هادى اكبرى
نخستين شركت تعاونى در سال ۱۸۴۴ ميلادى در يكى از شهرهاى كوچك انگليس به نام «راچ ديل» در دكانى كوچك با سرمايه اوليه ۲۸ ليره و پس انداز ۳۰ پنى در هفته شروع به كار كرد كه در ابتدا فقط ۲ شب در هفته فعال بود و پنج نوع كالا عرضه مى كرد. به فاصله يك سال، تعداد اعضاى اين شركت از ۲۷ نفر به ۹۰۰ نفر رسيد و سرمايه آن نيز به ۷ هزار ليره افزايش يافت. صد سال بعد ميليون ها انگليسى عضو اين شركت تعاونى شدند. امروزه شركت هاى تعاونى مصرف قدرتمندى در جاى جاى دنيا به وجود آمده كه توان تأثيرگذارى روى سطح قيمت ها، ايجاد اشتغال و جلوگيرى از انحصار را دارند.
آنچه حائز اهميت است، اين كه چرا با وجود تجارب موفق بسيار در دنيا در زمينه تعاونى هاى مصرف متأسفانه اين تعاونى ها در كشور ما هنوز چندان پا نگرفته اند، به طورى كه به محض قطع شدن حمايت دولت در دادن كالاهاى ارزان قيمت، تعداد بسيارى از آنان به صورت غير فعال در مى آيند.
مهمترين مسأله براى پا گرفتن تعاونى هاى مصرف و استقبال مردم از آن، بحث قيمت هاست، قيمت هاى پائين تر از بازار در عرصه كالاها در تعاونى هاى مصرف عامل جذب خريداران شده و مطمئناً در چنين شرايطى است كه اين تعاونى ها پايدار خواهند ماند. مى توان گفت با تهيه كالا از مبادى اصلى عرضه و توليد كنندگان اصلى بهاى تمام شده كالا پائين مى آيد و از طرف ديگر راضى شدن تعاونى هاى مصرف به فروش كالا با سود كمتر از بازار عامل مهمى در جهت بقاى شركت هاى تعاونى خواهد بود. مسأله اصلى اين است كه عمده كاركرد شركت هاى تعاونى مصرف تهيه كالا براى اعضا به بهاى پائين است كه اين خود در ايجاد ارزش افزوده براى خانوارها بسيار مهم است، اما آنچه بقاى تعاونى هاى مصرف را تضمين مى كند، سودآورى است كه البته سودآورى تعاونى ها بايد از محل ايجاد صرفه به مقياس و بهينه كردن شرايط باشد.
عرضه كالاهاى با كيفيت و ايجاد اعتماد در مشتريان همراه با پائين بودن قيمت با ايجاد شرايط فوق يكى ديگر از عوامل مهم موفقيت تعاونى هاى مصرف است. كيفيت و قيمت دو عامل مكمل يكديگرند. در صورتى مى توان از اين عوامل بهره بردارى كرد كه هر دو را همزمان مناسب شرايط مشتريان كرد. تعاونى هاى مصرف نبايد بنا را بر حمايت دولت و دريافت يارانه بگذارند، بلكه بايد از ظرفيت هاى اقتصادى بهره بردارى كرده و از كانال كاهش هزينه ها و بهاى تمام شده و ايجاد صرفه به مقياس راه تداوم و بقاى خود را تنظيم كنند.
مسأله مهم ديگر براى توسعه و گسترش و پايدارى هر كارى مديريت علمى و پويا است كه متأسفانه اكثر تعاونى هاى ناموفق مديريت صحيح و كارآمدى نداشته و به همين دليل نتوانسته اند راه هاى موفقى را در پيش گيرند و در مواقع بحرانى مقاومت كنند. بنابراين خيلى زود دچار چالش شده و به ورطه ورشكستگى افتاده اند.
