سيد محمد موسوى
چاپ و توزيع اسكناس ۵ هزار تومانى از سوى بانك مركزى موجب شد دوباره بحث هاى پيرامون چاپ اسكناس درشت تر و تغيير واحد پولى، جدى تر دنبال شود. بيشتر مردم چاپ اسكناس درشت را به منزله كاهش ارزش ريالى تلقى مى كنند و به اعتقاد شمارى، اين امر سبب افزايش نرخ تورم مى شود.
اما نظر بيشتر كارشناسان و حتى مردم نيز بر ضعف و مشكلات فراوان مبادلات روزمره و خرد با اسكناس هاى رايج كشور دلالت مى كند. در اين ميان سه راهكار چاپ اسكناس درشت تر، توسعه بانكدارى الكترونيك و تغيير واحد پولى بين اقتصاددانان و كارشناسان بازار پولى كشور، براى حل اين مشكل مطرح است.
ريال در سال ۱۳۰۸ به عنوان واحد پول رسمى ايران تعيين شد و در دهه هاى اخير با چالش هاى جدى روبه رو بوده است. از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، شاخص قيمت نزديك به ۳۵۰ برابر افزايش يافته كه نشان دهنده كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى است. كاهش ارزش پول در اين مدت موجب شده تا مردم براى مبادلات روزانه ناچار به حمل ميزان زيادى اسكناس شوند. آمارهاى رسمى نشان مى دهد هم اكنون بيش از ۷/۶ ميليارد برگ اسكناس در اقتصاد ايران جريان دارد. يعنى به ازاى هر ايرانى ۱۱۰ برگ اسكناس وجود دارد در حالى كه در كشورهاى صنعتى حدود ۱۵ برگ است. به طور كلى، اقتصادى كه در دوره اى طولانى نرخ هاى تورم بالايى را تجربه مى كند و سطح قيمت ها به چندين برابر گذشته افزايش مى يابد، براى انجام معاملات معمول به صورت نقدى، حجم اسكناس و مسكوكات زيادى مورد نياز است. در مواردى افزايش سطح عمومى قيمت ها و در نتيجه كاهش قدرت خريد، واحد پول را به حدى مى رساند كه پول رايج به سختى مى تواند به عنوان وسيله مبادله و واحد شمارش نقش خود را ايفاكند. براى نشان دادن لزوم چاپ اسكناس هاى درشت تر به بررسى مشكلاتى كه ريال كنونى با آن روبروست مى پردازيم.
ثبت اطلاعات در قالب ارزش هاى ريالى
كاهش ارزش ريال به عنوان واحد شمارش و افزايش تعداد واحدهاى ريال براى بيان ارزش ريالى كالا و خدمات، از يك سو، ثبت اطلاعات در قالب ارزش هاى ريالى را دشوار نموده و از سوى ديگر درك ارقام ريالى را براى افراد مشكل ساخته است. در عين حال نگهدارى حساب ها و انجام محاسبات با چنين ارقامى مشكلات خاص خود را داشته و ميزان خطاها را افزايش مى دهد.
براى انجام معاملات نقدى متعارف نيز افراد مجبور به حمل حجم زيادى از اسكناس هستند. اين مشكل در نبود سامانه اعتبارى براى انجام مبادلات و اسكناس هاى باارزش اسمى بالا پيامدهاى سوء و مخاطراتى در پى خواهد داشت. امروزه مسأله شمارش تعداد برگ هاى اسكناس آنقدر عمده شده كه افزون بر بانك ها بيشتر مراكز خريد نيز خود را به دستگاه هاى پول شمار مجهز كرده اند. اين امر بدين معنى است كه جامعه مجبور شده بخشى از منابع محدود خود را در راه خريد و نگهدارى دستگاه هاى پول شمار صرف كند.
هزينه هاى چاپ اسكناس و چك پول
اگر حجم اسكناس در جريان در سال ۱۳۵۰ را كه ۶۳/۳ ميليارد ريال بوده با حجم اسكناس در جريان در سال ۱۳۸۳ كه برابر ۴۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال است مقايسه كنيم مى توان تصور كرد كه تعداد برگ هاى اسكناس چاپ شده در قالب همان اسكناس ها به چه حجمى رسيده است.
