• براساس مصوبه شوراى عالى رفاه، حداكثر سقف بيمه پردازى از ۵ برابر دستمزد سالانه به ۶ برابر تا سقف يك ميليون و۹۸ هزار تومان افزايش يافته است
گروه اجتماعى ـ براساس مصوبه شوراى عالى رفاه حداكثر سقف بيمه پردازى از ۵ برابر حداقل دستمزد سالانه (مطابق قانون كار) به ۶ برابر افزايش يافته است.
مهندس داود مددى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با اعلام اين مطلب در گفت و گو با «ايران» مى گويد: امسال براساس مصوبه شوراى عالى كار، حداقل دستمزدها معادل ۱۸۳ هزار تومان اعلام شده است حداكثر سقف حقوق مبناى پرداخت حق بيمه يك ميليون و ۹۸ هزار تومان خواهد بود.
وى مى افزايد: همچنين يكى از برنامه هاى ما اين است كه در سال هاى آينده اين سقف به شكل پلكانى افزايش يابد و در نهايت به جايى برسيم كه محدوديت سقف بيمه پردازى به طور كلى حذف شود. زيرا ايجاد محدوديت در سقف پرداخت بيمه موجب شده كه ميانگين رقم مستمرى ها پايين و در حداقل باقى بماند و اين شرايط منافع مخاطبان ما را تأمين نخواهد كرد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى اضافه مى كند: ما سعى كرده ايم با تدوين لوايح مختلف و ارائه آن به هيأت دولت از تعرض هايى كه در گذشته به حريم سازمان تأمين اجتماعى وارد مى شد، جلوگيرى كنيم به همين علت يكى از لايحه هاى مامربوط به تغيير محاسبه حقوق مستمرى بگيران بر مبناى ميانگين ۲ سال آخر سنوات خدمتى است. مددى مى گويد: ما اين مورد را به شكل امتياز بندى پيش بينى كرديم يعنى فردى كه با حداقل حقوق، حق بيمه پرداخت مى كند يك امتياز و كسى كه با حداكثر حقوق حق بيمه پرداخت كرده ضريبى از اين عدد را دريافت مى كند.
وى مى افزايد: دراين روش ميانگين حقوق سنوات اشتغال فرد در طول ۳۰ سال خدمت محاسبه و باهم جمع مى شود و به عدد به دست آمده امتياز خاصى تعلق مى گيرد، سپس عدد مورد نظر در حداقل حقوق بازنشستگى فرد تعيين مى شود. به عبارتى كسى با ۱۸۳ هزار تومان حقوق حق بيمه پرداخت كرده است، يك امتياز تعلق مى گيرد و فردى كه با ۹۱۵ هزار تومان حقوق حق بيمه را پرداخت كرده ضريب ۵ مى گيرد. حال ميانگين اين ارقام در طول ۳۰ سال خدمت محاسبه مى شود و طبق عدد به دست آمده امتياز يك تا ۵ مى گيرد و در نهايت حداقل حقوق ضرب در عدد به دست آمده مى شود و حقوق بازنشستگى فرد تعيين مى شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به ارائه لايحه حقوق بازنشستگى به دولت اظهار مى دارد: اين لايحه پس از اين كه در هيأت دولت به تصويب برسد براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهد شد.
* ۷/۵ ميليون نفر زير پوشش سازمان تأمين اجتماعى اند
كامران قربانعلى رئيس گروه اقتصاد بيمه و برنامه ريزى سازمان تأمين اجتماعى نيز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در اين باره توضيح مى دهد: در حال حاضر ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر زير پوشش سازمان تأمين اجتماعى هستند و تغيير روش محاسبه پرداخت حق بيمه افراد در طول مدت دوره خدمت ، بيشتر براى افرادى است كه در شرايط كنونى توان پرداخت حق بيمه بالا دارند اما به دليل پاره اى از مسائل و مشكلات نمى توانند در دوران بازنشستگى از حقوق و مزاياى بالايى برخوردار شوند. به همين علت سازمان تأمين اجتماعى پس از بررسى طرح هاى كارشناسى، لايحه اى را تنظيم و به دولت ارائه كرد تا افراد بتوانند در دوران اشتغال با پرداخت حق بيمه بيشتر در زمان بازنشستگى از حقوق قابل توجهى برخوردار شوند.
* دستمزدهاى واقعى اعلام مى شود
وى مى افزايد: هدف سازمان از ارائه لايحه تعيين حقوق بازنشستگى اين است كه افراد حقوق دستمزد واقعى خود را اعلام كنند، زيرا برخى از افراد در مدت ۲۸ سال خدمت به علت دستمزدهاى پايين وپرداخت حق بيمه متناسب با حقوق دريافتى ناگهان در ۲ سال آخر كه ميانگين آن مبناى حقوق بازنشستگى است گرايش به افزايش حقوق هاى غيرواقعى مى كنند كه هيچ تناسبى با ضوابط و مقررات شوراى عالى كار ندارد به همين علت منافع سازمان را درنظر نمى گيرند و فقط انتظار دارند حقوق دوران بازنشستگى شان رقم قابل توجهى باشد. غافل از اين كه اين روند بايد مراحل قانونى خود را سپرى كرده باشد.
