محمدرضا هاديلو
با وجود اين كه بيش از ۹۵ درصد داروهاى كشور در داخل توليد مى شود و ايران به لحاظ دسترسى مردم به دارو و كيفيت دارو در مقايسه با برخى از كشورهاى همسايه از جايگاه مطلوبى برخوردار است، اما همچنان مردم بويژه بيماران خاص كه مهم ترين گروه را از نظر نيازمندى به دارو در كشور تشكيل مى دهند، از كمبود دارو رنج مى برند.
در مقابل، فراوانى توليد دارو در كشور، قاچاق دارو به آن سوى مرزها و همچنين ورود داروهاى تقلبى به بازار دارويى كشور، از جمله آسيب هايى است كه سلامت جامعه و بويژه بيماران را تهديد مى كند، به طورى كه گفته مى شود سالانه ۴۰۰ ميلياردتومان دارو به صورت قاچاق وارد كشور مى شود درحالى كه حجم كل داروى مصرفى در ايران با يارانه اى كه دولت به آن تزريق مى كند، در حدود ۱۶۰۰ ميلياردتومان است.
با وجود اين كه در اين سال هاى گذشته شمار داروخانه ها در كشور به ميزان زيادى افزايش يافته است، اما هرگز شمار زياد آنها ملاك دسترسى مردم به دارو قرار نمى گيرد.
در بيشتر داروخانه ها، به جز داروهاى معمولى چيز ديگرى يافت نمى شود و بايد داروهايى نظير داروهاى بيماران خاص و داروهاى كمياب را تنها از چند داروخانه بخصوص كه تعيين شده خريدارى كرد. بنابراين، مشكلات بيماران به لحاظ فاصله مكانى با اين داروخانه ها افزايش مى يابد چون ممكن است به علت كمبود اين داروها، مجبور شوند كه بارها و بارها از اين داروخانه به آن داروخانه مراجعه نمايند. به راستى مشكل دارو و داروخانه ها كجاست؟ و آيا براى درمان بيماران، دارو گام اول و مهم به شمار نمى آيد؟
هم اكنون حدود ۹۶ درصد داروى مصرفى بازار كشور به وسيله ۶۲ كارخانه داروسازى داخلى توليد مى شود.
براى توليد ۹۶ درصد توليد در داخل، حدود ۲۵۰ ميليون دلار براى واردات مواد اوليه و بسته بندى آن ارز هزينه مى شود اما ۴ درصد باقى مانده بازار دارويى كشور در اختيار داروهايى است كه از خارج وارد مى شوند كه هزينه اى بالغ بر ۴۵۰ ميليون دلار براى اين كار صرف مى شود. بنابراين داروهاى وارداتى، داروهاى بسيار گران قيمتى هستند كه بيشترشان براى بيماران خاص و سرطانى و ... در نظر گرفته مى شوند.
سيد مجتبى معظمى، رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو با اشاره به افزايش تعرفه واردات دارو در سال ۸۵ هشدار داد كه اين اقدام، قاچاق دارو را افزايش داده و اين امر سلامت جامعه را به شدت تهديد مى كند.
به گفته وى، اعمال تعرفه ۹۰ درصدى براى واردات برخى داروها در سال گذشته سبب رشد قيمت دارو به بيش از ۲ برابر شده است.
از سوى ديگر، معاون غذا و داروى وزارت بهداشت، به اين موضوع اذعان مى كند كه ۹۰ درصد فرآورده هاى دارويى كه به صورت قاچاق وارد كشور مى شوند، تقلبى هستند.
دكتر رسول ديناروند مى گويد: «با توجه به نامشخص بودن محل توليد و توزيع داروهاى قاچاق، مصرف اين قبيل داروها در همه جاى دنيا غيرمجاز است.»
متأسفانه نابرابرى امكانات داروخانه هاى دولتى و خصوصى مشكلات مردم را دوچندان كرده و موجب سرگردانى آنها و سرمايه گذارى نكردن دارويى دركشور شده است. زيرا هم اكنون برخى داروها را تنها مى توان از داروخانه هاى خاص تهيه كرد و در غير اين صورت ناگزير بايد به بازار آزاد و ناصر خسرو و... متوسل شد.
عضو شوراى عالى داروخانه ها در اين باره مى گويد: «به علت نابرابرى امكانات دارويى در داروخانه هاى دولتى و خصوصى، مسئولان بخش خصوصى ناچارند مردم مناطق مختلف كشور را براى تهيه داروهاى كمياب به داروخانه هاى دولتى ارجاع دهند كه اين امر موجب تراكم جمعيتى در داروخانه هاى دولتى و سرگردانى بيماران مى شود.»
دكتر رهبر مژدهى آذر با تأكيد بر اين كه بايد امكانات دارويى يكسان به داروخانه هاى دولتى و خصوصى ارائه شود، تصريح مى كند:«در صورت ضرورت توزيع داروهاى بيماران خاص بايد امكان داوطلب شدن داروخانه هاى كشور ايجاد شود و وزارت بهداشت هم براساس امكانات داروخانه ها، مراكز توزيع اين داروها را انتخاب كند.»
