سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۲۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۱۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۷۴۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۳۵۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۵۸۰‎/۱۷
تغيير شاخص (روزانه)+4.85
دلار آمريكا۹۲۸۰ ريال
يورو ۱۲۶۵۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۳۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۱ ريال
درهم امارات ۲۵۲۳ ريال
دلار كانادا۸۴۱۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۶۳ ريال

گروه اقتصادى: وزارت امور اقتصادى و دارايى ضمن تكذيب عنوان خبر «بايد مواظب باشيم طرح هاى زودبازده، اقتصاد كشور را ورشكسته نكند» كه از سوى يكى از خبرگزارى ها منتشر شده و به وسيله برخى روزنامه ها نيز به همان صورت درج شده توضيحاتى ارايه داد.
در اطلاعيه خبرى وزارت امور اقتصادى و دارايى آمده است: همان گونه كه در متن خبر مذكور به نقل از وزير امور اقتصادى و دارايى در حاشيه سفر به كرمان تصريح شده است، دكتر دانش جعفرى با تأكيد بر آثار و نتايج مثبت طرح هاى زودبازده بر اقتصاد كشور، اجراى اين طرح ها را از ابتكارات مؤثر دولت در جهت رفع مشكلات جوانان و افراد جوياى كار دانسته كه مى تواند به شكوفايى اقتصاد، مردم و دولت منتهى شود. لذا چگونه ممكن است باوجود نظر مثبت درباره ماهيت اجراى اين طرح ها، در جاى ديگر ايشان عنوان كرده باشند كه «اقتصاد كشور ممكن است به دليل اجراى طرح هاى زودبازده ورشكسته شود»؟! بى ترديد استنباط چنين تيترى از سوى تهيه كننده خبر فاقد هرگونه منطق و استدلال عقلى است.
روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى در ادامه تصريح مى نمايد: وزير امور اقتصادى و دارايى به اين نكته تأكيد داشته اند كه در زمينه طرح هاى زودبازده صرفاً بايد پروژه هايى انتخاب و اجرا شوند كه توجيه اقتصادى داشته باشند و چه بهتر است كه اين طرح ها رابطه خوشه اى نيز با صنايع بزرگ داشته باشند.
اين گزارش مى افزايد: از آنجا كه مطالب مزبور در جلسه شوراى ادارى جيرفت در حضور فرماندار و مديران شهرستان مزبور و نه در يك گفت وگوى خبرى بيان شده است، بهتر بود مسئولان محترم اين خبرگزارى پيش ازدرج خبر فوق حتماً از صحت موارد آن اطمينان حاصل مى كردند. با اين حال ضرورت دارد خبرنگار محترم، مستنداتى را كه دال بر بيان مطالب مندرج در تيتر خبر فوق به نقل از وزير امور اقتصادى و دارايى است، ارائه نمايند. در غير اين صورت وزارت امور اقتصادى و دارايى براساس مستندات موجود در مشروح مذاكرات جلسه شوراى ادارى شهرستان جيرفت حق خود را براى پيگيرى حقوقى موضوع به دليل عدم دقت كافى خبرنگار و تنظيم جهت دار خبر مزبور محفوظ مى داند.

گروه اقتصادى: الگوى دولت الكترونيكى كه توسط دبيرخانه شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور تدوين شده است، در جلسه استانى هيأت دولت در كرمان به تصويب رسيد.
به گزارش دبيرخانه شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور دبير شورا ضمن اشاره به اهميت كاربرد فناورى اطلاعات در پياده سازى رويكردهاى چهارگانه دولت اظهار داشت: دبيرخانه شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور از چندى پيش نسبت به طراحى ساختارى مناسب براى ايجاد دولت الكترونيكى اقدام كرده بود كه اين اقدام ها به طراحى مدلى منجر شد كه به تبيين ساختار دولت الكترونيكى مى پردازد.
به گفته عبدالمجيد رياض، بدين ترتيب الگوى دولت الكترونيكى در مقياس استانى همزمان با سفر رياست محترم جمهور براى نخستين بار به استان كرمان مورد تصويب هيأت دولت قرار گرفت كه اميدواريم با تأمين اعتبارات لازم توسط مبادى ذى ربط اين الگو طبق برنامه زمانبندى شده پياده سازى و مورد اجرا قرار بگيرد.
دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات همچنين در خصوص ويژگى هاى ساختار دولت الكترونيكى افزود: نصب و راه اندازى پورتال استانى براى ارائه خدمات مورد تقاضاى مردم توسط دستگاه هاى دولتى يكى از مؤلفه هاى الگوى دولت الكترونيكى است.

