فرشته حاتمى نيا
آمارهاى گوناگون ارائه شده از سوى مسئولان در زمان هاى مختلف با وجود آمارهاى بين المللى كه آن هم تفاوت بسيارى با آمار گفته شده دارد، همزمان با اعلام اعمال تحريم هاى محدود شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران حساسيت بسيارى در زمينه جذب سرمايه گذارى خارجى به وجود آورده است، تا جايى كه همه مى گويند «با اين شرايط فرار سرمايه گذاران خارجى امرى عادى است.»اما در گفت وگو با مسئولان وزارت امور اقتصادى و دارايى باز هم تأكيد بر اين است كه نه تنها هيچ سرمايه گذارى ثبت شده اى از ايران خارج نشده ـ فرار نكرده ـ است، بلكه آمار سازمان سرمايه گذارى در سال ۸۵ و ۸۶ افزايش قابل توجهى هم داشته است. در حال حاضر، آمار سازمان سرمايه گذارى خارجى نشان مى دهد كه ۲۴ ميليارددلار سرمايه خارجى وارد ايران شده است و بالطبع طرح هاى سرمايه گذارى با رقم ۳۳۶ طرح قابل توجه خواهد بود.
به گفته مديركل سرمايه گذارى سازمان سرمايه گذارى كمك هاى اقتصادى و فنى ايران ذهنيت ها بايد اصلاح شود. دكتر احمد جمالى با اطمينان از فعاليت هاى انجام شده، مقررات و قوانين كشور را مانع جذب سرمايه گذارى خارجى نمى داند.
وى معتقد است با تغيير ذهنيت ها در سطح ملى و بين المللى ريسك سرمايه گذارى به طور قطع كاهش خواهد يافت.
\ همانطور كه مستحضر هستيد با اعلام تحريم شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران، گزارش ها و اظهارنظرهاى بسيارى در خصوص وضعيت اقتصادى و به ويژه فرار سرمايه گذاران خارجى از ايران شنيده مى شود. اين درحالى است كه آمار سازمان سرمايه گذارى خارجى برخلاف اين گزارش هاست. با توجه به اين كه افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشورهايى همچون ايران در شكوفايى اقتصاد تأثير بسزايى دارد، با وجود چنين آمارى كه هم از داخل و هم از خارج ايران شنيده مى شود، آيا سرمايه گذارى خارجى در كشور به ميزان اعلام شده است و آيا شرايط كشور موجب فرار سرمايه گذاران خارجى نشده است؟
* براساس واقعيت هاى موجود در رابطه با سرمايه گذارى هاى خارجى كه تحت پوشش قانون تشويق سرمايه گذارى خارجى است، تحريم ها نه تنها تأثيرى بر سرمايه گذارى خارجى در ا يران نداشته، بلكه برعكس روند آن را افزايش نيز داده است.
\ و اين واقعيت ها چيست؟
* از سال ۱۳۷۲ كه موج جديد پذيرش سرمايه گذارى خارجى جديد در داخل كشور شروع شده تا اين لحظه آمار سرمايه گذارى خارجى در چارچوب قانون تشويق سرمايه گذارى خارجى همواره صعودى بوده است.
اين روند به ويژه از سال ۱۳۸۰ تاكنون افزايشى تر بوده و در ۳ تا ۴ سال اخير به ويژه سال گذشته بالاترين پذيرش سرمايه گذارى خارجى را داشته ايم.
\ درواقع، تاكنون چند طرح سرمايه گذارى خارجى تصويب شده است؟
* براساس آخرين آمار و ارقامى كه داريم تعداد طرح هايى كه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى براى آنها مجوز صادر شده بالغ بر ۳۳۶ طرح است كه ميزان سرمايه گذارى مصوب براى اين طرح ها بالغ بر ۲۴ ميليارددلار است.
