بخش دوم و پايانى
گروه سياسى - دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران، عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران واحد مركزى خبر، خبرگزارى جمهورى اسلامى، روزنامه هاى «ايران» و «اقتصاد پويا» به ارائه گزارشى از دستاوردهاى دولت نهم پرداخت و به برخى ابهام ها در اين زمينه پاسخ گفت.
در بخش نخست اين گزارش، دستاوردهاى دولتى در زمينه افزايش صادرات، كاهش شيب منحنى واردات، روند روبه كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادى كشور مورد اشاره قرار گرفت و رئيس جمهورى بر اين نكته تصريح كرد كه با وجود فضاسازى دشمنان، امروز ايران امن ترين كشور براى سرمايه گذارى است و گواه آن شيب تند روند افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشور است.وى همچنين گفت كه دولت در زمينه اشتغال و كاهش نرخ بيكارى گام هايى را فراتر از برنامه چهارم توسعه برداشته است.
بخش دوم و پايانى گزارش اقتصادى رئيس جمهورى به مردم را پيش رو داريد.
* يكى از برنامه هاى اعلام شده دولت نهم، جلوگيرى از رشد بى رويه مصرف سوخت در كشور بود كه در تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه سال ۸۵ هم كاملاً منعكس شده بود. اين روند چه شكلى پيدا كرده و دولت نهم در كجاى اين مسير قرار گرفته است؟
اين تبصره را به لايحه تبديل كرديم و به مجلس تقديم كرده ايم و اميدواريم مجلس اين لايحه را تصويب كند و در اختيار دولت قرار دهد. همانطور كه اشاره كردم، ما بيش از صادرات نفت الان داريم سوخت در داخل مصرف مى كنيم. نگاه دولت اين است كه براى حمل و نقل كه نزديك به ۶۰ درصد مصرف سوخت است، بايد روش هاى جايگزين در اختيار مردم بگذاريم و گزينه هاى ديگرى را در اختيار مردم قرار دهيم و مصرف كل را پائين بياوريم.
دولت در اين راستا چند برنامه را دنبال مى كند. يكى از برنامه هاى دولت از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده بود. كل خودروهاى فرسوده از رده خارج شده قبل از دولت نهم، حدود ۴۰ هزار خودرو بود كه دولت در سال ،۸۵ اين رقم را به ۲۰۰ هزار خودرو رساند و امسال به بيش از ۳۰۰ هزار خودرو خواهد رسيد. اين كار بسيار بزرگى است. ما بايد بيش از ۱/۵ ميليون خودرو را از رده خارج كنيم كه اين ها مصرف هاى بالا و بازدهى كم دارند.
اقدام ديگر دولت در اين راستا، گازسوز كردن خودروهاست. قبل از اين دولت، مجموع خودروهاى گازسوز شده كشور، ۱۱۰ هزار خودرو بود كه در سال ۸۵ از مرز ۴۰۰ هزار خودرو گذشت و امسال بالاى ۵۰۰ هزار خودرو را برنامه ريزى كرده ايم و براى سال ۸۶ بالاى يك ميليون خودرو. يعنى ظرف چهار - پنج سال آينده بايد خودروهايمان به سمت خودروهاى گازسوز منتقل شود و توليد موتور پايه گازسوز را نيز افتتاح كرديم.
برنامه دولت علاوه بر اين موارد، توسعه حمل و نقل عمومى است. براساس برنامه ريزى دولت، در همه شهرهاى بزرگ بايد به سرعت، قطار شهرى و خطوط اتوبوسرانى و مينى بوس هاى كم مصرف و تاكسى هاى جديد گازسوز توسعه و گسترش يابد و تازه قطار اجراى اين برنامه دولت حركت كرده است كه امسال شتاب بالايى خواهد گرفت. ما فكر مى كنيم در سال ۹۰ مى توانيم بگوييم ديگر نيازى به بنزين نيست.