موفقيت تعاونى هاى مصرف در كشور ما بايد مستقيماً معطوف به دولت نباشد. دولت مى تواند در اين ميان فقط نقش هدايتگر و بسترساز براى بخش تعاون داشته باشد. بهره گيرى از تجارب كشورهاى ديگر در گسترش فرهنگ تعاون مصرف مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكلات كنونى اين بخش باشد. يكى از دلايل عقب ماندگى اين بخش در كشورهاى توسعه نيافته، ناهماهنگى در تعاون است، اگر تعاون به مفهوم واقعى آن در تمام سطوح جامعه وارد شود، به موفقيت هاى چشمگيرى خواهد رسيد.
از آثار هماهنگى ميان بخش تعاون كه در نهايت تعاونى هاى مصرف مى توانند بهره زيادى از آن ببرند تعامل و ارتباط هرچه بيشتر تعاونى هاى توليد، توزيع و مصرف است كه وزير تعاون نيز چندبار به آن اشاره كرده و گفته است: بايد ضمن ايجاد زنجيره توليد تا مصرف از امكان درون بخشى تعاون نهايت استفاده را به عمل آورد.
به عنوان مثال، در حال حاضر تعاونى هاى مرزنشين، براى واردات و صادرات امكانات دارند كه چنانچه تعاونى هاى مصرف با آنها تعامل مناسب داشته باشند، مى توانند از اين امكانات استفاده كنند. همچنين تعاونى هاى مصرف با توسعه امكانات خود مى توانند در خدمت دولت قرار گيرند و دولت از شبكه سراسرى آنها براى توزيع بن و اقلام مورد نظر خود استفاده كند.

عليرضا ابراهيمى
الگوى تعاونى با فعاليت هاى تجارى پرشمار و گوناگونى تطبيق داده شده است. در سال ۱۹۴۲ ايوان امليانوف، عالم فرهيخته علوم تعاون، به اين مطلب اشاره كرد كه «كثرت فعاليت در تعاونى ها بسيار و گوناگونى آنها به واقع نامحدود است» در نتيجه اين تنوع، هيچ تعريف واحد جهانى براى تعاونى وجود ندارد.
تعاونى چيست؟
براساس تعريف «اتحاديه بين المللى تعاون» (ICA ) تعاونى يك اجتماع مستقل از افرادى است كه به طور داوطلبانه براى رفع نيازها و آرمان هاى مشترك اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود به وسيله يك بنگاه اقتصادى با مالكيت مشترك و نظارت مردمى گرد هم مى آيند. رهبران تعاون در سراسر دنيا، آى.س.اى را يك سازمان غيردولتى با بيش از ۲۳۰ تشكل عضو در بيش از ۱۰۰ كشور جهان به عنوان صاحب نظر پيشرو در تعريف تعاون و ارزش هاى آن به رسميت مى شناسند.
تعاونگرى چرا؟
افرادى كه تعاونى را سازماندهى مى كنند، به دلايل بسيار اقتصادى، اجتماعى و حتى سياسى دست به اين كار مى زنند. نهضت تعاون در اغلب موارد روشى رضايت بخش براى تحقق اهداف فردى و در عين حال كمك به ديگران براى دستيابى به اهداف آنان تلقى مى شود.
كشاورزان و دامداران، تعاونى هاى عرضه و بازاريابى محصولات كشاورزى و دامى ايجاد مى كنند تا سودخالص خود را به بالاترين حد برسانند. اين امر مستلزم بازاريابى كارآمد محصولات تعاونى براى يافتن قيمت هاى بهتر و نيز پائين نگاه داشتن هزينه هاى مواداوليه است. كشاورزان و دامداران درمى يابند كه در نقش توليدكننده، كاراتر و آگاه تر از يك بازارياب و خريدار عمل مى كنند. آنان همچنين مى توانند با خريد و فروش حجم بيشتر، به نرخ هاى بهترى دست يابند.
و به طور خلاصه، تعاونى ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و براى رفع نيازهاى آنان سازماندهى شده اند و بيش ا ز آن كه بر برگشت سرمايه سرمايه گذاران اهميت دهند، بر توليد منفعت بيشتر براى اعضا متمركز شده اند. اين رويكرد عضومدارانه، تعاونى ها را در اساس از ديگر شركت هاى سهامى متفاوت مى كند.