افزايش ميزان سرمايه گذارى خارجى نشان مى دهد كه با وجود بحث هاى مربوط به تنش هايى كه ممكن است در سطح بين المللى و منطقه اى وجود داشته باشد و تحريم هايى كه بحث آن در چند ماه اخير مطرح شده، اين تنش ها و تحريم ها بر جذب سرمايه گذارى خارجى هيچ گونه تأثيرى نداشته است. با وجود اين بحث ها نام شركت هاى بزرگى در آمارها مشاهده مى شود كه طى چند ماه گذشته براى صدور مجوز سرمايه گذارى به سازمان درخواست داده اند.
\ مثل؟
* مانند شركت هاى شل، رپسول، دانون، تاتا و ساير شركت هاى بزرگ چند مليتى كه در دنيا وجود دارد. در حال حاضر، براى برخى شركت ها مجوز صادر شده و برخى ديگر منتظر صدور مجوز هستند.
\ آقاى دكتر بازمى گردم به سؤال نخستم. درمورد مبالغ سرمايه گذارى خارجى در ايران اختلاف نظر بسيارى وجود دارد. بعضى اين ميزان را ۸ ميليارد بعضى هم ۶ يا ۱۰ ميلياردعنوان مى كنند. در اين راستا بعضى سازمان هاى معتبر خارجى هم مبلغ اعلام شده ۱۰ ميليارددلارى را قبول ندارند و اعلام كرده اند كه رقم سرمايه گذارى خارجى در ايران بسيار كمتر از موارد گفته شده است، در اين زمينه چه نظرى داريد؟
* موضوع ۶ يا ۸ و يا ۱۰ ميليارد دلارى كه اعلام مى كنند، مربوط به مقطع اعلام شده است. درواقع، در هر دوره رقمى اعلام شده و هر چه به جلوتر برويم اين رقم افزايش مى يابد، بنابراين بايد به آخرين آمار مراجعه كرد. علاوه براين كه بهترين منبع و محل بازگويى اين آمار و ارقام در سطح محلى و ملى سازمان سرمايه گذارى خارجى است.
به هر حال، مسئولان بعيد است كه در يك مقطع چندين آمار مختلف را به رسانه ها ارائه دهند، مگر اين كه اين موارد مربوط به امورى خارج از محدوده قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى باشد.
در اين زمينه هم تأكيد مى كنم كه سرمايه گذارى خارجى ممكن است در صنايع بالادستى نفت و گاز باشد و شايد هم در مناطق آزاد صورت گيرد.
در اين زمينه، امكان دارد آمارها با آمارهاى سازمان سرمايه گذارى خارجى متفاوت باشد، زيرا به عنوان نمونه درخصوص آمار نفت و گاز چون وزارت نفت رأساً عمل مى كند ـ سازمان سرمايه گذارى خارجى مجوزى صادر نمى كند ـ بنابراين ممكن است آمار متفاوت باشد، چرا كه ما آمارهايى را كه مربوط به چارچوب قانون حمايت و تشويق سرمايه گذارى خارجى باشد را اعلام مى كنيم.
\ و در خصوص آمار سازمان هاى بين المللى؟
* در مورد سازمان هاى بين المللى تنها سازمانى كه آمار اعلام كرده، آنكتاد بوده است كه سازمان سرمايه گذارى خارجى به آن ها تذكر داد و آنها هم اشتباه خود را پذيرفتند.
\ چطور؟
* هر سال آنكتاد پرسشنامه اى براى ما صادر مى كند كه به استناد آن پرسشنامه ها كه ـ ميان كشورهاى عضو توزيع مى شود ـ كشورها براساس واقعيت هاى موجود آمار را اعلام مى كنند. در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ، ما اين آمار را اعلام كرديم.
براساس آن آمارهاى اعلام شده درآمدهاى بين المللى آورده شد. اما متأسفانه در مورد آمارهاى سال ۲۰۰۵ آمارى كه ارائه شد، لحاظ نكردند و نماينده ايران در مقر اروپايى سازمان ملل به آنكتاد اعتراض كرد.
