سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۶۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۰۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۷۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۹۵۸۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۱۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۵۱۵‎/۱۵
تغيير شاخص (روزانه)-65.01

دلار آمريكا۹۲۷۵ ريال
يورو ۱۲۵۵۰ ريال
پوند انگليس۱۸۴۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۲ ريال
درهم امارات ۲۵۲۴ ريال
دلار كانادا۸۳۵۷ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۳۱ ريال

گروه اقتصادى: سازمان تأمين اجتماعى در حالى كه بانك رفاه را متعلق به خود مى داند ۹۶ درصد سهام اين بانك را به نام خود ثبت كرده است.
مددى رئيس سازمان تأمين اجتماعى در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: در طول سال هاى گذشته بانك رفاه به علت اين كه تنها بانكى بود كه به حفظ سرمايه ها و ارائه خدمات به مشتريان مربوط به سازمان مى پرداخت مورد حمايت مالى و پولى سازمان قرار گرفت.
مددى افزود: با اين شرايط در حال حاضر ۹۶ درصد از منابع سرمايه اى بانك رفاه متعلق به سازمان تأمين اجتماعى است.
وى با اشاره به اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى اظهار داشت: ماهيت بانك رفاه، دولتى بوده و متعلق به دولت است اما در طول اين سال ها از ابزار اصلى فعاليت سازمان تأمين اجتماعى محسوب مى شده و سازمان آن را متعلق به خود مى داند.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانك رفاه در ليست واگذارى به بخش خصوصى قرار دارد و كميته خصوصى سازى به كار آن رسيدگى مى كند.

گروه اقتصادى: آمار سرمايه گذارى خارجى كشور نشان مى دهد كه از ۳۳۶ طرح مصوب نزديك به ۶۰ درصد آن متعلق به كشورهاى اروپايى است.
به گزارش «ايران» آمار سازمان سرمايه گذارى خارجى نشان مى دهد ۱۳‎/۳ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى از پارسال تاكنون با اجراى ۸۵ طرح وارد كشور شده است.
به گفته مسئولان وزارت امور اقتصادى و دارايى سال ۸۵ و ۸۶ جزو بهترين سال هاى سرمايه گذارى خارجى در كشور بوده است، به طورى كه حجم سرمايه گذارى خارجى با وجود ۳۳۶ طرح به ۲۴‎/۳ ميليارد دلار رسيده است.
اين حجم سرمايه گذارى از سال ۷۲ با ۲ طرح آغاز شد و به ۳۳۶ طرح تاكنون افزايش يافته است.
طرح هاى زير پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى ۸۶-۷۲ از سوى شركت هاى آسيايى، آفريقايى، آمريكايى، اروپايى، بين المللى، چندتابعيتى و همچنين اقيانوسيه ارائه شده است.
از نظر تعداد طرح هاى سرمايه گذارى خارجى در ايران، اروپايى ها در رتبه نخست هستند، اما آسيايى ها از نظر حجم سرمايه گذارى گوى سبقت را ربوده اند.
* آسيا گوى سبقت را ربود
۵۵ درصد حجم سرمايه گذارى خارجى در ۱۴ سال اخير در سال ۸۵ و فروردين امسال صورت گرفت.
بر اساس آخرين آمار سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران شركت هاى آسيايى با ۱۰‎/۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى تاكنون ۱۰۶ طرح مصوب داشته اند كه از اين ميان امارات متحده عربى با ۲۰ طرح، هندوستان ۱۹ طرح و افغانستان ۱۶ طرح بيشترين فعاليت را داشته اند.
شركت هاى اروپايى هم ۹‎/۰۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى كردند كه از ميان ۲۰۲ طرح مصوب ۶۰ طرح به آلمان، ۳۳ طرح به تركيه، ۲۵ طرح به فرانسه و ۱۷ طرح به ايتاليا تعلق دارد. اما شركت هاى آفريقايى با ارائه ۴ طرح ۱‎/۶ ميليارد دلار در ايران سرمايه گذارى كردند.
شركت هاى آمريكايى نيز با اجراى ۷ طرح از سرمايه گذاران قابل توجه در ايران محسوب مى شوند.
شركت هاى اقيانوسيه با اجراى يك طرح ۶۸۲ هزار دلارى، شركت هاى بين المللى با اجراى ۲ طرح ۱۵‎/۹ هزار دلارى و شركت هاى چندتابعيتى با ۱۴ طرح به ارزش ۱‎/۶ ميليارد دلار از ديگر سرمايه گذاران در ايران به حساب مى آيند.
* صنعت در رتبه نخست
بيشترين حجم سرمايه گذارى خارجى در بخش صنعت به ميزان ۱۲‎/۵ ميليارد دلار بوده است. پس از آن بخش آب، برق و گاز با حجم ۴‎/۶ ميليارد دلار، بخش خدمات با ۲‎/۸ ميليارد دلار، بخش معدن با ۱‎/۹ ميليارد دلار، حمل و نقل و ارتباطات با ۱‎/۶ ميليارد دلار، بخش ساختمان در حدود ۶۹۸ ميليون دلار و بخش كشاورزى با ۲۱ ميليون دلار بوده است. در ديگر بخش ها هم ۶ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى صورت گرفته است.
* سرمايه گذارى هاى خارجى جديد
بنا به گفته مديركل سازمان سرمايه گذارى كمك هاى اقتصادى و فنى ايران طرح هاى سرمايه گذارى جديدى به ايران پيشنهاد شده است.
دكتر جمالى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» به ۷ طرح سرمايه گذارى خارجى جديد اشاره كرد.
با تصويب اين طرح ها، بيش از ۸ ميليون دلار سرمايه وارد ايران مى شود.
طرح ذوب فلزات رنگين با حجم سرمايه گذارى يك ميليون دلار، افزايش سرمايه شركت هنكل آلمان به حجم ۴‎/۵ ميليون دلار، افزايش سرمايه شركت سفيت در شركت فرايند شيمى حكيم به ميزان ۳۱۵ هزار دلار، سرمايه گذارى در شركت توليدى حباب مشهد براى توليد صابون به ارزش ۷۶۰ هزار دلار، سرمايه گذارى در بخش حمل و نقل بين المللى براى ارائه خدمات به مبلغ ۸۵۰ هزار دلار، طرح توليد زيره كفش به ارزش ۲۲۰ هزار دلار و سرمايه گذارى آلمانى ها در سازمان بورس به منظور خريد انواع سهام از جمله اين طرح ها هستند.

