چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۶ - ۶ جمادى الاول ۱۴۲۸
Wed, May 23, 2007
ديپلماتيك
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
زنان
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
گزارش خارجى
ماجرا
رودررو
سلامت
نزاع ۳۰ساله پروتستان ها و كاتوليك ها چگونه پايان يافت
ساختار تازه مجلس اعلا
احسان تقدسى
291942.jpg
سرشناس ترين تشكل شيعه عراق در مسير نوسازى سازمان سياسى خود گام برداشته است. برخى محافل از اين تغيير به عنوان دگرگونى در تفكر اين تشكل ياد كرده اند. اما سران مجلس اعلا از جمله عبدالعزيز حكيم رهبر آن اين برداشت ها را رد كرده اند.
به هرروى ماجرا از آنجا آغاز شد كه هيأت عمومى مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق نام اين تشكل عراقى را به «مجلس اعلاى اسلامى» تغيير داد. حذف پسوند «انقلاب» را سران مجلس اعلا امرى عادى و نشان از تغيير شرايط زمانى و مكانى دوران پس از صدام خواندند. اما اين اتفاق در محافل خارج اسباب بروز برخى گمانه زنى ها و اما و اگرها در ميان طيف هاى مختلف عراقى و غير عراقى شد.
شرايط خاص منطقه و عراق سبب شده است تا كوچك ترين تحولات دردرون احزاب و گروه هاى عراقى از نگاه تيزبين كارشناسان پنهان نماند و شايد از همين روست كه تحليل ها درباره چرايى تغيير نام مجلس اعلا همچنان ادامه يافته است. اما نكته عجيب اين ماجرا آنجاست كه محافل غربى و عربى و رسانه هاى زير نفوذ سلفى ها تلاش مى كنند اين اتفاق را نشانه دورى مجلس اعلا از ايران تفسير كنند.
البته مقام هاى ارشد مجلس اعلا با قاطعيت به اين ادعا ها پاسخ داده اند. اين امر در حالى است كه مجلس اعلايى ها به گفته خود حتى پيش از برگزارى انتخابات ۲۴ آذر ۱۳۸۴ تصميم به تغيير نام گرفته بودند.
چندى پيش روزنامه نيويورك تايمز در گزارشى به چرايى تغيير نام مجلس اعلا پرداخت و در گزارشى نوشت: «حذف انقلاب از نام مجلس اعلا بازتاب تلاش اين گروه براى كسب حمايت عراقى هاى ملى گرا و مقام هاى آمريكايى است كه وفادارى اين گروه به ريشه هاى ايرانى آن را زير سؤال مى برد». پيش ازهمه روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز در اين راستا گام برداشت ومدعى شد كه تصميم براى تغيير ساختار مجلس اعلا براى جلب حمايت نومحافظه كاران ساكن كاخ سفيد صورت گرفته است. اين روزنامه با طرح اين ادعا كه مجلس اعلا ۲۰ سال پيش با ساختارى مشابه نهادهاى ايران، در عراق ايجاد شده است، به نقل از رهبران اين گروه نوشت: «با سرنگونى صدام حسين و هدايت يك چهارم كرسى هاى پارلمان از سوى مجلس اعلا، لزوم انجام تغييرات راديكال سپرى شده است».
291945.jpg
اين همه در حالى بود كه عبدالعزيز حكيم كه پس از شهادت برادرش آيت الله محمدباقر حكيم رياست مجلس اعلا را بر عهده دارد، پاسخى واضح درباره تغييرات سازمانى اين تشكل و علت حذف پسوند «انقلاب» از عنوان اين حزب ارائه كرده است: «انقلاب به معناى تغيير است و مربوط به زمان مبارزه اين حزب برضد رژيم سابق بعث مى شود.» وى البته تأكيد مى كند كه «اينك اين تغيير و بركنارى رژيم بعث اتفاق افتاده و نيازى به انقلاب در روند سياسى كنونى عراق نيست.» جداى از همه اين استدلال ها، حكيم البته نيم نگاهى هم به شرايط زمانى و مكانى دارد و مى گويد: «مجلس اعلاى اسلامى عراق متناسب با شرايط زمانه و تحولات پيش مى رود و دست زدن به اين نوسازى، متناسب با شرايط تازه عراق بوده است».
