|
پيچ هاى تند بر سر راه كوچك شدن دولت
|
|
|
اشاره:
بحث واگذارى تصدى هاى دولت اعم از تصدى هاى كلان در بخش هاى بالادستى صنعتى تا تصدى هاى خرد در بخش هاى خدمات مستخدمان دولت از جمله محورهاى حياتى در حال اجرا و تصميم گيرى درعرصه اقتصادى كشور است. وضع كنونى فرآيند رها شدن دولت از تصدى هاى خرد و كلان خود و چالش هاى پيش روى اين عرصه از جمله مباحثى است كه على نقى بروجردى معاون منابع انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با پايگاه اطلاع رسانى رسمى اين وزارتخانه به تشريح آنها پرداخته است كه از نظرتان مى گذرد.
* براى ورود به بحث مى خواستيم ارزيابى خودتان را از وضع اقتصادى كشور، بويژه در حوزه وظايف وزارت اقتصاد بيان كنيد.
به اعتقاد من سال ۸۵ با وجود مشكلاتى كه از سوى دشمنان خارجى و داخلى، براى كشورمان ايجاد شد، سالى پرتلاش و موفقيت آميز براى دولت بود، به طورى كه برابر آمار صندوق بين المللى پول، ايران در سال گذشته ۵/۳ درصد رشد اقتصادى داشته و از اين نظر در رتبه بيستم قرار گرفت. ضمن آن كه به لحاظ قدرت خريد هم بيست و يكمين كشور است. نرخ تورم هم در ۶ ماهه اول پارسال به ۱۰ درصد كاهش يافت و در ۶ ماهه دوم هم بنا به دلايلى چون بر هم خوردن توازن سياسى در منطقه و برخى كارشكنى ها دستخوش تغييراتى شد. ميزان جذب سرمايه گذارى هاى خارجى هم در مقايسه با سال ۸۴ از رشد مطلوبى برخوردار بود. همچنين با كاهش نرخ سود بانكى قدرت خريد جامعه افزايش پيدا كرد و نتايج مثبت آن يكى از عوامل تأثيرگذار بر رشد اقتصادى بود. از اين رو به نظر مى رسد حتى باوجود كارشكنى دشمنان، ما روند رو به رشدى داشته ايم كه انشاالله امسال هم ادامه پيدا خواهد كرد.
* در همين سال ۸۵ كه شما مواردى از پيشرفت هاى به دست آمده را هم بيان كرديد، بحث ابلاغ سياست هاى كلى اصل ،۴۴ يكى از مهم ترين موضوع هاى روز بود، شما بفرماييد اجراى صحيح اين سياست ها چه دستاوردهايى مى تواند براى اقتصاد كشور داشته باشد و اين كه نقش وزارت اقتصاد به عنوان يكى از متوليان اصلى اجراى اصل ۴۴ در اين زمينه را چطور ارزيابى مى كنيد؟
موضوع سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى و بازتعريف نقش سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى در اقتصاد در دستور كار دولت هاى قبلى هم بود، اما در دولت نهم و بويژه پس از ابلاغيه مقام معظم رهبرى با جديت بيشترى دنبال شد. البته بايد اعتراف كنيم كه روند پياده سازى اصل ۴۴ از سرعت مطلوب برخوردار نبوده است.
به نظر من اين كندى حركت در درجه اول به دليل نبود يك دستگاه متولى براى انجام اين كار و نيز بى رغبتى مديران شركت هاى دولتى براى واگذارى شركت هاى در اختيار بوده است.
اين در حالى است كه امروزه كاهش دخالت دولت در امور اجرايى اقتصاد به اصلى بديهى در سراسر دنيا بدل شده است و در مقياس كوچك تر حتى بنده به عنوان معاونت نيروى انسانى و توسعه وزارتخانه يقين دارم اگر بخواهم در تمام سازمان ها و واحدهاى وزارتخانه دخالت كنم ممكن است هم امور اجرايى و هم نظارتى به لحاظ كيفى دچار مشكل شود.
