرخ در ايران اعلام كرد كه اين اقدام فشارهاى انبساطى پولى ايران را تعديل مى كند.
* كاهش نرخ سود عملياتى
به اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران بازار پولى كشور، با اصلاح فرمول نحوه محاسبه نرخ سود، اين نرخ براى تسهيلات بلندمدت حدود ۲ تا ۳ درصد كاهش مى يابد .
به گزارش خبرنگار «ايران»، پيش از اين نحوه محاسبه نرخ سود براى تسهيلات بلندمدت در بانك هاى دولتى و خصوصى يكسان نبود و به گونه اى عمل مى شد كه وام گيرندگان در عمل ۱ تا ۲ درصد بيشتر از نرخ مصوب شوراى پول و اعتبار، به بانك ها سود پرداخت مى كردند.
براى مثال، سال گذشته كه نرخ سود تسهيلات در سطح ۱۴ درصد تعيين شده بود، وام گيرندگان در بانك هاى دولتى درعمل ۱۵ تا ۱۶ درصد و در بانك هاى خصوصى كه نرخ سود مصوب آنها ۱۷ درصد بود تا ۱۹ و ۲۰ درصد سود پرداخت مى كردند.شوراى پول و اعتبار اواخر امسال براى حل اين مشكل كه انتقادهاى گسترده اى متوجه سيستم بانكى كشور كرده بود، فرمول نحوه محاسبه نرخ سود را به گونه اى اصلاح كرد كه زمينه بروز چنين مشكلاتى را نداشته باشد.
اين فرمول جديد در انتظار تأييد شوراى نگهبان است و قرار است بزودى با تأييد اين شورا، براى اجرا به بانك هاى دولتى و خصوصى ابلاغ شود.
با اعمال اين فرمول، نرخ سود تسهيلات حدود ۲ درصد واقعى و به رقم مصوب نزديك مى شود و در صورتى كه ميزان كاهش اين نرخ براى امسال طبق گفته صمصامى ۲ درصد باشد، ميزان كاهش عملياتى نرخ سود در سال جارى حدود ۴ درصد خواهد بود.

پاكستان طرح واردات گاز از قطر را كنار گذاشت

پاكستان اعلام كرد كه درحال حاضر برنامه ۳‎/۵ ميليارد دلارى براى واردات گاز از قطر را كنار گذاشته است. به گزارش ايسنا، دولت پاكستان اعلام كرد كه در شرايط فعلى برنامه ۳‎/۵ ميليارد دلارى اش براى واردات گاز از قطر از طريق خط لوله ۱۸۳۰ كيلومترى را به دليل نبود گاز به مقادير مورد نياز به تعويق انداخته است. احمد وقار، معاون وزير نفت پاكستان، با اعلام اين خبر افزود: اين گزينه اكنون روى ميز قرار ندارد و ما توجه خود را به خط لوله صلح از ايران اختصاص داده ايم.

انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره) تاآخراين ماه

وزير راه و ترابرى گفت: با توجه به بالا رفتن حجم پروازهاى داخلى و محدوديت ظرفيت فرودگاه مهرآباد، همه پروازهاى خارجى تا آخر اين ماه به فرودگاه امام(ره) منتقل مى شود. «محمدرحمتى» در گفت وگو با فارس اظهار داشت: انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره) همچنان با جديت در حال پيگيرى است و بسيارى از پرواز هاى خارجى هم اكنون از اين فرودگاه انجام مى شود.

واگذارى ۲۴ درصد سهام فولاد مباركه به كارگزارى سهام عدالت

بيش از ۲۴ درصد از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان به شركت كارگزارى سهام عدالت واگذار شد. به گزارش واحد مركزى خبر، ۳۸۳۱ ميليون سهم از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان به قيمت هر سهم ۹۵۰ ريال و به ارزش ۳۶۳۹ ميليون ريال از طرف سازمان خصوصى سازى به وكالت از شركت ايميدرو به شركت كارگزارى سهام عدالت منتقل شد.

حجم تسهيلا ت بخش صادرات از ۲ به ۱۰درصد مى رسد

وزير بازرگانى از افزايش تسهيلا ت بانك ها به بخش صادرات از ۲ درصد به ۱۰ درصد خبرداد. به گزارش واحد مركزى خبر، ميركاظمى با بيان اين كه ۳۵ درصد ظرفيت صادراتى ايران خالى است افزود: توسعه صادرات يكى از مؤثرترين تلاش ها براى رفع مشكل بيكارى در كشور است.