گروه اقتصادى - هنگامه عليقلى:يك هفته پس از اعلام «فهرست سياه» بدهكاران حقيقى و حقوقى به بانك هاى تجارى دولتى از سوى ديوان محاسبات كشور، رئيس مجلس شوراى اسلامى در گفت وگوى اختصاصى با روزنامه «ايران» از مأموريت برخى از همكارانش براى پيگيرى اين مسأله خبر داد.
حدادعادل گفت: خواهان آن هستيم كه ديوان محاسبات به درستى و با دقت وظيفه خود را انجام دهد. اما مايل نيستيم كه ناامنى در فضاى اقتصادى كشور پديد آيد.
وى همچنين به گفت وگوى خود با رئيس كل بانك مركزى درباره نامه ديوان محاسبات اشاره كرد و گفت: ديوان محاسبات با هدف اطلاع رسانى اين مورد را به بانك مركزى اعلام و قانون را نيز يادآورى كرده است و از سوى ديگر بانك مركزى نيز اين مسأله را به بانك هاى ديگر اطلاع داده تا اگر فردى از يك بانك تسهيلاتى دريافت كرده و اقساط آن را پرداخت نكرده است، بانك هاى ديگر در صورت مراجعه آن شخص يا شركت از ميزان بدهى او آگاه باشند و براساس قوانين بانكى و پولى عمل كنند.
اوايل هفته گذشته، رحيمى رئيس ديوان محاسبات كشور در نامه اى خطاب به شيبانى، رئيس كل بانك مركزى ، اسامى همه اشخاص حقيقى و حقوقى داراى بدهى سررسيد شده و معوق را به آن بانك اعلام كرد تا با تنظيم فهرست ويژه از اعطاى تسهيلات جديد به آنها خوددارى شود. همچنين از اين پس بر اقدام بانك ها براى وصول مطالبات سررسيد شده و معوق نيز كنترل و نظارت صورت خواهد گرفت.
برخى از اين ۱۱۹ نفر اشخاص حقيقى و حقوقى كه بدهكاران بانك هاى دولتى محسوب مى شوند از وابستگان مسئولان بانك ها بوده اند كه دو روز پس از انتشاراين خبر، برخى از اين بدهكاران،با بانك مرتبط تسويه حساب كرده اند.
* ديوان محاسبات بانك ها را به بازپس گيرى مطالبات معوقه موظف كرده است
رئيس ديوان محاسبات با اعلام اين كه نظام بانكى بيش از هزاران ميليارد تومان ديون معوقه دارند كه تاكنون هيچ اقدامى نكرده اند، گفت: ديوان محاسبات در نامه اى به بانك مركزى اين مؤسسه ها را موظف به باز پس گرفتن مطالبات كرده است.
محمد رضا رحيمى در گفت و گو با فارس درباره شركتهايى كه ديوان محاسبات به دليل ديون و مطالبات معوقه آنها خواستار قطع اعتبار دهى بانك ها به آنها شده است، اظهار داشت: يك سرى از شركتهاى بخش خصوصى و دولتى و حقيقى و حقوقى در كشور اقدام به دريافت وامهاى كلان از نظام بانكى كشور كرده اند؛ اما مطالبات و ديون خود را باز پس نداده اند و در عين حال بانك ها كماكان با اين شركت ها همكارى مى كنند.
رحيمى تأكيد كرد: اين شركت ها ميليارد ها تومان تسهيلات دريافت كرد اند و ديونشان سررسيد است و بايد اين مطالبات را به نظام بانكى باز پس دهند.
وى گفت: بانك ها براى اعطاى وامهاى يكى، دو ميليون تومانى مردم براى ازدواج، تعمير منزل و امورى از اين دست متقاضيان را ماه ها معطل مى كنند و برخى هم پاسخ منفى مى دهند. اما براى باز پس گيرى وامهاى معوقه اقدام نمى كنند.
رئيس ديوان محاسبات تصريح كرد: بر اين اساس در نامه اى به بانك مركزى اعلام كرديم اين بانك و نظام بانكى طبق قانون موظفند براى باز پس گرفتن ديون معوق بانكى اقدام كنند تا بتوانند به ساير قشرها و شركت ها تسهيلات بپردازند.
رحيمى ادامه داد: نظام بانكى بيش از هزاران ميليارد تومان ديون معوقه دارند كه تاكنون هيچ اقدامى نكرده اند و ديوان محاسبات اين مؤسسه ها را موظف به باز پس گرفتن مطالبات كرده است.
وى گفت: قانونگذار دستگاه ها را مكلف كرده است در صورتى كه بانك در دريافت مطالبات خود با مشكل مواجه شد، به بانك كمك كنند، اما تا به حال اقدامى نكرده اند. رحيمى تأكيد كرد: ما بر ضد هيچ بانكى نيستيم و اقدام ديوان محاسبات براى تقويت بانك ها است. وى گفت: برخى آقايان تسهيلات بانكى را دريافت و تبديل به مستغلات و سرمايه كرده اند و پس نمى دهند و اين در حالى است كه بسيارى تسهيلات را دريافت و صرف توليد و به گردش در آوردن چرخهاى اقتصاد كرده اند و ما معتقديم اين گروه بايد حمايت شده و به آنها كمك شود.

