فرشته رفيعى
در اول ماه مه سال ۱۸۸۶ ميلادى، در چهارمين روز از اعتصاب كارگران در شهر شيكاگو، پليس بر روى آنها آتش گشود و شمار زيادى از آنها را كشته و شمارى را هم زخمى كرد. كارگران اعتصابى خواستار تعديل شرايط كار و كاهش ساعات روزانه كار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند و براى دستيابى به افزايش دستمزد، برقرارى قانون عادلانه كار و داشتن حق استفاده از مرخصى اعتصاب كردند. ۳ سال پس از اين حادثه، كنگره بين المللى كارگران، اول ماه مه را به عنوان «روز كارگر» نامگذارى كرد. اين روز در سراسر جهان به استثناى ايالات متحده آمريكا و كانادا، روز جهانى كارگر است.
به همين مناسبت به سراغ سيدمحمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى رفتيم تا در مورد مسائل جامعه كارگرى كشور و برنامه هاى اين وزارتخانه براى رفع اين مشكلات با وى گفت وگو كنيم. تصدى پست وزارت كار در دولتى كه با شعار گسترش عدالت و توسعه اشتغال بر سر كار آمده، بويژه در شرايطى كه كشورمان از جمله بالاترين نرخ هاى بيكارى در ميان كشورهاى توسعه يافته را دارد و يك سوم جمعيت آن را جامعه كارگرى تشكيل مى دهد، به طور قطع كار دشوارى است. با اين وجود برخى معتقدند جهرمى در يك سال و نيم گذشته با اتخاذ سياست هاى اصولى و مديريت صحيح بر جريان اشتغالزايى، توانسته اين وزارتخانه را تا حدودى از رخوت طولانى مدت خود خارج كند. فرصت وزير كوتاه بود و سؤال ها بى انتها. اين گفت وگو را كه حول محور مسائل جامعه كارگرى كشور شكل گرفته است، بخوانيد.

آقاى جهرمى، به عنوان وزير دولتى كه مهم ترين شعار خود را گسترش عدالت عنوان كرده است، فكر مى كنيد در ۲ سال گذشته تا چه اندازه در بهبود وضع معيشت كارگران موفق بوده ايد؟
نخستين موضوعى كه در وزارت كار دولت نهم مطرح بود اين بود كه بتوانيم مأموريت صيانت از نيروى كار را تحقق ببخشيم. نگاهى به توجه و سياست وزارت كار و دولت ها در ۲ دهه گذشته نشان مى داد با تداوم رويكرد گذشته كه اجراى صحيح و كامل قانون و مقررات بود و نگاه تك بعدى در صيانت از نيروى كار نمى توانيم مأموريت خودمان را به صورت كامل انجام بدهيم، به همين دليل رويكرد وزارت كار در دولت نهم براى صيانت از نيروى كار، چندبعدى است.
ما احساس مى كرديم معضلاتى كه امروز در روابط كار و در جامعه كارگرى مطرح است بيشتر به عرضه زياد نيروى كار مربوط مى شود. به همين دليل ما به مسأله صيانت از نيروى كار با محور اشتغال و حل مشكل نيروى كار موجود در كشور پرداختيم. اعتقادمان بر اين است كه اگر امروز مشكل قراردادهاى موقت داريم، برمى گردد به همين مسأله يا اگر امروز معضل قراردادهاى سفيد كه خيلى هم مورد انتقاد است، وجود دارد، برمى گردد به تعداد زياد عرضه نيروى كار. وقتى در سال يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر نيروى جديد به مجموعه نيروى فعال كشور اضافه مى شود طبيعى است كه كارفرما به دنبال نيروهاى فعال تر، متخصص تر و با مهارت بيشتر است و توقع دارد از ميان خيل عظيم نيروهاى جوياى كار، بهترين نيرو را پيدا كند. علاوه بر اين انگيزه اى براى امضاى قرارداد دائم ندارد و احقاق حقوق كامل كارگر به اندازه اى كه قانون مشخص مى كند را جدى نمى گيرد.
پس ما نگاه يك بعدى براى حل مشكل كارگران در مسأله روابط كار و صيانت از نيروى كار را به نگاه چندبعدى در رفع مشكل مؤلفه هاى اثرگذار در صيانت از نيروى كار تبديل كرديم و اعتقادمان بر اين است كه در يك سال و نيم گذشته اين سياست چند بعدى و سيستمى كاملاً خودش را نشان داده است بطورى كه در هر جا نرخ بيكارى كاهش پيدا كرده، صيانت از نيروى كار بهتر از گذشته انجام گرفته است.