گروه اقتصادى: در حالى كه حداكثر نياز كشور به شكر در سال گذشته ۵۰۰ هزار تن بوده است، اما بيش از يك ميليون تن شكر وارد شده است.
صادق خليليان معاون اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى در گفت و گو با فارس با بيان اين مطلب افزود: در حالى كه در بالاترين برآورد حداكثر نياز كشور به شكر يك ميليون و ۹۰۰ هزار تن است، سال گذشته حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن شكر در داخل توليد شد كه كسرى نياز كشور، حداكثر ۵۰۰ هزار تن بود، اما بيش از يك ميليون تن شكر به صورت رسمى وارد كشور شده است. وى خاطر نشان ساخت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه واردات و صادرات بر اساس دو مكانيسم ديوار تعرفه و موانع فنى قرنطينه اى انجام مى شود، ولى اين دو ابزار به تنهايى كافى نيست.
وى گفت: تعرفه هاى واردات به قدرى تعيين نمى شود كه از توليد داخلى حمايت شود ، زيرا واردات انجام مى شود، بيش از نياز هم وارد مى شود، ولى مصرف كننده از آن نفع نمى برد، توليد كننده هم با مشكل فروش نرفتن محصول خود همراه مى شود.
اين مقام تصريح كرد: در شرايط كنونى شكر خارجى ارزان كه با هزينه تمام شده هر كيلوگرم ۴۰۰ تا حداكثر ۴۵۰ تومان وارد مى شود، اگر روال طبيعى داشته باشد، بايد به دست مصرف كننده كيلويى ۵۰۰ تومان برسد، ولى شكر و قند در بازار ۸۵۰ تا۹۰۰ تومان به دست مصرف كننده مى رسد.
وى گفت: اين توصيه كه برخى مقام هاى بازرگانى اعلام مى كنند، واردات براى حمايت از مصرف كننده است، درست نيست، زيرا در عين وجود شكر داخلى و وفور واردات بيش از نياز كشور، قيمت شكر براى مصرف كننده همچنان بالا است.

گروه اقتصادى: اظهار نظرهاى غيركارشناسى مكرر منتقدان دولت مبنى بر بى توجهى وزارت صنايع و معادن به صنايع استراتژيك، سرانجام عليرضا طهماسبى را به واكنش واداشت.
عليرضا طهماسبى در گفت وگو با ايسنا از الزام وزارت صنايع و معادن به تحقق اهداف سند چشم انداز مطابق با الگوى تعيين شده در سند راهبردى توسعه صنعتى خبر داد. به گفته وى، صنايع استراتژيك و هاى تك، هر دو مورد توجه دولت هستند و جهت گيرى سرمايه گذارى هاى دولت در بخش صنعت به سمت هر دو بوده است.
عليرضا طهماسبى افزود: برخى از صنايع «هاى تك» استراتژيك نيز محسوب مى شوند، اما بر اساس برخى تعاريف ممكن است صنعتى «هاى تك» نباشد، اما براى كشور استراتژيك محسوب شود كه در هر دو صورت تعاريف صنايع هاى تك و استراتژيك با هم نوعى هم پوشانى دارند. وى با اشاره به اين كه در سند راهبردى توسعه صنعتى، بخش صنعت و معدن تنها بخشى است كه براى نخستين بار اهداف ۲۰ ساله را به صورت دقيق مشخص كرده است، افزود: به عنوان مثال صنايع انرژى به دليل اين كه زمينه هاى توسعه آن ها در كشور فراهم شده است جزو صنايع استراتژيك براى ما به شمار مى روند، اما اين صنايع از طرفى مى توانند براى كشور هاى تك نيز محسوب شوند و شرط آن اين است كه زنجيره توليد در آن ها هاى تك و با تكنولوژى روز شود.
وزير صنايع و معادن با بيان اين كه صنايع استراتژيك هر كشورى مطابق با زمينه ها و مزيت هاى نسبى يا اهداف كلان اقتصادى و سياسى آن كشور هستند، عنوان كرد: در عين حال سرمايه گذارى روى صنايع هاى تك باعث به وجود آمدن مزيت هاى بالقوه براى بخش صنعت كشور مى شود. وى خاطرنشان كرد: نوعى از سرمايه گذارى روى صنايع هاى تك نيز مربوط به سرمايه گذارى در بخش تحقيق و توسعه صنعت است كه به هاى تك كردن زنجيره توليد در صنعت مى پردازد.

