گروه اقتصادى: نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور (ايران كد) به عنوان نخستين و بزرگترين زيرساخت اطلاعاتى تجارت و صنعت كشور در دو هفته آينده توسط رئيس جمهورى گشايش مى يابد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، احمد غلام زاده، مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: در اين طرح تمام محصولات توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات داراى يك كد ۱۶ رقمى مى شود كه زبان مشترك كالا و خدمات ايران است.
وى ادامه داد: با پياده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات با عضويت در اين سيستم، علاوه بر دريافت كد عضويت به عنوان عرضه كننده معتبر و كد ملى و شناسنامه براى هر يك از محصولات توليدى خود، يك صفحه اختصاصى وب دريافت مى كنند كه به منزله غرفه اين شركت يا مؤسسه در نمايشگاه مجازى خواهد بود و اين شركت مى تواند در اين صفحه اختصاصى اطلاعات كامل خود و شناسنامه و كاتالوگ محصولاتش را نمايش دهد.
غلام زاده از جمله مهمترين مزيت هاى اين سيستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحيح و كنترل شده، امكان مقايسه كالاها با يكديگر و تسهيل در محاسبه ارزش و كيفيت آن، سلامت اقتصادى به دليل وجود مشخصات قابل ردگيرى توليد كننده، فروشنده و وارد كننده مواد اوليه، كاهش قيمت به دليل ارتباط مستقيم با عرضه كنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رويه هاى خريد و فروش و همچنين كمك به حل معضل قاچاق عنوان كرد.
هيأت وزيران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و كارگروهى متشكل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف كرد، ضمن تدوين آئين نامه اجرايى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور را طراحى و مستقر كند كه در همين ارتباط مقدمات استقرار اين نظام از حدود يك سال و نيم قبل به تدريج فراهم شد، به طورى كه به گفته غلام زاده در حال حاضر نظام طبقه بندى كالا حدود ۷۰ درصد پيشرفت داشته و كدهاى شناسايى استاندارد ۷۰ درصد كالاها تعريف شده است.
وى اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئين نامه مربوطه از سوى هيأت وزيران در هفته گذشته، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۷ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرويس دهى كند كه با توجه به اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته، مى توانيم در موعد تعيين شده اين سرويس ها را ارائه دهيم.
به گفته وى، تمام مراجع توليدى و توزيعى كشور موظف هستند تا آبان ماه سال ۸۷ (۱۸ ماه پس از ابلاغ آئين نامه هيأت وزيران) براى دريافت شناسه ملى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۸ براى دريافت شناسه خدمات توليدى، توزيعى و صادراتى خود اقدام كنند. در همين ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ۶ ماه آينده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح كشور را انجام دهد.
رئيس مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات اظهار داشت: تمام مواد اوليه، كالاهاى واسطه اى، كالاهاى نيمه تمام و سرمايه اى و اشخاص حقيقى و حقوقى توليد كننده، وارد كننده، توزيع كننده و صادر كننده بايد در اين سيستم ثبت شده و كد شناسه ملى (ايران كد) دريافت كنند.
ايران كد از ۱۶ رقم تشكيل شده كه بخش اول آن عددى ۷ رقمى در مورد اطلاعات ماهيتى كالاست و بخش دوم شامل ۵ رقم كه عضويت شركت و قسمت سوم ۴ رقم كه اطلاعات شركتى كالا را تشكيل مى دهد.
اين مقام مسئول گفت: بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرايى كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند، از ابتداى سال ۸۸ بايد خريدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ايران كد و با قيد شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پيش فاكتور، فاكتور و صورتحساب انجام دهند.
بر اساس اين آئين نامه همچنين، حداكثر تا ۲ سال آينده ثبت سفارش، اعطاى تسهيلات و مشوق هاى صادراتى و صدور يا تأييد و تمديد كارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضويت در اين سامانه و دريافت ايران كد خواهد بود.
غلام زاده با اشاره به اين كه هم اكنون در دنيا بيش از يكصد نوع نظام طبقه بندى كالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى كالا و خدمات ايران به گونه اى طراحى شده است كه مى تواند با ساير نظام هاى موجود در دنيا به طور هماهنگ عمل كرده و يكديگر را شناسايى كنند.
وى با بيان اين كه تعرفه ها و هزينه ثبت كالا و خدمات در اين نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اكنون در مرحله آزمايش حدود يك هزار شركت با ۱۴۰ هزار قلم كالا در نظام بندى كالا كدگذارى شده اند.
آدرس سايت نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا www.irancode.ir است.