وارد شدن واژه ها و مفاهيم تازه اى چون انتخابات و دموكراسى و فدراليسم در برنامه كارى اين گروه را بايد از علل ديگر گرايش اعضاى اين گروه عراقى به تغييرات سازمانى خود دانست. چنانكه «جلال الدين الصغير» رئيس فراكسيون مجلس اعلا در پارلمان عراق در اين مورد با بيان اينكه نام اين شورا بايد با حقايق هماهنگ باشد، گفت: «نيازى نيست ديگر درباره انقلاب گفت وگو كنيم، چه آنكه انقلاب به معناى تغيير است و ما اكنون به وسيله قانون اساسى اين تغيير را به دست آورده ايم».
يك تشكل كم اشتباه
مجلس اعلا درصحنه آزمون احزاب عراق يك تشكل كم اشتباه بوده است. اين تشكل درعين حفظ اصول خود تلاش كرده متناسب با واقعيت هاى سياسى حركت كند. براين اساس مجلس اعلا ضمن پرهيز ازاختلاف وتلاش براى يكپارچگى جريان شيعه ،داراى مرزبندى روشن با تشكل هاى تندرو ديگر است. تفاوت هاى روشنى ميان اين تشكل با جريان ديگر، يعنى گروه مقتدى صدر وجود دارد. اين تفاوت در رفتار دو بازوى نظامى اين تشكل ها ديده شد يعنى ميان سپاه بدر(وابسته به مجلس اعلا) و شبه نظاميان جيش المهدى(وابسته به مقتدى صدر). آنچه مسلم است نجف اشرف از ابتداى تشكيل مجلس اعلا، حوزه نفوذ اين گروه عراقى محسوب مى شد و حتى در دوران صدام كه رهبران مجلس اعلا، از جمله مرحوم آيت الله محمدباقر حكيم، تحت پيگرد سرويس اطلاعاتى رژيم بعث قرار داشتند هم اين نفوذ كاسته نشد. از سوى ديگر كوفه نيز زير نفوذ صدريون قرار دارد. مجلس اعلا همواره از رفتارهاى تندروانه گروه مقتدى پرهيز جسته است. آخرين بار طيف تندرو صدريون تصميم به پايان بخشيدن به نفوذ مجلس اعلا در نجف گرفته و كوشيدند با حمله به مراكز و دفاتر مجلس اعلا در نجف موقعيت حكيم و يارانش را در تنگنا قراردهند. نكته مهمى كه در اين باب بايد به آن اشاره كرد، نفوذ افراد غير قابل اعتماد در ساختار عملياتى صدريون است. ضعف سامانه امنيتى و نوپايى جيش المهدى شايد علت اصلى اين ماجرا باشد و اين در حالى است كه سامانه امنيتى مجلس اعلا به دليل سابقه طولانى و تجربه اى كه در ساليان مبارزه با ديكتاتور سابق عراق كسب كرده، از آسيب پذيرى بسيار كمترى نسبت به صدريون برخوردار است.
