زهره افشار
كيفيت مصالح ساختمانى يكى از عواملى است كه به همراه شرايط ساختگاهى، طراحى، اجرا، نگهدارى وتعمير در دوام و آسيب پذيرى ساختمان ها نقش بسزايى دارد. بررسى علمى و مستند زلزله هاى گذشته در كشور نشان مى دهد ۳۰ درصد عوامل تخريب ساختمان ها در اين زلزله ها استفاده از مصالح ساختمانى غيراستاندارد و ۷۰ درصد به ديگر عوامل از جمله ضعف نظارت مهندسى مربوط بوده است. در همين حال اكثر خرابى هاى ناشى از زلزله به ساختمان هاى روستايى و مناطقى از شهرهاى كوچك كشور مربوط است كه با مصالح نامرغوب و به شيوه سنتى ساخته شده اند. اغلب سازندگان مسكن بنا به دلايل اقتصادى، فرهنگى و جغرافيايى براى ساختمان سازى از همان مصالح در دسترس، بدون توجه به كيفيت آنها استفاده مى كنند. اين دسته از سازندگان با بى توجهى به دستورالعمل هاى اجرايى، طراحى نامناسب، تقليد از سبك ساخت و ساز جديد بدون آشنايى و در نظر گرفتن رفتار مهندسى مصالح موجبات آسيب پذيرى ساختمان ها را فراهم مى كنند به گونه اى كه با بروز زلزله هاى حتى متوسط بايد شاهد تكرار فجايع تلخ و جبران ناپذير گذشته باشيم.
در صنعت ساختمان بيش از ۲۰۰ نوع مصالح مورد استفاده قرار مى گيرد كه مى توان آن ها را در ۱۳ گروه فلزات، سيمان و فرآورده هاى آن، آجر، سفال، كاشى و سراميك، سنگ، سنگ دانه ها، آهك و فرآورده هاى آهكى، گچ و فرآورده هاى گچى، ملات ها، چوب، قير و قطران، شيشه، رنگ وپوشش هاى تزئينى و پلاستيك هاى ساختمانى تقسيم بندى كرد.
هركدام از اين مصالح خصوصيات رفتارى خودشان را دارند اما برخى از آنها نظير فولاد و سيمان از اهميت بيشترى در كيفيت ساخت بنا برخوردارند، از اين رو بايد نه تنها به توليد كمى آنها بلكه به توليد كيفى اين دسته از مصالح ساختمانى توجه بيشترى شود.
در كشور ما به جز چوب كه به عنوان مهم ترين مصالح ساختمانى در نواحى شمالى و جنگلى مورد استفاده قرار مى گيرد و سنگ كه در ساختمان هاى نواحى كوهستانى سهم بسزايى دارد، مصالح ساختمانى بومى خاصى نداريم و خشت زنى به شيوه سنتى نيز خوشبختانه مدتى است كه منسوخ شده است.
* وضع استاندارد مصالح ساختمانى
با مراجعه به فهرست استانداردهاى ملى ايران مى توان گفت اكثر مصالح و فرآورده هاى ساختمانى عمده داراى استاندارد ملى بوده و يا استاندارد آنها در دست تدوين است.
تعدادى از مصالح ساختمانى شامل تيرآهن، ميلگرد، ورق الكترود، پيچ و مهره، سيمان، كاشى، لوله هاى آزبستى سيمان، ورق آزبستى سيمان، عايق رطوبتى، آجر، بتن، رنگ و شن و ماسه، ... مشمول استاندارد اجبارى هستند. در بين مصالح و فرآورده هاى ساختمانى استاندارد مصالح مهمى مانند فولاد وسيمان ساليان درازى است كه مشمول استاندارد اجبارى شده و شاهد افزايش توليد اين محصولات با كيفيت استاندارد هستيم، گرچه به ندرت محصولات غيراستاندارد هم به بازار عرضه مى شود.
همچنين بتن آماده، شن و ماسه و آجر رسى هم از آبان سال ۸۱ مشمول استاندارد اجبارى شده است.