گروه اقتصادى: توليد و عرضه پوشاك در كشور از ابتداى تيرماه با نظارت بر عملكرد توليد كنندگان و بازرسى از فروشگاه هاى لباس نظام مند مى شود و در اين چارچوب از عرضه پوشاك فاقد برند و مشخصات توليد كنندگان مجاز جلوگيرى خواهد شد.
«محمد آزاد» رئيس شوراى اصناف كشور در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: در چارچوب قانون ساماندهى مد و لباس كه سال گذشته به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، جلسات مشتركى با سازمان ها و ارگان هاى ذيربط برگزار و مقرر شد اين ساماندهى با كنترل بر عملكرد توليد كنندگان و عرضه كنندگان پوشاك صورت بگيرد.
وى اظهار داشت: با همكارى انجمن طراحان كشور طراحى هاى مناسبى براى لباس رسمى بانوان (مانتو) انجام شد و اين طراحى ها از ماه هاى پايانى سال ۸۵ به همراه برخى دستورالعمل ها به واحدهاى توليدى كشور ابلاغ و آنها موظف شدند توليد پوشاك را با اين طراحى ها و ضوابط انجام دهند.
محمد آزاد گفت كه بر اساس ضوابط اعلام شده به توليد كنندگان پوشاك، توليد مانتوى كوتاه تر از ۱۱۰ سانتيمتر براى بزرگسالان ممنوع خواهد بود.
وى با اشاره به اين كه حدود ۵۰ درصد واحدهاى توليد پوشاك كشور فاقد مجوز قانونى فعاليت هستند، افزود: توليد كنندگان از اين پس موظف هستند علامت تجارى و كد عضويت خود در اتحاديه مربوطه را در توليدات خود درج كنند و عرضه پوشاك فاقد اين دو مشخصه از ابتداى تيرماه در تمام فروشگاه هاى كشور ممنوع خواهد بود.
رئيس شوراى اصناف كشور تصريح كرد: بازرسان اتحاديه ها، سازمان بازرسى و نظارت بر تهيه و توزيع كالا و نيروى انتظامى از ابتداى تيرماه با بازرسى فروشگاه هاى پوشاك، اقلام فاقد اين مشخصات را جمع آورى و پرونده فروشگاه هاى متخلف را به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى ارجاع خواهند داد.
* طراحى هاى جديد مطابق سليقه نسل جوان
آزاد با تأكيد بر اين كه اجراى اين طرح به تدريج عرضه پوشاك نامناسب و فعاليت توليد كنندگان غير مجاز لباس را محدود و متوقف خواهد كرد، گفت: يكى از معيارهاى مهمى كه در لباس هاى طراحى شده توسط انجمن طراحان كشور مد نظر قرار گرفته است، توجه به تنوع رنگ، مد روز و سليقه نسل جوان است تا هر كس با هر سليقه اى بتواند لباس مناسب مورد نظر خود را خريدارى كند. وى ادامه داد: خوشبختانه واحدهاى توليد پوشاك كشور از چند ماه قبل توليد لباس هاى مناسب در چارچوب ضوابط جديد را شروع كرده اند و عرضه اين لباس ها در فروشگاه ها قبل از تيرماه و پيش از جمع آورى لباس هاى فاقد برند و كد آغاز مى شود تا خلل و كمبودى در ميزان عرضه ايجاد نشود.
* تأييديه براى پوشاك وارداتى
رئيس شوراى اصناف كشور در مورد نحوه عرضه پوشاك وارداتى گفت: لباس هاى وارداتى هم بايد مجوز توزيع دريافت كنند كه در هنگام صدور اين مجوز، مورد بررسى قرار گرفته و در صورت تأييد، كد مخصوص پوشاك وارداتى به آنها تعلق مى گيرد كه در واقع مجوز عرضه در فروشگاه ها است.
* طرح هاى جديد با قيمت هاى متنوع
آزاد با اشاره به اين كه در توليد پوشاك مناسب بحث قدرت مردم مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: اين لباس ها به تناسب ميزان كار دستى انجام شده و نوع پارچه و طراحى با قيمت هاى متنوعى عرضه مى شود تا امكان خريد آن براى همه وجود داشته باشد.
وى ادامه داد: وزارت بازرگانى هم براى حمايت هاى تعرفه اى و يارانه اى از توليد كنندگان پوشاك استاندارد اعلام آمادگى كرده است تا توليدات آنها با قيمت مناسبى در بازار عرضه شود.