بحث ديگر، هزينه سرسام آورى است كه هر ساله شركت هاى دولتى به دولت تحميل مى كنند، به اين معنى كه ميزان درآمدها و رشد آنها ثابت است اما هزينه ها فزاينده است. اگر اين شركت ها به بخش خصوصى واگذار شود، به طور قطع شاهد كاهش چشمگير هزينه ها و افزايش رشد اين شركت ها خواهيم بود.
به هر صورت در مجموع بنده معتقدم، به خاطر طرح هاى دقيقى كه پيش بينى شده و با وجود برخى مشكلات ناشى از هزينه هاى تورمى و ديگر مسائلى كه عرض كردم، مى توانيم تا پايان برنامه چهارم به نرخ مشاركت ۶۵ درصدى بخش خصوصى در اقتصاد دست پيدا كنيم.
* نقدينگى بخش خصوصى را در اندازه اى مى بينيد كه قادر باشد صنايع بالادستى را هم در اختيار بگيرد؟
نخستين فرض ما در واگذارى اين است كه كسانى براى سرمايه گذارى اعلام آمادگى مى كنند كه صاحب نقدينگى باشند. ضمن اين كه امر خصوصى سازى، در محورهاى متعددى كه مقام معظم رهبرى نيز به آن تأكيد كردند اجرا مى شود. يكى اين كه سهام شركت هاى بزرگ دولتى را به وسيله بورس واگذار كنيم. يعنى به صورت عمده نمى گوييم يك شخصيت حقيقى بيايد و يك شركت بزرگ را بخرد، پيشتر هم از اين بحث ها بود كه به طور مثال با يك سرمايه دار بزرگ ايرانى در خارج از كشور وارد معامله شويم و او يك شركت بزرگ را به طور كامل بخرد، در گذشته برخى از اين بحث ها جدى هم مى شد ولى معمولاً به توافق دوطرفه نمى رسيديم. اما اكنون واگذارى به صورت سهام است، كه استقبال خيلى خوبى هم از آن شده است.
* عده اى بودجه سال ۸۶ دولت را انقباضى و عده اى آن را انبساطى مى دانند و معتقدند كه هزينه هاى جارى دولت در قبال سهم اعتبارات عمرانى و هزينه هاى جارى دولت هاى قبلى افزايش پيدا كرده است. آيا بودجه اى كه به خود وزارت اقتصاد تخصيص داده شده است به گونه اى هست كه تكافوى نيازهاى وزارتخانه تا پايان سال را بكند؟
بودجه يكى از اركان نظام اقتصادى و معادله اى است كه يك طرفش هزينه ها و طرف ديگرش درآمدها است. اگر درآمدهايمان تكافوى پرداخت هزينه هايمان را نكند، مسلم با كسرى بودجه مواجه خواهيم شد. يكى از مشكلات اساسى ما در بودجه بندى اين است كه درآمدهاى پيش بينى شده دستگاه ها به درستى تحقق پيدا نمى كند. به همين خاطر به نظر من تعيين ضمانت اجرايى وصول درآمدها حتماً بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد، يعنى اگر درآمدهاى وزارت اقتصاد در مورد ماليات هاى مستقيم يا ماليات بر شركت ها و... تحقق پيدا نكرد اين امر بايد ريشه يابى شود.
نكته اى هم كه بايد در اين باره مدنظر قرار گيرد اين است كه رشد درآمدهاى ما، كاهنده و در مقابل رشد هزينه ها، فزاينده است و به قول رياضى دانان، رشد درآمدها يك تصاعد حسابى است و رشد هزينه ها، تصاعد هندسى؛ اين چالشى است كه هميشه با آن روبه رو هستيم، به طورى كه اگر دقت شود در ۲۰ سال گذشته، ما ۶ ماه دنبال مبادله موافقت نامه و چانه زنى براى اجراى اهداف خود متناسب با ارقام پيش بينى شده در بودجه و ۶ماه دوم سال را دنبال جبران كسرى بودجه هستيم.