طبقه بندى تعاونى ها
تعاونى ها تقريباً در هر بخش اقتصادى وجود دارند و بسيارى از آنها به شكل چند منظوره فعاليت مى كنند.
طيف گسترده اى از تعاونى ها از كوچك تا اتحاديه هاى محلى و شركت هاى مشترك چندمليتى فعاليت دارند. با وجود اين تنوع، به منظور سهولت در تعريف و تحليل، تعاونى ها را اغلب براساس يكى از سه روش زير طبقه بندى مى كنند:
۱ـ فعاليت عمده تجارى: تعاونى ها را بيشتر به عنوان توليدى، بازاريابى، خريد، مصرف يا خدماتى دسته بندى مى كنند. هر يك از اين گروه ها شامل مقوله هاى ظريف ترى است كه طيف وسيع محصولات را در زير چتر تعاونى ها دربرمى گيرد.
۲ـ حوزه بازار: تعاونى ها را مى توان براساس بزرگى حوزه بازار طبقه بندى كرد:
تعاونى هاى محلى، محلى بزرگ، منطقه اى، ملى يا بين المللى.
۳ـ ساختار مالكيت: شش مدل متفاوت مالكيت تعاونى را مى توان شناسايى كرد: ۱) متمركز، ۲) فدراسيونى، ۳) پيوندى ـ پيوند تعاونى متمركز و فدراسيونى، ۴) تعاونى هاى نسل نو ، ۵) «تعاونى هاى وايومينگ» جديد و ۶) تعاونى هاى با مالكيت كاركنان.
در آمريكا همچون ديگر كشورها ، تعاونى ها نقش برجسته اى در اقتصاد ملى و محلى ايفا مى كنند. تعاونى ها در تمامى بخش ها حضور دارند و با عهده گيرى وظايف چندگانه خدمات رسانى مى كنند و از فعاليت هاى كوچك تا تعاونى هاى بزرگ محلى و تا تجارت هاى بين المللى را شامل مى شوند. آنها همچنين از نظر بدنه مالكيت متفاوت هستند. بيشتر تعاونى ها به طور مستقيم در مالكيت اعضاى خود هستند، اما برخى از تعاونى ها نيز با مالكيت ديگر تعاونى ها اداره مى شوند. برخى از تعاونى ها، اعضاى شاغل در تعاونى را به تعداد مشخصى محدود مى كنند در حالى كه شمارى ديگر از تعاونى ها اعضاى خود را با كارگران خود تكميل مى كنند. امروزه در چند ايالت آمريكا تعاونى ها عضويت خود را براى حضور طبقه سرمايه گذار نيز آزاد گذاشته اند. هرچند تمامى تعاونى هايى كه به صورت قانونى تجديد سازمان شده اند داراى يك طبقه شغلى واحد هستند .
الگوى تجارى جايگزين در آمريكا
تعاونى ها از بسيارى جهات به طور كامل به ديگر انواع شركت هاى سهامى شباهت دارند. آنها در همان بازارهاى كار و سرمايه مشاركت مى كنند كه شركت هاى سهامى آنها بايد دستمزدهاى مشابه، حق مديريت و نرخ هاى سود يكسان بپردازند. بسيارى فعاليت ها، از جمله بسته بندى، انباردارى، حمل ونقل، فرآورى و تبليغات نيز در همه الگوهاى تجارى يكسان است.
مطالعات پژوهشى نشان داده است كه تعاونى ها و ديگر شركت هاى سهامى به طور مساوى كارآمد هستند و بدون ترديد، شرايط عمومى اقتصادى از جمله بيكارى، نرخ هاى بهره، تورم وغيره همان اثرات را بر همه شركت هاى سهامى برجاى مى گذارد. مصرف كننده فصلى (موقت) به طور معمول نمى تواند اعلام كند كه با يك تعاونى سروكار دارد يا با يك غيرتعاونى (مگر آن كه واژه «تعاونى» بخشى از نام شركت باشد).