گروه اقتصادى: معاون برنامه ريزى و سياست گذارى اشتغال وزير كار و امور اجتماعى دركارگروه اشتغال استان اصفهان گفت: امسال يكصد هزار فرصت شغلى براى دانش آموختگان دانشگاهى ايجاد مى شود.
جواد فرشباف افزود: نرخ بيكارى دانش آموختگان دانشگاهى پنج درصد بيش از نرخ بيكارى جامعه است.
وى در كارگروه اشتغال استان اصفهان گفت: برابر آخرين آمارمركز آمار ايران بالغ بر ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بيكار در ايران وجود دارد و يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم به شغل كاذب يا ناقص مشغول هستند.
فرشباف در تشريح سياست هاى اشتغالزايى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: تلاش خواهيم كرد در برنامه پنج ساله نرخ بيكارى جامعه را از ۱۱‎/۲ درصد به ۸‎/۴ درصد برسانيم واين امر در گرو ايجاد حداقل يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى در سال است.
وى اجراى طرح بنگاه هاى اقتصادى زودبازده را موفق توصيف كرد و افزود: در سال ۸۵ بيش از ۷۶۰ هزار طرح با اعتبارى حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان در بخش بنگاه هاى اقتصادى زود بازده ساماندهى شده است.
فرشباف تعيين ميزان دستمزد كارگران را در حوزه اختيارات وزارت كار ندانست و تأكيد كرد، اين وظيفه بر عهده شوراى عالى كار است كه هر سال با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان و نماينده وزارت كار تشكيل مى شود.
* وزير كار: صدور موافقت هاى اصولى ۵۱ درصد رشد داشت
وزير كار و امور اجتماعى گفت: صدور موافقت هاى اصولى در سال ۸۵ از لحاظ تعداد بيش از ۵۱ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد داشت.
به گزارش ايرنا، سيدمحمد جهرمى با اشاره به اين كه فضاى سرمايه گذارى در كشور فراهم شده است، يادآور شد: نرخ موافقت هاى اصولى در سال گذشته از لحاظ سرمايه گذارى معادل ۷۰ درصد رشد كرده است. وى از معرفى ۷۳۱ هزار طرح بنگاه هاى كوچك و زودبازده به بانك ها خبر داد و افزود: از اين تعداد تاكنون ۴۵۰ هزار طرح تأييد شده است.
وزير كار با اشاره به اختصاص هشت هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به برنامه توسعه فرصت هاى شغلى، تصريح كرد: بخشى از دلايل كاهش شكايت هاى كارگرى در سال گذشته مربوط به حمايت هاى انجام شده در تأمين نقدينگى مورد نياز بنگاه ها بوده است.
* نرخ بيكارى در ۱۷ استان كاهش يافت
بررسى نرخ بيكارى در ۳۰ استان كشور نشان مى دهد اين نرخ در سال ۸۵ در ۱۷ استان كاهش داشته است.
به گزارش مهر به نقل از آمار مركز آمار ايران نرخ بيكارى در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال پيش از آن ۰‎/۳ درصد كاهش يافته است و نرخ بيكارى كل كشور در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۱‎/۲ درصد و در سال ،۱۳۸۴ برابر با ۱۱‎/۵ درصد بوده است.
بررسى تغييرات اين نرخ به تفكيك استان ها در دو سال مورد بررسى نشان مى دهد كه استان همدان بيش از ديگر استان ها با افزايش نرخ بيكارى روبه رو بوده است، به گونه اى كه نرخ بيكارى آن با ۲‎/۵ درصد افزايش، از ۱۱‎/۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳‎/۷ درصد در سال ۱۳۸۵ رسيده است و بيشترين كاهش نرخ بيكارى نيز در هرمزگان اتفاق افتاده به گونه اى كه اين نرخ با ۲‎/۸ درصد كاهش، از ۱۰‎/۵ درصد به ۷‎/۷ درصد رسيده است و استان مركزى هم تنها استانى است كه نرخ بيكارى آن بدون تغيير مانده و در سال ۱۳۸۵ همچنان ۱۲‎/۶ درصد بوده است.