\ نتيجه چه شد؟
* آنكتاد در جواب اعتراض، نامه عذرخواهى براى ايران ارسال كرد كه ما اشتباه كرده ايم.
\ پس آمارى كه ارائه كرده بودند، بر چه مبنايى محاسبه شده بود؟
* معيارى كه براى ايران به كار بردند به نظر بنده معيارى سياسى بود.
\ يعنى چه؟
* ما از آنها سؤال كرديم معيار شما براى اعلام ميزان سرمايه گذارى خارجى در ايران چه بوده است؟
چرا كه هرساله نماينده آنكتاد - آژانس تشويق سرمايه گذارى خارجى در ايران، سازمان سرمايه گذارى خارجى ـ آمار را به آنها اعلام مى كرد. درحالى كه برخلاف گذشته به جاى اعلام آمار ارسالى، برمبناى معيار جديدى آمار خودشان را اعلام كردند، آن هم به طور صرف براى ايران.
يعنى ميزان سرمايه گذارى خارجى وارده به ايران را براساس ميزان خروجى ساير كشورها به ايران اعلام كردند. در واقع ۲ جدول ترسيم كردند: اول سرمايه گذارى خارجى وارده به ايران و دوم سرمايه گذارى خارجى خروجى از كشور.
در سرمايه گذارى خارجى، خروجى از كشور براى ايران معيار قرار گرفته بود كه با اعتراض ايران قرار شد ارقام تصحيح شود.
\ يعنى از ۳۰ميليون دلار به چه رقمى تصحيح شود؟
* آمار صحيح مربوط به سال ۲۰۰۵ دراين رابطه ۴‎/۳ ميليارد دلار بوده است. البته بايد تأكيد كنم كه پس از اين جريانات، هنوز هم هيچ شركت سرمايه گذارى خارجى كه با پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى باشد، انصراف نداده است.
\ حتى كشورهايى كه منتظر صدور مجوزند؟
* حتى كشورهايى كه منتظر صدور مجوز هستند، اعلام انصراف نكرده اند. به طور مثال، MTIV كه مجوز گرفته و سرمايه خود را هم وارد كرده است و بيش از همه فعال است. يكى از بزرگ ترين دروغ ها در خصوص آمار همين MTIV بوده است . در همان مقطع گفته شد كه هيچ سرمايه گذارى از سوى اين شركت صورت نگرفته، در حالى كه MTIV بيش از ۵۰۰ميليون دلار وارد ايران كرده است.
در آمار آنكتاد، خروجى هاى آفريقاى جنوبى به ايران و همچنين فرانسه اعلام نشده بود. دراين راستا، ال - ۹۰ بيش از ۵۰ ميليون دلار وارد كرده است.
شركت رنو در حال حاضر بيش از ۵۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى دارد و هنوز هم مشغول فعاليت است.
بنابراين، به شايعات نبايد زياد بها داد چرا كه بحث رقابت ميان شركت هاى بزرگ بين المللى مطرح است. نمونه آن هم رقابت ميان كمپانى هاى بزرگ خودرو در دنيا است.
\ در مورد شركت شل چطور؟ آيا از سرمايه گذارى انصراف داده است؟
* خير، شل انصراف نداده و كل سرمايه براى طرحى كه قرار است با مشاركت شركاى داخلى انجام دهند، ۸ ميليارد دلار است.
مجموع سرمايه گذارى رپسول و شل نيز بيش از ۲‎/۵ ميليارد دلار است.سرمايه گذارى هاى ديگرى نيز براى پالايشگاه هرمز با حدود ۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى و داخلى و همچنين صنايع غذايى و فولاد وجود دارد.
\ آيا طرح هاى ديگرى براى آينده در دستور كار قرار دارد؟
* اگر وضعيت با همين روند ادامه يابد، به طور قطع ميزان سرمايه گذارى خارجى افزايش مى يابد و به بيش از مبلغ فعلى خواهد رسيد.