* معافيت ۵۰ درصدى مالياتى براى عرضه كنندگان نمونه
رئيس شوراى اصناف كشور گفت: با توجه به توافق انجام شده، ۱۰ واحد از فروشگاه هايى كه در اجراى اين طرح تمام مقررات و ضوابط را رعايت كنند، با معرفى شوراى اصناف كشور، تا سقف ۵۰ درصد از معافيت مالياتى برخوردار مى شوند.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگى كامل سازمان بورس و اوراق بهادار را براى عرضه سهام شركت هاى دولتى و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اعلام كرد.
به گزارش واحد مركزى خبر، على صالح آبادى درباره تحقق بودجه هفت هزار ميلياردتومانى دولت از محل واگذارى شركت هاى دولتى گفت: چهار هزار ميليارد تومان اين مبلغ براى رد ديون دولت است و نيازى به تقاضا نيست.
وى افزود: براى تحقق سه هزار ميليارد تومان ديگر مشكل خاصى وجود ندارد. صالح آبادى گفت: براى واگذارى سهام شركت ها بايد بازارها اصلاح شود واصلاح ساختارها، مقدم بر واگذارى است.
رئيس سازمان بورس افزود: اگر شركتى قرار است به مردم واگذار شود بررسى وضع بازار آن شركت و هدفمند كردن يارانه ها از موارد بسيار مهم است و بايد مشخص شود پس از واگذارى شركت هاى دولتى باز هم يارانه ها به مردم تعلق خواهد گرفت يا خير؟ وى تأكيد كرد: بايد به طور صريح و روشن به مردم اعلام شود كه برنامه آينده شركت ها براى مواد اوليه و سوخت و موارد ديگر چگونه خواهد بود تاسرمايه گذاران با آگاهى كامل از آينده شركت يا صنعت تصميم گيرى كنند.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد كرد: زمانى كه سياست هاى اصل ۴۴ مطرح مى شود همه به آخرين مرحله يعنى واگذارى سهام نگاه مى كنند در حالى كه ابتدا بايد به اصلاح ساختارها توجه كرد.
* ۵۵ درصد اهداف خصوصى سازى محقق شد
در سال ۱۳۸۵ از رقم ۷۴۰ ميليارد تومان پيش بينى شده واگذارى شركت هاى دولتى، ۴۱۱ ميليارد تومان محقق شده است.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، حسن خوشپور، مدير كل دفتر امور بنگاه ها و خصوصى سازى سازمان مديريت درباره شركت هاى واگذار شده گفت: در سال ۱۳۸۵ شركت هايى كه فعاليت آنها خارج از عنوان هاى صدر اصل (۴۴) قانون اساسى بوده است، واگذار شده است. وى افزود: بخشى از سهام بنگاه هاى فعال در عنوان هاى درج شده در صدر اصل مذكور نيز واگذارى يا آماده براى واگذارى شده اند.
مدير كل دفتر امور بنگاه ها و خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در ادامه به تشريح اولويت هاى در واگذارى پرداخت و اظهار داشت: در سال ،۱۳۸۶ واگذارى حداقل ۶۰ درصد از سهام شركت هاى خارج از صدر اصل (۴۴) قانون اساسى و ۱۰ درصد سهام بنگاه هاى مشمول عناوين صدر اين اصل خواهد بود. خوشپور تأكيد كرد شركت هاى واگذار شده سال ۱۳۸۵ اغلب شركت هايى بوده است كه به لحاظ وضع بازار از امكان پذيرى بالاترى به منظور واگذارى برخوردار بوده اند.

گروه اقتصادى: با تشكيل يك كارگروه ويژه، تدوين آيين نامه چگونگى مشاركت و جلب سرمايه گذارى خارجى در نظام بانكى ايران آغاز شد.
به گزارش بينا، يك مقام بانكى، با اعلام اين مطلب افزود: مصوبات شوراى پول و اعتبار به همراه صدور مجوز براى خريد۴۰ درصد سهام بانكهاى ايرانى از سوى سرمايه گذاران خارجى، افق جديدى را پيش روى نظام بانكى ايران قرار داده است.
وى اظهار داشت: عزم نظام اين است كه سد جلب سرمايه در نظام بانكى كشور بشكند و رونق جديدى وارد آن شود. لذا موانع حقوقى و قانونى موجود بايد برداشته شود.
وى افزود: براى فعاليت بانكهاى خارجى در ايران يا جلب مشاركت خارجى در بانكدارى كشور، چالشهاى زيادى وجود دارد، از جمله تفاوت نرخ ارز، شيوه ورود و خروج سرمايه و سود، تضمين ها، ذخيره احتياطى، زيرساخت هاى ارتباطى و مقرراتى كشور و سرانجام نرخ سود و وجود قانون بانكدارى بدون ربا. لذا هر كدام از اين چالش ها بايد بررسى و رفع شود.
