|
گفت وگو با امير مسعود بختيارى از فرماندهان
۸سال دفاع مقدس
كالبد شكافى فتح
بخش اول
|
|
|
اسماعيل علوى
با گذشت ربع قرن از آزادى خرمشهر هنوز ناگفته هاى بسيارى پيرامون اين حادثه بزرگ قرن وجود دارد كه در سينه حماسه آفرينان آزادى خرمشهر باقى مانده است. به مناسبت سوم خرداد سالروز اين فتح الفتوح رو به روى امير سرتيپ مسعود بختيارى از همر زمان شهيد صياد شيرازى و از جمله فرماندهان دوران جنگ نشسته ايم تا با طرح سؤال هايمان گوشه اى از ناگفته ها را بر زبان آورد و با تبيين ابعاد پيروزى رزمندگان در بازپس گيرى خرمشهر، مختصات اين حماسه را ترسيم كند. او دوره هاى مختلف رزمى را در دانشكده هاى جنگ آموخته و در آغاز جنگ در توپخانه لشكر۲۱ پياده دزفول خدمت مى كرد و پس از انتصاب شهيد صياد شيرازى ، به فرماندهى نيروى زمينى ارتش در قرارگاه اين نيرو درآمد و علاوه بر مسئوليت افسر عمليات، به عنوان مشاور عملياتى قرارگاه سرفرماندهى نيروى زمينى ارتش ، انجام وظيفه كرده است.
با توجه به احتمال وقوع جنگ ميان ايران و عراق تدبير ارتش براى دفاع ازخوزستان در پيش از انقلاب چه بود؟
پيش از انقلاب دفاع از خوزستان بر عهده لشكر۹۲ زرهى خوزستان بود و در صورت لزوم گردان هايى هم از لشكرهاى پياده و زرهى از ساير نقاط كشور براى حمايت از لشكر۹۲ به منطقه اعزام مى شدند. البته در همين جا لازم به ذكر است كه لشكر۹۲ زرهى خوزستان قوى ترين لشكر منطقه خاورميانه بود.
تدابير اين لشكر براى پدافند بدين ترتيب بود كه يك سد دفاعى به نام دژ در مقابل تهاجم احتمالى عراق تدارك ديده بود و پادگانى هم به همين نام در خرمشهر ايجاد شده بود.
پدافند يگان هاى عمل كننده در سه رده به سمت عمق سرزمينى پيش بينى شده بود كه در صورت جنگ و هر يك از رده ها بنا بر پيش بينى هاى قبلى به دفاع و دفع تجاوز مى پرداختند البته اين طرح متعلق به دهه۴۰ بود و در دهه بعد به دليل مدرن شدن ارتش، استراتژى صيانت از تماميت ارضى از حالت تدافعى به تدبير بازدارندگى تغيير يافت و نيروى هوايى ارتش نقش اصلى را بر عهده گرفت و طرحى به نام «كمان البرز» و يا «كمان۹۹» طراحى و در پى آن پايگاه وحدتى در دزفول و پايگاه هوايى همدان ايجاد شد. براساس اين طرح به محض خطر حمله از سوى عراق، جنگنده هاى نيروى هوايى، اهداف نظامى- اقتصادى زيادى را در خاك عراق بمباران كرده و با هدف بازدارندگى ارتش عراق را در مراحل اول تحرك نظامى زمين گير و از هرگونه اقدام جدى مانع مى شدند. ضمن آن كه لشكر۹۲ زرهى خوزستان نيز بر روى زمين حضور داشت و مانع تحرك قواى دشمن مى شد.
ادعاهاى مرزى عراق عليه ايران بر چه اساس بود؟
عراق با وجود آن كه در سال۱۹۲۰ پس از تجزيه امپراتورى عثمانى به وجود آمد، خود را ميراث دار دولت عثمانى مى دانست و مدعى بود به رسميت شناختن حق حاكميت دولت ايران بر خرمشهر به وسيله دولت عثمانى در معاهده ۱۸۴۷ «ارض روم» بى جهت بوده است. در صورتى كه خرمشهر در طول تاريخ متعلق به ايران بوده است وخوزستان نيز به گواهى آثار بسيارى كه از دوره عيلاميان ، يعنى بنيانگذاران ايران باستان در جاى جاى اين خطه از كشور باقى مانده، مهد تمدن ايرانى است تا جايى كه برخى از مورخان و باستان شناسان شوش را پايتخت تمدن ايرانى ناميده اند. بنابراين ادعاهاى رژيم سابق عراق و بعثيان كه خرمشهر را محمره ناميده و آن را جزئى از امپراتورى عثمانى مى شناختند كه دولت عثمانى آن را در قرارداد «ارض روم» به ايران بخشيده، ادعاى بى اساس و غيرقابل تطبيق با واقعيت هاى تاريخ است.
