گروه اقتصادى: رئيس مركز آمار ايران، سهم بخش خصوصى از اشتغال ايران را در سال گذشته ۸۱‎/۱ درصد اعلام كرد كه ۷ دهم درصد نسبت به سال۸۴ افزايش يافته است.
به گزارش واحد مركزى خبر، محمد مدد گفت: آمارهاى ۳۰ استان كشور نشان مى دهد سهم اشتغال در بخش عمومى در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ ، ۰‎/۶ درصد كاهش يافت و به ۱۸‎/۴درصد رسيد. (اختلاف جمع اين ۲ رقم تا ۱۰۰ درصد شامل شغل هاى اظهار نشده است.) رئيس مركز آمار ايران بيشترين افزايش سهم اشتغال بخش خصوصى را با ۳‎/۴ درصد مربوط به استان قم اعلام كرد و افزود: بيشترين كاهش سهم بخش خصوصى در اشتغال نيز با ۲‎/۲ درصد كاهش در استان خراسان شمالى ثبت شده است. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور سهم اشتغال بخش خصوصى را سال ۸۵ در استان تهران با ۱‎/۷ درصد افزايش در مقايسه با سال ۸۴ ، ۷۱‎/۷ دهم درصد اعلام كرد.
مدد با اشاره به وضع معكوس استانهاى خراسان شمالى و قم در كاهش اشتغال بخش عمومى گفت: بيشترين كاهش اشتغال در بخش عمومى با ۳‎/۲ درصد مربوط به استان قم و بيشترين افزايش اشتغال در بخش عمومى در سال ۸۵ با ۲‎/۱ دهم درصد در استان خراسان شمالى به ثبت رسيده است. به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور پس از استان قم بخش خصوصى استان هاى كرمانشاه و مازندران هر يك با ۲‎/۲ درصد افزايش بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال كشور داشتند. سهم بخش خصوصى استانهاى كرمانشاه و مازندران در ايجاد اشتغال در كشور به ترتيب ۸۱‎/۵ و ۸۴‎/۹ درصد اعلام شده است.

ابلاغ ضوابط برگزارى مزايده اپراتور سوم تلفن همراه

ضوابط برگزارى مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور از سوى دكتر پرويز داودى معاون اول رئيس جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد. به گزارش فارس، براساس اين ابلاغيه تكنولوژى مورد استفاده در اپراتور سوم تلفن همراه تكنولوژى نسل سوم خواهد بود. اين پروژه با مشاركت و سرمايه گذار خارجى و داخلى (حداكثر تا ۴۹ درصد سهم خارجى ) و با مديريت فنى شريك ايرانى و با ملاحظات ايمنى اجرا خواهد شد.

محروميت شركت هاى بدهكار از تسهيلات بانكى

رئيس ديوان محاسبات كشور در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى، خواستار جلوگيرى از اعطاى تسهيلات شبكه بانكى كشور به چندين شركت بزرگ شده است.
براساس نامه ديوان محاسبات كشور به بانك مركزى برخى شركت ها با اهداف مشخص و ايجاد شركت هاى هرمى و خانوادگى و با استفاده از روابط غيرعادى و خاص توانسته اند، مبلغ قابل توجهى از شبكه بانكى كشور تسهيلات دريافت كنند و در بازپرداخت آن تعلل ورزند كه ديوان محاسبات، دليل اين مسأله را ضعف مفرط واحدهاى نظارتى دانسته است. ديوان در اين نامه بانك مركزى را موظف كرده است در اسرع وقت و به طور جدى از اعطاى تسهيلات جديد به اين شركت ها خوددارى و فهرست اشخاص داراى بدهى معوق را به آن نهاد اعلام كند.
يك مقام آگاه در ديوان محاسبات كشور درباره جزئيات نامه ارسالى به بانك مركزى گفت: در نامه ديوان محاسبات كشور به رئيس كل بانك مركزى از ۵۲ شخصيت حقيقى و حقوقى داراى بدهى هاى معوق سنگين به نظام بانكى كشور كه عموماً دولتى هستند، نام برده شده است. وى افزود: مجموع بدهى اين شركت ها به شبكه بانكى كشور بالغ بر ۸۰۰ ميليارد تومان، ۵۰ ميليون دلار، ۷۰ ميليون يورو و ۲۵ ميليون ين است.