گروه اقتصادى: معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن گفت: فاز سوم ساخت و بازسازى واحدهاى مسكونى روستايى با ۳۰۰ هزار واحد با تسهيلات ۶‎/۵ ميليون تومانى از تيرماه آغاز مى شود.
عزيز الله مهديان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: بنياد مسكن انقلاب اسلامى قصد دارد تا فاز سوم بازسازى و ساخت واحد هاى مسكونى روستايى را از تيرماه با تسهيلات ۶‎/۵ ميليون تومانى آغاز كند، بنابراين تلاش مى شود تا فاز دوم بازسازى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى با تسهيلات ۵‎/۷ ميليون تومانى تا ۳۱ تيرماه به طور كامل عقد قرارداد شود.
وى افزود: از ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى تاكنون ۱۷۰ هزار نفر به بانك ها معرفى شده اند كه تا ۱۵ خرداد ماه امسال سعى خواهد شد تمامى ۲۰۰ هزار نفر به بانك ها معرفى و تا ۳۱ تيرماه نيز تمامى آن منجر به عقد قرارداد شود.
* مقاوم سازى تمام واحد هاى مسكونى روستايى تا ۱۰ سال آينده
معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن درباره مقاوم سازى واحد هاى مسكونى روستايى گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكونى مقاوم سازى خواهد شد بنابراين تلاش خواهد شد تا ۷ سال آينده دو ميليون واحد مسكونى روستايى بدون استحكام با اعطاى وام بازسازى و مقاوم سازى شود. مهديان گفت: هم اكنون ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى در كشور موجود است كه با اين حساب در ۱۰ سال آينده دو ميليون واحد مسكونى بدون استحكام با اعطاى تسهيلات بازسازى و ۸۰۰ هزار واحد مسكونى نيز از سوى اشخاص حقيقى بازسازى خواهد شد.