در هر حال رژيم سابق عراق ادعاى كذبى را مطرح كرد و بر مبناى آن چشم طمع بر اروندرود داشت كه در جريان جنگ تحميلى با وجود تلاش هاى فراوان براى ضميمه كردن اين بخش از خاك كشورمان به جغرافياى عراق، با طرح شعار بازپس گيرى بخشى از ميهن اعراب كه از دامن مادر جدا شده است به همت رزمندگان اسلام نتوانست به هدف خود نائل شود.
آيا پيش از اين هم عراق ادعاهاى ارضى خود را مطرح كرده بود؟
رژيم بعث عراق به پشت گرمى شوروى سابق در سال۱۳۴۸ ادعاى خودش را مبنى بر حق حاكميت بر تمامى اروندرود اعلام كرد و اخطار كرد كشتى هاى تجارى با پرچم ايران اساساً نمى توانند وارد اروندرود شوند و يا به سمت خرمشهر و آبادان حركت كنند. اما با وجود
اولتيماتومى كه داده بود، نتوانست هيچ اقدامى انجام دهد و شناورها با پرچم ايران آزادانه در اروندرود به تردد خود ادامه دادند.
آيا جنگى هم ميان ارتش ايران و عراق در گرفته بود؟
در سال۱۳۵۳ ايران بر روى رودخانه كنجانچم مشغول ساخت سد بود و عراق با عنوان اين كه آب اين رودخانه به آن كشور تعلق دارد به تپه مرزى ۳۴۳ حمله كرد و موفق شد تپه را براى مدت محدودى به اشغال خود درآورد. پس از اين تعرض نيروهاى منطقه كه عمدتاً يگان هايى از ژاندارمرى بودند حمله كردند و تپه را پس گرفتند و تعدادى هم تلفات به عراقى ها تحميل كردند، اين تنها موردى بود كه تجاوز عملى محسوب مى شد والا همواره از بدو تأسيس عراق جنگى لفظى با تكرار ادعاهاى حاكميت بر اروندرود از سوى عراقى ها مطرح بوده است كه آن هم با امضاى قرارداد۱۹۷۵ زمينه ادعاهاى لفظى از ميان رفت و يك سند حقوقى محكم ميان دو كشور به وجود آمد كه نقطه پايانى بر ادعاهاى ارضى عراق گذاشت و عراق پذيرفت كه ايران داراى حق حاكميت مساوى با عراق در اروندرود است.
موضوع قرارداد۱۹۷۵ الجزاير چيست و چرا عراق بعد از انقلاب دوباره ادعاهاى ارضى خود را مطرح كرد؟
در سال۱۳۵۷ يعنى بلافاصله پس از پيروزى انقلاب اسلامى مردم ايران، دولت بعث عراق با وجود امضاى قرارداد۱۹۷۵ الجزاير ادعاهاى سابق خود را كه مغاير با قوانين بين المللى مرزبندى مشترك بر روى رودخانه اروند است را زير پا گذاشت و دوباره ادعاى حاكميت كامل بر اروندرود را تكرار كرد و رسماً از ايران خواست آن بخش از قرارداد ۱۹۷۵ كه ناظر بر نحوه مرزبندى مشترك ميان دوكشور بود را ملغى تلقى كند. طبعاً چنين چيزى امكانپذير نبود چون هيچ يك از مواد قرارداد۱۹۷۵ قابل فسخ نيست و غيرقابل فسخ بودن جزئى از اين عهدنامه است. يعنى در قرارداد بالصراحه پيش بينى شده است كه اين قرارداد قابل فسخ نيست.