\ در صحبت هايتان به افزايش ميزان سرمايه گذارى خارجى پس از سال ۸۰ اشاره كرديد، آيا اصلاح قانون سرمايه گذارى خارجى دراين افزايش تأثير داشته است كه موجب ايجاد امنيت روانى براى سرمايه گذارى شركت هاى خارجى مى شود؟
* بايد گفت كه قوانين مهم ترين بستر ايجاد امنيت روانى براى سرمايه گذارى خارجى است. يعنى قانون مؤلفه اوليه براى ثبات امنيت روانى جهت سرمايه گذارى خارجى است.
تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى با توجه به آمار و ارقام باعث شده تا در كشور با ايجاد فضاى مناسب كسب و كار امنيت روانى براى سرمايه گذاران ايجاد شود. دليل آن هم حضور فزاينده سرمايه گذارى خارجى در كشور است و با توجه به اين روند امنيت براى آنان حاصل شده است.
\ آيا بوروكراسى ادارى نيز موجب تحول شده است، چون در بسيارى كشورها به ويژه دركشورهاى جهان سوم كاغذبازى هاى ادارى معمول است؟
* فرايند جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور در سال هاى اوليه پذيرش با توجه به قوانين موجود آن مقطع طولانى بود. در حال حاضر براساس قانون، زمان لازم براى صدور مجوز سرمايه گذارى خارجى در ايران ۴۵ روز است.
\ آيا واقعاً دراين مدت مجوز صادر مى شود؟
* سازمان سرمايه گذارى خارجى واقعاً در ۴۵ روز اين كار را انجام مى دهد، حتى در مواردى صدور مجوز در مدت زمان ۳ هفته انجام شده است. مثل سرمايه گذارى كويتى ها در بخش ساختمان يا سرمايه گذارى مالزيايى ها در همين بخش.
\ و از همه مهم تر، آيا شركت هاى سرمايه گذارى خارجى از سرمايه گذارى در ايران رضايت دارند؟
* اگر از بعد زمانى به اين مسأله بنگريم تاكنون هيچ شكايتى نداشته ايم و نسبت به كشورهاى همسايه ـ شعار سرمايه گذارى خارجى در كوتاه ترين زمان را دارند ـ روند پذيرش در ايران بسيار كوتاه تر بوده است.
\ در خصوص فعاليت هاى بانكى چطور، چرا كه به نظر مى آيد بسيارى از كشورها به دليل تأخير و يا صرف وقت بسيار در بانك ها از سرمايه گذارى در ايران صرف نظر مى كنند؟
* در بانك مركزى و بانك هاى عامل در سطح كلان مشكلاتى در مورد سرمايه گذارى خارجى وجود ندارد، چون به اين مسأله اشراف دارند.
\ پس با توجه به سيستم سنتى در نظام بانكى ايران، مشكلى براى شركت ها ايجاد نمى شود و با وجود سيستم پيشرفته در آن كشورها گله اى از فعاليت در ايران ندارند؟
* اخيراً مشكلى مشاهده نشده است و به مجرد اين كه شركت ها پول هايشان را وارد مى كنند، بانك ها آمادگى دارندو انتقال پول راحت تر انجام مى شود.
\ در اين راستا، چه تعريفى از روش هاى سرمايه گذارى خارجى داريد؟
* در قانون جديد سرمايه گذارى خارجى كه در سال ۸۰ تصويب شده، تعريف مناسبى از روش هاى سرمايه گذارى خارجى صورت گرفته است.
به استناد ماده ۳ از قانون حمايت و تشويق سرمايه گذارى هاى خارجى دو روش عمده براى جذب سرمايه گذارى خارجى وجود دارد: اول، سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) و دوم مجموعه ترتيبات قراردادى. عمده ترين ترتيبات قراردادى مجموعه روش هاى روش مشاركت مدنى، BOT و روش بيع متقابل است.