گروه اقتصادى ـ هنگامه عليقلى: ايرادهاى سه گانه شوراى نگهبان به «طرح رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى» يكشنبه هفته آينده در كميسيون مربوطه بررسى، رفع و سپس به شوراى نگهبان ارجاع داده مى شود.
حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و يكى از طراحان طرح مذكور با بيان اين مطلب، ضمن قابل رفع دانستن ايرادهاى شوراى نگهبان، از ارائه لايحه دوفوريتى اصلاح قانون تجميع عوارض كه يك فوريت آن دو روز قبل (۸۶‎/۲‎/۱۶) در صحن علنى تصويب شد، به عنوان اقدامى هماهنگ در جهت رفع موانع توليد و اشتغال نام برد. شوراى نگهبان به دليل بار مالى به ماده يك طرح «رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى» كه به اصلاح قانون تجميع عوارض مربوط مى شود، ايراد گرفته است. قرار است كميسيون بررسى كننده طرح كه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسى طرح را بررسى و تصويب كرد، ماده يك اين طرح را با لايحه اخير دولت، همسان كرده و ايراد شوراى نگهبان را رفع كند. مدت اجراى آزمايش اين قانون در صحن علنى ۵ سال تعيين شده است.
فولادگر درباره اين كه چرا دوفوريت لايحه اصلاح قانون تجميع عوارض تصويب نشد، گفت: لايحه دولت با ماده يك طرح كميسيون صنايع و معادن همسان است، اما از آنجا كه پس از تصويب دوفوريت بايد دو روز بعد كليات و جزئيات لايحه در صحن علنى بررسى شود، ترجيح داديم يك فوريت لايحه تصويب و به طور همزمان ايرادهاى شوراى نگهبان به طرح مذكور نيز در كميسيون بررسى و تصويب شود، زيرا لايحه دولت با ماده يك طرح مجلس كاملاً يكى است.
همچنين بر اساس طرح رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى، نرخ عوارض دريافتى از توليد كنندگان يك درصد كاهش خواهد يافت، اما شوراى نگهبان نيز به دلايل كاهش درآمد دولت به اين ماده ايراد گرفته است. اين درحالى است در «لايحه دوفوريتى اصلاح قانون تجميع عوارض» كه مجلس يك فوريت آن را مصوب كرد، كاهش نرخ عوارض ۲ درصد پيشنهاد شده است.
به اعتقاد فولادگر، با استناد به لايحه دولت و با توجه به تداخل طرح و لايحه در اين مورد، ايراد شوراى نگهبان خود به خود رفع خواهد شد. تا پيش از اين توليد كنندگان از فشار مضاعف قانون تجميع عوارض ناراضى بودند، اما چند ماه قبل، دكتراحمدى نژاد، رئيس جمهورى به درخواست تشكل هاى صنعتى و توليدى، در فهرست كالاهاى مشمول تجميع عوارض تجديد نظر و با حذف چند مورد از آنها از جمله لوله و پروفيل كه محصول نهايى محسوب نمى شود، موافقت كرد.
از سوى ديگر بر اساس يكى از مواد طرح مذكور و به تشخيص دولت، عوارض از كالاهاى صرفاً مصرفى كه كاربرد واسطه اى و يا سرمايه اى نداشته باشند، دريافت خواهد شد. در صورت رفع ايرادهاى شوراى نگهبان از طرح مذكور و اجراى اين قانون، نه تنها قانون تجميع عوارض اصلاح خواهد شد، بلكه روال اعطاى جوايز صادراتى نيز تغيير خواهد كرد، همچنين سازمان حفاظت از محيط زيست نيز برخى از سياست هاى خود را به نفع توليد تعديل خواهد كرد.
بر اين اساس ماهانه تا ۲ درصد از وجوه پرداخت نشده، قيمت قرارداد يا خريد به نفع پيمانكار و يا سازنده داخلى آن دسته از محصولات صنايع آلاينده محيط زيست كه در فهرست طرح مذكور نيستند، به تشخيص و اعلام شوراى عالى حفاظت از محيط زيست تا پانزدهم اسفندماه هر سال براى اجرا در سال بعد و متناسب با درجه داخلى تعديل خواهد شد.
از سوى ديگر، شوراى نگهبان به افزايش جوايز صادراتى كه در طرح مجلس قيد شده است، به دليل ايجاد بار مالى براى دولت، ايراد گرفته است، اما فولادگر، عضو كميسيون بررسى كننده طرح رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى بيان كرد كه در طرح مذكور قيد شده است كه دولت اعتبار مورد نياز براى جوايز صادراتى را در بودجه سالانه در نظر خواهد گرفت. مشاركت فعالان صنعت و توليد از مرحله تدوين و پژوهش طرح مذكور تا مراحل نهايى و تصويب آن در مجلس و نيز نيازسنجى و مطالعات صورت گرفته در دو سال گذشته پيرامون اين موضوع نشان دهنده اهميت و تأثيرگذارى طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى در حوزه هاى صنعتى - توليدى است.

