فروشندگان آهن آلات ساختمانى معتقدند بورس فلزات مى تواند در كنترل قيمت در بازار نقش مؤثرى داشته باشد و مانع از انبار كردن آهن آلات و كمبود عرضه شود. به گزارش خبرنگار ايرنا، برخى فروشندگان بر اين باورند سياست هاى نظارتى بر نحوه عملكرد بورس فلزات مى تواند مانع از حاكميت معدودى از تجار در بازار آهن آلات ساختمانى شود.
پيمانكاران ساختمانى رشد چند برابرى قيمت آهن آلات ساختمانى در ماههاى فروردين و ارديبهشت ۸۵ و نيز بهاى سيمان را از عوامل مهم رشد قيمت تمام شده واحدهاى مسكونى، اعلام كردند. محمد اسماعيلى از فروشندگان آهن آلات ساختمانى كه در زمينه واردات نيز فعاليت دارد، گفت: واردات آهن آلات مى تواند نقش مؤثرى در تعادل بخشيدن به قيمت هاى بازار داشته باشد، اما نقش اصلى مربوط به بورس فلزات است. وى در ادامه افزود: رشد قيمت آهن آلات در بازار جهانى نيز بر بالا رفتن بهاى اين كالا در بازار داخلى تأثير داشته است، اما درزمان حاضر امكان خريد از بورس براى همه افراد وجود ندارد، بلكه معدودى از تجار در بازار حاكميت دارند.
اين فروشنده آهن سپس بر لزوم آسان سازى مقررات در ارتباط با واردات آهن آلات تأكيد كرد و گفت: واردكننده آهن به منظور يارى رساندن به دولت، در جهت ثبات بخشيدن به بازار تلاش مى كند، اما وزارتخانه هاى بازرگانى، راه و ترابرى و همچنين گمرك و بانك ها هر يك به نوعى واردكنندگان را با تنگنا و اخذ هزينه هاى تحميلى مواجه مى كنند.
نادر پولادگر از فروشندگان آهن آلات در خيابان فدائيان اسلام نيز به خبرنگار ما اظهار داشت: در زمان حاضر رشد قيمت آهن آلات در روسيه و اوكراين سبب شده تا تمايل بيشترى براى واردات آهن آلات از كشور چين وجود داشته باشد.
وى سپس افزود: با وجود اين كه واردات آهن آلات انجام مى شود، به نظر مى رسد كه اين واردات مستقيم در بازار عرضه نمى شود و راهى انبارها مى شود.
پولادگر نقش بورس فلزات را در تعادل بخشيدن به بازار آهن آلات مهم خواند و گفت: آنچه در بورس عرضه مى شود به طور طبيعى امكان خريد براى تجار خرده پا را فراهم نمى سازد و همين امر سبب مى شود كه نبض بازار در اختيار معدود افرادى باشد.
وى سپس خواستار حمايت از توليدكنندگان آهن آلات در بخش خصوصى شد تا آنها بتوانند با ۱۰۰ درصد ظرفيت به توليد بپردازند.
در حال حاضر برخى از فروشندگان آهن آلات ساختمانى از رشد حداقل ۱۰ درصدى در اين بخش نسبت به اسفند ماه خبر دادند، اما نوسان قيمت نيز كماكان بر بازار حاكم است. قيمت هر شاخه تيرآهن نمره ۳۰ اواخر سال گذشته بالغ بر ۷ ميليون ريال بود كه در فروردين ماه با رشدى جهش گونه به بيش
۱۱‎/۵ ميليون ريال رسيد و قيمت تيرآهن نمره ۲۷ نيز از ۴‎/۵ ميليون ريال به افزون بر ۵ ميليون ريال رسيد. همه ساله رونق ساخت و ساز در ۶ ماهه نخست سال موجب شتاب قيمت در بازار آهن آلات ساختمانى مى شود و فروشندگان خرد در اين بازار معتقدند برخى از فعالان بازار براى در اختيار گرفتن نبض بازار و رشد قيمت، به جمع آورى آهن و احتكار آن اقدام مى كنند تا به گرانى آن دامن بزنند.
