Iran Newspaper - شهرى

محمود رضا رحمانى
«تأخير » در مترو با هيچ وسيله نقليه ديگرى قابل مقايسه نيست، حتى هواپيما. اين را كارشناسان و مردم به خوبى تأييد مى كنند . همچنين است كه وقتى مسئولان مترو د ر برابر اتهام «تأخير»، بحث «تأخير» در پرداخت اعتبار را مطرح مى كنند ، موضوع بزرگى را به ميان كشيده اند.
تيك تيك حركت عقربه هاى ساعت، وقتى مسافر مترو باشيد براى شما از ارزش ويژه اى برخوردار مى شود. وقتى مترو در ايستگاه، توقف مى كند به ساعت نگاه مى كنيد و به دنبال عقربه بزرگى مى رويد تا به ايستگاه بعدى و مقصد برسيد. حال تصور كنيد در اين حال قطار با تأخير تا ۴۵ دقيقه اى مواجه شود، ثانيه ها و دقيقه ها از پى هم مى آيند ولى حركت مترو متوقف است. سال گذشته چند مورد از اين تأخيرها به وجود آمد و زمينه ساز بحث هاى زيادى شد.
عده اى با طرح مسائلى درباره مشكلات مترو تهران سعى كردند اشكالات ايجاد شده در اين سيستم را ناشى از تأخير در پرداخت بودجه مترو از سوى دولت قلمداد كنند. بويژه از ۲ ـ ۳ ماه قبل از پايان سال۸۵ كه برخى از رسانه ها با فرافكنى درباره تأخيرهاى چنددقيقه اى مترو در برخى خط ها از جمله خط،۲ سعى كردند اين گونه بزرگنمايى كنند كه پول مترو در دولت گير كرده است.
حتى تا جايى پيش رفتند كه مدير عامل مترو تهران با نامناسب خواندن شرايط سياسى كشور و دنيا درباره بخش ارزى و فاينانس مترو گفته بود كه شرايط سياسى كشور به دليل مشكلات پرونده هسته اى به گونه اى نيست كه فاينانس جذب شود، حتى يك ريال و اگر سهم مترو را دوباره به فاينانس خلاصه كنند همان ماجراها و گرفتارى ها به وجود مى آيد.
اين سخنان در حالى بود كه برخى كشورها از جمله چين در بخش انرژى و بويژه ۵‎/۵ ميليارددلار فاينانس در تبصره۱۳ در ايران سرمايه گذارى كرده است. افزون بر آن بودجه اى كه دولت در سال گذشته براى مترو تهران اختصاص داده شامل ۹۷۰ ميليون دلار بودجه ارزى و ۳۵ ميلياردتومان بودجه ريالى بوده است كه در كنار ۲ برابر كردن ناوگان مترو، در طول سال هاى گذشته بى سابقه بود.
چندى قبل، در يكى از سايت ها با مقايسه اختصاص بودجه مترو در سال هاى گذشته و سال۸۵ تأخير در پرداخت بودجه مترو تهران را ناشى از اختلافهاى دولت با مديريت مترو دانسته بود و به نقل از هاشمى مدير عامل مترو آورده بود كه اگر با رفتن من ازمترو مشكلات بودجه اى رفع و به حقوق مردم توجه مى شود، حاضرم نباشم اما دولت بودجه ها را بدهد. من حاضرم بروم چون پرداخت نشدن بودجه دولت در عمل، فعاليت هاى مترو را مختل كرده است.
مديران مترو با سياه نمايى و بزرگنمايى اين مباحث قصد داشتند با سلب اعتماد عمومى از دولت، عواقب تأخير در حركت قطارها و آشفتگى در كيفيت خدمات را به دوش دولت بيندازند.
نگاهى به بودجه امسال مترو هم بد نيست:
* ۲۱۰ ميلياردتومان بودجه سال۸۶ براى ساخت خطوط جديد
بودجه تخصيصى امسال متروى تهران ۲۱۰ ميلياردتومان (شامل تخصيص ۹۰ ميليارد تومان از دولت و مجلس و ۱۲۰ ميليارد تومان از شهردارى تهران) است كه بايد صرف ساخت خطوط ۳ ، ۴ ، ۶ و ۷ مترو و توسعه و بهره بردارى بخش هايى از خطوط ۱و ۲ شود.
