حسن وزينى
مجلس هفتم در سال پايانى قرار دارد و سهميه بندى بنزين به عنوان يك معضل لاينحل در اقتصاد ايران از حيث ميزان مصرف، رشد رو به تزايد و دود كردن ميلياردها دلار از سرمايه كشور را تصويب كرده است. راهى آغاز شده كه مسير گرچه هموار نيست اما كارشناسان آن را داروى تلخى مى دانند كه اندكى از بيمارى «دود شدن دلارها» در اقتصاد ايران را درمان مى كند. اما مشكل اينجاست كه در سال هاى اخير چنين تصميماتى در زمانى اتخاذ مى شود كه از ديدگاه عامه به «دقيقه ۹۰» تعبير مى شود. با كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژى مجلس در اين باره گفت وگو كرده ايم. مصاحبه با وى كه دوره بعد به گفته خودش قطعاً از بندر ماهشهر يكى از نفتى ترين شهرهاى ايران كانديدا نخواهد شد، از بنزين آغاز اما به ماجراى عملكرد مجلس در مهار اين غول اقتصاد ايران كشيده شد. اين كه چرا نمايندگان در سال اول قيمت اين كالا را تثبيت كردند و در سال آخر آن را افزايش دادند. آنچه در پى مى آيد كند و كاوى پيرامون نگاه كارشناسى نمايندگان و مبانى تصميم گيرى آنها درباره بنزين است.
|
|
|
آقاى دانشيار مجلس در سال پايانى فعاليت خود قرار دارد. نمايندگان اين دوره وعده داده بودند كه در برخى از حوزه ها اصلاحات عميقى انجام خواهند داد. يكى از حوزه هايى كه سخت مورد توجه مجلس هفتم قرار گرفت مسأله انرژى و بويژه مهار مصرف روبه تزايد بنزين بود. شما به ياد داريد كه در سال اول فعاليت اين مجلس، برنامه چهارم كه آزادسازى قيمت انرژى را تصويب كرده بود اصلاح و در واقع لغو كرد. اما در سال آخر و با وجود مخالفت دولت نهم سياست تثبيت قيمت ها را كنارگذاشت. دليل آن تصميم و علت و انگيزه اين تصويب چه بود؟
ابتدا لازم است در رابطه با يارانه انرژى در ايران بگويم كه در سال ۸۵ حدود ۶۰ ميليارد دلار انرژى در كشور مصرف شد كه تقريباً بين ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار آن به صورت يارانه و عدم النفع در اقتصاد كشورخودش را نشان داد. در ايران تقريباً ۱/۷ ميليون بشكه نفت در روز و ۲/۳ ميليون بشكه معادل نفت، گاز مصرف مى شود كه در مجموع حدود ۴ ميليون بشكه نفت مى شود. بنابراين اگر ما در كشور گاز توزيع نمى كرديم براى صادرات نفتى نداشتيم بلكه همه آن به مصرف توليد داخلى مى رسيد. اين رقم تقريباً ۵ برابر بيشتر از ميانگين مصرف جهانى است. اين نشان مى دهد اقتصاد ايران از بيمارى بزرگى رنج مى برد. هدفمند كردن اين يارانه به يك برنامه ريزى دقيق نياز دارد تا به جاى اتلاف اين سرمايه، حركت مفيدى صورت گيرد. يكى از نخستين كارهايى كه مجلس هفتم انجام داد تثبيت قيمت انرژى بود و از دولت وقت خواست تا مصرف انرژى كشور را ساماندهى كند. دولت قبل اين كار را نكرد. اما دولت جديد طرحى را كه موسوم به تبصره ۱۳ قانون بودجه شد ارائه كرد كه بر مبناى آن ۲۵ فعاليت را به نتيجه برساند تا پس از آن قيمت بنزين و ساير فرآورده ها واقعى شوند. در سال ۸۵ مشخص شد كه براى انجام اين ۲۵ فعاليت زمان يك سال كافى نيست، لذا دولت لايحه اى به مجلس داد كه ۴ سال ديگر به دولت فرصت دهد تا طرح جامع انرژى اجرايى شود. مجلس با كليات اين لايحه موافقت كرده و بررسى جزئيات آن هنوز شروع نشده است.