انديشه ميهن دوستى مجلس اعلا
يكى از اصولى كه همواره از سوى رهبران مجلس اعلا دنبال شده است وفادارى به كشور و تقدم منافع ملى بر گرايش هاى حزبى است. برهمين اساس مجلس اعلا دست دوستى به همه تشكل هاى اين كشور داده است. اما مخالفان مجلس اعلا خواسته هايى فراتر از اين داشته اند. آنها تلاش كرده اند كه اين تشكل را نهادى بى اعتنا به مقوله ناسيوناليسم عرب معرفى كنند. اين خواسته ها حتى از سوى گروه هايى كه نزديكى هاى ايدئولوژيك با مجلس اعلا دارند، هم مشاهده مى شود. چنانكه برخى سران حزب الدعوه در واكنش به تغييرات سازمانى مجلس اعلا، آن را نوعى تلاش از سوى اعضاى مجلس اعلا براى تأكيد بر هويت خود دانسته است. «على الاديب» سخنگوى اين حزب شيعه در اين باره گفته است: «اقدام مجلس اعلا بازتابنده تأكيد آنها بر ملى گرايى عراقى هاست، شرايط سياسى در عراق آنها را وادار كرده است كه عملگرا شوند».
پاسخ مجلس اعلا به اتهام ها
موج اتهام هايى كه در روزهاى پس از اصلاح سازمان اين تشكل وحذف پسوند «انقلاب» از نام مجلس اعلا بر اين جنبش عراقى وارد شد، در نهايت آنها را وادار به موضع گيرى كرد. مجلس اعلا با انتشار بيانيه اى، تأكيد كرد كه اين گروه عراقى «اصول و مبانى ثابتى» دارد و در تصميم خود مبنى بر حذف پسوند «انقلاب» از نام مجلس اعلا استقلال داشته اند. آنها در اين بيانيه همچنين اشاراتى هم به ايران داشته اند و گفته اند كه هرگز يادشان نمى رود كه ايران ياريگر عراق بوده و در دوران رژيم صدام براى چندين سال پذيراى صدها تن از فرزندان عراق بوده است.
در ميان كسانى كه اين روزها تحولات درون ساختار مجلس اعلاى اسلامى عراق را پيگيرى مى كنند، شايد تنها خود مجلس اعلايى ها باشند كه مى گويند تغييرى نكرده اند و همانند كه بودند. آنها همچنان بر مرام و مسلك خود و ادامه راه بزرگانى چون مرحوم آيت الله محمدباقر حكيم تأكيد مى كنند. اما اين تعبير همچنان باعث نشده است تا ناظران و تحليلگران، تغييرات اين گروه را با ترديد دنبال نكنند. گذشت زمان شايد بهتر از هر شاهدى بر اين امر قضاوت خواهدكرد.
تاريخچه تشكيل مجلس اعلا
مجلس اعلاى اسلامى عراق در سال ۱۹۸۲ م (۱۳۶۱ هجرى شمسى) پس از يكسرى گفت وگوها ميان شخصيت ها و رهبران دينى عراق از جمله مرحوم آيت الله محمد باقر حكيم، سيدعبدالعزيز حكيم، سيد كاظم حائرى (كه آن زمان در حزب الدعوه بود). شيخ محمد مهدى آصفى (عضو وقت حزب الدعوه)، آيت الله سيد محمود هاشمى، ابراهيم جعفرى (دبيركل الدعوه)، سيد محمدتقى مدرسى (كه آن زمان در منطقه العمل بود) و مرحوم محمد صالح الاديب (كه آن زمان در حزب الدعوه بود) تشكيل شد. تشكيل مجلس اعلا در واقع پاسخى بود بر لزوم وحدت رويه درمبارزه با تشكيلات حزب بعث؛ چه آن كه پس از شهادت آيت الله محمد باقر صدر و با توجه به اين كه شخصيتى كاريزماتيك كه بتواند جاى وى را پر كند وجود نداشت؛ اين احساس در ميان برخى رهبران و پيشقراولان مبارزه با صدام به وجود آمد كه جاى مرحوم صدر را نه شخص، بلكه بايد گروهى از رهبران كه نماينده همه طيف هاى فكرى و مبارزاتى ملت عراق باشند، پر كند.