آغاز مذاكرات با بانك هاى اروپا براى سرمايه گذارى در عسلويه

مذاكرات ايران با مراكز استراتژيك بانك هاى اروپا براى سرمايه گذارى در عسلويه آغاز شد. سيدعبدالجليل رضوى مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى پارس در گفت وگو با مهر درباره وضعيت سرمايه گذارى در اين منطقه گفت: سال ۸۵ براى سازمان منطقه ويژه اقتصادى سال سخت و پركارى بود، زيرا بيش از ۲۵ پروژه در اين منطقه به پايان رسيد. وى افزود: در ۳ ماهه اول سال جارى اين ۲۵ طرح به مرحله گشايش مى رسند كه ارزش تقريبى آنها ۱۷۰ ميليارد تومان است. وى افزود: بدين ترتيب مساحت پارس جنوبى از ۱۴ هزار هكتار به ۳۰ هزار هكتار افزايش مى يابد. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى پارس تصريح كرد: ساخت ۱۴ واحد پالايشگاه گاز، ۳ واحد توليد LNG، دانشگاه بين المللى پارس از مهم ترين پروژه هاى سايت ۲ محسوب مى شوند. رضوى تأكيد كرد: براساس برنامه ريزى ها از سال ۷۷ تاكنون ۹۰۰ ميليارد تومان در سايت ۱ پارس جنوبى هزينه شده است كه پيش بينى مى شود پروژه هاى اين سايت اواسط سال آينده به اتمام برسد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۶۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۲۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۵۸‎/۶۶
تغيير شاخص (هفتگى)-11.36
دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۶۹۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۲۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۰ ريال
درهم امارات ۲۵۲۲ ريال
دلار كانادا۸۲۸۳ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۳۸ ريال

گروه اقتصادى ـ كيوان سرافرازى: پس از ديدار وزير نفت هند با مقام هاى ايران، در پى سفر مورلى دئورا به كشورمان اين امكان وجود دارد كه قبل از ۹ تيرماه ۳ كشور ايران، هند و پاكستان در آينده نزديك نشستى سه جانبه داشته باشند.
حجت الله غنيمى فرد مسئول و نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح در گفت وگو با «ايران» يادآور شد: اعضاى طرف مذاكره خط لوله گازى صلح براى بررسى و تفاهم برسر مسائل كلى اين قرارداد در سطح مقام هاى ارشد نشستى خواهند داشت اما زمان اين دور از گفت وگوها و مكان برگزارى نشست بزودى در نتيجه توافق سه طرف مشخص خواهد شد.
وى در باره دلايل سفر وزير نفت هند به ايران گفت: دئورا با هدف تأكيد بر نهايى شدن مذاكرات تا تاريخ مشخص شده ( ۹ تير ماه سال جارى) و نيز اعلام پايبندى مقام هاى هندى بر اجرايى اين قرار داد بزرگ به ايران آمده بود. مورلى دئورا شامگاه چهارشنبه با رئيس جمهور احمدنژاد ديدار و گفت وگو كرد.
احمدى نژاد در اين ديدار، با بيان اين كه ايران براى همكارى هاى چندجانبه در بخش انرژى اهميت زيادى قائل است، گفت: جمهورى اسلامى ايران با وجود آمادگى پاكستان براى انعقاد نهايى اين قرارداد در سال گذشته، حاضر شد مهلت بيشترى به هند براى حضور در اين قرارداد بدهد كه نشان دهنده اهميت ايران براى همكارى هاى چندجانبه در بخش انرژى و كمك به تقويت صلح منطقه اى و پيشرفت كشورها است.
همچنين مورلى دئورا وزير نفت هند، نيز در ديدار با رئيس جمهور كشورمان بااشاره به اهميت گسترش روابط با جمهورى اسلامى ايران در همه بخش ها بويژه بخش نفت و گاز گفت: هند به تأمين نيازهاى انرژى خود بويژه تأمين گاز طبيعى از جمهورى اسلامى ايران علاقه مند بوده و اميدوار است با توافق نهايى در قرارداد خريد گاز از ايران فصل جديدى در توسعه روابط ۲ كشور ايجاد شود چرا كه گسترش همكارى هاى منطقه اى موجب توسعه و پيشرفت سه كشور خواهد شد. از سوى ديگر دئورا در ميهمانسراى وزارت نفت با هامانه وزير نفت هم درباره خط لوله صلح ديدار و گفت وگو كرد.
طرف هاى خط لوله صلح پيش از اين ضمن توافق در مورد فرمول قيمت گذارى گاز صادراتى برمبناى تغييرات قيمت نفت ژاپن، در نشست ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷ آخرين مسائل مربوط به نحوه اجرايى شدن خط لوله را در سطح معاونان وزير نفت پيگيرى كرده بودند. مقام هاى هندى در سفر هفته گذشته خود به ايران اراده سياسى كشورشان را در حصول توافقات سه جانبه و اجراى طرح اعلام كردند؛ آنها تأكيد كردند اين طرح جداى از اهداف استراتژيك داراى توجيه اقتصادى است.
غنيمى فرد همچنين درباره حجم گاز صادراتى ايران در مسير خط لوله صلح به ايران گفت: گرچه در تفاهمنامه اوليه حجم گاز انتقالى ايران به ۲ كشور مشخص شده است اما از آنجا كه شايد خريداران بخواهند ميزان آن را تغيير دهند اعلام آن تنها با توافق سه جانبه صورت خواهد گرفت.
وزير نفت پيش از اين گفته بود حجم گاز صادراتى ايران در حدود ۹۰ ميليون متر مكعب خواهد بود؛ اين در حالى است كه برخى منابع آگاه از حجم ۱۵۰ ميليون متر مكعبى گاز صادراتى خبر مى دهند.
ظرفيت توليد هر يك از فازهاى گازى پارس جنوب ۲۵ ميليون متر مكعب پيش بينى شده است و در صورتى كه گزينه دوم ظرفيت خط لوله صلح اجرا شود ايران لازم است ۶ فاز پارس جنوبى را براى صادرات گاز به هند و پاكستان اختصاص دهد.
مسئول مذاكرات خط لوله صلح همچنين توضيح داد: نشست هاى كارشناسى هند و پاكستان در باره تعرفه ترانزيت گاز از مسير پاكستان كماكان ادامه خواهد داشت و وزير نفت هند در سفر به تهران اعلام كرد تا كشورش تا قبل از ۹ تيرماه با پاكستان در باره مسائل مربوط به ترانزيت و تعرفه ها به توافق دست يابد. غنيمى فرد افزود: طرف هاى ايرانى نيز تا تاريخ تعريف شده در سطوح كارشناسى با دو طرف مذاكره خواهند كرد. طرح خط لوله صلح در سال ۱۹۹۴ از سوى ايران مطرح شد اما به دليل تنش هاى سياسى ميان هند و پاكستان گفت وگو هاى اوليه متوقف شد اما در سال ۲۰۰۴ در پى اعلام آمادگى اين ۲ كشور مذاكرات سه جانبه آغاز شد. اجراى اين طرح بيش از ۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى لازم خواهد داشت.