وى تصريح كرد: همچنين تعيين اين مسأله كه فعاليت بانكهاى خارجى متقاضى دايرى شعبه يا سرمايه گذارى كننده، به صورت ارزى صرف باشد يا ارزى- ريالى و اين كه آيا مى توانند وارد فعاليت هاى عادى بانكدارى بشوند يا فقط محدود به سرمايه گذارى و تأمين مالى باشند، چالشهاى بزرگ ديگرى است كه بايد روى آن فكر كرد و راه حل داد.
وى گفت: به همين منظور از حدود ۳ روز گذشته در بانك مركزى، كارگروه ويژه اى با مشاركت اعضاى شوراى پول و اعتبار، چند نماينده از وزارت اقتصاد، چند كارشناس اقتصادى و چند دستگاه و وزارتخانه مرتبط ديگر تشكيل شده و بسرعت در حال تدوين آيين نامه و ارائه پيشنهاد براى چالشهاى ياد شده است.
وى افزود: شيوه كار طورى است كه با توجه به تلقى هاى مختلفى كه از قوانين بانكدارى در ايران وجود دارد، براى هر چالش چند راه حل از زواياى گوناگون ارائه شود تا در بررسى نهايى، يك راه حل به عنوان راهكار و زاويه ديد نهايى انتخاب شود.

گروه اقتصادى: صورت هاى مالى سال ۸۴ شركت سهامى بيمه ايران مورد قبول حسابرسى قرار نگرفته است، بدين ترتيب گزارش حسابرسى ارائه شده درباره صورت هاى مالى بيمه ايران مشروط بوده است.
هوشنگ نادريان، رئيس سازمان حسابرسى، در گفت وگو با ايسنا، درباره گزارش حسابرسى صورت هاى مالى سال ۸۴ بيمه ايران گفت: به دليل آن كه گزارش حسابرسى براى مجمع عمومى تهيه مى شود بدين ترتيب نمى توان متن آن را ارائه كرد.
به گفته او هنوز بيمه ايران صورت هاى مالى سال ۸۵ خود را به سازمان حسابرسى ارائه نكرده است، بدين ترتيب نمى توان نسبت به آن اظهارنظر كرد.
وى ادامه داد: هنوز گزارش ديون محاسبات از عملكرد بيمه ايران به سازمان حسابرسى ارائه نشده است و نمى توان نسبت به اين موضوع اظهار نظر كرد.
نادريان با اشاره به اين كه در حال حاضر دستگاه هاى نظارتى بر ساير دستگاه ها ايجاد شده اند كه هر كدام طبق قانون وظايف خاصى را بر عهده دارند، تأكيد كرد: وظايف ديوان محاسبات كه طبق اساسنامه آن و قانون اساسى است، نظارت بر جريانات مالى و فعاليت هاى خاص در حيطه بودجه عمومى است.
وى متذكر شد: بيمه ايران نيز دستگاهى با بودجه عمومى است و ديوان محاسبات نيز اين اجازه را دارد كه نسبت به وظايف بيمه ايران نظارت و بحث كند.
وى ادامه داد: تاكنون شركت هاى بيمه صورت هاى مالى سال ۸۵ خود را به سازمان حسابرسى ارائه نكرده اند، البته هنوز فرصت براى ارائه صورت هاى مالى از سوى شركت ها باقى است.

گروه اقتصادى: نظارت بر طراحى و اجرا در ۱۴۰ معدن كشور توسط اعضاى سازمان نظام مهندسى معدن در سال جارى انجام خواهد شد.
وجيه الله جعفرى، مديركل دفتر نظارت و ايمنى معادن وزارت صنايع و معادن، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پيش بينى بودجه ۳۰۰ ميليون تومانى سازمان نظام مهندسى معدن در بودجه سال جارى گفت: بودجه سازمان در سال گذشته ۵۰۰ ميليون تومان پيش بينى شده بود كه تقريباً تمام اين رقم به سازمان اختصاص يافت. وى ادامه داد: براساس قانون ۳ درصد از حقوق دولتى حاصل از بخش معدن بايد به عنوان كمك مالى به سازمان نظام مهندسى معدن اختصاص يابد كه اين رقم حدود ۹۰۰ ميليون تومان برآورد مى شود.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: براى جابه جايى انرژى در خليج فارس بايد ۴۰ فروند كشتى حمل «ال.ان.جى» مهيا شود كه اين پروژه حدود ۱۰ ميليارد دلار درآمد ايجاد مى كند.