يعنى معتقديد پيش از اين به مسأله اشتغال و بيكارى به صورت ريشه اى پرداخته نشده است؟
مى خواهم بگويم در دولت هاى گذشته، وزارت كار مسئوليت امر اشتغال را برعهده نگرفته بود. ما اگر امروز مسئوليت اشتغال را برعهده گرفته ايم به اين دليل است كه احساس كرديم جزو مأموريت هاى ماست و اگر بخواهيم صيانت از نيروى كار را تحقق ببخشيم، بايد به مسأله اشتغال بپردازيم.
مطلب ديگرى كه در يك سال و نيم گذشته به آن پرداختيم اين بود كه تلاش كرديم نگاه كارگر و كارفرما را نسبت به هم اصلاح كنيم. در بعد فرهنگى بيشتر تأكيدمان بر اين بود كه كارگر و كارفرما در انجام، حفظ و توسعه كار با هم شريك اند و سهم عمده دارند. كارفرما نمى تواند بدون كارگر، توليد داشته باشد و كارگر هم بدون كارفرما نمى تواند بر اشتغال، توليد و كار و حفظ بنگاه مديريت داشته باشد. با چنين نگاهى سعى بر اين شد كه تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى واقعى و صنفى بتوانند در اين عرصه نقش آفرينى كنند.
بعد ديگرى كه وزارت كار در يك سال و نيم گذشته به آن پرداخت مسأله آموزش مديريت كسب و كار و رفع موانع توليد و سرمايه گذارى است. معتقديم اگر موانع توليد در واحدهاى موجود برطرف شود، بسيارى از مشكلات كارگران و كارفرمايان حل خواهد شد و نه تنها پايدارى اشتغال تحقق پيدا مى كند بلكه با توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت هاى نصب شده در واحدهاى موجود مى توانيم اشتغال بهترى را هم فراهم كنيم. براى اين منظور ما با انجام يك بررسى آمارى خوشبختانه توانستيم موانع توليد در واحدهاى موجود را در حد نزديك به واقعيت شناسايى كنيم. براين اساس مشخص شد كه بخشى از مشكلات اين واحدها مربوط به نقدينگى و هزينه هاى مالى، بخشى اش به مديريت و بخشى به قوانين و مقررات بود. براى حل هر يك از اين ها هم راهبردها و برنامه هايى را دنبال كرديم.
براى حل مشكل مالى و نقدينگى، بخشى از اعتبارات بنگاه هاى كوچك و زودبازده را به اين موضوع اختصاص داديم، در ضمن هزينه تمام شده كالا را با كاهش عوارض تجميع كاهش داديم و توانستيم با پرداخت وام به متقاضيان فروش بخشى از محصولات آنها را افزايش داده و كمك كنيم كه بنگاه تا حدودى اقتصادى تر اداره شود. به طور مثال در سال گذشته كارخانجات ساخت ماشين آلات سنگين با حمايت از بنگاه هاى كوچك و زودبازده توانستند مشترى داشته باشند و مشترى ها هم توانستند از وام ارزان قيمت استفاده كنند. خوشبختانه اين نگاه و سياست، ما را به جايى رساند كه مشكلات كارگرى در سال گذشته با وجود افزايش شمار نيروى كار و واحدهاى توليدى بيش از ۱۱ درصد نسبت به سال ۸۴ كاهش پيدا كرد. معمولاً در اسفند ماه كه به دليل مشكلات مالى واحدهاى توليدى اعتراض هاى كارگران را داشتيم اما ميزان اين اعتراض ها در اسفند ماه سال ۸۵ به نسبت اسفند ۸۴ حدود ۲۰ درصد كاهش پيدا كرد و اين نتيجه بخش بودن سياست هاى رفع موانع توليد را نشان مى دهد.
اين تناسب در سال هاى قبل چطور بوده است؟
همين اندازه بگويم كه در سال هاى بعد از انقلاب، شكايت هاى كارگران در هر سال بيشتر از سال قبل بوده است كه يكى از مهمترين دلايل اش افزايش كارگران واحدهاى توليدى است و براى نخستين بار است كه ميزان شكايت هاى كارگرى نسبت به سال قبل كاهش داشته است. خب اين نشان مى دهد سياست هاى اشتغال زايى و حفظ و توسعه كار در واحدهاى موجود به صيانت از نيروى كار كمك كرده است.