* درد دارو و داروخانه
هم اكنون برخى داروخانه هاى شبانه روزى براى فعاليت در شب دچار مشكلات امنيتى و بدون صرفه اقتصادى هستند كه اين وضع موجب تعطيلى برخى از اين داروخانه ها در هنگام شب مى شود.
دكتر رهبر مژدهى آذر مى گويد: «تخلفات در مورد داروخانه هاى روزانه به گونه اى است كه چون اين داروخانه ها داراى مشكلات اقتصادى هستند، بنابراين ممكن است بيش از ساعات كارى تعيين شده به فعاليت خود ادامه دهند و اين موجب ايجاد مشكل براى داروخانه هاى شبانه روزى نيز مى شود.»
عضو شوراى عالى داروخانه ها با اشاره به اين كه در برخى موارد با وجود شمار متناسب داروساز در كشور و نبود سياستگذارى مناسب، باز هم داروخانه ها دچار كمبود كاذب داروساز هستند و به ناچار مجبور به تعطيلى در ساعت حضور نداشتن داروساز مى شوند، ادامه مى دهد: متأسفانه برخى از داروسازهاى شاغل در داروخانه ها، در ادارات دولتى هم فعاليت دارند و يا اين كه يك داروساز ممكن است در چند داروخانه فعاليت داشته باشد. بنابراين موجب حضور نداشتن مستمر آنها در داروخانه ها و تعطيلى اين داروخانه ها در برخى ساعات مى شود.
از طرف ديگر اجاره اى بودن داروخانه ها نيز از ديگر مشكلات اين صنف به شمار مى آيد. بر طبق آمار حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد داروخانه ها اجاره اى هستند.
اجاره داروخانه ها موجب بروز تخلفات در امر توزيع دارو شده است. چون آنها افزون بر تأمين مخارج خود بايد اجاره بهاى داروخانه را نيز پرداخت كنند كه در اين صورت برخلاف قانون، ساعت كارى خود را افزايش داده اند.
داروخانه ها براساس مدت زمان تعيين شده براى فعاليت، بايد در صورت روزانه بودن حدود ۶ ساعت كار كنند اما به علت داشتن مشكلات اقتصادى، داروخانه ها روزانه از ۱۲ تا ۱۴ ساعت باز هستند.
دكتر رهبر مژدهى آذر، عضو شوراى عالى داروخانه ها مى گويد: «فعاليت اجبارى داروخانه ها براى ساعات طولانى در طول روز، موجب كاهش كيفيت خدمات داروسازان دراين مراكز شده است. براساس شرح وظايف داروسازان در داروخانه ها، بايد ۹۰ درصد فعاليت داروساز در داروخانه، علمى و تنها ۱۰ درصد فعاليت آنان به فروشندگى دارو اختصاص داده شود اما با توجه به وضع نامطلوب اقتصادى داروخانه ها و داشتن مشكلات مالى و سود نامناسب ناشى از فعاليت در اين مراكز، داروسازان در بيشتر موارد به جاى راهنمايى بيماران، بيشتر وقت خود را تنها صرف فروش دارو مى كنند.»
امروزه داروهاى كمياب و خاص تنها در شمار كمى از داروخانه هاى دولتى ارائه مى شود. به گونه اى كه بيشترين پرداختى سازمان هاى بيمه گر تنها به شمار اندكى از داروخانه هاى دولتى صورت مى گيرد.
رئيس انجمن علمى داروسازان ايران مى گويد: «هم اكنون تمامى داروها به صورت سهل و آسان در اختيار مردم قرار مى گيرد و اگرچه اين داروها به هر صورت تأمين مى شود اما تهيه آنها به سختى صورت مى گيرد و وزارت بهداشت وظيفه دارد اين داروها را دردسترس مردم قرار دهد.»
دكتر سيد حميد خويى ادامه مى دهد: «كمبود دارو در ۲ دهه نخست بعد از انقلاب شدت داشت به گونه اى كه در گذشته كمبود دارو به ۱۰۰ قلم دارو مى رسيد اما هم اكنون اين كمبود شامل ۵ قلم دارو مى شود اما به هر حال هنوز هم كمبود دارو به صورت مقطعى وجود دارد.»
در يك سال گذشته داروهاى مختلف با اسامى تجارى وارد بازار شده، به گونه اى كه يك دارو با چندين قيمت به مردم عرضه مى شود و سازمان هاى بيمه گر نيز ارزان ترين دارو را زير پوشش قرار مى دهند.
بنابراين اگر بيمار بخواهد از داروى گران ترى كه كيفيت بهترى نيز دارد استفاده كند، بايد تفاوت قيمت آن را پرداخت كند.
|||
به هرحال بايد پذيرفت كه دارو و داروخانه از اركان اصلى و پايه هاى مهم بهداشت در جامعه به شمار مى آيند كه متأسفانه نگاه درستى نسبت به آنها وجود ندارد.