اين در حالى است كه بنده به عنوان يك مدير دولتى كه با بيست سال خدمت در مسائل مرتبط با بودجه و برنامه ريزى هاى اقتصادى، تجربيات و اطلاعات مختلفى به دست آورده ام، مى توانم شهادت بدهم كه دولت در مجموع كسرى بودجه ندارد، بلكه توزيع بودجه با مشكل مواجه است. يعنى هر دستگاهى براى خودش با روش چانه زنى بودجه اى را تصويب مى كند ولى در مقابل دقت خاصى در نحوه هزينه بودجه و تحقق درآمدهاى پيش بينى شده نمى كند.
اگر ما بتوانيم يك الگوى مصرف طراحى كنيم، در بخش هزينه ها ساماندهى مناسبى انجام دهيم و از هزينه هاى غيرضرور جلوگيرى كنيم و در مقابل، سرمايه ها را صرف امور مرتبط با اهداف تعريف شده دستگاه كنيم، مى توانيم بدون استفاده از سياست هاى انقباضى به رشد معقولى دست پيدا كنيم.
در مورد بودجه وزارت اقتصاد بايد عرض كنم حدود ۳ تا ۴ درصد نسبت به سال پيش افزايش داشته ايم كه اين ميزان رشد نسبت به سال هاى پيشتر، خيلى ناچيز است. با اين همه ما حساب كرده ايم كه اگر بتوانيم يك الگوى مصرف حتى با كمترين ميزان صرفه جويى طراحى كنيم، مى توانيم اين بودجه اى كه حسب معمول براى ۱۰ ماه بيشتر تكافو نمى كند را براى يك سال استفاده كنيم.
* چه طرح هايى براى صرفه جويى مورد نظر شماست؟
- يكى از موارد، برنامه ريزى براى نحوه استفاده از خودروهاى دولتى است. به اين شكل كه وام در اختيار مديران بگذاريم براى خريد خودرو و در مقابل خودروهاى دولتى را از آنها تحويل بگيريم كه محاسبه كرده ايم، به اين شكل، ۲۰ تا ۲۵ درصد هزينه هاى خدماتى و قراردادى ما كاهش پيدا مى كند.
همچنين اگر طرح حذف سرويس هاى ادارى و پرداخت نقدى هزينه اياب و ذهاب كارمندان به سرانجام برسد، ضمن كاهش آلودگى و بهسازى محيط زيست، تأثير بسيار مؤثرى بر كاهش هزينه هاى ما مى گذارد.
يكى ديگر از برنامه هاى ما، ساماندهى تلفن همراه است كه پيش از اين گاهى صورتحساب هاى نجومى تلفن همراه هزينه هاى زيادى را به ما تحميل مى كرد، به اين معنى كه بين ۱۸ تا ۳۰۰ هزار تومان هزينه هاى تلفن همراه هر مدير يا معاون مى شد كه ساليانه رقم بسيار قابل توجهى را تحميل مى كرد.
اينك طرحى كه دولت داده است را در وزارتخانه به مورد اجرا گذاشته ايم كه براى هر تلفن همراه معادل ۱۰ هزار تومان هزينه ماهيانه درنظر گرفته ايم.