هر شاخه تيرآهن نمره ۲۰ اواخر اسفند ماه ۸۵ بالغ بر ۳ ميليون ريال داد و ستد شد،اما فروردين ماه ۸۶ قيمت آن به افزون بر ۳‎/۵ ميليون ريال رسيد.
همچنين بهاى هر شاخه تيرآهن نمره ۱۶ و ۱۴ در روزهاى پايانى اسفند ۸۵ به ترتيب بالغ بر ۱‎/۵ و ۱‎/۲ ميليون ريال بود، اما بهاى آن فروردين ۸۶ به ترتيب به بيش از ۱‎/۷ و ۱‎/۴ ميليون ريال صعود كرد.
مسئولان وزارت صنايع و معادن بر اين عقيده هستند كه مشكل بخش فولاد در زمينه توليد تيرآهن است كه مصرف سالانه افزون بر ۲‎/۲ ميليون تن، اما ميزان توليد حدود ۱‎/۲ تا ۱‎/۴ ميليون تن است.
از سوى ديگر احمد محبى تفرشى از كارشناسان اقتصادى و صنعتى گفت: وزارت صنايع و معادن در چارچوب قانون موظف است توليدات فولادى شركت هاى دولتى را در بورس عرضه كند و اين اقدام گامى در جهت شفاف سازى عرضه آهن آلات است.
وى سپس افزود: چنانچه در بورس فلزات نيز تقاضا بيش از عرضه صورت گيرد، قيمت ها افزايش خواهد داشت و اكنون براساس قانون، قيمت ها تعيين مى شود. محبى تفرشى تأكيد كرد،دستگاه هايى مانند وزارت مسكن و شهرسازى، بنياد مسكن انقلاب اسلامى و ... بايد براى تعادل بخشيدن به بازار آهن آلات نسبت به واردات اقدام كنند تا بازار از ثبات لازم برخوردار باشد. وى تأمين مواد اوليه مورد نياز واحدهاى فولادسازى بخش خصوصى را مهم خواند و گفت : بخش خصوصى مى تواند به عنوان حامى دولت نسبت به تأمين نياز بازار، فعال شود. محبى تفرشى ضرورت واردات اسلب (شمش فولادى) براى تأمين آهن آلات مورد نياز بازار داخل را مورد تأكيد قرار داد. وى لزوم مشاركت نظام بانكى را براى توليد تيرآهن و ميلگرد مورد نياز در بازار يادآور شد، گفت : محدوديت منابع مالى در بخش صنعت سبب مى شود كه تا با مشاركت نظام بانكى اين بخش بتواند نيازهاى كشور را تأمين كند. به تازگى رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران اعلام كرد: واحدهاى فولاد سازى بخش خصوصى با ۳۰ درصد ظرفيت توليد خود فعاليت مى كنند و چنانچه مورد حمايت قرار گيرند، قادر هستند نياز بازار را به آهن آلات پاسخگو باشند.
منبع : ايرنا

مجتبى قمرى وفا

رهبر معظم انقلاب اسلامى اول فروردين امسال در اجتماع ده ها هزار نفر از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى جنگ اقتصادى را برنامه دشمن براى مقابله با ملت ايران ارزيابى كردند و فرمودند: آنها مى خواهند ملت را در مضيقه قرار دهند اما با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ و تلاش مجدانه دولت براى اجراى اين اصول، ميدان براى تحرك و رونق اقتصادى و فعاليت عموم مردم و صاحب ثروت باز شده است و به همين علت رويكرد دولت در سال جديد و يكى دو سال آينده بايد رويكردى اقتصادى باشد.
رهبر انقلاب اسلامى مسئولان را به تشريح راه هاى مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى فراخواندند و افزودند: توليد ثروت از طريق قانونى در اسلام كارى پسنديده است و بايد با اجراى سياست هاى اصل ۴۴منابع درآمدى آحاد مردم بخصوص طبقات ضعيف متنوع بشود و گشايشى در زندگى مردم به وجود آيد. حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به تهديد دشمن مبنى بر تحريم ايران خاطرنشان كردند: ملت ايران در ميان همين تحريم ها به انرژى هسته اى و پيشرفت و سازندگى دست يافته است، بنابراين اين ملت را از تحريم نترسانيد.
