انتخابات در ايران هميشه با حساسيت هاى زيادى روبه رو بوده است، به طورى كه شمارش معكوس ماهيانه و حتى روزانه انتخابات در خيلى از مواقع نه تنها براى گروه و جريان هاى سياسى يك عادت بوده كه عموم مردم نيز روزها را براى رسيدن زمان انتخابات تازه از پس هم مى شمرند.
اهميت تغييرات و تحولات سياسى منتج از انتخابات و تأثير آن بر مسائل منطقه اى و بين المللى ايران ركن ديگر اين پديده بوده است. از اين رو حتى بسيارى از كشورهاى منطقه و جهان نيز رصد كردن تحولات سياسى ايران را حائز اهميت دانسته و به آن چشم مى دوزند.
اما در اين سال ها هيچ گاه، نظير آنچه در سال ۸۶ رخ مى دهد، اتفاق نيفتاده و سرنوشت ۲ انتخابات مهم كشور يعنى قوه مجريه و قوه مقننه اين گونه در معرض فراز و نشيب سياسى، حقوقى و قانونى قرار نگرفته است. ماجرا از آنجا آغاز مى شود كه پس از سال ها برگزارى انتخابات مختلف - به طورى كه به طور متوسط هر سال يك انتخابات بزرگ در كشور انجام مى شود - بسيارى از كارشناسان و دست اندركاران انتخابات به اين نتيجه رسيده اند كه بايد در پى راهكارهايى بود كه انتخابات متعدد با هم و تا حدامكان تجميع و همزمان برگزار شود. تقويت اين ديدگاه با وجود برخى مخالفت هاى اوليه و عزم دولت جديد در اجراى اين رويكرد سبب شد كه مجلس هم وارد اين حوزه شود.
اتفاق نظر ۲ قوه اصلى كشور پيرامون تجميع انتخابات نگاه جريان هاى سياسى و احزاب و حتى افكار عمومى را به خود معطوف كرده است. اما اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نحوه تجميع، سال ۸۶ را به سرنوشتى دچار كرده است كه دستگاه هاى اجرايى در آستانه آغاز تدارك بزرگ براى برگزارى انتخابات هشتم دچار بلاتكليفى اند. دولت نهم از همان ماه هاى آغازين شروع به كار اعلام كرد كه براى ضرورت تجميع و نحوه برگزارى همزمان انتخابات كميته كارشناسى تشكيل داده است. اين كميته در وزارت كشور پس از ماه ها بررسى كارشناسى پيش نويس لايحه اى را تهيه كرد كه هم اكنون در مرحله نهايى قرار دارد و دولت نيز بر اساس آن، نقشه خود را براى كاهش هزينه هاى انتخابات به مجلس ارائه مى كند.
اما همزمان با بررسى هاى كارشناسى دولت و پيش از آن كه ديدگاه كارشناسى اين قوه به صورت لايحه ارائه گردد . برخى از نمايندگان مجلس نيز زمزمه تجميع انتخابات را سردادند. در نهايت طرحى تهيه شد كه خواهان تجميع انتخابات رياست جمهورى دوره دهم و دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى بود.
مصوبه مجلس در مقابل قانون اساسى
طرح مجلسيان براى تجميع انتخابات ، شگفتى كارشناسان و محافل حقوقى و رسانه اى را برانگيخت. طراحان در حالى طرحشان را در سال گذشته ارائه كردند كه با اصول متعدد قانون اساسى مغايرت داشت. بر اساس قانون اساسى كه ميثاق ملى جامعه محسوب مى شود و بيش از هر نهاد ديگرى مجلس بايد حرمت آن را پاس بدارد دوره وكالت نمايندگان مجلس ۴ سال و دوره رياست جمهورى نيز همين مدت تعيين شده است. حال آن كه مجلسيان در طرح خود خواستار كاهش دوره رياست جمهورى يا افزايش دوره نمايندگى خود بودند. اعلام چنين رويكردى از سوى مجلس البته واكنش منفى محافل حقوقى را برانگيخت. بسيارى از كارشناسان حقوقى و حتى احزاب و گروه هاى سياسى اصلاح قانون اساسى را مربوط به موارد نادر و تعيين كننده دانستند كه با رعايت تشريفات تعريف شده ممكن مى شود. اين گروه استدلال مجلسيان را مبنى بر مصلحت نقض قانون اساسى براى كاهش هزينه هاى انتخابات يا افزايش تعامل دولت و مجلس دلايل قابل اعتنايى در اين جهت ندانستند. آرايش سياسى كشور حول اين مسأله چنان شكل گرفت كه به جرأت مى توان ادعا كرد گروه ها و جريان هاى سياسى خارج از مجلس بر عدم تناسب هزينه و فايده اين طرح اتفاق نظر دارند.