ساختار تشكيلاتى مجلس اعلا
مجلس اعلاى انقلاب اسلامى از بخش هاى زير تشكيل شده است:
الف: مجمع عمومى، كه حدود ۱۰۰ نفر از شخصيت هاى داراى سابقه مبارزاتى، علمى و فرهنگى در آن عضويت دارند. مجلس اعلايى ها به شدت نسبت به افشاى نام اين افراد در مطبوعات و ... حساسيت دارند و ترجيح مى دهند اين چهره ها در سايه باقى بمانند.
ب: شوراى مركزى كه حداكثر داراى ۱۵ عضو است.
ج: دفاتر مجلس اعلا كه عبارتند از: دفتر اجرايى، دفتر سياسى، دفترسازماندهى (اين دفتر پس از سقوط رژيم بعث ايجاد شد)، دفتر تبليغات و فرهنگ، دفتر جهادى (اين دفتر پس از سقوط صدام منحل اعلام شد) تصميماتى كه به وسيله مجلس اعلا اعلام مى شود، ابتدا در شوراى مركزى اتخاذ و سپس به وسيله دبيرخانه شوراى مركزى براى اجرا به رياست مجلس اعلا اعلام مى شود. همچنين شوراى مركزى مجلس اعلا هر ۲ سال يكبار به وسيله اعضاى مجمع عمومى انتخاب مى شوند در چارت تشكيلاتى، دبيرخانه شوراى مركزى و دبيرخانه مجمع عمومى زيرمجموعه تشكيلات رياست مجلس اعلا محسوب مى شوند.
بازوى نظامى مجلس اعلا
سپاه بدر يكى از مهم ترين ابزارهاى مجلس اعلاى اسلامى عراق در زمان مبارزه با صدام محسوب مى شد. استعداد اين سپاه در ابتدا قرار بود در حد يك گردان باشد اما پس از پيوستن بسيارى از اسراى عراقى به اين تشكل نظامى و با تلاش هاى فراوان مرحوم محمدباقر حكيم نيروى نظامى نسبتاً مناسبى براى جنگ با صدام پديد آمد.
علت وجودى سپاه بدر، تلاش براى سرنگون كردن ديكتاتور عراق بود و با سقوط رژيم بعث فلسفه وجودى آن نيز از بين رفت و مجلس اعلايى ها كوشيدند، مبارزات خود براى حضور در ساختار قدرت عراق را از راه سياست در پيش گيرند.
براساس اساسنامه مصوبه مجلس اعلا، عمده ترين اهداف اين تشكل عراقى عبارتند از: ۱ـ فعاليت بر ضد رژيم صدام و رهاسازى ملت عراق از چنگال رژيم صدام و مزدوران آن ۲ـ برپايى حكومت صالح بر پايه احترام گذاشتن به دين اسلام به عنوان يك اصل و يك عقيده ۳ـ برپايى روابطى براساس حسن همجوارى و عدم تجاوز به ديگران.
مجلس اعلا اگرچه جزو معدود گروه هاى شيعه عراق است كه همواره روابط نسبتاً گرمى با همه بازيگران عراق از جمله آمريكا دارد، اما رهبران اين گروه همواره تأكيد كرده اند كه ملت عراق نياز به قيم ندارد و خواستار پايان دادن به اشغال كشورشان شده اند.
اگرچه پس از تغييرات سازمان و برداشتن پسوند «انقلاب» از عنوان مجلس اعلا، برخى تحليگران كوشيدند بر طبل دورى اين گروه عراقى از ايران بكوبند، اما مجلس اعلايى ها خود معتقدند: «انقلاب اسلامى ايران موجب دميدن روح آزاديخواهى و استقلال خواهى و نفى ظلم در سراسر جهان شد و ملت مسلمان عراق نخستين ملتى بود كه از امواج اين انقلاب پربركت تأثير يافت و اين انقلاب موتور حركت نهضت فكرى و فرهنگى در عراق بوده است.»