از اين رو، اقتصاد ايران در شرايط حساسى قرار گرفته و در مرحله خيز اقتصادى است. از سويى، براساس چشم انداز ۲۰ ساله نظام، كشورمان در سال ۱۴۰۴ ميلادى بايد به قدرت اول آسياى جنوب غربى تبديل شود. از سوى ديگر، ابلاغيه مقام معظم رهبرى براى اجراى دقيق بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى كه از سوى مسئولان اجرايى و كارشناسان اقتصادى از آن به عنوان انقلاب اقتصادى در كشورمان نام برده شده، راهگشاى تحقق اهداف بلندمدت ايران است.
اقتصاد قبل از انقلاب اسلامى
موفقيت برنامه خصوصى سازى و تحريك بخش خصوصى به سرمايه گذارى تا حد زيادى به انتقال واقعى بخش اعظم كنترل اقتصاد به بخش خصوصى و همچنين اصلاحاتى در راستاى بهبود فضاى تجارى مشروط است. در همين حال، به سال ۱۳۵۳ برمى گرديم كه به يكباره درآمد نفتى ايران سه برابر شد. در اين زمان، رژيم سابق ايران يك سياست اقتصادى مبتنى بر رشد سريع را در پيش گرفت و به اين منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزايش داد، همچنين با پرداخت وام هاى سررسيد نشده خارجى، اعلام كرد آماده است مبالغى را از طريق مؤسسات مالى بين المللى در اختيار كشورهايى قرار دهد كه با مشكل كسرى موازنه پرداخت ها روبه رو هستند.
با اتكا به اعتبار مالى قوى در سطح بين المللى، ايران گاه حتى به عنوان تضمين كننده اعتبارات براى نهادهاى خارجى نيز عمل كرد. در فاصله يك سال، واردات ۱‎/۶ ميليارد دلارى ايران ۸۶ درصد افزايش يافت و سه سال بعد، حجم واردات يك بار ديگر دو برابر شد و در سال هاى پيش از انقلاب به ۲‎/۲۵ ميليارد دلار رسيد كه بيشترين حجم واردات در سال هاى پيش از انقلاب بود. نرخ بيكارى نيز در سال ۱۳۵۵ ۹‎/۲ درصد بود. اما به علت سياست هاى انبساطى، نرخ تورم به شدت افزايش يافت. رشد سريع اقتصادى و بهبود چشمگير موقعيت بين المللى ايران در سال هاى قبل از انقلاب با تورم نيز همراه بود. به هر حال، در دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم گاه به ۸‎/۶ درصد رسيده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزديك شده است و نرخ بيكارى زمانى ۹‎/۲ درصد و زمانى بيش از ۱۶ درصد بوده در حالى كه در زمينه بدهى خارجى، اين رقم براى مدت ها صفر بوده ولى گاه چنان افزايش يافته كه دولت را با بحران بازپرداخت مواجه كرده است.
اقتصاد بعد از جنگ
پس از پايان جنگ ايران و عراق ، هاشمى رفسنجانى سكان هدايت كشور را برعهده گرفت و اجراى نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى بعد از انقلاب آغاز شد. در اين دوره، همزمان با افزايش درآمدهاى نفتى و دريافت وام هاى خارجى، دولت سياست درهاى باز اقتصادى را به اجرا درآورد. با اجراى اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از ۵‎/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بيش از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسيد.
يكسان سازى نرخ ارز در فاصله كمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگى، تورم، كاهش قيمت نفت و تشديد تحريم هاى آمريكا عليه ايران متوقف شد و نخستين دور اصلاحات اقتصادى كه دولت هاشمى رفسنجانى آن را آغاز كرده بود خيلى زود به بن بست رسيد. اما اجراى اين سياست حجم بدهى هاى خارجى دولت را به بيش از ۲۳ ميليارد دلار افزايش داد و تورم ۳‎/۴۹ درصدى را در تاريخ ايران ثبت كرد.
