گروه اقتصادى: دستور توليد زودهنگام از ميدان نفتى يادآوران به شركت نفت و گاز «اروندان» ابلاغ شده است.
غلامحسين نوذرى - معاون وزير نفت - در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر، اظهار كرد: پس از آخرين دور مذاكرات با شركت ساينوپك براى توسعه ميدان يادآوران، همه بندهاى قرارداد به جز بحث بازگشت سرمايه (ROR) نهايى شده است. وى افزود: در اين راستا قرار است هفته آينده يك گروه چينى براى مذاكره درباره ضمايم قرارداد (مانند ضميمه مالى و نحوه استفاده از پيمانكاران داخلى) به ايران بيايند كه پس از آن ضمن درنظر گرفتن مسائل اقتصادى، تصميم گيرى مديريتى درباره ROR آغاز خواهد شد.
اعلام آمادگى شل براى حضور در يادآوران
به گزارش ايسنا، وى با اشاره به ابراز علاقه مندى شل براى حضور در پروژه توسعه ميدان يادآوران خاطرنشان كرد: به اين منظور دو گزينه وجود دارد كه ايران مى تواند با شل و ساينوپك به صورت مشترك مذاكره كند و يا پروژه به ساينوپك داده شود و آنها با شل همكارى كنند. در اين زمينه همچنين شركت سرمايه گذارى نفت با ساينوپك مذاكراتى داشته و شركت ملى نفت نيز اعلام كرده است كه اين شركت به عنوان يك شركت ايرانى مى تواند در توسعه ميدان يادآوران سهم داشته باشد.
آمادگى ايران براى همكارى با گازپروم
نوذرى با بيان اين كه ايران آمادگى همكارى با گازپروم در خط لوله صلح را دارد، توضيح داد: گازپروم يك شركت توانمند و بزرگ است كه اگر به خط لوله صلح وارد شود، به پيشرفت و تسريع كار كمك خواهد كرد.
مذاكره براى چگونگى انتقال گاز ايران به اروپا
وى با اشاره به موضع گيرى هاى مثبت اخير وزير امور خارجه اتريش درباره موافقتنامه هاى شركت OMV با ايران، يادآورى كرد: نيازمندى به انرژى و پايبندى به اين موافقتنامه ها، موضع اتريش بوده است كه در اين زمينه براى انتقال گاز از خط لوله نوباكو توافق شده ايران و اتحاديه اروپا به طور جداگانه با تركيه مذاكره كنند تا چگونگى انتقال گاز در اين محدوده جغرافيايى مشخص شود به گفته وى ايران تاكنون دو تا سه دور مذاكره درباره نحوه مشاركت در انتقال گاز به اروپا از طريق خط لوله داشته كه هنوز نهايى نشده است.

ارايه لايحه كاهش عوارض به يك درصد

لايحه مصوب هيأت وزيران براى كاهش عوارض توليدكنندگان به يك درصد با قيد دوفوريت تقديم مجلس شد. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت در مقدمه توجيهى اين طرح آمده است: با توجه به فشار مالى كه پرداخت سه درصد عوارض و ماليات موضوع بند «ه» ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض به توليدكنندگان وارد مى كند و همچنين شركت هايى كه خارج از حوزه شهرى قرار دارند نيز بدون اين كه از خدمات شهرى استفاده كنند موظفند يك درصد عوارض مربوط به شهردارى ها را بپردازند، لذا به منظور رفع نارسايى هاى موجود، لايحه مذكور براى طى تشريفاتى قانونى تقديم مى شود.