گروه اقتصادى: رئيس ستاد طرحهاى ويژه دولت با اعلام اين كه اجراى كارت هوشمند، قدم اول سهميه بندى است گفت: ابتدا پروژه كارت هوشمند در اول خرداد عملياتى و هر زمان كه سيستم آمادگى كامل داشت، سهميه بندى نيز اجرا مى شود.
على اكبر محرابيان در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: اجراى طرح كارت هوشمند در سراسر كشور از ابتداى خرداد ماه قطعى است و براساس قانون در هر حالتى اين طرح در اين زمان اجرا خواهد شد.
وى افزود: دولت تمام تلاش خود را مى كند تا قانون و مصوبه مجلس در موعد مقرر اجرا شود.
محرابيان يادآور شد: با اجرايى شدن كامل اين طرح در سطح كشور، تمامى سياستهاى دولت درباره بنزين نظير سهميه بندى از طريق اين ابزار قابل اجرا خواهد بود.
نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره ۱۳ در ادامه خاطرنشان ساخت: ميزان بنزينى كه براساس قانون در كشور بايد توزيع شود، مشخص است. مشكل كنونى اين است كه تعداد دقيق خودرو ها و موتوسيكلت ها را نداريم و تا مردم براى دريافت كارت هوشمند خود مراجعه نكنند و اطلاعات مربوط به خودرو يا موتوسيكلت خود را ارائه نكنند ميزان سهميه ها را نمى توان دقيقاً تعيين كرد.
به گفته محرابيان، استفاده از كارت هوشمند سوخت از ابتداى خردادماه، قطعى خواهد بود و پس از آن بايد ببينيم آمادگى اعمال سهميه ها از چه زمانى خواهد بود. در مجموع اجراى سهميه بندى بنزين منوط به اجراى طرح كارت هوشمند سوخت و راه اندازى اين سيستم است.
نماينده ويژه رئيس جمهور در تبصره ۱۳ تصريح كرد: راه اندازى اين سيستم و اجراى كارت هوشمند، قدم اول سهميه بندى است.
به گفته محرابيان، ابتدا پروژه كارت هوشمند اجرا و عملياتى و متعاقب آن نيز بحث سهميه بندى پيگيرى مى شود. هر زمان اين سيستم به بلوغ كامل برسد، جهت دهى آن به سمت سهميه بندى كار چندانى نخواهد بود.
رئيس ستاد طرحهاى ويژه دولت گفت: بحث سهميه بندى در دولت قطعى است، چرا كه در غير اين صورت بايد تاكنون لايحه اى در اين باره ارائه مى كرديم. تمامى بدنه دولت در اين باره بسيج هستند تا كار به صورت اصولى به پيش رود و قانون اجرا شود.
محرابيان افزود: با راه اندازى و اجراى كامل طرح كارت هوشمند سوخت، هر زمان كه سيستم آمادگى كامل داشت، سهميه بندى نيز اجرا مى شود.

گروه اقتصادى - وزير بازرگانى، بخش عمده اى از افزايش قيمت محصولات آهن را متأثر از افزايش قيمت جهانى آن دانست.
سيد مسعود ميركاظمى گفت: در مدت كمتر از يك ماه قيمت شمش فولادى به عنوان ماده اوليه كارخانه هاى توليدى از چهار هزار و ۹۵۰ ريال به پنج هزار و ۹۸۰ ريال رسيد. وزير بازرگانى اين مطالب را در پاسخ به تذكر «محمدرضا ميرتاج الدينى» نماينده مردم در مجلس شوراى اسلامى درباره جلوگيرى از افزايش قيمت آهن آلات و ميلگرد بيان كرد.
به گزارش ايرنا، وى در نامه اى به مجلس، يكى ديگر از عوامل افزايش قيمت آهن آلات را مربوط به محدوديت در توليد و تكافو نكردن نياز داخل، افزايش ساخت و ساز بويژه طرح هاى عمرانى و ملى و دولت در سال ۸۵ نسبت به يك سال پيش از آن دانست. ميركاظمى در پاسخ خود آورده است: تقاضاى برآورده نشده بازار در سال ۸۴ و انتقال آن به سال گذشته، تقاضاى كاذب و احتكار به واسطه سر ريز شدن سرمايه هاى سرگردان به سوى بازار معاملات محصولات فولادى است كه موجب شده بر خلاف افزايش توليد و واردات در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ باز هم امسال با كمبود و افزايش قيمت آهن آلات روبه رو شويم. وزير بازرگانى سپس به تشريح پيشنهادات و راهكارهاى وزارت بازرگانى درباره خنثى سازى علل گرانى و عواملى كه در آينده به نحوى مى تواند بازار محصولات فولادى را دچار تنش كند، پرداخت.
وى تخصيص اعتبار لازم از سوى بانك مركزى به وسيله بانك هاى زير پوشش به بخش خصوصى به منظور لحاظ كردن خطوط اعتبارى تأمين مالى مجدد و اعتبارات كارمزدى كوتاه مدت، تعديل و كاهش نرخ تعرفه برخى اقلام پرمصرف فولاد به منظور واردات و عرضه آن در بورس فلزات را از جمله راهكارهاى كاهش تنش بازار برشمرد.

