كيوان سرافرازى

دوازدهمين نمايشگاه پنج روزه نفت به اتمام رسيد.
نمايشگاه دوازدهم بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى در حالى به كار خود پايان داد كه به اذعان بسيارى از كارشناسان مسائل نفت و انرژى، اين دوره در زمره منظم ترين و كاراترين نمايشگاه هاى داراى استاندارد جهانى بود. نگاهى گذرا به برخى آمار و ارقام استخراج شده از اين نمايشگاه نشان مى دهد اين دوره به لحاظ تنوع ابزارهاى طراحى، شناخت مخاطبان و اجراى سيستماتيك الگوهاى تجربه شده جهانى داراى اهميت بيشترى نسبت به دوره هاى قبل بوده است.
گرچه ارائه مؤلفه مطلوب كيفيت به لحاظ رشد مداوم علايق و انگيزه هاى بخش تقاضا در هر زمان پاسخگوى تمام نيازها نيست اما مى توان گفت در نمايشگاه بين المللى تهران اين بار حتى از نگاه ميهمانان، عنصر مشترى مدارى به گونه اى مورد توجه جدى قرار گرفت. به هر حال باحضور بيش از ۵۰۰ شركت خارجى به تحليلى مى رسيم كه نشان مى دهد جايگاه نمايشگاه نفت ايران نزد محافل خارجى دربردارنده مقبوليتى است كه از وجود ظرفيت هاى گسترده در ايران خبر مى دهد.

طراحى و ساماندهى فضاهاى نمايشگاهى امسال از ويژگى هاى قابل توجهى برخوردار بود كه نظر مساعد تمامى شركت كنندگان داخلى و خارجى را دربرداشت. نمايشگاهى كه از ۱۳ سال پيش و در زمان وزارت آقازاده وزير نفت دولت سازندگى آغاز شد، امروز وجهه اى ديگر يافته است. در اين سال ها كه بيشتر بر توسعه سخت افزارى نمايشگاه و جلب حضور شركت ها توجه شده بود ، با استقبالى كه در سال هاى اخير از نمايشگاه تهران به عمل آمد لزوم توجه به توسعه نرم افزارى مورد اهتمام جدى وزارت نفت قرار گرفت. طراحى الگوهاى خدمات دهنده نرم افزارى در خصوص دريافت اطلاعات حضور در نمايشگاه، تسهيل كردن شرايط مشاركت و ارتباط گيرى ها بويژه براى شركت هاى خارجى جلوه ساختارى ويژه اى به اين نمايشگاه داد.
تغيير در دسته بندى هاى معمول سال هاى گذشته شركت هاى داخلى و خارجى و ايجاد نوعى انتظام عملى براى آسان كردن شرايط بازديد مردم از سالن هاى مورد نظر از ديگر اقدام هاى مؤثر بود.
بالابردن سطح مشاركت شركت ها به تبع از اهداف سال هاى قبل و نيز افزايش شرايط همكارى بويژه با معرفى شركت هاى داخلى با بازيگران خارجى به گونه اى دنبال شد كه امسال چندين قرارداد متنوع ساخت و توليد و ارائه خدمات در همكارى ايرانى ها و خارجى ها ميسر شد. وزارت نفت معتقد است براى بالا بردن توان داخلى همواره بايد حمايت هاى لازم را از پيمانكاران و سازندگان دريغ نكند؛ از اين رو در اين نمايشگاه داخلى ها توانستند با معرفى ظرفيت هاى خود و نيز ضمانتى كه دولت در به كارگيرى آنها در پروژه هاى نفت، گاز و پتروشيمى ايجاد كرده است چشم اندازى ويژه براى فعاليت هاى خود ترسيم كنند. امضا چندين قرارداد همكارى و سفارش ساخت كالا و تجهيزات صنعت نفت از آثار اين نگاه حمايتى شركت هاى دولتى به خصوصى ها بود.