جذب ۳ ميليارد دلار سرمايه خارجى درفروردين ماه

پنج طرح سرمايه گذارى از كشورهاى فرانسه، جمهورى آذربايجان، هلند و اسپانيا مجوز سرمايه گذارى ۳ ميليارد دلارى از سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران در فروردين ماه امسال گرفتند. به گزارش فارس، سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران افزود: در فروردين ماه سال جارى ۵ طرح مصوب هيأت سرمايه گذارى خارجى با مبلغ ۳ ميليارد و ۱۹ ميليون دلار مجوز سرمايه گذارى دريافت كرد. اين طرح ها كه با سرمايه گذارى، سرمايه گذارانى از كشورهاى فرانسه، جمهورى آذربايجان، هلند، اسپانيا و فرانسه هستند، به ترتيب عبارت از توليد انواع صندلى خودرو، توليد كيسه پلى اتيلن و گونى پلى پروپلين، ساخت، توسعه و بهره بردارى واحد LNG و توليد انواع پنير است. بنابراين گزارش، هيأت سرمايه گذارى خارجى همچنين ۸ طرح سرمايه گذارى را با مجموع مبلغ ۳۷۲ ميليون دلار به تصويب رساند. اين طرح ها با سرمايه گذارى سرمايه گذارانى از كشورهاى آلمان، سوئيس، اندونزى و اتباع مقيم افغانستان انجام مى شود.

طرح «بارورى ابرها» از امسال اجرا مى شود

معاون حقوقى، امور مجلس و پشتيبانى وزارت نيرو، از اجراى طرح «بارورى ابرها» در ايران پس از وقفه چند ساله در سال جارى خبر داد. «على يوسف پور» در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين طرح، وزارت نيرو ابرهايى را كه از سمت غرب وارد كشور مى شود، در يك فرآيند كارشناسى شده براى رسيدن به سمت شرق كشور بارور مى كند.

تلاش آمريكا براى كاهش تجارت اروپا با ايران

آمريكا براى قانع كردن اتحاديه اروپا در كاهش سقف اعطاى اعتبارهاى صادراتى به ايران تلاش مى كند. نشريه «صداى اروپا» چاپ بروكسل پيش بينى كرد كه در اجلاس سالانه سران اروپا و آمريكا كه امروز در واشنگتن آغاز به كار كرده مسائل ايران نيز مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. اين نشريه مى افزايد، اعضاى اتحاديه اروپا با ايستادگى در برابر اين فشارها معتقدند كه به سبب حصر تجارى ديرينه آمريكا برضد ايران، تحريم ها به گونه اى نامناسب شركت هاى كشورهاى عضو اين اتحاديه را نيز متضرر خواهد كرد. اعتبارهاى صادراتى اعطايى كشورهاى آلمان، ايتاليا، فرانسه، اتريش و انگليس به ايران در سال ۲۰۰۵ م به ترتيب ۵‎/۸ ميليارد يورو، ۴‎/۵ ميليارد يورو، يك ميليارد يورو، ۸۰ ميليون يورو و ۱۱۱ ميليون يورو بود.

مس مشمول عوارض صادرات ضايعات فلزى نمى شود

مدير امور مالى شركت صنايع ملى مس ايران اعلام كرد : محصولات اين شركت مشمول عوارض ۳۰ درصدى صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزى نيست. به گزارش خبرگزارى مهر، مهدى مجدفر گفت : اين تعرفه تأثيرى بر صادرات محصولات اين شركت ندارد و با توجه به اين كه آهن قراضه و ضايعات فلزى از مواد اوليه مورد نياز كارخانه هاى داخلى محسوب مى شود، اين موضوع مى تواند كمك به آن ها تلقى شود.

مردم كارت سوخت را در جايگاه ها جا نگذارند

در حالى كه كمتر از نيمى از صاحبان خودرو هنوز موفق به دريافت كارت هوشمند سوخت نشده اند، عده اى ديگر كارت هوشمند سوخت خود را به دليل فراموشى در جايگاه ها جا مى گذارند. به گزارش ايسنا، ستاد اطلاع رسانى كارت هوشمند سوخت از هموطنان خواست كه كارت هوشمند سوخت خود را در كارت خوان هاى جايگاه هاى سوخت گيرى جا نگذارند!