نزاع ۳۰ساله پروتستان ها و كاتوليك ها چگونه پايان يافت
رايحه صلح در ايرلند
291948.jpg
ترجمه: مريم نبى زاده
بهار سال جديد، رويداد مهمى در غربى ترين نقطه جزيره بريتانيا به وقوع پيوست، كاتوليك ها و پروتستان ها با رهبرى ايان پيزلى و جرى آدامز، دو تن از رقباى ديرينه در صحنه سياسى ايرلند شمالى، در جريان مذاكراتى تاريخى براى تقسيم قدرت به توافق رسيدند.
پيزلى، رهبر حزب پروتستان »دى يو پى« و آدامز از حزب كاتوليك شين فين نامى آشنا براى اروپا و حتى براى محافل جهانى هستند، آنها به مدت چند دهه رقباى سرسخت و سازش ناپذير براى يكديگر بوده اند.
در اين نزاع تاريخى «دى يو پى» (Democratic Unionist Party) خواهان حفظ حاكميت بريتانيا بر ايرلند شمالى بود اما شين فين خواهان اتحاد ايرلند شمالى و جنوبى.
طرح صلح در ايرلند در نيمه دوم ارديبهشت با رويدادى تازه تكميل شد.
در تحولى كه گامى مهم به سوى حل نهايى بحران ايرلند شمالى تلقى شد پارلمان نيمه خودمختار اين منطقه پس از يك وقفه ۵ ساله مجدد كار خود را از سر گرفت.
نزاع ۳۰ ساله ايرلند شمالى كه گفته مى شود حدود يك هزار و ۸۰۰ كشته و ده ها ميليارد خسارت اقتصادى بر جاى گذاشته بخشى از تاريخ جزيره ايرلند را تشكيل مى دهد كه در اين ۳۰ سال نام ايرلند با آشوب و خونريزى همزاد بوده است.
جزيره ايرلند در غرب جزيره بريتانيا واقع است و در قرن دوازدهم ميلادى، به تصرف پادشاهان انگلستان درآمد هر چند اين تحول به معنى خاتمه مقاومت اهالى ايرلند در برابر تسلط خارجى نبود.
پس از آن كه انگلستان در قرن شانزدهم مذهب كاتوليك را كنار گذاشت، اختلاف با اهالى ايرلند، كه اكثر آنان همچنان پيرو كليساى كاتوليك باقى ماندند، جنبه نزاع فرقه اى نيز يافت.
در سال ،۱۹۱۶ شورش گروهى از اهالى ايرلند بر ضد حكومت بريتانيا با خشونت بى سابقه اى سركوب شد اما حركت استقلال طلبانه مردم اين سرزمين، كه از آن با عنوان «دورترين ولايت يا نزديك ترين مستعمره بريتانيا» نام برده مى شد، سرانجام در سال ۱۹۲۱ به تصويب قانون استقلال ايرلند در پارلمان بريتانيا انجاميد.
براساس اين مصوبه، كشور مستقلى از ۲۶استان كه بيشتر آنها كاتوليك نشين بودند در بخش جنوبى جزيره ايرلند تشكيل شد كه نام جمهورى ايرلند (ايرلند جنوبى) را به خود گرفت. اما ۶ استان ديگر در شمال كه بيشتر جمعيت آنها را پروتستان ها تشكيل مى دادند، همچنان بخشى از كشور پادشاهى متحده (شامل بريتانيا و ايرلند شمالى) باقى ماند كه پارلمان و تشكيلات حكومتى محلى خود را داشت.
در حالى كه ملى گرايان ايرلندى در شمال و جنوب همواره از الحاق ايرلند شمالى به جمهورى ايرلند حمايت مى كردند و اين هدف در قانون اساسى جمهورى ايرلند منظور شده بود، پروتستان هاى شمال خواستار ادامه حاكميت بريتانيا بر اين بخش از جزيره ايرلند بودند.
در سال ،۱۹۶۹ كاتوليك هاى ايرلند شمالى در اعتراض به تبعيض دولت محلى در زمينه اشتغال و واگذارى مسكن به يك رشته راهپيمايى اعتراضى دست زدند كه با تظاهرات متقابل پروتستان ها به خشونت گراييد.