با وجود چنين مخالفت هايى نمايندگان مجلس پيش از رسيدگى به بودجه سال گذشته، طرح تجميع را در دستور گذاشتند و آن را تصويب كردند. اين طرح به شوراى نگهبان رفت و همانگونه كه حتى نمايندگان پيش بينى مى كردند به دليل مغايرت با قانون اساسى جهت اصلاح ايرادات به مجلس بازگشت. با آن كه معمولاً تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى پيرامون طرح ها و يا لوايح سياسى به دليل نسبت دورى و نزديكى به منافع جريان هاى سياسى معمولاً با برخوردهاى متفاوتى از سوى اين جريان ها روبه رو مى شود، اما در رد اين طرح از سوى شوراى نگهبان انتقاد چندانى متوجه اين شورا نشد. با اين وجود مجلس در بررسى مجدد مقابل دو گزينه قرار گرفت. گزينه اول پيشنهاد كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى (كميسيون تخصصى) بود كه اعلام كرد به دليل مشكلات عمده، اين طرح با وجود هر گونه اصلاحى امكان تأييد در شوراى نگهبان ندارد و بنابراين بهتر است كه كنار گذاشته شود. گزينه دوم اما ديدگاه گروهى از نمايندگان بود كه معتقد بودند بايد با اصرار بر مصوبه تجميع آن را مهياى ارسال به مجمع تشخيص مصلحت كرد. بر اين اساس آن چه در صحن علنى روز يكشنبه اول ارديبهشت ماه سال جارى مورد تأييد قرار گرفت نظر گروه دوم بود و مجلس با اصرار بر مصوبه پيشين آن را به شوراى نگهبان ارسال كرد تا با مخالفت اين شورا به مجمع برود. نمايندگان البته در بررسى دوم خود در صحن علنى راه ميانه اى براى تجميع اين دو انتخابات برگزيدند كه موجب كاهش ۴ ماهه دوره رياست جمهورى فعلى و افزايش ۷ ماهه دوره فعلى مجلس مى شود و زمان برگزارى انتخابات همزمان را هم نيمه اول آبان ماه سال آينده مقرر كردند.
آنچه دليل مجلسيان در اصرار بر اين طرح است، صرفه جويى در هزينه هاى برگزارى ۲ انتخابات است. برآوردهاى مجلسيان نيز در اين باره متفاوت بوده و با برآوردهاى كارشناسى وزارت كشور نيز تناسب چندانى ندارد. در حالى كه برخى از نمايندگان ميزان صرفه جويى را صدها ميليارد تومان مى دانند، كارشناسان وزارت كشور آن را در حدود ۳۰-۲۰ ميليارد تومان برآورد مى كنند.
از سوى ديگر مجلسيان با اتكا به تجارب ساليان گذشته بويژه دوره هفتم مجلس معتقدند مشكل فعاليت ۲ نهاد مقننه ومجريه هم اكنون به گونه اى شده است كه هر مجلسى در سال اول فعاليت خود با سال آخر فعاليت دولت مواجه است كه در صورت وجود اختلاف نظر سياسى و اقتصادى ميان اين ۲ نهاد، تعارض ها و چالش هايى شكل مى گيرد. به اعتقاد اين گروه مجلس در سال اول با وجود وعده هايى كه به مردم داده ولى با دولتى مواجه است كه سال آخر فعاليتش را سپرى مى كند از اين رو مجلس در سال اول فعاليت خود نمى تواند تعامل چندانى با اين دولت برقرار كند و يا رويكردهاى خود را به او تحميل كند. از اين رو به وعده هاى خود در مقابل مردم پاسخى نيز نخواهد داشت. اين گروه همچنين معتقد است مجلس در سال دوم فعاليت خود يعنى دوره اى كه تجربه اى كسب كرده و به بلوغ تصميم گيرى رسيده است با دولتى مواجه مى شود كه تازه شكل گرفته و بايد حداقل يك سال به اين دولت براى بررسى عملكردش فرصت دهد. بنابراين در سال دوم نيز با مانع بزرگى مواجه است. اين ديدگاه مى افزايد اگر توجه كنيم كه سال آخر مجلس به دليل برگزارى انتخابات اين نهاد سال سركشى به حوزه هاست در عمل مجلس فقط سال سوم خود را مى تواند صرف امورى كند كه بر