با بحرانى شدن اوضاع اقتصادى، دولت كه از بازپرداخت وام ها عاجز مانده بود با عقب نشينى از برنامه هاى اعلام شده خود، واردات را محدود كرد و سياست تثبيت را در پيش گرفت.
پس از آن، ۸ سال فعاليت دولت هاشمى رفسنجانى پايان يافت و دولت اصلاحات روى كار آمد. پيروزى محمد خاتمى در انتخابات سال ۷۶ با كاهش قيمت نفت همراه بود و درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت ايران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سياسى به ۹‎/۹ ميليارد دلار كاهش يافت.
كسرى بودجه ناشى از كاهش درآمدها با استقراض از بانك مركزى تأمين شد اما حجم نقدينگى نرخ تورم را كه به حدود ۱۶ درصد كاهش يافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۲۰ درصد افزايش داد. بعد از آن تورم دوباره به كمتر از ۱۳ درصد كاهش يافت و دولت ساختار ارزى خود را اصلاح كرد و يكسان سازى نرخ ارز را به اجرا درآورد و اكنون مى كوشد ثبات آن را حفظ كند. تحقق رشد اقتصادى بالاى شش درصد به مقام هاى اقتصادى ايران امكان آن را داد تا علاوه بر كنترل بدهى هاى خارجى بخش عمده اى از آن را بازپرداخت كنند.
اقتصاد در دوره جديد
تيرماه ۱۳۸۴ نيز مردم ايران با بيش از ۱۷ ميليون رأى دكتر محمود احمدى نژاد را به عنوان رئيس جمهور ايران انتخاب كردند و از آن روز تاكنون بيش از ۲۰ ماه گذشته است. همين كافى است كه به گزارش اخير سالانه صندوق بين المللى پول اشاره كنيم؛ صندوق بين المللى پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ايران اعلام كرده است كه شاخص هاى رشد اقتصادى، تورم، بيكارى، كسرى بودجه، مازاد حساب جارى و ذخاير ارزى ايران تماماً در شرايط روبه بهبودى به سر مى برند.
در گزارش صندوق بين المللى پول آمده است: با قيمت هاى بالاى نفت خام و سياست هاى انبساطى دولت، اقتصاد ايران در سال مالى ۸۴ نيز به رشد خود ادامه داد و رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در سطح ميانه اى قرار دارد اما رشد توليد ناخالص داخلى بدون نفت به ۶ درصد رسيد. نرخ تورم در ايران در پايان سال ۸۴ به ۱۰‎/۲ درصد كاهش يافت كه عمدتاً به علت كاهش قيمت مواد غذايى و كند شدن روند تضعيف ارزش ريال بوده است.
در اين ميان، هم اكنون توليد ناخالص داخلى ايران معادل حجم كل بودجه سال ۱۳۸۵ يعنى ۱۹۵ ميليارد دلار برآورد شده است. جديدترين آمار نيز از رشد اقتصادى ۵‎/۸ درصدى ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى حكايت دارد. در عين حال، بانك جهانى سهم بخش خدمات از اقتصاد كشورمان را ۴۶ درصد و سهم صنعت ۴۴ درصد و سهم كشاورزى ۱۰ درصد اعلام كرده است. به هر حال، اقتصاد ايران در شرايط حساسى قرار گرفته است. از سويى، براساس چشم انداز ۲۰ ساله نظام، كشورمان در سال ۱۴۰۴ ميلادى بايد به قدرت اول آسياى جنوب غربى تبديل شود. از سوى ديگر، ابلاغيه مقام معظم رهبرى براى اجراى دقيق بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى كه از سوى مسئولان اجرايى و كارشناسان اقتصادى از آن به عنوان انقلاب اقتصادى در كشورمان نام برده شده، راهگشاى تحقق اهداف بلندمدت ايران است.