در اين باره مهندس محسن هاشمى با اشاره به ۵۰ ميليارد تومانى كه از سوى دولت براى ساخت و بهره بردارى خطوط متروى تهران تخصيص داده، گفته است كه ۱۰ ميلياردتومان از اين مبلغ سوبسيد بهره بردارى و ۴۰ ميلياردتومان مربوط به ساخت است.
وى با بيان اين كه سال گذشته مذاكرات ما با قانون گذار (مجلس) هم نتيجه داد، تصريح كرد: با پيشنهادى كه از سوى يكى از اعضاى كميسيون عمران مجلس مطرح شد، قرار است بخشى از بودجه تبصره۱۳ از سوى خود مجلس به قطارهاى شهرى اختصاص يابد.
به گفته هاشمى، در سال گذشته اتفاق مثبت ديگرى در مجلس رخ داد و آن اين بود كه طرح قطارهاى شهرى به صورت طرح كددار درآمد؛ به اين معنى كه از اين پس در قانون، بودجه اى جداگانه به قطارهاى شهرى تخصيص داده خواهد شد وهمچنين بودجه ۳ ساله قطارهاى شهرى تا پايان برنامه چهارم مشخص شد.
براى مثال گفته شدكه قطارهاى شهرى تهران ۳۰۰ ميلياردتومان بودجه تا پايان برنامه چهارم توسعه نياز دارند كه اين مبلغ پس از تقسيم بندى، قرار شد در ۳ سال متوالى، سالانه به طور متوسط ۱۰۰ ميلياردتومان اختصاص داده شود. اين در حالى است كه قطارهاى شهرى هفت كلان شهر ديگر كشور نيز همين طور خواهند بود.
به گفته وى، افزون بر ۵۰ ميليارد تومانى كه اواخر سال گذشته به متروى تهران پرداخت شد و بايد تا تيرماه هزينه شود، بودجه اى معادل ۹۰ ميلياردتومان ديگر هم از تشكيلات مجلس مصوب شده است كه اميدواريم سازمان مديريت و برنامه ريزى هر چه زودتر برنامه ريزى ها وموافقتنامه هاى لازم را انجام دهد تا بتوانيم هر چه سريع تر اين اعتبار را دريافت كنيم.
مدير عامل شركت متروى تهران با تأكيد بر اين كه حسن مشخص بودن ميزان بودجه و اعتبارات تخصيصى به متروى تهران در سال جارى اين است كه از همين ابتداى كار، تكليف مان در متروى تهران روشن است، اظهار داشت: در حدود ۴۵ ميلياردتومان بودجه بهره بردارى كه نصف اين مبلغ معادل ۲۲‎/۵ ميلياردتومان آن بايد از سوى دولت به صورت سوبسيد پرداخت شود و همچنين حدود ۱۲۰ ميلياردتومان هم به عنوان بودجه تخصيص داده شده است كه البته اميدواريم درآمدهاى شهردارى آن قدر باشد كه بتواند اين مبلغ را در اختيار مترو قرار دهد.
مدير عامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) در اين باره اظهار اميدوارى كرده كه با پرداخت بموقع بودجه هاى تصويبى در سال جارى به طور تمام و كمال بتوانند عقب ماندگى ها را جبران كنند.
روز سه شنبه مراسم پايانى دوره دوم شوراى اسلامى شهر تهران در جريان بررسى لايحه تعيين قيمت بليت مترو درسال،۸۶ مهندس هاشمى با بيان اين كه دولت مابه التفاوت قيمت واقعى و قيمت دريافتى بليت مترو را در پايان هر سال به شركت مترو پرداخت مى كند، گفت: در پايان هر سال و آن هم با فشار رسانه ها! توانسته ايم اين يارانه ها را دريافت كنيم.