به گزارش ايسنا، اكبر تركان در دومين روز همايش هماهنگى ارگان هاى دريايى كشور در بندرعباس با ابراز ترديد نسبت به توان دريايى كشور براى حضور مؤثر در بازار انرژى منطقه خليج فارس افزود: كارنامه قبلى صنعت دريايى كشور قابل دفاع نيست و براى اثبات توان صنايع دريايى و ورود به اين پروژه ۱۰ ميليارد دلارى براى جابه جايى انرژى بايد قابليت هاى جديدى ارائه شود.
وى اظهار داشت: براساس تصميم ها مقرر شده است كه ۷۶ ميليون تن (مجموعه LNG خليج فارس) از سوى ناوگان حمل و نقل كشور جابه جا شود، اما هنوز معلوم نيست كه آيا اين توان وجود دارد يا خير.
وى همچنين با اشاره به سهم شركت ملى نفتكش در جابه جايى LNG عنوان كرد: در حال حاضر كشتى هاى ايرانى بايد ۳۸ ميليون تن LNG را به مقصد برسانند.
* اختصاص منابع ذخيره ارزى به صنعت دريايى
محمد سورى، مديرعامل شركت ملى نفتكش نيز در اين همايش گفت: مسئولان بايد تلاش كنند بخشى از منابع حساب ذخيره ارزى براى تأمين نياز سرمايه گذارى در بخش صنعت دريايى اختصاص يابد. وى نياز صنعت دريايى كشور به سرمايه گذارى را ۲۰ ميليارد دلار اعلام و همچنين پيشنهاد تأسيس يك بانك تخصصى دريايى را مطرح كرد.
وى چالش اصلى صنعت دريايى كشور را تأمين منابع مالى برشمرد و افزود: در صورت اختصاص منابع كافى به اين صنعت در آينده اى نزديك شاهد رشد آن خواهيم بود؛ چرا كه صنعت كشتى سازى كشورمان نوپاست و وضع كشتى سازان به نحوى است كه آنها اگر ۱۰۰ سال هم منتظر باشند، سود مورد نظرشان را به دست نمى آورند. سورى گفت: در حال حاضر با وجود اين كه بيش از ۹۰ درصد كالاى تجارى و نفتى ازطريق دريا جابه جا مى شود، ولى توسعه صنايع دريايى در حد كافى انجام نشده است.
مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران، خواستار كمك دولت به شركت هاى كشتى سازى شد و افزود: شركت هاى كشتى سازى داخلى هنوز نتوانستند از محل سود، طرح هاى توسعه اى خود را به پايان برسانند؛ بنابراين با توجه به نقش حمل و نقل دريايى توجه به اين امر ضرورى به نظر مى رسد.
سورى در ادامه از امضاى قرارداد وام ۳۰۷ ميليون دلارى شركت ملى نفتكش با كره جنوبى در هفته گذشته خبر داد و گفت: شركت هاى كشتى سازى داخلى براى ساخت كشتى به وام نياز دارند و اين چالش بايد به طور جدى بررسى شود.

زهره افشار
اجراى دقيق مقررات ملى ساختمان از سوى مهندسان ناظر بدون شك مهم ترين عامل در افزايش مقاوم سازى ساختمان ها به شمار مى رود، گزارش هاى علمى و مستند پس از وقوع زلزله بم نشان مى دهد ۳۰ درصد عامل تخريب ساختمان ها در زلزله هاى پيشين كشور، استفاده از مصالح غيراستاندارد و ۷۰ درصد مربوط به اجراى غيرفنى و ضعف نظارت مهندسان بوده است. در اين ميان گرچه نمى توان از سهل انگارى برخى مهندسان در نظارت دقيق بر اصول فنى ساخت وساز چشم پوشى كرد ولى به طور قطع موج شديد انتقادها بيشتر متوجه سرمايه گذاران در امر ساخت وساز و دخالت آنها در امور فنى اجراى ساختمان هاست، اين دخالت ها در عمل مانع ساخت ساختمان هايى با رعايت اصول مهندسى مى شود.
متأسفانه ارتباط مالى ميان مالك و مهندسان ناظر موجب شده، سرمايه گذاران در همه امور فنى ساختمان ها دخالت و نظر خود را به مهندسان ناظر تحميل كنند.
از سوى ديگر مهندسان ناظر كه حقوق خود را به طور مستقيم از سرمايه گذار دريافت مى كنند در بيشتر موارد مجبورند براى از دست ندادن شغل خود نظرات به اصطلاح صرفه جويانه و غيرفنى مالكان را در ساخت ساختمان ها لحاظ كنند.