در ايران آمار كل استانداردهاى ساختمانى (شامل ويژگى ها و روشهاى آزمون) هنوز به صدها مورد نمى رسد كه در مقايسه با سطح و تعداد استانداردهاى بين المللى اين آمار قابل قبول نيست.
محمدحسين ماجدى مدير دفتر تدوين ضوابط و مقررات مركز تحقيقات ساختمان وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى در اين باره مى گويد: براساس مصوبه هيأت وزيران در سال ۱۳۸۴ مصالح و فرآورده هاى ساختمانى مشمول مقررات استانداردهاى اجبارى هستند و شركت هاى توليدكننده مصالح ساختمانى ملزم به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد تا پايان سال جارى هستند. به گفته وى توليدكنندگانى كه تا پايان سال ۸۶ نسبت به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد اقدام نكنند، پروانه توليد آنها لغو خواهد شد. وى با اشاره به اين كه استانداردهاى لازم و شيوه هاى حمل و نقل و نگهدارى مصالح ساختمانى در مركز تحقيقات مسكن تدوين شده از امضاى يك تفاهمنامه ميان وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، صنايع و معادن و بازرگانى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، مؤسسه استاندارد و سازمان نظام مهندسى براى توليد و توزيع فرآورده هاى ساختمانى خبر مى دهد.
وى همچنين تصريح مى كند: در اين راستا هم اكنون كميته هايى در استان ها براى نظارت از توليد تا مصرف مصالح ساختمانى تشكيل شده است كه به اين ترتيب از سال آينده چرخه كاملى را در توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختمانى خواهيم داشت.
اين مسئول مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در پاسخ به اين سؤال كه آيا در مجموع مصالح ساختمانى موجود در كشور جوابگوى نياز كشور براى ساخت و ساز كيفى است، خاطرنشان مى كند: ما در زمينه مصالح ساختمانى مشكل خاصى نداريم، تنها مشكل ما به كارگاه هاى كوچك توليد مصالح ساختمانى مانند كارگاه هاى آجرفشارى، كوره گچ پزى و كارگاه هاى موزائيك سازى برمى گردد كه در اين كارگاه ها متأسفانه كنترل كيفيت مناسبى صورت نمى گيرد و برخى خريداران به واسطه وضع اقتصادى خود ترجيح مى دهند از مصالح ارزان تر بدون توجه به كيفيت استفاده كنند. وى در همين حال خاطرنشان مى كند: گرچه توليد مصالح ساختمانى استاندارد گام مهمى براى ساخت و ساز كيفى است ولى مهم تر از آن استفاده صحيح و اصولى از اين مصالح است.
چه الزام قانونى براى استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد در كشور وجود دارد؟
گرچه داشتن مصالح ساختمانى استاندارد و قابل قبول ركن لازم براى ساخت و ساز كيفى است، ولى روى ديگر سكه، نحوه استفاده از آن و نظارت و پيگيرى براى استفاده از اين مصالح در ساخت بناهاست كه متأسفانه در عمل اهرم مناسبى براى كنترل كيفى ساختمان وجود ندارد و درواقع هيچ الزام قانونى سازنده را مقيد به استفاده از مصالح استاندارد نمى كند.
در تبصره يك ماده ۳۴ قانون نظام مهندسى ساختمان آمده است: وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل فهرست مصالح و اجزاى ساختمانى را تهيه كرده و به تأييد مؤسسه استاندارد برسانند وپس از آن همه دست اندركاران اعم از توليدكننده و توزيع كننده آن منطقه ملزم به استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد هستند كه البته وزارت مسكن و شهرسازى موظف است بر چگونگى اجراى مقررات ملى ساختمان نظارت عاليه داشته باشد.
بازوى اجرايى اين قانون مراجع صدور پروانه ساختمانى اعم از شهردارى و شركت عمران شهرهاى جديد است، كه شهردارى ها در اين زمينه نظارت مستقيم دارند و به طور قانونى بايد جلوى ساخت و سازهايى را كه از مصالح نامرغوب استفاده مى كنند، بگيرند.