به گفته وى اين مشكل از زمانى ايجاد شده كه مسئوليت مترو از وزارت كشور به شهردارى منتقل شده است. وى دريافت سهم دولت از بليت مترو براى اين شركت را مساوى با زجر ۷ ساله شركت مترو دانسته است.
در اين باره مسعود زريبافان عضو هيأت رئيسه دوره دوم شوراى تهران به وى توصيه كرده است كه مترو بايد مسئولان شوراى اقتصاد را براى دريافت يارانه دولتى توجيه كند و در اين باره نيازى به مصوبه شورا نيست. زريبافان در اين جلسه تصريح كرد: آقاى هاشمى، مدير عامل شركت مترو، شخصيتى سياسى است و دوست دارد مشكلاتش را با فشارهاى رسانه اى و روش هاى سياسى حل كند و اين موضوع ربطى به شورا ندارد.
* هاشمى: بوروكراسى ادارى دولت، مانع پرداخت اعتبار است
مديرعامل شركت مترو همچنين در اظهار نظرى در اوايل دى ماه سال گذشته در مصاحبه اى با يكى از روزنامه ها گفته بود كه بوروكراسى ادارى دولت، مانع پرداخت اعتبار تبصره ۱۳ قانون بودجه شده است. متأسفانه مصوبه اين تبصره به صورت غيرقانونى از سوى مسئول اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده كه اين سازمان اين مسأله را نپذيرفت.
وى با بيان اين ادعا كه سازمان برنامه و بودجه خواست تا دستورالعمل اين مصوبه به صورت قانونى ابلاغ شود، تصريح كرد: اين ابلاغ غيرقانونى به مسئول اجرايى تبصره ۱۳ بازگردانده شد و اين مسئول نيز اين دستورالعمل را در كشوى ميز خود نگه داشته و پاسخ نداده است. براى مترو تهران پيش از انتخابات شورا، در مجموع ۳۵۰ ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده شده است.
مديرعامل مترو تهران همچنين درباره ارائه فاينانس به اين شركت گفته بود كه دريافت فاينانس مشكل آنها است و بوروكراسى ادارى داخلى سبب اختلال شده است. به گفته وى، به دليل مشكلات پرونده هسته اى، هم اكنون كشورهاى غربى اجازه نمى دهند فاينانس با مبلغ بالا به ايران داده شود. اين در حالى است كه در ابتداى مطلب بخشى از سرمايه گذارى ها در تبصره ۱۳ را يادآور شديم.
با اين كه در اواخر سال گذشته افزون بر ۵۰ ميليارد تومان بودجه پرداختى به مترو كه بايد تا تير ماه هزينه شود، بودجه اى معادل ۹۰ ميليارد تومان هم از تشكيلات مجلس مصوب شد. آنچه كه ضرورى است درباره تأخيرهاى مترو تهران گفته شود اين است كه نقص فنى قطارها از ابتدا در مترو وجود داشته است و يكى ازعوامل بروز تأخير بوده است.
به اعتقاد كارشناسان، عمده ترين عامل تأخيرهاى حركتى در مترو، وجود نقص شديد در بخش تعميرات سيگنالينگ و مدارات راه است كه علت آن خريد تجهيزات نامناسب، نصب غيراصولى، تعمير و نگهدارى نامناسب و غيرفنى از سوى پيمانكاران و موفق نبودن در عيب يابى و رفع اساسى اشكالات بوده است. براى خط يك، بدون توجه به ازدحام مسافران، قطارهايى با طراحى نامناسب سيستم درب خريدارى شده است.
با آن كه نقص فنى در قطارهاى نو موجود در خطوط سه گانه مترو، آن هم در قطارهايى كه كمتر از يك سال عمر دارند دليل ديگر براى تأخيرهاست. براى نمونه توقف ۴۵ دقيقه اى روز ۲۵ دى ماه مربوط به قطار ۱۸ - ۱۳ از قطارهاى سرى جديد TM2 بوده است. اين چند نكته كوتاه كافى است و نتيجه به عهده خوانندگان عزيز!