در ماده چهارم بيانيه الجزاير آمده است كه دولت هاى ايران و عراق هرگاه اختلاف پيدا كردند، بايد مراحل مختلفى را براى حل اختلاف طى كنند و روح قرارداد مانع فسخ و يا درگيرى و جنگ است. در اينجا لازم است به اين نكته اشاره كنم كه يك بيانيه الجزاير وجود دارد و يك قرارداد الجزاير. بيانيه الجزاير در سه ماده و در ۱۶ مارس ۱۹۷۵ ميان شاه سابق ايران و صدام حسين معاون رئيس جمهور وقت عراق و با ميانجيگرى حوارى بومدين، رئيس جمهور وقت الجزاير به امضا رسيد و قرارداد الجزاير بعدها ميان كارشناسان دوكشور در چند سند در تهران و بغداد مورد موافقت دوطرف قرار گرفت و به امضاى سران دوكشور رسيد.
بيانيه الجزاير در چهار ماده تنظيم شده است. ماده يك مربوط به مرزهاى خشكى دوكشور بوده و ضمن آن آمده است:
مرزهاى خشكى ايران و عراق براساس موافقتنامه ۱۹۱۳ ميان تهران و قسطنطنيه كه مربوط به دوران امپراتورى عثمانى و دولت قاجاريه در ايران مى شود تعيين مى گردد.
در ماده۲ آمده است، مرز مشترك ايران و عراق در رودخانه اروند بر مبناى خط تالوگ (عميق ترين نقطه رودخانه) خواهد بود. اين ماده بخش عمده اختلاف هاى مرزى ايران و عراق را فيصله مى دهد و زمينه را براى ثبات دائمى فراهم مى كند. و ماده سه بيانيه مى گويد: روابط دوكشور بر مبناى حسن همجوارى وعدم دخالت در امور يكديگرو جلوگيرى از ترددهاى غيرقانونى است. در واقع اين ماده ناظر به افراد و گروه هاى مخالف هر دو كشور است كه ممكن بود از مرز عبور كنند و اقدام هايى را عليه دولت مقابل انجام دهند.
من مى خواهم توجه شما را به ماده چهارم اين بيانيه جلب كنم كه ضمن آن آمده است؛ مواد سه گانه فوق الاشاره، سه جزء هستند از يك كل كه البته لفظ سه جزء هستند از يك كل بارحقوقى مخصوص خود را دارد و معنى آن اين است كه شما نمى توانيد يك ماده از اين قرارداد را قبول داشته باشيد و ۲ ماده ديگر را قبول نداشته باشيد و يا بالعكس. درواقع ماده چهارم بيانيه مى گويد به دولتى كه سه ماده اول را پذيرفته است، يعنى مرز خشكى را پذيرفته، مرز آبى را هم پذيرفته، عدم تردد غيرقانونى افراد و گروه هاى مخالف دولت مقابل و عدم دخالت در امور داخلى يكديگر را پذيرفته است، نمى تواند پس از مدتى بگويد من يكى از اين سه مورد را قبول ندارم و فقط دو مورد ديگر را مى پذيرم.
قرارداد الجزاير شامل چه جزئياتى است؟
بعد از انعقاد اين بيانيه ۹ قرارداد ميان ايران و عراق منعقد شد كه مجموعه آنها به قرارداد الجزاير موسوم شده است. در صورتى كه اين قراردادها در الجزاير منعقد نشده اند و در تهران و يا بغداد به امضاى دوطرف رسيده است. اين قراردادها مربوط به بروز اختلاف هاى احتمالى ميان ايران و عراق است و ضمن يكى از آنها آمده است: هرگاه ميان دولت هاى ايران و عراق اختلافى پديدآمد، ابتدا دوطرف تلاش مى كنند كه با مذاكره موضوع را فيصله دهند، اگر توافق حاصل نشد، از دولت ناظر يعنى الجزاير مى خواهند به عنوان ميانجى به حل موضوع بپردازد و اگر داورى الجزاير هم مورد قبول يكى از دوطرف قرار نگرفت، موضوع به يك دادگاه بين المللى مانند ديوان بين المللى لاهه ارجاع داده مى شود و اگر باز هم رأى اين دادگاه موردقبول يكى از دوطرف نبود، دو كشور يك دولت ثالث را به عنوان داور تعيين مى كنند كه رأى و نظر آن دولت لازم الاجرا خواهدبود و دوطرف بايد به داورى آن كشور ثالث گردن نهند.