گروه اقتصادى: در بخش توزيع صنعت برق كشور در مقايسه با بخش هاى انتقال و توليد غفلت شده است كه اين روند بايد اصلاح شود.
به گزارش واحد مركزى خبر، سيد پرويز فتاح وزير نيرو در دوازدهمين همايش شبكه هاى توزيع نيروى برق كه با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى، مديران ارشد اين صنعت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در پژوهشگاه نيرو آغاز به كاركرد گفت: بايد توسعه و ساماندهى سه بخش توليد، انتقال و توزيع برق به طور مناسب و متوازن باشد.
وى گفت: وجود يك حلقه ضعيف در زنجيره توليد، انتقال يا توزيع برق، تلاش ها در بخش هاى ديگر را هم بى اثر مى كند.
وزير نيرو افزود: اشكال در سامانه پيچيده كنترل يك نيروگاه يا نارسايى در تنظيم سامانه هاى پيشرفته حفاظت يك خط انتقال موجب خاموشى مى شود و كم توجهى در بستن يك اتصال ساده براى وصل مشترك به شبكه توزيع هم همان نتيجه را دارد.
فتاح بخش توزيع برق را پنجره برخورد مردم با صنعت برق دانست و افزود: شهروندان براساس اين برخورد نه فقط درباره بخش توزيع، بلكه در مورد كل صنعت برق قضاوت مى كنند.
وزير نيرو با تأكيد بر ارائه خدمات مطلوب به مردم گفت: فردى كه براى دريافت انشعاب برق به شركتهاى توزيع مراجعه مى كند يا كسى كه احساس مى كند در محاسبه بهاى برق او اشتباهى رخ داده است و براى تصحيح صورتحساب به شركت توزيع مى رود و هموطنى كه به علت قطع برق منزل خود با شركت توزيع تماس مى گيرد، نوع برخورد مسئولان شبكه توزيع مهم است.
فتاح افزود: به همين منظور در ساختار شركت مادر تخصصى توانير كه اواخر سال ۸۵ ابلاغ شد معاونت مستقلى با نام معاونت هماهنگى توزيع پيش بينى شده است.
وى گفت: با تصويب آيين نامه اجرايى قانون استقلال شركتهاى توزيع برق، آخرين قدم براى استقرار اين قانون برداشته خواهد شد و شركت هاى توزيع برق نه به عنوان يك پيمانكار، بلكه به عنوان متولى و مسئول بخش توزيع نيروى برق بايد فعاليت كنند.