* تدوين استاندارد و داشتن قانون كافى نيست
بدون شك در بحث الزام استفاده از مصالح ساختمانى صرف داشتن قانون توفيق چندانى نداشته ايم، به اين معنا كه تنها با وضع قانون و تدوين استاندارد نبايد كار را تمام شده تلقى كنيم. مهندسان ناظر بايد كنترل كاملى بر كيفيت مصالح مورد استفاده در ساختمان اعمال كنند تا همه مجريان پروژه ها به صرافت افتاده كه از محصولات مرغوب استفاده كنند.
محسن بهرام غفارى مدير اجرايى سازمان نظام مهندسى ساختمان ايران در اين باره مى گويد: در گذشته مؤسسه استاندارد توليد و واردات مصالحى را كه استاندارد اجبارى داشت كنترل مى كرد ولى با وجود تلاش مؤسسه استاندارد به دليل حجم بالاى كار و امكانات اندك كارگاه هاى كوچك همچنان محصولات فولادى غيراستاندارد توليد مى كردند.
همچنين در گذشته كنترل استاندارد مصالح ساختمانى فقط در مبدأ و محل توليد يا ورود صورت مى گرفت و اين كفايت نمى كرد ولى با مصوبه اسفند ۸۴ هيأت وزيران تصميم بر اين گرفته شد كه مصالح ساختمانى در محل مصرف نيز كنترل شوند.
وى با اشاره به اين كه تنها در شهر تهران سالانه ۲۸ هزار كارگاه ساختمانى (ساختمان هاى مردمى) فعال هستند، مى افزايد: با توجه به اين حجم وسيع كار مقرر شده است سازمان نظام مهندسى اين وظيفه مهم را برعهده بگيرد كه هم اكنون شيوه نامه هاى اجرايى با همكارى وزارت مسكن و شهرسازى مركز تحقيقات ساختمان، مؤسسه استاندارد و وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است. وى اجراى اين طرح را مشروط به تأمين ۱۵ ميلياردتومان اعتبار مى خواند و مى گويد: سازماندهى هاى لازم در اين باره انجام شده و به محض تأمين اعتبار كار آغاز خواهد شد.

ترجمه : اسد شكورپور
اداره آمار عربستان گزارشى را درباره مبادلات تجارى و شركاى اصلى اين كشور در ۱۰ سال گذشته يعنى از سال ۱۹۹۶ الى ۲۰۰۵ ميلادى منتشر كرد.
در اين گزارش، ارزش كل صادرات، واردات و ميزان تجارت اين كشور با ۶۰ طرف تجارى اصلى و علاوه بر آن، ارزش مهمترين كالاهاى صادر شده از اين كشور و ارزش كالاهاى وارد شده تا سال ۲۰۰۵اعلام شده است. اين گزارش نشان مى دهد كه ميزان تجارت اين كشور در مدت ياد شده دچار نوسان هاى عمده اى بوده است به طورى كه تجارت اين كشور در سال ۱۹۹۸ ميلادى ۳۲ ميليارد و ۹۹۱ ميليون ريال بوده و اين رقم در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۴۵۴ ميليارد و ۱۵۹ ميليون ريال بوده است. به علت وابسته بودن عربستان به درآمدهاى نفتى، ميزان درآمد سالانه اين كشور نيز با تغييرات قابل ملاحظه اى مواجه شده است و در دوره ۱۰ ساله ياد شده بيشترين درآمد اين كشور به سال ۲۰۰۵ ميلادى بازمى گردد كه ارزش صادرات سالانه اين كشور در اين سال به ۶۷۷ ميليارد و ۱۴۴ ميليون ريال رسيد. كمترين ميزان درآمد اين كشور در دوره زمانى ياد شده به سال ۱۹۹۸ ميلادى بازمى گردد كه درآمد آن حدود ۱۴۵ ميليارد و ۳۸۸ ميليون ريال بوده كه علت اصلى اين امر نيز كاهش قيمت نفت در سال ياد شده بوده است.