گروه اقتصادى: براى ساماندهى بازار فولاد كشور، ارائه كالا در بورس فلزات از اين پس به صورت متجانس و همه به شكل تيرآهن عرضه مى شود.
محمدصادق مفتح در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جلسات بحث و بررسى با توليدكنندگان فولاد و مسئولان بورس فلزات با اعلام اين مطلب افزود: همچنين مقرر شد محموله هايى كه عرضه مى شوند از ۱۱۰ و ۱۲۰ تن بيشتر نباشد تا امكان تهيه آن از سوى افراد بيشترى فراهم شود.
مفتح گفت: براساس توافقى كه انجام گرفت، مقرر شد كه تمام توليدات دولتى و خصوصى فولاد در بورس عرضه شود و اگر چنين نشد با توجه به ماده ۱۵ قانون تشكيل بورس مكلف به قيمت گذارى و توزيع آن زير نظر سازمان حمايت است و اين سازمان نيز مكلف است محصولات خارج از بورس را قيمت گذارى كند. وى گفت: نمايندگان سازمان حمايت با هدف نظارت بر خريد و فروش و نيز كيفيت محصولات عرضه شده در بورس مستقر مى شوند تا از احتكارهاى احتمالى بعد از بورس نيز جلوگيرى كنند.

كارگران تعديل شده بيمه مى شوند

متقاضيان خريد شركت هاى دولتى در صورت حفظ و توسعه سطح اشتغال مشمول تشويق هايى از جمله تخفيف در قيمت سهام اين شركت ها مى شوند. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به اين كه دولت در برنامه هاى واگذارى شركت هاى دولتى تلاش مى كند تا سطح اشتغال توسعه يابد، خاطر نشان كرد: در صورت تعديل نيروى كار در برخى از بنگاه هاى واگذار شده، كارگران زير پوشش بيمه بيكارى قرار مى گيرند. وى افزود: بر اساس قراردادى با سازمان تأمين اجتماعى به ازاى اشتغال مجدد كارگران وام قرض الحسنه با كارمزد چهار درصد به واحدها و يا خود كارگران پرداخت مى شود.

بنزين مازاد بر سهميه نيز عرضه خواهد شد

معاون پارلمانى سازمان مديريت گفت: برخلاف اظهارات برخى از نمايندگان مجلس، بنزين مازاد بر سهميه نيز عرضه خواهد شد. به گزارش فارس، محمد قاسم حسينى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه آيا دولت براى تغيير قيمت بنزين لايحه اى به مجلس ارائه خواهد كرد گفت: دولت مصمم به اجراى مصوبه مجلس است و تاكنون مشكلى پيش نيامده است و چنانچه در سهميه بندى بنزين مشكلى به وجود بيايد دولت به مجلس لايحه مى دهد. وى تصريح كرد: برخلاف آنچه برخى از نمايندگان مى گويند توزيع مازاد مصرف بنزين وجود ندارد، اين تصميم اتخاذ شده است كه بنزين به صورت آزاد نيز عرضه شود.

واگذارى حداكثر ۴۰ درصد سهام بانكهاى داخلى به خارجى ها

يك عضو شوراى پول و اعتبار گفت: تنها ۴۰ درصد سهام بانكهاى داخلى قابل واگذارى به سهامداران خارجى است. غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با فارس با اشاره به مصوبه شوراى پول و اعتبار در مورد واگذارى بانكهاى داخلى به خارجيها و تأسيس بانكهاى خارجى در كشور اظهار داشت: اين مصوبه بايد به صورت لايحه از سوى دولت به مجلس ارائه شود و طبعاً مجلس اين لايحه را در دستور قرار داده و بررسى مى كند. به گفته عضو شوراى پول و اعتبار براى خارجى ها سقف هر شخصيت حقيقى يا حقوقى مطابق آيين نامه ۱۰ درصد است يعنى مجموع ۴ شخص و شركت مى توانند ۴۰ درصد از سهام يك بانك را خريدارى كنند.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۲۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۱۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۸۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۳۷۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۵۷۵‎/۳۴
تغيير شاخص (روزانه)+11.23