معرفى توانمندى هاى داخلى از طريق برپايى تورهاى دانشجويى و ارتباط دادن مجامع آموزشى به بخش هاى توليدى و اجرايى صنعت نفت از ديگر محورهايى بود كه در نمايشگاه دوازدهم به اجرا درآمد. نكته جالب توجهى كه در اين نمايشگاه به چشم خورد «تجزيه كردن بسته هاى اطلاعاتى صنعت نفت» كشور بود.
اين موضوع تا آنجا اهميت دارد كه ايران از اين جهت مى تواند از باتلاق ناآگاهى حتى برخى شركت هاى بزرگ فرامليتى از ظرفيت هاى صنعت نفت كشور خارج شود.
تشكيل بانك هاى ويژه اطلاعاتى بخصوص در دو شركت ملى گاز و پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى براى اطلاع رسانى بين المللى حائز اهميت بود.
«كميته خودكفايى» در غرفه شركت ملى گاز به منظور اجراى اين هدف تشكيل شده بود به نحوى كه تمام اطلاعات سرمايه گذارى هاى مورد نياز صنعت گاز اعم از حوزه توليد كالا و يا عرضه خدمات يا تغيير را به متقاضيان ارائه مى كرد.
يادم هست كه يكى از مديران بخش خصوصى سال هاى پيش عنوان كرد برخى مديران دولتى ما زبان «فاينانس» (تأمين مالى ) را نمى دانند. به كارگيرى تخصص هاى مربوط به ارتباط با مجامع سرمايه گذارى و نهادهاى علاقه مند به همكارى، اطلاع رسانى درباره پروژه هاى در دست اقدام و لازم به مشاركت داخلى ها و خارجى ها در شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از مواردى بود كه براى نخستين بار در طول دوره هاى نمايشگاه به كار برده شد. اين شركت براى مهم ترين طرح اجرايى خود يعنى پروژه «كارت هوشمند» غرفه اى جداگانه گرفت و اطلاعات طرح را به بازديدكنندگان ارائه كرد.
نرم افزارها كيفى تر شدند
اساساً نوآورى در هر پروژه تعريف شده كشش تقاضاى افكار عمومى را به سمت خود به دنبال خواهد داشت.
در نمايشگاه امسال نفت تحول نرم افزارى به «كيفيت» اجرا كمك ويژه اى كرد.
مهم ترين تحول اين دوره جابه جا كردن چهار شركت اصلى وزارت نفت از سالن هاى مرغوب به نقاط ديگر بود.
هدف از اين كار جادادن شركت هاى خصوصى در سالن هاى مرغوب و تمركز بر موضوع كلان توجه به بخش خصوصى بود گرچه حضور هر چهار شركت اصلى وزارت نفت در هر نقطه از نمايشگاه منجر به توسعه آن ناحيه و سالن هاى همجوار خواهد بود، اما اين رويكرد نوع نگاه دولت به بخش خصوصى را تا حدودى مشخص ساخت.
نگاهى از نوع نرم افزارى با هدف تقويت زمينه هاى طرح مجامع خصوصى در ابعادى با وسعت توانمندى شركت ها و خودكفايى.
چهار همايش در فرم هم انديشى صاحبنظران در اين دوره برگزار شد. حدود ۱۰۰ نفر از كارشناسان مسائل انرژى درباره چهار محور اجراى اصل ۴۴ زمينه ها و تأثيرات، بهينه سازى مصرف سوخت، كارآفرينى در صنعت نفت و افزايش توانمندى داخلى و سهم ايرانى در صنعت نفت بحث هاى پرشورى داشتند.
بيش از ۳ هزارنفر از دانشجويان دانشگاه هاى تهران و شهرستان ها در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا به همراه استادان دانشگاه ها به مدت يك تا دو روز ميهمان وزارت نفت بودند. اين دسته با هدف ايجاد ارتباط مستمر ميان صنعت و دانشگاه به اين نمايشگاه دعوت شدند.
