گروه اقتصادى: وزير كار و امور اجتماعى از كاهش ۲۰ درصدى ميزان اعتراضات و شكايت هاى كارگرى در اسفند سال ۸۵ خبر داد و گفت: كاهش بى سابقه حجم تشكيل پرونده از سوى كارگران نشان مى دهد سياست هاى دولت در بخش رفع موانع توليد تاكنون اثربخش بوده است.
سيدمحمد جهرمى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» رويكرد اصلى اين وزارتخانه را صيانت از نيروى كار عنوان كرد و گفت: در اين راستا، مشكلات مالى و نقدينگى واحدهاى توليدى شناسايى شد و بخشى از اعتبارات بنگاه هاى كوچك و زودبازده به اين امر اختصاص پيدا كرد.
وى ادامه داد: در كنار آن، ميزان عوارض تجميع با هدف حمايت از واحدهاى توليدى كاهش يافت و بخش عمده مشكلات بنگاه هاى توليدى مرتفع شد.
وزير كار اظهار داشت: خوشبختانه، با اجراى اين سياست ها ميزان اعتراضات و شكايت هاى كارگرى با وجود افزايش تعداد نيروى كار و واحدهاى توليدى بيش از ۱۱ درصد نسبت به سال ۸۴ كاهش پيدا كرد.
او ادامه داد: معمولاً در اسفندماه هر سال، به دليل مشكلات مالى واحدهاى توليدى و عدم پرداخت به موقع دستمزدها شاهد رشد چشمگير شكايات كارگرى بوديم، اما در اسفندماه سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ اين ميزان ۲۰ درصد كاهش يافت كه اين روند كاملاً بى سابقه است.
* دستمزدها بايد عادلانه شود
وزير كار و امور اجتماعى در بخشى از اين گفت وگو در مورد تعيين حداقل دستمزد كارگران به صورت متمركز در شوراى عالى دستمزد گفت: به عنوان وزير كار معتقدم حداقل دستمزد به اندازه نياز واقعى كارگران و در حد برآوردن يك زندگى متوسط نيست، ولى به هر حال بايد برخى مشكلات موجود را هم در نظر گرفت.
جهرمى ادامه داد: نحوه تعيين حداقل مزد بايد دگرگون شود و به تناسب منطقه، نوع كار و بخش اقتصادى متفاوت باشد، به طورى كه حداقل دستمزد يك كارگر معدن با دستمزد يك كارگر نساجى و دستمزد يك كارگر در تهران با دستمزد كارگران در شهرهاى كوچك يكسان نباشد و نسبت آن عادلانه باشد.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعيين دستمزد بر اساس منطقه جغرافيايى و نوع فعاليت را پيگيرى خواهيد كرد، اظهار داشت: اگر كارفرمايان و كارگران در مناطق مختلف در اين زمينه با هم به توافق برسند، از نظر ما مانعى ندارد و ما معتقديم اين كار به عادلانه شدن دستمزدها كمك مى كند.
* حمايت دولت از تعاونى هاى مسكن كارگرى
اين مقام مسئول در بخشى از اين گفت وگو از برنامه دولت براى حمايت از تعاونى هاى مسكن كارگرى خبر داد و ابراز اميدوارى كرد امسال با حمايت هاى دولت حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسكونى براى كارگران احداث شود.
وى تصريح كرد: براى پرداخت تسهيلات به اين تعاونى ها هيچ سقفى تعيين نكرده ايم و تعاونى ها مى توانند به تناسب تعداد اعضاى خود از اعتبارات انبوه سازى استفاده كنند.
* شركت هاى پيمانكارى در وزارتخانه ها برچيده مى شوند
وزير كار و امور اجتماعى در ادامه اين گفت وگو، در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» گفت: براساس مصوبات بودجه سال ،۸۶ از امسال تمام شركت هاى پيمانكارى طرف قرارداد با سازمان ها، وزارتخانه ها و ادارات دولتى در حوزه هاى ستادى برچيده مى شوند و نيروهاى آنها با خود سازمان ها و ادارات دولتى قرارداد كار معين يا خريد خدمت امضا خواهند كرد.
وى ادامه داد: البته ادارات و سازمان هاى دولتى مى توانند تأمين غذا و حمل و نقل مجموعه خود را همچون گذشته به شركت هاى پيمانكارى واگذار كنند. مشروح اين گفت وگو فردا منتشر مى شود.