يكى از مؤلفه هايى كه به نظر مى رسد در صيانت از نيروى كار نقش مهمى داشته باشد، سطح مهارت كارگران است. درباره سطح مهارت بازار كار كشور آمارى وجود دارد؟
همين طور است. اما متأسفانه نظام جامع اطلاعات بازار كار هنوز آماده نشده و نمى توانيم آمارى در اين زمينه ارائه دهيم اما خوشبختانه يكى از اقدام هاى مهمى كه وزارت كار پيگيرى كرده، توسعه فرهنگ مهارت و آموزش هاى فنى و حرفه اى است. اين حركت در كل كشور به صورتى بود كه در سال ۸۵ توانستيم ۲۰۰ مركز جديد آموزش فنى و حرفه اى را به مجموع ۴۵۰ واحدى كه از گذشته فعال بودند اضافه كنيم. يعنى حساب كنيد از زمانى كه سازمان فنى و حرفه اى تأسيس شد، ما در مجموع ۴۵۰ مركز را داشتيم و فقط در طول سال ۸۵ اين تعداد به ۶۵۰ مركز رسيد، ضمن اين كه با افزايش بهره ورى در مراكز موجود و مراكز جديد توانستيم دو برابر سال ۸۴ نيروى كار غيرماهر را تحويل بگيريم و نيروى كار نيمه ماهر تحويل بدهيم و اين جدا از نيروى كارى است كه در مراكز فنى و حرفه اى بخش خصوصى آموزش ديدند.
براساس آمار موجود در سال ۸۵ بيش از يك ميليون نفر در مراكز دولتى و حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر هم در واحدهاى غيردولتى آموزش هاى مهارتى ديدند.
براى صيانت از نيروى كار حركت ديگرى كه انجام داده ايم بهبود حداقل دستمزد بود. حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۴ به نسبت سال ،۸۳ ۱۵ درصد افزايش يافت ولى براى سال ۸۵ و ،۸۶ ما حداقل دستمزد را هر سال ۲۳ درصد افزايش داديم و اين خودش كمك بزرگى به بهبود معيشت كارگران بود. در سال ۸۵ نه تنها حداقل مزد ۲۳ درصد افزايش پيدا كرد بلكه ميزان بن كارگران، حق مسكن و عائله مندى آنها هم اضافه شد.
آقاى وزير، اتفاقاً درباره حداقل دستمزد سال ۸۵ و ۸۶ همچنان بحث هاى گسترده اى ميان تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى در جريان است و اكثر تشكل هاى كارگرى نسبت به تعيين دوگانه دستمزد در سال گذشته همچنان معترض هستند.
شما در صحبت هايتان به سياست هاى خوبى اشاره كرديد كه وزارت كار و امور اجتماعى در يك سال و نيم گذشته در پيش گرفته و به نظر مى رسد در درازمدت يا حداقل در يك دوره زمانى ۵ تا ۱۰ ساله دستاوردهاى مثبتى را براى توليد، اشتغال و بهبود وضع معيشت كارگران داشته باشد. اما به هرحال نمى توان مشكلات فعلى كارگران را هم ناديده گرفت. آنچه بيش از هرچيز براى جامعه كارگرى كشور مهم و ملموس است، قدرت خريد است .
آيا وزارت كار براى بهبود وضع معيشت كارگران دركوتاه مدت سياست و برنامه مشخصى دارد؟
مسأله حداقل دستمزد يك تعامل سه جانبه ميان نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است. خود من كه در استان هاى مختلف به عنوان استاندار خدمتگزار مردم بوده ام، اعتقاد دارم حداقل مزد در بخش هاى مختلف و در مناطق مختلف بايد به صورت جداگانه تعيين شود و اين يكى از ضروريات اجراى سياست عدالت خواهى دولت است. يعنى ما نمى توانيم و نبايد در صنعت نساجى همان مبلغ مزد را به كارگر بپردازيم كه در بخش خدماتى مى پردازيم، يا در بخش معدن هم همينطور.