سير صعودى سرانه اسكناس و در گردش نبودن اسكناس هاى باارزش ، موجب افزايش سرعت فرسايش اسكناس ها شده و جايگزينى اسكناس هاى فرسوده همواره هزينه هاى قابل توجهى به جامعه تحميل مى كند. مبلغ اسكناس هاى نابود شده در سال ۱۳۶۴ حدود ۸۹ ميليارد ريال بود كه اين مبلغ در سال ۱۳۸۳ به بيش از ۲هزار ميليارد ريال رسيد.
براى آشكار ساختن هزينه هاى چاپ اسكناس، هزينه هاى محاسبه شده در سال ۸۳ را مورد توجه قرار مى دهيم. در اين سال ۶ ميليون برگ اسكناس ۵۰۰ ريالى، ۵ ميليون برگ اسكناس ۱۰۰۰ ريالى، ۲/۵ ميليون برگ اسكناس ۲۰۰۰ ريالى، ۳۰ ميليون برگ اسكناس ۵۰۰۰ ريالى، ۱۷۸/۸ ميليون برگ اسكناس ۱۰ هزار ريالى و ۲۴۲ ميليون برگ اسكناس ۲۰ هزار ريالى با هزينه اى بالغ بر ۲۳۱ ميليارد ريال منتشر شد. از ديگر مشكلات نبود اسكناس هاى درشت تر، كاهش كارايى دستگاه هاى خودپرداز و همچنين كارمندان بانك است. اما مسأله به همين جا ختم نمى شود. نينديشيدن به راهكارهاى صحيح، موجب شده تا رفته رفته افراد براى انجام مبادلات از چك پول به جاى پول استفاده كنند كه خود هزينه هاى مضاعفى در كنار توليد حجم عظيمى از اسكناس به جامعه تحميل مى كند. امروزه تقاضا براى چك پول به خاطر حجم كم و سهولت حمل از افزايش چشمگيرى برخوردار شده است. با توجه به اين نكته كه هزينه هاى چاپ هر برگ چك پول بيش از دو برابر ميانگين هزينه چاپ هر برگ اسكناس است و عمر اين چك پول ها بسيار كم است، مى توان به هزينه هايى كه بدون درك صحيح نيازهاى جامعه بر دوش آن نهاده شده پى برد.
عدم تعريف نقش مناسب براى سكه در مبادلات
به طور معمول پولى كه بيشترين كاربرد را در معاملات خرد روزمره دارد و دفعات زيادى دست به دست مى گردد، به صورت سكه ضرب مى شود تا بادوام باشد و در هزينه توليد پول صرفه جويى قابل توجهى نصيب جامعه كند. اما كاهش ارزش ريال موجب شده تا سكه در انجام معاملات، نقش بسيار كمى را بازى كند.
يكى از آلوده ترين اشياى در دست مردم اسكناس است كه مى تواند به عنوان يك عامل بالقوه انتشار بيمارى هاى مسرى مورد توجه باشد. با توجه به خواص فيزيكى سكه، جايگزينى آن با اسكناس هايى كه در مبادلات خرد به صورت روزمره مورد استفاده قرار مى گيرد مى تواند راهگشا باشد.
مسعود نيلى كارشناس حوزه پولى در اين باره مى گويد: كاهش ارزش پول به طبع موجب افزايش هزينه هاى معاملاتى به ميزان قابل توجهى مى شود. از اين رو لازم بود خيلى پيش از اين، متناسب با كاهش ارزش پول به دليل رشد نرخ تورم، اسكناس هايى با ارقام درشت تر منتشر و در اختيار مردم قرار گيرد تا در مبادلات خرد روزمره دچار كمبود نشوند. وى معتقداست: با انتشار اسكناس هايى با ارقام بزرگتر مردم با سهولت و سادگى بيشترى امكان انجام مبادلات خرد را خواهندداشت، اما به طور معمول تصور مى شود به جريان انداختن اسكناس هايى با ارزش اسمى بالاتر به آثار منفى اقتصادى همچون رشد نرخ تورم مى انجامد. اما اين تصورات اشتباه است. چون درواقع اسكناس و پول وسيله اى براى مبادله است و در صورتى كه چاپ اسكناس با رشد نرخ تورم متناسب نباشد هزينه هاى زيادى، هم به مردم و هم به دولت تحميل مى كند. به طور كلى مزاياى چاپ اسكناس درشت تر را مى توان به صورت زير دسته بندى كرد:
۱- باتوجه به اين كه انتشار هر اسكناس به طور ميانگين حدود ۲۰ تومان هزينه دارد، انتشار يك برگ اسكناس ۵ هزارتومانى به طور ميانگين حدود ۱۰ برابر ارزانتر از انتشار ۱۰ برگ اسكناس ۵۰۰تومانى خواهدبود.