\ از نظر جنابعالى كدام يك از اين روش ها مستدل تر بوده و تأثير بيشترى داشته است؟
* روش هاى متداول و معمول در سرمايه گذارى خارجى در قانون فوق تحت پوشش قرار گرفته است. البته يكى ديگر از روش هاى مدنظر سرمايه گذارى خارجى در بورس اوراق بهادار است و براساس مصوبه هيأت دولت در خرداد ماه سال گذشته اين روش سرمايه گذارى خارجى انجام مى شود. اما بهترين روش در ايران تاكنون، سرمايه گذارى مستقيم بوده است.
\ در تمام روش هاى BOT، مشاركت مدنى و بيع متقابل مواردى مشاهده شده اما عمده ترين روش سرمايه گذارى خارجى در ايران FDI بوده كه در چارچوب مشخص و با نظام مندى صورت گرفته است. سرمايه گذارى خارجى در بورس چطور؟
* با توجه به اين كه اين مصوبه در شهريور ماه سال گذشته قابليت اجرايى پيدا كرده و همچنين وضعيت بورس در يك سال گذشته حدود ۸ تا ۹ طرح داشتيم كه بيشتر اين طرح ها از سوى كشورهاى عربى بويژه امارات متحده عربى با سرمايه گذارى بيش از ۲۰۰ ميليون دلار ارائه شده و بيشتر اين طرح ها نيز اجرايى شده است.
\ به نظر مى آيد پس از صدور مجوز نيز مشكلاتى بر سر راه سرمايه گذارى خارجى وجود دارد. در واقع، پس از صدور مجوز طرح ها با گذشت زمان بسيار اجرايى نمى شوند يا دير اجرا مى شوند، دليل اين امر چيست؟
* براساس آمارى كه در سال ۸۵ ارائه شده، بيشتر طرح هاى داراى مجوز اجرايى شده اند.
\ به چه ميزان؟
* حدود ۸۰ درصد طرح ها اجرا شده و بازدهى مناسبى داشته و باعث اشتغال زايى هم شده اند.
\ حتى در زيرساخت ها هم نتايج خوبى داشتند. مانند؟
* مانند نيروگاه جنوب اصفهان كه از طريق روش BOT اجرا شد. به هر حال، ما بايد ميان منابع تأمين مالى تفكيك قائل شويم.
\ از چه راه هايى؟
* عمده روش هاى تأمين منابع مالى كه به صورت آكادميك تعريف مى شود، قرضى (وام) و غيرقرضى است. در روش قرضى مى توان به آزادراه تهران - شمال اشاره كرد كه ربطى به سرمايه گذارى خارجى ندارد. متأسفانه، بسيارى در مورد ورود منابع مالى به كشور تفكيكى ميان سرمايه گذارى و روش هاى قرضى (وام) قائل نمى شوند.
\ با اين حال، طرح ها براى اجرا پيگيرى مى شوند؟
* بله ما در سازمان فقط به دنبال صدور مجوز نيستيم و سرمايه گذاران را قبل از صدور مجوز هدايت مى كنيم تا مرحله اى كه طرح را اجرا كنند. در اين زمينه حتى بر نحوه اجراى طرح هم نظارت مى كنيم. بنابراين، تمام طرح ها به صورت زمان بندى و مشخص پيگيرى و مورد نظارت قرار گرفته مى شود.
\ آيا ابزارهاى ديگرى هم براى جذب سرمايه گذاران خارجى وجود دارد؟
* ابزارهاى تشويقى در دنيا متعدد و متفاوت است. به طور مثال، در مقوله بازاريابى از ابزارهاى مختلفى براى عرضه كالا در مراكز محلى، منطقه اى، ملى و يا بين المللى استفاده مى شود. حتى از رسانه هاى گروهى يا سمينار، گردهمايى و نشست هاى جمعى استفاده مى كنيم.
در حال حاضر، براى سرمايه گذارى خارجى از ابزار مختلفى در ايران استفاده مى شود.