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۷۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۳۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۵۸‎/۴۳
تغيير شاخص (روزانه )۲‎/۷۱

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۶۸۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۲۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۱ ريال
درهم امارات ۲۵۲۳ ريال
دلار كانادا۸۳۱۷ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۷۱ ريال

گروه اقتصادى ـ ثبت نام سيم كارت دولتى احتمال دارد امسال با همان مبلغ سال گذشته يعنى ۲۸۸ هزار تومان انجام شود.
وفا غفاريان به فارس گفت: ثبت نام سيم كارت دولتى امسال به احتمال زياد، تيرماه آغاز خواهد شد.
وى درباره كارت شارژهاى سيم كارت هاى اعتبارى دولتى نيز اظهارداشت: كارت شارژهاى مورد نياز براى سيم كارت اعتبارى دولتى آماده عرضه به بازار است.
غفاريان تأكيد كرد: بهاى كارت شارژهاى سيم كارت دولتى ۱۰ و ۲۰ هزار تومانى است.شرايط و تعرفه اين سيم كارت ها نيز فعلاً همانند تاليا است.
وى درباره ميزان وديعه مشتركان مخابرات ايران براى سهامدار شدن نيز اظهارداشت: وديعه مشتركان تلفن همراه از سال اول ثبت نام تا سال ۸۳ با كسر ماليات و عوارض ۲۹۰ هزار تومان و سال ۸۴ و ۸۵ به ترتيب ۲۳۲ هزار تومان و ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود.
غفاريان در مورد خبر قطع بودن خط دارندگان سيم كارت هاى دولتى كه به تازگى سيم كارت خود را از مخابرات تحويل گرفته اند افزود: طبق پيگيرى هاى انجام شده چنين مشكلى در شبكه گزارش نشده است.