البته تعدادى همايش تخصصى نيز با موضوع فرصت هاى سرمايه گذارى از سوى وزارت نفت پيش بينى شده بود كه به گفته روابط عمومى وزارت نفت اين بخش به دليل آنچه كه آنرا ناهماهنگى هاى شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى در اطلاع رسانى آن نام برد از برنامه حذف شد.
اين سمينارها تنها يك روز برگزار شد كه با عدم استقبال بازديدكنندگان و كارشناسان روبه رو شد.
قراردادها اوج گرفت
براساس اطلاعاتى كه از اداره كل روابط عمومى وزارت نفت به دست ما رسيد در اين دوره ميزان مذاكرات مؤثرى كه به عقد قراردادهاى مشاركت منجر شد ، بيش از دوره هاى گذشته بوده است ؛ گرچه ارقام مربوط به اين قراردادها هنوز به طور دقيق بويژه در ميان شركت هاى خصوصى داخلى و خارجى مشخص نيست.
امضاى قرارداد ۳۰ ميليارددلارى ايران و اتريش صدر اخبار رسانه هاى خارجى را به خود اختصاص داد. دراين قرارداد صادرات سالانه ۵ ميلياردمترمكعب گاز ايران به اروپا، مشاركت در توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبى به ارزش ۸۰۰ ميليون دلار، خريد ۱۰درصد از سهام كارخانه ايران ال ان جى و خريد و بازاريابى براى ۲‎/۲ ميليون تن گاز طبيعى مايع توليد شده در اين طرح از ديگر توافقاتى بود كه اتريشى ها با ايران داشتند.
فارغ از آن كه شركت هاى خصوصى به چه قراردادهايى دست يافتند بايد به مذاكرات مؤثر شركت ملى نفت ايران با سرمايه گذاران خارجى اشاره كرد كه برخى شركت هاى بزرگ اروپايى آمادگى خود را براى حضور در ميدان هاى اكتشافى نفت اعلام كردند.
صف خريد گاز مايع (ال ان جى) ايران هم قابل توجه بود به نحوى كه هنوز كلنگ پروژه هاى گاز مايع ايران به زمين نخورده است متقاضيان پيش خريد از كشورهاى آسيايى و اروپايى در غرفه شركت صادرات گاز صف آرايى كردند. سيفى مديرعامل شركت ملى صادرات گاز بارها در اين نمايشگاه اعلام كرد گازى در اين حجم براى فروش ندارد؛ وى در عين حال در گفت وگويى كوتاه با « ايران » گفت: شركت ها هر اندازه حجم خريد ال ان جى را از ايران بالا ببرند ما آنها را در پروژه هاى ديگرى شريك خواهيم كرد. وى مشاركت ۱۰ درصدى شركت او ام وى اتريش را در پروژه ايران ال ان جى از اين نوع دانست و گفت: ايران در مواجهه با مشتريان متعدد بهترين شرايط را خواهد پذيرفت.
زمينه سازى براى مشاركت هر چه بيشتر شركت هاى ايرانى در تأمين نيازهاى صنعت حفارى مورد توجه نسبى قرار گرفت و با توجه به توانمندى تكنولوژيكى تازه اى كه در اين حوزه صورت گرفته است مى توان به دستاوردهاى مبادله اطلاعات كارشناسان داخلى و بين المللى بيش از پيش اميدوار بود. به ياد داريم كه۳ سال پيش با كنار كشيدن شركت آمريكايى هاليبرتون دارنده تكنولوژى حفارى جهان از فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى ماه ها حفارى اين فازهاى گازى درميدان مشترك پارس جنوبى بلاتكليف ماند اما صنعت حفارى ايران بزودى در تعاملات مشترك جاى خود را پيدا كرد.