براساس اين قرارداد هيچگاه جنگى ميان ايران و عراق نبايد دربگيرد. چون سازوكار حل اختلاف به حدى روشن و حقوقى پيش بينى شده كه كاملاً بازدارنده است. بنابراين پاره كردن قرارداد از سوى صدام در مقابل دوربين تلويزيون و اعلام اين كه من خط تالوگ را به عنوان مرز مشترك آبى قبول ندارم، اقدامى غيرقانونى و مغاير با موازين حقوق بين الملل بود و درمراجعه به هر دادگاهى عراق محكوم آن محكمه خواهدبود چون مجموعه بيانيه و قرارداد الجزاير مجموعه اى كاملاً قانونى است كه در دبيرخانه سازمان ملل به عنوان قرارداد رسمى ثبت شده است و مشروعيت حقوقى دارد. يعنى دولت هاى بعدى عراق و ايران هم نمى توانند از آن سرباز زنند.
با توجه به جايگاه بيانيه و قرارداد الجزاير در حقوق بين الملل چرا صدام راهكار جنگ و تجاوز را پيش گرفت و اين اقدام صدام با عكس العمل محافل بين المللى روبه رو نشد؟
من مايلم به اين سؤال بدين ترتيب پاسخ بگويم كه نهايتاً عراق در پايان جنگ از سوى دبيركل سازمان ملل آقاى خاوير پرز دكوئيار به عنوان متجاوز شناخته شد و اين به معنى محكوميت اقدام تجاوزكارانه عراق از سوى محافل بين المللى است. اين اعلام را اگرچه ديرهنگام اما به عنوان يك سند رسمى مى شناسيم كه در تعيين روابط ميان دو كشور داراى آثار حقوقى مثبتى است.
اما اين كه چرا صدام به ايران حمله كرد موضوعى است كه احتياج به توضيحات مبسوطى دارد، اما اجمالاً مى توان گفت كه وقوع انقلاب اسلامى در ايران، نظم امنيتى منطقه را برهم زد، قبل از آن ايران به عنوان حافظ منافع غرب و ژاندارم منطقه مطرح بود.
وقتى جمهورى اسلامى سياست نه شرقى، نه غربى را به عنوان استراتژى جديد خود اعلام كرد، نظم مطلوب آمريكا در منطقه برهم خورد، شوروى هم نقطه اتكايى براى خود در منطقه نمى يافت، لذا يك خلأ قدرت در منطقه به وجودآمد. در چنين شرايطى صدام حسين كه ساليان درازى رؤياى زعامت و قيادت جهان عرب را درسر داشت و مدعى بود حزب بعث عراق حزبى پيشرو در جهان عرب است و بايد رهبرى سياسى جهان عرب نيز در دست عراق باشد، تلاش كرد از اين خلأ قدرت استفاده كند و عنوان قدرت برتر منطقه و جهان عرب را به خود اختصاص دهد و بدين ترتيب حس جاه طلبى خود را ارضا كند. از سوى ديگر اساساً خط مشى حزب بعث عراق اين بود كه خوزستان ايران به عنوان بخشى از منطقه عمومى استان بصره و متعلق به عراق است كه به زور از سوى ايران از عراق جداشده است و شرايط جديد موقع مناسبى براى الحاق خوزستان به عراق فراهم كرده است.
قدرت هاى بزرگ و حكام منطقه هم كه منافع خود را با وقوع انقلاب اسلامى در معرض تهديد جدى مى ديدند، لازمه حفظ سلطه و حفظ منافع خود را تضعيف و نهايتاً حذف جمهورى اسلامى مى دانستند. زيرا آنان به شدت نگران بودند دامنه انقلاب اسلامى ايران به ساير كشورها نيز كشيده شود. بنابراين براى محدودكردن امواج انقلاب اسلامى در مرزهاى داخلى ايران، بى ميل نبودند جنگى تمام عيار را به ايران تحميل كنند و از اين طريق از امواج انقلاب اسلامى در امان بمانند.
مجموعه اين عوامل و شرايط زمينه را براى امتحان شانس صدام فراهم كرده بود و صدام سرمست از جاه طلبى هايش به دنبال تحقق رؤياى قيادت امت عربى با چراغ سبز قدرت هاى بزرگ و قارون هاى منطقه دست به تجاوز به ايران زد.