۷۰ درصد واردات ايران از ۱۰ كشور انجام مى شود

۷۰ درصد از واردات كشورمان در سال گذشته از ۱۰كشور امارات عربى متحده، آلمان، چين، سوئيس، فرانسه، كره جنوبى، ايتاليا، انگليس، هند و هلند انجام شد. گمرك ايران اعلام كرد: پارسال بيشترين ميزان واردات از امارات عربى متحده صورت گرفت و ۹ ميليارد و ۲۵۹ ميليون و ۲۹۵ هزار دلار كالا از اين كشور وارد شد كه بيش از ۲۲ درصد از ارزش كل واردات كشورمان را به خود اختصاص داد.

اندوخته ارزى ايران بجز طلا امسال ۶ ميليارد دلار افزايش مى يابد

اندوخته ارزى ايران به جز طلا در سال جارى شش ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه مارس خود با برآورد اندوخته ارزى ۵۸ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلارى پيش بينى كرد اين شاخص در سال جارى از افزايش شش ميليارد دلارى برخوردار باشد و به ۶۴ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار برسد.

مذاكره با بخش خصوصى براى ساخت نيروگاه نهايى شد

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از نهايى شدن مذاكرات با بخش خصوصى براى سرمايه گذارى براى ساخت ۶ هزار مگاوات به منظور افزايش توان نيروگاهى كشور در سال ۸۶خبر داد. «محمد احمديان» در گفت و گو با ايرنا افزود: بعضى از اين طرح ها شامل نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى سرخس، هزار مگاواتى على آباد، هزارمگاواتى عسلويه، يك هزار و ۲۰۰مگاواتى خرم آباد، ۵۰۰ مگاواتى هرمزگان، ۵۰۰مگاواتى خرمشهر، ۲نيروگاه ۱۶۰مگاواتى در قشم و نيروگاه جديد اروميه است.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۷۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۱۴۳۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۵۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۵۸‎/۶۶
تغيير شاخص (روزانه)+3/24

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۶۹۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۳۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۰ ريال
درهم امارات ۲۵۲۲ ريال
دلار كانادا۸۲۸۳ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۳۸ ريال

گروه اقتصادى: مشاور رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران گفت: در سه ماهه پايانى سال جارى، خدمات دولتى واحدهاى توليد كننده مصالح ساختمانى فاقد نشان استاندارد حذف مى شود. «فريدون بلغارى» اظهار داشت: مؤسسه استاندارد از نيمه دوم سال جارى، توليد كنندگان مصالح و فرآورده هاى ساختمانى كه فاقد نشان استاندارد هستند را از طريق جرايد معرفى خواهد كرد. به گزارش روابط عمومى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، وى افزود: براساس تصويب نامه هيأت دولت تا پايان سال ۸۶ تمام توليد كنندگان مشمول استاندارد مكلف به دريافت نشان استاندارد هستند.

گروه اقتصادى ـ حفر، تجهيز و راه اندازى ۱۸ حلقه چاه، توسعه و اصلاح ۵۶ كيلومتر شبكه، ساخت و بهره بردارى از دو مخزن ذخيره آب از مهم ترين برنامه هاى شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در سال جديد است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حسين نورى، مديرعامل شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران ديروز در جمع خبرنگاران گفت: هم اكنون ۱۴۵ هزار واحدمسكونى دراين منطقه زيرپوشش شبكه آبرسانى است كه باتوجه به شرايط منطقه، آبرسانى به آنها به وسيله ۹۸ حلقه چاه صورت مى گيرد.وى با اشاره به اين كه هم اينك از منابع آب سطحى در استان استفاده نمى شود، گفت: پايان يافتن ساخت سد «ماملو»، امكان استفاده از منابع آب سطحى فراهم مى شود.مديرعامل شركت آب و فاضلاب جنوب شرق تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درمورد آلودگى آب منطقه گفت: هم اكنون كيفيت آب آشاميدنى شهر ورامين خوب است و نظارت كامل و آزمايش هاى لازم بر آب چاه ها به طور پيگير انجام مى شود و در صورت وجود هرگونه آلودگى، چاه پلمب خواهدشد.اين مقام مسئول ادامه داد: مسأله شورى آب به گونه اى است كه در سفر استانى رئيس جمهور مقرر شد براى يك دوره دست كم ۵ساله دستگاه هاى آب شيرين كن مركزى براى قرچك نصب شود.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت بازرگانى پتروشيمى ايران با تشريح فعاليت اين شركت در سال هاى ۸۴ و ۸۵ گفت: بر اساس برنامه مصوبه شركت ملى صنايع پتروشيمى، در سال ۸۶ صادرات ۱۱‎/۶ ميليون تن محصولات پتروشيمى به ارزش ۶ ميليارد دلار پيش بينى شده است. محمدابراهيم محمدى در گفت و گو با فارس با اشاره به عملكرد اين شركت اظهار داشت: حجم فروش داخلى اين شركت در سال ۸۴ بيش از ۴۵۶۲ هزار تن به ارزش ۱۲۵۶۸ ميليارد ريال و در سال گذشته نيز
۵۷۲۵ هزار تن به ارزش ۲۲۷۲۳ ميليارد ريال بوده است.