يا در تهران همان حداقل مزد را پرداخت كنيم كه در مناطق ارزان تر از نظر زندگى و معيشت پرداخت مى كنيم. ولى متأسفانه اين درطول زمان به يك روال تبديل شده است كه شوراى عالى دستمزد فقط يك دستمزد را تعيين مى كند و معنى اش اين است كه ميزان دستمزد پرداختى نبايد ازاين رقم كمتر باشد و طبيعى است پرداخت ها مى تواند بالاتر از اين سطح هم باشد. اما معتقدم نظام بهره ورى، نظام هاى طبقه بندى مشاغل و همچنين نظام هاى انگيزشى در كارگاه ها بايد به نحوى باشد كه كارگر احساس كند هرچه تلاش بيشترى كرده و كيفيت كار را بالا ببرد، درآمد بيشترى كسب مى كند.
بنابراين نحوه تعيين حداقل مزد بايد دگرگون شده و به تناسب منطقه، نوع كار و بخش اقتصادى متفاوت باشد. الآن حداقل مزد كسى كه در تهران زندگى مى كند با كسى كه در يك منطقه ارزان قيمت روستايى زندگى مى كند، تفاوتى ندارد. ما بايد تعيين حداقل دستمزد را يا به مسئولان استانى و يا به تعامل ميان كارگران و كارفرمايان در بخش هاى مختلف اقتصادى واگذار كنيم در غير اين صورت اگر بخواهيم مزد را به صورت متمركز تعيين كنيم، طبيعى است كه با همين مشكلات روبه رو خواهيم بود.
همانطور كه شما هم اشاره كرديد، من به عنوان وزيركار معتقدم حداقل دستمزد به اندازه نياز واقعى كارگران و درحد برآوردن يك زندگى متوسط نيست ولى به هرحال بايد اين مشكلات را هم ديد. ما براى سال ۸۵ آمديم حداقل دستمزد قراردادهاى موقت را به جاى ۲۳ درصد، ۴۶ درصد افزايش داديم.
كارگران معتقد بودند اين ميزان افزايش به دليل بارمالى سنگين براى كارفرمايان مى تواند آنها را ناچار به اخراج كارگران كند. به همين دليل در ميزان افزايش بازنگرى كرديم و براى سال ۸۶ هم نرخ دستمزد را تك نرخى كرديم.
يعنى شما معتقديد تا وقتى دستمزد به صورت متمركز تعيين مى شود، عادلانه شدن آن ممكن نيست؟
من ۲ نكته ديگر از بحث اولم ماند كه آنها را مى گويم. وزارت كار و اموراجتماعى براى كمك به كارگران و بهره مندى شمار بيشتر كارگران از سهام ترجيحى، با ارائه پيشنهادى به هيأت دولت توانست شرايط واگذارى اين سهام را تسهيل كند. بطورى كه سقف واگذارى اين سهام كه در گذشته حداكثر ۲ ميليون تومان بود به ۵ ميليون تومان افزايش پيداكرد. يعنى ۵ ميليون تومان براى همه كارگران و كارگرانى كه مى توانند به نسبت ۲۰ برابر حقوقشان، از سهام بيشترى برخوردار باشند تا سقف ۲۵ ميليون تومان ديگر از سهام ترجيحى استفاده كنند.
اقدام به واگذارى واحدهاى دولتى در قالب اصل ۴۴ قانون اساسى هم كمك زيادى كرده و روند آن را تسريع مى كند. البته شرط پيش قسط هم حذف شد و مدت بازپرداخت هم به ۱۰ سال افزايش يافت. كارديگرى هم كه انجام داديم امضاى يك تفاهم نامه با وزارت مسكن و شهرسازى براى حل مشكل مسكن كارگران بود. خوشبختانه در بسيارى از شهرستان ها و استان ها تأمين زمين موردنياز براى تأمين و حمايت از تعاونى هاى مسكن كارگرى سرلوحه كار مديران قرارگرفته و در اين راستا امسال اعتبارات و تسهيلات خوبى براى مسكن كارگران منظور شده است.
حجم اين اعتبارات چقدر است؟
بستگى به توان تعاونى ها دارد و سقفى براى آن تعيين نكرده ايم. تعاونى هاى كارگرى به هر تعداد كه قدرت جذب داشته باشند مى توانند از اين اعتبارات براى انبوه سازى استفاده كنند. البته سقف وام براى هر يك از كارگران براساس مصوباتى است كه درباره مسكن منظور شده و مثل بقيه مردم است اما تلاش داريم تأمين مسكن كارگران را سرعت ببخشيم. اعتقادمان براين است كه امسال اگر تعاونى هاى كارگرى فعاليت خود را گسترش و سرعت بدهند مى توانند حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحدمسكونى ايجاد كنند.