به اين ترتيب با انتشار اسكناس هاى درشت تر در هزينه سنگين چاپ اسكناس هاى خرد صرفه جويى مى شود.
۲- به لحاظ فراوانى اسكناس هاى خرد در اقتصاد ايران، عمر مفيد آن در كشور كمتر از ۵ سال است در نتيجه دولت بايد هرسال مبالغ هنگفتى بابت معدوم كردن اسكناس هاى فرسوده و جايگزين كردن اسكناس هاى نو پرداخت كند.
چاپ اسكناس هاى درشت تر موجب افزايش عمر مفيد اسكناس شده و بخش قابل توجهى ازاين هزينه جبران مى شود.
۳- با وجود گسترش خودپردازها بسيارى از مردم از خدمت دهى اين دستگاه ها راضى نيستند كه دليلش استهلاك سريع آن در اثر استفاده بيش از اندازه است. چنانچه در خودپردازها به طور مثال اسكناس ۱۰ هزارتومانى قرارگيرد به طبع استهلاك آنها پائين تر خواهدآمد و راندمان اين دستگاه ها افزايش مى يابد.
۴- منطقى شدن نسبت حجم نقدينگى و درشت ترين اسكناس امنيت مبادلات نقدى را افزايش داده و موجب افزايش كارايى خدمات بخش صندوق بانك ها كه بيشترين مشتريان را دارند، خواهدشد.
توسعه بانكدارى الكترونيكى
برخى از كارشناسان پولى و بانكى توسعه كارت هاى اعتبارى و ابزارمالى الكترونيكى را تنها راه حل مشكل كاهش قدرت خريد اسكناس ها مى دانند. جمشيد پژويان يكى از اين كارشناسان مى گويد: پول يكى از وسايل عمده مبادله است. بايد به شكلى باشد كه در مبادله سهولت ايجاد كرده و امكان تقلب و فساد را نيز كاهش دهد.
براى رسيدن به هدف، ما نيز بايد به تدريج مشابه كشورهاى توسعه يافته يا كشورهاى درحال توسعه اى كه توانسته اند اصلاحات بهينه اى را درنظام بانكدارى و پولى و مالى خود ايجاد كنند انتقالات و خريد و فروش در بازارها را به سمت استفاده از كارت هاى اعتبارى سوق دهيم.
در اين صورت تقاضا براى اسكناس به شدت كم شده و به عبارت ديگر، چاپ اسكناس كاهش مى يابد، زيرا به جاى اسكناس از كارتى استفاده مى شود كه نقدينگى صاحب كارت نزد بانك را به فروشنده منتقل مى كند. با چنين سامانه اى مسأله چاپ اسكناس و درشتى و ريزى آن تا اندازه زيادى اهميت خود را ازدست مى دهد.
پژويان تأكيد مى كند: هرچند چاپ اسكناس ۵ و ۱۰ هزار تومانى سهولت مبادلات را درپى دارد، اما امكان جعل را افزايش مى دهد. احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ايران نيز دراين زمينه مى گويد: تنها راه حل اين مشكلات توجه بانك ها به بانكدارى الكترونيك و چاپ اسكناس هاى درشت تر است. در زمينه بانكدارى الكترونيك كشور هنوز مراحل ابتدايى را مى گذراند. به عبارت ديگر درحالى كه كشورهاى توسعه يافته به مراحل پيشرفته بانكدارى الكترونيك رسيده اند ما تازه به دنبال توسعه سامانه هاى خودپرداز خود هستيم و اگر فرض كنيم مسير تكامل بانكدارى الكترونيك ۵ مرحله است، كشور ما بين مرحله ۱ و۲ است. وى معتقد است هم اينك، ما حتى از تمام امكانات دستگاه هاى خودپرداز استفاده نمى كنيم و بيشتر مردم تنها ازاين دستگاه ها براى دريافت پول نقد استفاده مى كنند. اگر ما بتوانيم استفاده از ديگر امكانات اين دستگاه ها، نظير انتقال وجه بين حساب ها و پرداخت قبض هاى برق و تلفن و غيره را بين مردم رايج كنيم، از حجم مراجعان به شعب بسيار كاسته خواهدشد.