گروه اقتصادى: دكتر محمود احمدى نژاد با صدور دستورالعملى خطاب به معاون اول رئيس جمهورى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزير كشور و استانداران سراسر كشور، چگونگى الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها را ابلاغ كرد.
بر اساس اين دستورالعمل كه به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى صادر شده، از آغاز سال ۸۶ سازمان مديريت و برنامه ريزى هر استان با همه پست هاى سازمانى، رديف ها و اعتبارات به استاندارى مربوطه منتقل و به نام معاونت برنامه ريزى استاندارى شناخته مى شود و وظايف برنامه ريزى و امور اقتصادى معاونت كنونى برنامه ريزى، ادارى و مالى استاندارى ها نيز به اين معاونت منتقل خواهد شد. همچنين معاونت برنامه ريزى، ادارى و مالى كنونى استاندارى ها به معاونت ادارى و مالى تبديل مى شوند.
رؤساى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها نيز به پيشنهاد استاندار و با حكم وزير كشور به عنوان معاون برنامه ريزى استاندار منصوب شده وانجام وظيفه خواهند كرد.
متن كامل دستورالعمل رئيس جمهورى به اين شرح است:
جناب آقاى دكتر پرويز داوودى، معاون اول محترم رئيس جمهور
جناب آقاى مهندس برقعى، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى پورمحمدى، وزير محترم كشور
استانداران محترم سراسر كشور
سلام عليكم
با عنايت به بررسى هاى انجام شده و متعاقب پيشنهاداتى كه به استناد بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ در خصوص الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها ارائه شده است و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسى مقرر مى دارد:
۱- از ابتداى سال ۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامه ريزى هر استان با همه پست هاى سازمانى، رديف ها و اعتبارات به استاندارى مربوطه منتقل شود.
۲- رؤساى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به پيشنهاد استاندار و با حكم وزير كشور به عنوان معاون برنامه ريزى استاندار منصوب و انجام وظيفه مى نمايند.
۳- تمامى اختيارات قانونى و حقوقى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان مصرح در قوانين برنامه وساير قوانين موضوعه و اجراى بودجه سنواتى ( مبادله موافقتنامه ها، توزيع اعتبارات و ...) به استاندارى ها منتقل و استانداران به عنوان رئيس شوراى برنامه ريزى و توسعه استان مسئوليت پيشبرد اهداف و مأموريت هاى شوراى برنامه ريزى و توسعه استان را به عهده خواهند داشت.
معاونان برنامه ريزى از طرف استانداران موظف به اجراى مأموريت هاى محوله خواهند بود.
۴- وظايف برنامه ريزى و امور اقتصادى معاون فعلى برنامه ريزى، ادارى و مالى استاندارى ها به معاونت جديد منتقل و معاونت برنامه ريزى، ادارى و مالى فعلى استاندارى ها به معاونت ادارى و مالى تبديل مى شوند.
۵- ادارات و بخش هاى موازى در تشكيلات جديد تعريف و ادغام شوند.
* بر اساس ابلاغيه رئيس جمهورى ابقاى تمامى رؤساى فعلى سازمان هاى مديريت استانى در پست معاونت برنامه ريزى استاندار نياز به تأييد حكم از سوى وزير كشور دارد.