البته اقتصاد ايران ظرفيت هاى زيادى براى رشد و توسعه و تبديل شدن به يكى از قدرت هاى اقتصادى دنيا را دارد، بيش از ۵۰ ميليون هكتار اراضى با استعداد كشاورزى، تنوع آب و هوايى، نيروى انسانى با استعداد و ضريب هوشى بالا، موقعيت استراتژيك از نظر راه هاى ارتباط هوايى، زمينى و دريايى يعنى كشورهاى شمال ـ جنوب و شرق و غرب، داراى حداقل ۹ درصد ذخاير اثبات شده نفت جهان و ۱۶ درصد از كل ذخاير گاز دنيا، ذخاير معدنى فراوان از فلزات گرانبها و ساير مواد معدنى و دسترسى به آب هاى آزاد جهان بخشى از پتانسيل هاى ايران است.
وابستگى اقتصاد ايران به نفت، حجم بزرگ دولت، عدم اجراى دقيق برنامه هاى توسعه، حضور ضعيف بخش خصوصى در اقتصاد و توجه نكردن به زيرساخت ها از جمله نقاط ضعف اقتصاد ايران است كه به همين منظور نيز برنامه ها و سياست هايى اتخاذ شده است. كاهش اتكاى بودجه دولت به نفت و افزايش درآمدهاى مالياتى در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است. دستگاه هاى اجرايى نيز بايد به تأكيدات مكرر مقام معظم رهبرى درباره اجراى دقيق برنامه هاى توسعه كشور را مورد توجه قرار دهند و با هر سرپيچى از اهداف برنامه برخورد كنند.
يكى از دلايل گسترش تشكيلات كلان دولت اين اعلام شده است كه در اين دوران توسعه نيافتگى كشور به نحوى بود كه دولت تصور مى كرد بايد خود در جهت توسعه كشور دست به اقدام هاى اجرايى و همه جانبه لازم بزند. در اين سال ها، وجود عدم تعادل گسترده ميان بخش ها و ميان مناطق كشور به نحوى بود كه دولت را ناگهانى وادار به تصدى گرى كرد، از اين رو، گسترش تشكيلات كلان دولت ضرورى بود.
گرايش دولت نهم به كوچك سازى
دولت نهم نيز پس از روى كار آمدن، گرايش به كوچك سازى دولت دارد و رئيس جمهورى نيز بارها بر واگذارى شركت هاى بزرگ دولتى به مردم تأكيد كرده است.
كارشناسان مسائل اقتصادى علاوه بر اين كه معتقدند ايران در مرحله خيز اقتصادى قرار گرفته، بر كاهش اتكاى بودجه دولت به نفت، كوچك سازى حجم دولت و اجراى دقيق برنامه هاى توسعه اى و بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى را براى تبديل شدن ايران به قدرت اول آسياى جنوب غربى به مسئولان اجرايى توصيه مى كنند.
محمد فاطمى يك كارشناس ارشد اقتصادى در حوزه اقتصاد كلان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در طول ۱۵ سال گذشته سه برنامه توسعه در كشور اجرا شده و بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار در طرح هاى عمرانى مختلف و زيرساخت هاى اقتصادى سرمايه گذارى شده است كه زيربناى خوبى براى رشد و توسعه كشور فراهم كرده است.
وى افزود: حجم بالاى ذخاير ارزى كشور كه بيشتر از ۵۱ ميليارد دلار است، رسيدن به ضريب بالاى امنيت غذايى و خودكفايى كه به ۹۳ درصد بالغ مى شود، توسعه بسيار خوب و قابل قبول در صنايع و زيرساخت هاى كشور، برخوردارى بيش از ۸۵ درصد روستاهاى بالاى ۴۰ خانوار كشور از نعمت آب آشاميدنى و راه روستايى، نرخ بالاى ۸۰ درصدى باسوادى در كشور و همچنين اراده مسئولان براى رساندن كشور به سطح كشورهاى رده اول جهان و پيشرفته از نقاط قوت اقتصاد ايران محسوب مى شود.
فاطمى اظهار داشت: اما در كنار اين نقاط قوت و پتانسيل ها بايد به نقاط ضعفى نيز اشاره كرد كه لازم است مورد توجه قرار گيرد و به رفع آنها اقدام كرد.