خشونت هاى ايرلند شمالى، كه شبه نظاميان ارتش سرى جمهوريخواه و گروه هاى افراطى پروتستان از جمله طرفداران كشيش ايان پيزلى عوامل اصلى آن معرفى شده اند، به تعليق پارلمان و دولت محلى منجر شد و اداره امور ايرلند شمالى به طور مستقيم در اختيار پارلمان و كابينه بريتانيا در لندن قرار گرفت.
ارتش سرى جمهوريخواه ايرلند از اواسط دهه ۱۹۷۰ با يك رشته بمب گذارى و ترور، دامنه عمليات خود را به داخل بريتانيا گسترش داد.
در اوايل دهه ،۱۹۹۰ مذاكراتى ميان دولت بريتانيا و احزاب و گروه هاى مختلف براى حل بحران ايرلند شمالى صورت گرفت كه در سال ۱۹۹۸ به توافق «جمعه نيك» شامل تمركز زدايى و آغاز به كار مجدد پارلمان و دولت محلى بر اساس تقسيم قدرت ميان احزاب پروتستان و كاتوليك منجر شد.
در سال ۱۹۹۹ كابينه ائتلافى متشكل از ۴ حزب ميانه رو پروتستان و كاتوليك تشكيل شد كه به دليل مشكلات ناشى از اختلافات ميان گروه هاى تندرو پروتستان و كاتوليك سرانجام در سال ۲۰۰۲ سقوط كرد و دولت بريتانيا دوباره اداره امور اين سرزمين را در دست گرفت.
با اين همه، تصميم ارتش جمهوريخواه ايرلند در سال ۲۰۰۵ براى كنار گذاشتن اسلحه و نفى توسل به خشونت زمينه مقدماتى تفاهم را فراهم آورد.
در ماه مارس سال جارى (فروردين ماه)، ايان پيزلى مذاكراتى را با جرى آدامز، رهبر شاخه سياسى شين فين، انجام داد و در پايان اين مذاكرات، براى نخستين بار اين دو نفر پيمان تفاهم تاريخى خود را امضا كردند.
روز سه شنبه ۸ مه، تونى بلر و برتى آهرن، آخرين بخش از سفرشان به استور مونت را با خودرو انجام دادند تا در آنجا شاهد بازگشت سازش مجدد به ايرلند شمالى باشند.
صحنه خروج دو نخست وزير از اتومبيل رنجرور مشكى در آستانه ورودى ساختمان پارلمان، سرشار از نكات نمادين بود.
در ديدار آنها، روابط ميان بريتانيا و جمهورى ايرلند، فراتر از هر نوع پيش بينى، تغيير يافت.
هر دو وقت زيادى را صرف برقرارى صلح و ايجاد وضع عادى در ايرلند شمالى كردند. برتى آهرن زمانى كه هر دو در بريتانيا تلاش مى كردند دوباره سازش را برقرار سازند، از كاخ هايى كه وى و بلر در آنها اقامت كرده بودند تعريف مى كرد و تونى بلر را تحسين مى كرد.
او گفت: مردم ايرلند مى دانند كه سازش اخير بدون تعهد لندن ميسر نمى شد.
در اين ديدار نهايى تونى بلر، درباره تغييرات موجود درروابط ميان دو جزيره صحبت كرد و خاطرنشان كرد كه بازى اخير راگبى ميان انگلستان و ايرلند در Croke Park در فضايى اتفاق افتاد كه در چند سال اخير باورنكردنى بود.
بلر نيز تائويسيچ برتى آهرن را مورد ستايش قرار داد.
او گفت: گمان نمى كنم هيچ نخست وزيرى به اندازه تائويسيچ، زمانى كه ساعت ها مذاكره مى كرديم، اينقدر در نوشيدن چاى با من شريك بوده باشد، اما برتى همواره در كنار من بود و براى برطرف كردن تمام موانع مشتاق بود.