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۶۶۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۲۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۱ ريال
درهم امارات ۲۵۲۳ ريال
دلار كانادا۸۴۲۸ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۵۶ ريال

گروه اقتصادى: با اثبات تخلفات مالى گسترده در بيمه ايران و به دستور رئيس جمهور، مديرعامل و اعضاى هيأت مديره اين شركت از كار بركنار شدند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ديوان محاسبات كل كشور در گزارشى به بررسى عملكرد «بيمه ايران» پرداخته كه در اين بررسى ها تخلفات مالى، تبانى و برخى اقدام هاى خلاف قانون به اثبات رسيده است.
اين گزارش در اختيار رياست جمهورى قرار گرفته كه دكتر احمدى نژاد پس از اطلاع از آن دستور بركنارى مديرعامل و اعضاى هيأت مديره اين شركت دولتى را صادر كرده است. در نامه رئيس جمهور به وزير امور اقتصادى و دارايى آمده است: مشاهده گزارش ديوان محاسبات كشور پيرامون عملكرد بيمه ايران داير بر تخلفات گسترده مالى و سهل انگارى در حفظ حقوق مردم و بيت المال دل هر فرد آگاهى را مى سوزاند و صبر و تحمل هر مسئول متعهدى را مى ربايد.
در ادامه اين نامه با اشاره به گذشت يك سال و هشت ماه از عمر دولت اين پرسش مطرح شده كه چگونه چنين وضعيتى همچنان در اين سازمان جارى است و چه كسى پاسخگو است. در گزارش ديوان محاسبات از تخلفات گسترده مالى، واگذارى نمايندگى ها به اقوام و منسوبان، تبانى در پرداخت هاى غيرقانونى و عدم وصول مطالبات دولت ذكر شده است.
رئيس جمهور در نامه خود به وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اين تخلفات آورده است: آيا مسئولان نظارتى در خواب بوده اند و چگونه پاسخ خواهند داد.
در پايان، رئيس جمهور ضمن تأكيد بر به كارگيرى افراد صالح، امين و دلسوز در بيمه ايران به وزير امور اقتصادى و دارايى دستور بركنارى تمامى اعضاى هيأت مديره و مديرعامل بيمه ايران از سمت خود را صادر كرده است. در اين دستور دكتر احمدى نژاد اعلام كرده است اقدام هاى لازم براى تأديه حقوق مردم و اصلاح ساختار شركت مذكور انجام و نتايج آن به مردم گزارش شود.
بيمه ايران به عنوان يكى از بزرگترين شركت هاى دولتى داراى بيش از ۲۲۰ شعبه و افزون بر ۴۰۵۰ نمايندگى در داخل و خارج از كشور است. اين شركت عهده دار تأمين اطمينان براى نزديك به نيمى از كل بيمه گذاران كشور است.
اين شركت همچنين شعبه كاملاً مستقلى در لندن داشته و بنابر برنامه هاى دولت در جهت اجراى ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى، تنها شركت بيمه اى خواهد بود كه در تملك دولت باقى خواهد ماند.
اين شركت بنابر عملكرد اوليه سال ۸۵ افزون بر ۲۰۰ ميليارد تومان سرمايه، نزديك به ۲۰ ميليارد تومان اندوخته قانونى، ۷‎/۵ ميليارد تومان اندوخته سرمايه اى و نزديك به ۸۰۰ ميليارد تومان ذخيره فنى در اختيار دارد. اين شركت همچنين يكى از ۱۵ شركت بزرگ دولتى از لحاظ ارزش و حجم سوددهى است.
شايان ذكر است كه در فروردين ماه سال جارى وزير امور اقتصادى و دارايى تغييرات گسترده اى را در اعضاى هيأت مديره اين شركت اعمال كرده بود.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور در تشريح جزئيات تخلف هاى صورت گرفته در بيمه ايران گفت: ۲۴ ساعت پس از ارائه گزارش ديوان محاسبات به رئيس جمهور مبنى بر وقوع تخلف هاى گسترده در بزرگترين شركت بيمه كشور، دكتر محمود احمدى نژاد در نامه اى به وزير امور اقتصادى و دارايى دستور بركنارى مديرعامل و اعضاى هيأت مديره اين شركت را صادر كرد.
محمدرضا رحيمى، در گفت و گو با «ايران» خاطرنشان كرد: «اواخر سال گذشته تعدادى از كارشناسان ديوان محاسبات گزارش اوليه اى از تخلف هاى گسترده در حال وقوع در بيمه ايران به بنده ارائه كردند كه بر اساس اين گزارش مقدماتى، تعدادى از همكاران براى رسيدگى به صحت و سقم اين گزارش تجهيز و براى بررسى موضوع به طور شبانه روزى مشغول به كار شدند.»
به گفته رئيس ديوان محاسبات، بر اساس نتايج بررسى ها نزديك به ۱۵۰ نمايندگى بيمه كه اعطاى آن به اشخاص بر اساس قانون، مستلزم احراز شرايط ويژه اى است به نزديك ترين اعضاى مديران ارشد و برخى مديران ميانى اين شركت واگذار شده بود، به گونه اى كه گاه اكثر اعضاى خانواده و برادران و خواهران اين عده داراى نمايندگى هاى غير مجاز شده بودند. از سوى ديگر عمده مشتريان بزرگ و قراردادهاى بيمه داراى حق بيمه هاى كلان به اين نمايندگى ها معرفى مى شدند.
وى در بخش ديگرى از اظهارات خود پاره اى تخلف ها را «هولناك» توصيف كرد و اظهار داشت: در چند مورد با خريد مقادير عظيم از كارتن هاى خالى تلفن همراه با غرق كردن و جاسازى آنها در اعماق دريا، مبالغ عظيمى با عنوان خسارت از محل بيت المال به بستگان اين افراد پرداخت شده است. ضمن آن كه در مواردى ضمن درخواست خدمات غواصى از نيروى دريايى با سوء استفاده از امكانات اين نيرو، برخى لنج داران بى پناه وادار شده اند تا ضمن استفاده از خدمات غواصى ارائه شده به صورت صورى، اظهارنامه خسارت براى كارتن هاى خالى غرق شده تنظيم كنند.
وى در ادامه پرداخت خسارات صورى و عموماً فراتر از مقادير كارشناسى شده براى كشتى هاى خسارت ديده، وقوع آتش سوزى هاى صورى و زد و بندهاى فاميل گرايانه را از مهمترين تخلف هاى صورت گرفته در اين شركت عنوان كرد.