اساس قانون برعهده دارد. از نظر اين گروه از مجموع سال هاى فعاليت مجلس تنها يك سال آن دوره مفيد محسوب مى شود. از اين رو بايد شرايطى را فراهم ساخت كه مجلس و دولت چه مخالف و چه موافق همزمان با هم شروع كنند و به خط پايان برسند. در مقابل مخالفان مى گويند اگر مجلس و دولت در يك زمان تشكيل شوند با توجه به اين كه هر ۲ نهاد تازه كار و كم تجربه هستند كشور دچار خلأ مديريتى مى شود. به عبارت ديگر بهتر است هميشه در كشور يكى از دو قوه مقننه يا مجريه در مقابل ديگرى تحكيم و قوام يافته باشد. ايراد ديگر مخالفان آن است كه اساساً اتفاق هاى آينده قابل پيش بينى نيست از آنجايى كه امكان بركنارى و استيضاح رئيس جمهورى طبق قانون اساسى وجود دارد و به علاوه ممكن است كه رئيس جمهورى دچار بيمارى لاعلاج شود و يا تحت شرايطى استعفا دهد بر اساس قانون اساسى ، انتخابات رياست جمهورى بايد در كوتاه ترين زمان مشخص برگزار شود و اين باعث مى شود كه بار ديگر همزمانى بودن انتخابات اين دو قوه ازبين برود .
از اين رو حتى در صورت امكان تجميع، تضمينى براى بقاى آن وجود ندارد. مخالفان استدلال مى كنند بنابراين نبايد قانون اساسى را اصلاح كرد در حالى كه معلوم نيست تا كى تجميع انتخابات اين ۲ نهاد دوام خواهد آورد.
رويكرد كارشناسى براى مناسب ترين تجميع
در مقابل مجلس كه معتقد است براى تجميع ، حتى قانون اساسى نيز بايد اصلاح شود، ديدگاه دولت وجود دارد. دولت از اين رويكرد تبعيت مى كند كه خواهان مناسب ترين شكل تجميع است. براين اساس انتخاباتى بايد با هم تجميع شوند كه اولاً قانون اساسى را نقض نكند. ثانياً از لحاظ اجرايى مناسب ترين گزينه باشد. از اين رو دولت در بررسى هاى كارشناسى خود كه آن را به پايان رسانده پيشنهاد مشخص خود را ارائه كرده است. اين ديدگاه كارشناسى خواهان برگزارى همزمان انتخابات رياست جمهورى با مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى با شوراهاى شهر و روستاست.
دولت معتقد است با توجه به اين كه طول دوره خبرگان چهارم پيش از برگزارى انتخابات آن افزايش يافته مى توان بدون دست بردن در قانون اساسى اين دو را با هم برگزار كرد. و انتخابات شورا ها با مجلس را با هم همراه كرد كه نيازمند اصلاح قانون عادى است نه اساسى. دولت غير از اين معتقد است با توجه به اين كه انتخابات مجلس و دولت سنگين ترين و پر حجم ترين است تجميع آنها بدون تجربه پيشين ، امرى غير كارشناسى و غير عقلانى است. به عبارت ديگر نامناسب ترين گزينه است. اما مجلسيان به هنگام بررسى اين طرح، چندان به مسائل و مشكلات اجرايى تجميع توجه نكردند.
در چنين شرايطى كه طرح مجلس در شوراى نگهبان با مخالفت مواجه است، دستگاه هاى اجرايى در بلاتكليفى بزرگى به سر مى برند. از آنجا كه براساس طرح ديگر مجلس كه اخيراً تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است مديران اجرايى بايد ۶ ماه پيش از برگزارى انتخابات از مقام خود استعفا دهند، در اين حالت معلوم نيست چه اتفاقى مى افتد. در صورت ارجاع طرح مجلس به مجمع و تصويب آن در اين نهاد، انتخابات در نيمه دوم سال آينده برگزار مى شود و وزارت كشور نيز از سال آينده درگير اين مسأله مى شود اما در صورت عدم تصويب اين طرح در مجمع ، انتخابات مجلس در پايان امسال برگزار مى شود كه از لازمه آن اين است كه وزارت كشور مقدمات آن را از هم اكنون فراهم آورد.