وى توسعه شبكه هاى خودپرداز را كافى ندانسته و مى افزايد: هم اكنون به وجود دستگاه هاى POS يا پايانه فروش نياز است تا در همه فروشگاه ها در دسترس باشد.
اگر اين كار به انجام برسد ديگر نيازى به چك و پول نقد نبوده و نياز به باجه هاى بانكى بسيار محدود خواهدشد.
نياز به اسكناس در كشور ما ناشى از نبود سامانه هاى تكميلى شبكه بانكى است به طور مثال اگر ما بتوانيم دستگاه هاى POS يا پايانه هاى فروش را دست كم به ۲۰ ميليون عدد در كشور برسانيم ديگر نيازى به پول نقد نخواهيم داشت.
هرچند گسترش بانكدارى الكترونيك يكى از نيازهاى اساسى بازار پولى و مالى كشور است، اما در اين ميان مشكلاتى وجود دارد كه نشان مى دهد اين راهكار مشكل نبود اسكناس در كشور را فورى حل نمى كند. زيرا مسائل امنيتى، مخابراتى و زير ساخت هاى ديگر از مواردى است كه برطرف كردن مشكلات آنها نياز به زمان دارد. از سوى ديگر فرهنگ استفاده از ابزارهاى مالى الكترونيكى هنوز بين مردم فراگير نشده و بيشتر مردم از خدمات الكترونيك تنها به دريافت وجه نقد از باجه هاى خودپرداز بسنده كرده اند. براساس آمار بانك مركزى هم اينك حدود ۲/۷ درصد تراكنش هاى شبكه شتاب مربوط به دستگاه POS است كه اين امر نشان دهنده رواج نداشتن فرهنگ استفاده از كارت هاى اعتبارى در مبادلات خرد روزمره است.
تغيير واحد پول
در تعيين واحد مناسبى براى پول، شاخص هاى متفاوتى در نظر گرفته مى شوند كه از آن جمله مى توان به تغييرات شاخص قيمت ها و نرخ هاى برابرى واحد پول آن كشور با واحدهاى پولى رايج در جهان اشاره كرد. از مقايسه نسبت درآمد سرانه به درشترين برگ اسكناس در گردش نيز مى توان به مقايسه با تغيير واحد پول دست يافت. در بيشتر كشورهاى دنيا درشت ترين اسكناس ها ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ است و شمار برگ هاى درشت براى پرداخت در آمد سرانه در اين كشورها كمتر از ۵۰ برگ مى شود اما در ايران اين شمار به ۶۷۶ برگ مى رسد.
تغيير واحد پول در بسيارى از كشورها آثار مفيدى برنظام پولى داشته كه ميزان آن به نحوه طراحى و مسير اجراى اين سياست بستگى دارد. به طور مثال كشور تركيه پيش از تغيير واحد پول خود براى جلوگيرى از بالا رفتن قيمت ها قوانين مناسبى وضع كرد. به طورى كه بعد از تغيير واحد پول حتى اين قيمت ها به سمت پائين گرد شدند. بر خلاف تغيير واحد پول در اروپا كه همه كشورهاى اروپايى پول خود را به يورو تبديل كردند و اين عمل با پيچيدگى هاى زيادى همراه بود، بسيارى از كشورها از روش ساده ترى يعنى حذف چند صفر از واحد قبلى، استفاده مى كنند. ارائه پول واحد اروپايى اثراتى بر بخش هاى مختلف اقتصادى منطقه يورو از جمله بازارهاى سرمايه و بخش هاى مالى داشته است. با اين حال در ۶ ماه اول سال ۲۰۰۲ در منطقه يورو اثرات تورمى واحد پول اروپايى بين ۰ تا ۰/۱۶ بوده و از ۰/۲ تجاوز نكرده است. كشورهايى هم كه به روش حذف صفر از پول خود استفاده كرده اند. به كاهش نرخ تورم و انتظارات تورمى اذعان كرده اند.
بررسى اجمالى تغيير واحد پول در برخى از كشورها:
رومانى حذف ۳ صفر سال ۲۰۰۵ ميلادى
شايد مهم ترين علت تغيير واحد پول رومانى، كاهش ارزش آن باشد كه مشكلات زيادى را پديد آورده بود. اما آنچه مقام هاى پولى اين كشور را مصر بر انجام اين كار كرد پيوستن به واحد پول اروپايى بود. نخستين اثر مهم واحد جديد پول رومانى آسان سازى فرآيندهاى آمارى و حسابدارى است. اين اقدام نويد دهنده پايان دوره هاى تورمى و كاهش تورم انتظارى است.