دولت براى رفع اين معضل، افزايش توان اجرايى مهندسان ناظر و قطع ارتباط مالى سرمايه گذاران و مهندسان ناظر در سال ۸۳ مصوبه اى را به تصويب رساند كه براساس آن مقرر شد ناظران ساختمان ها حقوق خود را به جاى كارفرمايان از طريق سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان در سراسر كشور دريافت كنند، درباره چگونگى اجراى اين مصوبه با مهندس محسن بهرام غفارى رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان تهران و مدير اجرايى سازمان نظام مهندسى ساختمان ايران گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:
* آقاى غفارى با وجود مصوبه دولت براى قطع ارتباط مالى ناظران و كارفرمايان به منظور افزايش كيفى ساختمان ها، اين مصوبه در برخى از شهرهاى بزرگ از جمله تهران اجرا نمى شود چرا؟
| اين مصوبه در ۱۸ تيرماه سال ۸۳ از سوى هيأت دولت به تصويب رسيد و هم اكنون در بسيارى از استان ها به خوبى در حال اجراست ولى متأسفانه شهردارى تهران بزرگ و شوراى شهر به اجراى اين مصوبه تن درنمى دهند.
* دليلشان چيست؟
| شهردارى و شوراى شهر تهران كه به سازمان نظام مهندسى جواب قانع كننده اى نداده اند، حتى پاسخى به نامه نگارى هاى متعدد ما نداده اند ولى شايد در پاسخ به شما خبرنگاران دليل علمى ارائه دهند!
* اجراى اين مصوبه براى شهردارى ها بار مالى دارد؟
| به هيچ وجه بار مالى براى آنها ندارد ولى متأسفانه برخى از شهردارى ها از اين خدمات رايگان كارشناسى استفاده نمى كنند.
* به جز در تهران اين مصوبه در كدام كلان شهرها اجرا نمى شود؟
| در كلان شهرهاى مشهد و اصفهان. و البته لازم به يادآورى است كه اين مصوبه در شهرهاى ديگر استان تهران از جمله كرج، شهريار، اسلامشهر و شهرهاى جديد استان تهران در حال اجراست.
* كيفيت ساخت وساز در شهرهايى كه اين مصوبه اجرا شده چه تفاوتى كرده است؟
| به جرأت مى توانم بگويم كيفيت ساخت وساز به مراتب بهبود يافته، در شهرهايى كه شهردارى هاى آنها اجراى مصوبه را پذيرفته اند كنترل كيفى، پايدارى و رعايت استانداردهاى ايمنى، كنترل تأسيسات و حتى كنترل لوله كشى گاز روند افزايشى داشته است. در تأثير نظارت بر ساخت وساز براى شما مثالى مى زنم كه مردم نيز به دليل ابعادش آن را لمس كرده اند. شما در زلزله بم ديديد كه مجتمع نوساز ۳۰۰ واحدى جانبازان به دليل عدم رعايت مقررات ملى ساختمان (استفاده نكردن از شناز قائم) به كلى ويران شد دليلش هم اين بود كه كارفرما به دليل كمبود امكانات مالى ناظر را مجبور به چشم پوشى از اين تخلف كرد و شما ديديد كه تاوان اين خطا بسيار بزرگ بود و مردم آن را از جان و مال خود پرداخت كردند.

سرشمارى ۵ ساله شد
هيأت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود كه به رياست دكتر محمود احمدى نژاد برگزار شد با انجام سرشمارى در هر ۵ سال موافقت كرد. در اين جلسه محمد مدد، رئيس مركز آمار، گزارشى از سرشمارى سال ۱۳۸۵ را به اطلاع هيأت دولت رساند و هيأت دولت در اين جلسه با انجام سرشمارى در هر ۵ سال موافقت كرد.
۷ شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزى واگذار مى شوند
معاون سازمان خصوصى سازى با بيان اين كه تا پايان سال جارى ۷ شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزى واگذار مى شوند، گفت: درحال حاضر ۴ شركت از شركت هاى مذكور تعيين تكليف شده و در مرحله قيمت گذارى قرار دارند. اسماعيل غلامى در گفت وگو با مهر افزود: بقيه شركت هاى قابل واگذارى وزارت جهادكشاورزى هنوز مصوبه واگذارى از هيأت دولت را دريافت نكرده اند. وى با تأكيد بر اين كه در حال حاضر۴ شركت از اين شركت هاى تعيين تكليف شده، در مرحله قيمت گذارى است، تصريح كرد: ۳ شركت ديگر با برخى مشكلات نظير اصلاح ساختار مواجه هستند كه پس از رفع آنها واگذار خواهند شد. وى شركت كشت و صنعت جيرفت، كشت و صنعت شهيد بهشتى، كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، كشت و صنعت شهيد رجايى، فرآورده هاى گوشتى زياران، الله آباد و مجتمع صنعتى گوشت پارس را ۷ شركت وزارت جهاد كشاورزى نام برد كه تا پايان سال جارى سهام آنها به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.