بنابراين واضح است كه تا زمان تعيين سرنوشت اين طرح كه ممكن است زمان بيشترى طول بكشد تكليف دستگاه هاى اجرايى معلوم نيست. سال ۸۶ از اين جهت شگفت انگيز است كه شايد وزارت كشور به عنوان متولى انتخابات بخشى از زمان لازم براى تهيه مقدمات اين رخداد بزرگ سياسى كشور را از دست بدهد و زمانى وارد بازى شود كه فرصت اندكى باقى مانده باشد.
صورت دوم سكه كه شگفتى بيشترى مى آفريند اين است كه بعد از ورود دستگاه هاى اجرايى به اين عرصه، مصوبه مجلس با تأييد مجمع همراه بشود كه در اين صورت وزارت كشور پس از هزينه هاى گزاف بايد در نيمه راه بازى را ناتمام بگذارد و براى سال آينده خود را آماده كند. آن هم بخاطرطرحى كه صرفه جويى در هزينه ها شعار آن شده است.
بدترين گزينه ممكن
مركز تحقيقات شوراى نگهبان در بررسى كارشناسى طرح تجميع انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد اين طرح مغاير اصول ۶۳ ، ۶۸ ، ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون اساسى است.
در اين پژوهش كارشناسى آمده است: چنانچه تجميع انتخابات منجر به جابجايى انتخابات مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى يا تغيير در مدت دوره آنها شود با قانون اساسى مغايرت پيدا خواهد كرد. مركز تحقيقات شوراى نگهبان خاطر نشان كرده است برگزارى همزمان ۲ انتخابات با هدف كاستن از بار مالى و مسائل متعدد ديگر مربوط به ايام انتخابات امرى معقول و پسنديده است؛ مشروط بر اين كه چارچوب هاى قانون اساسى رعايت شود.
مركز تحقيقات شوراى نگهبان با اشاره به تجربه موفقيت آميز برگزارى همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاى اسلامى شهر و روستا اعلام كرد، نمى توان شتاب زده و بدون انجام كار كارشناسى و بدون توجه به مقتضيات قانون اساسى، اين تجربه را به تجميع انتخابات رياست جمهورى و مجلس تسرى داد.
در اين پژوهش آمده است: اصل شصت و سوم قانون اساسى دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را ۴ سال تعيين كرده است و براساس اصل ۶۸ قانون اساسى نيز تعويق انتخابات شرايط سختى دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رئيس جمهورى و تصويب سه چهارم نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان امكان پذير است.
اين پژوهش كارشناسى مى افزايد: اصل ۱۱۴ قانون اساسى مقرر مى كند كه رئيس جمهورى براى مدت ۴ سال انتخاب مى شود. از طرف ديگر اصل يكصد و نوزدهم قانون اساسى نيز تصريح مى كند انتخابات رياست جمهورى جديد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى باشد؛ لذا مدت دوره رياست جمهورى را نمى توان تغيير داد.
مركز تحقيقات شوراى نگهبان پيشنهاد كرده است بهترين گزينه براى تجميع انتخابات، برگزارى همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى با شوراهاى اسلامى شهر و روستا است كه از طريق تغيير در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شورا ها امكان پذير است؛ همانگونه كه قانون انتخابات مجلس خبرگان براى تجميع توسط خود اين مجلس تغيير يافت.
در گزارش مركز تحقيقات شوراى نگهبان آمده است: قانون اساسى به موجب اصل ۱۰۸ تعيين تكليف درباره انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود اين مجلس سپرده است، در نتيجه خبرگان حق دارد، درباره تغيير مدت دوره خود تصميم بگيرد يا تاريخ برگزارى انتخابات خود را جابه جا كند. در خصوص شورا ها نيز اصل ۱۰۰ تعيين تمامى موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادى واگذار كرده است، بنابراين به مجلس شوراى اسلامى اختيار تغيير و جابه جايى در زمان برگزارى انتخابات شورا ها و حتى تغيير مدت دوره شورا ها را نيز داده است. در نتيجه امكان تجميع انتخابات هر يك از اين دو با انتخابات هاى ديگر بر اساس قانون عادى و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد.