سقف اين تسهيلات به ازاى هر كارگر عضو تعاونى چقدر است؟
بستگى دارد كه منطقه روستايى باشد يا شهرى و سپرده گذاشته باشند يا نه.
در نرخ سود چطور، يارانه اى درنظر گرفته ايد؟
تقريباً به صورت يارانه اى است. يارانه اش در بودجه سنواتى امسال وزارت مسكن و شهرسازى در رديف مربوط به مسكن طبقات كم درآمد كارگرى و كارمندى منظور شده است.
چه تعداد از كارگران كشور فاقد مسكن هستند؟
براساس برآوردى كه داريم بيش از ۴۰ درصد از كارگران، بيشتر در شهرهاى بزرگ، مستأجر هستند.
برگرديم به بحث دستمزد، شما بارها اعلام كرديد قصد داريد عقب ماندگى دستمزد كارگران درطول سال هاى جنگ را درچند سال جبران كنيد.
كه اتفاقاً در دو سال جبران شد. يعنى تورم سال ۸۵ حدود ۱۲ درصد بود كه ما دستمزدها را ۲۳ درصد افزايش داديم و براى سال ۸۶ كه تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى ۱۳ درصد بود، ما دستمزدها را ۲۳ درصد افزايش داديم. بنابراين عقب ماندگى ۲۴ درصدى دستمزد كارگران در سال هاى جنگ را جبران كرده ايم و اميدواريم در سال هاى آينده بتوانيم بيش از اينها براى كارگران منظور كنيم.
اما همانطور كه خودتان هم اشاره كرديد تا عادلانه شدن فاصله داريم. قصد نداريد تعيين حداقل دستمزد را از حالت متمركز خارج كرده و براساس صفحه جغرافيايى و نوع فعاليت استوار كنيد.
اگر كارفرمايان و كارگران در مناطق مختلف در اين زمينه با هم به توافق برسند، از نظر ما مانعى ندارد. ما معتقديم حق به اين است كه در تهران و استان هايى كه معيشت كارگران با اين رقم ها كاملاً تأمين نمى شود، دستمزدها متناسب تر شود.
اين توافق چطور بايد ايجاد شود؟
با توجه به قراردادهاى اجتماعى كه در قانون كار پيش بينى شده، كانون هاى عالى كارفرمايى و كارگرى مى توانند با هم به نتيجه برسند. همانطور كه در برخى استان ها به نتيجه رسيده اند.
كدام استان ها؟
فكر مى كنم در ۲ استان انجام شده است.
در شهرهاى بزرگ برنامه اى نداريد كه كمك كند چنين توافقى ايجاد شود؟
سعى مان بيشتر بر اين است كه تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى پشت يك ميز بنشينند و مشكلاتشان را با كمك هم حل كنند.
آقاى وزير، دولت قبلى در راستاى كاهش تصدى گرى هاى خود بخشى از فعاليت هاى اداره ها و سازمان ها را به شركت هاى خدماتى واگذار كرد اما آن طور كه در بودجه امسال پيش بينى شده، گويا قرار است نيروهاى طرف قرارداد اين شركت ها، با خود سازمان ها و ادار ه هاى دولتى قرارداد امضا كنند. آيا اين به معناى حذف كامل شركت هاى پيمانكارى است؟
با توجه به پيگيرى هايى كه به عمل آمد، براى سال ۸۶ وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان هاى دولتى كه نهاد ادارى و ستادى محسوب مى شوند از اين پس شركت هاى خدماتى در حوزه خود نخواهند داشت. يعنى خود دستگاه اجرايى و مجموعه وزارتخانه ها و سازمان ها بايد مستقيماً با خود فرد قرارداد ببندند. البته اين قراردادها، قرارداد استخدام رسمى نيست. اگر افراد تحقيقات دانشگاهى داشته باشند و سازما ن هم، رديف استخدامى داشته باشد، مى تواند اين افراد را استخدام پيمانى كند در غير اين صورت مى تواند قرارداد خريد خدمت و يا كار معين را مستقيماً با خود فرد ببندد و به جاى اين كه از طريق شركت هاى خدماتى نيروى انسانى مورد نياز خودش را تأمين كند، مستقيماً با فرد قرارداد ببندد.