براساس گزارش صادر شده از مركز آمار عربستان، مهمترين كشورهايى كه عربستان در سال ۲۰۰۵ميلادى به آنها صادرات داشته عبارت اند از: ژاپن، ايالات متحده آمريكا، كره جنوبى، هلند، ايتاليا و بحرين. به طور كلى، عربستان حدود ۷۰ درصد از مجموع صادرات خود را به اين كشورها انجام داده است. طبق گزارش فوق، مهمترين كالاهاى صادر شده توسط عربستان در سال ۲۰۰۵ ميلادى عبارت اند از نفت خام و مواد به دست آمده از آن، توليدات شيميايى مانند اتيلن، پلى اتيلن، پليمر و غيره.
بيشترين واردات عربستان در سال ۲۰۰۵ ميلادى حدود ۲۲۲ ميليارد و ۹۸۵ ميليون ريال بوده است و كمترين ميزان واردات در سال ۱۹۹۶ ميلادى به مبلغ ۱۰۳ ميليارد و ۹۸۰ ميليون ريال بوده است. براساس اين گزارش، مهمترين كشورهايى كه عربستان در سال ۲۰۰۵ از آنها واردات داشته عبارت اند از: ايالات متحده آمريكا، ژاپن، آلمان، چين، ايتاليا، كره جنوبى، فرانسه، هند و استراليا. گفتنى است ۶۱ درصد از مجموع واردات عربستان در سال مذكور از كشورهاى ياد شده بوده است. مهمترين كالاهايى كه در سال ۲۰۰۵ عربستان وارد كرده عبارت اند از: انواع خودرو، تلفن همراه و سيستم هاى مربوط به آن، قطعات هواپيما، خودرو، شمش طلا، موتورهاى توربين، حيوانات زنده، برنج و مرغ.

هادى اكبرى

صنعت ليزينگ در بيشتر كشورهاى دنيا بويژه كشورهاى پيشرفته از مهم ترين منابع تأمين مالى براى كالاهاى سرمايه و مصرفى بادوام به شمار مى رود. مى توان گفت كاركرد عمده ليزينگ، افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان و توسعه فروش و بازاريابى براى عرضه كنندگان است. به نظر مى رسد توسعه و گسترش ليزينگ و اهميت به نقش و جايگاه آن در اقتصاد ايران نيز امرى اجتناب ناپذير به شمار مى رود. به خصوص كه با وجود تورم موجود در اقتصاد ايران، قدرت خريد مصرف كنندگان در خريد كالاهايى مانند مسكن و تجهيزات و لوازم خانگى در معرض كاهش قرار دارد.
شواهد تاريخى حاكى از آن است كه روش ليزينگ براى نخستين بار به صورت گسترده در ۵ هزار سال قبل از ميلاد از سوى سومريان مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود سال ۱۸۵۰ شركت هاى ليزينگ قطار راه آهن در انگلستان و به دنبال آن در ايالات متحده آغاز به فعاليت كردند. در هر حال مى توان گفت كه ليزينگ به مفهوم فعلى آن ابتدا در دهه ۱۹۵۰ در ايالات متحده و به تدريج در اوايل دهه ۱۹۶۰ در اروپا و ژاپن و در دهه ۱۹۷۰ در ديگر كشورها متداول شد. صنعت ليزينگ در ايران نيز از سال ۱۳۵۴ با تأسيس شركت ليزينگ ايران شروع به كار كرد. دومين شركت، دو سال بعد يعنى در سال ۱۳۵۶ با نام آرياليزينگ كه همان ليزينگ صنعت و معدن است شروع به فعاليت كرد و با شروع انقلاب اين دو شركت از فعاليت بازماندند. در سال ۱۳۶۰ بار ديگر شركت ها فعال شده و از سال ۱۳۷۹ شركت هاى ليزينگ خصوصى شروع به فعاليت كردند.
نقش ليزينگ در چرخه اعتبارى كشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذيرى كه در ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت هاى جوامع صنعتى و روبه توسعه به جاى گذاشته، موجب شده است كه اين شيوه اعتبارى امروز با تكيه بر تخصص ها و ويژگى هاى نوين اجرايى خود، بتواند موقعيت خود را به عنوان يكى از مهم ترين مراحل تأمين اعتبار در سطح اقتصاد داخلى و بين المللى تثبيت كند.