گروه اقتصادى: وزير راه و ترابرى گفت: براساس آخرين مصوبه دولت يارانه گازوئيل در يك دوره ۵ ساله به طور كامل حذف شده و درآمد حاصل از آن به توسعه شبكه حمل و نقل برون شهرى اختصاص مى يابد.
محمد رحمتى در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: احتمالاً در روزهاى آينده اين لايحه با قيد يك فوريت به مجلس ارسال خواهد شد. وى سال پايانى حذف يارانه گازوئيل را سال ۱۳۹۱ عنوان كرد و افزود: پيش بينى مى شود درآمد دولت از محل حذف يارانه گازوئيل ۵ هزار ميليارد تومان در سال باشد كه تنها با بخشى از اين رقم اعتبار مى توان سالانه يك هزار كيلومتر راه آهن ساخت.
* عدم پشتوانه مالى پيمانكاران داخلى
وزير راه و ترابرى همچنين گفت: پيمانكاران داخلى به علت نداشتن پشتوانه مالى كافى شانس كمترى براى برنده شدن در مناقصه هاى ساخت آزادراه تهران _شمال دارند. وى اظهار داشت: تنها ملاك موفقيت پيمانكاران در مناقصه هاى ساخت آزادراه تهران _شمال داشتن اعتبارات و پشتوانه مالى كافى است.
وى با اشاره به آخرين مناقصه برگزار شده در اين منطقه و برنده شدن يك شركت ايتاليايى، تصريح كرد: اين گونه مناقصه ها يك رقابت بين المللى است و تنها شرط برنده شدن در اين مورد آوردن فاينانس بود.

گروه اقتصادى: مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو گفت :طرح ممنوعيت توليد خودروهاى جديد پر مصرف بنزين سوز در دولت مطرح شده است.
منوچهر منطقى در گفت وگو با فارس درباره طرح دولت براى ممنوعيت توليد خودروهاى بنزين سوز در كشور و اين كه اجراى اين طرح تا چه حد امكانپذير است، توضيح داد: دولت طرحى را ارائه كرده است كه بر اساس آن از ابتداى مردادماه ديگر خودروى جديدى به شكل صرفاً بنزين سوز توليد نشده و خودروهاى توليد شده حتماً دوگانه سوز باشند.