نكته مهم در ارتباط با بحث انرژى اين است كه كميسيون انرژى بيشتر به توليد سرمايه گذارى و سياستگذارى كلان انرژى در بخش هاى مختلف توجه دارد. به دليل اين كه در دولت قبلى با توجيه به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادى، پالايشگاه ساخته نشد در عمل توليد از مصرف مان عقب افتاد. به عنوان مثال مصرف بنزين كشور نزديك به دو برابر توليد داخل است از اين رو بنزين مورد نياز از خارج تأمين شد و به حدود ۶ ميليارد دلار در سال ۸۵ رسيد و پيش بينى مى شود در سال جارى اگر مديريت مصرف بهينه صورت نگيرد بايد به ميزان ۹ ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كرد. اين كه چرا پالايشگاه ساخته نشد به عنوان يك سؤال براى ما مطرح است. بايد رسيدگى شود كه علت چه بود. در هر حال مسئول اين تأخير و بى توجهى دولت جديد نيست. بلكه دولت جديد ساخت پالايشگاه و بهينه سازى توليد را شروع كرده اما بخاطر مسائل فنى حداقل ۵ سال زمان لازم دارد. خب تا ۵ سال چه اتفاقى مى افتد؟ سال ،۸۵ ۶ ميليارد دلار، امسال ۹ ميلياردد لار، سال آينده حدود ۱۴ ميليارد دلار بايد صرف واردات بنزين و گازوئيل كنيم. پيش بينى ما اين است كه در مجموع برنامه پنج ساله چهارم بايد نزديك به ۵۰ ميليارد دلار بنزين وارد كرد.
اين در حالى است كه جاده هاى ما به تجهيز نياز دارند، بيمارستان ها، آموزش و پرورش و ... از كمبود اعتبارات رنج مى برند. لذا به نظر مى رسد كه مجلس هفتم در سال ۸۵ متوجه اين نكته شد كه ميزان ارز مورد نياز براى واردات بنزين به مرز غير قابل قبولى رسيده است و حدود نيمى از اعتبارات عمرانى را شامل مى شود. در چنين شرايطى حتى راه حل دولت براى انجام ۲۵ فعاليت در وهله اول و سپس آزاد سازى قيمت انرژى ، تحت الشعاع قرار گرفت.
خب اين ميزان هدر رفت سرمايه كشور توسط كارشناسان از پيش برآورد شده بود. آيا آنچه شما مى گوييد نكته جديدى است؟
وقتى كه دولت قبل شروع به كار كرد در سال اول حدود ۲۰۰ ميليون دلار واردات بنزين داشت. وقتى كه رفت ۵ ميليارد دلار واردات بنزين داشت.
دولت رقم ۳/۵ ميليارد دلار را اعلام كرد؟
نه فقط ارز نبود. بلكه يكسرى مجوزهاى خاص مى گرفتند و با آن بنزين وارد مى كردند. فرض كنيم ۴ ميليارد دلار واردات بنزين شد. در حالى كه محاسبه ما اين بود كه سال بعد هم بايد ۴ ميليارد دلار بدهيم اما اين رقم به حدود ۶ ميليارد دلار رسيد.
مبناى اين محاسبه چه بود، در حالى كه هر سال ارزبرى بنزين روندى صعودى داشت؟
برآورد دولت اين بود كه با يكسرى برنامه ريزى ها مى توان مصرف را كاهش داد.
آنها معتقد به مكانيسم قيمت بودند اما شما آن را به لحاظ علمى و عملى قبول نداشتيد؟
مسأله قيمت يكى از سازوكارها بود. دولت اصلاحات اين مكانيسم را محور و عامل اصلى كنترل مصرف مى دانست. اما بررسى هاى علمى ما ثابت مى كرد كه در آن دوره بنزين با ليترى كمتر از ۶۰۰ تومان مصرف را كاهش نمى دهد. چون در آن دوره قيمت جهانى بنزين اين رقم بود. بنابراين هر رقم كمتر از ۶۰۰ تومان بازار قاچاق فروشان را گرم نگه مى داشت و اجازه كاهش واردات را نمى داد. خب بين تفكر دولت اصلاحات و دولت جديد اختلاف هايى وجود دارد. هرچند هر دو مكانيسم قيمت را قبول دارند. دولت قبل معتقد بود كه بايد به يكباره به سمت آزادسازى رفت و جامعه خودش را با شرايط جديد به نحو مناسب وفق مى دهد. اما دولت اصولگرايان مى گويد بايد مقدمات اين اقدام (همان ۲۵ فعاليت مثل افزايش راه ها، تقويت ناوگان حمل و نقل عمومى، گاز سوزكردن خودروها، تعويض خودروهاى فرسوده و ...) فراهم شود و بعد قيمت را رها كرد. الآن مجلس مخالف افزايش قيمت است. علت افزايش قيمت خلأ آئين نامه اى صحن علنى بود. بدين ترتيب دولت وقتى لايحه را به كميسيون تلفيق آورد آن را بررسى كرد. بعد از آن لايحه دولت كنار گذاشته و نظر كميسيون تلفيق به رأى گذاشته شد. به هنگام بررسى آن در صحن، پيشنهادهاى حذف و اصلاحى نمايندگان هيچ كدام رأى نياورد. در نهايت نظر كميسيون تلفيق كه قيمت را افزايش داده بود خود به خود مصوب شد. اما حدود ۲۰۰ تن از نمايندگان نامه اى نوشتند كه خواهان كاهش قيمت هستند اما امكان رسيدگى به اين نامه در مجلس به لحاظ آئين نامه اى وجود نداشت.