گروه اقتصادى ـ فرشته رفيعى : وزارت كار و امور اجتماعى با هدف صيانت از نيروى كار و بهبود شرايط زندگى جامعه كارگرى كشور، آئين نامه «حمايت از تأمين مسكن كارگران» را به دولت ارائه مى كند.
«مسعود كاظم زاده» مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين آئين نامه در ۱۴ ماده تدوين و آماده ارائه به هيأت دولت است.
وى در مورد محورهاى مهم اين آئين نامه گفت: در اين آئين نامه پيشنهاد شده براى ساخت مسكن كارگرى شهردارى ها هزينه هايى همچون هزينه صدور پروانه و عوارض را به صورت اقساطى دريافت كرده و وزارت تعاون نيز براى تشكيل و تقويت تعاونى هاى مسكن كارگرى اقدام هاى مؤثرترى انجام دهد، وزارت نفت و نيرو هم حق انشعاب آب و برق و گاز را به صورت اقساطى دريافت كنند.
كاظم زاده ادامه داد: در اين آئين نامه همچنين پيشنهاد شده وزارت بازرگانى مصالح اصلى مورد نياز براى ساخت واحدهاى مسكونى را به قيمت تمام شده در اختيار تعاونى هاى مسكن قرار دهد، بانك مركزى هم موظف شده تسهيلات بانكى را با سود كمتر و به صورت پلكانى واگذار كرده و اقساط آن را براساس حقوق و دستمزد كارگران تعيين كند.
اين مقام مسئول گفت:در اين آئين نامه پيش بينى شده زمين ها به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختيار تعاونى ها قرار بگيرد تا به تدريج بتوان قيمت زمين را از قيمت تمام شده مسكن حذف كرد كه با اين حساب كارگران، تنها هزينه ساخت واحد مسكونى را پرداخت خواهند كرد. كاظم زاده افزود: پيشنهاد كرده ايم ۲۰ درصد قيمت تمام شده ساخت واحد مسكونى به صورت نقد از كارگران دريافت شده و مابقى هزينه ها به تناسب حداقل حقوق كارگران تقسيط شود.
مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار با اشاره به تفاهم اين وزارتخانه با وزارت مسكن براى تأمين زمين آماده ساخت و واگذارى آن به تعاونى هاى مسكن كارگرى گفت: مهرماه سال گذشته با امضاى تفاهم نامه اى با وزارت مسكن و شهرسازى مقرر شد اين وزارتخانه در شهرهاى جديد و شهرهاى كمتر از ۱۵۰ هزار نفر جمعيت، زمين هاى آماده ساخت به تعاونى هاى مسكن كارگرى واگذار كند.
وى با اشاره به اينكه تاكنون در قالب اين تفاهمنامه اقدام مؤثرى انجام نشده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه وزارت كار با جديت تلاش دارد از امسال اقدام هاى مؤثرى را براى حل مشكل مسكن كارگران انجام دهد و تأكيد داريم كه امسال دست كم در ۲ تا ۳ استان ساخت واحدهاى مسكونى براى كارگران را شروع كنيم، چنانچه در قالب اين تفاهم نامه با وزارت مسكن به اين هدف نرسيم، آئين نامه «حمايت از تأمين مسكن كارگران» را به دولت ارائه مى كنيم تا پس از تصويب، الزام قانونى پيدا كرده و بتوانيم برنامه هايمان را جامه عمل بپوشانيم.
* آماده سازى زمين ۲ سال طول مى كشد
كاظم زاده گفت: وزارت مسكن و شهرسازى در چارچوب تفاهم نامه چند قطعه زمين خام (آماده نشده) در اختيار ما قرارداد كه آماده سازى آنها حدود ۲ سال زمان مى برد و چون ما اصرار داريم ساخت و ساز را از امسال شروع كنيم نمى توانيم روى اين زمين ها حساب باز كنيم. وى افزود: در قالب تفاهم نامه با وزارت مسكن، كارگران بدون مسكن كه تاكنون از تسهيلات دولت براى خريد زمين و مسكن استفاده نكرده باشند مى توانند به شرط ۵ سال سكونت در شهرهاى جديد و شهرهاى با جمعيت كمتر از ۱۵۰ هزار نفر، در قالب تعاونى هاى مسكن كارگرى از اين تسهيلات بهره مند شوند. وى تأكيد كرد: ترجيح ما بر اين است كه بتوانيم برنامه هايمان را در قالب همين تفاهم نامه با وزارت مسكن پيش ببريم زيرا ارائه آئين نامه به دولت، بررسى و تصويب آن زمان خواهد برد و ما نمى خواهيم زمان را از دست بدهيم.
كاظم زاده شمار شهرهاى باجمعيت كمتر از ۱۵۰ هزار نفر را حدود ۴۶۷ شهر و شمار شهرهاى جديد كشور را ۱۸ مورد عنوان كرد و گفت: از ماه ها قبل براى شناسايى كارگران داراى شرايط استفاده از اين تسهيلات بررسى هايى شروع شد و تاكنون در اين نقاط ۱۵۰ هزار كارگر شناسايى شده اند.
وى با اشاره به اينكه وزارت كار با پيگيرى سياست حل مسكن كارگران ضمن بهبود شرايط زندگى اين قشر از جامعه، به پيشبرد اهداف اشتغال زايى خود نيز كمك خواهد كرد، ادامه داد: تجربه تعاونى هاى مسكن كارگرى تاكنون در كشور ما چندان موفق نبوده زيرا به دليل نداشتن تخصص و واگذارى عمليات ساخت و بساز و بفروش ها، قيمت تمام شده مسكن حتى در تعاونى ها رقم بالايى در مى آمد اما در سياست هاى جديدى كه پيگيرى مى كنيم. تعاونى هاى مسكن كارگرى بايد از ميان انبوه سازان داراى مجوز فعاليت و مورد تأييد وزارت مسكن، يك انبوه ساز را به عنوان مجرى طرح خود معرفى كنند و تسهيلات نيز به اين انبوه ساز پرداخت مى شود.