* چه ضمانتى است كه در صورت اجراى اين طرح، مديران همان حجم مكالمات تلفن همراه را به تلفن ثابت منتقل نكنند؟ يا به طور مثال از كجا معلوم است كه همين حذف سرويس ها خودش منجر به دامن زدن به پديده ترافيك نشود؟
دغدغه شما وارد است، به همين خاطر هم هست كه تا تهيه يك الگوى صحيح و ساماندهى مناسب، كماكان سرويس هاى ادارى را فعال نگاه داشته ايم، گرچه ما معتقديم در صورت ساماندهى مناسب، هيچ مشكل جانبى به وجود نمى آيد. همان گونه كه اينك در سازمان مديريت و برنامه ريزى به طور كامل سرويس هاى ادارى حذف شده است و كارمندان هم با همان پيمانكار قبلى قرارداد بسته اند و مثل سابق از امكان سرويس بهره مند هستند، با اين تفاوت كه اين بار، هزينه قابل توجهى به دولت تحميل نمى شود. البته انجام چنين برنامه هايى نيازمند آسيب شناسى علمى است كه در حال انجام آن هستيم. مانند آن كه، بايد محاسبه شود كه آيا كارمندى كه با انگيزه استفاده از سرويس دولتى، خودش را رأس ۷/۳۰ به محل كار مى رسانده، آيا بعد از حذف سرويس ها، انگيزه لازم براى آمدن به موقع به محل كار را دارد يا خير؟
* عده اى از كارمندان دولت نگران هستند كه حذف سرويس هاى ادارى و غذا پيش زمينه پرداخت نشدن كامل مشابه در سال هاى بعد از سوى دولت باشد.به عبارت ساده تر، آنها معتقدند كه بعد از چند سال، دولت از پرداخت مابه التفاوت مربوط، به كارمندان سرباز خواهد زد، در اين زمينه اطمينان خاطرى وجود دارد؟
به اين شكل نيست. دولت هر عملى را بر مبناى برنامه ريزى انجام مى دهد و هدفى را از انجام آن پيگيرى مى كند. با اين ديد پرداخت نكردن اين ارقام در سال هاى آتى به نوعى خلل در برنامه ريزى دولت محسوب مى شود. مگر در مورد پرداخت يارانه بنزين به تاكسى داران همين حرف ها گفته نمى شد؟ ولى در عمل شاهد بوديم كه دولت ها در سال هاى قبل، حتى در ايام جنگ تحميلى، نيز اين سياست را بى تخلف ادامه مى دادند.
از اين رو، اين تنها يك مقاومت ذهنى بى دليل است كه در مقابل هر تغييرى، خواه ناخواه، رخ مى دهد. هم اكنون ما در حال اجراى طرح يكسان سازى پرداخت ها در وزارت اقتصاد هستيم، بديهى است كه مقاومت هايى در اين مسير رخ دهد، ولى اين امر نبايد مانع ادامه كار از سوى ما باشد.
* اشاره به طرح يكسان سازى داشتيد. براى اطلاع بيشتر خوانندگان، در مورد اين طرح توضيح دهيد؟
- در قالب طرح يكسان سازى پرداخت ها، وضع دريافتى كاركنان از معاونان وزير گرفته تا پائين ترين رده ها را مدنظر قرار داده ايم و طورى برنامه ريخته ايم كه ضعيف ترين و پائين ترين پرسنل وزارتخانه، حتى اگر برايش يك ريال هم حقوق ثابت باقى نمانده باشد، رقم مشخصى را به عنوان پاداش و حق مسكن به طور ماهانه دريافت مى كند كه ميزان اين دريافتى هاى غيرمستمر داراى سازوكار مشخص و مدونى است.
اجازه مى خواهم يك گريزى به بحث قبلى بزنم. اين كه چندبار تأكيد كردم نيازمند تعريف الگو هستيم، نمونه اش همين حق مسكن است كه در ساليان گذشته، بدون حساب و كتاب خاصى، در اواخر سال، به يكباره به حساب كارمندان واريز مى شد و همين امر موجب افزايش بى رويه قدرت خريد آنها در يك مدت زمان كوتاه مى شد كه عوارض خودش را داشت ضمن آنكه امكان برنامه ريزى برمبناى آن از سوى كارمندان هم وجود نداشت.
پاداش هم به همين شكل؛ پيش از اين به عناوين مختلف پرداخت مى شد اما رويه نامتعادلى داشت.
كارى كه انجام داديم اين بود كه در تمامى حوزه ها پاداش ها را نظام مند و برخى موارد غيرمتعارف را حذف كرديم و با استفاده از سازوكار طرح يكسان سازى محل مشخصى را براى اين منظور درنظر گرفتيم و سقف پرداخت ها را هم متعادل كرديم. الان وضع به شكلى است كه يك راننده، يك نيروى خدمات، يك كارشناس، كارشناس مسئول و... تا مديران و معاونان، هركدام در سطح خودشان ماهيانه پاداش مشخصى پايه مبناى عملكرد خود دريافت مى كنند.