اجازه بدهيد برگرديم به دوره اى كه دولت اصلاحات خواهان اصلاح قيمت بود. در اين دوره آنچه غالب شد اقدام مجلس از طريق تغيير قانون مورد نظر دولت وقت بود. سياست تثبيت قيمت هاى مجلس هفتم چه نتايجى در بر داشت آيا به روند واقعى كردن قيمت ها كمك كرد؟
طرح تثبيت قيمت ها با اين استدلال صورت گرفت كه هر سال با افزايش قيمت بنزين، قيمت ساير كالاها نيز افزايش مى يابد. پس از ۳ سال كه قيمت ها ثابت ماند ما متوجه شديم كه قيمت ساير كالاها همچنان هر سال بالاتر مى روند. بنابر اين معلوم شد كه اين مسأله به ساير عوامل هم بستگى دارد. مجلس ميان اين كه ۵۰ ميليارد دلار را در ظرف ۵ سال صرف واردات كنيم يا راهى بهتر براى كنترل مصرف در پيش گيريم، گزينه دوم را انتخاب كرد. البته ناگفته نماند آن چه در شروع فعاليت مجلس هفتم براى ما مهم و سؤال بود اين بود كه دولت اصلاحات ۸ سال وقت داشت كه قيمت ها را اصلاح كند اما اين كار را زمانى خواست انجام دهد كه عمرش رو به پايان بود. آقاى خاتمى در آخرين سخنرانى خود در مجلس گفتند كه يكى از اشتباهات دولت اصلاحات اين بود كه قيمت ها را واقعى نكرد.
اكنون هم اين سؤال وجود دارد كه مجلس هفتم چرا در آخر كار خود اين رويه را آغاز كرده است. بويژه اين كه در اين سال ها نقش مخرب يارانه هاى بنزين بر ساختار اقتصاد كشور شفاف تر شده بود؟
مجلس هفتم دارد انتحار سياسى مى كند. وقتى كه قيمت بنزين افزايش پيدا كند در واقع رأى نمايندگان مجلس هفتم هم از دست مى رود. من فكر مى كنم اين مجلس با مردم برخورد صادقانه اى مى كند. به اين معنا كه خير و صلاح جامعه را مى خواهد و اگر اين كار را عقب بيندازد در عرض يك سال فقط ۹ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. در اين مجلس هم اقليت اصلاح طلب و هم بخشى از اصولگرايان طرفدار واقعى كردن قيمت انرژى هستند. لذا معلوم است كه اين مسأله ديگر رويكرد سياسى ندارد. شايد برخى ها بگويند كه مجلس هفتم اشتباه تاريخى مرتكب شد. زمانى كه از مردم رأى مى خواستند، قيمت ها را دست كارى كردند. به نظر مى آيد كه مردم ميان صداقت و عوامفريبى تفاوت قائل خواهند شد. حتى اگر مردم ديگر به اين نمايندگان رأ ى ندهند.
اما شما اشاره كرديد هدف نمايندگان اصلاح قيمت نبود بلكه دراثر خلأ آئين نامه اى اين اتفاق افتاد. كما اين كه ۲۰۰ تن از نمايندگان هم در نامه اى خواستار اصلاح اين مصوبه، افزايش قيمت بنزين، شدند.