اين كارشناس ارشد در حوزه اقتصاد كلان اظهار داشت: در ساختار سنتى و غيرپوياى بخش هاى پولى، مالى و برنامه ريزى كشور در طول ۱۵ سال گذشته به تبعيت از الگوهاى اقتصادى كشورهاى غربى و در چارچوب كشورهايى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول الگوهايى مورد استفاده قرار گرفته اند كه با شرايط بومى كشور ايران سازگارى ندارند. از اين رو، به اتخاذ سياست هاى پولى و مالى و خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى در طول ۱۰ سال گذشته مى توان اشاره كرد. وى خاطرنشان كرد: هدف گذارى سياست هاى دولت بايد بيشتر طرف عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار دهد، اما در طول دو دهه گذشته بيشتر سياست هاى طرف تقاضاى اقتصاد مورد توجه قرار گرفته كه لازم است اين ديدگاه اصلاح شود و سياست هاى طرف عرضه كاهش هزينه هاى توليد، افزايش بهره ورى نيروى كار و مديريت در اولويت قرار گيرند. فاطمى گفت: اولويت دادن به استفاده از ظرفيت هاى ساخته شده ولى بلااستفاده در اقتصاد كشور ضرورى است.
رفع مشكل نقدينگى و اصلاح نظام مالياتى
وى رفع مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى، اصلاح نظام مالياتى به نفع بخش هاى توليد، تأمين سرمايه براى فعاليت هاى مكمل در توليد و اتخاذ سياست هاى حمايت از توليد داخلى را نيز ضرورى دانست. اين كارشناس ارشد در حوزه اقتصاد كلان با تأكيد بر اين كه تخصيص منابع سرمايه گذارى بين بخش هاى اقتصادى به نحو مطلوب و بهينه در طول سه برنامه توسعه قبلى و همچنين در برنامه چهارم توسعه صورت نگرفته است، اظهار داشت: در حالى كه بازده سرمايه گذارى در بخش هاى توليدى بالاتر از بخش خدمات است اما حداقل ۶۵ درصد منابع سرمايه گذارى كشور در طول دهه گذشته به بخش خدمات اختصاص داده شده است.
به گفته وى، اگر ۱۵ درصد منابع سرمايه از بخش خدمات به بخش هاى توليدى اختصاص يابد، حدود ۱۷ درصد بازده سرمايه گذارى ها در كشور افزايش يافته و حداقل به همين نسبت به نرخ رشد توليد ناخالص ملى افزوده مى گردد.
فاطمى مطرح كرد: فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى به گونه اى است كه مسئوليت پذيرى كمترى در برابر كيفيت توليدات و خدمات ارائه شده خود دارند و نظارت كافى بر آنها صورت نمى گيرد و لازم است نهادهاى نظارتى در اين زمينه فعال باشند تا بخش هاى خصوصى و دولتى مسئوليت كالاها و خدمات ارائه شده خود را بپذيرند و پاسخگو باشند.
وى همچنين گفت: حجم بالاى ادارى دولت سبب شده كه در طول دهه گذشته بخش عمده اى از درآمدهاى كشور صرف هزينه هاى جارى دولت ها شود.
توانايى بخش خصوصى نابود شده است
در همين حال، مرتضى الله داد كارشناس اقتصادى نيز در گفت وگو با خبرنگار ما معتقد است توانايى بخش خصوصى ايران به دليل بزرگ شدن حجم دولت در ۲۶ سال گذشته نابود شده است.
وى از اقتصاد دولتى ايران به شدت انتقاد كرد و خواستار اجراى دقيق اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى امور به بخش خصوصى توانمند شد و تصريح كرد: با واگذارى سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى ميزان بهره ورى بخش خصوصى در كشور بيش از پيش افزايش مى يابد.
الله داد برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى را در راستاى اجرايى شدن پروژه هاى عمرانى امر مثبتى تلقى كرد. وى يكى از عوامل اصلى افزايش نرخ تورم را ناتمام ماندن طرح هاى عمرانى عنوان كرد و افزود: ناتمام ماندن طرح هاى عمرانى چون باعث اتلاف منابع مى شود بنابراين به افزايش نرخ تورم دامن مى زند. الله داد مهم ترين تصميم دولت براى مهار كردن نرخ تورم، كوچك كردن حجم خود عنوان كرد و گفت: هم اكنون براى مديريت بخش هاى توليدى، تفكرى دولتى حاكم است و به همين علت اين بخش فاقد بهره ورى بوده و موجب ايجاد تورم در كشور مى شود. وى افزود: براى افزايش بهره ورى و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده توليدات بايد مديريت بخش توليدى به بخش خصوصى واگذار شود تا با اين كار از افزايش تورم جلوگيرى شود.