تجميع به تفكر و تدبير نياز دارد
محمد شريف حقوقدان و استاد دانشگاه طرح مجلس براى تجميع ۲ انتخابات مجلس و رياست جمهورى را مغاير با قانون اساسى دانست و با آن مخالفت كرد. اين وكيل دادگسترى با بيان اين كه براى هر يك از ۲ انتخابات رياست جمهورى و مجلس «تفكر» و «تدبير» ضرورت دارد، تأكيد كرد كه «تجميع اين ۲ انتخابات سرنوشت ساز امكان تدبير و تفكر لازم جهت اتخاذ تصميم را عملاً تضعيف مى كند». شريف افزود: با تجميع ۲ انتخابات يكى در پرتو ديگرى اهميت لازم هر يك از آنها ساقط مى شود، در حالى كه اين ۲ انتخابات هر دو نيازمند تفكر، مشاوره و تدبير است.
به اعتقاد وى، تجميع انتخابات رياست جمهورى و مجلس با اصل ۵۶ قانون اساسى تعارض دارد زيرا اصل ۵۶ قانون اساسى درباره مدت اين ۲ انتخابات از آنچنان صراحتى برخوردار است كه كاستن از مدت يكى يا افزودن به مدت ديگرى، جز با نقض صريح اصول مرتبط امكان پذير نيست و يقيناً شوراى نگهبان در اين نقض صريح، مسامحه نخواهد كرد. شريف ادامه داد: اصل ۶۳ قانون اساسى درباره انتخابات مجلس صراحتاً دوره نمايندگى مجلس را ۴ سال تعيين كرده است و به منظور پرهيز از ايجاد دوره فترت معين كرده است كه انتخابات هر دوره پيش از پايان دوره قبل برگزار شود.
وى تأكيد كرد: اصل۶۳ قانون اساسى تأكيد دارد كه انتخابات مجلس بايد به گونه اى برگزار شود كه در هيچ زمانى كشور بدون مجلس نباشد. بنابراين نمى توان دوره نمايندگى مجلس را با اين صراحت دستخوش افزايش يا كاهش قرار داد.

محمدرضا مير تاج الدينى
در بحث تجميع يكى از گزينه هايى كه مطرح و تصويب شد تجميع انتخابات مجلس با رياست جمهورى است. دو سؤال عمده در اين رابطه مطرح است ؛ آيا چنين تجميعى از نظر قانونى و حقوقى امكان پذير است و آيا فوايد و مزاياى آن بيشتر از هزينه ها است؟
اين تجميع براى دوره فعلى امكان پذير نيست چون هم خلاف قانون اساسى است و هم مردم وكلاى خود را براى مدت ۴ سال انتخاب كرده اند و دوره وكالت در پايان ۴ سال به اتمام مى رسد و نمى توان اين مدت را تمديد كرد و قانون اساسى بر مبناى اصل ۶۸ فقط تمديد مدت مجلس را براى زمان هاى اشغال نظامى با شرايط خاص و با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان (نه حاضران در جلسه)، جايز دانسته است. در اين اصل (۶۸ قانون اساسى) آمده است: «در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف مى شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.»
اگر تجميع را براى دوره بعدى فرض كنيم بايد مدت دوره هشتم مجلس ۵‎/۵ سال تعيين شود و مردم براى يك دوره
۵‎/۵ ساله، نمايندگان خود را انتخاب كنند. اين گزينه اگر چه اشكال دوم فرض قبلى را ندارد اما خلاف قانون اساسى است كه براى رهايى از آن يا بايد قانون اساسى تغيير پيدا كند كه آن امر ساده اى نيست و براى هر موضوعى دست به تغيير قانون اساسى زدن به صلاح ملك و مملكت نيست و يا اگر با تذكر اختطار قانون اساسى در مجلس روبه رو نشود بايد پس از تصويب مجلس به شوراى نگهبان و سپس به مجمع تشخيص مصلحت برود تا بر مبناى بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرده و در نهايت به تأييد رهبر معظم انقلاب برسد.
اين گزينه علاوه بر هزينه هاى سنگين سياسى، با مشكلات حقوقى همراه است كه نمى توان به راحتى از كنار آن عبور كرد.
مزايا و هزينه هاى اين گزينه
عمده دلايل طرفداران تجميع انتخابات مجلس با رياست جمهور اين است كه فاصله زمانى ۱‎/۵ ساله ميان تشكيل مجلس و تشكيل دولت موجب اخلال در تصميم گيرى و تمشيت امور كشور مى شود زيرا مجلس وقتى شكل مى گيرد كه
۱‎/۵ سال از دوران رياست جمهورى باقى مانده است و تا انسجام و هماهنگى ميان مجلس و دولت صورت بگيرد دوره رياست جمهورى جديد شروع مى شود. مجدداً ايجاد هماهنگى و انسجام مدتى از وقت دولت و مجلس را مى گيرد و در نتيجه عمر مفيد مجلس كوتاه مى شود.