تفاوت بنيادين بين تعاونى ها و ديگر شركت هاى سهامى در موضوع عضو در برابر تجارت بر محور سرمايه گذار است. تعاونى ها بر سودرسانى بيشتر به اعضا تمركز دارند (اين مفهوم مى تواند سود به معناى پولى كلمه باشد يا نباشد)، در حالى كه ديگر شركت هاى سهامى بر توليد عايدات و سود براى سرمايه گذاران خود تأكيد مى كنند. به دليل اين وجه تمايز، فلسفه هاى كاركردى بين اين دو مى تواند بسيار متفاوت باشد. تعاونى ها بيشترشان براى اصلاح بازار (براى مثال ارائه خدمات اساسى محلى) و نه فقط براى توليد سود تشكيل مى شوند.
وظايف و مسئوليت هاى تعاونى
ايجاد يك تعاونى قدرتمند و رقابتى، مسئوليت مشترك همه اعضاى هيأت مديره، مديران و كاركنان تعاونى است. اهداف چندگانه شركت و نظارت مردمى، تعاونى ها را به تجارت هاى منحصربه فرد چالش زا تبديل كرده است. وجود يك مديرعامل ماهر و خبره براى موفقيت تعاونى حياتى است همانگونه كه يك برنامه كيفى ارتباطى و آموزشى داراى اهميت است. فضاى متحول تجارى و رشد تعاونى ها، نياز اعضا به اطلاعات را دوچندان كرده است. ايجاد ارتباط با اعضاى جديد، اعضاى آينده، مراكزدولتى و مردم نيز همواره يك چالش بزرگ براى تعاونى ها بوده و خواهد بود.
در حالى كه رسالت اوليه بيشتر شوراهاى تعاونى، حضور در برابر گروه هاى قانونگذار و سياستگذار به نمايندگى از طرف اعضا است، بسيارى از آنها برنامه هاى آموزشى بسيار فعالى برگزار مى كنند. اغلب اين برنامه ها با همكارى مراكز دولتى خدمات ترويجى، مراكز دانشگاهى و اتحاديه هاى صنعتى تجارى اجرا مى شود. چندين دانشگاه از وجود مراكز فعال تعاون براى برگزارى دوره هاى تعاون به عنوان بخشى از برنامه هاى آموزشى با اعطاى مدرك تحصيلى بهره مندند كه تحقيقات مرتبط با كار تعاونى و آموزش هاى تكميلى را به طور معمول از سوى دفتر خدمات ترويج تعاون برگزار مى كنند.
مراحل تشكيل يك تعاونى
تشكيل يك تعاونى جديد يك امر زمان بر و بيشتر فرآيندى دلسردكننده است. اين كار نيازمند تعهد بسيار از طرف كميته سازماندهى است. هر تجارتى مستعد رويارويى باشكست است و تعاونى ها نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. اما جاى اميدوارى است كه تعاونى ها پس از تشكيل با نرخ كمترى از ناكامى نسبت به ديگر انواع تجارى مواجه مى شوند.
كاميابى به چند عامل كليدى وابسته است. ايجاد يك هسته مركزى از اعضاى متعهد و حمايت فراگير مردمى ضرورت دارد زيرا اعضا بايد در تأمين سرمايه اوليه مشاركت كنند. انجام يك امكان سنجى جامع، با در نظر گرفتن تحليل هاى مالى و بازار، عنصر مهم ديگرى محسوب مى شود. در اين امكان سنجى ميزان تقاضا در مورد كالاها و خدمات تعاونى و استعداد بالقوه آن براى موفقيت تعيين مى شود.