\ چه ابزارى؟
* برگزارى سمينارها و كنفرانس هاى بين المللى. در اين كنفرانس ها فرصت هاى سرمايه گذارى مناسب براى سرمايه گذاران خارجى عرضه مى شود. مثل سمينار ايران و چين يا سمينارهاى آفريقاى جنوبى و كره. همچنين ستاد تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى در تمامى استان هاى كشور از سال ۸۳ راه اندازى شده است. اين ستادها سمينارهاى مشتركى برگزار مى كنند. اين ستادها به عنوان بازوى اصلى در استان ها بوده و بهترين محل براى عرضه فرصت هاى سرمايه گذارى، تبيين قوانين و مقررات سرمايه گذارى در سطح استان ها و شناساندن فرصت هاى سرمايه گذارى خارجى به سرمايه گذاران هستند.
از ديگر ابزارها مى توان به جز رسانه هاى گروهى، به وب سايت هايى كه در سطح استان ها و سازمان وجود دارد اشاره كرد. به هر حال، با توجه به اين كه سرمايه گذارى حوزه وسيعى را دربرمى گيرد، بايد از ابزارهاى متفاوت و متعدد بهره جست.
\ از مركز خدمات سرمايه گذارى خارجى در سازمان سرمايه گذارى چه خبر؟
* يكى از كارهايى كه براى تسريع فعاليت ها در امور سرمايه گذارى خارجى داشته ايم، راه اندازى و تجهيز مركز خدمات سرمايه گذارى خارجى در سازمان سرمايه گذارى است. در اين مركز نمايندگان دستگاه ها و وزارتخانه ها مستقرند و تمام خدماتى كه يك سرمايه گذار نياز دارد، مانند اخذ ويزا، مجوز از وزارت كار، ثبت و سفارش از وزارت بازرگانى، ترخيص كالا در گمرك، اطلاع از قوانين گمركى و مالياتى، آگاهى از قوانين مربوط به صنايع و در مجموع تمام اطلاعات براى راه اندازى كسب و كار يك سرمايه گذار از طريق اين مركزارائه مى شود تا بوروكراسى ادارى كاهش يابد.
\ آقاى دكتر اگر نگاهى اجمالى به كشورهاى اطرافمان بيندازيم مى بينيم كه بسيارى از آن ها مانند تركيه، افغانستان، پاكستان، امارات وكشورهاى حوزه خليج فارس به طور كلى فعاليت هاى تجارى قابل توجهى را آغاز كرده اند و با تسهيل شرايط سرمايه گذاران خارجى را به كشورشان جذب مى كنند. آيا در اين شرايط ايران تسهيلاتى را براى جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاران و شرايط رقابتى ايجاد كرده است؟
* مقوله رقابت براى جذب سرمايه گذارى خارجى بسيار مهم است وهر كشورى كه بسترهاى بهترى براى آن آماده كند، از سرمايه گذارى بيشترى بهره مى برد.
ايران هم داراى ويژگى هايى است كه مى تواند سرمايه گذاران خارجى بيشترى را جذب كند.
براساس آمار منتشره از سوى آنكتاد كه در رابطه با انگيزه هاى سرمايه گذاران منتشر شده، عمده ترين و اصلى ترين انگيزه سرمايه گذاران در كشورهاى ديگر بهره مندى از منابع طبيعى آن كشورهاست. بنابراين با توجه به دارا بودن بهترين و بالاترين منابع طبيعى در زمينه هاى مختلف مانند نفت، گاز و ديگر منابع در كشور با وجود ظرفيت هاى نهفته، انگيزه كافى براى جذب سرمايه گذاران خارجى وجود دارد.
\ در خصوص قانون چه طور؟
* در مورد عمده قوانين و مقررات هم كه مى تواند بسترساز رقابت باشد، به نظر مى رسد كه قانون ما نسبت به كشورهاى رقيب يا كشورهاى اطراف- جذب سرمايه گذارى خارجى- قانون مناسبى است. در واقع، قانون به طور كلى خوب است و شايد درامور خيلى جزئى به اصلاح احتياج داشته باشد. در اين قانون سعى شده كه خواسته ها و نيازهاى سرمايه گذاران بويژه پوشش ريسك هاى سياسى تأمين شود.
