|
نمايندگان مجلس در گفت وگو با «ايران» بررسى مى كنند
رسانه اى كردن فهرست سياه؛ سليقه يا وظيفه
|
|
|
هنگامه عليقلى
كمتر از دو هفته قبل رسانه ها نامه رحيمى، رئيس كل ديوان محاسبات كشور خطاب به شيبانى، رئيس كل بانك مركزى مبنى بر اعلام اسامى بدهكاران حقيقى و حقوقى به بانك هاى دولتى و لزوم جلوگيرى از اعطاى تسهيلات جديد به آنها را منتشر كردند.
فهرست اسامى ۱۱۹ نفر از اشخاص حقيقى و حقوقى كه گفته مى شد تعداد ۵۲ شخصيت اعلام شده در آن فهرست با استفاده از روابط غير عادى وام دريافت كرده اند، در حالى در اختيار رسانه ها قرار گرفت كه تا پيش از اين همواره برخى از رسانه ها به عنوان مطرح كننده فضاى نا امن اقتصادى معرفى مى شدند.
به نظر مى رسد نامه رحيمى به شيبانى در تسويه حساب چند تن از بدهكاران به بانك ها (كه از وابستگان مسئولان بانك هاى دولتى بوده اند) تأثيرگذار بوده است زيرا يكى از روزنامه ها به نقل از منبع آگاه از اين تسويه حساب خبر داده بود.
اين تسويه حساب ۳ روز پس از انتشار دستور ديوان محاسبات به بانك مركزى براى وصول مطالبات معوق بانك ها و جلوگيرى از اعطاى مجدد وام به اسامى اشخاص مندرج در ليست سياه ديوان رخ داد.
در اين ميان و با توجه به قوانين بانكى كشور، انتشار فهرست سياه از سوى ديوان و رسانه اى كردن آن فهرست تأمل برانگيز است. براساس قوانين بانكى كشور، افراد بد حساب به طور خودكار در فهرست سياه بانك ها قرار مى گيرند و قانوناً نبايد اعتبارات جديدى به آنها داده شود . به نظر مى رسد اقدام اخير ديوان محاسبات كشور به شكلى در موازات با قوانين بانكى كشور باشد. هرچند ممنوعيت ادامه پرداخت تسهيلات از سوى بانك ها به ۱۱۹ شخصيت حقيقى و حقوقى در نامه رئيس ديوان محاسبات به رئيس كل بانك مركزى تصريح شده است و اين تصريح به معناى اعلام ليست سياه از سوى ديوان به بانك ها است اما نظرات متقابل و متضاد رئيس مجلس و رئيس كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس كه مقام مافوق رئيس ديوان محاسبات محسوب مى شوند، درباره اصل موضوع، يعنى اعلام فهرست سياه از سوى ديوان محاسبات جالب است.
حداد عادل بدون اشاره به اصل موضوع درباره، دلايل و پيگيرى مطالبات بانك ها سخن مى گويد اما عبداللهى، انتشار ليست سياه از سوى ديوان را نمى پذيرد. در اين ميان مأموريت چند نماينده مجلس از سوى حداد عادل براى پيگيرى نامه رحيمى نيز تأمل برانگيز است.
هرچند حداد عادل درباره جزئيات مأموريت اين نمايندگان سخن نگفت اما رئيس مجلس پس از انتشار نامه رئيس ديوان محاسبات با رئيس كل بانك مركزى به اين مناسبت ديدار و گفت وگو كرده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با «ايران» با بيان اين كه خواستار انجام وظايف ديوان محاسبات به درستى و با دقت است به طور غير مستقيم از ايجاد فضاى ناامن اقتصادى در كشور به دليل انتشار چنين نامه هايى ابراز نگرانى كرده است.
حداد عادل گفت: «در عين اين كه خواهان آن هستيم كه ديوان محاسبات وظيفه خود را به درستى و با دقت انجام دهد اما مايل نيستيم كه نا امنى اى هم در فضاى اقتصادى كشور پديد آيد.»
رئيس مجلس شوراى اسلامى تحقيق در همه امور مالى و پولى كشور را حق ديوان محاسبات و انتشار فهرست سياه ديوان را نتيجه پرسش هاى مختلف از بانك مركزى در مورد شركت هايى كه بدهى معوق به بانك ها دارند عنوان كرد.
وى همچنين اطلاع رسانى صورت گرفته در اين خصوص را به بانك مركزى نسبت داد و گفت: «ديوان، جزئيات بدهى هاى معوق بانك ها را به بانك مركزى اعلام و آن بانك نيز به دليل اطلاع رسانى، اين فهرست را دراختيار بانك ها گذاشته است.»