تحريم هاى آمريكا مؤثر نبود
با وجود آن كه افزايش تعداد شركت كننده در نمايشگاه هاى بين المللى نفت همواره مورد تأكيد وزارت نفت بوده اما نمايشگاه امسال پررونق تر از سال هاى پيش برگزار شد.
گرچه فضاى تحريم اقتصادى ايران از سوى سازمان ملل تقريباً از اوايل سال جارى ميلادى بر افكار عمومى جهان سايه افكنده است اما پتانسيل هاى ويژه پروژه هاى نفتى ايران باعث شد همچون سال هاى قبل اقتصاد تحت الشعاع سياست قرار نگيرد.
در اين گام مسير رشد كمى چه از لحاظ فضاى نمايشگاهى و چه در خصوص تعداد شركت ها تداوم يافت.
تعداد شركت كننده هاى داخلى ۴‎/۵ درصد افزايش يافت به گونه اى كه تعداد شركت هاى داخلى از عدد ۷۶۰ شركت كه در ۳ سال گذشته در اين محدوده ثابت بود امسال به ۸۲۲ شركت رسيد و ۵۱۰ شركت خارجى نيز در اين دوره به نمايشگاه دوازدهم آمدند.
فضاى نمايشگاهى نسبت به سال هاى قبل نيز از رشد ۱۲ درصدى حكايت دارد.
بازاريابى؛ اطلاع رسانى و تبليغات
مؤلفه «كاهش هزينه ها» و بار مالى اجراى نمايشگاه در رده هاى بالايى اهداف شوراى سياستگذارى نمايشگاه به چشم مى خورد.
مديركل روابط عمومى وزارت نفت در اين باره گفت : كه امسال به دليل بهبود مديريت در بخش بازاريابى ۲۰۰ ميليون ريال صرفه جويى شده است. وى با اشاره به اين كه هر سال بازارياب هاى بين المللى اقدام به جذب شركت هاى مختلف در ايران مى كنند، عنوان كرد : امسال به نحوه گروه ها در همكارى بازاريابى اين شركت با وزارت نفت انضباط بيشترى داده شد . بازارياب ها به تناسب جلب نظر شركت هاى نفتى كه به نمايشگاه ايران مى آيند مبالغى به عنوان كارمزد بازاريابى دريافت مى كنند.
البته اين موضوع از دو منظر افزايش سطح مشاركت شركت هاى خارجى و نيز كاهش هزينه فرصت هاى ايران بسيار حائز اهميت است.
از سوى ديگر اطلاع رسانى نمايشگاه بزرگى در حجم نمايشگاه بين المللى نفت كه در سال هاى گذشته برخلاف ديدگاه هاى حرفه اى مشخصاً براساس نوعى به كارگيرى گروه هاى غيرمرتبط با عرصه خبر بود امسال به گونه اى تخصصى تر با تمركز بر مؤلفه هاى حرفه اى اطلاع رسانى مورد توجه قرار گرفت. تأكيد بر جلب همكارى فعالان خبرى عرصه نفت، گاز و پتروشيمى در كميته اطلاع رسانى با ملاحظات محتواى محورى انعكاس اخبار و توجه دقيق بر بخش هاى بالا دستى و پائين دستى نفت، تغذيه مداوم رسانه هاى گروهى كشور و نگاهى ويژه به رويكردها و اظهارات نمايندگان شركت هاى خارجى كه از طريق ارتباطات خبرنگاران انگليسى زبان كميته اطلاع رسانى ايجاد شد نقطه عطفى در نظام انتقال اطلاعات ايجاد كرد.
گرچه هنوز هم كاستى هايى در اين سيستم مشهود است اما خارج شدن از روند صرف تجارى سازى فعاليت ها در اين عرصه و اجراى الگوهاى حرفه اى تر در برخورد با مقوله «خبر» مى توان شاهد تحولاتى سيستماتيك در سال هاى آينده نيز بود.