مگر اين كه كسى اصرار داشته باشد، بنزين مصرف كند. يعنى خودروهاى پرمصرف از رده خارج مى شوند، گازسوز مى شوند و در كنار آن حمل و نقل عمومى مناسب نيز هست. بعد ما مى توانيم قيمت هاى بنزين و گاز را به قيمت هاى واقعى ببريم، چون در كنار آن حمل و نقل عمومى كافى ايجاد خواهد شد و اين برنامه جدول بندى شده و طبق برنامه زمان بندى دارد جلو مى رود.
عملكرد آن در سال اول بسيار خوب بود، اما سال دوم و سوم همين گونه تصاعدى حركت خواهيم كرد. اين يك كار اساسى است، حال سهميه بندى كردن و اين گونه كارها مكمل است چرا كه ما نمى توانيم ۷ ميليارد دلار بدهيم و فقط بنزين و گازوئيل وارد و مصرف كنيم. در حالى كه خيلى ها در راهبندان بنزين خود را مى سوزانند و خيلى جاها هم سفرهاى غيرضرورى است.
در همين حال، تلاش ما به گونه اى است كه مردم با سهميه بندى دچار مشكل نشوند و نيازهاى ضرورى مردم حتماً پاسخ داده شود.
* در تبصره ،۱۳ پيش بينى شده كه براى كاهش واردات بنزين، پالايشگاه ها در كشور توسعه يابد، در اين زمينه چه اقداماتى انجام شده است؟
با توجه به سرمايه گذارى انجام شده در زمينه توسعه پالايشگاه ها، در صورتى كه همين روند مصرف حفظ شود، از سال ۹۰ به صادر كننده بنزين تبديل مى شويم. اگر روند مصرف را كاهش بدهيم، به صادر كننده عمده نفت تبديل خواهيم شد. در اين زمينه هم پالايشگاه هاى موجود اصلاح مى شود و هم قراردادهايى براى ساخت پالايشگاه هاى جديد بسته ايم كه آنها كار خود را شروع كرده اند.
* با توجه به عزم جدى دولت در پياده كردن اصل ،۴۴ در سال جارى چه برنامه هايى در اين راستا داريد؟
همان طور كه مى دانيد، اقتصاد ما يك اقتصاد دولتى است و انتقال آن به يك اقتصاد مردمى بزرگترين اتفاقى است كه بايد در كشور بيفتد و اين دو وجه بسيار مهم دارد.
بسيارى روى وجه اول خيلى تأكيد مى كنند و از وجه مهمتر غافل مى شوند. وجه اول اين است كه آن مقدار از فعاليت هاى اقتصادى كه دست دولت هست را به مردم منتقل كنند، اما وجه دوم و مهم تر اين است كه دولت زمينه سازى كند كه از اين پس رشد اقتصادى و سرمايه گذارى ها دست مردم باشد.
اين دولت خود متقاضى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ شد و ما درخواست و پيگيرى كرديم و مقام معظم رهبرى هم موافقت كردند و اين سياست ها را ابلاغ كردند.
تاكنون هم چند كار انجام شده است. اول اين كه يك قانون جامع تهيه كرديم و لايحه اش را به مجلس تقديم كرديم. اين كار بسيار بزرگ و پيچيده اى بود كه قانونى تدوين شود كه ما را از اقتصاد دولتى به اقتصاد مردمى منتقل كند.
يك اشتباه ممكن است آسيب هاى جبران ناپذيرى وارد كند و يا رشد اقتصادى ما را كاهش دهد و يا سرمايه گذارى هاى دولت را بر باد بدهد و لذا اين موارد در لايحه به دقت در نظر گرفته شده است و در جلسات متعدد و با حضور كارشناسان گوناگون در دولت و كميسيون هاى آن مورد بررسى قرار گرفته است كه يك كار پايه اى و زيربنايى است.
اقدام ديگر دولت، تعريف سهام عدالت است. سهام عدالت يك كار بسيار بزرگ است، يعنى بازگرداندن قيمت نفت به مردم، چرا كه همه اين سرمايه گذارى ها از نفت و دلارهاى نفتى ارزان قيمت صورت گرفته و عمدتاً بخش هاى خاصى از آن سود برده اند و ميان مردم توزيع نشده است. به همين دليل دولت نيمى از واگذارى ها را در قالب سهام عدالت شروع كرد و قشر به قشر، دهك به دهك و لايه به لايه شناسايى و ثبت و در نهايت واگذار مى شود.