امروزه براساس بررسى ها، تأمين اعتبار از طريق ليزينگ در ميان مكانيزم هاى گوناگون اعتبارى بعد از وام هاى مستقيم بانكى در مرتبه دوم قرار گرفته است.
* مزاياى عمليات ليزينگ
۱- غير ربوى بودن؛ در روش اجاره اعتبارى (ليزينگ اعتبارى) موضوع بهره مطرح نيست و مؤجر براى دارايى هايى كه اجاره مى دهد، اجاره بهاى عادلانه اى را تعيين و دريافت مى كند.
اقساط اجاره شامل قيمت تمام شده مورد اجاره، درصدى ثابت براى هزينه هاى اجرايى و سود عادلانه شركت ليزينگ است.
۲- غير وثيقه بودن؛ شركت ليزينگ در طول مدت اجاره مالك دارايى هاى واگذار شده است. بنابراين در شرايط معمول، از مستأجر وثيقه اى مطالبه نمى كند. دارايى هاى مستأجر مى تواند براى توثيق ديگر تسهيلات مالى اخذ شده ـ بويژه بانك ها ـ استفاده شود. از طرف ديگر در مواردى كه مستأجر وثيقه با ارزشى نداشته باشد، از دريافت تسهيلات ليزينگ، محروم نمى شود.
۳- آزاد كردن منابع مالى مستأجر؛ استفاده از ليزينگ، منابع مالى مستأجر را براى تأمين هزينه هاى جارى و يا هزينه هاى سرمايه اى آزاد مى گذارد و به اين طريق، با مشخص بودن مبلغ مال الاجاره دارايى هايى كه به صورت ليزينگ تحصيل شده، امكان پيش بينى گردش نقدينگى دقيق تر براى مستأجر فراهم مى شود.
۴- امكان تملك دارايى هايى كه از طريق ليزينگ تحصيل مى شوند؛ در برخى از روش هاى ليزينگ (اجاره اعتبارى) مستأجر مى تواند در پايان مدت قرارداد، با پرداخت مبلغى كه در تاريخ عقد قرارداد تعيين شده، ارزش دارايى هاى مورد اجاره را به مالكيت خود درآورد. در موردى كه مستأجر تمايلى به تملك دارايى هاى مورد اجاره نداشته باشد، مى تواند از اين حق استفاده نكند و مورد اجاره را به مؤجر عودت دهد.
۵- ايجاد اشتغال؛ ليزينگ يكى از روش هاى مؤثر در ايجاد اشتغال محسوب مى شود. بسيارى از افراد، با دانش، تجربه و تخصص خود مى توانند در حوزه هاى مختلفى مشغول به كار شوند. ولى، سرمايه كافى براى ابزار كار خود در اختيار ندارند. شركت هاى ليزينگ با اعطاى تسهيلات، امكان اشتغال اين گونه افراد را فراهم مى سازند، همچنين كمك به شركت هاى توليدى از طريق ليزينگ «كمك فروش» و افزايش توليدات و روان كردن چرخه توليد آنان، به ايجاد اشتغال و حفظ آن كمك شايان توجهى مى كند.
۶- ضد تورمى بودن؛ روش ليزينگ به دليل تزريق نشدن مستقيم منابع مالى به بازار، داراى خاصيت ضدتورمى است. متقاضيان ليزينگ، استفاده كنندگان (مصرف كنندگان) نهايى كالاها هستند، و با توجه به اين كه دارايى تا پايان قرارداد و تسويه كامل، در تملك شركت ليزينگ است امكان فروش و بورس بازى از سوى آنها وجود ندارد.
۷- جايگزينى؛ در روش ليزينگ، امكان جايگزينى دستگاه ها، ماشين آلات و وسايل نقليه به منظور هماهنگ شدن با صنعت و تكنولوژى روز براى متقاضيان وجود دارد.
۸- تأمين مالى صددرصد؛ بانك ها به طور معمول از متقاضيان وام مى خواهند كه بخشى از سرمايه گذارى را از منابع شخصى تأمين مالى كند و در بسيارى مواقع بويژه سرمايه گذارى در تجهيزات سنگين افراد توان تأمين حداقل سرمايه لازم براى دريافت تسهيلات بانكى را ندارند. در ليزينگ تا صددرصد ارزش تجهيزات تأمين مالى مى شود و متقاضيان به ندرت بيش از ۱۰ درصد ارزش دارايى را پيشاپيش پرداخت مى كنند.