تركيه حذف ۶ صفر سال ۲۰۰۵ ميلادى
شرايط تورمى كه از دهه ۱۹۷۰ ميلادى در تركيه آغاز شد موجب شد تا براى بيان ارزش هاى اقتصادى از ميليارد، تريليون ( هزار ميليارد) و يا حتى كوادريليون (ميليون ميليارد) استفاده شود. در اين فرآيند به تقاضاى پول نقد جامعه به وسيله چاپ اسكناس هاى درشت تر پاسخ داده شد كه از سال ۱۹۸۱ هر دو سال يكبار صورت مى گرفت. نتيجه به آنجا انجاميد كه تركيه صاحب درشت ترين اسكناس جهان يعنى اسكناس ۲۰ ميليون ليرى شد. با توجه به نداشتن كارآيى اين سياست، دولت تركيه از اول ژانويه سال ۲۰۰۵ ميلادى در عمل واحد پول خود را تغيير داده و اسكناس هاى جديد را به گردش درآورد.
افغانستان حذف ۳ صفر سال ۲۰۰۲ ميلادى
يكى از مشكلات بزرگى كه قبل از تغيير واحد پول در مبادلات افغانستان وجود داشت، شمارش تعداد برگه هاى اسكناس هاى استفاده شده در معاملات بود. با وجود آن كه بيشتر اسكناس هاى چاپ شده
۱۰ هزار افغانى بود، به دليل ارزش بسيار كم افغانى در معاملات به حجم زيادى اسكناس احتياج بود. ناكارآمدى نظام بانكى موجب شده بود تا بيشتر معاملات به صورت نقدى انجام پذيرد. دولت افغانستان در سال ۲۰۰۲ براى رفع مشكل موجود و فعال ساختى نظام بانكى از يك سو و مشخص كردن حجم كل پول در گردش اقدام به معرفى واحد پول افغانى جديد نمود.
كشورهاى آمريكاى لاتين
در پى بحران هاى منطقه آمريكاى لاتين بسيارى از كشورهاى اين منطقه براى آسان سازى مبادلات و شمارش ارقام و نگهدارى آنها در چند دوره به تغيير واحد پول خود دست زدند كه از اين كشورها مى توان به برزيل؛ حذف سه صفر سال ،۱۹۹۳ آرژانتين؛ حذف چهار صفر سال ،۱۹۹۲ و مكزيك؛ حذف سه صفر در سال ۱۹۹۱ اشاره كرد. اين تغييرات در واحد پولى اين كشور ها در زمانى صورت گرفت كه اقتصاد آمريكاى جنوبى تورم هاى شديدى را پشت سر گذاشته بود. از جمله عوامل اين تورم ها مى توان به بحران نفتى در سال ،۱۹۷۰ ناتوانى در پرداخت بدهى خارجى و خروج از اقتصاد دولتى اشاره كرد.
براساس تجربيات اين كشورها مى توان گفت: موفقيت در تغيير واحد پول بيش از هر چيز به نوع طراحى مسير و نحوه اجراى آن بستگى دارد. طراحى دقيق مسير به همراه پيش بينى هاى لازم نقش انكار نكردنى را بازى مى كند. از اين رو هرگونه شتاب زدگى و هر كار بدون برنامه احتمال تشديد شدن نرخ تورم را افزايش مى دهد.
به طور مثال در كشور كره جنوبى مدت ها است كه طرح تغيير واحد پول مطرح است. براساس اين طرح هر ون (wen) جديد معادل ۱۰۰۰ ون قديم خواهد بود. اما اين مسأله هنوز نهايى نشده و دولت كره جنوبى سال ها به دنبال تعيين و تبيين قوانين و سياست هاى لازم براى اجراى اين تغييرات است.
همچنين اين نكته را بايد مدنظر داشت كه زمانى تغيير واحد پول با سياست هاى ضد تورمى همراه مى شود كه قوانين و سياست ها به صورت بنيادى و ساختارى مطرح و اجرا شود و هر گونه تغيير دستورى از كارايى اين طرح خواهد كاست.