اين يك اتفاق بسيار بزرگ است. كافى است شما مقايسه كنيد با ۱۵ سال قبل از آن كه ۳۵۰۰ ميليارد تومان به مردم واگذار شده است. ما در يك سال اولى كه شروع كرديم ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شد و ۳۵۰ ميليارد تومان هم در بورس فروختيم كه در مجموع ۲۶۵۰ ميليارد تومان در سال اول سهام واگذار شده است و اين نشان دهنده شتاب اين حركت است.
امسال و سال بعد هم سهام عدالت به طوركامل واگذار خواهد شد، يعنى نزديك به ۶۰ هزار ميليارد تومان واگذار مى شود.
براى واگذارى بخش دوم يعنى چهل درصد سهامى كه بايد در بورس عرضه شود، همه (دستگاه هاى اجرايى) موظف شده اند خود را براى واگذارى آماده كنند كه آمادگى براى اين واگذارى خود نيازمند انجام اقدام هاى زيادى نظير ارزيابى و سنددار شدن همه ساختمان ها، تهيه تراز عملياتى و... است.
اكنون تمام كارگاه ها و كارخانجات و بنگاه هاى بزرگ دولتى آماده شده و به ترتيب وارد بورس مى شود. در سال جارى هم فولاد، مس، مپنا وارد بورس شد و مخابرات نيز بزودى وارد مى شود.
علاوه بر اين ها، بنگاه هاى دولتى را در انجام سرمايه گذارى هاى جديد جز مصوبات شوراى اقتصاد و آن هم در جايى كه مردم نباشند، محدود كرديم. جايى كه مردم مى توانند سرمايه گذارى كنند، بايد به مردم سپرده شود. اگر آنها نتوانند همه را سرمايه گذارى كنند، ما به آنها كمك مى كنيم. به طور مثال مردم بالاى ۶۵ درصد در يك واحد پتروشيمى در گلستان سرمايه گذارى كردند و اين چيز خيلى خوبى است.
در جاهايى كه خيلى محروم هستند و سرمايه گذارى كمتر صورت گيرد، گفتيم بنگاه هاى دولتى تا ۴۰ درصد اجازه سرمايه گذارى داشته باشند و آن هم با تصويب شوراى اقتصاد.
و به اين ترتيب سرمايه گذارى دولت را كاهش داديم و فرصت ها را در اختيار مردم قرار داديم.
از سوى ديگر اجراى سياست هاى اصل ۴۴ چيزى نيست كه ظرف دو ماه اتفاق بيفتد و همه چيز عوض شود. اقتصادى كه ظرف ۶۰ يا ۷۰ سال به صورت دولتى شكل گرفته، ما مى خواهيم اين را به مردمى تبديل كنيم.
شما مى بينيد كشورهايى كه اقتصاد دولتى دارند، بعد از ۱۵ سال هنوز نتوانسته اند مقرراتش را تدوين كنند و هنوز دچار مشكل هستند و سيستم بانكى و مالى و مقررات گمركى آنها همراهى نمى كند، اما ما با اين سرعت داريم مى رويم جلو و اميدواريم كه ظرف دو - سه سال اثر خودش را در اقتصاد ما نمايان كند و جهشى در اقتصاد اتفاق بيفتد كه همه احساس كنند اقتصاد به سمت مردمى شدن حركت مى كند. اين يك كار بسيار پرحجمى است و تمام بخش هاى دولت درگير اين موضوع هستند.
ضمن اين كه دولت امسال در بودجه پيشنهاد داد كه حداقل هفت هزار ميليارد تومان هم در بورس بفروشيم. ما خود اين پيشنهاد را داده ايم، براى اين كه براى خود وظيفه تعريف كرده ايم و بايد حركت كنيم تا اين واگذارى ها و انتقال اقتصاد به مردم جدى شود. در بخش هايى كه مردمى بود، دولت حمايت كامل كرد. شما در بخش كشاورزى مى بينيد كه با حمايت دولت رشد بخش اقتصادى بسيار بالاست و آن جاهايى كه اقتصاد دست مردم بود، حمايت كرديم رشد بسيار بالاست.