اين مشمول نيروهاى خدماتى هم مى شود؟
بله، در هيچ يك از زمينه هاى پشتيبانى و خدماتى نمى تواند باشد. شركت هاى پيمانكارى فقط در زمينه تهيه غذا و حمل ونقل مى توانند در سازمان ها و وزارتخانه ها، فعال باشند.
اين سياست ادامه پيدا خواهد كرد يا فقط منحصر به سال ۸۶ است؟
فعلاً در ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۶ به تصويب رسيده است.
البته بستگى دارد كه قانون منع نكند، اگر نه اين سياست درسال هاى آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد.
يعنى ممكن است بحث فعاليت شركت هاى پيمانكارى همچنان به صورت آزمون و خطا ادامه پيدا كند؟ به هر حال اين سياست در احساس امنيت شغلى براى كارگران مؤثر است.
من فكر مى كنم با اين اقدام فقط يك پله از مشكل كارگران حل خواهد شد. يعنى با اين اقدام برخلاف گذشته كه بعضى شركت هاى خدماتى حق و حقوق كارگران را نمى دادند، پرداخت حق و حقوق كارگران تضمين مى شود اما در عين حال اين به معناى دائمى بودن قرارداد با دولت نيست. امضاى قرارداد كار معين و يا خريد خدمت، موقت بودن كارگر و قرارداد را نشان مى دهد. اگر بخواهد اين قرارداد، قرارداد دائم باشد به قانون نياز دارد.
سؤال من اين است كه آيا احتمال دارد فعاليت شركت هاى پيمانكارى از سال آينده دوباره از سر گرفته شود؟
نه، شركتى و پيمانكارى كردن كارها ديگر ادامه پيدا نمى كند، حداقل در اين دولت. اما قراردادهاى مستقيم با سازمان ها هم قرارداد دائم نخواهد بود مگر رديف شغلى داشته باشند.
اصلاح قانون كار از جمله بحث هاى داغى است كه مدت هاست در محافل كارگرى و كارفرمايى مطرح است. برخى تشكل هاى كارگرى معتقدند نظراتشان در اصلاح قانون كار مدنظر قرار نگرفته و رويكرد اصلى وزارت كار در اصلاح اين قانون، رفع مشكل كارفرمايان و واحدهاى توليدى است بويژه كه بحث اصلاح قانون كار با طرح رفع موانع توليد در مجلس همزمان شده است و به نظر مى رسد وزارت كار قصد دارد اصلاح قانون كار را به عنوان تابعى از طرح رفع موانع توليد در دستور كار قرار دهد. پاسخ شما چيست؟
اگر اصلاح قانون كار را با نگاه حفظ و توسعه كار دنبال كنيم، هم به نفع كارگر، هم به نفع كارفرما و هم در جهت اشتغال زايى و افزايش بهره ورى خواهد بود. ما با چنين نگاهى تعامل با نمايندگان كارگران و كارفرمايان و صاحبنظران اقتصادى، اجتماعى و روابط كار را دنبال كرديم و پيش نويس هايى هم تهيه شد. پيش نويس نهايى الان در دولت است و هنوز به مجلس ارائه نشده است. طبيعى است كه ارائه نظر مى تواند تا زمانى كه در مجلس به يك قانون تبديل نشده، ارائه شود و هر چه قانون با نقص كمتر ارائه و تصويب شود پايدارى اش بيشتر است. من معتقدم بعد از قانون اساسى چند قانون مادر در كشور وجود دارد. منجمله قانون انتخابات و قانون كار. قانون كار از اين جهت يك قانون مادر است كه در تمام امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه اثرگذار است.
به همين دليل بايد صاحبنظران بتوانند نظرات خودشان را درباره آن ارائه بدهند. فكر مى كنم ماتمام نظرات صاحبنظران ذيربط را گرفته ايم و تا آنجا كه مى توانستيم از اين نظرات در غناى بهتر اين پيش نويس استفاده كرديم.
اصلاح قانون كار را مشخصاً با چه رويكردهاى دنبال مى كنيد؟
به طور قطع رويكردمان فقط بحث اشتغال نيست. همانطور كه عرض كردم حفظ و توسعه كار، بهره ورى، رفع مشكلات قراردادهاى موقت و حل مشكل مديريت در واحدهاى توليدى.
از شما سپاسگزارم.