* در ارتباط با تبديل وضع نيروهاى شركتى، با توجه به مصوبه دولت چه نظرى داريد، الان اين سؤال زياد مطرح مى شود كه سرانجام تبديل وضع كاركنان شركتى چه شد؟
قبول دارم كه وضع كاركنان شركتى به لحاظ نوع كار مورد انتظار از آنها، نوع پرداخت ها و ديگر مسائل با نوعى بى نظمى روبه رو است. از ابتداى كار هم وقتى ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت تصويب شد قرار بر اين بود كه دولت از درگيرشدن در برخى مسائل خدماتى، پشتيبانى و امورى مانند جابه جايى نامه و كارهاى مشابه آن معاف شود. منتهى بعد وضع به نوعى ديگر شد. باز هم همان بحث فاميل بازى مطرح شد و برخى تداخل ها به وجود آمد كه به نيروهاى شركتى كار اجرايى مى دادند و اين موجب ايجاد توقع مى شد. از طرفى نوع قرارداد با شركت ها به اين صورت درآمد كه به شركت گفته مى شود كه ما اين «خدمات» را مى خواهيم و گفته نمى شود كه اين تعداد «نيرو» مى خواهيم، به طور مثال گفته مى شود كه اين ۲۵۰ هزار مترمربع را مى خواهيم نظافت كنيد. بعد هم كار فرمول دارد و محاسبه مى شود كه به ازاى ۱۹۰ ساعت كار بايد اين شمار نيرو را بياورى، حالا اين كه چه كسى را مى آورى به ما ارتباطى ندارد.
اين نوع رابطه موجب ايجاد مشكلاتى مى شود. هم اكنون، نه نيروهاى شركتى توجيه هستند، نه كار درست توجيه شده است، اين مسائل موجب ايجاد برخى توقع ها مى شود مانند اين كه چرا به رسمى ها بن مى دهيد ولى به ما نمى دهيد؟ خب بن را دولت از محل بودجه مى دهد، ما نمى توانيم از بودجه پولى به شما بدهيم! اگر هم بخواهيم بايد به شركت بدهيم كه سابقه دارد پيش از اين يكى از شركت ها پول دريافتى را به كاركنان خود نداده بود. ضمن اين كه به خود كارمندان شركتى هم بعضاً به طور مستقيم پول هايى پرداخت مى شود، اما همين هم خلاف قانون است.
حالا مى رسيم به بحث مصوبه دولت كه سؤال كرديد. دولت براى ساماندهى وضع پرسنل شركتى مصوبه اى تصويب كرد كه افرادى كه داراى مدرك ليسانس هستند با آزمون استخدام شوند اما هنوز نحوه برگزارى آزمون نهايى نشده و منتظر تصميم دولت هستيم و قرار شده تا زمان تبديل وضع، به صورت قرارداد انجام كار موقت به كار خودشان ادامه دهند.
همچنين شمارى از افراد هم هستند كه برخى كارهاى اصلى و حساس را انجام مى دهند، مانند راننده مقام ها كه ممكن است در جريان اسرار ادارات باشند، يا مسئولان دفاتر، ماشين نويسان، كاركنان حراست و مانند اينها كه در جريان كارهاى مربوط به امنيت كشور و حفاظت اطلاعات هستند؛ طبق مصوبه دولت قرار شده اگر كارمند شركتى مشغول به چنين كار است تبديل وضع داده شود تا مشكلى پيش نيايد. البته اين افراد بايد دست كم مدرك ديپلم را دارا باشند.
بخش ديگر، كاركنان بخش خدمات بدون مدرك ديپلم هستند كه شامل نامه رسان، راننده، خدمتگزار و... مى شود. اينها هم ساماندهى شده اند و به ظاهر قرار شده كه اين عده هم از حالت شركتى خارج شوند و قرارداد انجام كار موقت با آنها بسته شود كه البته هنوز مصوبه اش نيامده است. اين موضوع اگر عملى شود كار خوبى است، چون مى توانيم دست كم مثل گذشته به اين افراد هم خدماتى ارائه دهيم و به نوعى جبران زحماتشان را بكنيم. به هر حال اينها هم مثل همه انسان ها از حقوقى برخوردارند و بعضى شان در حال انجام كارهاى درست مشابه كاركنان رسمى هستند و ممكن است شائبه اعمال تبعيض در ذهنشان به وجود بيايد.
|