رشد اقتصادى ما در سال ۸۳ با بخش نفت ۴/۸ درصد بود و بدون نفت ۵/۱ درصد بوده است. در سال هاى ۸۴ و ۸۵ اين رقم به ۶ و حدود ۷ درصد افزايش يافته است و رشد صعودى است.
چه كسى دارد اين كار را انجام مى دهد؟ دولتى را كه محدود كرده ايم، پس اين بخش خصوصى است كه در دولت دارد رشد مى كند و رشد صادرات كشور غير از بخش پتروشيمى، عمدتاً به وسيله بخش خصوصى است.
كشاورزى ما هم اكنون ۷ درصد رشد داشته است و ما براى نخستين بار، دو ميليارد دلار صادرات كشاورزى داريم و اين صادرات را مردم انجام مى دهند.
برخى مى گويند دولت صادرات و واردات مى كند، درحالى كه قانون برنامه چهارم، اين امور را آزاد گذاشته و دولت نمى تواند جلوى هيچ كسى را بگيرد، فقط واردات را مى توانيم با تعرفه كنترل كنيم.
* اشاره كرديد كه كارهاى عمرانى دولت نهم از افزايش ۲/۴ برابرى نسبت به سال ۸۳ حكايت دارد شايد بتوان گفت يكى از ويژگى هاى دولت نهم نيز عملكرد دولت در اين حوزه است. تاكنون چه اقدام هايى انجام شده و چه اقدام هاى ديگرى نيز در دست اجرا داريد؟
پيش از اين هم گفته بودم كه بايد به سرعت زيرساخت ها را در كشور ايجاد كنيم، يعنى نمى شود راه، سد، بندر، شبكه آبيارى و... بيست سال طول بكشد. در اين بيست سال هزينه مى كنيم مستهلك مى شود و تورمش را تحمل مى كنيم و حاصلى از آن به دست نمى آيد كه اين روند را بايد اصلاح كنيم.
در سال ،۸۳ كل كارهاى عمرانى ۵ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان بود كه سهمش در كل بودجه ۱۹/۵ درصد است. در سال ۸۴ اين رقم به ۱۱ هزار و يكصد ميليارد تومان افزايش يافت يعنى يك رشد ۹۳ درصدى داشت و سهم آن به ۲۷/۶ درصد بودجه رسيد.
در سال ،۸۵ آنچه ما تصويب كرده بوديم نزديك به ۱۸ هزار ميليارد تومان بود كه مجلس با ۱۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان آن موافقت كرد و نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشت و نسبت به سال ۸۳ ، ۲/۴ برابر شد يعنى با ۴۰ درصد رشد همراه بود كه اتفاق بزرگى است.
و در سال ۸۶ هم اين رقم به ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. چرا كه ما هر چه درآمد داريم بايد به زيرساخت ها ببريم و اين كار است كه كشور را مى سازد و ما در هر بخشى كه وارد مى شويم مى بينيم كه سرعت زياد شده است. در بخش سدسازى ساخت ۲۰ سد پايان يافت و ۱۰ ميليارد مترمكعب به ذخاير آب كشور اضافه شد.
در بخش نيروگاهى براى اولين بار بيش از ۵ هزار مگاوات توليد برق در يك سال اضافه شد و امسال بيش از آن اضافه خواهد شد.
در بخش راه روستايى ۱۰ هزار كيلومتر راه آسفالت شد. روند ساخت بزرگراه ها، بندرگاه ها، دانشگاه ها، بيمارستان ها و... همگى صعودى است.
از امسال در بودجه پيش بينى كرديم كه اگر بخش خصوصى خواست در هر كدام از اين طرح ها سرمايه گذارى كند يارانه بدهيم و از اين طريق از بودجه عمرانى اختصاص يافته براى سال جارى بيشتر استفاده كنيم.