نه قصد آنها اين بود كه دولت مسئوليت اين مسأله را بر عهده بگيرد. اما به نظر من هر تصميمى كه دولت بگيرد و مجلس آن را تأييد كند مجلس هم در قبال آن مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد.
لذا دولت چه به نرخ واقعى بنزين برگردد و چه نرخ صدتومان را اجرا كند، در هر حال مجلس هم در اين باره مسئوليت دارد.
آيا مى توان نتيجه گرفت كه بخشى از هياهوى بنزين و مخالفت ها و موافقت ها سياسى است؟
بله، سياست هم نقش دارد.
جالب است شما مى گوييد هدف از نامه ۲۰۰ نماينده اين بود كه دولت در مقابل بنزين پاسخگو باشد به عبارت ديگر اين نامه بيانگر ديدگاهى كارشناسى نبود؟
اين كه مسائل به عهده دولت باشد اصلاً منطق علمى ندارد چون در هر حال تصميم گيرى با مجلس است. چون حق قيمت گذارى را از دولت براساس اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم سلب كرده است. به نظر من اصلاً اين مسأله از اول اشتباه بود. مجلس بايد به دولت اختيار قيمت گذارى درباره فرآورده هاى نفتى و بنزين را مى داد. لذا من مى پذيرم كه بخشى از اين هياهو ها سياسى است.
آقاى دانشيار بحث ديگر من اين است كه مجلس هفتم منتقد اتلاف انرژى كشور بود. صرف نظر از مصوبه تثبيت قيمت ها، آنها در اظهارات خود از وضع مصرف سوخت رضايت نداشتند. با اين وصف عملكرد مجلس و كميسيون تخصصى متبوع خود را در اين زمينه و در نهايت عبور از آن را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ما در بخش توليد، جذب سرمايه گذارى خارجى و داخلى سياستگذارى كرديم. جهت گيرى مجلس هفتم و كميسيون انرژى در وهله اول منجر به اين شد كه قيمت نفت دربازارهاى جهانى به سمت واقعى برود، در واقع ما متوجه اطلاعات غلطى شديم كه آنها ارائه مى كردند و با آن مقابله كرديم. به هر حال ايران يكى از عوامل مؤثر در رشد قيمت نفت بود. ما در ۳ سال گذشته حدود ۱۵۰ ميليارد دلار نفت فروختيم و اين به نفع كشور شد. محور ديگر فعاليت هاى ما حمايت از وزارت نفت در بخش هاى مختلف با هدف افزايش توليد بود. مثلاً در عرض ۳ سال گذشته به اندازه ۱۵ سال گذشته توليد برق صورت گرفت. براى گاز رسانى به شهر ها و روستاها تنها در سال ۸۵ حدود ۵ ميليارد دلار در اين زمينه هزينه شد كه اتفاق بى نظيرى بود، با كمك دولت بويژه دولت فعلى از صنايع و پيمانكاران داخلى حمايت هاى زيادى صورت گرفت.
اينهايى كه برشمرديد به طور عمده اقدام هاى اجرايى است كه از سوى دولت و قطعاً با حمايت مجلس صورت گرفته است ولى سؤال اين است كه در اين سال ها كه معضل بنزين هشدار هر روزه كارشناسان اقتصاد و دغدغه جدى همگان بود چرا مجلس منتقد، خود طرح جامعى در اين باره تدوين نكرد و نگرانى ها صرفاً در حد شعار باقى ماند؟
نه اينگونه نيست. هم اكنون تبصره ۱۳ مصوب شده كه راهكارهاى خوبى در آن ديده شده است.
تبصره ۱۳ لايحه اى بود كه دولت آن را در بودجه سال ۸۵ ارائه كرد. همانطور كه مى دانيد دولت در لايحه ديگرى خواستار تدوين قوانين منسجمى براساس تبصره ۱۳ به مدت ۵ سال شد اما مجلس پس از تصويب فوريت اين لايحه (مديريت مصرف سوخت) در اقدامى ديگر فوريت اين لايحه را پس گرفت و احتمالاً بررسى آن به عمر اين مجلس نرسد.
اين لايحه ديدگاه هاى بسيار خوبى دارد. پيش بينى من اين است كه به خاطر اهميتى كه دارد در مجلس هفتم تصويب شود.