در حالى كه اگر مجلس و دولت همزمان سركار بيايند در سال اول همه هماهنگى ها سامان يافته و در ۳ سال بعدى با ثبات مناسب مشغول فعاليت مى شوند.
اما مقايسه منافع و مزايا به هزينه هاى سياسى كه همزمانى انتخابات مجلس با رياست جمهورى دارد انتخاب اين گزينه را شديداً زير سؤال مى برد زيرا:
اولاً : آنچه گفته شد در ۸ سال يك بار اتفاق مى افتد و معمولاً دولت ها دو دوره متوالى ادامه دارند بنابراين اشكال مذكور فقط در دوره اول خواهد بود.
ثانياً: اگر هم دولت و هم مجلس همزمان سركار بيايند، چون هر دو تازه كار را شروع كرده اند اخلال درامور مملكت بيشتر متصور است زيرا به دست گرفتن امور و ساماندهى و سازمان دهى جديد خود وقت زيادى را خواهد گرفت و در اين صورت ممكن است در كشور از لحاظ مسائل اقتصادى، سياسى و بين المللى مواردى پيش بيايد كه هنوز دولت و مجلس آمادگى لازم براى برخورد با آن را پيدا نكرده اند.
ثالثاً: در تجميع انتخابات مجلس با رياست جمهورى خطر بزرگى وجود دارد كه احتمال آن همه منافع و مزاياى فوق الذكر را تحت الشعاع قرار مى دهد آن وابسته شدن مجلس به دولت است.
زيرا عموماً مردم به يك فردى در انتخابات رياست جمهورى اقبال مى كنند و همين اقبال موجب مى شود ليست هاى منتسب به رياست جمهورى در اغلب مناطق كشور رأى بياورد (و اين مسأله غير از همسو بودن مجلس و نمايندگان با دولت است). اين موضوع در واقع مديون بودن نمايندگان و وابستگى آنان به دولت را به دنبال خواهد داشت و اين همان خطر، وكيل الدوله بودن است كه در صورت همزمانى انتخابات، در همه دوره ها محتمل و متصور است و استقلال نمايندگان به عنوان وكلاى ملت كه بايد در همه موارد براى نظارت كامل براى امور مملكت حفظ شود مخدوش مى گردد.
اساس انقلاب و اصول قانون اساسى بر استقلال قوا بخصوص قوه مقننه تأكيد فراوان دارد و اين حقيقت در اصول مختلف قانون اساسى بخصوص در فصل ششم آن در بيان وظايف قوه مقننه ترسيم و تبيين شده است و ما نبايد اين نكته قوت و امتياز مجلس را با تصميم هايى كم رنگ كنيم.
• نماينده مردم تبريز در مجلس شوراى اسلامى

كارگزاران: بى مهرى مجلس نسبت به قانون اساسى
سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى گفت: مجلس شوراى اسلامى باتصويب طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهورى دهم قانون اساسى را مورد بى مهرى قرار داد. حسين مرعشى با بيان اين كه مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى به عنوان نهاد، اما رياست جمهورى به عنوان فرد تعريف شده است، افزود: مجلس در مصوبه خود تلاش مى كند دوره هاى چهار ساله مديريت رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى همزمان شود اما روى دادن هر حادثه اى براى رئيس جمهور مانند استعفا دادن يا عزل وى، مى تواند اين همزمانى را تغيير دهد. وى مصوبه مجلس شوراى اسلامى را در اين زمينه مغاير قانون اساسى دانست.