تعاونى بايد هدف (رسالت) وديدگاه مشخص خود را كه برآن اساس، اعضا و مديريت تعاونى تلاش مى كنند، تبيين نمايد. اهداف روشن تجارى به مديرعامل و اعضا كمك مى كند تاجايگاه خود و آنچه براى تحقق بيشتر اهداف نياز دارند را بيابند. با اين كار همه افراد در متن فعاليت ها قرار مى گيرند و مطمئن مى شوند تشكل تعاونى از اهداف خود منحرف نمى شود، بلكه در مسير درست خود حركت خواهد كرد.
تعاونى بايد رفتارهاى منطقى تجارى از خود نشان دهد. تعاونى بايد بازار خود را بشناسد و بداند چگونه به طور شايسته و سودآور در خدمت آن بازار قرار گيرد. هيأت مديره و مديريت تعاونى بايد در حفظ سوابق، دقيق و صحيح فعاليت هاى مالى كوشا باشند. مدير و هيأت مديره بايد به طور دقيق بدانند كه جايگاه مالى تعاونى كجاست تا بتوانند تصميمات درست تجارى اتخاذ كنند. علاوه بر اين، تعاونى بايد به وسيله يك شركت حسابدارى خارج از تعاونى، حسابرسى شود. تعاونى نيازمند سرمايه كافى در مرحله آغازين و رشد است و دست كم ۵۰ درصد آن را بايد اعضا با سرمايه گذارى سهامى خود تأمين كنند. همچنين تعاونى بايد آموزش و تربيت سالانه مديران، بخش مديريت و اعضاى تعاونى را براى بهبود امور ارتباطات و مهارت هاى تعاونى برنامه ريزى نمايد.
مزيت ها و محدوديت هاى تعاونى
مزيت هاى عمومى: تعاونى ها به افراد امكان مى دهند تا منابع انسانى و مالى خود را در يك جا جمع كنند و به تشكيل سرمايه بيشتر بپردازند. افرادى كه شايد به تنهايى قادر به شروع يك فعاليت تجارى نبوده اند از راه تعاونى عمل كنند. مزيت هاى تعاونى براى اعضا و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزيت هاى ملموس را مى توان بى درنگ در قالب خدمات بهبود يافته، فراوانى بيشتر كالاها و قيمت هاى كم تر مشاهده كرد، در حالى كه براى آشكار شدن مزيت هاى ناملموس ناشى از تشكيل تعاونى به گذشت زمان نياز است. اعضا از راه تشكيل و نظارت بر تعاونى (به واسطه كميته ها و هيأت مديره) مهارت هاى رهبرى، مشكل يابى و اعتمادسازى و خوديارى را توسعه مى دهند. تعاونى ها اعضا را تشويق مى كنند تا براى رفع مشكلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تكيه كنند. تعاونى ها مى توانند از راه آموزش مستمر به اعضا كمك كنند تا كيفيت كالا و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نوين را به خدمت گيرند و شناخت بهترى در مورد روش هاى جديد تجارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونى ها مى توانند با حفظ و ايجاد مشاغل محلى تأثير چشمگيرى بر جوامع خود گذارند.
مزيت هاى ويژه
* تعاونى هاى بازاريابى به اعضاى خود كمك مى كنند تا حجم فروش خود را با دستيابى به بازارهاى جديد و بزرگ تر با قدرت چانه زنى و مذاكره بيشتر افزايش دهند.
* تعاونى ها اغلب به روستاييان كمك مى كنند تا كيفيت كالاهاى خود را به وسيله درجه بندى، تعيين علامت تجارى، و بسته بندى دقيق بهبود بخشند، در نتيجه، اعضا قيمت هاى بهترى را در قبال كالا هاى خود دريافت مى كنند و در نتيجه سود بيشترى عايد آنها مى شود.
* برخى تعاونى ها نيز خدمات كمكى تجارى ارائه مى دهند كه مى تواند به بازاريابى مؤثر و نرخ هاى ارزانتر بينجامد.
* تعاونى هاى صنايع تبديلى، ارزش افزوده و سود محصولات اوليه اعضا را افزايش مى دهند.