سؤال من اين است كه با وجود اهميت اين مسأله، چرا مجلس هفتم با وجود كارشناسان اقتصادى اش در اين زمينه پيشقدم نشد؟
ببينيد طرح هايى كه از سوى مجلس و نمايندگان مطرح مى شود به اندازه لوايح دولت كارشناسى نيست. دولت مجموعه اى است كه وزارتخانه ها و هزاران كارشناس در اختيار دارد. طرح هايى كه مجلسيان مى دهند معمولاً به صورت يك مجموعه نيست. در بحث انرژى براى مجلس مهم بود كه تلاش كند ميزان توليد را به سطح مصرف برساند و بهينه سازى مصرف هم صورت گيرد. اما نكته اى كه خيلى مهم است اين است كه مصرف در ايران به شدت افزايش يافته است. مثلاً در بخش گاز به ۱۲ درصد در سال رسيده حال آن كه متوسط جهانى آن ۳-۲ درصد است لذا با تعاملى كه ميان دولت و مجلس وجود داشت، تلاش كرديم ايده هاى نمايندگان در لوايح دولت گنجانده شوند.
برخلاف آنچه شما تأكيد داريد برخى از كارشناسان معتقدند در صورت افزايش بنزين توليد داخل، مصرف نيز همين رويه را طى خواهد كرد. هواداران اين عقيده، مى گويند آنچه به نگرانى ها از افزايش مصرف بنزين دامن مى زند و موجب هشدارهاى روزانه شده، بخاطر واردات اين محصول است. بنابراين اگر واردات نبود و ما امروز حتى بيش از ۸۰ ميليون ليتر بنزين توليد و مصرف مى كرديم كسى نگران نمى شد و در واقع طرح مسأله معضل بنزين به وقوع نمى پيوست از اين رو اينها حتى افزايش پالايشگاه توليد بنزين را نيز كارشناسى نمى دانند.
|
|
|
ببينيد مصرف روبه رشد در كشور ما عامل مهمى دارد. از اين كه كشور در حال پيشرفت است. مثلاً كارهاى عمرانى زيادى مى كنيم كه به انرژى نياز دارند. هرچه ما در بخش صنعت انرژى مصرف كنيم نشانگر پيشرفت كشور است. در بخش خانگى هم اگر ما ميعانات را صادر كنيم به نفع كشور است. اما اتفاق بدى كه در كشور رخ مى دهد اين است كه مصرف در ايران بهينه نيست. مثلاً خودروهاى ايرانى حدود ۲ برابر استاندارد جهانى انرژى مى سوزانند. اين اتلاف انرژى است. به عبارت ديگر مصرف انرژى نكته مثبتى است اما اتلاف آن روا نيست. البته در دولت قبلى درباره پالايشگاه ديدگاهى وجود داشت كه درست بود. اين ديدگاه مى گفت: اگر همه نفت را به پالايشگاه داخل بدهيم چيزى براى صادرات باقى نمى ماند لذا نتيجه مى گرفتند كه اگر بنزين وارد كنيم به صرفه تر است. چون در اين صورت مردم و مسئولان متوجه مى شوند بنزين از چه ارزشى برخوردار است. به نظر من اين ديدگاه مثبت بود و آن دولت خواسته يا ناخواسته مجلس و مردم را به اهميت موضوع واقف ساخته است اما در عين حال بار مالى سنگينى داشت. يعنى تجربه پرهزينه اى بود. اگر ما بخواهيم بنزين را با قيمت فعلى بفروشيم و پالايشگاه براى توليد اين كالا تأسيس كنيم معنى اش اين است كه به جاى اين كه نفت را بشكه اى حدود ۷۰-۶۰ دلار بفروشيم بايد آن را صرف توليد بنزين كرده و در نهايت به قيمت نازلى توزيع كنيم.
بحث ديگرى كه در اين زمينه مطرح است هوشمند نبودن يارانه هاست. جدا از اين كه براساس آمارهاى منتشره قريب به ۴۵ ميليارد دلار يارانه پيدا و پنهان، مستقيم و غيرمستقيم به جامعه تزريق مى شود و اين رقم حدود سه برابر اعتبارات عمرانى كشور است. مشكل ديگر اينجاست كه اين يارانه ها عادلانه توزيع نمى شود. در واقع بارى بر دوش جامعه شده است. آيا شما از عملكرد مجلس در رفع اين مشكل رضايت داريد؟
ما به اين تئورى معتقديم كه ابتدا بايد مكانيسم هاى غيرقيمتى را در پيش گرفت. يعنى همان ۲۵ فعاليتى كه دولت مطرح كرده است بايد تحقق يابد تا بتوان دست به قيمت زد.