در مدرسه سازى نيز يك جهش بسيار بزرگ دارد اتفاق مى افتد و بيش از ۲ برابر سال ،۸۳ مدرسه ساخته شد و امسال به ۳ برابر نيز خواهد رسيد. بودجه عمرانى آموزش و پرورش نيز امسال بيش از ۱۲۰۰ ميليارد تومان است و اين رقم ۳ برابر سال ۸۳ است چرا كه براى ما آموزش و پرورش اهميت بسيارى دارد.
اگر اين پروژه ها زودتر به اتمام برسد، آثار ضدتورمى هم خواهد داشت و اين به نفع اقتصاد كشور است و ما هرچه سهم عمرانى را در بودجه بالا ببريم و هرچه سهم نفت و هزينه هاى مصرفى را كاهش دهيم به نفع كشور است و دولت هم اين مسير را دنبال مى كند و شاخص ها و آمارهاى نهايى شده نشان مى دهد كه ما در مسير درست حركت مى كنيم.
توجه داشته باشيد كه ما دنبال يك تحول و اصلاح زيرساخت هاى كشور هستيم وقتى ما مى گوييم عادلانه توزيع شود، اين كار خيلى بزرگى است، گفتنش خيلى ساده است اما زمانى كه مى خواهيد درباره شهرهاى دور سيستان و بلوچستان، ايلام و بوشهر تصميم بگيريد و سهم آنها را بدهيد ساز و كارى طراحى كنيد كه اين پول برود در آن جا هزينه شود خيلى كار مى برد و ان شاءالله جهت گيرى ها و ساختارها را اصلاح خواهد كرد.
* برخى مى گويند برنامه دولت شما براى برخورد با مفاسد اقتصادى باعث ناامنى در جامعه و حتى ساختار اقتصادى كشور مى شود. نظرتان در اين باره چيست؟
من هم شنيدم و بعضى مقالات را براى من نقل كردند كه متأسفانه چند سؤال براى من مطرح شد.
اول اين كه چه كسى گفته شما با مفاسد برخورد كنيد، نا امنى درست مى شود. اين توهين به ملت ايران است كه ملت ايران، ملتى سالم، پاك و علاقه مند به كشورشان هستند.
سؤال دوم اين كه چه كسى گفته توسعه سرمايه گذارى حتماً با فساد همراه است؟ كه اين حرف غلطى است.
ما در اين ۲ سال ديديم سرمايه گذارى داخلى و خارجى بيشتر شده است. همه دوست دارند در يك محيط سالم سرمايه گذارى كنند.
ضمن اين كه سالم سازى فضا، كاهش هزينه هاى دولت و روان شدن قوانين را به دنبال دارد. ما براى اين كه يك در هزار جلوى افراد متخلف را بگيريم، چقدر برايش قانون نوشتيم، اداره درست كرديم، براى مردم پيچ و خم و مانع درست كرديم.
خوب وقتى با فرد متخلف بر خورد شد، مردم هم كار خودشان را مى كنند. برخورد با متخلف حمايت از انسان هاى صالح و پاك است. اتفاقاً امنيت اقتصادى در همين جاست و بزرگترين نا امنى اقتصادى در فساد است.
وقتى يك نفر مى خواهد كارى انجام بدهد بايد موافقت مراجع مختلف را بگيرد، اما يك كس بدون اين كه زحمتى كشيده باشد با يك رانت و رابطه مى رود مجوز نمايندگى و يا پول مى گيرد و پس نمى دهد. بيايند بانك ها به ما گزارش بدهند كه چند هزار ميليارد تومان افرادى پول گرفته اند، نمى آيند بدهند و بعد بررسى مى كنيم و مشخص مى شود كه اكثرشان وام هاى كلان گرفته اند. آيا اين به نفع اقتصاد كشور است؟ جلوى افراد متخلف را نگيريم كه كشورمان عقب نيفتد؟ اتفاقاً با برخورد با آنها است كه جلو هم مى افتد.
همه مديران دولت موظفند كه با فساد برخورد كنند. هر كس كه مى خواهد باشد و در هر رده اى هم قرار گرفته باشد.
به ما مى گويند چرا جلوى وام جديد بانكى را بسته ايد.