مؤسسه مطالعاتى «آمريكن انترپرايز» در آمريكا اعلام كرد، از سال ۲۰۰۰ تا كنون ۱۵۳ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در ايران انجام شده است. به گزارش فارس، خبرگزارى رويترز با اعلام اين خبر افزود: از سال ۲۰۰۰ ميلادى تاكنون ۱۵۳ ميليارد دلار معامله ميان ايران و شركت هاى خارجى و دولت هاى ديگر به امضا رسيده است. اين مؤسسه آمريكايى در گزارشى جامع به اين نتيجه رسيده است خروج شركت هاى سرمايه گذار در ايران مى تواند بر سياست هاى هسته اى ايران تأثير بگذارد. مؤسسه مطالعاتى «آمريكن انترپرايز» آمريكا در گزارش خود نوشته است، اگرچه تعداد معاملات جديد با ايران از ۱۰۱ معامله در سال ۲۰۰۰ به ۱۸ معامله در سال ۲۰۰۷ رسيده است اما ارزش اين معاملات از ۲۱‎/۶۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۴۷‎/۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است. بنابراين گزارش، اكثر شركت هاى ورودى به ايران كه بالغ بر ۳۰۰ شركت هستند از اروپا و آسيا هستند و بيشتر معاملات در حوزه انرژى بوده است. اين گزارش افزود: در جريان زمان مورد مطالعه شركت هاى فرانسوى با سرمايه گذارى ۳۰‎/۲ ميليارد دلارى در مقام اول قرار داشته و چين با ۲۹‎/۵ ميليارد دلار، آلمان با ۲۶ ميليارد دلار، ايتاليا با ۲۳‎/۷ ميليارد دلار، ژاپن با ۱۸‎/۳ ميليارد دلار، اتريش با ۱۸ ميليارد دلار، هلند با ۱۳‎/۶ ميليارد دلار، كره جنوبى با ۱۳‎/۲۷ ميليارد دلار، انگليس با ۱۲‎/۷۸ ميليارد دلار و هند با ۹‎/۹ ميليارد دلار به ترتيب در مراتب بعدى قرار دارند. در اين حال حتى آمريكا نيز كه به مدت ۳۰ سال است كه ايران را تحريم تجارى كرده است در مدت مورد مطالعه ۴‎/۲ ميليارد دلار در ايران سرمايه گذارى كرده است.شركت هاى آمريكايى از طريق شركت هاى تابعه خود در ايران سرمايه گذارى كرده اند.