* تعاونى هاى عرضه به اعضاى خود كمك مى كنند با خريد حجم بيشتر محصول، قيمت كمترى بپردازند.
*تعاونى هاى مصرف نيز به اعضا در زمينه پس انداز پول و رفع تقاضاهاى تأمين نشده آنان كمك مى كنند.
*تعاونى هاى كارگرى مى توانند شرايط بهتر كار از جمله امنيت شغلى را براى كارگران فراهم كنند.
محدوديت هاى تعاونى
*يافتن سرمايه گذار، وكيل و تحليلگر مسائل مالى كه با مدل تعاونى آشنا باشد.
*ناموفق بودن در شناخت پيچيدگى هاى تعاونى مى تواند به مشاركت و مشورت هاى نادرست بينجامد.
*آموزش اعضاى هيأت مديره بويژه در تعاونى هاى بزرگ و پيچيده ضرورى است.
*حفظ ذخاير كافى سرمايه و يافتن سرمايه تازه براى توسعه از جمله مشكلات هميشگى تعاونى هاست.
*تعاونى هاى بازاريابى نيز با چالش عظيم رقابت با شركت بزرگ (اغلب چندمليتى) مواد غذايى روبه رو هستند.
*مشكل تأمين سرمايه از محل بانك ها به وسيله تعاونى ها، به دليل اين كه تعاونى ها نسبت به ديگر شركت ها چندان شناخته شده نيستند.

بانك جهانى در گزارشهاى متعدد خود از ايران، يارانه بالاى انرژى مخصوصاً بنزين را معضل بزرگ اقتصاد ايران دانسته و تأكيد مى كند كه قشر فقير جامعه از اين يارانه ها سهمى نمى برد.
سهميه بندى گزينه اى است كه ذهن مسئولان دولت نهم را در اين روز ها به خود مشغول كرده است و به نظر مى رسد با توجه به حساسيتهاى زيادى كه اين تصميم مى تواند داشته باشد، بزرگترين چالش اقتصادى دولت نهم منتظر يك راه حل اساسى است كه كارشناسان بايد بيش از گذشته دولت را در ارائه اين راه حل يارى كنند.
در اين باره نگاهى به گزارشهاى بانك جهانى كه در سالهاى گذشته همواره توصيه هاى اقتصادى زيادى را به ايران داشته است، اين چالش اقتصاد ايران از نظر اين نهاد جهانى، اختصاص يارانه قابل توجه به سوخت بويژه بنزين در اين كشور عنوان شده است كه مى تواند تا حدى رهگشا باشد.
بانك جهانى در گزارشهاى خود از وضعيت انرژى در ايران با انتقاد از نظام يارانه ها در اين كشور، رويه فعلى اعطاى يارانه به سوخت را به ضرر فقرا ارزيابى كرده و يكى از چالشهاى مهم اقتصاد ايران را يافتن راهى براى هدفمند كردن يارانه هاى انرژى (بنزين) مى داند كه بيش از ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى را شامل مى شود.
در گزارشهاى اين بانك توصيه شده است كه ايران با هدفمند كردن يارانه انرژى، نظام يارانه ها را بهينه و اشتغالزا كند و آن را در جهت افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى كه موتور حياتى رشد پايدار است، سوق دهد.
بنابراين گزارش، در حالى كه حمايتهاى دولت ايران از مردم با استفاده از نظام فعلى يارانه ها تا حدودى مؤثر است، اما اين يارانه ها مشخصاً قشر فقير جامعه را مورد هدف قرار نمى دهد و از طرف ديگر بسيار پر هزينه است.
بانك جهانى در گزارشهاى خود از وضعيت انرژى در ايران اعلام كرده حذف يارانه انرژى در ايران مصرف انواع انرژى را تا سال ۲۰۱۴ ميلادى تا ۵۰ درصد كاهش خواهد داد.
بانك جهانى با اعلام اين كه مصرف انرژى در ايران در حال حاضر معادل ۱۵۵۶ ميليون بشكه نفت خام در سال است، پيش بينى كرد، حذف يارانه ها مصرف انرژى را به معادل ۷۸۹ ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۱۴ ميلادى كاهش دهد.