به هر حال اجراى مؤلفه هايى درون نگر و تجربه شده جهانى با توجه ويژه به مقولات خرد و كلان در چنين پروژه هايى وزن و اعتبار كشورها و بازيگران آنها را به خوبى در نزد افكار عمومى مشخص مى سازد بويژه براى سياستگذارى نمايشگاه هايى همچون نمايشگاه بين المللى نفت ايران كه با قرار گرفتن در ميان ۴ نمايشگاه بزرگ و برتر دنيا جاى خود را در تقويم نمايشگاه هاى بين المللى جهان تثبيت كرده است.

در حالى كه فشار آمريكا بر شركت ها و مؤسسات بين المللى جهت قطع همكارى با ايران ادامه دارد، شمارى از محافل اقتصادى اروپا از تأثير منفى تحريم ها بر معاملات خود با ايران و عدم وصول مطالبات خود انتقاد كردند.
پيامدهاى واكنش منفى آمريكا به توافق بزرگ گازى ميان شركت اتريشى «او ام وى» و ايران كماكان يكى از موضوع هاى محورى بحث در محافل سياسى و اقتصادى اروپا است.
براساس توافقى كه با شركت ملى نفت ايران امضا شد، طرح ۳۰ ميليارد دلارى فاز ۱۲ توسعه، بهره بردارى و صدور گاز ازمنطقه پارس جنوبى ايران (عسلويه) به «او ام وى» واگذار مى شود.اين توافق با مخالفت مقام هاى آمريكا روبرو شده است و بسيارى از محافل سياسى و اقتصادى اروپا منتظر پيامدهاى عملى اين مخالفت هستند.
در همين حال، روزنامه اتريشى استاندارد در گزارشى به موارد ديگر تلاش هاى فشرده واشنگتن براى منصرف كردن شركت ها و بانك هاى اروپايى از معامله با ايران پرداخته است.به گزارش اين روزنامه، مقام هاى وزارتخانه هاى دارايى و امور خارجه ايالات متحده در هفته هاى اخير فشار بر شركت هاى نفت و گاز را تشديد كرده اند تا آنها از سرمايه گذارى در ايران خوددارى كنند.
تلاش آمريكا براى تشديد تحريم ها
روزنامه استاندارد به گزارش روزنامه انگليسى فايننشيال تايمز استناد مى كند كه بر اساس آن مقام هاى آمريكايى با مديران ارشد شركت هايى مانند رويال داچ شل، رپسول اسپانيا و نيز شركت هاى چينى و مالزيايى تماس گرفته و از آنها خواهان قطع همكارى هاى خود با ايران شده اند.شل و رپسول در ژانويه گذشته براى فعاليت در حوزه گازى پارس جنوبى يك توافق ۴‎/۳ ميليارد دلارى با ايران امضا كردند.قرار است اين توافق تا بهار سال ۲۰۰۸ جنبه قطعى و قراردادى به خود بگيرد.
نارضايتى محافل اقتصادى آلمان
فايننشيال تايمز در ادامه گزارش خود مى نويسد شمارى از نمايندگان كنگره آمريكا و بويژه برخى از محافل اقتصادى و سياسى در اروپا از نحوه برخورد واشنگتن در اعمال فشار بر شركت هاى طرف قرارداد با ايران اصلاً راضى نيستند.اين نارضايتى قرار است در اجلاس مشترك رهبران آمريكا و اروپا در روز سى ام آوريل يكى از محورهاى مذاكرات باشد.
فايننشيال تايمز(چاپ آلمان) با ارائه گزارشى در سايت خود، درباره نارضايتى شمارى از محافل اقتصادى و سياسى اروپا ازاعمال تحريم عليه ايران، نمونه هايى از آلمان را مثال آورده است.دراين گزارش به اين نكته اشاره مى شود كه همزمان با تشديد تحريم ها عليه ايران توسط اتحاديه اروپا، صاحبان سرمايه و محافل اقتصادى آلمان از اين تحريم ها استقبال چندانى نكرده اند و آنها را بشدت به زيان منافع خود ارزيابى مى كنند.