گروه اقتصادى ـ سيد ياسر سياح: آمارهاى رسمى بانك مركزى نشان مى دهد با اجراى طرح كاهش نرخ سود بانكى در سال هاى ۸۴ و ۸۵ در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته حجم سپرده هاى بخش غيردولتى نزد نظام بانكى كشور با ۲۹ درصد افزايش از رقم ۱۱۲ هزار ميلياردتومان فراتر رفته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در اوان طرح موضوع كاهش نرخ سود بانكى و الزام دولت به اين موضوع، بسيارى از مقام هاى پولى وقت، بويژه در پژوهشكده پولى و ارزى بانك مركزى و نيز اساتيد مؤسسه عالى آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزى نسبت به آنچه كه ورشكستگى قريب الوقوع بانك ها در اثر اجراى طرح خواندند، ابراز نگرانى نموده بودند.
در آن ايام استدلال مى شدكه منابع آزاد شده از نظام بانكى در اثر كاهش نرخ سود تأثيرات جبران ناپذيرى بر بازارهاى مستعد جذب نقدينگى بر جاى خواهد گذارد. در چنين شرايطى نظام بانكى كشور در ۱۰ ماهه اول سال ۸۵ افزون بر ۲۵‎/۱ هزارميليارد تومان سپرده جديد از بخش غيردولتى جذب كرده اند. در اين شرايط بانك هاى دولتى با وجود سرعت رشد پائين تر نسبت به بانك هاى خصوصى افزون بر ۲ برابرآن ها در اين مدت سپرده جذب كرده اند. اين آمار به خوبى گوياى آن است كه وضع بانك هاى كشور از لحاظ جذب سپرده ها هيچ گاه به مطلوبى وضع فعلى نبوده است.
در چنين شرايطى با توجه به افزايش حجم نقدينگى در مدت ياد شده مى توان گفت كه نظام بانكى زير نظارت بانك مركزى و مجموعه بازار نامتشكل پولى موفق شده اند عمده آن را در سال گذشته جذب نمايند.
رشد ۲۶ درصدى عرضه پول
در چنين شرايطى حسين صمصامى دبير كميسيون اقتصادى دولت اعلام كرد: شرايط اقتصادى كشور براى كاهش نرخ سود بانكى مهيا شده است، زيرا عرضه واقعى پول در كشور در سال گذشته بيش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش نشان مى دهد. وى به خبرگزارى مهر گفته است: وقتى عرضه واقعى پول در كشور در سال گذشته بيش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش نشان مى دهد، چرا نبايد نرخ سود بانكى كاهش يابد . بر همين اساس، كاهش نرخ سود بانكى در دستور كار دولت قرار گرفته است. وى كمبود نقدينگى را يكى از مشكلات اساسى بخش توليد دانست كه وزيران دولت نهم همچون وزير كار و امور اجتماعى و وزير صنايع و معادن نيز در نشست هاى دولت بر حل اين مشكل توليد كنندگان تأكيد كرده اند.
به گفته دبير كميسيون اقتصادى دولت، دولت به منظور رونق بخش توليد قطعاً نرخ سود بانكى را امسال كاهش خواهد داد.

گروه اقتصادى: به منظور كاهش سردرگمى مردم و جلوگيرى از ايجاد صف هاى طولانى، جايگاه هاى عرضه بنزين با كارت هوشمند در تهران فعلاً افزايش نمى يابد.
احمد تولايى معاون فنى طرح كارت هوشمند سوخت در گفت وگو با مهردرباره وضع نامناسب موجود در تحويل كارت هوشمند در ادارات پست و صف هاى طولانى در جايگاه هاى عرضه بنزين، گفت: ما خود از وضع موجود متأسف و شرمنده هستيم اما براى جلوگيرى از ادامه اين وضع تمهيدات جديدى را پيش بينى كرده ايم.
وى افزود: از آنجا كه هم اكنون در جايگاه هاى عرضه بنزين بدون كارت هوشمند سوخت صف هاى بسيار طولانى ايجاد مى شود و دارندگان خودروها براى خريد سوخت سر در گم مى شوند در نتيجه شمار جايگاه هايى كه سوخت را با كارت هوشمند عرضه مى كنند در تهران ثابت مى ماند. به گفته تولايى، همچنين قرار است در جايگاه هايى كه با كارت سوخت عرضه مى كنند تمهيداتى انديشيده شود تا افرادى كه هنوز كارت ندارند نيز بتوانند در اين جايگاه ها سوخت دريافت كنند. وى تصريح كرد: كامل نبودن آدرس ها مهمترين مانع در ارسال كارت به مردم محسوب مى شود.
وى تأكيد كرد: مردم نگران نباشند، زيرا تمهيدات جديدى براى افرادى كه كارت ندارند انديشيده مى شود حتى اگر اين طرح به مرحله اجرا برسد.