آن آقا ۲۰ ميليارد تومان گرفته و پس نمى دهد. حال ما به وى وام بدهيم؟ بايد تكليفش را روشن كند. اين دليل نمى شود كه چون وابسته به فلان آقاست، بايد باز به او وام بدهيم.
چون يك كارخانه راه انداخته باز به او وام بدهيم. مگر آدم در كشور قحط است؟ او همان كارخانه اى را كه راه انداخته است، اداره كند.
در همين حال برخى افراد هم هستند به خاطر تحولات اقتصادى، تغييرات قيمت هاى جهانى و عوامل خارج از اراده خودشان دچار مشكل شده اند. دولت كميته اى دارد كه به آنها كمك مى كند و سال گذشته از اين طريق به بيش از ۴۰۰ واحد اقتصادى كمك كرديم. به آنها بايد كمك كرد، وام داد، تقسيط كرد، اما آن كسى كه پول را در جاى ديگرى برده است و براى خودش تجارت مى كند و در توليد و كشاورزى نبرده است و بعد هم پس نمى دهد.
آيا ما امنيت براى متخلفين مى خواهيم؟ و براى دست اندازان به بيت المال و كسانى كه خلاف قانون عمل مى كنند؟
دولت كه متعهد به اين عده خاص نيست. دولت متعهد به ملت ايران است. ما مى خواهيم يك وام به جوانان تحصيلكرده بدهيم كه كارگاه درست كنند خيلى به ما فشار مى آيد و مقاومت در مقاومت و تحليل هاى غلط كه چرا پول را به جوانان تحصيلكرده مى دهى تا كارگاه راه بيندازند، به اين ها پول ندهيد... پس به چه كسى پول بدهيم؟ اما همين ها مى آيند از كسانى دفاع مى كنند كه چند هزار ميلياردتومان منابع بانكى را بلوكه كرده اند و پس نمى دهند. اين چگونه اداره كردن اقتصاد است و به صراحت مى گويم كه دولت اين روش را قبول ندارد.
و مديران هم همين طورند. من عاشق مديران كنونى دولت هستم. واقعاً و با همه وجود دوستشان دارم اما اگر مديرى تخلف بكند ديگر رابطه قطع است. من نمى توانم مردم را به آن مدير متخلف بفروشم. شوخى هم با كسى نداريم.
برخى بخش ها را هم كه بركنار نكرده ام، يك سال است تذكر مى دهم. ما با كسى تعارف نداريم و تنها به ملت و منافع ملى تعهد داريم و ان شاءالله در اين جهت هم حركت خواهيم كرد.
فكر مى كنيم مبازره با فساد بهترين بسترسازى براى سرمايه گذارى اقتصادى و بهترين امنيت براى سرمايه گذارى است و آثارش هم پيداست. هم سرمايه گذارى داخلى و هم سرمايه گذارى خارجى اضافه شده است.
* «ايران»: برخى آمارهاى ارائه شده در زمينه صادرات غيرنفتى را قابل اعتنا نمى دانند و استدلال آنها هم سهم زياد پتروشيمى در تركيب صادرات غيرنفتى است و هم اين كه افزايش قيمت نفت، افزايش قيمت محصولات پتروشيمى را به همراه داشته است. در اين زمينه چه پاسخى داريد؟
پاسخ روشن است. همان فرمولى كه در گذشته صادرات را حساب مى كرد امروز با همان فرمول صادرات را حساب مى كنند. قبلاً پتروشيمى در آن بوده و الآن نيز هست. مگر پتروشيمى توليد ملى نيست؟
از سوى ديگر، همچنان كه قيمت محصولات افزايش داشته، قيمت واردات ما هم بالا رفته است. قيمت آهن، محصولات ساختمانى و... افزايش داشته است.
اين چه حرفى است؟ بالاخره اين رشد در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. درست است بخشى از آن مربوط به پتروشيمى است اما صنعت، اقتصاد، كشاورزى و خدمات مهندسى ما هم رشد جهشى كرده است. از تركيب واردات ما هم اين امر مشخص است.
تركيب واردات ما به سمت مواد اوليه و كالاى واسطه اى سوق پيدا كرده است، يعنى توليد داخل رفته بالا و اين يك اتفاق مباركى است.