اختصاص ۱۳ ميليارد دلار به طرح هاى ملى صنعتى كشور
معاون وزير صنايع و معادن گفت: ۱۳ ميليارد دلار براى طرح هاى ملى صنعتى در كشور اختصاص يافته است. احمدعلى هراتى نيك، در گفت و گو با ايرنا افزود: ازمبلغ يادشده سهم استان آذربايجان شرقى ۱‎/۵ ميليارد دلار خواهد بود و اين مبلغ در اتمام طرح هاى استان نقش بسزايى خواهد داشت. وى درباره توليدات معدنى دركشور گفت: امسال حدود ۲۰ ميليون تن سنگ آهن، ۱‎/۵ ميليون تن زغال سنگ و مس و ۲۰۰ هزار تن كاتد هسته اى از معادن دولتى استخراج خواهد شد.
توليد ۷۰۰ هزار تن زغال سنگ در كارخانه البرز شرقى
مدير عامل شركت زغال سنگ البرز شرقى گفت: حدود ۷۰۰ هزار تن زغال سنگ سال گذشته در اين كارخانه توليد شد كه اين ميزان نسبت به سال پيش از آن ۱۲ درصد رشد نشان مى دهد. به گزارش واحد مركزى خبر، باقر جهانگيرى افزود: در اين مدت همچنين ۳۲۰ هزار تن كنستانتره زغال سنگ توليد شد كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن ۸ درصد رشد داشت. وى اضافه كرد: با اجراى سه طرح جديد، ميزان توليد زغال سنگ در شركت زغال سنگ البرز شرقى تا پايان سال آينده به يك ميليون تن افزايش مى يابد.
پرداخت تسهيلات صندوق تعاون به بخش حمل و نقل
مدير عامل صندوق تعاون گفت: با امضاى تفاهم نامه صندوق تعاون با اتحاديه شركت هاى تعاونى حمل و نقل بار، اين مؤسسه به متقاضيان معرفى شده از سوى اتحاديه، تسهيلات پرداخت مى كند. سيد محمد كريمى به باشگاه خبرنگاران گفت: صندوق تعاون قصد دارد تا با ضريب برابرى حداكثر شش برابر و بر اساس دوره محاسبه گردش حساب پنج ماهه اتحاديه شركت هاى تعاونى حمل و نقل، به پرداخت تسهيلات با باز پرداخت ۶۰ ماهه اقدام كند. وى افزود: به موجب اين تفاهم نامه مقرر شد تا صندوق تعاون به تمامى متقاضيان حقيقى و حقوقى معرفى شده از سوى اتحاديه تعاونى هاى حمل و نقل بار كشور تسهيلات بدهد.
ساماندهى كشورهاى صادركننده گاز در اجلاس مسكو
مشاور عالى وزير نفت اعلام كرد: در مجمع آتى كشورهاى صادركننده گاز مجموعه پيشنهادات اعضا براى تشكيل آنچه كه اوپك گازى ناميده مى شود و چگونگى ساختارسازى اين مجمع مورد بررسى قرار مى گيرد. حسين كاظم پور اردبيلى در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: با توجه به دورنماى عملكرد مجمع كشورهاى صادركننده گاز و در صورت ايجاد تشكيلاتى در اين مجمع، ايران يكى از بازيگران اصلى صحنه خواهد بود. وى با اشاره به اين كه روسيه ميزبان آتى مجمع كشورهاى صادركننده گاز است، تصريح كرد: در مجمع آتى قرار است تمام كشورهاى عضو در خصوص چگونگى ساختارسازى اين مجمع پيشنهادهايى ارايه دهند. به گفته وى، وزارت نفت نيز در اين راستا نظر كارشناسان بين المللى و امور گاز در مجموعه وزارت نفت و بخش هاى مختلف را در خصوص تعيين ساختار مجمع كشورهاى صادركننده گاز جمع آورى و پس از بررسى و جمع بندى در اداره امور اوپك و مجامع بين المللى انرژى اين وزارتخانه به عنوان پيشنهاد ايران در مجمع آتى كه در روسيه برگزار مى شود، ارايه خواهد داد.