بنابراين با توجه به منابع طبيعى موجود در كشور، قانون كنونى و موقعيت استراتژيكى، زيرساخت هايى كه در دو دهه اخير در كشور ايجاد شده وهمچنين بازار ۷۰ ميليون نفرى داخلى ودسترسى به بازار ۴۰۰ ميليون نفرى اطراف، نقاط قوت بسيارى نسبت به رقبا داريم.
\ پس با اين حساب سرمايه گذاران خارجى با وجود امنيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى مى توانند در ايران سرمايه گذارى كنند؟
* بله، اما بايد توجه داشت كه طبقه ريسك ايران ۵ است و ۱۰۰ عامل در تعيين طبقه ريسك نقش دارد و ما تاكنون فقط در مورد فضاى سرمايه گذارى بحث كرديم و فضاى سرمايه گذارى تنها يكى از آن مجموعه عوامل است.
\ آقاى جمالى چشم انداز سرمايه گذارى خارجى در ايران را چطور مى بينيد، با توجه به اين كه بسيارى از كشورها مانند آمريكاى لاتين با بهره گيرى از سرمايه گذارى خارجى پيشرفت و شكوفايى اقتصادى مناسبى داشته اند كه ما هنوز آن را در ايران نديده ايم؟
* در يكى ۲ دهه پيش شركت ها بيشتر در اروپا، جنوب شرق آسيا و يا در آمريكاى شمالى متمركز بودند، اما در حال حاضر ۲ بازار اصلى براى سرمايه گذارى خارجى وجود دارد: اول كشورهاى آمريكاى لاتين و دوم خاورميانه. سرمايه گذاران خارجى تمايل بسيارى به اين دو بازار دارند و ايران هم با واقع شدن در خاورميانه و با توجه به عواملى كه ذكر شده يكى از بهترين بازارهاست.
همين آمارهايى كه در خصوص آن بحث كرديم، نشان مى دهد برخلاف اين كه مى گويند ايران داراى ريسك بالاست، ريسك پايينى در سرمايه گذارى خارجى وجود دارد- وقتى مى گوييم ريسك بالا يعنى اين كه هيچ كشورى در آنجا سرمايه گذارى نمى كند- اما واقعيت در مورد ايران چيز ديگرى است. پس بايد ذهنيت ها را نسبت به اين مقوله عوض كرد.
\ پس شما مهم ترين مانع جذب سرمايه گذارى خارجى را چه مى دانيد؟
* به اعتقاد بنده، مهم ترين مانع براى جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور مقررات و قوانين نيست، بلكه مانع، ذهنيت كسانى است كه در اين مقوله درگيرند. در واقع، ذهنيت دست اندركاران نخستين مانع محسوب مى شود. اگر اين ذهنيت ها اصلاح شود، آمارها مى تواند درجه ريسك را پايين آورد. بنابراين، به نظر مى رسد ذهنيت سازى وظيفه اصلى ما هم در سطح ملى و هم در سطح بين المللى باشد.
درحال حاضر، با تلاش هاى انجام شده اطلاعات بسيارى در خصوص سرمايه گذارى خارجى جمع آورى شده و افراد بسيارى آموزش ديده اند.
در ۲ سال گذشته، ۸۰ كارگاه آموزشى در سطوح مختلف - دستگاهى و استانى- برگزار شده است. علاوه بر اين، وزارت امور خارجه نيز اقدامات بسيار جالبى براى جلب سرمايه گذارى خارجى انجام داده است. مجموعه اين تدابير اعم از برگزارى كارگاه هاى آموزشى، ايجاد ستاد تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى، راه اندازى مركز خدمات سرمايه گذارى، تلاش هاى نمايندگان سياسى ما در ساير كشورها و ديگر اقدامات موجب جذب بيشتر سرمايه گذارى خارجى خواهد شد.