بانك جهانى همچنين معتقد است، اصلاح روند قيمت گذارى انرژى در ايران مصرف را در سال ۲۰۱۹ ميلادى به سطح مصرف انرژى در سال ۲۰۰۱ ميلادى كاهش خواهد داد.
بنابراين گزارش، مصرف سرانه انرژى در ايران ۲ ميليون بشكه نفت در سال ۱۹۶۵ بوده است كه در حال حاضر بيش از پنج برابر شده است و اين رقم ها در مقايسه با كشورهاى صنعتى و پرجمعيت جهان قابل قبول نيست.
بانك جهانى با اعلام اين كه بازار داخلى انرژى در ايران تا حد زيادى با يارانه حمايت مى شود، اعلام مى كند، رقم بالاى يارانه انرژى در ايران نه تنها در انتخاب مصرف كننده اخلال ايجاد مى كند، بلكه خسارتهاى زيست محيطى قابل توجهى را در پى خواهد داشت.
اين گزارش ها تصريح كرد، در صورتى كه روند فعلى قيمت گذارى انرژى و اعطاى يارانه ها در سالهاى آتى دنبال شود، در سال ۲۰۱۹ ميلادى برآورد مى شود، بيش از ۳۵ ميليارد دلار معادل ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى براى يارانه به انرژى مورد نياز باشد.
بانك جهانى با اشاره به ارزان بودن فرآورده هاى نفتى در عراق و ايران و همچنين كنترل ضعيف مرز ها اعلام مى كند، اين دو كشور كانون هاى قاچاق سوخت در منطقه خاورميانه هستند.
در عين حال صندوق بين المللى پول اعلام كرد: رسانه هاى ايران بايد افكار عمومى را براى سهميه بندى بنزين آماده كنند.
صندوق بين المللى پول درباره بحث سهميه بندى بنزين در ايران توصيه كرد، اقدام هايى در سطح رسانه ها انجام گيرد تا اذهان افكار عمومى براى حذف يارانه انرژى و سوخت مخصوصاً بنزين و تحمل تبعات احتمالى آن آماده شود.
به گزارش فارس، صندوق بين المللى پول در گزارش اخير خود در باره اقتصاد ايران به بحث يارانه هاى زياد انرژى در اين كشور اشاره كرد و افزود: ارتقاى سيستم حمل و نقل عمومى براى اصلاح ساختار يارانه انرژى كاملاً لازم است و دولت اين مسأله را در اولويت قرار دهد.
اين گزارش با تأكيد بر اين كه دولت بايد به منظور كاهش يارانه بخش انرژى ، سيستم حمل و نقل عمومى را ارتقا دهد، اضافه كرد: مترو و شبكه هاى اتوبوس بايد بيش از پيش گسترش يابد و مردم براى مصرف گاز طبيعى به جاى بنزين تشويق شوند.
بنابراين گزارش، بازسازى و ارتقاى سيستم حمل و نقل عمومى در ايران بيش از سه سال به طول خواهد انجاميد و در مدت زمانى كه اين پروسه طى مى شود ، دولت بايد تعديل قيمت داخلى سوخت را در دستور كار خود قرار دهد. دولت همچنين بايد ظرفيت پالايشگاههاى نفت را افزايش دهد كه اين مسأله نيازمند سرمايه گذاريهاى جديد است.
بر اساس اين گزارش، كل يارانه هاى انرژى بيش از ۱۷‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى ايران را در سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ تشكيل داده است. اين در حالى است كه كل يارانه ها بيش از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى را شامل شده است.
صندوق بين المللى پول افزود: به علت پرداخت يارانه انرژى، قيمت سوخت در ايران جزء پائين ترين رقمها در جهان به شمار مى رود. قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۹ سنت است و قيمت پائين بنزين موجب رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است.
* منبع: فارس