قربانعلى درباره اين كه اگر فردى بخواهد از حداكثر حقوق دوران بازنشستگى و مزاياى آن بهره مند شود بايد هر كارهايى را انجام دهد، مى گويد: براساس قانون يك فرد نمى تواند در يك زمان (شيفت) ۲ بيمه واريز كند اما كارگران زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى زمانى مى توانند دوبيمه واريز كنند كه در دو جاى متفاوت كاركرده و حقوق هاى جداگانه دريافت كنند كه اين عمل منع قانونى ندارد. البته در اين ميان بازرسان و كارشناسان سازمان براساس ضوابط، نظارت و پيگيرى خود را براى صحت ادعاى فرد انجام مى دهند و اگر فردى خارج از شكل معمول اقدام كرده باشد و تخلفش محرز شود براساس قانون آن فرد جريمه شده و آن مدتى كه بيمه واريز كرده لغو خواهدشد.
* سرمايه گذارى در حوزه توليد و اشتغال
رئيس گروه اقتصاد بيمه و برنامه ريزى سازمان تأمين اجتماعى در ادامه مى گويد: در اين لايحه به هيچ عنوان مستمرى افراد بيمه پرداز كاهش نمى يابد بلكه آن ها را با سازوكارهاى تعريف شده تشويق مى كند دستمزد واقعى خود را اعلام كنند تا در دوران بازنشستگى از منافع و مزاياى بيشترى استفاده كنند.
اكنون برخى از صندوق ها فعال شده اند و كسانى كه داراى حقوق بالا هستند جذب صندوق آن ها مى شوند. بنابراين سازمان تأمين اجتماعى نيز درنظر دارد به تدريج شرايطى را به لحاظ قانونى فراهم كند تا افرادى كه تمايل دارند با سقف باز بيمه پردازى كنند و با سقف باز هم حقوق و مستمرى بگيرند جذب صندوق سرمايه گذارى تأمين اجتماعى كند.
وى معتقداست در صورتى كه اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد، سازمان تأمين اجتماعى نيز با داشتن ۱۵۰ شركت از ذخاير اين صندوق و منابعى كه وارد آن مى شود براى توسعه اقتصادى و توليد اشتغال سرمايه گذارى كند. بنابراين طرح يادشده حافظ منافع بيمه شدگان، كارفرمايان و مستمرى بگيران است.
* حمايت مجلس از لايحه تعيين حقوق بازنشستگى
محمدعلى مقنيان مخبر كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى نيز در گفت و گو با خبرنگار «ايران» درباره تغيير روش محاسبه پرداخت بيمه افراد براساس مدت دوره خدمت مى گويد: اكنون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان هاى بازنشستگى كشورى و نيروهاى مسلح بعد از ۳۰ سال خدمت براساس حقوق ميانگين دوسال پايانى حقوق هاى متعارفى را دريافت مى كنند.
اما اين وضع درباره كارگران سازمان تأمين اجتماعى به دليل سقف پايين حقوق ها چندان راضى كننده نيست و بسيارى از مستمرى بگيران و بازنشستگان اين سازمان در مراجعات شان به مجلس از پايين بودن حقوق و مزاياى شان گله مند هستند و من فكر مى كنم اين لايحه اى را كه سازمان تأمين اجتماعى به دولت ارائه كرده به طور قطع در راستاى حمايت از منافع كارگران، بازنشستگان و مستمرى بگيران است و چنان چه اين لايحه در دولت به تصويب برسد نمايندگان مجلس هم به عنوان حامى و مدافع حقوق كارگران تلاش خواهندكرد و آن را تصويب خواهندكرد تا از اين طريق در وضع حقوقى بيمه پردازان در دوران بازنشستگى و معيشت اقتصادى آنها بهبودى حاصل شود.
وى مى افزايد: يكى از مزاياى اين لايحه افزايش سرمايه گذارى سازمان تأمين اجتماعى در حوزه هاى اقتصادى و ايجاد اشتغال در سراسر كشور است زيرا افزايش منابع صندوق تأمين اجتماعى مى تواند مسئولان را در برنامه ريزى بويژه در حمايت از بازنشستگان و مستمرى بگيران يارى كند.
بنابراين من تصور مى كنم اين لايحه شرايطى را براى بيمه پردازان ايجاد خواهدكرد تا آنها در دوران بازنشستگى از حداكثر حقوق و مزايا برخوردار شوند.