بنا به گزارش يادشده، اتحاديه شركت هاى توليد ماشين و تأسيسات آلمان (VDMA) با طرح انتقادهاى شديد به تحريم ايران توسط دولت برلين، از اين شكايت مى كند كه وصول ميليون ها يورو طلب شركت هاى يادشده از ايران، به سبب تحريم بانكى اين كشور با دشوارى و تعليق مواجه شده است. مديران اين اتحاديه در ادامه گفته اند: «اين خطاست كه تحريم ها هميشه فقط بر اساس مبنا و معيارهاى سياست خارجى ما تنظيم شوند و بعد هم دست اندركاران اقتصاد كشور و وزارت اقتصاد مجبور باشند يك طرح اشتباه را به اجرا بگذارند.»
به گزارش فايننشيال تايمز، اتاق صنايع و بازرگانى آلمان نيز، تحريم ايران را تنها در آلمان موجب از دست رفتن ۱۰ هزار موقعيت شغلى مى داند.
اين نشريه سپس به شركت اتومبيل سازى دايملر- كرايسلر اشاره مى كند كه به سبب تقاضاها و فشارهاى آمريكا توليد خود در تهران را به حالت تعليق درآورده است.شركت فولكس واگن نيز مونتاژ اتومبيل در ايران را به ميزان زيادى كاهش داده است.
وراى آلمان، فايننشيال تايمز به ياد آورده است كه بانك هاى انگليسى باركليس و اچ اس بى سى و همچنين شركت نفتى بريتيش پتروليوم نيز در ماه هاى اخير به فعاليت خود در ايران پايان داده اند.
فشار مالى بر ايران از نظر محافل اقتصادى آلمان راه و شيوه اشتباهى است.هانس هسه، مديركل اتحاديه شركت هاى ماشين و تأسيسات سازى آلمان در همين رابطه به فايننشيال تايمز گفته است: «وخيم تر كردن شرايط به طور قطع راه اشتباهى است.»
بنا به ارزيابى شركت هاى آلمانى، تحريم مالى و بانكى ايران، شركت هاى اين كشور را در جابه جايى بانكى ميليون ها يورو براى پرداخت بهاى كالاهاى وارداتى با مشكل مواجه كرده است.
جمهورى اسلامى ظاهراً تلاش مى كند مبادلات مالى براى امر واردات را از طريق بانك هاى ديگر خود كه بر خلاف بانك صادرات و سپه هنوز مشمول تحريم نشده اند انجام دهد.ولى نشانه ها حاكى از آنند كه واشنگتن بزودى بانك هاى مهم ديگر ايران مانند بانك ملى، بانك ملت و بانك تجارت را نيز در فهرست مؤسسات ايرانى مشمول تحريم قرار خواهد داد.
تحريم ها قابل پيش بينى بود
به نوشته فايننشيال تايمز، وزارت خارجه آلمان در واكنش به انتقادهاى شركت ها و محافل اقتصادى اين كشور گفته است: « از مدت ها قبل بانك هاى ايرانى يادشده در معرض تحريم قرار داشته اند و كسى كه رويدادها را تعقيب مى كرده مى توانسته دريابد كه سرانجام كار به تحريم خواهد كشيد.وزارت خارجه همه تلاش خود را به عمل آورد تا بستانكاران ايران را از ضرر و زيان هاى احتمالى بركنار بدارد.ولى دولت آمريكا تاكيد و اصرار داشت كه بانك سپه هم در فهرست مؤسسات مشمول تحريم قرار گيرد.