گروه اقتصادى: معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى جهاد كشاورزى گفت: امسال ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار براى خريد تضمينى محصولات كشاورزى تصويب شده است.
صادق خليليان در گفت و گو با فارس، افزود: دولت مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان براى خريد تضمينى محصولات كشاورزى در سال جارى در نظر گرفته است كه ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براى خريد گندم و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانكى براى خريد تضمينى ساير محصولات صنعتى كشاورزى در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادى و برنامه ريزى وزير جهاد كشاورزى گفت: پيش بينى مى شود، امسال بيش از ۱۲ ميليون تن گندم به نرخ تضمينى از كشاورزان خريدارى شود.
خليليان گفت: خريد تضمينى ساير محصولات به اين صورت است كه كارخانه محصول كشاورزى را خريدارى مى كند و پول آن از طريق بانك به صورت نقدى به كارخانه داده مى شود، تا محصولاتى مانند دانه هاى روغنى، چغندر قند و برگ سبز چاى را در كارخانه فرآورى كند.
وى گفت: خريد تضمينى محصولات كشاورزى به صورت نقدى و يا كمترين تأخير صورت مى گيرد.
معاون وزير جهاد كشاورزى افزود: نرخ تسهيلات اعطايى دولت به شركت هاى تعاونى براى خريد توافقى محصولات كشاورزى به نرخ رايج شوراى پول و اعتبار انجام مى شود و برخى محصولات صادراتى با استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى بسته بندى و صادر مى شود.
وى با اشاره به اين كه سال گذشته ۲ ميليارد دلار صادرات محصول كشاورزى صورت گرفت، گفت: امسال هدف، صادرات ۲‎/۵ ميليارد دلار محصولات كشاورزى است كه اين رقم سال ۸۴ حدود ۱‎/۶ ميليارد دلار بوده است. خليليان در مورد صادرات گندم عنوان كرد: وزارت جهاد كشاورزى توانست در سه سال پى در پى خودكفايى در توليد گندم را پايدار كند، امسال هم مازاد بر مصرف كشور گندم توليد مى شود، ولى براى صادرات گندم هم بايد به پايدارى افزايش توليد بيش از نياز داخلى نايل شد.
وى گفت: تا پايان برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۸ صادرات گندم به نقطه پايدار مى رسد.
خليليان با اشاره به اين كه خريد تضمينى براساس قانون در ۴۰ قلم كالاى كشاورزى اجرا مى شود، گفت: سياست اجراى خريد توافقى به عنوان مكمل خريد تضمينى است كه در اين روش منافع كشاورزان و مصرف كننده بيشتر لحاظ شده و استقبال كشاورزان بيشتر بوده است.
وى گفت: خريد توافقى به وسيله شركت هاى تعاونى سال گذشته در مورد خرما، پسته و زعفران انجام شد و تجربه به نسبت موفقى بود كه امسال هم اين تجربه اجرا مى شود.
معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: در خريد توافقى كاهش دست واسطه ها و افزايش كيفيت محصول، انجام خريد به قيمت مناسب تر و كاهش ضايعات خريد و حذف هزينه دولتى از مزيت هاى خريد توافقى است.
وى گفت: با توجه به مناسب بودن قيمت محصولات در بازار سال گذشته ۴ تا ۵ قلم محصول كشاورزى به صورت نرخ تضمينى از كشاورزان خريده شد و اين علامت خوبى براى كشاورزان است كه توانسته اند محصول توليدى را در بازار آزاد و بالاتر از نرخ تضمينى به فروش رسانند.