۹- مشوق هاى مالياتى؛ در بسيارى از كشورها، سيستم مالياتى، مشوق معاملات ليزينگ است. مؤجر كه مالك تجهيزات است، همه اقساط اجاره (اصل + سود مورد انتظار) را به عنوان درآمد ثبت مى كند. اما استهلاك دارايى ها را براساس روش هاى تسريعى (روش نزولى، مجموع سنوات و غيره) از درآمد كسر مى كند. مستأجر نيز مى تواند اقساط ليزينگ را از درآمد مشمول ماليات خود كسر كند. دوره ليزينگ اغلب كوتاه تر از عمر اقتصادى تجهيزات است و بنابراين مستأجر تجهيزات را در حقيقت با سرعتى بيشتر از حالت خريد آن مستهلك مى كند. هر دو طرف از مزاياى مالياتى استفاده از استهلاك تسريعى سود مى برند و كل پرداخت هاى ماليات مرتبط با ليزينگ نيز كاهش مى يابد.
* انواع روش هاى ليزينگ
به دليل گستردگى دامنه صنعت ليزينگ در جهان و نوآورى و تكنيك هاى عملياتى گوناگون اين صنعت، در زمينه هاى مختلفى كاربرد يافته است.
عمليات ليزينگ به انواع گوناگونى طبقه بندى شده است كه به طور خلاصه به روش هايى كه بيشتر جنبه كاربردى دارد اشاره مى شود:
۱- ليزينگ عملياتى operating lease
ليزينگ عملياتى قديمى ترين و ساده ترين نوع و روش عمليات ليزينگ است كه براساس آن قرارداد با مستأجر (متقاضى) تنها به قصد بهره بردارى و برخوردارى از حق انتفاع كالا (مورد اجاره) منعقد مى شود و در پايان مدت قرارداد، مورد اجاره عيناً به مؤجر مسترد مى شود. در اين نوع ليزينگ ۱۰۰ درصد بهاى مورد اجاره از سوى مؤجر تأمين مى شود.
۲- ليزينگ سرمايه اى يا مالى Financial or capital lease
ليزينگ سرمايه اى يا اجاره اعتبارى، مشابهت كامل با عقد اجاره به شرط تمليك مندرج در قانون عمليات بانكى بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايه اى يا اجاره اعتبارى است.
اين نوع عمليات ليزينگ در نوع خود يكى از پيشرفته ترين شيوه هاى ليزينگ در جهان محسوب مى شود كه امروزه به دليل ماهيت آن از لحاظ پيش بينى، امكان تمليك مورد اجاره از سوى مستأجر (متقاضى)، گستره وسيعى از مبادلات اعتبارى را دربرگرفته است. اين نوع از عمليات ليزينگ داراى شقوق مختلفى به شرح زير است:
الف ) روش ليزينگ يا اجاره اعتبارى كمك فروش Sales-Ail :lease براساس اين روش ميان شركت ليزينگ (مؤجر) و شركت توليدكننده توافق مى شود كه براساس آن، توليدكننده تمايل و موافقت خود را براى واگذارى بخشى از كالاهاى توليدى خود به صورت نقد و اقساط، اعلام و عرضه كند و از اين طريق، چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش مى دهد. شركت ليزينگ نيز توليدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به عمل آمده در چارچوب قراردادهاى اجاره اعتبارى به متقاضيان واگذار مى كند.
ب) روش ليزينگ اهرمى يا اجاره اعتبارى سه جانبه Leveraged lease: در اين روش كه براى اجاره كالاهاى با قيمت بسيار بالا همانند كشتى ها، هواپيماها، ماهواره ها، تأسيسات عظيم نفتى و... به كار گرفته مى شود، شركت هاى ليزينگ با استفاده از تسهيلات بانكى يا مؤسسات مختلف مالى ديگر، منابع لازم براى اجاره اهرمى را تأمين كرده و از سوى ديگر، با استفاده از منابع ياد شده اقلام مورد تقاضا را در چارچوب قراردادهاى ويژه به متقاضيان واگذار مى كند. براساس ماهيت اين شيوه از عمليات ليزينگ بايد به صورت سه جانبه منعقد و مبادله گردد.