دكتر صادق خليليان
واحدهاى اقتصادى اعم از كارخانه ها و شركت هاى توليدى و خدماتى در صورتى مى توانند به فعاليت و حيات اقتصادى خود ادامه دهند كه محصولات و خدمات آنها توان رقابت (از نظر كيفيت و قيمت) در بازار داخل و يا خارج از كشور را داشته باشند. از نظر منطق اقتصادى آن دسته از واحدهاى اقتصادى كه داراى محصول و يا خدمات مطمئن و قابل قبول از نظر كيفيت و قيمت نباشند، توان رقابت و ادامه حيات در بازار را نداشته و به طور طبيعى از چرخه فعاليت اقتصادى خارج شده و بايد در جايى كه توان رقابت دارند به ادامه فعاليت اقتصادى بپردازند.
ادامه فعاليت و توسعه آن دسته از واحدهاى اقتصادى توليدى و خدماتى كه داراى محصول با كيفيت و قيمت مناسب باشند به دليل دارا بودن توان رقابت در بازارهاى داخلى و خارجى به سود كشور است و بايد مورد حمايت قرار گيرند، زيرا موجب توليد ثروت و ايجاد فرصت هاى شغلى شده كه رشد و توسعه اقتصادى كشور را به دنبال دارد. اما برخى از اين واحدهاى توليدى و خدماتى كه بخشى از سرمايه گذارى خود را از طريق دريافت تسهيلات بانكى تأمين كرده اند، ممكن است به دلايل ناخواسته و خارج از اراده و توان آنها دچار مشكل كمبود نقدينگى شده و در مرحله بعد توان بازپرداخت بدهى خود به نظام بانكى را از دست مى دهند. برخى از اين دلايل عبارتند از: ايجاد تغييرات پيش بينى نشده در قيمت هاى جهانى و يا داخلى، كاهش مقطعى تقاضا براى محصولات توليد داخل به دليل واردات بى رويه، تغيير زياد نرخ ارز در فاصله زمانى دريافت وام ارزى و زمان بازپرداخت آن، دامپينگ (بازارشكنى) شركت ها و مؤسسات بين المللى، تغيير در سياست ها، قوانين و مقررات داخلى، بوجود آمدن برخى مسائل حقوقى و دچار شدن به تنگناهاى ادارى، تعويق در دريافت طلب خود از كسانى كه محصولات يا خدمات آنها را خريدارى كرده اند و بالاخره به وجود آمدن اشكالات فنى در ماشين آلات و تأسيسات كارخانه كه ممكن است با تأخير زمانى حل شود.
دچار شدن به اين وضع ناخواسته آنها را در مسيرى قرار مى دهد كه توان بازپرداخت بدهى خود را در كوتاه مدت نخواهند داشت و به آنها جريمه تعلق خواهد گرفت و اين تأخيرها سبب مضاعف شدن سود بانكى شده و بدهى آنها چند برابر مى شود و به همين دليل توان پرداخت بدهى خود را به طور كلى از دست داده و دچار ورشكستگى مى شوند. در حالى كه اگر در ابتداى بوجود آمدن مشكل، كمك كوچكى به آنها مى شد، براحتى مشكل آنها قابل حل بود و از بوجود آمدن يك معضل بزرگ جلوگيرى مى شد.
براى حل مشكل واحدهاى اقتصادى كه دچار تعويق در بازپرداخت بدهى خود شده و در حال حاضر توان ادامه فعاليت را ندارند، در كوتاه مدت دولت مى تواند تسهيلات بانكى جديد با اقساط طويل المدت براى آنها تأمين كند تا بتوانند ضمن پرداخت بدهى قبلى خود مقدارى نقدينگى براى راه اندازى و ادامه فعاليت در اختيار داشته باشند. البته اين واحدهاى اقتصادى به شرطى بايد از اين حمايت بهره مند شوند كه داراى توجيه اقتصادى و فنى بوده و نسبت به اصلاح ساختار فنى، مالى و اقتصادى خود اقدام كنند. همچنين براى پيشگيرى از ايجاد شرايط ناخواسته و بحرانى در واحدهاى اقتصادى كشور، دولت مى تواند چند اقدام اساسى انجام دهد؛ تعرفه واردات و صادرات در سطحى تثبيت شود كه ضمن تنظيم بازار داخلى و كنترل تورم، از توليد داخلى حمايت شود. از تغييرات شديد نرخ ارز جلوگيرى شود و دولت مابه التفاوت نرخ ارز در فاصله زمانى دريافت وام از حساب ذخيره ارزى و بازپرداخت آن را به عنوان حمايت از توليد داخل بر عهده بگيرد. سياست هاى اقتصادى به گونه باثباتى اتخاذ شوند و اگر تغيير در يك سياست ضرورى تشخيص داده شد، واحدهاى اقتصادى از عوارض منفى آن مستثنى شوند و دولت براى آنها يك سياست يا اقدام جبرانى در نظر بگيرد. همچنين دولت در جهت حمايت از توليد داخلى، در برابر دامپينگ (بازارشكنى و ياارزان فروشى غيرطبيعى) كشورهاى ديگر به اقدام هاى ضددامپينگ مبادرت ورزد.
علاوه بر اقدام هاى كوتاه مدت و راه حل هاى پيشگيرانه مذكور، لازم است دولت با حمايت از بخش خصوصى و تعاونى يك چتر حمايتى براى واحدهاى اقتصادى در مقابله با شرايط ناخواسته و بحرانى ايجاد كند. در اين راستا پيشنهاد مى شود يك نظام بيمه اى قوى از سوى بخش خصوصى و با حمايت دولت ايجاد شود تا واحدهاى اقتصادى را در برابر شرايط ناخواسته كه منجر به كمبود درآمد و نقدينگى آنها مى شود مورد حمايت قرار دهد. براى تشكيل شركت بيمه درآمد واحدهاى اقتصادى، دولت با رفع موانع ادارى و تسهيل در ارايه مجوزها، بخش خصوصى را تشويق به سرمايه گذارى در اين زمينه كند و بنگاه هاى اقتصادى توليدى و خدماتى نيز با پرداخت سهم بيمه اى خود، زير چتر اين نوع بيمه قرار گرفته و آينده خود را در برابر شرايط نامساعد اقتصادى و غيرقابل پيش بينى تضمين خواهند كرد. بديهى است، هر شركت بيمه اى كه بخواهد در اين زمينه تأسيس شده و فعاليت كند استانداردهاى فنى، مالى و اقتصادى را تعريف خواهند كرد كه واحدهاى اقتصادى توليدى و خدماتى مجبور خواهند بود آنها را رعايت كنند. به اين ترتيب واحدهاى اقتصادى كشور، به توليد محصولات و خدماتى اقدام مى كنند كه از نظر كيفيت و قيمت توان رقابت در بازارهاى داخلى و جهانى را داشته و در نتيجه بهره ورى آنها افزايش مى يابد. به اين ترتيب سهم بهره ورى در نرخ رشد اقتصادى كشور در برنامه هاى توسعه تحقق خواهد يافت.