اجازه بدهيد، آقاى دانشيار اين ۲۵ فعاليت، پيشنهادها و راهكارهايى است كه دولت مطرح كرده است؟
بله ما مى گوييم بايد درباره اين مسأله كار كارشناسى بيشترى انجام داد. خوشبختانه هنوز زمان كافى در اختيار مجلس هفتم قرار دارد. بايد توجه داشت كه مجلس هفتم دو بودجه اش را با دولت قبلى تدوين كرده است و دو بودجه اش را هم با پيشنهاد دولت جديد تنظيم كرده است. لذا مجلس هفتم با دو نوع مديريت در دولت مواجه بوده است. مجلس تلاش كرده پالايشگاه جديد ساخته شود كه شروع شده و...
با اين حال خيلى از كارشناسان معتقدند كميسيون انرژى مجلس هفتم عملكرد ضعيفى داشته است و نتوانسته است راهبردى در بحث انرژى تدوين كند؟
اين ديدگاه ها اشكالى ندارد كه مطرح شود اما بايد توجه داشت كه قيمت انرژى ها به عهده كميسيون انرژى نيست.
مسأله فقط قيمت ها نيست. كميسيون شما چرا نتوانسته پس از ۳ سال درباره مصرف بهينه انرژى طرح جامعى ارائه كند؟ ديدگاه كارشناسى مجلس درباره اين كه آيا بايد قيمت ها را قبل از هر اقدامى رها كرد، يا اين كه ابتدا مقدمات را فراهم ساخت، چيست؟
ما دنبال راه ميانه هستيم. من فكر مى كنم در رابطه با مجموعه بحث انرژى، مهمترين دوران را سپرى كرده ايم. هم به لحاظ حضور ايران در اوپك و هم در ارتباط با حمايت از صنايع داخلى، بالاترين كار كيفى انجام شد. درباره طرح جامع انرژى، ما از دولت قبل و جديد خواسته ايم كه طرح جامعى براى انرژى تهيه كنند و شوراى عالى انرژى تشكيل شود و حتى اگر لازم شد وزارتخانه هاى نيرو و نفت با سازمان انرژى اتمى ادغام شوند. ما در بخش انرژى در سال گذشته بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار گردش مالى داشته ايم كه صادرات نفتى بخش مهمى از آن را دربرمى گيرد. ما معتقد هستيم كه اگر سياست خام فروشى را رها كنيم و سياست فرآورده فروشى را جايگزين آن كنيم درآمد كشور نزديك به ۲ برابر خواهد شد. كميسيون انرژى توانسته است تغيير اساسى حتى در نگرش جهانى نسبت به اين مسأله ايجاد كند. آمار و ارقامى كه ما در رابطه با ميزان توليد و مصرف انرژى در جهان اعلام كرديم حتى براى خارجى ها نيز جديد بود و حتى ما احساس مى كنيم در جهت رفع موانع سرمايه گذارى در كشور و اجرايى شدن اصل ۴۴ تأثيرگذار بوده ايم. ديدگاه كارشناسى كميسيون انرژى اين است كه براى اداره كشور حتماً بايد موانع سرمايه گذارى بويژه در بخش انرژى برداشته شود تا بخش غيردولتى بتواند با پول و فناورى خارجى براى داخل اشتغال و ارزش افزوده به ارمغان بياورد.
با اين حال مجلس نشان داده است در زمينه معضل بنزين از يك ديدگاه استراتژيك برخوردار نيست. پيش از اين كه ديدگاه دولت قبل مبنى بر آزادسازى قيمت ها را نپذيرفت. اكنون نيز ديدگاه دولت براى تثبيت قيمت را نمى پذيرد؟
بله. اما شما مى دانيد كه ديدگاه مجلس متفاوت از رويكردهاى تخصصى ماست. به عنوان مثال من به عنوان رئيس كميسيون انرژى موافق ديدگاه دولت در بحث تبصره ۱۳ و لايحه مديريت مصرف سوخت هستم اما آنچه مجلس تصويب مى كند ممكن است متفاوت باشد.
اما در توضيح اين تناقضى كه شما به آن اشاره كرديد بايد بگويم نمايندگان بشدت با تورم مخالفند.