هم اكنون دو نوع نظريه و دو نوع نگاه به بحث سلامت وجود دارد كه اختلاف را در پى داشته است و آن هم اين كه «مخارجى كه در راستاى سلامت جامعه بر دولت تحميل مى شود هزينه است يا سرمايه گذارى؟»
براستى سلامت مردم چقدر اهميت دارد و چه نقشى در رشد و توسعه و بالندگى كشور ايفا مى كند؟ اين نوعى از سرمايه گذارى است كه نقش آن را بايد در توليد ناخالص ملى جست وجوكرد، نقشى كه برنامه چهارم توسعه نيز بر آن مهر تأييد زده است.
براساس قوانين اين برنامه بايد سهم مردم در پرداخت هزينه هاى بهداشت و درمان تا پايان برنامه به ۳۰ درصد كل هزينه برسد.
هم اكنون ۷ هزار و ۴۰۵ داروخانه دركشور وجود دارد كه ۶۲۸ مورد آن شبانه روزى و بقيه روزانه است و ۶۹۰ داروخانه روزانه اى به صورت نيمه وقت فعاليت مى كنند.
در اين راستا براساس قوانين، هر داروخانه بايد ۳ ماه يك بار مورد بازرسى قرار گيرد. معاون غذا و داروى وزارت بهداشت مى گويد: «بيشترين تخلفات انجام شده در برخى داروخانه ها مربوط به حضور نداشتن مسئول فنى داروخانه است كه اين ميزان حضور نداشتن در برخى از داروخانه هاى شهرستان هاى كشور به ۱۴ درصد هم مى رسد.»
ديناروند ادامه مى دهد: «ايران جزو بهترين كشورها به لحاظ ميزان دسترسى به دارو است، اما ۱۰ بيمارستان مرجع در كشور وجود دارد كه بيشترشان در تهران است. بنابراين بيشترين بيماران براى درمان و دريافت دارو به تهران مراجعه مى كنند.»
ديناروند در مورد نظارت بر كيفيت داروها در كشور مى گويد: «هيچ فرآورده دارويى وارد بازار دارويى كشور نمى شود، مگر اين كه قبل از آن در زمينه آزمايش هاى كنترل كيفيت موفق بوده باشد كه البته مقرر شده كه داروهاى حساس ضمن آزمايش كنترل كيفيت آن قبل از ورود به بازار دارويى، پس از ورود به بازار هم مورد آزمايش قرار گيرند.»
بايد پذيرفت كه هنوز هم جامعه پزشكى و مردم از كيفيت برخى داروها رضايت ندارند كه اين مشكل تنها با كنترل كيفيت حل نمى شود، بلكه نياز به زمان دارد.
برخى داروهاى خارجى ۳۰ برابر قيمت داروهاى توليد داخل به فروش مى رسد كه اين امر به كيفيت بسته بندى، رنگ آميزى و نوع تبليغات آن مربوط مى شود كه البته كيفيت آنها هم بالاتر است و به تبع مردم وجامعه پزشكى هم تحت تأثير اين تبليغات قرار دارند.
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت معتقد است، معيار اين وزارتخانه براى افزودن دارو به فهرست دارويى كشور اين است كه اگر دارويى با كيفيت بهتر، قيمت پايين تر، اثربخشى بيشتر و عوارض كمتر بوده و يا مشابه آن در كشور وجود نداشته باشد به فهرست دارويى افزوده مى شود.
در ۲۰ سال گذشته توليد دارو در كشور ۱۰ برابر شده اما مصرف ارزى صنايع دارويى كمتر شده است به گونه اى كه پارسال ۲۵۰ ميليون دلار صرف ورود ماده اوليه دارو به كشور شد، اما در ۲۰ سال گذشته اين ميزان ۳۳۰ ميليون دلار بوده در صورتى كه توليد دارو در آن زمان يك دهم ميزان كنونى بوده است.
سرانه مصرف دارويى در كشور حدود ۲۰ دلار است كه بخشى از آن را دولت پرداخت مى كند در صورتى كه سرانه دارويى در جهان بالاى ۷۰ دلار است.
هم اكنون ۱۲۰۰ قلم دارو در فهرست دارويى كشور ثبت شده و شامل ۴ هزار فرآورده دارويى مى شود كه ۱۲۵ قلم آن زير پوشش بيمه قرار ندارد به گونه اى كه حدود ۱۰ درصد داروها، پوشش بيمه اى ندارند. البته فراموش نكنيم كه شايد عدد ۱۰ عدد كوچكى باشد اما وقتى مى گوييم تعداد كمبودهاى واقعى اقلام دارويى حدود ۱۰ قلم است و نيازهاى بيماران خاص به داروهاى حياتى حدود ۱۰ قلم است، مردم به خاطر تنها ۱۰ قلم دارو از اين داروخانه به آن داروخانه و يا از اين شهربه آن شهر مى روند و بيمه فقط حدود ۱۰ درصد داروها را زير پوشش قرار نمى دهد، آن وقت مى توان رابطه اى اساسى بين اين اعداد مشترك پيدا كرد.