بورس اوراق بهادار، يكى از مهمترين بخشهاى اقتصادى است كه مى تواند با هدايت پولهاى سرگردان به بخش توليد، ضمن ارتقاى سطح توليد و اشتغال ميزان نقدينگى و تورم را كاهش دهد و به بهبود تمامى شاخصهاى توسعه اقتصادى كمك كند. بورس اوراق بهادار، فرصتى براى سرمايه گذارى سازنده و مناسب براى مردم فراهم مى كند كه بتوانند با آشنايى با مكانيزمهاى بازار و پيش بينى صحيح تغييرات قيمت سهام، از خريد و فروش اين اوراق سود ببرند.
اما اين سؤال مطرح است كه چرا اين ابزار كارآمد اقتصادى هنوز نتوانسته تحول ملموسى در بهبود وضع اقتصادى كشور ما ايفا و نقدينگى را به بخش توليد هدايت كند؟ چرا هنوز نقدينگى به دلالى، كارهاى ناسالم اقتصادى و يا در بهترين حالت به بخش مسكن هدايت مى شود؟
كارشناس سازمان بورس خوزستان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: توزيع عادلانه ثروت از طريق گسترش مالكيت عمومى و ايجاد احساس مشاركت در فعاليتهاى اقتصادى سازنده از جمله كاركردهاى بورس اوراق بهادار است.
«على فصيحى كرمى» افزود: كاركرد درست اين ابزار، در نهايت به افزايش رفاه عمومى و رونق اقتصادى كمك مى كند. شركتهاى توليدى از طريق انتشار سهام يا اوراق مشاركت و عرضه آن در بورس مى توانند با جذب پولهاى سرگردان و استفاده آن در توليد، سودى را ميان سهامداران توزيع كنند كه همان توليد ثروت در بخش خصوصى است.
فصيحى تأكيد كرد: اين افزايش سطح درآمد، تورم زا نيست زيرا معادل آن به توليد اضافه شده، برخلاف سود سرمايه گذارى در كارهاى دلالى و غيرتوليدى كه منجر به تورم مى شود.
كارشناس سازمان بورس منطقه اى خوزستان گفت: علاوه بر اين، اين ابزار به رقابتى شدن بازار كه از ويژگيهاى آن ورود و خروج آزادانه سرمايه و تعادل قيمت بر اساس عرضه و تقاضاى بازار است كمك مى كند و هرچه بازار رقابتى تر شود، كيفيت توليد ارتقا يافته و نياز به تبليغات بازرگانى كاهش مى يابد. اين كارشناس اقتصادى افزود: با ارتقاى كيفيت توليد، امكان رقابت در بازارهاى جهانى و به تبع آن صادرات رشد پيدا مى كند، توليد ناخالص ملى بيشتر مى شود، بيكارى كاهش و سطح رفاه عمومى ارتقا مى يابد.
اين كارشناس سازمان بورس درباره عوامل رونق و ركود بازار بورس خوزستان گفت: از عوامل كم توجهى مردم اين استان به سرمايه گذارى در بورس مى توان به ناآشنايى مردم با بورس اوراق بهادار و تأثيرات مثبت آن در اقتصاد، ناامنى هاى ناشى از درگيريهاى قبيله اى، بمب گذاريها، جريانهاى مالى ضداقتصادى و افزايش بى رويه نرخ زمين و مسكن در استان خوزستان اشاره كرد.
وى تأكيد كرد : رسانه ها با اطلاع رسانى مى توانند به موفقيت بازار بورس كمك كنند.
يكى از استادان اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: اگر افرادى كه در بورس شركت مى كنند اطلاعات را به شكل شفاف به آگاهى همه سهامداران و خريداران برسانند، يا به عبارت ديگر هرچه جريان اطلاعات در بازار روانتر و سريعتر باشد، كاركرد نظام اين بازار بهتر مى شود.