حزب اعتماد ملى: مصوبه مجلس، ناقض قانون اساسى
قائم مقام دبير كل حزب اعتماد ملى گفت: مصوبه مجلس شوراى اسلامى براى تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهورى دهم، ميثاق ملى را كه همان قانون اساسى است، نقض مى كند. رسول منتجب نيا با بيان اين كه همه تلاش مى كنند نظام اسلامى پويا و با نشاط باشد، افزود: برگزارى انتخابات گوناگون به معناى ايجاد اختلاف و تشنج سياسى در كشور نيست بلكه در صحنه بودن مردم را نشان مى دهد. وى اضافه كرد: مردم به انتخابات مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى بيش از انتخابات ديگر حساس هستند و مشاركت آنان در اين انتخابات بيش از ديگر انتخابات است، پس چرا از حضور گسترده مردم نگران باشيم و با اين گونه مصوبات از اين حضور جلوگيرى كنيم؟
دانشجويان مستقل:
تجميع انتخابات نقصان در نظارت مجلس بر دولت
دبير سياسى انجمن اسلامى دانشجويان مستقل گفت: با تجميع انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى و رياست جمهورى دهم مشروعيت نظارت مجلس هفتم برعملكرد دولت دچار نقصان مى شود. مهدى رجب بلوكات افزود: با توجه به فعاليت وزرا كه با رأى اعتماد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى آغاز مى شود، مجلس موظف است بر عملكرد دولت نظارت داشته باشد، افزايش مغاير با قانون اساسى مدت ۷ ماهه نمايندگى مجلس هفتم مشروعيت نظارتى و مصوبات آن را كاهش مى دهد.
وى با بيان اين كه نمايندگان مجلس بايد طرح هاى خود را با استدلال محكم ترى به تصويب برسانند، اظهار داشت: اين مسأله كه نمايندگان مدت نمايندگى خود را افزايش و مدت عمر دولت نهم را كاهش دهند پيامدهاى سياسى نامطلوبى در افكار عمومى خواهد داشت.
سازمان مجاهدين:
تجميع انتخابات كاهش حضور مردم در صحنه سياسى
عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: تجميع انتخابات حضور مردم در صحنه سياسى كشور را كاهش مى دهد. صادق نوروزى افزود: انتخابات گوناگون موجب مى شود مردم بيشتر در تعيين سرنوشت كشور تأثير گذار باشند. وى مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى درباره تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهورى دهم رامغاير با اصول قانون اساسى دانست.
جامعه اسلامى دانشجويان:
تجميع انتخابات خدشه در چهره نمايندگان
دبير سياسى جامعه اسلامى دانشجويان گفت: تجميع انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى و رياست جمهورى دهم، فضاى سياسى جامعه را ملتهب و موجب مخدوش شدن چهره نمايندگان مجلس در افكار عمومى مى شود. احمد عبدى با بيان اين كه مصوبه تجميع انتخابات نمايندگان مجلس به مصلحت جامعه نيست، افزود: اين مصوبه نه تنها دردى از جامعه نمى كاهد بلكه موجب افزايش هزينه هاى سياسى مردم خواهد شد. وى مصوبه مجلس رامغاير اصول ۷۲ ، ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسى دانست و گفت: نمايندگانى كه براى حفظ قانون اساسى قسم ياد كرده اند، بايد حافظ اين قانون باشند نه اين كه قوانينى را در مخالفت با قانون اساسى تصويب كنند. دبير سياسى جامعه اسلامى دانشجويان اغراض و تمايلات سياسى برخى نمايندگان را از علل تصويب طرح تجميع انتخابات بيان و اضافه كرد: قانون اساسى كه حاصل تلاش شوراى قانون اساسى و تأييد حضرت امام(ره) است نبايد به سادگى با برخى مصوبات مجلس نقض شود.
جمعيت ايثارگران:
تجميع انتخابات نياز به كارشناسى دارد
عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى گفت: تجميع انتخابات، انديشه خوبى است اما به كار كارشناسى دقيق نياز دارد.
مجتبى شاكرى درباره مصوبه مجلس شوراى اسلامى براى تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهورى دهم افزود: موضوع تجميع در انتخابات شوراهاى اسلامى و مجلس خبرگان سال گذشته كارآمدى خود را نشان داد و موجب حضور چشمگير مردم در اين انتخابات، كاهش هزينه هاى مالى و صرفه جويى در وقت مردم شد اما اگر هدف از اين مصوبه مجلس همزمانى دوره هاى مجلس و رياست جمهورى باشد ممكن است با روى دادن حادثه اى، اين زمان بندى تغيير كند. وى تصريح كرد: انتخابات مجلس شوراى اسلامى در هر شرايطى در زمان مشخص برگزار مى شود اما درباره رياست جمهورى اگر حادثه اى روى دهد بايد بلافاصله انتخابات برگزار شود كه اين مسأله اهداف اين مصوبه مجلس شورا را محقق نمى كند.