گروه اقتصادى: وزير صنايع و معادن به تشريح جزئيات جلسه شنبه شوراى پول و اعتبار براى تعيين نرخ سود بانكى پرداخت و درباره تغيير فرمول محاسبه نرخ سود بانكى، گفت: فرمولاسيون جديد تعيين سود به دليل شبهه ربوى بودن آن در شوراى نگهبان در حال بررسى است.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، عليرضا طهماسبى اظهار داشت: تجربه دو سال گذشته نشان داده است، در حالى كه نرخ سود تسهيلات كاهش يافته اما رشد سپرده گذارى از سوى مردم كاهش نيافته است، بلكه افزايش معقولى حدود ۲۸ تا ۳۰ درصدى داشته است.
وى يادآور شد: در نشست اخير شوراى پول و اعتبار كه سه ساعت به طول انجاميد تحليلى از وضعيت اقتصادى كشور و پيش بينى نرخ رشد نقدينگى و نرخ تورم در سال ۸۶ ارائه شد.
وى اظهار داشت: اين ميزان رشد نقدينگى كه وجود دارد در هر صورت در سيستم بانكى دولتى و خصوصى به نحوى رسوب پيدا مى كند. لذا بالا نگه داشتن نرخ سود تسهيلات به دليل از دست ندادن سپرده گذاران، تحليلى نادرست است.
وى معتقد است: اين كه نخست بخواهيم تورم را كنترل كنيم سپس نرخ تسهيلات را پائين بياوريم تحليل نادرستى است زيرا بالا بودن نرخ تسهيلات بانكى از عوامل بالا نگه داشتن نرخ تورم است و اگر سال گذشته نرخ سود تسهيلات را از ۱۶ به ۱۴ درصد كاهش نمى داديم با اين حجم نقدينگى، تورم بسيار فراتر از نرخ ۱۳‎/۶ اعلام شده، مى شد.

گروه اقتصادى: آندرس پيبالگز كميسر انرژى اتحاديه اروپا در واكنش به ابراز نگرانى آمريكا از قرارداد شركت «او. ام. و» اتريش با ايران گفت: اين قرارداد برخلاف مفاد قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل نيست و قانونى است.
به گزارش مهر به نقل از رويترز، پيبالگز گفت: نگرانى هاى آمريكا درباره قرارداد شركت او. ام. و در ايران براى سرمايه گذارى در صنعت گاز بدين معنا نيست كه آمريكا و اتحاديه اروپا سياست هاى انرژى متضادى دارند.
وى كه در پارلمان اروپا در استراسبورگ سخن مى گفت، افزود: نبايد فكر كنيم آمريكا و اتحاديه اروپا به علت موضوعى همچون ايران، مواضع و ديدگاه هاى مختلفى در سياست هاى انرژى دارند، بلكه ما اساساً از يك چارچوب فكرى حمايت مى كنيم و هردو حامى بازارهاى باز و آزادى سرمايه گذارى هستيم و مطمئناً آمريكا از تلاش هاى اروپا در متنوع ساختن منابع انرژى خود حمايت مى كند.
كميسر انرژى اتحاديه اروپا افزود: نگرانى هاى آمريكا از قرارداد او. ام. و با ايران از قانون داخلى ايالات متحده سرچشمه مى گيرد كه شركت هاى آمريكايى را از سرمايه گذارى در ايران ممنوع كرده است.
* اعتراض به محدوديت مبادلات تجارى با ايران
شركت هاى آلمانى دولت اين كشور را به علت حمايت از محدوديت هاى مالى عليه ايران مورد اعتراض شديد قرار دادند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، شركت هاى آلمانى از اين نگرانند كه منافع تجارى آنها به علت خواسته هاى سياسى دولت اين كشور شديداً آسيب ببيند. رهبران تجارى آلمان معتقدند افزايش فشارهاى مالى عليه ايران راه اشتباهى براى مقابله با برنامه هسته اى اين كشور است.
اتحاديه صنعتى سازندگان ماشين آلات آلمان پيش از اين اعلام كرده بود تحريم ها نبايد همواره تحت تأثير فرامين سياست خارجى، شكل بگيرند.
جامعه تجارى آلمان نسبت به اين كه به علت فشارهاى سياسى دولت اين كشور، بازار جذاب ايران را از دست بدهند و ايران شركاى تجارى تازه اى در خاور دور در چين و مالزى بيابد، شديداً نگران هستند.
«ينس ناگل» رئيس بخش تجارت خارجى اتحاديه عمده فروشى و تجارت خارجى آلمان (BGA) در اين باره مى گويد: براى صادركنندگان آلمانى بزرگترين خطرى كه وجود دارد اين است كه تهران شركاى تجارى بلندمدتى در شرق آسيا بيابد و آنها را جايگزين صادركنندگان آلمانى كند.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى از تصويب يكهزار ميليارد ريال اعتبار از طرف دولت و مجلس براى تكميل طرح هاى در حال اجراى شهرستان زلزله زده بم خبر داد.
محمد سعيدى كيا در گفت وگو با ايرنا افزود: اين اعتبار صرف ساختمان هاى عمومى، ادارى و تكميل اعتبارات بازسازى واحدهاى مسكونى در اين شهرستان خواهد شد. وى از افزايش ساخت تعداد واحدهاى مسكونى شهر بم از ۲۳ هزار واحد به ۳۰ هزار واحد خبر داد و گفت: افزايش ۶ هزار واحد مسكونى مربوط به مزدوجان و مستأجران است.
سعيدى كيا اظهار داشت: عمليات اجرايى ساخت واحدهاى مسكونى اصلى در بم و بروات بيش از ۹۶ درصد پيشرفت فيزيكى دارند و در بخش واحدهاى مسكونى فرعى نيز يكهزار واحد تكميل شده است.
وى گفت: عمليات اجرايى بازسازى۵ درصد باقى مانده در اين شهرستان مربوط به تأسيسات شهرى و برخى فعاليت هاى شهرسازى است كه تا پايان امسال به پايان مى رسد. وزير مسكن و شهرسازى در ادامه از ساخت ۶ هزار واحد تجارى در بم و بروات استان كرمان خبر داد و افزود: ساخت ۸۰ درصد از واحدهاى تجارى در اين شهرستان زلزله زده در حال انجام است.
او گفت: اين درحالى است كه در تعهد دولت ۴ هزار و ۲۰۰واحد تجارى بود كه اكنون به ۶ هزار واحد تجارى افزايش يافته است.