«جهان مير پيش بين» افزود: جريان آسان اطلاعات، به سرعت با تأثير بر قيمت سهام، سرمايه را به زمينه هاى مناسبتر توليد سوق داده و در جايى صرف مى كند كه از كيفيت بهتر و سود بيشترى برخوردار است و اين در سطح كلان از كاهش سطح توليد، اشتغال و زيان سهامداران جلوگيرى مى كند و شركتها نيز ناچار هستند براى بقا، به كيفيت، نوآورى بهبود روشها و ... توجه كنند.
وى تأكيد كرد: عامل قيمت در اقتصاد آنچنان مؤثر است كه مى تواند تخصيص منابع و امكانات را به سوى عوامل توليد و كالاهاى خاص سوق دهد. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: متأسفانه هنوز جريان اطلاعات در بورس ايران روان نيست و اين كاركرد صحيح بازار را مختل مى كند، اما در كنار اين عامل، عوامل ديگرى نيز به ركود اين بازار كمك مى كنند. پيش بين اظهار داشت: اين عوامل متعدد هستند و ريشه هاى مختلف سياسى، امنيتى يا سودجويانه دارند.
سرپرست سازمان منطقه اى بورس خوزستان در مورد تعداد شركتهايى كه در بازار بورس اين استان سهام شان عرضه مى شود و يا درخواست پذيرش در بورس را دارند گفت: آمار دقيقى در اين زمينه وجود ندارد.
«ولى خدادادى» افزود: شركتهاى خوزستانى كه در سازمان بورس كشور پذيرفته شده اند در شاخه صنعت سيمان، صنعت محصولات شيميايى و صنعت فلزات فعاليت مى كنند. يكى از كارشناسان بورس منطقه اى خوزستان نيز گفت: اين بورس در بهمن سال ۸۳ تأسيس شد كه در آن سال به علت قرار گرفتن در روزهاى پايانى سال فعاليت چندانى نداشت. «زينب عليخانى» افزود: فعاليت اقتصادى اين بورس از سال ۸۵ آغاز شد و اين فعاليت با وجود همه مشكلات رو به رشد بوده به طورى كه ارزش ريالى معاملات اين بورس در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ ، ۴۲ درصد رشد داشته است.
منبع: ايرنا

وزارت نيرو ترازنامه انرژى در سال ۱۳۸۴ را منتشر كرد.
اين نشريه در ۶۳۱ صفحه در تيراژ ۲ هزار جلد به بررسى مهم ترين تحولات بخش انرژى كشور در سال ۱۳۸۴ پرداخته است.
مهم ترين عنوان اين نشريه به روند شاخص هاى عمده اقتصاد انرژى، نفت، گاز طبيعى، برق، سوخت هاى جامد، انرژى هاى تجديدپذير هسته اى، انرژى و محيط زيست، بهينه سازى مصرف انرژى، تحولات جهانى بخش انرژى اشاره شده است. اين كتاب شامل ۹ فصل است. در ۸ فصل اول به بررسى وضع انرژى كشور پرداخته و در فصل نهم شامل آمارهاى بين المللى ذخاير انرژى ميزان مصرف ظرفيت پالايشگاه ها، آمار صادرات و واردات نفت خام و فرآورده هاى نفتى در سال ۲۰۰۵ اكثر كشورها به تفكيك قاره است كه مى تواند منبع مهمى در اين زمينه براى محققان به شمار آيد.
علاوه بر شرح وضع منابع انرژى در بخش هاى مختلف اين كتاب شامل پيوست هاى آمارى قيمت اسمى و واقعى، مصرف سرانه، آثار قيمت حامل هاى انرژى بر شاخص قيمت مصرف كننده، وضع ميادين نفتى مشترك واقع در مناطق خشكى و دريايى، وضع حمل ونقل، عملكرد شركت هاى زيرمجموعه وزارتخانه، نيروگاه هاى آبى و سدها و اطلاعات مرتبط ديگر در سال ۸۴ براى ايران و بسيارى از كشورهاى جهان است.