ج ) روش ليزينگ خريد و اجاره مجدد :Purchase and lease back براساس اين روش، متقاضيان به منظور تأمين نقدينگى موردنياز، ماشين آلات يا تجهيزات متعلق به خود را به شركت ليزينگ مى فروشد و دوباره همان كالا را در قالب قرارداد اجاره اعتبارى به متقاضيان واگذار مى كند. به اين ترتيب، با تأمين نقدينگى موردنياز، متقاضى در پايان قرارداد مجدد مالكيت مورد اجاره به فروشنده آن تعلق خواهد يافت.
د ) روش ليزينگ برون مرزى :Cross border lease براساس اين روش، اجاره دهنده (مؤجر) و اجاره كننده (مستأجر) مقيم دو كشور مختلف هستند. اين نوع از عمليات ليزينگ بخش عمده اى از جريان انتقال كالاهاى سرمايه اى از كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه را پوشش مى دهد. ضرورت اين شيوه از ليزينگ ايجاب مى كند كه مؤجر به منظور پوشش ريسك هاى احتمالى، از نقطه نظرات گوناگونى ناشى از بروز تحولات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و غيره را كه ممكن است بر نحوه نقل و انتقال هزينه هاى مالى حاصل از عمليات اجاره و نيز مسائل و مقررات ارزى و ديگر مواد تأثير منفى بگذارد، پيش بينى هاى لازم به عمل آورد.
* چالش هاى صنعت ليزينگ در ايران
از مهم ترين چالش هاى پيش روى صنعت ليزينگ در ايران تأمين منابع مالى ارزان قيمت است. عمده ترين منبع مالى صنعت ليزينگ، تسهيلات و اعتبارات بانكى است. اما به دليل محدوديت هايى در دسترسى به اين منابع، ميزان كافى و بالا بودن نرخ سود اين تسهيلات، شركت هاى فعال در صنعت ليزينگ بايد به دنبال منابع مالى ديگر باشند.
دو راهكار براى به دست آوردن منابع مالى ارزان براى شركت هاى ليزينگ، يكى عرضه اوراق مشاركت و دوم تبديل اوراق مطالباتى به اوراق بهادار است كه اين فعاليت در بسيارى از كشورهاى دنيا در بازارى به نام بازار رهن ثانويه براى دسترسى به منابع مالى صورت مى گيرد. ناآشنايى مردم با ليزينگ و ضعف موجود در نحوه استفاده از آن از ديگر چالش هاى ليزينگ به شمار مى رود. بطور كلى ليزينگ از سويى وسيله اى براى افزايش قدرت خريد به صورت تأمين منابع مالى موردنياز طرف تقاضا و از سوى ديگر ابزارى است براى توسعه فروش كالاهاى سرمايه اى و بادوام. بنابراين آگاهى و اطلاع مردم از نقش و كاركرد ليزينگ در فعاليت هاى اقتصادى در رشد و گسترش اين صنعت بسيار مهم به شمار مى رود.
نكته ديگر درباره مشكلات صنعت ليزينگ، تعريف و تبيين جايگاه اين فعاليت در عرصه قوانين جارى است. در بسيارى از كشورهاى دنيا و حتى كشورهاى در حال توسعه نظير تركيه، پاكستان و... ليزينگ از طريق وضع قوانين به عنوان يك فعاليت اقتصادى تعريف شده و همه سازوكارهاى مرتبط با آن نظير مسائل حقوقى، مدنى و... در نظر گرفته شده است. هرچند كه در قوانين جارى بويژه قانون مدنى و مبانى فقه اسلامى عقد اجاره و اجاره به شرط تمليك بيان شده است، اما نوع فعاليت خاص ليزينگ فاقد تعريف و جايگاه مشخص قانونى است.