حداد عادل با بيان اين كه گزارش ديوان محاسبات كشور مانع از انجام وظيفه بانك ها نخواهدبود، تصريح كرد: «بانك ها در چارچوب قانون بايد عمل كنند و اگر قانون آن ها را از اعطاى وام بيشتر منع كرده است
آن ها بايد به وظيفه شان عمل كنند.»
از سوى ديگر رضا عبداللهى رئيس كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس نيز در گفت و گو با «ايران» در پذيرش اعلام ليست سياه از سوى ديوان مقاومت كرده و مى گويد: «اصولاً قراردادن اسامى افراد در ليست سياه از اختيارات ديوان نيست و شايد ديوان اطلاعاتى را از بانك ها درباره وضعيت مطالبات و وصول معوقات درخواست و اين موارد را اطلاع رسانى كرده باشد، اما بعيد مى دانم كه به بانك مركزى گفته باشند به اين ها وام ندهيد.»
وى هم چنين با دفاع از عملكرد ديوان محاسبات به هشيارتر شدن دستگاه هاى اجرايى نسبت به نظارت ديوان اشاره مى كند و مى افزايد: «دستگاه هاى اجرايى هشيارترند زيرا اگر بخواهند غفلت ورزند يا خطاكنند، ديوان به راحتى از كنار اين كارها نمى گذرد.»
* اطلاع رسانى سليقه اى
حداد عادل رئيس مجلس، رضا عبداللهى، رئيس كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات، حميدرضا حاجى بابايى و موسى قربانى دو عضو هيأت رئيسه مجلس كه همگى داراى جايگاه ويژه اى در مجلس هستند برسر يك موضوع يعنى اطلاع رسانى ديوان محاسبات به وسيله انتشار نامه و فهرست اسامى بدهكاران بانك هاى دولتى اشتراك نظر دارند، اما اين كه قانوناً نوع اطلاع رسانى از سوى ديوان چگونه بايد باشد، نظرات متفاوتى را مطرح مى كنند.
حداد عادل، اساساً معتقد است كه ديوان به بانك مركزى اطلاع داد و قانون رايادآورى كرده و بانك مركزى به بانك ها و رسانه ها اطلاع رسانى كرده است. اما عبداللهى اطلاع رسانى را بخشى از كار ديوان محاسبات عنوان و خاطرنشان مى كند كه اين نوع اطلاع رسانى سليقه مدير است و نمى توان اين گونه موارد را به صورت يك طرفه محكوم و يا از آن دفاع كرد.
از سوى ديگر حميدرضا حاجى بابايى نيز با استناد به اينكه ديوان محاسبات داراى دادستانى است، اطلاع رسانى را بخشى از اختيارات اين ديوان عنوان مى كند اما متذكر مى شود كه اطلاع رسانى كردن با رسانه اى كردن موضوع تفاوت دارد و قانونى وجودندارد كه ديوان محاسبات جزئيات را رسانه اى كند.
اين عضو هيأت رئيسه مجلس خاطرنشان مى كند: «به نظر مى رسد بيش از آن كه بخواهيم كارى را رسانه اى كنيم بايد دنبال اين باشيم كه كارها را قانونى و كمتر امورتبليغاتى انجام دهيم.
موسى قربانى، ديگر عضو هيأت رئيسه مجلس و عضو كميسيون اصل نود قانون اساسى نيز معتقداست كه ديوان محاسبات قانون شكنى را عنوان كرده است.
شايد بتوان بدون درنظر گرفتن تأثير دستور ديوان محاسبات به بانك مركزى بر فضاى اقتصادى كشور، اقدام اخير ديوان را اطلاع رسانى عنوان كرد. اما بى ترديد انتشار اين نامه تأمل برانگيز نه تنها از ضعف نظارتى و فرار از قانون حكايت مى كند، بلكه تلنگرى نيز به فضاى ژله اى و لرزان اقتصادى كشور دارد كه با موج اخبار مختلف به هرسو مايل مى شود.
اگرچه بدهكاران بانك هاى كشور در دو گروه وبستگان درجه خاصى از مسؤولان بانك ها و مشتريان بدحساب كه حق دريافت وام نداشته اند عنوان شده اند و هرچند نامه رئيس ديوان محاسبات از ديدگاه تبليغاتى و رسانه اى، براى برخى از فعالان اقتصادى و تازه واردان به اين عرصه دلگرمى ايجاد مى كند اما مى توان از ميان صحبت كوتاه رئيس مجلس درخصوص پديدآمدن فضاى ناامن اقتصادى، اين نگرانى تصميم گيران را دريافت كه نمى خواهد امنيت اقتصادى با هر خبر و تذكرى برهم بريزد.
|