در پايان بايد اشاره كرد كه تبديل اقتصاد ايران به قدرت اول آسياى جنوب غربى و همچنين كاهش اتكاى بودجه به درآمدهاى نفتى، كوچك سازى حجم دولت و... به همكارى ملى و ارتباط نزديك و تنگاتنگ دستگاه هاى اجرايى با يكديگر بستگى دارد تا در صورت تحقق، از آن به عنوان دستاورد ملى در آينده نام برد.

سرقت ۳۸۰ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى نيجريه

رئيس كميسيون مبارزه با مفاسد مالى نيجريه تأكيد كرد، در سال هاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹ ميلادى بيش از ۳۸۰ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى اين كشور به سرقت رفته است.
به گزارش فارس، روزنامه هرالد تريبون با اعلام اين مطلب به نقل از نوهو ريبادو افزود : ارزش كل نفت توليدى نيجريه در اين مدت بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار بوده است كه رهبران فاسد آن بيش از ۹۰ درصد درآمدهاى نفتى كشور را به سرقت برده اند. نيجريه هم اكنون جزو آلوده ترين كشورهاى جهان به مفاسد مالى و اقتصادى است و بيش از ۷۰ درصد جمعيت آن با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند.
اميد به زندگى در نيجريه كمتر از ۴۷ سال است.شركت هاى نفتى نيجريه تنها ۷ درصد سود حاصل از توليد نفت را كسب مى كنند و ۹۳ درصد سود به خزانه دولت واريز مى شود. اين در حالى است كه گسترش تهديدات و حملات تروريستى بر ضد تأسيسات نفتى، موجب كاهش ۲۵ درصدى توليد نفت نيجريه طى دو سال اخير شده است .

سريع ترين رشد تجارت خدمات در هند

سازمان تجارت جهانى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: هند داراى سريع ترين رشد تجارت خدمات در ميان كشورهاى جهان است.
به گزارش فارس، سازمان تجارت جهانى در ادامه افزود: ميانگين جهانى رشد بخش خدمات در سال ۲۰۰۶ ميلادى ۱۰ درصد بوده است كه ميزان واردات خدمات هند در اين مدت بيش از ۴۰ درصد و ميزان صادرات در اين بخش نيز بيش از ۳۴ درصد افزايش داشته است.
هند پارسال با ۷۳ ميليارد دلار صادرات در بخش خدمات رتبه دهم جهان را كسب كرد و از لحاظ واردات نيز با ۷۰ ميليارد دلار رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است.
افزايش سريع رشد بخش خدمات هند در حالى است كه اين بخش از لحاظ جهانى در سال ،۲۰۰۶ ركود نسبى را پشت سر گذاشته است.

موافقت دو كره با بهره بردارى آزمايشى خط آهن

مقام هاى اقتصادى كره جنوبى و كره شمالى در پايان سيزدهمين اجلاس كمك به همكارى هاى اقتصادى دوكره در پيونگ يانگ، بابهره بردارى آزمايشى خط آهن ميان دوكشور در هفدهم ماه مه (۲۷ ارديبهشت) موافقت كردند.
به گزارش ايرنا به نقل ازخبرگزارى شين هوا، حركت آزمايشى قطار ميان كره شمالى و كره جنوبى در هفدهم ماه آينده ميلادى انجام خواهد شد.
مقام هاى اقتصادى دو كره، در اين نشست همچنين با تأكيد بر ضرورت توسعه همكارى اقتصادى ميان سئول - پيونگ يانگ توافق كردند كره جنوبى ۴۰۰ هزار تن برنج را به شيوه وام در اختيار كره شمالى قرار دهد.