گروه اقتصادى: نتايج طرح نيروى كار در سال ۸۵ در مقايسه با سال ۸۴ نشان مى دهد كه نرخ بيكارى ۳دهم درصد كاهش يافته است.نرخ بيكارى در كل كشور در سال ۸۵ ، ۱۱‎/۲ درصد و در سال ۸۴ ، ۱۱‎/۵ درصد بوده است.
روابط عمومى مركز آمار ايران اعلام كرد: بررسى تغييرات اين نرخ در اين دو سال نشان مى دهد بيشترين كاهش مربوط به استان هرمزگان با ۲‎/۸ درصد است.
بررسى سهم اشتغال در بخش هاى عمومى و خصوصى در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ نشان مى دهد كه سهم اشتغال در بخش خصوصى ۷دهم درصد افزوده شده است كه بيشترين افزايش سهم اشتغال بخش خصوصى مربوط به استان قم با ۳‎/۴ درصد است.

با راه اندازى يك سيستم خدماتى موسوم به سيستم برگشت در شركت پست پيشتاز، روند توزيع و تحويل كارت هاى هوشمند سوخت معطله پرشتاب تر مى شوند. افشين احمدزاده، مديرعامل شركت پست پيشتاز با اعلام اين مطلب گفت: اين سرويس براى توزيع آن دسته از كارت هاى هوشمند سوخت معطل در باجه هاى پستى راه اندازى شده است كه از نظر نشانى مالك خودرو اشكال هايى دارد. وى با اشاره به ارسال كارت هوشمند سوخت برخى از هموطنان به شهرهايى غير از شهر محل سكونت آنان افزود: كارت هوشمند سوخت به نشانى كه نيروى انتظامى اعلام مى كند، ارسال مى شود و نشانى اوليه اين دسته از هموطنان با نشانى كنونى آنان متفاوت بوده است. وى درباره چگونگى ارائه خدمات از طريق سرويس برگشتى گفت: اين دسته از هموطنان نخست بايد به نزديكترين مراكز پستى در سراسر كشور مراجعه و مشكل خود را با توجه به تغيير يا اشكال در نشانى بيان كنند. احمدزاده افزود: در اين مراكز به آنان دو پاكت براى درخواست عودت از باجه معطله داده مى شود و هموطنان بايد روى پاكت اول نشانى باجه اى را كه كارت آنها در آن وجود دارد و روى پاكت دوم نيز، نشانى جديد خود را بنويسند.