او با فعاليت هايش نشان مى داد براى مشاركت، درك و مصالحه مشتاق است.
از زمان توافقنامه انگلستان و ايرلند درسال ۱۹۸۵ به طور سنتى روابط نزديكى ميان وزراى بريتانيا و ايرلند برقرار بوده است. مانند برايان لينهان و تام كينگ، آلبرت رينولدز و جان ميجر، ديويد اندروز و مولم و درموت آهرن و پيتر هاين.
اما هيچ يك از روابط، طولانى تر و با دوام تر از دوستى بلر و آهرن نبوده است.
درواقع بسيارى از مقام هاى ارشد حزب كارگر ايرلند، به طور محرمانه از اين مطلب شاكى بودند كه تونى بلر در زمان قدرتش به دليل تحسين تائويسيچ به آنها توجهى نكرده است.
يكى از رهبران سابق حزب كارگر ايرلند از بلر به خاطر دعوت از برتى آهرن در ۱۵ مه براى ايراد سخنرانى در مجلس عوام و اعيان، يعنى درست نه روز قبل از انتخابات سراسرى ايرلند، علناً شكايت كرد.
با وجود شباهت هاى ظاهرى، به زحمت مى توان تقاوت هاى عمده اى ميان اين دو يافت. هر دو بيش از پنجاه سال سن دارند، طرفدار فوتبال هستند و اندكى به جناح چپ ميانه كه ايدئولوژى برايشان چندان اهميت ندارد، متمايلند.
اما تونى بلر نسبت به برتى آهرن سياستمدارى داراى شگردهاى زيادى است و در دوبلين به خاطر اين شگردهايش زبانزد است.
تربيت تائويسيچ اصلاً در حد مقام نخست وزيرى نبود، او در مقايسه با تونى بلر سخنور ماهرى نيست و دست كم تاكنون تنها نقطه قوتى كه مى توان براى برتى آهرن در نظر گرفت، اين است كه انسانى معمولى تصور مى شود و ويژگى هاى فرهمند (كاريزماتيك) ندارد.
اما هر دو خوشحال هستند كه در پايان حيات سياسى شان پيمان سازش در ايرلند منعقد شد اما رهبران ايرلند براى دستيابى به سازش عملى كردن فرايند صلح ساعت هاى متمادى كار كردند.
حتى برتى آهرن در زمان به خاكسپارى مادرش به بلفاست بازگشت، تا براى توافقنامه (جمعه نيك) به مذاكره بنشيند.
بلر بازى عراق را باخته است اما براى حفظ اعتبار سياسى خود مى خواهد برگ صلح ايرلند را در دست داشته باشد. گويى او چنين روزهاى سخت را ديده بود كه حتى در بحبوحه بسيج كردن نيروها براى جنگ در عراق، ملاقاتش با گروه هاى سياسى براى ايجاد صلح در ايرلند شمالى را قطع نمى كرد.
تونى بلر گفته كه او براى سه دوره كامل در رأس قدرت نخواهد بود، برتى آهرن نيز اظهار داشت كه حتى اگر مردم او را به قدرت بازگردانند، سه دوره كامل قدرت را در دست نخواهد داشت.
او درگير رقابت انتخاباتى دشوارى است كه در آن ترديدها و سؤال هايى درباره وضع مالى و خريد خانه اش مطرح شده بود، ولى او هرگونه خلافى را انكار مى كند.
همزمان با ترك صحنه سياسى از سوى بلر، تائويسيچ نيز اين مطلب را خاطرنشان كرد كه كناره گيرى او خيلى دور نخواهد بود.
اما هر دوى آنها اميدوارند كه نسل آينده دست كم موفقيت هايشان در ايرلند شمالى را در برقرارى سازش در ايرلند فراموش نكنند.
منبع:B.B.C NEWS


|   شناسنامه   |   آرشيو   |