دوطرف همچنين توافق كردند كه درماه هاى مه و ژوئن گفت وگوهاى مربوط به بحث و بررسى همكارى صنايع سبك، استخراج مشترك منابع زيرزمينى را انجام دهند و در اوايل ماه آينده ميلادى، توافقنامه اى را درباره جلوگيرى از آفات سيلاب امضا كنند.
در اين اجلاس مقرر شد، چهاردهمين نشست كمك به همكارى هاى اقتصادى دوكره ماه جولاى امسال در كره جنوبى برگزار خواهد شد. سيزدهمين اجلاس كمك به همكارى هاى اقتصادى دو كره از ۱۸ آوريل در پيونگ يانگ پايتخت كره شمالى آغاز شده بود.

۱۰۰ ميليون دلار براى مبارزه با فقر

سازمن ملل ۱۰۰ ميليون دلار براى مبارزه با فقردر ۸ كشور در حال توسعه در آفريقا، آسيا، آمريكاى لاتين و خاورميانه اختصاص داد.
به گزارش فارس ، صندوق توسعه كشاورزى ملل متحد ۶۳‎/۵ ميليون دلار وام و ۵۹‎/۲ ميليون دلار كمك بلا عوض در اختيار كشورهاى بروندى ، كامبوج ، كومو ، اتيوپى ، كنيا ، پاراگوئه ، سيرالئون و سوريه قرار مى دهد . مهم ترين هدف از اختصاص اين كمك ، كاهش فقر در مناطق روستايى اين كشورها خواهد بود .
اين صندوق همچنين ۱۰ ميليون دلار كمك نيز در اختيار سازمان ها و مؤسسات فعال در زمينه تحقيقات و آموزش كشاورزى قرار خواهد داد . دستيابى نداشتن به فناورى روز دنيا ، كمبود آموزش و كاهش شديد منابع آب از مهم ترين چالش هاى فراروى بخش كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه به شمار مى رود .

انتشار اوراق قرضه اسلامى از سوى انگليس

دولت انگليس براى جذب سرمايه هاى مسلمانان و به عنوان نخستين كشور غربى اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامى مى كند. به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز، دولت انگليس روز دوشنبه اعلام كرد تا سال ۲۰۰۸ اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامى خواهد كرد. هدف از اين كار پاسخگويى به تقاضاهاى فزاينده داخلى و خارج از كشور انگليس درباره اوراق قرضه اسلامى اعلام شده است. اوراق قرضه اسلامى هم اكنون در برخى كشورهاى اسلامى مثل پاكستان و مالزى عرضه مى شود. حجم فعلى اين اوراق در جهان بالغ بر ۲۵۰ ميليارد دلار است.

خودرو سمند به زودى به چين مى رود

صادرات سمند از تير ماه به كشور چين آغاز مى شود.
به گزارش مهر از اداره ارتباطات و اطلاع رسانى ايران خودرو، ناصر بيك زاده مرزبانى، مديرعامل شركت ايساكو، در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللى خودرو شانگهاى گفت: بر اساس هماهنگى انجام شده با طرف چينى، امكانات لازم براى صادرات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو سمند به صورت سى بى يو (خودرو كامل) به كشور چين فراهم شده است و اين روند تا زمان راه اندازى خط توليد سمند دراين كشور ادامه دارد. وى افزود: تمام تمهيدات لازم براى تأمين قطعات، فروش و خدمات پس از فروش اين محصول در چين تدارك ديده شده است.مرزبانى تصريح كرد: كارخانه توليد سمند در چين با ظرفيت اسمى سالانه ۳۰ هزار دستگاه اوايل سال ۸۷ به بهره بردارى خواهد رسيد. اين مقام مسئول، ميزان سرمايه گذارى براى راه اندازى اين كارخانه را ۶۰ ميليون دلار عنوان كرد واظهار داشت: از اين ميزان سرمايه گذارى سهم ايران خودرو ۳۰ درصد و مابقى به عهده بخش خصوصى است.
علاوه بر سمند ال ايكس، قرار است مدل هاى جديد سمند وارد بازار چين شود.