در اين شرايط اوضاع داخلى به چه شكل بود؟
در داخل ايران انقلاب درگير مسائل خود بود، كما اين كه هر كشور انقلابى درماه ها و سال هاى اوليه درگير مسائل داخلى خود است. زيرا نظم پيشين به واسطه انقلاب برهم خورده و تا استقرار نظم نوين ماه ها و بلكه سالها وقت لازم است. همچنين مخالفان انقلاب اينجا و آنجا آشوب هايى برپاكرده بودند و مطالبات زودتر از موعد را دستاويز ايجاد شكاف و بلوا ساخته بودند و به تضعيف اساس نظام مى پرداختند در چنين وضعى صدام تصور مى كرد دولتمردان انقلابى قادر نخواهندبود در مقابل تهاجم عراق با يك آرامش خاطر تصميم گيرى كنند و او با يك اقدام قاطع مى تواند در ظرف مدت كوتاهى به رؤياهايش دست يابد و پس از كسب موفقيت به دليل همداستانى با قدرت هاى بزرگ به تثبيت وضع جديد خود بپردازد. صدام در آستانه تهاجم به خاك كشورمان در مجلس ملى عراق خطاب به نمايندگان مجلس گفته بود: «اكنون شرايط براى تغيير وضع ژئوپلتيكى عراق فراهم است اما نبايد اين فرصت را از دست بدهيم.» منظور صدام از تغييروضع ژئوپلتيكى، تسلط عراق بر خوزستان و يا حداقل به دست آوردن حاكميت هردو ساحل اروندرود بود چرا كه در اين شرايط عراق واقعاً دچار وضع جديد و موقعيت مطلوبى درخليج فارس مى شد. زيرا عراق از يك فقر ساحلى در خليج فارس رنج مى برد و ساحل مناسبى با كاربرد بندرى دراختيار ندارد، سواحل عراق كه در حدود ۲۰ مايل است بسيار كم عمق اند و براى پهلوگرفتن كشتى هاى بزرگ مناسب نيستند، بنابراين اگر مى توانست به خوزستان و يا حداقل به اروندرود دست يابد، عرصه بازترى را براى جولان در منطقه پيدا مى كرد، بويژه آن كه اگر به خوزستان دست مى يافت، به ۵۰۰ كيلومتر ساحل بسيار مناسب دست يافته بود كه از نظر ژئوپلتيكى براى عراق بسيار بااهميت بود.
درواقع مى توان علت حمله عراق به كويت را در چارچوب تلاش عراق براى فرار از تنگناى فقر ساحلى دانست؟
البته، صدام براى ارضاى جاه طلبى هايش اگر امكان حمله به ايران را نمى يافت در نهايت به سراغ كويت مى رفت، كما اين كه با وجود مساعدت ها و حمايت هايى كه از ناحيه اعراب حتى دولت كويت شده بود، پس از ناكامى در جنگ با ايران با هدف دستيابى به جزاير بوبيان و وروه به كويت هجوم برد و اين جزاير را اشغال كرد كه با دخالت قدرت هاى بزرگ مجبور شد مناطق اشغالى را ترك گويد و به پشت مرزهاى بين المللى بازگردد.
ظاهراً صدام همچون اغلب ديكتاتورهاى تاريخ كه شخصيتى دوگانه دارند در نقطه مقابل جاه طلبى اش احساس حقارت هم داشت، تلاش جبران احساس مقاومت صدام در جنگ چگونه بروز يافت؟
صدام به عنوان نماينده دولت عراق درامضاى قرارداد و بيانيه الجزاير و پذيرش خط تالوگ براى مرز مشترك آبى در اروندرود همواره احساس حقارت مى كرد و انتقادهاى مخالفانش كه وى را عامل انعقاد قرارداد الجزاير مى دانستند بر عمق اين حقارت مى افزود، به طورى كه يكى از محرك هاى صدام در پاره كردن قرارداد ۱۹۷۵ و اعلام هجوم سراسرى به ايران را بايد در اين عامل جست وجو كرد. درواقع صدام با تحت حاكميت درآوردن اروند و با تسلط بر شمال اروند مى توانست از اين حقارت و كنايه هاى نيش دار مخالفانش نجات يابد.
|