آغاز واگذارى سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول

سيم كارتهاى اعتبارى در استانهاى قم، قزوين ، زنجان و كهگيلويه و بويراحمد از ديروز و در استان هاى بوشهر و فارس از امروز و در تهران با پنج اولويت و هرمزگان با دو اولويت در اين هفته توزيع مى شود. به گزارش واحد مركزى خبر، سيم كارتهاى ۲۳ استان در ارديبهشت و پنج اولويت سيم كارت هاى اعتبارى هفت استان نيز در خرداد امسال واگذار خواهد شد. صدوقى مدير عامل شركت ارتباطات سيار گفت: از مجموع دو ميليون و يكصد هزار سيم كارت اعتبارى نام نويسى شده در بهمن سال ۸۵ يك ميليون و چهارصدهزار سيم كارت تا پايان ارديبهشت و بقيه تا پايان خرداد توزيع مى شود.

تكذيب خبر خريد و فروش كارت هوشمند

معاون فنى پروژه كارت هوشمند سوخت، خبر مربوط به خريد و فروش كارت هاى هوشمند سوخت را يك شايعه دانست و آن را تكذيب كرد. احمدتولايى در گفت و گو با ايرنا، افزود: به دنبال پخش شايعاتى دراين باره، موضوع از سوى مسئولان پروژه به طور جدى پيگيرى شد اما موردى از خريد و فروش كارت هاى هوشمند سوخت در سراسر كشور ديده نشد. وى تصريح كرد: متأسفانه عده اى قصد دارند با انتشار برخى شايعات در روندكار ايجاد اخلال كنند و اين عده دقيقاً كسانى هستند كه بابت اجراى اين پروژه ملى زيان هاى خاص مى بينند. معاون فنى كارت هوشمند سوخت امكان كپى بردارى از اين كارت ها را رد كرد و گفت: كپى از اين كارت ها امكان پذير نيست اما به فرض بسيار ضعيف اگر اين اتفاق واقع شود تمهيداتى انديشيده شده كه بلافاصله آن كارت از رده خارج شده و نمى توان از آن براى سوخت گيرى استفاده كرد.

ايران در قزاقستان فولاد توليد مى كند

كارخانه احياى مستقيم فولاد در كشور قزاقستان با مشاركت فولاد مباركه اصفهان ساخته مى شود. يريك اوتمبايفسفير قزاقستان در ايران كه در رأس يك هيأت بلندپايه از فولاد مباركه بازديد كرد، گفت: قزاقستان با داشتن معادن غنى طبيعى ما را بر آن داشت تا با كمك متخصصان فولاد مباركه و شركت بين المللى «ايريتك» كارخانه احياى مستقيم با ظرفيت دو ميليون تن در قزاقستان بسازيم. به گزارش روابط عمومى فولاد مباركه،وى افزود: اين سفر امكاناتى بوجود آورد تا متخصصان دوكشور بتوانند مطالعات اوليه را شروع كنند. وى با اشاره به تكنولوژى پيشرفته فولاد مباركه اصفهان، گفت: ساخت اين كارخانه آثارى مثبت در گردش مالى دو كشور در بر خواهد داشت.

كاركنان شركتها ى مخابراتى ۳۰ ميليون تومان سهام مى گيرند

در صورت واگذارى شركتها ى مخابراتى به بخش خصوصى، كاركنان اين شركت ها سهام ۳۰۰ ميليون ريالى دريافت مى كنند. به گزارش فارس، كاركنان شركت مخابرات ايران، شركت هاى مخابرات استانى، شركت ارتباطات سيار، شركت فناورى اطلاعات و شركت ارتباطات زير ساخت كه محل خدمت آنان در يكى از شركتهاى تابعه قابل واگذارى به بخش خصوصى تعيين شود تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال سهام اقساطى دريافت مى كنند.

شركتهاى بزرگ از منابع انرژى ايران چشم نمى پوشند

كارشناس ارشد مؤسسه تحقيقات انرژى وود مكنزى تأكيد كرد، از ابتداى سال ۲۰۰۷ تا كنون سه شركت بزرگ اروپايى آمادگى خود را براى سرمايه گذارى در طرح هاى گازى ايران اعلام كرده اند. به گزارش فارس، فرانك هريس ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : شركتهاى شل، رپسول و او ام وى قراردادهاى چند ميليارد دلارى براى سرمايه گذارى در طرح هاى گازى ايران به امضا رسانده اند كه اين مسأله نشانگر اين واقعيت است كه شركتهاى خارجى توانايى چشم پوشى از منابع غنى نفت و گاز ايران را ندارند. وى افزود: با توجه به رقابت شديد براى دستيابى به منابع گازى جهان، شركتهاى بزرگ بين المللى از منابع گاز ايران غافل نمى شوند. سه سال گذشته شركتهايى از چين، هند و مالزى موافقت خود را براى خريد ۹۰ ميليارد دلار گاز از ايران اعلام كردند.