خب آنچه به عنوان افزايش قيمت بنزين تصويب كرده ايد تورم زاست و دولت هم به اين دليل با آن مخالف است؟
عرض كردم كه افزايش قيمت بخاطر مسأله آئين نامه اى مجلس بود. در واقع قيمت به رأى گذاشته نشد چون پيشنهادهاى ديگر رأى نياورد نظر كميسيون تلفيق تصويب شد.
نه آقاى دانشيار اينگونه نيست، اگر فشار دولت و افكار عمومى نبود چه بسا مصوبه اول كميسيون تلفيق مبنى بر بنزين ۱۵۰ تومانى از تصويب نمايندگان مى گذشت.
اصلاً نمايندگان چون برآمده از قشرهاى مختلف جامعه هستند با افزايش قيمت مخالفند در واقع راهبردشان همين است. حالا اين كه درست است يا غلط، بحث ديگرى است. به نظر من بايد مسأله را جدا از ديدگاه سياسى بررسى كرد. استراتژى مجلس مخالفت شديد با تورم است. توصيه من اين است كه با اين مسأله بايد برخورد علمى داشت. حل مشكل سوخت يا هدفمند نبودن يارانه ها راه هايى دارد كه كشورهاى ديگر اجرا كرده اند و موفق بوده اند. اين كه شما مى گوييد مجلس هفتم استراتژى اى در اين زمينه نداشت درست نيست اما اين كه اين استراتژى داراى اصول علمى است يا نه، به نظر من تحت تأثير مركز پژوهش هاى مجلس قرار دارد. اين مركز هم روش تثبيت قيمت ها را دنبال مى كند كه در نهايت به ضرر مردم است. چون هزينه ها بالا مى رود و دولت مجبور است هر سال يارانه بيشترى بدهد. اين عمل در واقع موجب پسرفت كشور مى شود. چون يارانه اولاً عادلانه توزيع نمى شود، ضمن اين كه صرف امور اساسى كشور نمى شود.
آيا تصميمى كه اكنون درباره بنزين گرفته شده مبرا از برخوردهاى سياسى با اين مسأله است؟
چرا اينجا هم رويكرد سياسى وجود دارد. به هر حال در مجلس ديدگاه هاى سياسى هم نسبت به موضوعات وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب اخيراً مسأله ضرورت تشكيل اوپك گازى را مطرح كرده اند. اين پيشنهاد با واكنش هاى متفاوت كه عمدتاً حاكى از استقبال كشورهاى دارنده گاز بود مواجه شد. طبيعى است كه عملياتى شدن آن مستلزم سازوكارهايى است از جمله بررسى هاى كارشناسى و تعامل با نهادهاى مرتبط كشورهاى ديگر، كميسيون انرژى مجلس ما در اين باره چه كرده است؟
اين مسأله به مجلس ارتباطى ندارد. از اختيارات و مأموريت هاى دولت است كه با كشورهاى ديگر بنگاهى تأسيس كنند كه زمينه ساز سياستگذارى هاى مشتركى شود.
بخشى از ملزومات شكل گيرى اين نهاد، رايزنى محافل كارشناسى است كه قاعدتاً كميسيون انرژى به عنوان يك مرجع نظارتى و حتى سياستگذارى بايد زمينه هاى شكل گيرى اين سازمان را در تعامل با نهادهاى مشابه كشورهاى ديگر فراهم كند؟
مجلس كه از اين اقدام حمايت كرده است. ما كشورهاى توليدكننده و كشورهاى مصرف كننده گاز داريم. عمده ترين توليدكنندگان ايران، روسيه و الجزاير هستند. اينها هم اكنون جلسات متعددى دارند. ۶ سال است كه اين نشست ها برگزار مى شود و با تأكيد رهبر معظم انقلاب، اهميت مسأله افزايش يافته است. در مقابل هم سازمان حمايت از مصرف كنندگان تأسيس مى شود همانطور كه اوپك نفتى را بى خاصيت كردند قصد دارند اينجا هم با روش دادن اطلاعات غلط يا ايجاد رعب و نگرانى و حتى تطميع برخى از توليدكننده ها اين سازمان را هم كم اثر كنند.
با وجود اين اوپك گازى تا سال آينده رسماَ اعلام موجوديت خواهد كرد. من معتقدم كه قرن ۲۱ متعلق به انرژى گاز است و قيمت اين كالا بشدت افزايش خواهد يافت.
